فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 95-1394 » فقه یک شنبه 1394/10/27 مکاسب محرمه/ اخذ اجرت بر واجبات/ وجوه تنافی وجوب با اخذ اجرت/ فضای قانونی در مسألة اجتماع امر و نهی، مسألة اخذ اجرت بر واجبات از منظر ادبیات قانونی و روح قانون (48)

مدت 00:44:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 95-1394 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

جلسه 48، یکشنبه، 27-10-94، فضای قانونی در مسألة اجتماع امر و نهی، مسألة اخذ اجرت بر واجبات از منظر ادبیات قانونی و روح قانون

خلاصه‌ای از مباحث گذشته

گفتیم در بحث نظام قانونی یا اعتبار تشریعی اضافه بر ادبیات قانون، روح قانون و فضای قانونی را هم در نظر می‌گیریم و در فضای قانونی باید میان مواد قانونی انسجام باشد مثلاً اگر گفت: أوفوا بالعقود یا المؤمنون عند شروطهم، و از طرف دیگر از کم‌فروشی نهی کرد و گفت: أن لا تطغوا فی المیزان، فضای قانونی اقتضا می‌کند که حتی اگر کسی عقد یا شرط بست که در مقابل کم‌فروشی اجرت بگیرد، باطل باشد.

گفتیم: احادیثی مثل المؤمنون عند شروطهم می‌توانست بسیاری از ابواب فقه را پوشش دهد ولی برخی گمان می‌کردند که اگر این احادیث را بپذیریم می‌شود مثلاً به آن تمسک کنیم و شراب بخوریم (البته قید إلا شرطا پیش اهل سنت هم آمده است ولی در متن مشهور آن‌ها فقط المسلمون یا المؤمنون عند شروطهم است) گفتیم از ابوحنیفه نقل شده است که حتی با نهی در عبادت، آن عبادت درست است[1] که اگر این نقل درست باشد من فکر می‌کنم ابوحنیفه در این جاها از نهی فقط زجر فهمیده است. به هر حال ما معتقدیم مثلاً بین أوفوا بالعقود با أ لا تطغوا فی المیزان، یک فضای قانونی کار می‌کند نه این که نسبت تخصیص یا حکومت یا ورود یا تخصص باشد که نکات لفظی است.

فضای قانونی در مسألة اجتماع امر و نهی

بلکه گفتیم: عده‌ای معتقدند: همین که می‌گوید: صل و می‌گوید: لا تغصب، نماز در مکان غصبی ممنوع است نه به خاطر اجتماع امر و نهی که آقایان بحث ترکیب اتحادی و انضمامی را مطرح کرده‌اند، آن‌ها می‌گویند: فضای قانونی این است که اگر امر بود و نهی، طبیعتاً امر دیگر اطلاق ندارد یعنی به شما نمی‌گوید: نماز بخوان حتی جایی که من منع کرده‌ام، اما نهی اطلاق دارد یعنی غصب نکن، همة موارد غصب حتی به‌عنوان نماز را می‌گیرد. بعضی در اینجا بحث فرق اعدام ماهیت و ایجاد ماهیت را مطرح کرده‌اند ما با آن حرف‌ها کاری نداریم این یک فضای قانونی است.

قوام بحث اجتماع امر و نهی به اطلاق دلیلین

لذا کراراً گفتیم: قوام بحث اجتماع امر و نهی که در کتب ما آمده این است که اطلاق امر و اطلاق نهی ثابت شود، این‌ها می‌گویند: امر به عنوان صلاة خورده است و این همه جا صدق می‌کند، نهی هم به عنوان غصب خورده است و این هم همه‌جا صدق می‌کند، آنچه شما جمع کرده‌اید مقام امتثال است مقام امتثال راجع به مقام جعل نیست مثلاً وقتی گفت: نماز بخوان، این دیگر ناظر به مقام امتثال نیست، به تعبیر بنده این همراه شما نمی‌آید لذا بین علما مخصوصا اصولیون متأخر مشهور شده است که مقام امتثال صددرصد در اختیار مکلف است و ربطی به مقام جعل ندارد لذا نماز بخوان اطلاق دارد لا تغصب هم اطلاق دارد. اگر شما بخواهید صل را تقیید بزنید در مقام امتثال است در مقام امتثال به او می‌گویید: اینجا در زمین غصبی نماز نخوان، مقام امتثال صلاحیت ندارد که مقام جعل را تقیید بزند اصولاً مقام امتثال در اختیار مولا نیست نه این که محال است متعارف عقلا این است که مقام امتثال را به مقنن نسبت نمی‌دهند چون فراوان است کار مقنن نیست که در مقام امتثال (تشخیص صغریات) دخالت کند این مقام جعل را تقیید نمی‌زند اطلاق مقام جعل می‌ماند.اگر بخواهد تقیید بیاید باید در مقام جعل باشد مثلاً بگوید: صل و لا تصل فی المغصوب است. این خلاصة یک تفکر است که الآن در حوزه‌های ما هست. پس تمام بحث اجتماع امر و نهی روی این تصور است که یک اطلاق این طرف و یک اطلاق آن طرف، اگر بخواهیم تقیید بزنیم از مقام امتثال است مقام امتثال نمی‌تواند مقام جعل را تقیید بزند.

تصویر امتناع در فضای قانونی

تصویری که ما می‌خواهیم بدهیم خلاف این است؛ این تصور می‌گوید: فضای قانونی چنین است: مقنن تا جایی که خودش منع کرده است نمی‌آید تا آنجا با شما جعل کند اصلاً جعل محدود است این تقیید از لفظ یا مقام امتثال نیست بلکه از فضای قانونی است. اگر این بحث شد دیگر بحث‌هایی که در اجتماع امر و نهی گفته‌اند کلاً از بین می‌رود و دیگر جای آن‌ها نیست.

شبهه در تزاحم انقاذ غریق و نماز

در بحث انقاذ غریق و صلاة هم ما اشکال کردیم که اگر انقاذ غریق نکرد و نماز خواند و غریق مرد نمازش هم اشکال داشته باشد یعنی مثل تفاوت سنت و فریضه باشد، آقای خویی و نائینی دارند که اگر انقاذ نکرد ترتب شامل آن شود و نماز درست است. ما حتی شبهه کردیم که با ترتب هم درست نباشد ما در آنجا گفتیم: بعید است نه تنها بحث غصب، بلکه خود نماز هم روشن نیست. چون آقایان همه را از باب تزاحم گرفته‌اند ما از باب تزاحم وارد نشدیم؛ چون در تزاحم شبهه داشتیم، از ادلة انقاذ غریق فهمیدیم که این ادله بر همة ادلة دیگر مقدم است چه غصب باشد و چه نماز لذا اگر انقاذ غریق نکرد و مشغول نماز شد آقایان می‌گویند: نمازش درست است ما شبهه در صحت آن نماز داشتیم، شاید از مجموعه روایات استفاده شود که شارع به غیر از انقاذ غریق به او اجازه کاری را نمی‌دهد حتی نماز، آقایان روی قاعدة ترتب گفته‌اند اشکال ندارد امر به انقاذ غریق اهم است آن را باید انجام دهد اگر عصیان کرد و نماز خواند نماز درست است. در باب انقاذ غریق نظر ما این است که غصب که جای خود دارد ولی حتی اگر نماز هم بخواند با انقاذ غریق درست نیست با ترتب هم درست نمی‌شود. ما گفتیم اهم و مهم به این مقدار نیست که آقایان گفته‌اند، گفتیم شرایط دیگر را هم در نظر بگیریم.

مثل آقای خویی قده که از ایشان هم خیلی عجیب است که اگر کسی در ماه رمضان نیت قضای ماه رمضان گذشته را کرد یا نذر داشت که روز پنجشنبه‌ای روزه بگیرد و آن را در ماه رمضان وفا کرد مشهور آقایان این است بل کاد أن یکون إجماعا که نه قضای ماه رمضان واقع می‌شود و نه روزة ماه رمضان، چون ماه رمضان را نیت نکرده است آقای خویی به ترتب درست کرده است و می‌گوید: عصیان کرده است گفتیم آنجا هم ترتب جاری نمی‌شود مضافا بر این که آنجا شبهة حکم وضعی دارد اصلاً جای ترتب نیست حتی اگر حکم تکلیفی صرف باشد آنجا هم ترتب جاری نمی‌شود از مجموعه ادله درمی‌آوریم مثل فمن شهد منکم الشهر، که این فریضة الهی است حق ندارد مکلف کار دیگر بکند در ماه رمضان نمی‌تواند هیچ کار دیگر غیر از روزة رمضان رمضان کند و ما در اصل ترتب اشکال داریم و به فرض هم قبول کنیم با آن عرض عریضش قبول نداریم که روزة قضا در ماه رمضان درست باشد. این اجمالی از این بحث.

نظام قانونی اسلام

البته گفتیم: این فضای قانونی روی نظام عبد و مولا هم هست ولی نه در این حدی که در نظام قانونی است؛ چون نظام قانونی قانون را برای جامعه در نظر می‌گیرد جامعه هم در این اصطلاح شامل انسان‌ها، حیوانات، زمین، خیابان، آب، گیاه، کوه و دریا هستند و این‌ها را باید منسجم ببیند.

البته بعضی از آقایان اشکال کردند که اثبات این ادعا نیاز به دلیل دارد. راست هم هست. اما در دنیای قانونی فعلی این نظام واضح است ولی چون در حوزه‌های ما به دلایل مختلف رایج نبوده است شاید پذیرش آن برای ما کمی سنگین باشد ولی ما توضیح دادیم که از مجموعه آیات و روایات این مطلب درمی‌آید مثلاً وقتی می‌گوید: و السماء رفعها و وضع المیزان ألا تطغوا فی المیزان، آیه علاوه بر زمین، آسمان را هم گفته است همة این آسمان و زمین که حساب معین دارد اقتضا می‌کند که کم‌فروشی نکنید حال بین این کم‌فروشی که مثلاً بقالی در قم انجام می‌دهد با آسمان چه رابطه‌ای هست؟! حدیث ابو ولاد را هم گفتیم که استری را برای مسیری معین کرایه کرده بود و بعد مسیر بیشتری را با آن رفته بود، و ابوحنفیه گفته بود ضامن نیست حضرت فرمود: فی هذا القضاء و شبهه تحبس السماء قطرها...، با این که آن استر و کرایه‌اش ارزشی نداشته است، با حضرت می‌فرماید: آسمان بارانش را نمی‌فرستد. این ربط‌دادن بسیار عجیب است. پس سه مرحله است.

طرح مسألة اخذ اجرت از دو زاویة ادبیات و روح قانونی

زاویة ادبیات قانونی

آنگاه نسبت به ما نحن فیه که مسألة اخذ اجرت بر واجبات است گفتیم: آن را در سه مرحله بررسی می‌کنیم: ادبیات قانونی، روح قانون و فضای قانونی. دو مثال قرآنی هم برای آن زدیم:

یک مثال «أسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم» است؛ یعنی آنچنانکه توان دارید به این زن‌ها جا بدهید و این کنایه از دادن نفقه است یعنی نفقه‌دادن به زن مطلقه در ایام عده واجب است. حال اگر گفت: من در ایام عده نفقه را می‌دهم ولی از شما روزی این مقدار می‌گیرم آیا با أوفوا بالعقود یا المؤمنون عند شروطهم می‌شود آن را درست کرد؟

البته در اینجا چون آقایان احتمال می‌دهند واجبات مالیه در ذمه باشد اگر در ذمه بود اشکالش به خاطر ذمه است. بحث واجبات مالی در ذمه را هم شاید در این مباحث به آن اشاره کنیم. پس مثال أسکنوهن را کنار می‌گذاریم و مثال ادای شهادت را توضیح می‌دهیم.

مثال دیگر «من یکتمها فإنه آثم قلبه» بود که ادای شهادت واجب است یعنی اگر انسان شاهد چیزی بود و از او طلب ادای شهادت کردند شهادت‌دادن بر او بدهد. حال اگر کسی گفت: من پول می‌گیرم و شهادت می‌دهم، آقای خویی و مرحوم اصفهانی می‌گویند: با این که واجب است اشکال ندارد و اطلاقات اوفوا بالعقود آن را می‌گیرد؛ چون أوفوا بالعقود به تعبیر امروزی یک مادة قانونی است و ادای شهادت هم یک مادة قانونی دیگر است و أوفوا بالعقود مقید به وجوب ادای شهادت نمی‌شود. اشکال اصفهانی و آقای خویی از زاویة ادبیات قانونی است و می‌گویند:‌ این مادة قانونی با آن مادة قانونی هیچ نسبتی از نسب اربعه را ندارد تا تقیید بزند نه تخصیص و نه تخصص و نه حکومت و نه ورود. پس هم ادای شهادت واجب است و هم وفای به عقد.

ما در بحث تاریخی پیشینة مسألة را به‌تفصیل بیان کردیم که این مسأله از زمان صحابه شروع شد و در کتب اهل سنت و بعدها در شیعه این عبارت بسیار به کار رفت و به تعبیر امروزی، استاندارد فقه شد که وجوب با اخذ اجرت منافات دارد، البته این بحث در بحث دوم یعنی روح قانون است نه در بحث ادبیات ولی ما می‌خواهیم آن را در بحث اول هم مطرح کنیم که آیا در ادبیاتش نیز چنین است؟ این‌ها می‌گویند: خیر، در ادبیات قانونی چنین چیزی نیست.

زاویة روح قانونی

بخش دوم، روح قانونی است؛ روح قانونی تفسیر و تحلیلی است که ما از اعتبارات قانونی می‌دهیم مثل این که در وجوب مثل وجوب ادای شهادت چه مفاهیمی نهفته است؟ وجوهی که در تنافی وجوب با اخذ اجرت ذکر شده بود بیشتر روی روح قانون است و در اینجا چند جور تحلیل شده است:

1. عده‌ای می‌گویند مفاد وجوب فقط بعث یعنی واداشتن بر عمل است و بس. پس ادای شهادت در اختیار شماست، و شما می‌توانید در مقابل آن اجرت بگیرید و وجوب شرعی روی این عمل من تأثیرگذار نیست.

2. در عبارت اصفهانی خواندیم که اضافه بر بعث، عمل از سیطرة مأمور نیز خارج می‌شود پس مثل ادای شهادت دیگر در اختیارش نیست تا بر آن قرارداد ببندد و پول بگیرد. این حکم وضعی است و بنای آقایان بر این است که بعث، حکم تکلیفی است و بقیه، احکام وضعی است یعنی مشتی از احکام وضعی هم در امر نهفته است.

3. رأی سوم این است که در وجوب نه‌تنها عمل از سیطرة انسان خارج می‌شود بلکه از ملک انسان نیز خارج می‌شود و مثل ادای شهادت ملک آمر یعنی خداوند می‌شود و اگر چنین شد دیگر شما نمی‌توانید روی آن معامله کنید.

4. رأی چهارم این است که مفاد وجوب ملک نیست حق است.

و به همین ترتیب وجوهی در این جهت گفته شده است که وجوه و مناقشاتشان را خواندیم و این وجوه به تحلیل قانونی یا روح قانون یا تحلیل اعتبارات قانونی برمی‌گردد. مثلاً صاحب جواهر می‌گوید: در وجوب نهفته است که شما باید مجانی انجام دهید، آقای خویی و شیخ محمدحسین می‌گویند: اگر از دلیل وجوب مثل دلیل نماز ظهر مجانیت درآید دیگر اخذ اجرت بر آن جایز نیست وگرنه در مثل ادای شهادت اخذ اجرت جایز است.

سؤال این است که ما در اینجا بالأخره چه کنیم؟ بالأخره در اینجا روح قانون چیست؟

ابهام در وجود روح قانونی در زمان پیامبر اکرم ص و ائمه ع

حق در مقام این است که وجوب چون اعتبار است هر یک از این وجوه که بیشتر به روح قانونی برمی‌گردد ممکن است و ذاتاً محال نیست، اما اشکال ما این بود که شواهد ما نشان نمی‌دهد که در زمان پیامبر اکرم ص بلکه تا زمان امام صادق ع، روح قانونی حاکم باشد. از آن طرف شواهد متعددی اقامه کردیم که ظاهراً تشریع اسلامی بر اعتبار قانونی استوار است نه اعتبار عبد و مولا، هرچند در برخی موارد ادبیات عبد و مولا به کار رفته است. اگر این‌ها را کنار هم بگذاریم واضح نیست که بتوانیم بگوییم: در شریعت مقدسه یا در اعتبار قانونی، مجانیت یا ملکیت در مفهوم وجوب اخذ شده است. پس حق این است که ما تصویری روشنی از روح قانونی در آن زمان نداریم و از این جهت حق با شیخ محمدحسین و آقای خویی است. چون شواهد ما نشان نمی‌دهد که جامعه مکه و مدینه دو جامعة قانونی باشند مثلاً رم باستان جامعة قانونی بود، حتی در بابل که همین حِلّة فعلی عراق است قانون همورابی بود من عده‌ای از قوانین آن‌ها را نگاه کردم حالت روح قانونی که ما می‌گوییم در آن ندارد. ایران هم اجمالاً روح قانونی بود ولی شواهد قطعی تاریخی نشان می‌دهد که مکه و مدینه ارتباطی با ایران نداشتند.[2] البته ـ چنانکه گفتیم ـ پیامبر اکرم ص در بدو ورود به مدینه، قانونی 52 ماده‌ای میان خودشان و یهود مدینه نوشتند که برخی مستشرقان آن‌ها را جمع کرده‌اند و به نام نخستین قانون اساسی دنیا چاپ شده است ولی آن عهدنامه نیز همة تعابیرش تعابیر قانون اساسی نیست و بعضی تعابیر جزئی در آن هست. در آن روایت هم که سندش اجمالاً بد نیست حضرت رضا ع می‌فرماید: مردم بردة ما نیستید بحث ولایت ما مطرح است. این هم هست اما این نمی‌تواند خیلی کارگشا باشد. لذا در وجود روح قانونی ابهاماتی وجود دارد و می‌دانید که هر جا ابهامی بود و اقل و اکثر بود یک قاعدة کلی عقلایی هست که آن اقل واضح قدر متیقن را اخذ می‌کند، در اینجا هم قدر متیقن بعث است و اگر مفاد وجوب بعث باشد اخذ اجرت فی نفسه اشکال ندارد اما اگر مفاد آن چیز دیگری مثل ملکیت باشد اخذ اجرت اشکال دارد.

تحلیل مفاد وجوب از زاویة ادبیات قانونی

با توجه به ابهام روح قانونی، شاید بهترین راه برای فهم مفاد وجوب همان راه ادبیات قانونی باشد. اما از منظر ادبیات قانونی باید زبان عربی و خصائص آن را در نظر بگیریم. در زبان عربی آن‌ها معنای گوناگون را با هیئات می‌رسانند ـ به خلاف زبان فارسی و هند و اروپایی که با پسوند و پیشوند است ـ مثل هیئت فعل، یفعل، فاعل، مفعول، و اضافه بر آن که هیئات افرادی معنا دارد هیئات ترکیبی هم معنا دارد حتی هیئات ترکیبی ناقص مثل جملة شرطیه یا اضافه هم معنا دارد الخ. این بحث لطیفی است که ما ادبیات زبان عرب را بررسی کنیم و از آن نتیجة قانونی بگیریم مثلاً وقتی گفت: و من یکتمها فإنه آثم قلبه، یا گفت: یجب علیک أداء الشهادة یا أد الشهادة معنای قانونی آن چیست؟

بحثی که در اینجا می‌آید این است که ما در جای خودش ثابت کردیم معانی هیئات، معانی حرفی هستند و طبیعت معانی حرفی معانی اندکاکی است[3] یعنی معانی‌ای که فی نفسه چیزی نیستند به قول آن آقا «الموجود لا فی نفسه» هستند، عین طرفین هستند،

یکی از نکات مهم در معانی حرفیه ـ چون اندکاکی است ـ تلخیص کلام است یعنی اگر شما بخواهید مطلبی را بدون معنای حرفی بگویید: دو سطر شود و با معنای حرفی سه کلمه شود مثلاً قرأت من اول القرآن، لکن مادة قرائت را باید ببینیم این به نحو حدیثی بوده است به نحو اسناد قرائت به خودتان، بعد اول را بیاورید بعد اول را هم به نحو اضافه به قرآن در نظر بگیرید بعد این قرائتی را که در گذشته بوده است به اول قرآن نسبت بدهید این نسبت هم نسبت ابتدائی است. چون چند نسبت را جمع کردید گفتید: قرأت من أول القرآن، پس طبیعت معنای حرفیه معانی اندکاکی هستند اطراف دیده می‌شود. آنگاه وقتی شما به شخصی می‌گویید: جئنی بماء، در اینجا شما سه چیز دارید: آمر، مأمور و مأمورٌ به. بحث این است که در اینجا چه نسبت‌هایی دیده می‌شود؟

یک قول این است که نسبت بین آمر و مأمور است و من در اینجا فقط مأمور را بر آن مأموربه وامی‌دارم. یک قول این است که من بین مأمور و مأمورٌ به نسبت ایجاد می‌کنم به او می‌گویم: این مأمورٌ به از دست تو خارج است یا ملک من است (قول شیخ جعفر). سؤال این است که شما در جئنی بماء چه چیز را در نظر گرفته‌اید؟ همة نکتة فنی که به نظر ما در اینجا مهم است و آقای خویی و اصفهانی نرفته‌اند تحلیل این ادبیات است که این وجوب در وعاء اعتبار و قانون چه می‌کند؟

و صلی الله علی محمد و آله.

 



[1]. ابوحنیفه مثلاً می‌گوید: اگر گفت: لا تصل فی الحریر، نماز در حریر حرام است ولی نماز صحیح است. اگر معنای لا تصل فی الحریر بطلان نماز در حریر نباشد پس شارع با چه زبانی باید می‌گفت: نماز در حریر باطل است؟! در باب معاملات هم از ابوحنیفه نقل شده است که اگر گفت: لا تشتر الخمر، اشترای خمر حرام است اما معامله صحیح است؛ چون وقتی می‌گوید: لا تشتر معلوم می‌شود که بیع و شراء واقع می‌شود وگرنه نهی معنا ندارد پس نهی با صحت ملازمه دارد. آن بحث این بود که نهی ملازمه با فساد ندارد در اینجا می‌گوید: خیر، نهی ملازمه با صحت دارد در کتب اهل سنت دیده‌ام که بعضی از علمای شافعی گفته‌اند: أما أبوحنیفه فقد قلب الشریعة ظهرا لبطن، انصافاً هم قد أجاد فیما أفاد، از مالک هم نقل شده است: ما ولد فی الإسلام مولود أشأم من أبی حنیفه، انصافاً هم بد نگفته است. در اصول متأخر شیعه بحث ملازمات را چهار قسم قرار داده‌اند که یکی از آن‌ها نهی در عبادات و معاملات است و آقای خویی هم این بحث را آورده است و بر آن اصرار دارد، اما ما در محل خودش توضیح دادیم که ملازمه روشن نیست و بطلان، مدلول خود نهی است.

[2]. در قرآن هم که اسم مجوس آمده است رابطه‌شان مقداری به خاطر یمن بود چون استاندار حجاز و نجد در یمن بود از ایران عده‌ای زرتشتی در یمن رفته بودند آنجا بودند. لفظ مجوس هم احتمالاً لفظ ماهوش یا ماگوس باشد و بعد هم بحرین، چون بحرین خودشان اسلام آوردند در بحرین مجوسی بودند. اصولاً به احتمال قوی سؤال سنوا بهم سنة أهل الکتاب هم مال بحرین باشد که مثلاً از طرف حضرت که رفتند گفتند: اینجا مجوسی هستند چه کنیم فرمود: این‌ها را مثل اهل کتاب مسیحی و یهودی حساب کنید. اما عرب مکه و مدینه، عرب مدینه چون کشاورزی مختصری داشت اهل هجرت و مسافرت نبود عرب مکه هم چون کشاورزی نداشت به تجارت آورده بود تجارتش هم در تابستان‌ها به شام و زمستان‌ها به یمن بود. ایران در این خط تجاری بود آشنایی‌شان هم با مجوس کم بود.

[3]. گفتیم این معنای حرفی را نجم الأئمة رضی برای نخستین بار در تحلیل مسائل اسم و حرف در شرح کافیة ابن حاجب آورده است و قبل از ایشان این تعبیر نبوده است، فإن الحرف یوجد المعنی فی غیره تعبیر ایشان است البته به امیر المؤمنین ع هم نسبت داده شده است... و الحرف ما أوجد المعنی فی غیره أو فی المسمی، لکن مرحوم نجم الأئمة رضی تحلیل مفصلی را دارد لذا آخرش می‌گوید: فیتحد معنی الإسم و الإبتداء، همین حرفی که بعدها در کفایه آمده است در کتاب نجم الأئمة آمده است. سید شریف جرجانی هم که از اهل سنت است حاشیه‌ای زده است: فإن قلت یصح استعمال کل واحد مکان الأخر، قلت...، این إن قلت و قلت سید شریف هم در کفایه آمده است. خلاصة این بحث این است که مثلاً این تسبیحی که دست من است می‌گویم: تسبیح روی دست من است، تسبیح و دست واضح است رو چیست؟ تسبیح را جدا کنیم دیگر شما چیزی به معنای رو ندارید ولی استعمال می‌کنید تسبیح بالای میز، تسبیح و میز واضح است آن بالا چیست؟ مراد نجم الأئمة این است که معانی حرفیه فی نفسه چیزی نیستند. صاحب فصول هم تعبیر کرده است که معنای حرفی آلی است و در غیر فصول هم این تعبیر نیامده است و بعد از صاحب فصول هم در کفایه آمده است و در میان شاگردان کفایه اختلاف است که مراد از آلی چیست؟ من احتمال قوی می‌دهم که مراد صاحب فصول از آلی همین معنا باشد که ما به جای آن اندکاکی گذاشتیم؛ یعنی معنایی است که در طرفین لحاظ می‌شود لذا در معنای حرفیه باید دائماً طرفین را دید. چون حرف خودش چیزی نیست و اطراف را نگاه می‌کند خواه‌ناخواه به اختلاف نظر هم عوض می‌شوم مثلاً من در آن واحد زیر سقف هستم، روی زمین هستم مقابل این دیوار هستم پشت به آن دیوار هستم مرتب عوض می‌شود. و گفتیم در هر جامعه‌ای که معانی حرفیه فراوان باشد تحلیل فلسفی و عقلی‌اش زیاد می‌شود؛ چون مرتب تحلیل می‌کند و زوایای کار را نگاه می‌کند و این نسبت‌ها را ایجاد می‌کند حیثیات مختلف را می‌بیند و در هر جامعه‌ای که معانی اسمی زیاد باشد صنعت و تمدن زیاد می‌شود؛ چون ابداعات زیاد است مثلاً اسم یک چیز ماشین است اسم یک چیز هلی‌کوپتر است. لذا در جوامع بسیط مثل جوامع آفریقایی ممکن است معانی حرفی را کلاً نداشته باشند یا خیلی کم داشته باشند معانی اسمی‌شان هم محدود است؛ پس معانی حرفیه اجمالاً به این اصطلاح بنده اندکاکی است (البته مرحوم نائینی هم دارد که معانی حرفیه ایجادی هستند معانی اسمیه اخطاری[؟] هستند مطلب ایشان درست نیست احتمالاً هم ایشان اگر مطلب مرحوم نجم الأئمه را گفته‌اند اینجور معنا کرده است).

ارسال سوال