فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 95-1394 » فقه شنبه 1394/10/5 مکاسب محرمه/ اخذ اجرت بر واجبات/ وجوه تنافی وجوب با اخذ اجرت/ ادامه بحث فضاهای متصور در طرح مباحث اصولی (39)

مدت 00:42:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 95-1394 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی زمان:ساعت 10- 11 صبح مکان :قم صفاییه کوچه17 پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

جلسه 39، 5-10-94 اخذ اجرت بر واجبات/ ادامه بحث فضاهای متصور در طرح مباحث اصولی

خلاصه و یادآوری مباحث جلسة گذشته

در بحث اخذ اجرت بر واجبات بنا شد به مناسبت هفت وجهی که محقق اصفهانی در تنافی وجوب با اخذ اجرت ذکر کرده بود یک بحث کبروی بشود تا بعد از آن نتیجه‌گیری کنیم. لذا گفتیم مقدمتاً توضیحی دربارة فضای مباحث اصولی بدهیم که یک بحث اجمالی دربارة موضوع علم اصول و کیفیت طرح مباحث اصول بود و یک بحث هم دربارة فضاهای کلی اصول و نحوه‌های برخورد با اعتبارات قانونی. نیز گفتیم که گاهی این مباحث را به‌عنوان فلسفه اصول هم ذکر می‌کنند که احتیاجی به این عنوان نیست و می‌شود آن‌ها را در خود علم اصول آورد.

گفتیم به ذهن ما می‌رسد که ما می‌توانیم هفت نوع فضای اصولی را تصویر کنیم و طبق آن‌ها در مسائل اصول نتیجه‌گیری کنیم. نوع اولش به تعبیر ما این بود که در همة مباحث اصول ـ که به اصطلاح جزو اعتبارات قانونی‌اند ـ بر مبنای تفسیر ارادة تشریعی به ارادة تکوینی جلو برویم؛ یعنی وقتی در تفسیر مباحث قانونی ببینیم که اگر آن چیز به شکل محسوس و به صورت ارادة تکوینی باشد به چه صورت درمی‌آید؛ مثلاً صیغة افعل به چه معناست؛ آیا بدین معناست که دست شخص را بگیرد و او را از اتاق بیرون ببرد. این راه اول بود. راه دوم به تعبیر ما راه عرفی بود که عرف چه می‌فهمد و مراد از آن هم عرف عام است نه عرف خاص قانونی، مثلاً عرف عام از اُخرج یک نحوه الزام می‌فهمد لذا این ممکن است در عرف عام از آن وجوب به معنای مصطلح درنیاید.

فضای سوم هم یک نوع راه عرفی بود لکن عرفی که بر اساس رابطة عبد و مولاست. گفتیم تصوراتی که در اصول داریم چه اصول شیعه و چه سنی، بیشتر روی این دیدگاه و توضیح فضای رابطة عبد و مولاست  مثلاً سید مرتضی قده و آقای خویی و نائینی با اختلافی که دارند می‌گویند: صیغة افعل دلالت بر وجوب نمی‌کند فهم وجوب به حکم عقل یا عقلا است که عبد باید امر مولا را انجام دهد نه این که به دلالت لفظ باشد. تفسیر قانونی رابطة عبد و مولا هم بر این اساس است که ذات عبد ـ و به قول آن آقا شراشر وجودش ـ ملک مولاست. دراین‌رابطه اگر مولا چیزی گفت ترک اوامر مولا یک نوع ایذاء و ظلم و تجری و تعدی و اهانت بر مولا تلقی می‌شود چنانکه در مثل کفایه این عبارت آمده است. در این تصویر آنچه عبد دارد باید در اختیار مولا باشد لذا اگر شک کردیم که اباحه باشد یا نباشد، اصالة الحظر جاری می‌شود؛ چون عبد ملک مولاست و اگر چنین شد همة تصرفاتش هم به طریق اولی باید طبق نظر مولا باشد، پس هرچه مولا گفت باید انجام بدهد.

گفتیم اضافه بر این دیدگاه عرفی، آیة مبارکه هم می‌فرماید: عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، که در کتب فقه شیعه و اهل سنت موارد زیادی هست که می‌گویند: آیا عبد می‌تواند این کار را انجام دهد یا نه؟ گفته‌اند: خیر، نمی‌تواند انجام دهد به خاطر عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. گفتیم آیة مبارکه به حسب ظاهر ربطی به فقه و قانون ندارد؛ چون یک نوع تعبیر ادبی است می‌فرماید: ضرب الله مثلاً عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، و تعبیر ادبی غیر از تعبیر قانونی است. البته ما دو روایت داریم که امام ع هم به این آیه تمسک کرده است که یکی از آن‌ها معارض دارد و قابل قبول نیست، پس درحقیقت یک مورد داریم. و اگر ما باشیم و حسب قاعده مورد آیة مبارکه بحث قانون نیست بحث مثَل اجتماعی ئ تعبیر ادبی است مثل این که در زبان فارسی بگوییم: رستم، ایرانی‌ها ممکن است در برابر کلمة رستم عکس العملی انجام دهند ولی مثلاً لبنان یا مصر یا پاکستان یا هند از کلمة رستم آن حالتی که ما می‌فهمیم نمی‌فهمند. معیار در تعبیر ادبی، تأثیر در احساسات و عواطف و طبیعتا تأثیر در رفتار است و به طور طبیعی معیار در تعبیر ادبی آن فرهنگ جامعه و تلقی جامعه است ولو باطل باشد چون هدفش تأثیر است کار به حق و باطلش ندارد مثلاً قصة رستم حتی اگر کلاً دروغ باشد و شخصیتی به نام رستم نداشته باشیم ولی در جامعة ایرانی این کلمه تأثیرگذار است.

کراراً گفته‌ایم که این وجه سوم تاکنون در اصول ما بسیار تأثیرگذار بوده است به‌گونه‌ای که انسان احساس می‌کند اصول را بر رابطة عبد و مولا بنا نهاده‌اند و اصول هم، زیربنای فقه است پس فقه را بر اساس عبد و مولا تفسیر می‌کنند درحالی‌که به عکس است و حدود رابطة عبد و مولا را فقه تعیین می‌کند مثلاً اگر مولایی عبد خود را کشت دیه دارد یا نه، نه این که با رابطة عبد و مولا، اصول را درست کنیم و پس از آن با آن اصول، فقه را بسازیم.

ادامة بحث فضاهای متصور در طرح مباحث اصولی

4. فضای مدالیل و ظهورات لفظی

فضای چهارم اصولی فضای مدالیل و ظهورات عرفی است. در این فضا تمام همت اصولی صرف دلالت لفظی می‌شود لذا ممکن است در این فضا، در یکجا یک چیز بفهمیم و در جای دیگر چیز دیگر، مثلاً از أقیموا الصلاة درنمی‌آوریم که نماز ملک خداست اما اگر گفت: لله علی الناس حج البیت، لام و علَی در لغت عرب مفید ملک است پس حج ملک خداست. این فضا هم، هم فضای بدی نیست و منجر به این شده است که در اصول مخصوصاً در اصول متأخر شیعه تحلیل‌های بنیادی خوبی در لغت داشته باشند مثل تحلیل معنای حرفی، معنای فعلی، معنای اسمی، مفهوم شرط و وصف و جز آن.

گفتیم اگر در جامعه‌ای قانون خودش دارای حقیقت و واقعیتی باشد شاید مباحث لفظی خیلی تأثیرگذار نباشد اما اگر در جامعه‌ای که روح قانونی و یا به عبارتی عرف قانونی، حاکم نیست و عرف عام، حاکم است در چنین جاهایی بهترین راه برای ما همین راه مدلول لفظی است؛ چون اگر روح قانونی باشد فرق نمی‌کند مثلاً در المؤمنون عند شروطهم، مشهور فقهای ما از کلمة عند هم وجوب را فهمیده‌اند و هم خیار تخلف شرط را. خوب خیلی مشکل است. پس از لله علی الناس ملک فهمیده‌اند، از أقیموا الصلاة یا کتب علیکم الصیام ملک نفهمیده‌اند. اگر یک روح قانونی داشتیم یعنی در قوانین مشخص بود این راه خوب بود. مثلاً اگر به فرض در محیط مکه و مدینه یا جزیرة العرب قانون حاکم بود مثل روم قدیم، یا عراق قدیم (چون منطقه‌ای که الآن عراق است تقریباً اولین منطقه‌ای است که در دنیا قانون حاکم بود در مثل عراق است که حدود چهار هزار سال قبل است المسله. قوانین همورابی.) از اِفعل، وجوب می‌فهمیدند. این که سید مرتضی می‌گوید: از لفظ افعل وجوب درنمی‌آید مرادش وجوب به مصطلح قانونی است. و درست هم هست تحلیلش این است که در مکه و مدینه که محل ظهور اسلام است چیزی به نام قانون نبود. چون در روابط عبد و مولا قوام قانون به مولاست به قول برخی قانون پرتو شخصیت (یا کیش شخصیت) مولاست، ارتباط عبد و مولا به‌گونه‌ای است که اگر مولا بگوید: این کار را بکن، باید بکند، و اگر گفت: نکن، نباید بکند. اما در نظام قانونی، قانون پرتو شخصیت کسی نیست و یک از نکات اساسی فرق این است که روح اساسی قانون، انفصال قانون از شخصیت مقنن است.[1]

پس در نظام قانونی روح قانون این است که قانون چیزی جدا از حاکم باشد به او ربطی نداشته باشد و این روح قانونی در میان عرب نبود و به همین علت بهترین راه ما، لغت است از لغت می‌توانیم استفاده کنیم مگر این که استفاده شود که لغت این نکات را ندارد. لذا مثلاً از همان قدیم از زمان صحابه حتی در صورت جهل عده‌ای از ظاهر آیة مبارکه «و لا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب أجله»[2] ـ که دربارة ازدواج در ایام عده است ـ می‌گفتند: عقدبستن در ایام عده حرمت ابدی می‌آورد؛ چون در اینجا نمی‌گوید: حرم علیکم أن تنکحوا النساء فی العدة، بلکه می‌گوید: لا تعزموا؛ یعنی اراده نکنید یعنی اراده شما را برمی‌دارد و وقتی برداشت حرمت ابدی می‌شود لذا شما نمی‌توانید مسألة نکاح را در ایام عده قصد کنید. الخ مواردی که هست.

5. فضای کلامی

فضای پنجم حاکم بر اصول، فضای کلامی است که از اواخر قرن سوم تا قرن پنجم هجری روی اصول تأثیر گذاشت و مثلاً پاره‌ای از کتب اصولی اهل سنت در ضمن کتب کلامی آمد و مخصوصاً با آمدن دو مکتب معارض اشعری و معتزله فضای کلامی بسیار جا افتاد. بحث‌های کلامی از قرن‌های سوم به بعد به‌شدت در اصول مطرح شد و هنوز هم آثارش هست برای مثال آقای خویی در این مسأله که وجوب علم طریقی است یا موضوعی، روی مسألة عقوبت رفته است که مسأله‌ای کلامی است. در مسائل کلامی بیشتر روی عقوبت و استحقاق عقاب و ثواب می‌روند و این که اصلاً این استحقاق درست است یا خیر و تفضل الهی است؟ همچنین روی جنبه‌های تکلیف و خدا و عدل الهی و حسن و قبح عقلی می‌رفتند ازاین‌رو اشاعره که ملتزم به مثل حسن و قبح عقلی نبودند خواه‌ناخواه در اصول یک‌جور نتیجه می‌گرفتند و معتزله جور دیگر.

6. فضای فلسفی

فضای ششم فضای فلسفی بود، در فضای فلسفی سعی بر این بود که مسائل کلامی مثل عقاب مطرح نشود لکن با همان دیدگاه فلسفی به مسائل اصول نگاه می‌کردند که در توجه به واقع و تفسیر واقعِ وجود یا موجود نگاه می‌کردند. نخستین کسی که این دیدگاه را در فقه شیعه مطرح کرد مرحوم فخر المحققین در ایضاح الفوائد بود ایشان اصطلاحات فلسفی را بسیار به کار برده است که بعضی جاها آثار گذاشته است و خیلی هم روشن نیست.

7. فضای قانونی

فضای هفتم فضای قانونی است این فضا در کلمات قدمای اصولیون نیز کم‌وبیش هست ولی در این دو قرن اخیر که مسائل قانون و فضای قانونی شکل خاصی یافته است این فضا به صورت جدی‌تری مطرح شده است. در فضای قانونی، قانون خودش واقعیتی می‌یابد و مخالفت با قانون، به عنوان ظلم بر مولا مطرح نیست بلکه به‌عنوان ظلم بر خود انسان مطرح است. در این طرح ـ بر خلاف رأی کلامی اشاعره که قانون و شریعت را تابع مصالح و مفاسد نمی‌دیدند بلکه تابع جعل شارع می‌دیدند ـ قانون مصالح و مفاسد دارد و علاوه بر آن قوانین نظام خاصی دارد و باید نوعی سنخیت میان قوانین باشد که مثلاً در روابط عبد و مولا چنین تسانخی مطرح نبود مثلاً اگر مولا می‌گفت: این کار را بکن و دو ساعت دیگر می‌گفت: فلان کار را بکن، و عبد این دو حرف را با هم منافی می‌دید حق اعتراض نداشت. البته الآن سنخیت میان جرم و کیفر را حساب می‌کنند ولی این اختصاص به جرم و کیفر ندارد و کل فضای اصول باید اینطور باشد.

تطبیق فضاهای فوق بر مثال اجتماع امر و نهی

مطلب حائز اهمیت این است که در ابحاث اصول اگر در یک فضا رفتیم از اول تا آخر در همان فضا بمانیم و فضاها را مرتب عوض نکنیم. ما مسألة اجتماع امر و نهی را که از مسائل مشکل اصول است به‌عنوان مثال انتخاب می‌کنیم و بر این فضاهای هفت‌گانه تطبیق می‌کنیم تا هدفمان از این بحث روشن شود.

1. فضای تفسیر ارادة تکوینی به تشریعی

اگر راه فضای اول یعنی فضای تفسیر ارادة تکوینی به تشریعی باید بگوییم: مثلاً اتاقی است که دو در دارد و یک درش به دالانی باز می‌شود که به او گفته است: هیچ وقت از آنجا رد نشو، و از آن طرف به این شخص می‌گوید: از اتاق بیرون برو، حال آیا می‌تواند از همان دری که از آن منع شده بیرون برود؟ طبیعتاً اگر این ارادة تشریعی را به ارادة تکوینی تفسیر کنیم می‌گوییم: دست او را می‌گیرد و از آن دری که ممنوع نیست بیرون می‌برد. یعنی خواه‌ناخواه مسألة امتناع امر و نهی مطرح می‌شود.

2. فضای عرف عام

روی فضای دوم ـ که فهم عرفی بود ـ همچنانکه از ابن حزم نقل کردیم می‌گوید: از یک طرف می‌گوید: غصب نکن و از آن طرف می‌گوید: نماز نخوان، فهم عرفی‌اش این است که در غصب تصرف نکن؛ یعنی در آن راه نرو، غذا نخور در آن نماز نخوان. پس اگر فضای فهم عرفی هم وارد شویم نتیجه‌اش امتناع است. در فهم بسیط عرفی و نه قانونی این مطلب فهمیده می‌شود.

3. فضای رابطة عبد و مولا

در مرحلة رابطة عبد و مولا هم انصافاً همینطور است؛ یعنی در این مرحله هم مسألة امتناع احساس می‌شود؛ چون عبد احساس می‌کند که نه فقط افعالش بلکه همة وجودش ملک مولاست، می‌گوییم: مولا به من گفته از این در رفت و آمد نکن، و گفته است بیرون برو، می‌گوید: من نمی‌توانم از آن در رفت و آمد کنم. لذا در فضای عبد و مولا هم که در کلمات اصحاب و اصولیون هست مناسبش امتناع است.

4. فضای دلالت لفظی

روی فضای دلالت لفظی، چون گفتیم که دلالت لفظی خودش خیلی باارزش نیست و بیشتر باید روی روح قانون حساب کنیم لذا نسبت به دلالت لفظی شاید تفاوت کند و یکنواخت نباشد مثلاً ابن حزم می‌گوید: اگر دلیل آمد که: لا تشرب فی آنیة الذهب، اگر در آنیه ذهب وضو گرفت وضویش درست است؛ چون فقط از شرب منع کرده است نه از همة تصرفات، اما اگر گفت: نهی النبی ص عن آنیة الذهب ـ که اهل سنت دارند ـ، پس اگر با آن آب وضو گرفت وضویش باطل است؛ چون نهی از چیزی، به معنای نهی از جمیع تصرفات است که یکی از آن‌ها وضوگرفتن است. یعنی در مثل لا تشرب، اجتماعی می‌شویم و در مثل نهی النبی امتناعی می‌شویم. البته مثال وضو گرفتن در آنیة ذهب و فضه در بحث اول هم تأثیرگذار است که نمی‌خواهیم خیلی طولانی شود.

5. فضای کلامی

اگر در این مسأله از زاویة کلامی وارد شویم، چون در زاویة کلامی بیشتر مسألة عقوبت مطرح است می‌گویند: اشکال ندارد. البته در زاویة کلامی بین معتزله و اشاعره فرق می‌کند.

6. فضای فلسفی

بحث ترکیب اتحادی و انضمامی که در اصول متأخر شیعه آمده بحثی معقول است که درحقیقت همان فضای فلسفی است. فرق بین ترکیب اتحادی و انضمامی در اصول متأخر ما آمده و مرحوم نائینی هم در بحث اجتماع امر و نهی به‌تفصیل متعرض آن شده و می‌گوید: در بحث اجتماع امر و نهی یک بحث کبروی است که قائل به اجتماع بشویم یا نه، و یک بحث صغروی که آیا ترکیب در اینجا اتحادی است یا نه؟

مثلاً آقای خویی می‌گوید: اگر در ظرف غصب که آبش مباح باشد وضو بگیرد درست است؛ چون وقتی دست در آب می‌زند تصرف در ظرف هست اما وضو نیست و وقتی آب را برمی‌دارد و روی صورتش می‌ریزد، وضو هست اما تصرف در ظرف نیست، اما مثلاً ابن حزم می‌گوید: وضو در ظرف غصبی هم باطل است؛ چون او دنبال ترکیب اتحادی و انضمامی نیست دنبال صدق عرفی است، می‌گوید: وقتی می‌گوید: در ظرف غصبی تصرف نکن یعنی آن را نفروش، در آن آب نخور، در خانه‌ات هم نبر، با آن وضو هم نگیر.

یا مثلاً آقای خویی می‌گوید: نسبت به اجزای لباس مغصوب، ترکیب در آن اتحادی است اما در نماز فقط ترکیب سجده و غصب اتحادی است یعنی عنوان قیام و رکوع را با غصب حساب کرده و می‌گوید: در حال رکوع غصب هم هست ولی هر دو از یک مقوله نیستند این از یک مقوله است و آن هم از یک مقوله، ولی در باب سجده یک عمل وحدانی می‌شود که اعتماد الجبهة علی الأرض است. نتیجة نظر ایشان این می‌شود که نماز میت در زمین غصبی اشکال ندارد؛ چون در آن سجده ندارد. آقای خویی می‌گوید: شما در عمل وحدانی دو عنوان را انتزاع می‌کنید، در دیدگاه فلسفی شما می‌گویید: به یک اعتبار صلاة است به یک اعتبار غصب است چه فایده دارد عمل یکی است یا مصلحت ملزمه دارد یا مفسده ملزمه، نمی‌شود هر دو را داشته باشد لذا آقای خویی قائل به اشد انواع امتناع است؛ چون امتناع را در مقام ملاکات می‌بیند نه در مقام جعل.

گفتنی است: ما برخی روایات داریم که از آن‌ها امتناع درمی‌آید و ترکیب در آن هم از اشد انواع ترکیب انضمامی است و هیچ ربطی به هم ندارند مع ذلک امام گفته است: باطل است.

7. فضای قانونی

در فضای هفتم یعنی فضای قانونی، ذات عمل را حساب نمی‌کنند که وحدانی است یا نه، همان عنوان را حساب می‌کنند. در دیدگاه فلسفی می‌گویند: دو عنوان عمل را دو تا نمی‌کند اما این‌ها در دیدگاه قانونی می‌گویند: در وعاء قانون و نه در واقع، دو عنوان، آن را دو تا می‌کند. لذا در اینجا سجدة شما ولو واقعاً یکی است اما دو تا می‌شود یکی عنوان غصب است که آثار خاص خودش را دارد یکی هم عنوان صلاتی که آثار خودش را دارد.

به عبارت دیگر این‌ها یک زیربنایی را در قانون پی‌ریزی کرده‌اند که اگر ما شک کنیم عناوینی که در لسان دلیل اخذ شده است حیثیات تعلیلی هستند یا حیثیات تقییدی؛ اگر حیثیات تعلیلی باشند باید امتناعی بشویم و اگر حیثیات تقییدی باشند اجتماعی بشویم. (اگر حکم فقط بر متحیث بار شود حیثیت تعلیلی است و اگر حکم و اثر بر متحیث و حیثیت هر دو بار بشود تقییدی می‌شود.) یعنی اگر آن اثر بر همین اعتماد علی الأرض بار می‌شود لکن دو حیثیت دارد: هم غصبی و هم حیثیت صلاتی اما متحیث یکی است آن اعتماد الجبهة علی الأرض، اثر هم بر همان بار می‌شود این حیثیت تعلیلی می‌شود و چون یکی است باطل است. اما اگر حیثیات تقییدی گرفتیم اعتماد الجبهة علی الأرض به‌عنوان صلاة غیر از اعتماد الجبهة به‌عنوان غصب است یعنی هم متحیث را که اعتماد الجبهة است حساب می‌کنیم و هم عنوان صلاة را.

اما این که چرا در احکام شرعی حیثیات، تقییدی هستند، علتش این است که اصل اولی گرفته‌اند که در احکام عقلی حیثیات، تعلیلی هستند، و در احکام شرعی، حیثیات تعلیلی هستند یعنی آن حیثیتی را که عنوان موضوع بر آن بار شده است آن حیثیت خودش تأثیرگذار است نگاه به متحیث نکنید. این عمل وحدانی که عبارت از اعتماد الجبهة علی الأرض باشد به حیثیت صلاتی مأمور به است به حیثیت غصبی منهی عنه است با هم، هم جمع می‌شود هیچ مشکلی ندارند.

لذا اگر دقت کنیم زاویه‌ای که الآن اصولیون ما از آن زاویه وارد شده‌اند این فضای قانونی است. آن فضای قانونی این است که آنچه در لسان دلیل اخذ می‌شود آیا حیثیت تقییدی است یا حیثیت تعلیلی؟ مثالش را هم زدم حیثیت اگر تعلیلی باشد یعنی اثر روی وضع الجبهة علی الأرض (نه مساوات) رفته است اگر اثر روی اعتماد الجبهة به‌عنوان صلاتی رفته است و اعتماد الجبهة به‌عنوان غصبی این حیثیت تقییدی می‌شود. به عبارت دیگر تعدد حیثیت آن را دو تا می‌کند اگر دو تا شد یکی مأمور به می‌شود یکی منهی عنه، اما در فضای قانون، اما در فلسفی یکی است از دید فلسفی یکی است.

نتیجه

حرف ما این است که وقتی کسی می‌خواهد در بحث‌های اصولی با آقایان درافتد باید معین کند که از چه فضایی با آن‌ها وارد بحث می‌شود، لذا مثلاً اگر بخواهید از راه فضای قانونی با آقای خویی بحث کنید به جایی نمی‌رسید؛ چون او یک فضا را نگاه کرده است و شما یک فضای دیگر را نگاه می‌کنید. پس در همین مثال ما در هفت فضا نتایج مختلف گرفتیم. این که الآن عده‌ای از معاصرین روی این فضا رفته‌اند که تعدد عنوان کافی است در وعاء اعتبار، نمی‌خواهد تعدد معنون باشد چون حیثیات تقییدی هستند. در این دیدگاه دیگر بحث ثواب و عقاب نمی‌کند و طبعاً چون با هم جمع شده‌اند هم ثواب دارد و هم عقاب، ولی بحث را روی ثواب و عقاب نبرده است اگر برده بود فضای کلامی می‌شد، همچنین اگر بحث را روی عبد و مولا ببرند آن فضای دیگر می‌شود. پس با یک مثال برایتان روشن شد که در این مثال واحد روی یک فضا یک نتیجه می‌دهد روی یک فضا نتیجة دیگر. اصلاً آثارش فرق می‌کند.

پس به نظر ما بهترین مطلبی که در باب اصول و قبل از موضع‌گیری در اصول باید در ذهنتان باشد این است که ببینید از چه فضایی در اصول وارد می‌شوید، مثلاً این که در بحث وجوب تعلم بگوییم: اگر وجوب تعلم، مولویُ نفسی باشد معنایش این است که باید یک عقاب به خاطر ترک تعلم باشد و یک عقاب به خاطر مخالفت واقع، پس تعدد عقاب لازم می‌آید. به نظر ما بحث تعدد عقاب را در اینجا نباید مطرح کرد. طرح عقاب و قبح عقاب بلابیان و حق الطاعة با بحث کلامی مناسب است. ما می‌گوییم: در فضای اصولی چون قانون است هفت مرحلة ملاکات، حب و بغض، اراده و کراهت، جعل، فعلیت و ارسال رسل و انزال کتب، مرحلة تنجز و وصول به مکلف و مرحلة امتثال وجود دارد و ضوابط خاص خودش را دارد که باید آن‌ها را مراعات کنیم، کاری هم به بحث فلسفی ندارد این یک روح معین و فضای معین و ضوابط معین دارد، باید طبق ضوابط خودش با آن برخورد کنیم نه با ضوابط علم دیگر، در این دیگر حق الطاعة و قبح عقاب بلابیان نیست این دنبال تنجز است اگر تنجز بود عقاب هست اگر نبود عقاب نیست.

بحثی که گفتیم بسیار لطیف است که اگر روی آن کار شود و ضوابطش استخراج شود خودش یک جلد کتاب می‌شود. البته این فضاها و این که کدامیک از آن‌ها در جامعة اسلامی ما بوده است و کدام یک را می‌شود اجمالاً قبول کرد؟ انشاء الله در جلسة آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 



[1]. تفکراتی که در زمان ما به اسم قانون اساسی و نظام سلطنت مشروطه یا نظام جمهوری درست شد مثلاً در ایران از سال 1218 طرح عدالت‌خانه و بعد از آن در سال 1220 مسألة مشروطه مطرح شد هدفشان این بود که قانون را از شخص شاه جدا کنند نه این که شاه هر چه گفت، قانون بشود و اگر نگفت: قانون نشود. البته طبق برنامه‌ای که غربی‌ها هم قبلاً دیده بودند مثل روح القوانین، سه مبدأ تصور کردند که آن‌ها را از شخص شاه جدا کردند: یکی قانونگذاری بود، یکی اجرا بود و یکی رفع خصومت و ایجاد عدالت در جامعه یا عدالت‌خانه بود که اسمش دادگستری شد.

[2]. (بقره: 235).

ارسال سوال