فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 95-1394 » فقه سه شنبه 1395/3/4 مکاسب محرمه (108)

مدت 00:34:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 95-1394 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة دائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

مرحله اول بحث متعرض روایات شدیم و اجمالا وضع روایات چون در اثناء استدلالات شیخ، به لحاظ بحث فقهی بنا شد که متعرض فقط مکاسب بشویم دیگر به همین مقدار اکتفا بکنیم. وتوضیحاتی که هست. بعد هم راجع به تحقیقش مرحله سوم انشاء الله.
مسئله دوم جوائز السلطان و عماله
مرحوم شیخ قدس الله نفسه جمع فرمودند بین سلطان و عمال، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا او عوضا؛ خب اینها چهار عنوان است، تعجب است که ایشان یکی عنوان فرمودند. عرض کردیم دیگر حالا گفتیم هر چه راجع به این است بحث جوایز سلطان یک بحث است، بحث جوایز عمال بحث دیگری است. عرض کردیم در وسائل و در جامع الاحادیث هر دو مطلب را در یک باب آوردند. و انصافا خب فرق می‌کند.
اصلا نگرش بحث وزاویه بحث کلا عوض می‌شود. در جوایز خود سلاطین به اعتبار اینکه این بیت المال است حق ندارند مال سنگینی را به یک نفر بدهند. مشکل این است. و لذا مشکل در آنجا مشکل ذاتی است. یعنی ذاتا این مال مشکل دارد. کار شخص نیست. ذاتا این مال دارای مشکل است. و حالا بحث دیگر این که فرض کنید به امام معصوم(ع) دادند، چون امام معصوم(ع) مالک حقیقی بیت المال است. بیت المال حقیقتا در اختیار ایشان است. مالک به این معنا. در اختیار ایشان است. آن یک بحث دارد. این را بدهند به شیعه بحث دیگری دارد. عرض کردم این بخش یک بخش یک ترتیب خاص خودش را دارد.
اما عمال سلطان مثلا یک کارمندی است که پول از سلطان می‌گیرد این کارمند به من هدیه می‌دهد. این قطعا فرق می‌کند با خود سلطان. این مال شخصی حساب می‌شود. این بحث، بحث ذاتی نیست. چون بالاخره حالا فرض کنید کارمند دولت است، پول از دولت گرفته، حتی ممکن است جایزه سنگینی هم از سلطان جائز یا از خلیفه یا امیر المومنین خودشان گرفتند، لکن در عین حال هم خودش اموال دارد در عین حال هم ارث برده، اموالی را ارث برده، یک هدیه سنگینی به من از اموال خودش می‌دهد.
اینجا شخصی است، این قصه، قصه شخصی است. این نیست که بگوییم ماهیت این هدیه‌ای که به من می‌دهد، ماهیت این حرام است، ماهیت این، یعنی طبیعتش طبیعت حرام است. طبیعت پول او که حرام نیست.
س: عمال از کجا آوردند اموالشان را؟
ج: خب ممکن است ارث هم باشد. ممکن است کار هم کرده، با اموالش سرمایه گذاری کرده است.
س: استاد همین در خلیفه هم هست، که می‌تواند ارث برده باشد.
ج: خب متعارفش نیست. آن خلیفه هم اگر ارث می‌برد، اموال مرحوم پدرش، گفت یا خودش دزد بود یا پدرش، یک شعری هست که می‌گوید آن که افزون شده است مال و زرش، ز آسمان زر نریخته به سرش، یا خودش دزد بوده یا پدرش. بالاخره اگر از پدرش هم گرفته او هم مثل همین. این که نیست که او مثلا خیلی مرد بزرگواری بوده به این به ارث گذاشته است. خب می‌مرد، بعد همان اموال به بچه‌اش می‌رسید.
عرض می‌کنم طبیعت مال خلیفه، طبیعت این، بعد متعارف هم شاید نبوده سلطان و خلیفه بیاید از جیب خودش، از اموال شخصی خودش، گفت وهب الامیر بما لا یملک، گفت بله خرج چو از کیسه مهمان، او برایش از بیت المال می‌داد. وقتی می‌خواست جوایز میلیونی بدهد که از پول خودش نمی‌داد، از پول بیت المال می‌داد.
س: عمال هم همین طور بودند. عمال هم از جیب بابایش نیاورده که، غالباً یک هدیه سنگینی می‌دهد از اموال دولت دارد می‌دهد دیگر.
ج: عرض کردم اولا آن اموال دولت شهریه می‌گیرد، حساب دارد، آنقدر که اموال سنگین که به او نمی‌دهند.
س: خب شهریه هم می‌گیرد خب شهریه‌اش هم مشکل دارد.
ج: آن عرض کردم بحث تولی از قبل ظالم را بحث کردیم. گذشت دیگر. آن بحث دیگری است.
س: نه می‌خواهم هر چیزی که از این عمال
ج: نه اجازه بدهید من می‌خواهم طبیعت مالی را که خلیفه می‌خواهد این طور ببخشد، این مشکل دارد. طبیعتش مشکل دارد. اما مالی را که یک کارمند می‌خواهد ببخشد، طبیعتش مشکل ندارد. آن صورت خارجی‌اش مشکل دارد. دو تا با همدیگر فرق می‌کند.
بله اگر این کارمند رفته به زور فرض کنید صد من گندم، یک تن گندم از کسی به زور گرفته، این یک تن گندم را می‌خواهدبه من هدیه بدهد. این مال، خصوصیت این مال مشکل دارد. این مال مشکل دارد خب، به زور گرفته، سرقت کرده، دزدی کرده است.
پس بنابراین دقت بفرمایید یک دفعه یک مطلبی، این که جوایز السلطان و عماله، عرض کردم وسائل هم یک باب آورده است. جامع الاحادیث هم یک باب آورده است. به نظر ما دو باب باید باشد. آن که از عمال سوال شده مال شیعه متعارف شیعه است. می‌گوید آقا من این کار را بکنم یا نکنم.
س: این تفکیکش واقعا مشکل دارد؟
ج: خیلی واضح است. چرا مشکل دارد
س: چطور تفکیکش می‌دهید در حالی که عمال، عمال وابسته به خود همان حاکم جور هستند دیگر
ج: باشد، بالاخره چون شهریه دارد اموال دیگر هم دارد.
س: خب درآمدش را از کجا به دست آورده؟
ج: درست است از حاکم گرفته قبول است، اما منحصر نیست.
س: چه فرقی می‌کند بین آنجایی که برود به زور گندم را از کشاورز بگیرد یا اینکه همان گندم‌ها بیاید در عرض کنم خدمتتان
ج: ممکن است گندم مال خودش باشد، کشت خودش، ممکن که ممکن است خب مشکل ندارد.
س: در شاه هم همین بحث است.
ج: شاه غالبا این کار را نمی‌کنند. یعنی خلیفه نمی‌آید از مال شخصی خودش این پولهای سنگین را بدهد. از بیت المال می‌دهد. جمع شده می‌دهد. متعارفش این است.
بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا اوعوضا؛ مجانا جایزه است. حالا ایشان مجانا را در مقابل، عوضا نه آن بحث تولی از قبل ظالم است. اگر من رفتم، آن بحث این است که آیا من می‌توانم کارمند بشوم یا نه؟ استاندار یک کشور یا نظام فاسد می‌شوم یا نه؟ آن بحث دیگری است. اصلا لذا ما آمدیم اینها را فرض کردیم جدا حسابش کردیم.
یکی جوایز است از سلطان. یکی هدایایی است که از کارمند آن سلطان گرفتیم. این دو تا. بعدش هم پولی که از خلیفه گرفته می‌شود از بیت المال، گاهی به عنوان شهریه است، گاهی به عنوان آن عطاء عمومی است که سالانه داده می‌شد. گاهی به عنوان جایزه است، گاهی هم به عنوان اینکه از آنها مال بخریم، برویم از آنها گندم بخریم. مثلا می‌آمدند زکات گندم را یک جا جمع می‌کردند صدقات، گوسفند مثلا به عنوان صدقات گرفتند، برویم از آنها گوسفند بخریم. این عوضش در اینجا در حقیقت خرید و فروش است. اینها نکات فنی‌اش با همدیگر فرق می‌کند. یک نکته نیست.
این یک مطلب.
بعد ایشان فرمودند لا یخلو عن احوال، که عرض کردیم باید در بحث می‌گفتیم مثلا آقای خویی حالا چون مراجعه ما سابقا حالا دیگر می‌خواهیم به آن کتاب مراجعه، به همین مطالبی که شیخ فرمودند، شیخ هم همین تقسیم می‌‌کند.
لانه اما ان لا یعلم ان فی جملة اموال هذا الظالم مال محرم، این نوشته در اینجا در بعضی از نسخ، ان نیست، اگر ان باشد مالا محرم، لا یعلم، یصلح لکون الماخوذ هو من ذلک المال او ما ان یعلم، و علی الثانی که علم باشد، اما ان لا یعلم ان ذلک المحرم او شیء منه، هو داخل فی الماخوذ و اما ان یعلم؛ این نحوه یعلم لا یعلم علم اجمالی اینها بیشتر به عمال می‌خورد. در جایی که طبیعت مال اشکال ندارد.
اما در جایی که طبیعت مال اشکال دارد، یعلم و لا یعلم نمی‌خواهد دیگر. اگر بنا شد از بیت المال برداشته ده میلیارد به این آقا همین جوری بخشیده، این دیگر یعلم و لا یعلم نمی‌خواهد. چون متعارف این است، در روایات خب عرض کردیم، یکی از نکات مهمی هم که سیدالشهداء(ع) در آن معروفشان دارد لیس الامام الا العامل بالکتاب القاسم بالسویه، اصلا قسمت باید بالسویه باشد. این که بردارند به یک نفر ده میلیارد بدهند.
فرض کنید مثل همین امروز ما متعارف یارانه پنجاه هزار تومان باشد، اما به یک نفر ده میلیارد بدهند خب خلاف متعارف است دیگر. طبیعت این کار مشکل است. از بیت المال، از خزانه به یک نفر، این طبیعتش مشکل دارد. این دیگر توی یعلم و لا یعلم نیست. می‌گویم آقایان بحث را کلا بردند روی حالت شخصی. در صورتی که انصافا خوب بود جدا می‌کردند. این دو تا عنوان را از همدیگر جدا می‌کردند.
و در روایات ما یکی دو مورد است. یکی علی بن یقطین، یکی همین روایت داود، که جوایزی را از خلیفه، احتمالا می‌گرفتند شیعه، فکر نمی‌کنم مثلا این روایت به ما این قدر رسیده، فکر نمی‌کنم واقع خارجی، اما در روایاتی که ما خواندیم دیدیم که مثلا راجع به علی بن ابی طالب(ع) ننوشتند که عثمان مثلا چیزی به ایشان جایزه داد. راجع به امام حسن(ع) و امام حسین(ع) نوشته بودند. راجع به حضرت سجاد(ع) یک مختصری هست، راجع به امام باقر(ع) همان قصه‌ای که شام بردند که اگر حالا آن هم در کتب تاریخ آمده است. نسبت به امام صادق(ع) هست چند مورد، آن هم نه زمان بنی امیه، زمان بنی عباس هست. نسبت به موسی بن جعفر(ع) بیش از بقیه است. از همه بیشتر، تصادفا موسی بن جعفر(ع) در مخالفت با هارون زندان بودند، این هم خیلی تعجب آور است امامی که بیشتر از همه در فشار سیاسی بودند به ایشان نسبت داده شده اموال گرفتند. البته عرض کردیم نسبت آن هم دارد بعضی‌هایش که خود امام(ع) مثلا بعضی دارد که امام(ع) حتی اندازه سر سوزنش خودشان از این مال مصرف شخصی نکردند، تقسیم می‌کردند. این روایت چون گذشت دیگر تکرار نمی‌کنیم.
راجع به حضرت رضا(ع) و حضرت جواد(ع) عادتاً باید باشد، چون در دستگاه بودند. اما تصریح نداریم، تصریح لفظی نداریم. راجع به امام هادی(ع) همان قصه متوکل و آن شراب خواری و آنجا دارد. راجع به امام عسکری(ع) هم چیز خاصی هم الان یادم نمی‌آید باشد. امام زمان(ع) هم که غایب شدند که دیگر از این مشکل اموال ظلمه راحت باشند.
علی ای حال خوب بود این را به اصطلاح در دو عنوان قرار می‌دادند. عنوان هر کدام را جداگانه.
اما الاولی، این که نمی‌داند در اموال این ظالم، این بیشتر می‌خورد به عمال، این که ایشان فرض اولی، لا اشکال فیها فی جواز لاخذ و حلیة التصرف، چون قاعده ید جاری می‌شود خب، اگر من یقین ندارم که این مال حرام است، و این کارمند دولت، این استاندار، اموال حلال هم دارد، ارث دارد، خودش زمین دارد، خودش زراعت دارد، خودش تجارت دارد، احتمال می‌دهم این هدیه ده میلیاردی که به من داده استاندار از بیت المال نباشد، از محل استانداری نباشد، از اموال خودش هم باشد به حیثی که احتمال باشد، للاصل و الاجماع و الاخبار الاتیه، خب اصل هم هست، حالا شاید مراد ایشان اصالة الحل باشد، شاید هم مراد ایشان قاعده ید باشد. چون خود اصالة الحل هم یک شبهه‌ای توش هست حالا چون بعد می‌رسیم آن روایت را آنجا یک تعرضی می‌کنیم.
س: بیت المال استاد تولی‌اش مگر بر عهده حاکم نیست؟
ج: می‌دانم فرض کنید آخر اینها الان هم متعارف است.
الانش هم هست. استاندار یک اموالی را هم در اختیارش قرار می‌دهند غیر از شهریه خود استاندار می‌تواند مصرف بکند. حالا من احتمال می‌دهم این یک میلیارد را از آن اموالی که در اختیار عنوان استانداری بوده داده است. خب این حق ندارد که این اموال را استاندار باید این اموال تقسیم بشود در استان، در مصالح استان، یک مقدار هم دستش را باز می‌گذارند. این برداشت از این اموال به من جایزه داد
س: حکم ولایت دارد. پس آن وقت بگوییم که ولایت ندارد دیگر
ج: این نحوه ولایت باطل است خب. القاسم بالسویه معنایش این است که این نحوه
س: اگر ولایت دارد پس ولایتش
ج: یکی از اشکالات امیر المومنین(ع) به عمر هم همین بود. بگوید من ولایت دارم. چون عمر عرض کردم اولین کسی که تقسیم طبقاتی در اسلام کرد، عمر است دیگر
س: حالا صحبت آدم است، نه آن طوری
ج: خب این بود دیگر، این در خارج بود
س: نه خود ائمه علیهم السلام. خود ائمه علیهم السلام
ج: شما از یک طرف به یک طرف دیگر می‌روید.
س: نه نه امام حسین(ع) که می‌فرماید تقسیم بالسویه باشد می‌خواهم بگویم وجهش چیست واقعا؟ مگر به دست خود اینها نبوده؟
ج: بوده، اما این حکم الهی است که قاسم بالسویه باشد دیگر
س: کجاست این حکم الهی؟
ج: امام(ع) می‌فرماید. کجاست اینجا، عجب روزگاری است شما
بله یک بحثی چون
س: شأن اجتماعی باشد استاد
ج: شأن اجتماعی است قطعا اجتماعی است. قطعا باید اموال را بالسویه، اصلا یکی از اصلا امیر المومنین(ع) یکی از اشکالاتش به عثمان و عمر همین بود. عمر یک جور تقسیم قائل بود، او هم یک جور
س: ما آیه‌ای در این زمینه نداریم، روایتش را هم عرض کردم
ج: حالا دیگر این مطالب، بله، قابل بحث، یعنی قابل بحث که نه، خب چیز است جور دیگری است.
علی ای حال این مطلب ایشان درست است. لکن در هدایای عمال حرف خوبی است. چون ایشان می‌خواهند به اصل و اجماع و اخبار آتیه. اخبار آتیه عرض کردم یک عده از روایت امر بالعامل، این روایت درست است. می‌گوید من پیش کارمند دولت توی انبارش همه جور هست، امام(ع) می‌خواهد بگوید همان روایتی که از احتجاج بود که وکلای وقف است، لا یرا اما فی یده مستحل فی، امام(ع) می‌فرماید اذا کان له مال آخر که از اموال خودش باشد اشکالی ندارد. یعنی یک وجهی برای قاعده ید باشد. درست هم هست. این بحث، بحث شخصی است بحث اصلا جوایز السلطان نیست.
لکن ربما یوهم بعض الاخبار انه یشترط فی حل مال الجائر، می‌گویم مرحوم شیخ دیگر حالا خلط فرمودند. این اصلا بحث مال جائر نیست. آن وکیل فقه معلوم نیست اصلا جائر بوده اصلا. یک آقایی است یک زمینی است این را گذاشتند در اختیار ایشان به عنوان متولی وقف؛ ایشان بیش از حدش، فرض کنید حدش در وقف دو درصد باید بردارد، بیست درصد بر می‌دارد، بیش از حدش از وقف. این جائر نیست اصلا. بحث جائر و ظالم و این حرف‌ها مطرح نیست.
لکن ربما یوهم بعض الاخبار، عرض کردم این کار را مرحوم صاحب وسائل در این باب آوردند، آقایان هم مثل اینکه دنبال ایشان. آن اصلا ربطی به عنوان جوائز ظلمه ندارد. اصلا اصطلاح جوایز ظلمه ندارد.
انه یشترط فی حل مال الجائر، ثبوت مال حلال له، این یشترط این طبیعی هم هست، یعنی به خاطر اینکه می‌خواهد آن اصل به تعبیر ایشان. اگر مراد عرض کردیم چون به قول آقایانی که سابقا قوانین می‌خواندند، اگر یادتان باشد همان صفحه اول قوانین دارد که اصل در اصطلاح یطلق علی اربعه معانی، یکی هم به معنای اصل عملی است، یکی هم قاعده است الی آخره، یکی هم اصل لفظی است. این اصل ظاهرا در اینجا مراد اصل عملی یعنی اصالة الحل، یا قاعده ید باشد که اصل محرز است. هر دو صدق می‌کند.
س: چهار تا معنا بود
ج: چهار تا معنا، یطلق علی اربعه معانی
ربما یوهم بعض الاخبار انه یشترط فی حل مال الجائر ثبوت مال؛ این بحث جائر نیست. جائر را اصطلاحا در جایی می‌گویند که حاکم باشد، نظام سلطه باشد. این اصطلاحش است. اما این وکیل وقف است. وکیل وقف ممکن است یک فرد عادی باشد، یک بقال هم باشد. لازم نیست که این جائر باشد. یک فرد عادی بوده، یک زمینی، یک زرعه‌ای وقف بوده گفتند دراختیار تو، فرض کنید پدرش متولی بوده گفتند بعد از او پسرش. این پسر آدم نا اهلی است بیش از مقدار خودش بر می‌دارد. می‌گوید حالا من رفتم خانه این، اموالی آنجا گذاشته، غذایی آورده بخورم یا نخورم، امام(ع) می‌فرماید اگر واقعا این مال دیگری، یعنی امام(ع) می‌خواهند بفرمایند اصالة الید قاعد ید جاری بشود اشکال ندارد. حالابه مجرد اینکه این آقا حرام خورده و حرام می‌خورد این مانع از قاعده ید، فقط باید یک مصححی برای قاعده ید باشد. این بحث ، بحث شخصی است. این بحثی نیست که ایشان در جائر آوردند.
مثل ما ان الاحتجاج عن الحمیری، خب اشکال ندارد مرحوم شیخ صاحب وسائل هم از احتجاج نقل کرده است. لکن عرض کردیم در غیبت شیخ طوسی هم هست. حالا ایشان چون در احتجاج ذکر شده و سندش مفصلا بحث کردیم. انصافش عرض کردیم قابل قبول است.
کتب الی صاحب، الان دیگر نمی‌خواهیم چون روایت را خواندیم.
بله در آنجا دارد ان کان لهذا الرجل مال او معاش غیر ما فی یده یا حالا مثلا غیر هم اگر بشود به نحو نکره، غیر ما فی یده فاقبل بره و الا فلا، این بر هم نه به معنای خصوص جائزه و هدایای گنده و اینهاست. حتی رفته تو خونه فرض کنید مثلا یک مرغ برداشت به تو داد. خب احتمالا این مرغ از آن مرغ‌هایی که مال وقف بوده حرام دزدیده آورده، احتمال هم دارد مال خودش باشد. امام(ع) می‌فرمایند اشکال ندارد قاعده ید.
بناءاً الا علی ان شرط فی الحلیة هو موجود مال آخر؛ ظاهرا این توجیه شیخ به نظر ماسلیم نمی‌رسد. ظاهرا مراد روایت این است که شما بتوانید قاعده ید را جاری بکنید. خوب دقت بکنید. اگر یقین دارید حرام است دیگر جای قاعده ید نیست که دیگر.
عرض کردیم کرارا و مرارا و تکرارا اصول به اصطلاح عملیه، کل اصول، کل اصول عملیه اختصاص به یکی ندارد. چه محرز و چه غیر محرز، همه‌شان محدود به عدم علم هستند. تا علم ندارید اصل جاری می‌شود، تا علم آمد هیچ اصلی جاری نمی‌شود، استصحاب هم جاری نمی‌شود که اقوای اصول است. تمام اصول عملیه قاعده ید، قرعه، اینها اگر، حالا اگر قرعه را اصل بدانیم، استصحاب، قاعده تجاوز، قاعده فراغ، و اصول ترخیصی به اصطلاح غیر محرز، مثل اصالة البرائه، اصالة الاحیا، تمام اصول عملیه اجرایشان متوقف هست به عدم علم. تا علم پیدا کردید هیچ اصلی جاری نمی‌شود. این که امام(ع) فرموده ان کان له مال او معاش نکته من این جور می‌فهمم نه اینکه بناء علی ان شرط فی الحلیه، نه مراد این است که شما مانعی ندارد قاعده ید را جاری بکن. اصلا بحث، بحث جائر نیست که حالا مرحوم شیخ تصور کرده است.
بحث جائر و سلطان جور آن طبیعت مالش مشکل دارد نه موردی. استاندار آمد از ردیفی که برای استان معین شده به این آقا یک میلیارد داد. خب این غیر طبیعی است خب. این باید در استان تقسیم بشود. این طبیعتش مشکل دارد. مشکل همان قصه مرحوم حاجی سبزواری که عرض کردم، ناصر الدین شاه گفت آقا شما مالیات نده، چون مرحوم حاجی زمین داشت زراعت می‌کرد. حاج ملا هادی صاحب منظومه، ناصر الدین شاه گفت شما مالیات نده، گفت نمی‌شود آقا، گفت نه خب نده، من می‌گویم، گفت نه چون من شنیدم از من نگیرید از بقیه می‌گیرید،نه اینکه این پول حذف می‌شود، از مالیات خراسان باید گرفته بشود. حالا فرض کنید از مالیات منطقه سبزوار ما فرض کنید مثلا ده تومانش از من است، بقیه‌اش مثلا فرض کنید از هزار تومان، نهصد و نود تومانش از دیگران. این ده تومان را از من نگیرید آن نهصد و نود نفر دیگر سرشکن می‌کنید، از بقیه می‌گیرید.
دقت بکنید. این اسمش این که مرحوم حاجی می‌خواهد بگوید بگوید این طبیعت است بحث موردی نیست. بله، اگر شما گفتید از من نگیرند اصلا گرفته نشود، خوب است. اما خب نمی‌شود، وضع مملکت، شما باید از خراسان هزار تومان برسد، خب نمی‌شود که از دیگران نگیرید. شما این را در بودجه حساب کردید، هزار تومان منطقه سبزوار را حساب کردید. حالا فرض کنید صد تومان من را هم می‌خواهید کم بکنید، خب باید صد تومان را از دیگران بگیرید. این طبیعت کار است.
این است که ما اصطلاحا می‌گوییم یک چیزی طبیعت کار است. یک چیزی موردی است. مرحوم شیخ چون اول آورد دقت کنید در عبارت ایشان: حل مال جائر فرض جائر کرد، رفت تو ذهنش در سلطان و بیت المال و آن که طبیعی است. لذا ایشان فرمود بناء علی ان الشرط فی الحلیه، نه این شرط نیست. شرط در حلیت، اصلا این جائر نیست، موضوع را ایشان درست عنایت نفرمودند. عرض کردم این اشکال از صاحب وسائل شروع شده و عجیب این است که در جامع الاحادیث هم این اشکال بعینه سرایت کرده است. این را باید دو باب قرار می‌دادند نه یک باب.
یک بابی که طبیعتش است، یک بابی که موردی است. این بحث موردی است. اصلا این جائر نیست، بحث سلطان جائر نیست اصلا این. این وکیل وقف است. خودش می‌گوید اول، ان الرجل یکون من وکلاء الوقف، این وکیل بر یک وقف است. بعد هم می‌گوید قریة هو فیها، ربما نزلت فی قریة معلوم شد که یک دهی در اطراف حالا احتمالا قم هم باشد، چون حمیری از قم است. در اطراف قم یکی از این دهات و روستاهای اطراف قم وقف بوده، این آقا وکیل وقف است. ناظر به اعمال و متولی وقف است. این خب گاهی مرغ و خروس زیادی می‌گرفت، گاهی اموال زیادی، گاهی گندم زیادی، رفتم خانه‌اش نان آورده، ممکن است این نان از آن اموال زیادی باشد. امام(ع) می‌فرماید قاعده ید جاری می‌شود، چه مشکلی دارد شما قاعده ید جاری کنید؟ لکن قاعده ید شرطش این است که شما یقین نداشته باش کل اموالش حرام است، یقین داشته باشی جای قاعده ید نیست.
این اصطلاح است. به نظر من از روایت مبارکه مبرز جریان قاعده ید است نه بحث جائر و ثبوت مال حلال له. روشن شد؟ به ذهن من این طور می‌آید. می‌خواهد امام(ع) بفرمایند که قاعده ید اگر جاری شد، بخور، اگر قاعده ید جاری نشد، کی قاعده ید جاری نمی‌شود؟ که تمام اموال این شخص به اصطلاح حرام باشد. چون عرض کردیم اصول عملیه با علم به خلاف جاری نمی‌شود. کل اصول عملیه، قاعده سوق مسلم، اصالة ید مثلا گوشت از غصاب، یقین دارید غصاب گوشت میته آورده، خب دیگر جای قاعده سوق مسلم نیست. جای قاعده ید نیست. هیچ اصلی از اصول عملیه با علم به خلاف، حدش همین است.
و لذا هم عرض کردم مثلا کل شی لک حلال حتی تعلم، این حتی تعلم روح قانون است نه تخصیص. این اصلا روح قانون است. اصلا اصول عملیه طبیعتشان این است. این حتی تعلم، و لذا عرض کردیم اگر هر حکمی مقید شد به علم به خلاف این حتما اصل عملی است. هر حکمی مقید شد به نصب آن حکم واقعی است. این دو تا فرقشان این است.
اگر گفت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی علی ما فی الصدوق، گفت یرد، اگر یرد رابه معنای صدور از شارع گرفتید این حکم واقعی است. اصلا این علامتش است. این علامت را ما سابقا عرض کردیم. کل شیء مطلق حتی ... لذا آقای خویی اصرار دارند که یرد یعنی یصل الیک، یرد را به معنای وصول گرفتند. اگر یرد به معنای علم باشد، وصول باشد، می‌شود حکم ظاهری، می‌شود اصالة البرائه. اما اگر یرد به معنای صدور از شارع باشد، یرد یعنی یصدر من الشارع، می‌شود حکم واقعی. یعنی هر چیزی در واقع حلال است.
یا کل شیء هو لک حتی تعلم انه حرام بعینه، اگر یادتان باشد در مثل کفایه اینها آمده در عده‌ای از کتب. هفت تا احتمال دادند. یکی اینکه حکم واقعی باشد. حکم واقعی به این معنا هر چیزی در واقع حلال است بعنوانه، سیگار بعنوانه، مثلا سوار ماشین شدن بعنوانه، همه چیز، همه چیز بعنوانه حلال است. دو حکم ظاهری. سه استصحاب. بعد چهار نمی‌دانم حکم ظاهری و واقعی معا، حکم ظاهری و استصحاب معا، آخرش هم احتمال هفتم هر سه تا با هم.
اگر یادتان باشد هفت تا احتمال در کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه داده شده، عرض کردیم آن احتمالات مجرد احتمال است. صحیحش فقط حکم ظاهری است. احتمال دیگر هم ندارد اصلا. چرا؟ چون ضابطش را عرض کردیم. هر حکمی مقید شد به علم به خلاف، حکم ظاهری است. این قاعده کلی. هر حکمی مقید شد به ثبوت خلافش، شارع خلافش را، می‌شود حکم واقعی. این معیار کلی است اصلا.
گفت کل شیء لک نظیف حتی تعلم انه قذر، تا گفت حتی تعلم، می‌شود حکم ظاهری. اگر می‌گفت کل شیء لک نظیف حتی یحکم الشارع بنجاسته، این می‌شود حکم واقعی؛ یعنی هر چیزی در واقع طاهر است. ما حکم طاهری در اصالة الطهاره نداریم، اما حکم واقعی در اصالة الحل داریم. همان‌هایی که می‌گویند اصل در اولی حلیت است. اصل اولی نه به معنای اصل عملی. قاعده کلی
س: خب اینها هم می‌گویند علم و جرح حتی مدخلیت داشته باشد می‌شود ظاهری
ج: هر جا مدخلیت نداشته باشد می‌شود واقعی.
پس کلی شئ نظیف حتی تعلم انه قذر، می‌شود اصالة الطهاره. نمی‌شود قاعده طهارت. قاعده طهارت یعنی در  واقع پاک است. یعنی شارع حکم همه چیز را من پاک قرار، فرض کنید رفتید کره ماه، آن خاک کره ماه هم پاک است، مثلا شارع جعله طاهرا.
عرض کردم کرارا مرارا این بنده سراپا تقصیر فرق گذاشتیم بین قاعده حل و اصالة الحل. در عبارات اصحاب این نیست، اشتباه نشود. من ندیدم کس دیگری غیراز خودم مثل آقای خویی و دیگران این التزام را داشته باشند. قاعده حل یا قاعده اباحه یعنی هر چیزی را به عنوانه شارع حلال قرار داده است، هر چیزی را. فرض کنید تریاک کشیدن، سیگار کشیدن، هر چیزی بعنوانه حلال است تا شارع حکم به حرمت بکند. این می‌شود قاعده حل. ما اسمش را گذاشتیم قاعده حل. یک قاعده دیگر هم داریم، یک اصل دیگر هم داریم اصالة الحل، نه هر چیزی که شما نمی‌دانید حلال است، ممکن است در واقع هم حرام باشد. این اسمش را گذاشتیم اصالة الحل.
عرض کردیم کرارا و مرارا  باز هم اشتباه نشود، در هیچ کتابی از این کتاب‌هایی که چاپ شده من دیدم، این تفرقه نیامده، این اصطلاح خود من است، جایی به ما، چون بعضی وقتها می‌گویند آقا این مطلب را کی گفته، گفت ما هیچ جا ندیدیم. گفتیم اگر این اصطلاح را می‌گذاشتند اصطلاح خوبی بود. قاعده حل یعنی حلیت واقعی، اصالة الحل حلیت ظاهری. قاعدة الطهاره، طهاره واقعی، بگوییم هر چیزی را شارع واقعا طهارت قرار داده، فرض کنید تریاک واقعا پاک است، خون واقعا پاک است تا شارع حکم به نجاستش بکند. این اسمش می‌شود قاعده طهارت.
و عرض هم کردیم انصافش از قاعده طهارت ثابت نیست اما اصالة الطهاره ثابت است. هر چیزی که مجهول است حکم... یک چیزی بیاید بگوید که هر چیزی که در وجود است خداوند آن را پاک قرار داده، واقعا پاک، ما چنین چیزی نداریم، ما چنین دلیلی نداریم.
و اما در باب حل قاعده حل ثابت است. یعنی هر چیزی مثل همان خلق لکم ما فی الارض جمیعا، حالا مجموع آیات و روایات و الی اخره.. نمی‌خواهم وارد آن بحث بشوم.
و اما اصالة الحل، این اصالة الحلی که الان متعارف است. یعنی هر چیزی را که ما الان نمی‌دانیم، به حسب ظاهر حکم به حلیت کنیم، عرض کردیم روایت واضحی ندارد متأسفانه. با اینکه این خیلی مشهور است. شاید اصالة الحل مشهورتر از قاعده حل باشد. لکن به لحاظ دلیل معکوسند با اصالة الطهاره معکوسند. اصالة الطهاره ثابت است البته این هم ما وفاقا للشمهور، و الا چون قاعده کل شیء لک نظیف، منحصر در یک روایت واحده هم هست، آن هم مال عمار ساباطی است که یک وضع درستی هم ندارد خود عمار. ما منحصر روایت اصالة الطهاره ما در روایت عمار است، لکن خب تلقی قطعی به قبول شده، حتی در شبهات حکمیه هم قائل شدند به اصالة الطهاره. در شبهات موضوعیه نه. مثلا فلان چیز را نمی‌دانیم طاهر است یا شارع، علم نداریم، به حسب ظاهر حکم به طهارتش بکنیم. مثل یک حیوان متولد من الحیوان به قول آقایان، حکم به طهارتش بکنیم.
عرض کردیم اگر روایات ما کل شیء نظیف باشد، اصلا این کل شیء نظیف انصراف به شبهات موضوعیه دارد. شبهات حکمیه راشامل نمی‌شود.
لکن چون بنای اصحاب به این است که شبهات حکمیه شبهات موضوعیه اصالة الطهاره جاری می‌شود، وفاقا لهم و تعبدا لهم، و الا در دلیل که بگردیم مشکل دارد. هم شبهات موضوعیه‌اش مشکل دارد هم حکمیه. لکن موضوعی‌اش تقریبا بین عامه مسلمین هم جا افتاده است.
س: ثمره تفصیل بین قاعده و اصل چیست؟
ج: ثمره‌اش این است که آن می‌شود حکم واقعی دیگر. حالامثلا فرض کنید خمر فی الواقع طاهر است، فی الواقع طاهر است. اگر دلیل روشنی نیاوریم، نه ظاهرا نه به خاطر دلیل.
س: آن که مکلف به واقع نیستیم
ج: چرا در درجه اول چرا
آن وقت اگر قاعده جاری شد طبیعتاً احتیاج به اصل هم نداریم دیگر.
س: نتیجه‌اش 28:05
ج: نه، اما اگر قاعده جاری نشد اصل باید اثبات بشود. اگر قاعده جاری نشد مثل قاعده طهارت که ثابت نشد، پس باید اصالة الطهاره را درست بکنیم. اما اگر قاعده حل جاری شد دیگر نیازی خیلی به اصالة الحل نداریم. دقت فرمودید؟ اگر ما قاعده درست شد، خیلی نیازی به اصل نداریم. اما اگر قاعده درست نشد، اصل باید
س: قاعده حل با اصالة الحل تفاوت در عبارت است، هر دو یک معنا را می‌رساند.
ج: عرض کردم اگر در اصطلاح من، اصطلاح بنده نه، در عبارات آقای خویی و دیگران و شیخ انصاری بله یکی است. گاهی می‌گویند اصالة الحل، گاهی می‌گویند قاعده حل. در عبارات علما، خود من چند بار تا حالا گفتم برای اینکه این را اشکال نفرمایید. در عبارت علما یکی است. عرض کردم هنوز یکی از این کتابهای چاپی که من دیدم حالا همه را که ندیدیم، در این کتابهای چاپی که من دیدم، ندیدم یک نفر این تفریق را قائل بشود. گاهی می‌گویند اصالة الحل می‌گویند، گاهی همین کفایه گاهی می‌گوید قاعده حل، خود آقای خویی گاهی می‌گوید قاعده حل گاهی می‌گوید اصالة الحل. مرادشان از هر دو یکی است.
عرض کردم این بنده پیشنهادم این است که بین این دو تا فرق بگذاریم. قاعده حل یعنی هر چیزی فی الواقع بعنوانه حلال است. شارع حلالش قرار داده است. هر چیزی بعنوانه. مثلا سیگار کشیدن فی نفسه حلال است. تریاک کشیدن فی نفسه حلال است. شارع گفته حلال است. اصالة الحل نه، اگر شک کردیم در حکم تریاک دلیل پیدا نکردیم، با اصالة الحل بگوییم حلال است ظاهرا. لذا اصالة الحل فرضش شک به واقع است، جهل به واقع است.
قاعده حل فرضش شک به واقع نیست. خود موضوع واقعی، خود این موضوع حکمش واقعا این است. لذا اگر حدیث اطلاق ثابت بود، کل شیء مطلق حتی اذ اراد فیه نهی و ورود را به معنای صدور بگیریم یکی از ادله قاعده حل است.
س: همان قاعده حل هم شک است دیگر.
ج: نه قاعده حل دیگر شک نیست. نه. یقین است مگر دلیل بر خلاف بیاید.
هر چیزی واقعا به حکم شارع حلال است مگر اینکه شارع بگوید حرام است. حتی یرد یعنی حتی یصدر، حتی یحرمه الشارع.
آقای خویی اصرار دارند یرد یعنی یصل الیک، اگر یصل الیک گرفتیم می‌شود اصالة الحل. اگر یصدر گرفتیم می‌شود قاعده حل. ما برای اینکه بین این دو تا فرق بشود این اصطلاح را بنده باز نمی‌دانم نوبت چندم است امروز. در درسهای سابق هم کرارا تأکید کردیم، که این مثل ایشان اشکال نفرمایید، در عباراتی که الان هست حتی عبارات آقای خویی گاهی قاعده حل می‌گویند، گاهی اصاله، مرادشان یکی است هیچ فرقی نمی‌کند.
س: 30:47
ج: عرض کردم دیگر اگر قاعده حل ثابت شد، خیلی به اصالة الحل نیاز نداریم دیگر. وقت اصالة الحل کجا به درد می‌خورد؟ جایی که ما بین یک عنوان حلال و حرام است. مثلا نمی‌دانیم این مثلا در روایات پنیر دارد، نمی‌دانیم این پنیرش از گوشت میته توش بوده یا نبوده؟ این موردش مورد به اصطلاح حرام و حلال است. این کل شیء فیه حلال و حرام، اینجا به درد، این موضوع است. این کل شیء فیه حلال و حرام قطعا اصالة الحل است. این کل شیء فیه حلال و حرام این قطعا اصالة الحل است. چون تا گفت فیه یعنی موضوع خارجی. موضوع خارجی که شد شک در آن فرض می‌شود، شک که فرض شد می‌شود اصالة احل.
باز هم تکرار می‌کنم ما معتقدیم بین این دو تا عنوان فرق بگذاریم. چون واقعا هم در فقه فرق می‌کند خب. الان نسبت به طهارت قاعده طهارت نداریم، اما اصالة الطهاره داریم.
س: کل شیء طاهر
ج: کل شیء نظیف، قاعده طهارت، حتی تعلم،
س: استاد پس فرض اثبات قاعده حل را نمی‌توانیم بگوییم که نیازی به اثبات اصالت حلیه نیست.
ج: اصالة الحل مگر به این جور جاها که مثلا مثل همان روایت پنیر که نمی‌دانیم توش میته بوده یا نبوده، آن انفحه پنیرمایه‌ای که بوده میته بوده یا نبوده. لذا این روایت به اصالة الحل می‌خورد. کل شیء فیه حلال و حرام، این به اصالة الحل در موضوعات خارجیه می‌خورد. تازه این روایت به اصالة الحل در شبهات حکمیه هم نمی‌خورد. این به روایت در اصالة الحل در شبهات حکمیه هم نمی‌خورد. چون فیه حلال و حرام می‌خورد به وجود خارجی، اگر خورد به وجود خارجی، می‌شود موضوعات خارجی.
علی ای حال حالا یک اصطلاحی ما گفتیم حالا قبول بفرمایید یا نه اختیار با خودتان است. بین قاعده و اصالت فرق بگذاریم. چون در اینجا فرمود للاصل ممکن است مراد ایشان اصالة الحل باشد که به اصطلاح آقایان اصل غیر محرز است. یا ممکن است مراد مرحوم شیخ قاعده ید باشد. البته ظاهرا ایشان اصالة الحل گرفته، به قرینه سیاق اصالة الحل گرفته است. لکن ما به ذهن ما می‌آید که امام(ع) در جوابشان قاعده ید را اجرا فرمودند. بناء علی ان الشرط، نه موضوعی که ایشان فرض فرمودند مرحوم شیخ تمام است به نظر ما، نه این بناء که ایشان فرمودند این هم تمام است. این البته خب همیشه بین علما در فهم عبارت، در روایت اشکال است.
فاذا لم یعلم به لم یثبت الحل، این نیست. نه این نیست که ایشان فرمودند. این روایت ناظر به این است که آیا راهی برای قاعده ید هست یا نه؟ شما رفتید خانه فرض کنید وکیل این اصلا جائر هم نیست، یک کسی است که اموال موقوفه در اختیارش است، حلال و حرام مخلوط دارد، در زندگی‌اش در اموال وقف بیش از اندازه تصرف می‌کند، می‌گوید رفتم خانه‌اش به من اموالی می‌دهد، چیزی می‌دهد، امام(ع) می‌فرماید اگر این مال حلالی هم دارد غیر از این مال وقف، می‌شود بگیرید. ندارد، فلا.
مرحوم شیخ خب فهم خودشان را فرمودند. به ذهن ما امام(ع) می‌خواهند بفرمایند که کجا قاعده ید جاری می‌شود، نمی‌شود.
اگر شما توانستید قاعده ید را جاری بکنید از اموال این متولی وقف بخورید، اشکال ندارد. اگر جوری بود که قاعده ید جاری نشد، دیگر نخورید.
این چه جوری جاری می‌شود و جاری نمی‌شود؟ اگر اموالش توش حلال هم هست، خب قاعده ید، وجود دارد دیگر، قاعده ید اجرا می‌شود. اگر اموالش صد در صد حرام است، همه از مال وقف حرام گرفته، خب این دیگر قاعده ید جاری نمی شود. دیگر جای خوردن نیست.
لکنه هذه الصوره قلیلة التحقق، اصلا این صورت ربطی به جوایز السلطان ندارد.


 و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین

ارسال سوال