فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 95-1394 » فقه شنبه 1394/11/10 مکاسب محرمه/ اخذ اجرت بر واجبات/ تنافی عبادیت با اخذ اجرت/ نظریه داعی بر داعی/ ادامه مناقشة اصفهانی در وجه اول از اشکال بر نظریة داعی بر داعی (55)

مدت 00:47:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 95-1394 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

جلسه 55، شنبه، 10-11-94، ادامه مناقشة اصفهانی در وجه اول از اشکال بر نظریة داعی بر داعی
یادآوری

گفتیم: مرحوم اصفهانی ـ که استاد هم اجمالاً از ایشان گرفته است ـ در محور اول پذیرفت که وجوب بما هو وجوب با اخذ اجرت منافی نیست. تفاصیلش را گفتیم و گفتیم: به لحاظ ادبیات و روح قانون اثبات تنافی وجوب با اخذ اجرت مشکل است لکن از راه فضای قانونی آن را درست کردیم.

محور دوم دربارة عبادیت و قربی‌بودن است چه واجب باشد و چه مستحب، ما در این جلسه مثال اذان را که واضح‌تر است بر عبارت اصفهانی تطبیق می‌کنیم تا عبارت ایشان روشن شود. البته در بحث اذان بالخصوص عن رسول الله ص هم روایت داریم یعنی به اصل تشریع می‌خورد که کسی را انتخاب کنید که لا یبغی علی الأذان اجرا، اما فعلاً با غض نظر از آن روایت بحث قاعده‌ای می‌کنیم. اذان از عبادات مستحب است که قصد قربت در آن معتبر است حال اگر کسی بر اذان پول گرفت این اشکال معروف پیش می‌آید که پول‌گرفتن با قصد قربت و اخلاص نمی‌سازد.

در برابر این اشکال متأخرین ما نظریة داعی بر داعی را مطرح کرده‌اند بدین بیان که پول می‌گیرد تا اذان به قصد قربت بگوید، پس پول داعی بر اذان به داعی قربت است. بر این نظریه دو اشکال شده است (البته یک اشکالش هم به دو تقریب یا بیشتر است): یکی این که پولی که شما برای اذان و قصد قربت می‌گیرید درحقیقت منحل می‌شود کأنما بخشی از پول برای اذان است و بخشی دیگر برای قصد قربت، پس این تشریک می‌شود و آن اجر تأثیر عرضی دارد. اشکال دوم می‌گوید: گرچه رابطة داعی علی الداعی به نحو طولی باشد اذان به قصد قربت متمشی نمی‌شود؛ چون پشتوانه‌اش پول است.

مرحوم اصفهانی اشکال اول را به دو تقریب گفته است که در جلسة گذشته تقریب اول و بخشی از رد اصفهانی بر آن را خواندیم. ما بخشی از عبارت اصفهانی را در رد تقریب اول دوباره می‌آوریم و بر مثال اذان تطبیق می‌کنیم و بعد عبارات ایشان را ادامه می‌دهیم.

مناقشة اصفهانی در وجه اول از اشکال بر نظریة داعی بر داعی

ایشان در تقریب اول گفت: تحقق عنوان المستأجر علیه ـ که اذان عن قربة است ـ أعنی عنوان العبادة یتوقف علی حصول أمرین: یکی اذان و یکی قصد قربت، پس این پول به دو بخش تقسیم می‌شود: اذان به خاطر پول و اذان به خاطر قصد قربت. شیخ محمدحسین می‌گوید: اذان عن قربة دو تا نمی‌شود، عن قربة مثل این است که می‌گوییم: دیوار صاف و دیوار کج، دیوار صاف دو تا نیست دیوار و صافی، دیوار یکی است چون آنچه منشأ است تقید است آن تقید چیزی نیست بلکه ایشان دارد که اصلاً محال است.

و لذا قلنا فی محله باستحالة دعوة الأمر النفسی المتعلق بالصلاة عن الطهارة إلی الطهارة (به جای آن اذان عن قربة بگذارید) و ذات المقید و التقید و إن کان لکل منهما نحو من الوجود إلا أنه بحسب لحاظ الآمر فی مقام الأمر لم یؤخذا بما هما موجودان متباینان بل بما هما واحد. و لیس نسبةُ المقید إلی ذات المقید و نفسِ التقید (ذات المقید اذان، نسبة التقید اذان عن قربة) نسبةَ ذی المقدمة إلی المقدمة المغایرة له فی الوجود (از قبیل مقدمه و ذی المقدمة نیست مثل نسبت ذهاب إلی السوق به شراء اللحم، مقدمه غیر از ذی المقدمه است می‌گوید: اینجا چنین نیست که اذان یکی باشد و تقیدش به قصد امر چیز دیگری باشد و دو تا باشند) و لا نسبة الکل إلی أجزائه (مراد از نسبة الکل إلی أجزائه مثل نماز نسبت به رکوع و سجود می‌گوید: از قبیل اجزا هم نیست؛ چون عده‌ای مخصوصا آقاضیاء می‌گوید: امر به شیء عین امر به اجزا است مرحوم شیخ محمد حسین می‌گوید: از قبیل جزء هم نیست، از قبیل شرط است.) لأن فرض الوحدة و لحاظ التقید (در اینجا تقید اذان عن قرب است این دو تا نمی‌شود فرض وحدة اذان و لحاظ تقید یعنی قصد قربت) فی المقید (یعنی اذان عن قربة) بما هو بمعنی الحرفی (مراد ایشان از معنای حرفی این است که تقید را مندک در اذان ببینیم) لا بنحو المعنی الاسمی (یعنی تقید را جدا لحاظ کنیم ذات اذان را جدا لحاظ کنیم) ینافی (ینافی، خبر فرض الوحدة است) فرض المغایرة بین ذات المقید و التقید وجودا (بین این‌ها در وجودشان فرق باشد. ظاهراً مرادش از تقید و مقید وجودا جزء و کل باشد مثل نماز و رکوع) فضلا عن کونهما مقدمة مغایرة فی الوجود للمقید بما هو مقید. (مثل ذهاب إلی السوق و شراء اللحم چون ذهاب إلی السوق ربطی به شراء لحم ندارد اما رکوع جزء نماز است و رکوع و نماز عین هم‌اند.

تأثیر اعتبار چیزی در شرط، جزء و مقدمه آن

ایشان با این تعابیر شدید و غلیظ می‌خواهد بگوید: شرط غیر از جزء و مقدمه است. در کتب اصول متأخر ما به اجزاء، مقدمة داخلیه می‌گویند، ایشان می‌گوید: اگر ما به اجزاء مقدمة داخلیه بگوییم شرایط مقدمة داخلیه نیستند. ما گفتیم: اصل ‌این مطلب درست نیست و اجزاء مقدمة داخلیه نیستند چه رسد به فرعش که شروط باشد، همچنین نسبت جزء و کل [حقیقی] را هم ندارند.

نسبت کل و جزء در وجوب

در بحث جزء و کل آقا ضیاء وجوب کل را عین وجوب جزء و وجوب نفسی می‌داند یعنی وجوب رکوع و سجود مثل وجوب نماز است؛ چون صلاة همین رکوع است مثال عرفی: اگر گفت: خانه بخر، خانه از اتاق و حیاط تشکیل شده است یعنی اتاق بخر، حیاط بخر، خانه همان اتاق و حیاط است چیزی غیر از آن‌ها نیست لذا آقاضیاء در اینجا شدیداً قائل به عینیت است. بعضی هم گفته‌اند: کل وجوب نفسی دارد و اجزاء وجوب تهیوی دارد، بعضی هم گفته‌اند: وجوب مقدمی دارد، و بعضی دیگر گفته‌اند: وجوب ضمنی دارد و نظرات دیگری که در اینجا گفته‌اند، ما گفتیم: هیچکدام از این‌ها نیست اصلاً وجوب فقط به کل می‌خورد و به اجزاء نمی‌خورد دو تکلیف ندارد اگر گفت: خانه بخر، یک تکلیف است خانه‌ای است که از اتاق و حیاط تشکیل شده است، بله از باب مجاز و عرضی درست است نه این که واقعاً وجوب قانونی داشته باشد. در وعاء اعتبار اگر تکلیف به کل خورد چند تکلیف نیست که به اجزاء بخورد البته انتزاع وجوب اجزاء از وجوب کل اشکال ندارد اما وجوب منحل به اجزا نمی‌شود اعتبارات عالم خاص خودش را دارد، درست است که در خارج کل عین اجزاء است اما این سبب انحلال نمی‌شود.

نکتة فنی بحث مقدمة واجب

لذا در بحث مقدمة واجب نیز همین نکته هست در خارج شراء لحم بدون بازار نمی‌شود مگر این که معجزه‌ای بشود، بحث بر سر این است که وقتی در خارج گوشت‌خریدن بدون بازار نمی‌شود آیا این در اعتبار شما هم تصرف می‌کند یا نه، چون اعتباری که شد گوشت بخر بود این امر خارجی روی اعتبار تأثیر بگذارد بگویییم: حالا که گفت: گوشت بخر بازار رفتن را هم اعتبار کرده است؟ لذا معاصرین مثل آقای خویی و دیگران می‌گویند: این مقدمه چون وجوبش عقلی است دیگر نیاز به وجوب شرعی ندارد، ما این نکته را به زبان دیگر گفتیم که ما می‌دانیم بین خرید گوشت و رفتن به بازار رابطه‌ای هست و بحثی در این نیست، نکتة فنی اصولی این است که حال که این دو در خارج با هم ملازم‌اند اگر اعتبار به یکی خورد این تلازم خارجی سبب می‌شود که اعتبار به دیگری هم بخورد یا خیر؛ قائلان به وجوب مقدمه می‌گویند: وجوب به مقدمه هم می‌خورد؛ چون در خارج تلازم دارد. همة بحث مقدمة واجب این است.

شبیه این بحث در اینجا هم می‌آید که کلی است که اجزائی دارد اگر اعتبار به کل آمد این کل منحل به اجزا می‌شود، من می‌گویم: اعتبار منحل نمی‌شود ـ نه این که کل عین اجزا نیست ـ اگر گفت: خانه بخر، یک اعتبار است نه دو اعتبار که یکی خرید خانه باشد و یکی خرید حیاط. یکی از مشکلات اصفهانی و دیگران این است که می‌پندارند امکان مساوق با وقوع است درحالی‌که در اعتبارات امکان مساوق با وقوع نیست؛ چون اعتبار نوعی تصرف است و تا تصرف نیاید اعتبار محقق نمی‌شود خود اعتبار وعائی دارد ظرف نفس الأمری دارد ظرف واقع ندارد مثلاً اگر گفت: اگر مهمان آمد نان بخر، آیا مهمان‌آمدن علت نان‌خریدن است؟ ممکن است علت باشد و ممکن است نباشد، إنما الکلام که آیا بین این دو، در وعاء اعتبار علیت هست؟ می‌گوییم: بله ظاهرش اینطور است.

امکان انتزاع وجوب اجزاء نه اعتبار آن

البته می‌شود وجوب اجزا را انتزاع کرد اما این انتزاع، اعتبار نیست، همچنین وقتی گفت: خانه بخر، خرید اتاق و حیاط نیز مطلوب اوست ولی مطلوب‌بودن با اعتبارکردن دو چیز است، در جملة «خانه بخر» یک انشاء است. طبعاً اجزاء تأثیر در قیمت دارد ولی تأثیر در قیمت با اعتبارکردن فرق دارد و بین این دو قسمت خلط شده است؛ چون تا تصرف نباشد اعتبار نیست انتزاع و اعتبار با هم در این جهت که ابداع نفس‌اند شباهت دارند اما در انتزاع تصرفی نمی‌کند مثلاً انتزاع که من زیر سقف هستم چیزی را اضافه نکرده‌ام اما اگر اعتبار کردم که آب بیاور چیزی را اضافه کردم. وقتی امر به کل آمد وجوب اجزاء انتزاع می‌شود ولی وجوب اجزا اعتبار نمی‌شود.

نکته بحث اجتماع امر و نهی

اما مثلاً در بحث اجتماع امر و نهی وقتی شما در سجده سرتان را زمین می‌گذارید دو عنوان صلاة و غصب را انتزاع می‌کنید لکن واقع یکی است؛ یا نماز است یا غصب، لذا آقای خویی قائل به اشد انواع امتناع است. منشأ اشکال اینجاست که می‌گویند: از عمل وحدانی دو عنوان انتزاع می‌شود درحالی‌که دو اعتبار می‌شود نه دو انتزاع، صلاة اعتبار است نه انتزاع و غصب هم اعتبار است تصرف شما در مال خودتان مباح و در ملک دیگری حرام نامش غصب است، بحث بر سر این است که در وعاء اعتبار در انتزاعیات تعدد نمی‌آورد من روی سقف هستم، مقابلم کذا است، هزار عنوان انتزاع می‌کنید اما در اعتبار می‌گویند: تعدد عنوان کافی است. همة بحث اجتماع امر و نهی در این است صحیح است اعتماد الجبهة علی الأرض کردید این عمل وحدانی دو اعتبار دارد: از ناحیة صلاتیت به‌عنوان عبادیت و از ناحیة غصبیت به عنوان این که در ملک خودتان تصرف نکرده‌اند پس دو اعتبار دارد نه دو انتزاع، آنگاه این بحث می‌آید که در باب اعتبارات تعدد عنوان کافی است یا خیر؟ بله ممکن است شما بگویید: تعدد عنوان کافی نیست.

آنگاه آن‌ها قاعده‌ای دارند که در احکام شرعی عناوین یا حیثیاتی که اخذ می‌شوند حیثیات تقییدی هستند و در احکام عقلیه عناوین یا حیثیات تعلیلی هستند تقییدی یعنی این که خود عنوان تأثیرگذار است وضع الجبهة به‌عنوان نماز یک اثر دارد و همین وضع الجبهة به‌عنوان غصب یک اثر دارد، این حیثیت تقییدی است. اگر حیثیت تعلیلی گرفتیم فرق نمی‌کند چون علت برای مقید است ذات مقید را نگاه می‌کنیم.

این که من عبد هستم این اعتبار است اما این که من پسر فلانی هستم این انتزاع است. مرحوم نائینی در جلد چهارم فواید الأصول در اوایل استصحاب فرق بین اعتبار و انتزاع را دارد و درست هم هست. بین انتزاع و اعتبار خلط شده است چون در معقول روی امور متأصله می‌روند خیال کرده‌اند انتزاع و اعتبار یکی است خیر دو تا هستند. اعتبار وعاء خاص خودش را دارد مرحوم آقای طباطبایی هم در ادراکات اعتباری در اصول فلسفه اضافه کرده‌اند ولی این در حد ابتدایی خوب است باید روی آن کار شود. انتزاع و اعتبار از دیدگاه فلسفی مثل هم‌اند باید آن دیدگاه را کنار گذاشت دیدگاه قانونی، اعتبار وعاء خاص خودش را دارد.

نکتة عقد فضولی

لذا مهم‌ترین نکته در عقد فضولی این است که مثلاً من در عقد فضولی کتاب شما را به قیمت ده هزار به شخصی می‌فروشم می‌گویند: این قرارداد در وعاء اعتبار درست شد نه در واقع، لکن چون از مالک صادر نشده است تأثیرگذار نیست مالک اگر آن را امضا کرد تأثیرگذار می‌شود یا بگوییم: قراداد چیزی نیست که در وعاء اعتبار بیاید قرارداد باید از مالک صادر شود تا در وعاء اعتبار وجود پیدا کند وگرنه موجود نمی‌شود لذا اجازه هم تأثیر نمی‌کند.

مثلاً بجز روایت محمد بن قیس و عروة بارقی، یکی از نکاتی که می‌گوییم: قرارداد شد یا خیر، در کشورهای اروپایی بر طبق آنچه در کتاب کتاب سنهوری آمده است بیع فضولی را قبول دارند قبول آن‌ها به خاطر ارتکاز عقلایی است و اجازه را هم کاشف می‌دانند کاشف نه به این معنا که در اصطلاحات ماست. آقای خویی کاشف را اینچنین تصور کرده‌اند که الآن کشف می‌کند که آن عقد از حینش نافذ باشد. این که اشکال ندارد کاشف در اصطلاح فنی این است که تأثیر اجازه من حین الإجازة باشد اما ظهورش در عقد باشد، همین کاشفیت است که می‌گویند: مستحیل است لکن همین کاشفیتی را که آقایان مستحیل می‌دانند و می‌گویند: شرط متأخر است، در قوانین غربی هست و در آنجا می‌گویند: إن للإجازة أثرا قهقرائیا، معلوم می‌شود با ارتکاز عقلایی‌شان قبول کرده‌اند که اجازه به معنای واقعی کاشف باشد، یعنی از زمان عقد اثر بگذارد و کاشف اصطلاحی همین است ولی اگر تأثیرش از زمان خودش باشد ناقل است، آقای خویی و دیگران گفته‌اند: اجازه کشف می‌کند که عقد از حین خودش تام بوده است اما این کشف نیست.

ادامة عبارات گذشته

و منه تعرف أنهما (اذان و تقید به قصد قربت) بما هما اثنان لیسا من علل القوام (و وجود) للمقید (اذان عن قربة) حتی یکون نسبتهما (ذات اذان و تقید) إلی المقید نسبة الأجزاء إلی الکل و إنما هما جزءان تحلیلیان بالنظرة الثانیة، (مراد همان معقول ثانی است که دارند یعنی با نظر عقلی آن را تحلیل و دو تا می‌کنید) و علیه فالأمر المتعلق بالمقید بما هو و کذا الغایة المترتبة علیه لا دعوة لهما إلی کل من الجزئین (ذات اذان و تقید) لا بالذات و لا بالتبع (این پول روی نماز و تقید به امتثال نرفته است تا بگوییم: این تقید به امتثال می‌شود که دو تا بشود. ظاهراً مرادش از جزء بالذات، جزء و کل و مراد از بالتبع مقدمه است) إذ لیسا هما (ذات اذان و تقید) من علل القوام فی لحاظ الآمر حتی یدعو الأمر الیهما بالذات (امر بالذات یعنی جزء و کل) و لا مما یتوقف علیهما المقید خارجا حتی یدعو الأمر إلیهما بالتبع بملاک المقدمیة(یعنی این که وجوب مقدمه قائل شویم).

ادامة عبارت

«و منه تعرف أن استحقاق الأجرة المترتب علی الصلاه عن قصد الامتثال بملاحظة وقوع الإجارة علی الخاص ـ لا علی المرکب ـ لا یدعو إلی ذات الصلاة و التقید بالامتثال، لا بالذات و لا بالتبع حتی تکون نفس الصلاة منبعثة عن قصد الإمتثال و عن استحقاق الأجرة بنحو التشریک فی الدعوة بل ذات الصلاة منبعثة عن قصد موافقة الأمر و المتقید بهذا القصد منبعث عن قصد استحقاق الأجرة و قصد الامتثال کما هو محقق للتقید المعتبر فی استحقاق الأجرة کذلک محقق لعبادیة الصلاة و به یفترق عن سائر القیود المعتبرة فی الصلاة کالطهارة فإنه بعد حصول الطهارة تنبعث الصلاة عن الأمر النفسی المتعلق بها لحصول التقید لها قهرا بخلاف قصد الامتثال فإنه محقق لعبادیة الصلاة و استحقاق الأجرة لا دعوة له إلا بالإضافة إلی المقید المتقوم بما یحقق عبادیته.»[1]

شرح مزجی عبارت:

و منه تعرف أن استحقاق الأجرة المترتب علی الصلاه عن قصد الامتثال بملاحظة وقوع الإجارة علی الخاص (اجاره روی اذان عن قربة رفته است مثل دیوار صاف.» ـ لا علی المرکب ـ (اذان و تقید به قصد قربت) لا یدعو إلی ذات الصلاة و التقید بالامتثال (مراد از امتثال، قصد قربت است؛ چون عقیدة ما هم این است که همة انواع قصد به قصد امر برمی‌گردد)، لا بالذات و لا بالتبع (جزء و کل نیست به نحو مقدمیت نیست) حتی تکون نفس الصلاة (أو الأذان) منبعثة عن قصد الإمتثال و عن استحقاق الأجرة بنحو التشریک (یعنی در عرض) فی الدعوة بل ذات الصلاة منبعثة عن قصد موافقة الأمر (یعنی قصد قربت) و المتقید بهذا القصد منبعث عن قصد استحقاق الأجرة و قصد الامتثال کما هو محقق للتقید (تقید به اذان عن قربة) المعتبر فی استحقاق الأجرة کذلک محقق لعبادیة الصلاة و به یفترق عن سائر القیود المعتبرة فی الصلاة کالطهارة (فرقش با بقیة شروط مثل طهارت این است:) فإنه بعد حصول الطهارة تنبعث الصلاة عن الأمر النفسی المتعلق بها لحصول التقید لها قهرا (قصد طهور دیگر لازم نیست طهور در آن است) بخلاف قصد الامتثال فإنه محقق لعبادیة الصلاة

البته فرقی که ایشان بین قصد امتثال و طهارت گذاشته است از ناحیة فقهی روشن و قطعی نیست؛ چون بعید نیست بگوییم: در باب عبادات نیز همین که مسلمان باشد و نماز بخواند کافی باشد و قصد امر نخواهد چون نماز در اسلام است قربة إلی الله و امتثالا للأمر نگوید، بلکه بگوییم: همین که می‌گوید: نماز ظهر می‌خوانم کافی است یعنی در شریعت اسلام همان دخول در اسلام همان طهارتی است که ایشان گفته است فعلاً وارد بحث نمی‌شوم.

و استحقاق الأجرة لا دعوة له إلا بالإضافة إلی المقید (اذان عن قربة) المتقوم بما یحقق عبادیته.

انحلال یا عدم انحلال اعتبار به اجزا، شرایط و اوصاف

عبارات ایشان کمی پیچیده است من به صورت واضح‌تر گفتم. اگر امری اعتبار شد سه چیز در آن تصویر می‌شود: اجزا، شرایط و اوصاف آن، بحث بر سر این است که آیا اعتباری که سه بخش دارد آیا منحل به چند اعتبار می‌شود یا خیر؛ مثلاً اگر گفت: این عبد را با این وصف فروختم که می‌تواند در عرض ده دقیقه سه صفحه بنویسد اما بعد از خرید عبد معلوم شد چنین وصفی ندارد سؤال این است که آیا این دو اعتبار بوده است: یکی این که عبد را فروختم و یکی این که دارای این صفت است، اگر دو اعتبار باشد حال که این صفت را ندارد می‌گویند: اعتبار اول به جای خود درست است مثلاً عبدی که در ده دقیقه سه صفحه می‌نویسد قیمتش این مقدار است و عبدی که در ده دقیقه شش صفحه می‌نویسد قیمتش اینقدر است، آیا می‌تواند بگوید: معاملة خود عبد درست است و معاملة دوم به هم می‌خورد لذا باید مابه‌التفاوت آن را بگیرد. بنای آقایان این است که تخلف وصف مضمون نیست یعنی عقد مستقلی نیست و به ازای آن چیزی واقع نمی‌شود لذا فقط حق خیار فسخ عقد دارد. به عبارت دیگر معامله منحل به اوصاف و شروط و اجزاء نمی‌شود بله فقط وصف الصحة منحل می‌شود و این هم به تعبد است وگرنه طبق قاعده نباید آنجا چنین بگوییم، لذا مشهور بین فقها این است که خیار دائماً به اصطلاح بنده ثنایی است: یا فسخ و یا امضا جز خیار عیب که به تعبد ثلاثی است. اعتبار به کل می‌خورد روی هیچ یک از آن‌ها تقسیط نمی‌شود مگر وصف الصحة.

در اعتبار شخصی هم چنین است اگر به چیزی اعتبار خورد مثلاً خانه به اینقدر، و خانه پنج اتاق دارد بعد دیدید چهار اتاق دارد می‌گویند: یا می‌تواند فسخ کند یا امضا کند.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



[1]. أخذ الأجرة علی الواجبات، ص113. تا اینجا مرور و شرح عباراتی بود که در جلسة گذشته هم استاد آورده بودند از اینجا شرح عبارات جدید شروع می‌شود. مقرر.

ارسال سوال