فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 95-1394 » فقه دوشنبه 1394/11/12 مکاسب محرمه/ اخذ اجرت بر واجبات/ تنافی عبادیت با اخذ اجرت/ مسأله اخذ اجرت بر اذان از منظر روایی (57)

مدت 00:49:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 95-1394 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

درس خارج فقه مکاسب محرمه، حضرت آیت الله سید احمد مددی، جلسه 57، دوشنبه، 12-11-94

مسألة اخذ اجرت بر اذان از منظر روایی

پیشتر گفتیم که در مسألة اخذ اجرت بر واجبات جهات مختلفی از بحث هست که یکی از آن‌ها منافات عبادیت با اخذ اجرت است. کلمات مرحوم اصفهانی را دراین‌باره خواندیم. بنای ایشان بر عدم منافات شد و گفتیم: این مطلب درست است و منافات نه به نحو طولی و نه به نحو عرضی ثابت نیست. همچنین گفتیم از اخذ اجرت بر اذان مسائلی است که مطرح بوده است و اگر ما باشیم و مقتضای قاعده، انسان می‌تواند بر اذان اجرت بگیرد حتی مثلاً اگر پدری به پسرش پول بدهد که هر وقت نماز می‌خواند اذان و اقامه بگوید ظاهراً مشکلی ندارد، حال اگر تعبد آمد کاشف از این نیست که این مبنا باطل است، بلکه از آن درمی‌آید که در اذان مجانیت شرط است چنانکه آقای خویی می‌گوید: یا تعبد که آمد معنایش این است که در مقام طولی این مقدار هم مضر است؛ چون گفتیم: بلااشکال این که انسان بخواهد خالصا یا به خاطر پول اذان بگوید، قطعاً تأثیرگذار است و به لحاظ طولی مضر است اما می‌شود پول، داعی او بر اذان عن قربة باشد و اذان عن قربة بگوید مشکلی در تصویرش ندارد اگر در روایت گفت: جایز نیست یعنی این مقدار هم مضر است قاعده به هم نمی‌خورد شارع آن را توضیح می‌دهد و بیان می‌کند. آنگاه نسبت به خصوص اذان چون در روایات ما و روایات عامه آمده است و شیخ هم متعرض شده است غیر از بحث قاعده‌ای برای تتمیم بحث قسمت تعبدی و ادلة شرعی‌اش را هم بررسی می‌کنیم. برای شناخت اجمال قصه ابتدا بخشی از عبارت آقای خویی را از مصباح الفقاهة می‌خوانیم، بعد یکی از متون اهل سنت را دراین‌باره می‌خوانیم تا با ابعاد تاریخی مسأله آشنا شویم، بعد هم وارد بررسی و تنقیح روایات وارده می‌شویم.

عبارات آقای خویی در مسأله

آقای خویی در شرح عبارت شیخ «لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه» می‌گوید:

أقول: المعروف بين الأصحاب حرمة أخذ الأجرة على الأذان، بل في المستند[1] حكى الإجماع عليها، و على هذا النهج بعض فقهاء العامة. و التحقيق أن مقتضى القاعدة هو جواز أخذ الأجرة على الواجبات و على المستحبات تعبدية كانت أم توصلية، لكونها من الأعمال المحترمة التي تقابل بالمال، فتكون المعاملة عليها مشمولة للعمومات، و أن صفة الوجوب أو صفة العبادية أو اقتران العمل العبادي بالدواعي غير القريبة لا تنافي التقرب و الإخلاص إلا مع الدليل الخارجي، كامتثال العبادات بداعي الرياء، و قد عرفت ذلك كله آنفا.[2]

ما جواز اخذ اجرت در واجبات را قبول نکردیم در مستحبات هم همان حرف مرحوم اصفهانی را قبول کردیم. می‌گوید: اذان عمل است و قاعدة احترام عمل اقتضا می‌کند که بتواند در مقابل آن بذل مال کند، پس عموماتی مثل أحل الله البیع و أوفوا بالعقود شامل آن می‌شود. بعد می‌گوید:

و من هنا يتجلى لك جواز أخذ الأجرة على الأذان و على الإمامة إذا كانا مما يرجع نفع من ذلك الى الغير بحيث يصح لأجله الاستئجار، كالاعلام بدخول الوقت أو الاجتزاء به في الصلاة، و الاقتداء بالإمام.

این قسمت دوم بحث است که وارد آن نشده‌ایم که بجز بحث اخذ اجرت بر واجب، آیا در اجاره شرط است که نفعی به مؤجر هم برگردد یا خیر، ایشان می‌گوید: اگر برگردد مثلاً پول می‌دهد که اذان بگوید تا از خواب بیدار شود و از دخول وقت خبردار شود این نفع است. بعد از این مقدمه می‌گوید:

و لكن قد سمعت في مقدمة البحث عن أخذ الأجرة على الواجب أن مورد الكلام فيما إذا كان العمل المستأجر عليه حاويا لشرائط الاستئجار مع قطع النظر عن كونه واجبا أو مستحبا و عن كونه تعبديا أو توصليا، و عليه فلو منع الشارع عن أخذ الأجرة على عمل خاص، و تعلق غرضه بكونه مجانيا فإنه خارج عن حريم البحث،

گفتیم: مبنای اصفهانی نیز همین است و استاد با ایشان موافقت کرده‌اند اگر جایی دلیل آمد که باید عمل مجانی باشد نمی‌شود بر آن اجرت گرفت و گفتیم: صاحب جواهر اعتقاد دارد هر جا عملی واجب باشد معنایش این است که باید مجانی باشد. و گفتیم: اثبات این مدعا مشکل است. بعد می‌گوید:

و لا يختص ذلك بالعبادات، و لا بالواجبات و المستحبات، و من الواضح جداً أنه ثبت في الشريعة المقدسة عن أهل بيت العصمة «ع» حرمة أخذ الأجرة على الأذان و على الإمامة.[3]

معنای حرمت اخذ اجرت این است که باید مجانی باشد.

نکته­ای درباره اصطلاحات اشهر، مشهور و اجماع

البته مرحوم استاد دربارة عبارت مکاسب هم بحثی کرده است و می‌گوید: قوله: «و على الأشهر كما في الروضة»[4]. أقول: هذا سهو من قلمه الشريف، فإنه ذكر الشهيد (ره) في الروضة: «و الأجرة على الأذان و الإقامة على أشهر القولين».[5]

اشهر جایی است که دو قول باشد که هر دو مشهور هستند ولی یکی مشهورتر است. مشهور جایی است که دو قول باشد و یکی مشهور و دیگری شاذ باشد. «اجماع» هم اصطلاحاً جایی است که دو قول نباشد بلکه یک قول باشد، ازاین‌رو ارزش علمی «اشهر» کم‌تر از «مشهور» است؛ چون هر دو مشهور هستند ولی در مقابل مشهور «شاذ» است مثلاً یکی نود درصد قائل دارد یکی ده درصد. اجماع هم به حسب ظاهر یعنی صد درصد، لذا بعضی از علما خیلی در عباراتشان در کاربرد این اصطلاحات مقید هستند و با ظرافت خاصی به کار می‌برند مثلاً اگر در یک کتاب «اشهر» و در کتاب دیگر «مشهور» و در کتاب سوم ادعای اجماع شده است ابتدا قول اشهر را می‌گویند، بعد قول مشهور و بعد ادعای اجماع را، مثلاً می‌گویند: و هو الأشهر کما فی الشرایع، بل هو المشهور کما فی الروضة یعنی یک درجه بالاتر است.

شرحی دربارة ارزیابی استاد از روایات مسأله

در حاشیه کتاب مصباح الفقاهة روایات مسأله را از چند جلد کتاب وسائل نقل کرده است. یکی از مشکلات وسائل این است که مطلبی را در چند باب می‌آورد که گاهی فاصله این ابواب چند جلد است و مهم‌تر از آن این است که گاهی در یک باب یکی دو روایت می‌آورد و روایت مهم آن باب را در باب دیگر می‌آورد مثلاً در مسألة اخذ اجرت بر اذان در وسائل مثلاً نوشته است:

[1] في ج 1 ئل[6] باب 38 عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان من أبواب الأذان ص 336: في رواية السكوني قال النبي (ص) لعلي «ع»: و لا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجزاء. ضعيفة للنوفلي.

و في ج 2 ئل باب 41 تحريم التظاهر بالمنكرات من الأمر بالمعروف ص 512 في حسنة حمران بابن هاشم الواردة في فساد الدنيا و اضمحلال الدين: و رأيت الأذان بالأجر و الصلاة بالأجر.

و في باب 58 عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان مما يكتسب به ص 545: عن زيد ابن علي عن أبيه عن آبائه عن علي «ع» إنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين و اللّه إني أحبك للّه، فقال له: لكني أبغضك للّه! قال: و لم؟ قال: لأنك تبغي في الأذان و تأخذ على تعليم القرآن أجرا. ضعيفة بعبد اللّه بن منبه، و الحسين بن علوان. و رواها الصدوق مرسلا إلا أنه قال: تبتغي في الأذان كسبا.

و في ج 3 ئل باب 32 من لا تقبل شهادته من أبواب الشهادات ص 415: عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر «ع» قال: لا تصلي خلف من يبغي على الأذان و الصلاة بالناس أجرا و لا تقبل شهادته. صحيحة.

یکی از مشکلات وسائل که آقای بروجردی به فکر تنظیم آن افتاد همین بود که حدیثی به باب اذان مرتبط است و به نظرشان معتبر و صحیح است ولی در باب دیگری آورده است که از ذهن دور است. روایات باب اذان را در چند جلد آورده است یکی در باب عدم جواز اخذ اجرت بر اذان و بقیه در جلدهای دیگر. در زمان ما هم اگر بخواهید احادیث را جمع کنید این از مشکلات است که با این چه کنیم؟ این چهار باب مناسب دارد: باب اذان، باب امر به معروف (ج11)، ابواب ما یکتسب (ج12 چ ربانی)، ابواب الشهادات (ج18) تناسب مسأله هم با آن ابواب هست مشکل این است که گاهی در همان ابواب شهادت حدیث معتبرش را آنجا آورده است ولی در ابواب اذان حدیث معتبرش را نیاورده است.

نکتة دیگر این که در زمانی که مرحوم آقای خویی مکاسب را فرمودند و مصباح الفقاهه و محاضرات نوشته شد مبنایش این بود که حدیث ضعیف منجبر به عمل اصحاب نمی‌شود اما نسبت به شناخت حدیث صحیح و ضعیف مبنایشان همان بود که دیگران گفته بودند مثل مبنایی که در جواهر آمده است و ایشان در آن هنگام مبانی رجالی نداشتند، لذا این که در اینجا می‌نویسد: صحیحٌ یا ضعیفٌ، روی مبانی آن زمان است که مبنای رجالی نداشتند ولی مبنای اصولی‌شان در آن زمان و بعدها یکی بود که ضعف به عمل اصحاب جبران نمی‌شود یا حدیث صحیح به اعراض اصحاب منکسر نمی‌شود، این مبنا عوض نشد ولی تشخیص صغرا عوض شد مثلاً حدیث اولی را که در اینجا در حاشیه دارد از سکونی است: قال لعلی لا تتخذن مؤذنا یأخذ علی أذانه أجرا، این را نوشته است ضعیفة للنوفلی، بعدها که ایشان مبانی رجالی پیدا کردند حدیث سکونی را معتبر می‌دانستند به وقوع در تفسیر علی بن ابراهیم توثیق می‌کردند. پس این که نوشته است ضعیفة برای آن وقت است.

بعد سند حدیث دوم را نوشته است: حسنه حمران به ابن هاشم، که بعدها ایشان چون ابراهیم بن هاشم را توثیق کردند این حدیث را صحیحه می‌دانستند لکن در اواخر که من در درس ایشان بودم یعنی حدود سال 1401 (چون بعد از من هم چند سالی بودند) فقط معتبره و غیر معتبره می‌گفتند و دیگر صحیحه و موثقه و حسنه نمی‌گفتند اگر راوی ثقه بود حدیث را معتبر می‌دانستند وگرنه معتبر نمی‌دانستند؛ چون ایشان قائل به حجیت خبر ثقه بودند نه عدل و حرف‌های دیگری که گفته شده است لذا حدیث را دو تا می‌کردند تدل علیه معتبرة فلان، یا هذه الروایة غیر معتبره و کاری به تقسیم‌بندی‌های دیگر نداشتند.

حدیث شمارة سه که انشاء الله بعد هم توضیح می‌دهیم حدیثی است که از زید بن علی نقل شده است که کراراً گفتیم: این جزو مسند زید است که چاپ شده است و زیدی‌ها روی این کتاب بسیار نظر دارند. گفتیم به لحاظ تاریخی هم تقریباً قدیم‌ترین کتابی است که نوه‌های صحابه نقل کرده‌اند زید نوة پسر امیر المؤمنین ع است. (همچنین ما در بین اهل سنت داریم در شیعه هم داریم شخصی به نام عیسی بن عبد الله عن أبیه عن جده است این عیسی هم نوة پسر امیر المؤمنین ع است نوة پسر عمر بن علی است  عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علی است. این‌ها را اصطلاحا عمری علوی می‌گفتند این هم صحیفه‌ای از امیر المؤمنین ع دارد.) اخیراً هم توضیح دادم به کتاب زیدی‌ها مجموع فقهی و مسند زید هم می‌گویند و گفتیم: حدود هزار روایت دارد که شاید مجموعا سی یا بیست و پنج تای آن در کتب ما آمده است و بقیه‌اش نیامده است. مشکل آن کتاب، خود زید نیست مشکلش عمرو بن خالد ابو خالد واسطی است که در قرن دوم از زید نقل کرده است. در رجال کشی از علی بن فضال (ابن فضال پسر) توثیق عمرو بن خالد را نقل می‌کند لذا مرحوم آقای خویی و مشهور رجالیان ما عمرو بن خالد را توثیق می‌کنند ولی تا جایی که من دیده‌ام اهل سنت بالاتفاق او را کذاب می‌دانند و در سنن ابن ماجه حدیث از او نقل کرده است. ایشان نوشته است: ضعیفة بعبد الله بن منبه و حسین بن علوان، بعدها آقای خویی حسین بن علوان و عبد الله بن منبه را توثیق کردند. لذا نسبت به روایاتی که از مسند زید است مبنای ایشان عوض شد، بلکه اتخاذ مبنا کردند و خودشان مراجعه مستقیم به رجال کردند علم رجال تدوین کردند و به این نتیجه رسیدند که روایات زید که در مسند زید هست البته نه در مسند زیدی که الآن پیش زیدیه است بلکه همین مقداری که به ما رسیده است قابل اعتماد است و عبد الله بن منبه و حسین بن علوان کلبی هر دو قابل اعتماد هستند. من دیگر وارد بحث‌هایش نمی‌شوم شاید بعد اشاره‌ای کنم. این سه روایت شد که در اینجا دو روایت را مناقشه کرده‌اند که درحقیقت بعدها قبول کردند.

در باب شهادات وسائل هم عن محمد بن مسلم نقل کرده است که گفته‌اند: این صحیحه است. پس این چهار روایت را استاد بعدها روی مبانی خودشان قبول داشتند. (البته نمی‌دانم در چاپ بعدی توضیح داده‌اند یا نه) هدفم این بود که کیفیت ورودشان در وسائل را شرح دهم هم ارزشان آن‌ها را.

نسبت به روایت زید که می‌گوید: «لأنک تبغی فی الأذان و تأخذ علی تعلیم القرآن أجرا». اجر ظاهراً به اولی نمی‌خورد که این متن را بعد توضیح می‌دهیم.

اجمالاً معلوم شد دعوای اجماع کرده‌اند که در باب اذان نمی‌شود اخذ اجرت کرد. بحث فقهی‌اش را ما بعد انجام می‌دهیم مقداری زمینة بحث و کیفیت بحث روشن شود تا به این قسمت برگردیم. گفتیم جو مسأله به زمان رسول الله ص برمی‌گردد لذا باید تاریخ و خصوصیات و محیط مسأله روشن شود تا ببینیم روایات ما چه کرده است لذا طبق قاعده کمی از بحث خودمان خارج می‌شویم و از مجموع نووی از علمای معروف شافعی که شرح مهذب ابواسحاق شیرازی است خلاصه‌ای از عبارات ایشان را می‌خوانیم.

عبارت نووی

«قال الشافعي ره في الأم أحب أن يكون المؤذنون متطوعين قال وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله قال ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا لازما يؤذن متطوعا فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا و لا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم رسول الله ص ولا يجوز أن يرزقه من غيره من الفئ لأن لِكُله مالكا موصوفا ولا يجوز أن يرزقه من الصدقات شيئا ويجوز للمؤذن أخذ الرزق إذا رزق من حيث وصفت أن يرزق ولا يجوز له أخذه من غيره بأن يرزق هذا نصه بحرفه وتابعه الأصحاب كلهم عليه واتفقوا عليه وعن عثمان بن أبي العاص رض قال آخر ما عهد إلى رسول الله ص أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه الترمذي وقال حديت حسن قال أصحابنا ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا عدلا كما نص عليه... (فکذا) الإمام فلو وجد فاسقا متبرعا وعدلا لا يؤذن إلا برزق فالمذهب أنه يرزق العدل... ولو وجد متطوعا غير حسن الصوت وغيره رفيعه فهل له أن يرزق حسن الصوت فيه وجهان... قال أصحابنا والرزق يكون من خمس خمس الفئ والغنيمة وكذا من أربعة اخماس الفئ إذا قلنا إنه للمصالح وينبغي أن لا يختص بذلك بل يرزقه من كل مال هو لمصالح المسلمين كالأموال التي يرثها بيت المال والمال الضائع الذي أيسنا من صاحبه وغير ذلك قال أصحابنا»[7]

عبارت شافعی

قال الشافعي رحمه الله في الأم أحب أن يكون المؤذنون متطوعين قال وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا ممن له أمانة:

این مسأله با عده‌ای از فروعش در رساله ام شافعی آمده است که معاصر حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضا سلام الله علیهما بوده است. این أحب أن یکون با استحباب سازگار است. این که اگر کسی پیدا شد که اذان مجانی گفت مؤذن با اجرت نگیر به این عنوان در روایاتشان از رسول الله ص نیامده است بلکه به صورت متن فقهی درآمده است مثلاً در روایت دارد کسی که پول بر اذان می‌گیرد قبول نکن ایشان از آن طرف می‌گوید: پول بر اذان ندهد در جایی که متطوع باشد. به عبارت دیگر در روایت تصرف می‌کنند که روایت با فرع فقهی‌اش منسجم شود. از این عبارت درمی‌آید که رزق ممنوع است بحث اجرت غیر از رزق است.

إلا أن يرزقهم من ماله: هم در اهل سنت و هم در عده‌ای از روایات ما تأکید شدید بوده است که حدود بیت المال معین بشود یا به اصطلاح هم مصدر و هم مصرف معین شود، و اگر بنا به اعطا از بیت المال باشد، از چه بخش بیت المال باید داده شود یکی از چیزهایی که امروزه در برنامه و بودجه کشورها هست این است که منابع درآمد دولت و موارد مصرف معین می‌شود. در اینجا می‌گوید: امام از مال شخصی‌اش بدهد دست به بیت المال نزند.

قال ولا أحسب أحدا ببلد كثيرِ الأهل يُعوزه أن يجد مؤذنا أمينا لازما يؤذن متطوعا: در شهرهای بزرگ بعید است کسی پیدا نشود که اذان بگوید.

فان لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا: این فروع در روایت نیست جمع روایت است که به این صورت درآورده‌اند. حال که بنا شد بدهد از کجا بدهد انفال، فیء، خمس، خراج؟ ایشان می‌گوید:

ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم رسول الله ص: این بحث معروفی بوده است و اعلموا أنما غنمتم من شیء فأن لله خمسه، خمس باید چند قسمت تقسیم شود مثل شافعی قائل به پنج قسمت بودند چون سهم الله را حساب نمی‌کردند رسول، ذی القربی، مساکین و یتامی و ابن السبیل، از این پنج قسمت یک سهم برای رسول الله ص است. در روایات ما نیامده است که از چه سهمی بدهید فقط نوشته‌اند از بیت المال، این نوشته است از بیت المال و از سهم رسول الله ص از خمس، که یک پنجم خمس است که مال رسول الله است.

ولا يجوز أن يرزقه من غيره من الفئ:‌ فیء اموالی است که بدون جنگ به اسلام رو می‌آورد.

لأن لِكُلّه مالكا موصوفا: هر قسمت از بیت المال مالک معین دارد باید معین شود که از کدام سهم به او داده شود.

ولا يجوز أن يرزقه من الصدقات شيئا: این وظیفة امام است. آیا مؤذن می‌تواند پول بگیرد؟ می‌گوید: اشکال ندارد در صورتی که کسی نبود.

ولا يجوز له أخذه من غيره: جایز نیست از غیر امام بگیرد.

بأن يُرزق هذا نصه [نصفه] بحرفه [بحرفة] ظاهراً بحرفة باید باشد.

یعنی معلوم شد از همان قرن دوم این مسأله، آنگاه روایاتی که از پیامبر ص بود مؤذنی نگیرد که پول می‌خواهد این تفریعاتش داد از چه بدهد، یوجد یا لا یوجد.

روایت عثمان بن ابی العاص

وعن عثمان بن أبي العاص قال «آخر ما عهد إلى رسول الله ص أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا»

این روایت عثمان بن ابی العاص مهم‌ترین حدیثی است که اهل سنت در باب اذان دارند و همین عثمان در سال نهم همراه ثقیف آمد که مسلمان شد و ظاهراً پیامبر بعد از فتح مکه او را به‌عنوان امیر طائف قرار داد. این شخص زمان رسول الله ص بود بعدها به سمت بصره رفت و تا سال 51 در قید حیات بود. وقتی سنن النبی را جمع‌آوری کردند از جاهای مختلف بود این سنت را از شخصی که والی طائف بود نقل کردند که حق ندارد مؤذنی بگیرد که اجر می‌گیرد.

رواه الترمذي وقال حديت حسن: اهل سنت تعابیر مختلفی دارند مثل حسن، حسن صحیح، صحیح حسن و جز آن. در اینجا نسخة ترمذی مختلف است در بعضی صحیحٌ هست و در بعضی نیست. این به اهل سنت مربوط می‌شود وارد آن نمی‌شویم. این را ابن ماجه و ابوداوود و نسائی و احمد آورده‌اند. عجیب است که در کتاب مسند احمد، مسند عثمان بن ابی العاص را در دو جا آورده و در هر دو مسند هم این حدیث را آورده است. حاکم هم آن را نقل کرده است و گفته است: صحیح علی شرط مسلم و لم یخرجاه هکذا.

پس یکی از اساسی‌ترین متن‌ها همین است. پیامبر ص که در سال هشتم برای فتح مکه در ماه رمضان آمد بعد از فراغ از فتح مکه حمله‌ای هم به طرف طائف کردند و ثقیف شکست خوردند و اسلام آوردند و عثمان بن ابی العاص هم همراه وفد آمد و اسلام آوردند بعد پیامبر ص او را به‌عنوان امیر طائف قرار داد و دو توصیه به او کرد که نماز جماعت را در حد اضعف المأمومین بخوان، یکی هم همین که مؤذن انتخاب کن لکن مؤذنی که پول نگیرد.

اما عده‌ای بحث کرده‌اند که مشکلی ندارد بالأخره عملی انجام می‌دهد طبق قاعده عملش محترم است این مؤذن مؤذن عمومی است نه اذانی که برای عمل خودم می‌گویم عمل محترمی است پول برای آن می‌گیرد چه مشکلی دارد. لذا عده‌ای هم گفته‌اند کراهت دارد حرمت ندارد. مشکل این است که این در اهل سنت فقط در یک مورد نقل شده است.

فروع مسأله

بعد از آن فروعی در مسأله دارد که بعضی از آن‌ها زیبا است مثلاً می‌گوید: ...فكذا الإمام فلو وجد فاسقا متبرعا و عدلا لا يؤذن إلا برزق فالمذهب أنه يرزق العدل: چون مؤذن واجهة مردم با نماز و مسجد است شخص فاسقی را بگذارند خوب نیست.

ولو وجد متطوعا غير حسن الصوت وغيره رفيعه فهل له أن يرزق حسن الصوت فيه وجهان: البته این فروع مقداری از آن‌ها، به امور اجتماعی برمی‌گردد شؤونی است که حاکم مراعات می‌کند.[8]

نکته‌ای دربارة مصرف فیء

...والرزق يكون من خمس خمس الفئ والغنيمة وكذا من أربعة اخماس الفئ إذا قلنا إنه للمصالح

از قدیم بحثی بوده است دربارة فیء که از آیة «و ما أفاء الله علی رسوله» استفاده می‌شود. عجیب است که آیة فیء مصارفش بعینه با خمس یکی است: لله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل. فقط در آیة خمس، خمس را بین لله و للرسول فاصله انداخته است فأن لله خمسه و للرسول الخ.

در اینجا با ظرافتی گفته است:‌ قال اصحابنا که مراد شوافع هستند. در بالا شافعی گفت: خمس الخمس نباشد از فیء هم نباشد. اینجا دارد: رزق از خمس خمس الفیء و الغنیمة است. بحثی بوده است از قدیم بین اهل سنت بابی هم دارد که خلاصة آن بحث این است که خمس غنائم دار الحرب که مسلمانان برای جنگ و جهاد شرکت می‌کنند داده می‌شود قسمتی برای خدا و رسول و ذی القربی و قسمتی بین مجاهدان تقسیم می‌شود. ولی اگر بدون جنگ دادند اسم آن را فیء گذاشتند. ظاهر آیة مبارکه در فیء این است که مصرفش عین مصرف خمس است لذا در باب فدک هم عده‌ای از اهل سنت قائل بودند که فیء هم یُخمَّس، یعنی از فیء یک پنجمش به رسول می‌رسد عده‌ای از سنی‌ها دارند و در روایات ما هم هست که تخمیس مال غنیمت است در فیء تخمیس ندارد بلکه همه‌اش مال رسول است. این که در اینجا خمس خمس الفیء و الغنیمة گفته است روی آن مبنا است که فیء هم یُخَمَّس.

در روایت صحیحة عبد الله بن سنان هست که می‌گوید: «لیس الخمس إلا فی الغنائم خاصة»[9] متون مختلفی هم دارد شرحی در کتاب خمس دارد از جاهایی است که اصحاب خیلی گیر کرده‌اند و وجوه مختلفه گفته‌اند. اگر در آن حدیث در یک متنش دقت کنیم و الفیء کله لرسول الله[10]، آن حدیث اشاره به این نکته است که تخمیس برای غنیمت است و فیء دیگر تخمیس ندارد فیء همه‌اش برای رسول الله ص است. این که خمس خمس الفیء آمده است روی مبنای دیگری است.[11] الآن مبنای اصحاب ما این است که الغنیمة تُخمَّس.

...والرزق يكون من خمس خمس الفئ والغنيمة وكذا من أربعة اخماس الفئ إذا قلنا إنه للمصالح:

چهار پنجم غنیمت برای مقاتلان است. طبعاً ما این حرف را نمی‌زنیم چون کل فیء لرسول الله است. روایت عبد الله بن سنان، لیس الخمس إلا فی الغنائم خاصة، مشکل این که در مثل معدن و گنج هست لذا جواب‌های عجیبی داده‌اند هیچکدام از آن‌ها را نمی‌خواهد آن روایت ناظر به این نکته است که فیء لا یخمس و کله لرسول الله ص. غنیمت خمسه لرسول الله و لذی القربی و...، و از این خمس خمسه لرسول الله در مقابل إذا قلنا لرسول الله ص از کل فیء.

وينبغي أن لا يختص بذلك بل يرزقه مِن كل مال هو لمصالح المسلمين كالأموال التي يرثها بيت المال والمال الضائع الذي أيسنا من صاحبه وغير ذلك قال أصحابنا والرزق يكون بقدر الحاجة فإن كان في البلد مسجد واحد رزق ما تدعو الحاجة إليه من مؤذن أو جماعة كما سبق:

می‌گوید: قسمت‌هایی از اموال که برای مصالح مسلمین است ندهد مثلاً از صدقات و زکوات ندهد چون این فقیر نیست. می‌گوید: شهریه‌ای که برای مؤذن قرار می‌دهد از اموالی از بیت المال باشد که برای مصالح است. با دقت منبع مصرف مؤذن را معین کرده‌اند که یا خمس الخمس باشد یا از اموال که برای مصالح است مثل کسی که مرده و وارث ندارد و به بیت المال می‌دهند. هر مالی که برای جامعه است از این مال می‌شود به مؤذن داد چون او هم از ارکان جامعه است اقامة نماز و جماعت، اقامة تعلیم قرآن اما اموالی که معین است مثلاً سهم سادات معین است از آن نمی‌شود به او داد، جهت مالی این شخص را هم معین کرده‌اند. در جلسة بعد مقدار دیگری می‌خوانیم و بعد وارد تحقیق مسأله می‌شویم.

و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین.



[1]. مراد مستند نراقی است.

[2]. مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص478.

[3]. مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 479.

[4]. کتاب المکاسب، ج2، ص149.

[5]. مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص: 479.

[6]. این شمارة مجلدات که در اینجا داده است برای چاپ سه جلدی قدیم وسائل است که چاپ بزرگ سنگی بوده است.

[7]. المجموع شرح المهذب، ج3ع ص126.

[8]. مقرر: در اینجا برخی شاگردان شبهه‌ای دربارة عبادی‌بودن اذان اعلامی مطرح کردند که استاد چنین پاسخ دادند: «در اذان اعلام هم قصد قربت شرط است بلکه اصل و اساس اذان اعلام است و اذان دو قسم ندارد. از ابوحنیفه نقل شده است که هر چه مفهوم المعنا نباشد عبادی است لذا تیمم عبادی است ولی وضو و غسل عبادی نیست؛ چون در وضو و غسل انسان پاک می‌شود ولی انسان دست به خاک بزند پاک نمی‌شود. می‌گوید: هر چه ملاکش واضح باشد عبادی نیست. معیار دیگر عبادیت این است که یک سری اعمال مثل نماز در طول تاریخ بشر عبادی بوده است آنچه مربوط به نماز باشد اصل اولی بر این است که عبادی باشد مفهوم المعانی باشد یا نباشد. چون اعلامی است که مربوط به نماز است آن اعلام‌بودن کافی نیست که قربی ندانیم. در غصب روایت از امیر المؤمنین ع داریم که «و انظر فيما تصلي و على ما تصلي إن لم يكن من وجهه و حله فلا قبول‏» تحف‏العقول، ص174، وصيته ع لكميل بن زياد. یعنی این قسمتش هم عبادی است. حال وارد این خصوصیات نمی‌شود چون بحث ما به حد کافی طولانی است. خذوا زینتکم عند کل مسجد که آیه است. در لباس هم بین ساتر عورت و غیر ساتر عورت فرق گذاشته‌اند.

[9]. من لا یحضره الفقیه، ج2، ص40؛ تهذیب الأحکام، ج4، ص124.

[10]. عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال: سمعته يقول‏ في الغنيمة يخرج منها الخمس، و يقسم ما بقي فيمن قاتل عليه و ولي ذلك، فأما الفي‏ء و الأنفال فهو خالص لرسول‏ الله ص. (تفسير العياشي، ج‏2، ص61، ح51)

[11]. انفال هم پیش ما غیر از فیء و غنیمت است. پیش اهل سنت انفال شامل غنیمت می‌شود. چون خمس هم در سورة انفال است می‌گویند: انفال مراد غنیمت است اول انفال را برای خدا و رسول قرار داده است بعد خمسش را برای خدا و رسول. ولی پیش ما این نیست.

ارسال سوال