فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 96-1395 » فقه یک شنبه 1395/7/25 مکاسب محرمه (16)

مدت 00:46:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 96-1395 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی(حفظه الله) زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة دائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

عرض کنم که دیگر چون بحث جوایز السلطان بود و این نکاتی که مرحوم شیخ
یک مقداری امروز بیشتر عبارات مرحوم شیخ را ولو به حد اجمال خوانده می‌شود؛ چون یکی دو نکته چیز دارد که بعد بحث خارجی‌اش را مطرح بکنیم.
یک مطلبی را که ایشان رسیدند به اینجا بود که اگر که علم اجمالی داشته باشد که اموالی که سلطان دارد به او جایزه می‌دهد، غیر از ماهانه‌ای که از سلطان می‌گیرد، جایزه پول‌هایی که بلاعوض داده می‌شود. جایزه‌ای که به او داده می‌شود این جایزه توش حرام است.
مرحوم شیخ فرمودند این دو صورت است. تارة این علم اجمالی منجز نیست. مثل اینکه اطرافش شبهه غیر محصوره باشد یا خروج از محل ابتلا باشد یا منجز هست. آن یکی را که خب گفتند چون منجز نیست اشکال ندارد و خب بحثش را هم کردند، روایتش را هم خواندیم.
بعد متعرض صورت دوم شدند که علم اجمالی متنجز باشد و شبهه محصوره باشد. در این صفحه 174 وان کانت شبهه محصوره بحیث تقتضی قاعدة الاحتیاط لزوم الاجتناب عن الجمیع؛ اگر طبق قاعده واجب باشد. اینجا محل کلام است. مرحوم صاحب شرایع ایشان قدس الله سره فرمودندکه اشکال ندارد. روایات آمده اشکال ندارد. اینجا علم اجمالی منجز نیست. اگر علم اجمالی داشته باشد و این عملی باشد که جای دیگر منجز است.در مثل جوایز السلطان منجز نیست. بحثی که الان هست این است. بحثی که الان مطرح است.
حرف آقایان مثل مرحوم صاحب شرایع این است که روایاتی که اجازه داده جوایز سلطان شامل این صورت هم بشود. این خلاصه‌اش.
حرف مرحوم شیخ این است که آن روایات خلاف قاعده نیست. آن روایات را به قاعده حمل بکنیم. اگر بخواهیم روایات را به قاعده حمل بکنیم، آن روایت را باید حمل کنیم جایی که شبهه غیر محصوره باشد یا خروج از محل ابتلا باشد. این طوری باید طبق قاعده درستش بکنیم. و اما اگر علم اجمالی درست و حسابی باشد، همه اطرافش هم محل ابتلا باشد و خروج از محل ابتلا نباشد، روایاتی نداریم که بر اینجا حاکم باشد. روایتی نداریم که بگوید این اشکال ندارد.
عرض کردم مرحوم شیخ قدس الله سره باز هم تکرار می‌کنم مسئله را به لحاظ زاویه شخصی نگاه کردند. یک دفعه این مسئله به لحاظ زاویه اجتماعی دیده می‌شود. اصولا اموالی که از دستگاه دولت گرفته می‌شود دیگر توش حلال و حرام و اینها ندارد. اصلا کل این اموال نمی‌شود تصرف کرد. حالا به عنوان اینکه اینها مثلا لیاقت استحقاق تصدی این مقام را ندارند. شیخ فعلا از این جهت.
ایشان بحثی را که الان مطرح می‌کنند؛ چون مرحوم مسالک فرمود، لنص علی ذلک روایت داریم، متعرض روایات شدند. آن وقت روایاتی را که آوردند مرحوم شیخ دو طایفه کردند؛ یکی روایات عامه به اصطلاح بنده، یکی روایات خاصه. مراد ما از روایات عامه روایاتی است که می‌گوید اگر در چیزی حلال و حرام بود، این برای تو حلال است. ایشان می‌گوید لیس فی اخبار الباب ایشان دو طائفه روایت می‌بیند، یکی این یکی آن. یک طایفه مطلق است. روایات مطلق. اقساها کونها من قبیل قولهم علیهم السلام کل شیء لک حرام؛ البته این قولهم بر می‌خورد به هر دو و الا این قول یک امام است. این قولهم نیست. قول الصادق علیه السلام و منحصر هم است.
عرض کردیم روایتی ما به این مضمون غیر از این روایت مسعدة بن صدقه نداریم. و کل شیء لک حلال هم نداریم. این که ایشان فرمودند کل شیء لک حلال نداریم. آن که هست در روایت مسعدة کل شیء هو لک حلال. یک هو دارد. بی هو نداریم. کل شیء لک حلال نداریم. کل شیء هو لک حلال حتی تعرف یا تعلم ان فیه حرام بعینه فتدعه؛ این روایت خب به لحاظ سند خیلی محل کلام قرار گرفته، به خاطر وجود مسعدة بن صدقه. و غیر از حالا بحث‌هایی که آقایان کردند ما یک صحبت‌های خاص خودمان داشتیم، راجع به مسعده که دیگر جایش اینجا نیست؛ چون الان بحث در این روایت نیست که ما بخواهیم صرف وقت در آن بکنیم.
انصافش روایت عجیبی است، نمی‌شود انکار کرد. خیلی هم به آن تمسک شده. اولا این کل شیء لک حلال یا کل شیء حلال، کل شیء حلال یا کل شیء لک حلال اصلا اصولا ما نداریم. و بعد فرمودند و کل شیء فیه حلال و حرام، این داریم. کل شیء فی حلال و حرام این را داریم. حالا من چرا اصرار می‌کنم این را نداریم، آن را داریم؛ چون اگر کل شیء حلال باشد شبهات حکمیه را هم می‌گیرد. کل شیء حلال شبهات ... اما کل شیء فیه حلال و حرام شبهات حکمیه را نمی‌گیرد، فقط شبهات موضوعیه است. کل شیء فیه حلال و حرام این خاص است به شبهات موضوعیه. اما کل شیء لک حلال حالا اگر بخوانیم، یا کل شیء حلال شامل شبهات حکمیه هم می‌شود.
من سابقا توضیح دادم، خلافا للمشهور، ما اصولا روایتی در شبهات حکمیه نداریم در باب اباحه. خیلی مشهورش، خیلی مشهور، توضیحش حالا دیگر اجمالا اینجا عرض می‌کنم؛ چون باذن الله تعالی معلوم نیست به این زودی‌ها در بحث استصحاب هم این حدیث ذکر شده، ما در بحث استصحاب متعرض می‌شویم، در بحث اول انشاء الله تعالی. حدیث مسعدة را آنجا سنداو متنا، چون آن حدیث فوائد فراوان دارد. هم یک صدری دارد، یک ذیل امثله دارد، معذرت می‌خواهم وسط دارد امثله دارد، میانه‌ای دارد، بعد یک ذیل هم دارد که یک قاعده کلی، و الاشیاء کلها علی ذلک حتی تقوم به البینه او یستبین له غیر ذلک.
سه بخش دارد این روایت مسعدة بن صدقه که هر سه بخش متأسفانه جنجال برانگیز شده است. از همه جنجال برانگیزتر آن مثال‌هایش و ذلک مثل الصوب علیه و لعله سرقة؛ و العبد یکون عندک و له حر خدع فوی قهرا او به اصطلاح المرء تکون تحتک و لعلها اختک من الرضاع؛ امام(ع) برای کل شیء لک حلال سه تا مثال زدند که هیچ کدامشان هم ربطی به اصالة الاباحه ندارند. از عجایب روزگار هر سه مثال با اصالة الاباحه اجنبی است. نه این که یکی از آنها. هر سه مثالش اجنبی است.
لذا اصحاب ما به وجوه متحیر گیر کردند این اصحاب متأخر ما. قدماء خیلی متعرض این بحث نشدند. متأخرین اصحاب ما مثل مرحوم اقا ضیا ودیگران، آقا ضیاء یک جواب داده، آن آقا جواب دیگری داده، هر کدام سعی کردند، تفصی از اشکال پیدا بکنند. چون اگر صوب یکون عندک و لعله سرقه، این اصالة الید است. شما به قاعده ید مسلم، قاعده سوق مسلم و اصالة الید، به اصالة الحل نگرفتید. و اصالة الید قاعده ید یا قاعده سوق مسلم جزو اصول محرزه است، اصالة الحل جزو اصول غیر محرزه است. رتبةً اصالة الید مقدم است. صوبی را که شما خریدید رتبةً اصالة الید مقدم است. صوبی را که شما خریدید نه از باب اصالة الحل در آن تصرف، از قاعده ید، چون دست مسلمان گرفتید مالکش هست. و اما الرجل یکون حر قد خدع، خب ظاهر حال اعتراف، اقرار کرده می‌گوید من عبد هستم، حالا ممکن است دروغ باشد. می‌گوید من عبد هستم، شما به اقرار او این را گرفتید، ربطی به اصالة الحل ندارد. و اما المرأة تکون تحتک و لعلها اختک من الرضاع، اصالة عدم رضاع، استصحاب عدم رضاع جاری می‌شود. مستند است به استصحاب عدم رضاع، ربطی به اصالة الحل ندارد.
سه تا مثال در این حدیث مبارک آمده که هیچ کدامش ربطی به اصالة الحل ندارد. و لذا حیر الاصحاب، اصحاب متأخر ما که این حدیث را چه کار بکنند. و مرحوم اوثق و بعد هم بعضی از بزرگان معاصر ما اصلا حدیث را جور دیگری معنا کردند، گفتند کل شیء هو لک حلال؛ این هو لک را، لذا عرض کردم هو دارد برای همین جهت. صفت شیء گرفتند. گفتند هر چیزی که الان تو داری، و در آن تصرف می‌کنی، اگر شک کردی، به این شکت اعتنا نکن. این اصالة الحل نیست. به شکت اعتنا نکن. مثلا پارچه‌ای می‌گوید من این لباس را رفتم خریدم، شاید دزدی باشد، می‌گوید بالاخره از سوق مسلمان‌ها خریدی اعتماد کن. به این شک و وسوسه‌ای که الان دراختیار توست تصرف می‌کنی، زن توست، عبد توست، لباس توست، لذا اصلا جور دیگری آنها معنا، اصلا اصالة الحل به این معنا، معنا نکردند. اینجوری خواندند: کل شیء هو لک حلال. هر چیزی که الان مال توست، این لام هم ملکیت اعم از ملکیت است. مراد از اختصاص است؛ چون زوجه که در آن ملکیت نیست. و المرأة تکون تحتک و اختک... پس این حدیث اصلا ربطی به اصالة الحل ندارد.
حالا با آن معنا ربط به چه دارد انشاء الله در بحث استصحاب متعرض می‌شوم.
و لذا مثل مرحوم آقا ضیاء معتقد است که نه این کل شیء لک حلال همان اصالة الحل است. لکن مثالها هم حلیت است لکن مستند به قواعد دیگر. مثالها حلیت توش هست در حلیت با اصالة الحل، و الی آخر. و منهم من قال تنظیر است، اصلا اینها مثال نیستند. نظیر است، این تنظیر است مثال نیست. و الی آخره. و منهم من قال که این امثله شاید از خود مسعده باشد، از امام(ع) نباشد و الی آخر. چون ربطی بین سه تا مثال با خود اصالة الحل به هیچ نحوی وجود ندارد. این سه تا مثالی که این حدیث به حسب شهرتی که دارد، مشکل بزرگی دارد به لحاظ همین امثله و اینها.
به هر حال انشاء الله توضیحاتش را در محل خودش عرض خواهیم کرد. انصافا خود مسعدة هم دقیقا اسمش چیست؟ واقعا چهار نفر هستند؟ یک نفرند؟ چون ما مسعده را اهل بصره است، و منحصرا از طریق هارون ومسلم است، هیچ کس دیگر هم از او نقل نمی‌کند. و می‌گویند از عامه هم هست. یک نقاط ابهام در شخصیت شخص خودش، کار به مسئله وثاقت و این حرف‌هایش نداریم. و در شخصیت خودش مطرح است.
به هر حال بنده کرارا عرض کردم ما روایتی در اصالة الحل در شبهات حکمیه نداریم. معروف شده کل شیء ... بله کل شیء نظیف دارد. کل ماء طاهر داریم، کل شیء طاهر هم نداریم. این در عبارت صدوق آمده. اما کل ماء طاهر داریم. این روایت است. کل شیء نظیف هم داریم، این هم روایت است. حتی تعلم انه قذر فاذا علمت انه قدر فقد قذر این هم داریم. کل شیء حلال هم نداریم، ولو خیلی شهرت پیدا کرده. آن که داریم منحصر به همین روایت جناب مسعدة است. کل شیء هو لک حلال، اگر اینجوری بخوانیم نه کل شیء هو لک حلال حتی تعلم، اگر آن جوری نخوانیم اینجوری بخوانیم.
علی ای حال کیف ما کان انشاء الله تعالی یک مقداری مباحث را ما در بحث برائت گفتیم. باز هم چون این حدیث کل شیء لک حلال را عده‌ای از آقایان در باب استصحاب آوردند، و دلیل بر استصحاب، و حرف بدی هم نیست. حالا استصحاب به یک معنای دیگری. محتملات این حدیث که اصلا این حدیث ناظر به چیست، و شأن نزولش چیست، انشاء الله در آنجا متعرض می‌شویم.
به هر حال این راجع به کل شیء... و اصولا بنده عرض کردم ما دو تا مطلب داریم، دو تا در کلمات اصحاب ما متأسفانه جابجا به کار برده شده است. یکی قاعده حل، یکی اصالة الحل. عرض کردم این اصطلاح خود من است. نه از مشایخ غیر مشایخ کس دیگری ندیدم. بد نیست، مراعات این اصطلاح نشده است. اگر بشود خوب است. مراد از قاعده حل این است که بگوییم هر چیزی فی نفسه به عنوان اولی خودش حلال است فی نفسه. مثلا سیگار کشیدن، اصلا شارع مقدس سیگار کشیدن را فی نفسه حلال کرده است. فرض کنید مثلا فوتبال، بازی فوتبال، یا بازی با فرض کن با ورق‌های قمار لکن بدون مراهنه، بگوییم این اصلا فی نفسه حلال است.
اگر این ثابت بشود اسمش قاعده حل است. مراد از قاعده، هر چیزی فی نفسه بعنوانه حلال است. این همان اصالة الحظر و الاباحه. آن که می‌گویند اصاله، گفتم آن روز قاعده است، بگوییم مثلا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این خلق لکم ما فی الارض جمیعا، مفادش این است که شما از همه امور زمین می‌توانید استفاده کنید. پس حالا که می‌توانید استفاده کنید حلال است. حلال یعنی می‌توانید استفاده کنید. روشن شد؟ این یک قاعده.
دو این است که بگوییم نه اشیائی که ما حکمش را نمی‌دانیم فی نفسه حلال نیست. ما سیگار را نمی‌دانیم حلال است یا نه. نمی‌توانیم بگوییم فی نفسه حلال است. توتون کشیدن حلال است یا نه. اما چون مجهول است، هر چیزی که مجهول است ظاهرا حکم به حلیتش می‌کنیم. این را ما اسمش را گذشتیم اصالة الحل.
خوب دقت کنید، من چند بار هم گفتم، حتما غالب شما حضور داشتید و شنیدید. این را کسی غیر از من نگفته، لکن یک اصطلاح من است. مراد آقایان هست نه اینکه می‌خواهم بگویم نیست. اما گاهگاهی مثلا آن قاعده حل را گاهی می‌گویند اصالة الحل. این اصالة الحل را گاهی می‌گویند قاعده حل. مقید به اصطلاح نیستند. بنده به ذهنم آمد که اگر این اصطلاح مراعات بشود، شک و شبهه برداشته می‌شود.
پس یک قاعده حل داریم، مثلا سیگار کشیدن اصلا خودش، توتون کشیدن حلال است. بعنوانه نه اینکه به عنوان مشکوک. یک اصالة الحل داریم. می‌گوییم نه ما نمی‌دانیم حکم توتون چیست، حکمش را نمی‌دانیم، مجهول است. مجهول فعلا حلال است نه عنوان. آن اولی می‌گفت بعنوانه حلال است. دومی می‌گوید چون مجهول است.
اگر مجهول بگیریم می‌شود اصالة الحل. بعنوانه بگیریم می‌شود قاعده حل.
س: استاد فرقشان از جهت حکم واقعی و حکم ظاهری
ج: بله، طبعا همین طور می‌شود.
عرض کردم کرارا و مرارا و تکرارا هر حکمی که در لسان دلیل آمد، و مقید به علم شد به خلاف، یعنی علم شد، انتقاع آن حکم به علم به خلاف شد، این اصل ظاهری است. این به طور کلی، قاعده ما. گفت کل شیء نظیف حتی تعلم، تا گفت حتی تعلم این یعنی اصل ظاهری است.
س: یعنی علم و جهل مدخلیت دارد دیگر
ج: هان، علم و جهل مدخلیت دارد حکم ظاهری می‌شود.
هر حکمی که مقید شد ارتفاعش به علم به خلاف این می‌شود حکم ظاهری. اما آن که مقید نشد، مثلا کل شیء مطلق حتی یرد فیه. یرد اگر به معنای شارع حکم بکند. این می‌شود حکم واقعی. چون تا آمد گفت هر چیزی حلال است تا شارع حرامش، خوب دقت کنید، تا شارع حرامش بکند، این می‌شود حکم واقعی.
پس از خود تقیید من، مثلا هر آبی طاهر است تا شما ببینید نجس در او وارد بشود. این می‌شود طاهر واقعی. تا آب، ماء بیایید نجاست را از بین ببرد. غلبه بکند بر آن. این می‌شود واقعی. هر حکمی که غایتی که در آن هست، به یک امر واقعی بخورد، این می‌شود حکم واقعی. اگر خورد به علم و جهل می‌شود حکم ظاهری. این قاعده کلی است دیگر. این قاعده کلی را هیچ وقت فراموش نکنید. کل شیء هو لک حلال حتی تعلم، می‌شود ظاهری. تا غایت حتی تعلم شد می‌شود ظاهری. تا غایت چیز دیگری شد می‌شود واقعی. این دو تا با هم، یعنی مثل حکم شارع، یا ورودش است.
پس این کل شیء لک حلال ما نداریم. کل شیء هو لک حلال داریم و توضیحش را الان اجمالا عرض کردم. مشکل دارد. و این روایت را فعلا نمی‌شود تمسک بکنیم برای مسئله به اصطلاح اصالة الحل به نحو کلی. اصالة الحل در شبهات حکمیه. بله، برای اصالة الحل در شبهات موضوعیه، بعد هم مثالهایی که زده همین مثالهای شبهات موضوعیه است. به یک معنایی خوب است. حالا آن معنایش هم باشد طلب آقایان بعد بیان می‌کنیم.
پس این راجع به این روایت.
شیخ انصاری روی همین ذهنیت معروف که کل شیء لک حلال را به اصالة الحل زدند آورده این حدیث را. لکن این ذهنیتی که ایشان فرمودند درست نیست. کل شیء لک حلال، البته اینجا به درد اینجا می‌خورد؛ چون اینجا در ما نحن فیه شبهه موضوعیه است دیگر. در شبهات موضوعیه خوب است، اما در شبهات حکمیه به درد نمی‌خورد.
و اصولا ما عرض کردیم ما در شبهات حکمیه در اصالة الحل چیزی نداریم. خوب دقت کنید. بله، قاعده حل ثابت است. و لذا با ثبوت قاعده حل نیازی به اصالة الحل نیست. روشن شد؟ وقتی بنا شد سیگار کشیدن بعنوانه فی نفسه جایز باشد، استفاده از جمیع نباتاتی که خدا خلق کرده جایز است. حتی مثل توتون، تنباکو. اگر این مطلب ثابت شد، دیگر نیاز نیست که بگوییم تنباکوی مجهول الحکم جایز است، حلال است. خود تنباکو فی نفسه... روشن شد؟ با اجرای قاعده حل دیگر نیازی به اصالة الحل نیست. نیازی به حکم ظاهری نیست؛ چون حکم واقعی هست دیگر. روشن شد؟
و لذا اصالة الحل به تعبیر ما منحصر می‌شود در شبهات موضوعیه. در شبهات حکمیه نیاز ندارد. بله، در شبهات موضوعیه شما نمی‌توانید حکم واقعی، چون واقعا ممکن است این نجس باشد، واقعا ممکن است خون باشد، ممکن است واقعا بول باشد. شما چنین قاعده‌ای ندارید که اگر شک کردید این آب بول است یا آب است، این در واقع آب است. همچین قاعده‌ای که ندارید، ممکن است در واقع بول باشد. در اینجا اصل ظاهری معنا دارد. بگوید با آن معامله پاک بکن تا یقین پیدا بکنی نجس است. روشن شد؟
پس در شبهات موضوعیه حکم ظاهری معنا دارد، اما در شبهات حکمیه چون قاعده حل هست، دیگر اصالة الحل معنا ندارد.
به هر حال مرحوم شیخ قدس الله نفسه روی همین ذهنیتی که تا آن زمان در حوزه‌های ما بود، بعد این شبهه‌ها پیدا شده است. این شبهات را بیشتر متأخرین ما مطرح کردند. به حدیث کل شیء لک حلال، تمسک فرمودند.
روایت کل شیء فیه حلال و حرام، اسانید متعدد دارد. بد نیست و فراوان هم هست. لکن مشکل روایت کل شیء فیه حلال و حرام، این کلمه فیه، گفتند عده‌ای مراد از فیه یعنی فیه احتمالان. احتمال اینکه حلال باشد یا حرام. اگر این جور معنا کنیم به شبهات حکمیه هم می‌گیرد. چون در شبهات حکمیه هم دو احتمال هست، یا حلال باشد یا حرام باشد. لکن خلاف ظاهر است. ظاهرش این است که فیه به معنای احتمال نیست. بالفعل موجود باشد. یعنی کل شیء که بالفعل دارای دو فرد است؛ یک فرد حلال، یک فرد حرام. موردش هم این روایت، روایت پنیر است، جِبن یا جُبن یا جُبُّن، ضبط مختلف دارد. چون امام(ع) می‌خواهند بفرمایند پنیر در بازار دو جور است. یک پنیر که پنیر مایه میته درست شده، این حرام است. یک پنیری که خوب است با پنیر مایه گوسفندمزکی درست شده، این حلال است. پس پنیر فیه حلال و حرام. نه هر پنیری درش احتمالان. این پنیری که الان شما در قم دارید، دارای دو فرد است. بالفعل دو فرد است. یک فرد حلال، یک فرد حرام. یک فرد مثلا مغصوب، یک فرد غیر مغصوب. اگر از دست مسلمان گرفتید و ید داشت، این را شما حکم به حلیتش کنید، چون ید مثلا اماره ملکیت است. اگر شک در میته بودن کردید حکم به حلیتش بکنید.
پس نکته این که این روایت کل شیء فیه حلال وحرام این است. آیا فیه حمل بشود بر شأنیت یا حمل بشود بر فعلیت.
س: پس کافر هم حلیت دارد، چرا مسلمان می‌فرمایید؟ از کافر هم بگیریم باید ید اماره ملک است دیگر
ج: فرق نمی‌کند. آن مراد من از مسلم مراد سوق مسلمان بود، یدش فرق نمی‌کند. روشن شد آقا؟
کلی شی فیه، یعنی فیه شأنا که حرام باشد یا حلال یا کل شیء بالفعل در آن حلال و حرام است. ما عرض کردیم یکی از قواعدی که آقایان دارند در اصول و در فقه، جزو مسلمات است و درست هم هست. هر جا دوران امر بشود لفظی که در لسان روایت هست، بین شأنیت و فعلیت، باید حمل بر فعلیت بشود. اگر گفت مثلا مثال عرفی یک مداد برای من بخر، شما یک چوب بیاورید، بگویید این چوب را می‌برند کارخانه بعد مداد می‌شود، این شأنیت دارد، عرف ازش نمی‌فهمد، مداد یعنی آن که بالفعل مداد است. از آن شأنیت مداد نمی‌فهمد. پس اگر دوران امر شد بین شأنیت و فعلیت، مراد آن فعلیت است. شأنیت خلاف قاعده است.
س: تبادر
ج: عرف، فهم عرفی است. آن که الان... و لذا فیه حلال و حرام، نه اینکه این درش دو احتمال است. دو احتمال که شد شأنیت می‌شود. ممکن است حلال باشد، ممکن است حرام باشد. اما ظاهرش این است که فیه حلال و حرام، آن چه که الان در خارج حلال و حرام هست. همان مثالی که در روایت بود، مسئله پنیر. چون پنیری بوده که پنیر مایه‌اش چیز بوده...
ایشان می‌گوید مرحوم شیخ می‌گوید یا باید روایت مطلقه باشد از این قبیل، البته این روایت کل شیء فیه حلال و حرام، این مبنی است بر اینکه در اموال سلطان حلال و حرام تصویر بشود. اما اگر گفتیم کل اموال به لحاظ جهت حکومتی حرام است و باطل، دیگر اصلا این روایت تمسک هم به آن نمی‌شود کرد.
ایشان جواب می‌دهد و قد تقر حکومت قاعدة الاحتیاط علی ذلک
س: آقا روایت دیگری هم داریم ظاهرا دیگر
ج: بفرمایید
س: می‌فرماید که 23:01
ج: میتة، این حتی یشهدان شاهدان آن شبهه حکمیه است، موضوعیه است که قطعا
س: کل شیء لک حلال اول دارد می‌گوید
ج: بله، خب بعد می‌گوید حتی یجیء شاهدان
متصل به آن است.
س: 23:24
ج: نه حتی کل شیء لک حتی تعلم انه حرام بعینه؛ این را نداریم. دارد حتی یجیء شاهدان یشهدان، ان فیه میته، آن که شبهه موضوعیه است که. مگر نخواندید خود شما.
س: چرا
ج: خب تمام شد.
عرض کنم حضور با سعادتتان که بله این تعبیر کل شیء لک حلال حتی تعلم ان فیه حرام، حتی تعلم انه حرام، این تعبیر. آن تعبیر حتی یجیء شاهدان، یشهدان ان فیه میته، خب معلوم است شبهه موضوعیه است.
و قد تقر، جواب شیخ، اگر روایات مطلق است و قد تقر حکومة القاعدة الاحتیاط علی ذلک که تنجیز علم اجمالی را ما قبول کردیم. فلا بد حینئذ من حمل الاخبار، این روایاتی که کل شیء مورد لا تقتضی الاقاعده لزوم الاجتناب، بگوییم آن جاهایی که علم اجمالی منجز نیست الی آخر که دیگر آقایان خودشان...  ما لم یبتلی به، ما لم یعرض الجائر  الی آخر صحبت‌هایی که ایشان فرمودند که علم اجمالی ثابت نیست.
بعد ایشان می‌فرماید اما اذا اراد شیئا من ماله مقاسة او اذن له الجائر علی سبیل او علم ان المجیز، بعد همین جور هی، فانه بله، فالحکم فی هذه الصور بجواز اخذ بعض ذلک مع العلم بالحرام فیه و طرح قاعدة الاحتیاط فی الشبهه المحصوره فی غایة الاشکال بل الضعف. خلاصه‌اش این است که مطلقات به درد اینجا نمی‌خورد. آن روایت مطلق به درد اینجا نمی‌خورد.
و ما عرض کردیم اصلا روایت مطلق ممکن است اصلا شبهه‌اش این باشد که در مثل جائر، کلیه اموالش، نمی‌خواهد آن اصطلاح علم اجمالی و اینها باشد، آن حکم دیگری دارد. این یک مطلب. و بعید هم هست به این روایت تمسک کرده باشند آن اصحاب ما، مثل صاحب شرایع و صاحب مسالک.
پس این طائفه اول.
یا روایات مطلقه است که دیگر حالا جوابش دیگر مراجعه کنند آقایان.
یا روایات خاصه است. فالنذکر نصوص الوارده فی هذا المقام؛ این یک بحث روایات خاصه‌ای است که وارد شده است.
فمن الاخبار التی استدل بها فی هذا المقام قوله کل شیء فیه حلال و حرام. باز دو مرتبه آوردند روایت خاصه را. این اگر باشد این که الان جوابش هم دادیم که این روی یک وجهی درست است.
و قوله کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام؛ این هم جوابش گذشت.
و لا یخفی ان المستند، البته خوب دقت کنید، مرحوم شیخ نظرش این است که کلمات علمای سابق بعد از شرایع، عده‌ای‌شان در شرح عبارت شرایع به این وجه تمسک کردند. ایشان می‌گوید این تمسک درست نیست؛ چون اگر این مطلب را ما قبول بکنیم که این روایت عامه شامل ما نحن فیه می‌شود، یا باید ملتزم بشویم ان قاعده فی الشبهة المحصوره، عدم وجوب الاجتناب مطلقا. اصلا بگوییم در شبهات محصوره ما قائل به احتیاط نباشیم.
کما علیه شرزمة، شرزمه جماعت کم می‌گویند. من متأخر المتأخرین، این آقایی که در حاشیه اینجا نوشته لم نقف علیهم. مرحوم مجلسی در این اربعین حدیث دارد. تصریح می‌کند مرحوم مجلسی. مرحوم مجلسی شاید هم نظر ایشان به همین متأخر متأخرین هم می‌خورد مجلسی. به هر حال مرحوم جلسی در شرح کتاب شرح اربعین حدیث، اواخر کتاب است. این حدیث کل شیء مطلق را می‌آورد، هو لک حلال می‌آورد، این کل شیء هو لک حلال. بعد استفاده می‌شود از این حدیث مبارک که آن که جلوی حلیت را می‌گیرد، علم تفصیلی است. حتی تعرف انه حرام بعینه. و لذا ایشان علم اجمالی را منجز نمی‌داند. مطلقا منجز نمی‌داند. می‌شود انجام داد چون حرام بعینه نیست. این که ایشان فرمودند علیه شرزمة من متأخر المتأخرین، نه دارد، قائل دارد.
و ما یک توضیحاتی در بحث اشتغال دادیم، که بعید هم نیست روی مبانی قانونی، منجز نباشد علم اجمالی. نه در شبهات حکمیه، نه موضوعیه، دیگر چون جایش اینجا نیست حالا گذشت بحثش در محل خودش.
او ان مورد شبهة المحصوره من جوائز الظلمه خارج عن عنوان اصحاب، یا این را بگوییم اصلا مورد شبهه محصوره خارج است. این را ایشان نوشته علی طرف النقیض، نه طرف نقیض نیست. حالا به هر حال این احتمال دوم ایشان که خیلی بعید است که بگوییم به اینها بالخصوص، این روایت عامه است، خاص جوایز السلطان نیست. و اما مورد شبهه محصوره خارج عن عنوان الاصحاب، این از عنوان اصحاب خارج است. این قبول این مطلبی که ایشان فرمودند درست نیست.
و منها ، اصلا خوب نبود دو مرتبه، ایشان دو مرتبه آوردند ظاهرا چون در کلمات بعضی آمده است. صحیحة ابی ولاد قال قلت لابی عبدالله ما تری فی رجل یلی اعمال السلطان لیس له مکسب الا من اعمالهم و انا امر به و انزل علیه فیضیفنی و یحسن علی، و ربما امر لی بدراهم و الکسبه، می‌گوید لباسی پولی به من بدهند. و قد ضاق صدری من ذلک فقال لی کل و خذ منها فلک المحنه و علیه الوزر، از این تعبیر فلک المحنه معلوم می‌شود تصرف آن والی آن شخص به نحو به اصطلاح کلی بوده نه به نحو معین خارجی. ظاهرش این طور است. حدیث موردش آن است.
علی ای حال ایشان می‌فرماید این طور، امام(ع) می‌فرماید اشکال ندارد.
و الاستدلال به علی المدعی لا یخلو عن نظر، راست است این مطلب ایشان که این استدلال...
لان الاستشهاد ان کان من حیث حکمه بحل مال العامل المجیز لسائل، مراد از مجیز در اینجا یعنی جایزه داده، هدیه داده به سائل، نه مجیز یعنی اجازه داده، یعنی جایزه دادن. این مجیز در اینجا این است.
فلا یخفی ان الظاهر من هذه الروایه من غیرها من الروایات حرمة ما یأخذه عمال السلطان بازاء عملهم له، این مسئله گذشت که عرض کردیم مثل مرحوم سید مرتضی و اینها منکر بودند.
و ان العمل للسلطان من المکاسب المحرمه، عرض کردیم آن مقدار مسلمش همان است که گذشت. فالحکم بالحل لیس الا من حیث احتمال کون ما یعطی من غیر اعیان، ما یأخذه من السلطان، یعنی به عبارت آخری مکسبی ندارد اما ممکن است هدایا گیرش می‌آید یا به عنوان فی الذمه می‌خرد. و اما من حیث انما یقع، من العامل بید السائل لکونه من مال السلطان حلال لمن وجده، چون مال عامه مسلمین است از باب شبیه استنقاذ ، از باب مجهول المالک، دست ایشان رسیده، برای ایشان حلال است.
فیتم الاستشهاد و لکن فیه مع ان احتمال الاول مسقط للاستدلال علی حل، ممکن است که نکته این باشد. بله، مشتبه المحصور الذی تقتضی القاعده، احتمال اول که خیلی بعید است.
لان الاعتماد حینئذ علی الید کما لو فرض مثله فی غیر الظلمه، ان الحکم بالحل علی هذا الاحتمال غیر وجیه الا علی تقدیر کون المال المذکور، چون بحث خراج و مقاسمه خواهد آمد. اموالی را که سلطان به عنوان خراج یا مقاسمه می‌گیرد.
المباحین للشیعه؛ شاید این عامل این کارمند، عامل در اینجا مراد کارمند است. سابقا هم توضیح دادیم. این کارمند دولتی پولهایی را که گرفته از خراج و مقاسمه باشد و این در روایت دارد که این مباح است برای شیعه.
اذ لو کان من صلب مال السلطان او غیره لم یتجه حله لغیر لمالک بغیر رضا، لان المفروض حرمته علی العامل لعدم احترام عمله، چون عملش احترامی ندارد.
و کیف کان فالروایة اما من ادلة حل مال السلطان، المحمول بحکم الغلبه الی خراج و المقاسمه و اما من ادلة حل المال الماخوذ من المسلم؛ به خاطر قاعده ید، یا باید بگوییم، انشاء الله تعالی چون می‌خواهیم بحث را تقریبا جمعش بکنیم، بعد در فرع بعدی هم بیاید. ما انشاء الله متعرض می‌شویم چون به نظر ما این مسئله مشکلش در اینجا بوده که اصحاب ما زمینه بحث را نگاه نکردند. من انشاء الله یک توضیحی می‌دهم. این گرفتن جوایز السلطان و جوایز ظلمه، که در روایات ما به این صورت مطرح شده، یا مثلا مطرح شده که امام حسن(ع) و امام حسین(ع) می‌گرفتند، این اصلش در دنیای فقه اسلامی از زمان عایشه مطرح است. این را مطرح کردند سنی‌ها اصلا بابی هم دارند. علمای ما به آن باب مراجعه نکردند. روایت دارد که از طرف خلیفه به قول خودشان، پولی برای عایشه آوردند، اول قبول نکرد، بعد قبول کرد، گفت اشکال ندارد، مشکل ندارد. این در حقیقت این روایات ناظر به آن هم هست. یعنی از زمان صحابه این بحث مطرح شده است. اصلا زمان صحابه مطرح شده که اموالی را که خلیفه می‌گیرد، و توش قر و قاطی دارد، توش حرام دارد، توش مشکل دارد، خودش اصلا استحقاق این مقام را ندارند، حالا غیر از قر و قاطی‌اش، آیا اگر داد به کسی به نحو بلاعوض، به نحو جایزه می‌شود گرفت یا نه؟ آن را که خود اهل سنت نقل کردند از عایشه است. می‌خوانم بعد سندا و متنا که عایشه اول نگرفت، و بعد گرفت. و بعد افراد دیگر.
یک بابی دارند در همین کتاب مجمع الزوائد هم بابی دارد، در کتاب کنز العمال هم دارد. انشاء الله تعالی آنجا... اگر اینها می‌آمدند آن روایت را نگاه می‌کنند جو مسئله روشن‌تر می‌شد تا این که بگوییم این روایت یعنی خراج و مقاسمه. نه این اصلا متعارف بوده، این مسئله‌ای بوده خودش که این سلاطین، سلاطین جور هستند، خلفا، خلفای جور هستند، پولی را می‌دهند بدون عوض، بگیریم یا نگیریم؟ دقت می‌کنید؟  این بحثی که مطرح بوده، این بوده است. این است که ایشان می‌گوید فالروایه، ایشان در حقیقت روایت را در محیط شیعه نگاه کرده، یا باید روایت را حمل بکنیم بر اینکه مال خراج و مقاسمه چون مباح بوده، خراج و مقاسمه بعد از این مسئله جوایز السلطان متعرض می‌شویم انشاء الله تعالی. یا حملش بکنیم بر قاعده ید مسلمان. چون قاعده ید داشته، احترام...
و اما من ادلة حل المال الماخوذ من المسلم لاحتمال کون المعطی مالکا له؛ خیلی طولانی صحبت می‌کند. و اما للاستناد الی قاعدة الید. به جای این حرفها. و لا اختصاص له بسلطان او عماله او مطلق ظالم؛ من عرض کردم این مبحث در اصطلاح ما در دو باب آمده، اشتباه نشود. یکی سلطان جور، یکی ظالم. معین سلطان جور، یا سلطان غیر اهل، یکی ظالم. این اصطلاح ظلمه و ظالم این اعم از سلطان است؛ چون ممکن است یک کسی سلطان هم نباشد اما ظالم باشد. سابقا بودند این زورگیرها می‌رفتند از دکان و مغازه‌ها، ده پانزده نفر به اصطلاح قداره بند دور و بر  خودشان می‌انداختند، از مردم پول به زور می‌گرفتند.
س: شرخر
ج: نه شرخر اصطلاح دیگری است. شرخر پول زور نیست نه. شرخر در اصطلاح فارسی کسانی بودند که چک داشتند فرض کنید از کسی نمی‌داد اذیت می‌کرد. این را می‌فروخت به هفت میلیون. آن وقت او می‌رفت کارش همین بود، برود اینقدر او را اذیت کند تا ده میلیون را از او بگیرد. این ارزان‌تر می‌فروختند، به این که می‌خرید می‌گفتند این شرخر. این که می‌خرید چک را به هفت میلیون، اصطلاحا به این می‌گویند شرخر. شرخر مراد این است. اصطلاح فارسی این است.
علی ای حال او مطلق الظالم، این مطلق ظالم، اصولا نسبت بین سلطان جور و ظالم، نسبت عموم و خصوص من وجه است. ممکن است سلطان غیر اهل باشد، اما ظالم نباشد. ممکن است ظالم باشد سلطان نباشد. ممکن است هر دو باشد کما هو الغالب. او مطلق الظالم او غیره. اذ این هذا من المطلب الذی هو حل ما فی ید الجائر مع العلم اجمالا؛ عرض کردم اگر مرحوم شیخ آن روایات اهل سنت، اصلا علمای ما شاید هم مرحوم جناب آقای مثلا مثل شرایع در حقیقت دیده بودند آن جو، ما روایات دیگری داریم، اصلا معلوم می‌شود این اصلا مطرح بوده، قبل از امام صادق(ع) مطرح بوده، قبل از امام باقر(ع) مطرح بوده، سلاطین جور، عمال جور، مخصوصا خب می‌دانید شما خود معاویه، چون مقدار از مشکلاتی را که برای عایشه بود، یا مثلا عایشه یک نقاطی با خود عثمان، مشکلاتی با عثمان، بعد مشکلاتی با معاویه، خیلی ابا داشت به شدت. زمان خود حضرت امیر(ع) چون به دستور معاویه برادرش محمد را شهید کردند. خیلی هم جزع و فزع می‌کرد به حسب ظاهر. فکر نمی‌کنم واقعی باشد. به حسب ظاهر برای برادرش چون برادر مادری‌اش نبود، پدری‌اش بود، ابوینی نبود. علی ای حال کیف ما کان این صحبت و بعد یک مقدار زیادی قضایا زمان معاویه شد. احتمالا این از آنجا یواش یواش این افرادی که این اموال به اصطلاح اینها به عنوان مشروع نبودند و به عنوان به اصطلاح در کلام به اینها می‌گویند متقلب. نه این که کسی با بیعت سر کار آمده باشد. تقلب یعنی با زور و با آدم کشی و قداره بندی به حکومت رسیده است.
علی ای حال این راجع به این به اصطلاح این روایت ابی ولاد. ایشان می‌خواهند روایت را حسب قاعده درست بکنند. یا قاعده ید اما وقتی می‌گوید لیس لهم مکسب الا من اموالهم، ظاهرا می‌خواهد قاعده ید را مشکل بکند. اینکه می‌گوید لیس لهم مکسب الا من اموالهم، مگر بگوییم گفته لیس له مکسب، ممکن است پول هدیه دادند یا ارث به او رسیده است.
به هر حال مرحوم شیخ می‌گوید روایت را حمل بکنیم یا بر خراج که حلال بوده برای شیعه. مثل اموالی که اینها داشتند، فرض کنید خراج عراق، پولی که می‌گرفتند، پول یا از افراد می‌گرفتند، مالیات‌های فردی، مالیات‌های شخصی، چیز بود بر اشخاص بود، یا مالیات بر اموال بود. این دو تا مالیات اگر می‌شد انسان از سلطان بخرد مشکل نداشت. یا حملش بکنیم بر قاعده ید.
و مما ذکرنا یظهر الکلام فی مصححة ابو المغراء، اما به لحاظ واقعی‌اش حمل بر قاعده ید اشکال ندارد. حمل بر آن مسئله‌ای هم که صاحب شرایع فهمیده، و این که حل جوایز سلطان ولو علم اجمالی دارد به حرمت آنها، بگوییم این بالخصوص حلال است. و بگوییم این مسئله مطرح شده از عهد صحابه، صحابه با آن برخورد حلال کردند.
عرض کردیم در کتب اصول اهل سنت در بحث اجتماع امر و نهی حتی مثل فخر رازی هم نوشته، نوشته مقتضای قاعده باید بگوییم نماز در دار غصبی باطل است، یا با لباس غصبی، نماز باطل است، لکن صحابه پشت سر خلفا نماز می‌خواندند، و آنها مکان‌هایشان غصبی بود، لباس‌هایشان غصبی بود، چون صحابه نماز خواندند و حکم به صحت نماز کردند، اینها در اصول قائل به امتناع شدند. در فقه گفتند می‌گویند اگر نبود طبق قاعده باید می‌گفتیم امتناعی بشویم، باطل است نماز؛ لکن چون صحابه، فخر رازی تصریح می‌کند. دیگران تمسک کردند به فعل صحابه، ایشان اصلا اینجور می‌گوید طبق قاعده باید نماز باطل باشد. چون صحابه نماز خواندند پشت سر خلفای جور، و اینها هم مکان غصب می‌کردند و هم لباس غصبی داشتند، پس حکم می‌کنیم به اجتماع امر و نهی.
روایت ابی المغراء حمید بن مثنی، امر بالعامل فیجیزنی بالدراهم، اخذها، قال نعم، قلت و احج بها، به لحاظ پاک بودن و حلال بودن، قال نعم و حج بها، حتی حج هم می‌توانی با آن انجام بدهی. این روایت محمد بن هشام با آن عرض کردیم احتمالا یکی باشد. دیگر صحبت‌هایش گذشت.
امر بالعامل مراد از عامل باز چند بار عرض بکنم. الان اگر خواستید عربی بنویسید عامل را در زبان عربی معاصر کارگر معنا می‌کنند. دقت بکنید به کارمند نمی‌گویند عامل. کسی که کار می‌کند، کسی که ماده خام را در آن تصرف می‌کند صالح برای استعمال می‌شود. نظام کارگری این است اصطلاحا. دیگر وارد بحث اقتصادی‌اش فعلا نمی‌شویم. آن که در ماده خام... و لذا این که آیا مثلا نانوا کارگر هست، بنا کارگر هست،چه کسانی کارگر هستند یا نیستند، یک بحث اقتصادی خاص خودش را دارد.
اما در روایات ما عامل یا عمال سلطان به معنای کارمند است. الان در عربی متعارف به کارمند عامل نمی‌گویند، موظف می‌گویند. موظف کسی که در کارمند است در دولت به اصطلاح به او می‌گویند موظف. اما عامل به اصطلاح مرادشان کارگر است. یک کتابی هم هست العمل و حقوق العامل فی الاسلام، کار و حقوق کارگر در اسلام، ترجمه به فارسی هم شده است. عامل به معنای کارگر است. اشتباه نشود آنهایی که...
این امر بالعامل در اینجا عاملی نیست که الان عرب به کار می‌برد. الان اینجا مرادش کارمند است. کارمند دولتی نه کسی که می‌رود بنایی می‌کند، کار می‌کند، حالا بنایی می‌کند یا کارهای دیگری می‌کند.
فیصلنی بالصله، صله مثل جایزه است یعنی هدیه. اقبلها، قال نعم قلت و احج بها، قال نعم و حج بها. و روایت محمد بن مسلم جوایز السلطان لیس بها بأس، بله من احتمال قوی می‌دهم این جوایز السلطان لیس بها بأس، این را مرحوم صاحب شرایع اینها به این تمسک کردند.
الی غیر ذلک من الاطلاقات الذی لا تشمل من صورة العلم الاجمالی ، من ظاهرا زاید باشد. همه کتاب‌ها من دارد؟ لا تشمل صورة العلم الاجمالی، بوجوب، هان من درست است. الا الشبهة غیر المحصوره. مگر شبهه غیر محصوره.
علی ای حال جواب مرحوم شیخ انصافا جوابش روشن نیست. حقا یقال. و عرض کردم با آن زمینه‌ای که از زمان صحابه شروع شده، و می‌گرفتند صحابه ظاهرا اموال ظلمه را می‌گرفتند.
و علی تقدیر شمولها لصورة علم الاجمالی فلا تجری لان الحل فیها مستند الی تصرف الجائر بالاباحة و التملیک و هو محمول علی الصحیح؛ خب این بحث این است که کجا حمل بر صحیح بکنیم؟ ظاهرش این است که می‌خواهد بگوید توش حرام هم هست.
مع انه لو اغمض النظر عن هذا او رده، بله، بشمول الاخبار لما اجاز الجائز من المشتبهات فی نظره بالشبهة المحصوره و لا یجری ههنا اصالة الصحه، یمکن استناد الحل فیها الی ما ذکرنا سابقا من ان تردد الحرام بین ما اباحه الجائر او ملکه بین ما بقی تحت یده من الاموال التی لا دخل فیها لشخص المجاز، تردد الحرام تردد بین المبطوله به؛ خیلی طولانی صحبت فرمودند لذا هم گفتیم نمی‌خوانیم، آقایان خودشان ملاحظه کنند.
ثم لو فرض نص مطلق فی حل هذه الشبهه مع قطع نظر عن التصرف و عدم الابتلاء لم ینهض للحکومة علی قاعدة الاحتیاط؛ چرا لم ینهض، خب خصوص جوایز السلطان. شاید هم نکته‌اش این باشد بالاخره مسلمان‌ها در بیت المال حق دارند. خب حالا داده دیگر یک مقداری. آن وقت ائمه علیهم السلام اجازه فرمودند شما بگیرید ولو ممکن است بیش از حق شما باشد. شاید مراد این است که حالا بعد از به قول آن روز که من گفتم دهریه، ممکن است در بعد از ده سال یک چنین مبلغی، در مجموع حیات ما نگاه کنید کلا حق من در بیت المال این قدر باشد. ولو برای یک سال نباشد، یا یک ماه، لکن برای مجموع زندگی من باشد.
هیچ مشکل خاصی ندارد تعجب می‌کنم.
و مما ذکرنا یظهر ان اطلاق الجماعه، عرض کردم چون من بعد می‌خواهم آن روایت عامه را هم بیاورم، جواب ایشان انشاء الله آنجا روشن می‌شود.
نعم، و این که اطلاق الجماعه لحل ما یعطیه الجائر مع عدم العلم بحرمته عینا، ان کان شاملا، ظاهرش که شامل است، ان کان دیگر ندارد. و ظاهرش این است که روایت را قبول کردند.
نعم قد یخدش فی حمل التصرف الظالم علی الصحیح، من حیث انه، این قد یخدش فی حمل التصرف الظالم علی الصحیح، این دیگر عنوان ثانوی است، عنوان عام است. دیگر در این عنوان، عنوان علم اجمالی و انحصار و عدم انحصار را مطرح نکنید.
لکن الظاهر ان هذه الخدشه غیر مسموعة عند الاصحاب؛ می‌گوید اصحاب از این راه وارد نشدند. راست می‌گوید اصحاب از این راه وارد نشدند. اصحاب از راه عنوان کلی این خلیفه ظالم است، جائر است، کلیه تصرفاتش باطل است ولو ملک خودش هم باشد به حسب ظاهر. این از این باب
فانهم لا یعتبرون فی الحمل علی الصحیح احتمال تبرع المتصرف، بعد به هر حال و علی ای تقدیر، الی آخره. بعد هم آخر بعد از این مناقشات، فرمودند مراد حلی هم شبهه غیر محصوره باشد، بقرینة الاستحلال فتأمل. عرض کردیم یکی از کارهای مرحوم شیخ انصاری هی اخذ و رد می‌گوید، آخرش هم با یک فتأمل. انصاف قصه انصاف قصه درست است ما علم اجمالی را منجز می‌دانیم تمسک به اطلاقات درست نیست. اما روایاتی که در جوایز السلطان هست، انصافا شامل علم اجمالی هم می‌شود. و این تعبد خاص است. آن که استظهار کرده مرحوم صاحب شرایع به نظر ما بهتر است. تتمه کلام و استدلالش بعد انشاء الله تعالی.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

ارسال سوال