فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 95-1394 » اصول یک شنبه 1394/9/22 (33)

مدت 00:38:00
دروس خارج اصول سال تحصیلی 95-1394 شمسی حضرت آیت الله استاد سید احمد مددی الموسوی زمان:ساعت9-10صبح (مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه 17 پلاک33 معهد الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

اعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم. بسم الله الرحمن الرّحیم. الحمد الله ربّ العالمین و صلی الله علی سیّدنا رسول الله و آله الطیّبین الطّاهرین المعصومین و الّلعنه الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین.

بحث درباره بحث احتیاط در اصاله الاحتیاط و اصاله الاشتغال به قول آقایان در بحث دومش که اقل و اکثر بود در آنجا بود و تبیهاتی که مرحوم استاد و مرحوم نائینی و دیگران در ذیل بحث اقل و اکثر داشتند. آخرین تنبیهی را که ایشان متعرض شدند و اگر کتاب مرحوم نائینی چون یک کمی گاهی صفحاتش مناسب نیست صفحه 260 و 262 از جلد چهارم من فقط می خوانم اگر نکته خاصی باشد چون بحث در حقیقت بیشتر جنبه های فقهی دارد تا جنبه اصولی. «في حكم ما إذا تردد الأمر بين‏ جزئية شي‏ء أو شرطيته، و بين مانعيّته أو قاطعيته‏»، البته فرق مانع، جزء و شرط که واضح است جزء آن است که مقوم ماهیت است شرط هم آن است که خودش دخیل در ماهیت نیست لکن اضافه ماهیت او در آن تأثیر دارد مثل استقبال یا طهارت. اما مانعیت چیزی است که به اصطلاح آقایان یلزم من وجوده عدمه و لا یلزم من عدمه وجوده. چیزی که اگر پیدا شود آن مأمور به پیدا نمی شود اما اگر پیدا نشد معلوم نیست این پیدا شود. مثل فرض کنید حدث. حدث مانع نماز است. یا فرض کنید استدبار مانع نماز است. ا گر حدث پیدا شد بگوید نماز محقق نمی شود اما اگر حدث هم نبود معلوم نیست که نماز محقق است. اصطلاحشان این طور است. شرط هم ما یلزم من عدمه به اصطالح ما یلزم من به اصطلاح ما یعتبر فی وجوده و لا یلزم من عدمه عدمه. عکس آن. أو قاطعیت، قاطعیت اصطلاح قاطعیت در جایی به کار می بریم که یک عمل هیئت اتصالی داشته باشد. مانعیت اعم از قاطعیت است. قاطعیت آن هیئت اتصاری را بر می د ارد. اما مانعیت با او جمع نمی شود. فرض کنید من باب مثال اگر گفتیم مثلا راه رفتن در نماز مضر به نماز است به جایی که مشغول نماز خواندن است ساکت شد یک قدم برداشت نماز را ادامه داد مانع ندارد. اما حدث این طور نیست ساکت هم شد یک دقیقه ساکت هم بود حدثی صادر شد دیگر با نماز جمع نمی شود. فرق بین مانع و قاطع این است. در قاطعیت هیئت را بر می دارد در مانعیت با خود آن عمل تنافی دارد. «بمعنى أنّا نعلم إجمالًا باعتبار أحد الأمرين في الواجب إمّا فعل هذا الشي‏ء أو تركه‏»، این معروف است مثلا فرض کنید می دانیم حالا مثال هایی که ایشان زده اند می دانیم یا باید با این فعل شود یعنی به اصطلاح معروف دوران امر بین ترک جزء است یا ترک شرط است. یکی را باید انجام ندهد انسان. یا جزء را انجام ندهد یا شرط. آیا در اینجا مثلا یک کدامشان مقدم است یا خیر. البته مرحوم استاد راه ترتیب خاصی گرفته اند اشکال ندارد مرحوم نائینی نحوه دیگری طرح کرده اند. ایشان سه مسئله طرح کرده اند مسئله اولی اذا کان الواجب واحدا شخصیا. مراد از اینکه واحد شخصی است دیگر فرد دیگری ندارد نه طولی نه عرضی. عرضی جایی است که بتواند انسان هر کدام را ایجاد کند طولی در جایی است که باید یکی معدوم شود تا دیگری ایجاد شود. مثل روزه. روزه را در یک روز نمی تواند روزه پنج روز را هر کدام را خواست انجام دهد. هر روز روزه خودش. مثل نماز. نماز عرضی است می تواند در اینجا بخواند خارج اینجا بخواند و طولی هم هست نماز آن اول دوم سوم. اما گاهی اوقات واجب شخصی است نه افراد طولی دارد نه افراد عرضی. مثل نماز عصر آخر وقت دیگر فرد دیگر هم ندارد نه طولی دارد در زمان و نه در عرضی به ا عتبار مکان و اینها. لم تکن له افراد الطولیه مثلا اول وقت افراد طولی دارد و لا عرضیه فردهای متعدد داشته باشد. «كما إذا ضاق الوقت و لم يتمكن المكلف إلّا من الاتيان بصلاة واحدة»، یک نماز بیشتر نیست «و دار الامر»، از آن طرف هم «و دار الأمر بين الاتيان بها عاريا»، لباس نجس دارد یا باید عاری باشد ستر نباشد یا با ستر باشد لکن نجس است لباس. «أو في الثوب المتنجس‏»، بین این دو تا دوران امر شود. «و الحكم فيه هو التخيير بلا شبهة و لا إشكال‏»، در اینجا مخیّر است دلش می خواهد عاریا نماز بخواند آخر وقت است دلش هم می خواهد که با ثوب نجس. «إذ الموافقة القطعية متعذرة»، چون موافقت قطعی متعذر است چون نمی تواند در هر دو که چون یک نماز بیشتر نمی تواند. دو نماز یکی در این یکی در آن نمی تواند. «و المخالفة القطعية بترك الصلاة رأساً غير جائزة يقيناً، فلم يبق إلّا الموافقة الاحتمالية الحاصلة بكل واحد من الأمرين، و هذا واضح‏»، این مطلبی است که ایشان فرموده اند در صورت اولی. البته عرض کردم مسئله فقهی است باید در فقه بررسی شود. نکته ای که ایشان تا اینجا مطرح فرمودند نکته اصولی نیست. نکات اصولی را باید با نکات فقهی فرق بگذاریم. نکاتش فقهی است. این که ایشان در اینجا فرمودند که مخالفت یعنی ظاهرش دیگر حالا و العلم عند الله این تخییر را هم تخییر چون در بحث دوران امر بین اقل و اکثر است ظاهرا به مستوای اصل عملی است. ما این را توضیح دادیم البته ایشان این توضیح این طور نفرموده بود این توضیح را ما عرض کردیم به طور کلی طبق قاعده ای که ما داریم غیر از مطلبی که ایشان می فرمایند یک مقدار مطالب جهات دیگر را هم توضیح بدهیم که روشن شود. عرض کردیم تخییر اصولا سه قسم است. یکی تخییر واقعی که لسان دلیل بیاید مثل خصال کفاره بنا بر مشهور بین شیعه که مخیّر است انسان بین آنها. دوم تخییر ظاهری که این تخییر ظاهری خیلی طولانی صحبت کردیم. هم مرحوم نائینی داشتند هم مرحوم استاد داشتند مثال زدند بین تخییر بین دو خبری که متساوی باشند تخییر بین دو فتوا در بحث ام ارات آنجا بحث تخییر را مطرح کردند عرض کردیم ظاهری یعنی هر جایی که مسئله حجیت مطرح است. اصطلاح ظاهری مرادشان این است. هر جایی که حجیت باشد بگوید این حجت است آن هم حجت است شما تخییر ظاهری پیدا میکنید. این توضیحاتش گذشت و اشکال هم زیاد دیگر توضیح دادیم. عرض کردیم تخییر این هم مواردی که اینها جزء حجج گرفتند تخییر ظاهری در آنها خیلی روشن نیست. در بین خبرین چون اصلا قائل به حجیت نشدیم این تخییر نیست حجیت را قبول نکردیم حجیت تعبدی. در بین فتویین قبول کردیم گفتیم حق این است که تخییر در آنجا معنا ندارد. در بین قاضیین عرض کردیم اگر نظام اسلامی باشد آنجا هم تخییر معنا ندارد چون دو تا قاضی نمی گذارد که شما مخیّر بشوید یکی می گذارد می گوید شما باید به این قاضی مراجعه کنید. آنجا هم چون نظام حاکم است آن تخییر را بر می د ارد و تعارض را بر می دارد. انی خیال نفرمایید در زمان ما است در آن زمان قدیم به همین صورت بود وقتی می آید مثلا دو نفر اختلاف داشتند پیش یک قاضی یک چیز می گفت می رفتند پیش قاضی دیگر چیز دیگر می گفت باز می بردند پیش فقها این فقیه یک چیز می گفت بالأخره قصه را می بردند پیش خود خلیفه پیش امیر المؤمنین حالا خلیفه عقلش تا کجا می رسید الله اعلم یک چیزی هم آن می گفت غرض ختم قصه را او اعلام می کرد. همه قضایا حضرت جواد دارد پیش معتزله بدند و الی آخره غرضم این الآن هم زمان ما همین طور است پیش دیوان عالی و تمییز و اینها غرض حلش می کنند. اینکه تخییر بین دو تا قاضی مطرح نداریم. سوم من همه اش را نمی خواهم بگویم چون گذشت دیگر، تخییر بین دو تا قیمت گذاری است. یکی بگوید خانه ده ملیون است یکی بگوید خانه دوازده ملیون است. این هم معنا ندارد. عرض کردیم صحیحش در هم فتوای علمای ما هم سیره عقلا جمع است. تخییر نیست. دهو دوازده را با هم جمع می کنند معدلش می شود یازده. هر دو را قبول می کنند. پس این مطلب که تخییر ظاهری در موارد امارات است روشن شد که من الآن اجمالا عرض کردم مفصلا گفتیم که تخییر ظاهری را در مثل فتوا قبول کردیم. در مثل خر که نائینی آورده بود قبول نکردیم. دیگر بحثهایی که آنجا گذشت تکرار نکنیم. این دو تا تخییر. سومی تخییر به مستوای اصل عملی. تخییر به عنوان اصل عملی. و این توضیحش گذشت البته مرحوم استاد مفصل تر صحبت کرده اند ما مختصر تر گفتیم بحث را به هم پیچیدیم. و آن در دوران امر بین محذورین است. البته آن هم مخالف دارد خود نائینی هم مثلا مخالف است ایشان می گوید اگر دوران امر بین محذورین شد تخییر معنا ندارد. آنجا لابدیت عقلی است بالأخره مثلا در دفترش نگاه می کند نذر کرده است ساعت یازده در حرم باشد یا نباشد. خط خودش را نمی تواند بخواند. دوران امر بین اینکه ساعت یازده در حرم باشد یا ساعت یازده در حرم نباشد. خب بالأخره این دوران امر بین محذورین است دیگر یا هست یا نیست تکوینا از این دو تا خارج نیست. لذا آنجا هم مرحوم نائینی معارض بود ایشان می فرمود تخییر معنا ندارد. بالأخره تکوینا یا انجام می دهد یا نمی دهد. معنا ندارد که بگوییم تخییر. ما آنجا تخییر را قبول کردیم. البته عرض کردم عده ای از علما مخالفند آنجا را به عنوان اصل عملی چون اصل عملی پیش ما ابداع لفظ است. لفظ ابداع می کند. حالا این چه فایده ای دارد با اینکه من تکوینا احدهما را انجام می دهم خب برایم آرامش بیشتری ایجاد می کند همین مقدار کافی است. بگوید بالأخره چون نمی دانم مخیّر هستم. ولو واقعا تکوینا هم مخیّر است احتیاجی به اصل عملی ندارد. لکن با این حالت ابداع می کند. آن وقت این تخییری که اینجا استاد می فرماید این هم مرحوم نائینی هم همین را فرموده است. این تخییر کدام یکی است؟ واقعی که نیست. نمی دانم حالا مراد مرحونم استاد ظاهرش چون ایشان می گوید موافقت قطعیه نمی شود مخالفت قطعیه هم که نمی شود ظاهرش اصل عملی است. ظاهر این تخییری که ایشان فرمودند باید اصل عملی باشد و اگر مراد ایشان این باشد نمی دانم البته عرض می کنم چون ایشان تصریح نکرده اند به این تسلیس احکام تخییر و توضیح بدهند. این است که من عرض می کنم استظهار بنده است حدس بنده است. حدسا حالا درست یا خیر تخییر به معنای

اما این خیلی عجیب است از ایشان چرا چون در اینجا قطعا مخالفت قطعیه حتی احتمالا موافقت قطعیه هم ممکن باشد. اصلا نماز نخواند. بگذارد خارج نماز با لباس پاک بخواند. قضا کند. فوقش مصلحت وقت فوت می شود. این غیر از دوران امر بین محذورین است. روشن شد؟ این که ایشان می فرماید که اذ الموافقه القطعیه متعذر درست است. چون یک نماز که نمی تواند بیشتر بخواند. و المخالفه القطعیه بترک الصلاه رأسا، این رأسا نیست قضائا است. نمی دانم ایشان ظاهرا رأسا را با ادائا جابه جاگرفته است. و المخالفت القطعیه بترک الصلاه رأسا. رأسا نیست. نمی خواند می گذارد وقت خارج شود نماز با لباس پاک می خواند. لباس را می شورد با لباس پاک می خواند

سؤال:

پاسخ: خب این لا تترک الصلاه بحال که ثابت نشد کی گفت این را؟

سؤال: فرضشان این است

پاسخ: خب فرض غیر از صحیح است. فوقش هم فرض کنید عمدا مخالفت کرد. قضا که درست است. قضا باطل است حالا نماز نخواند قضایش باطل است. پس این چیست ترک الصلاه رأسا. ترک الصلاه رأسا نیست. بترک الصلاه ادائا است. واضح است فکر می کنم. اینکه می گوید و المخالفه القطعیه بله اصلا نماز نخواند درست است. اما در بحث ما اصلا که نیست.

سؤال:

پاسخ: رأسا در وقت که نمی گویند ادائا می گویند. فرض کنید عمدا نخواند خب بعد قضا می کند. مخالفت قطعیه ندارد در آن که.

«و المخالفة القطعية بترك الصلاة رأساً غير جائزة يقينا»، اولا الصلاه لا تترک بحال ثابت نشد چند دفعه ما صحبت کردیم سندش را گفتیم مطلبش را گفتیم دیگر تکرار نمی خواهد بکنید. لا تترک الصلاه بحالٍ ثابت نشد. حتی عده ای از بزرگان ما معتقدند اگر آخر ضیق وقت بود و اب هم داشت لکن تیمم نکند وضو بگیرد لکن خارجا قضا بکند. داریم ما این فتوا را. اصلا فتوا داریم که اگر خارج وقت بود اینکه به خاطر ضیق وقت تیمم کند ثابت نیست. آخر وقت بود وضو بگیرد یا غسل بکند نمازش را خارج وقت قضا بخواند. کامل بخواند.

سؤال: ارکان نمازی که حدیث لاتعاد ... فقط اول وقت می دانند یا آخرش هم

پاسخ: درست است قبول دارم این را باید این جور محاسبه کنند. این چیزی که مثلا اینجا مشکل ستر است. باید نگاه کنند اگر دوران امر شد بین ستر و بین وقت کدام مقدم است. لذا من گفتم فقهی است آن نکته ای که من گفتم فقهی است الآن برایتان روشن شد. و الا اگر ما در آوردیم که ستر در اینجا مثل همین فتوا که خب شما می دانید که اگر بخواهد با تیمم نماز بخواند طهارت هست فقط ترابی است. بی طهارت که نیست با تیمم بخواهد نماز بخواند. گفته اند با تیمم نماز بخواند ولو آب دارد. چون آخر وقت است. همان جا هم قائل داریم که نه وضو بگیرد یا غسل کند. فقط غایه ما فی الباب وقت خارج می شود. خب نمازش را قضا بخواند با طهارت مائی بخواند. با اینکه آنجا بین طهارتین مائیه و ترابیه. البته فتوای مشهور به ضیق وقت این است. لکن آن قول هم داریم. اینکه مخالفت القطعیه بترک الصلاه رأسا بله همان نکته ای که من اول بحث عرض کردم و ان بحث مراجعه ادله است از مجموعه مراجعه ادله در بیاوریم که آیا مصلحت ستر مقدم است یا مصلحت وقت مقدم است. پس این بحث رأسا نیست بفرماید در اینجا ایشان باید طبق ادله مصلحت وقت را مراعات کند آن وقت بین این دو تا می ماند یا عاریا یا مع ثوب متنجس. آن وقت باید بگوییم مخیر است بین این دو تا به تعبیر ایشان و اگر این تخییر را ما قبول کنیم این در حقیقت اصل عملی هم نیست. این در حقیقت این است که ما از ادله ای که می گوید در باب ستر مثلا ادله ای که می گوید ستر باید طاهر باشد یا ادله ای که اصل ستر است این دو تا هر دو اطلاق ندارند ابهام دارند. به قول آقایان مقدمات حکمت جاری نمی شود. هر دو مثلا چیز دارند اهمال دارند. چون این دلیل هم اهمال دارد آن دلیل هم اهمال دارد لذا به این جهت می شود به این دو دلیل تمسک کرد. مشکل ندارد. آن نکته فنی اش این است. و الا اگر ما از شواهد در آوردیم که اصل تستر مقدم است بر طهارتش. خب باید با همان ثوب متنجس بخواند. لذا من از اول عرض کردم مسئله فقهی است. اصلا مسئله اصول نیست. این نحوه طرح بحث که مرحوم استاد فرمودند این مقدار فقهی است اصولی نیست. طبق شواهد. پس این راه بحث این نیست که ایشان فرمودند تخییر راه بحث این است، یک ملاحظه مصلحت وقت را باید بکنیم با ستر. اگر معلوم شود که ستر و تستر اهم از وقت است ولو وقت در حدیث مبارک جزء فرائض نماز گرفته شده است لکن چون عرض کردیم قاعده فریضه و سنت قابل تخصیص است این جور نیست که ثابت مطلق باشد. مثل اینکه بعضی ها قائلند طهارت مائیه بر وقت مقدم است. با اینکه طهارت ترابیه هم طهارت است. طهارت مائیه مقدم است. بگذارد خارج وقت با وضو نماز بخواند با غسل نماز بخواند. یعنی طهارت مائیه مقدم است بعباره اخری. اینجا هم اگر معلوم شد که ستر مقدم است. اگر ستر مقدم است و طهارت ستر، بگذارد خارج وقت ان لباسش را بشورد حالا اگر خارج وقت طول بکشد دو روز، خب دو روز طول بکشد چه فرقی می کند؟ دو روز طول بکشد لباسش را بشورد با لباس پاک نمازش را قضا کند. یکدفعه می گوید فقها این را نگفته اند آن بحث دیگری است. عرض کردم بحث های فقهی می شود. یک ضابطه اصولی ندارد. بله مرحوم نائینی و عجیب هم است از استاد کاشکی استاد ان را مطرح می کرد مرحوم نائینی بحث را از یک زاویه دیگر مطرح میکند که آن زاویه اصولی است. البته اصولی حالا آمیخته با فلسفه فرض کنید با حکمت به قول آقایان با معقول مثلا. و حاصلش این است که اگر دوران امر شد بین صلاه عاریا و صلاه مستورا لکن به نجس سترا، طبیعتا سترا به نجس مقدم است. طبیعتا کار به نص هم نداریم. کار به بحث های فقهی هم نداریم. چرا؟ چون یک بحثی دارند اقایان که اجزاء علت که سه تا است مقتضی و شرط و مانع یک ترتیبی بین خود اجزاء علت است. اولش مقتضی است بعد شرط است بعد عدم المانع است. کما اینکه در ناحیه عدم هم همین طور است. اگر جایی رسید من دومرتبه این را آنجا توضیح می دهم. آن وقت چون یک ترتیبی بین اجزاء علت است و جزء یعنی مثلا مثل ستر مثلا جزء نماز یا حمد و قل هو الله جزء خودش طبیعتا بر می گردد به مسئله مقتضی پس مراعات جزء چون به حسب رتبه مقدم است اولی است بر مراعات شرط. حالا آن مطلب در فلسفه ثابت باشد یا نباشد. بعد خود نائینی هم ردش می کند می گوید این بحث آن ترتیبی که در اجزاء علت هست هیچ ربطی به بحث تزاحم ندارد. ما داریم بحث تزاحم را می کنیم. درست هم هست ربطی به بحث اعتبارات ندارد. اگر این جور باشد آن وقت دوران امر است بین اینکه ستر مراعات شده است شرطش نیست یا اصلا ستر کلا مراعات نشده است. این مراعات ستر اولی است. یعنی بعباره اخری ما یک قاعده اصولی اینجا بدهیم. اگر دوران امر شد بین فقد جزء و فقد شرط، فقد شرط اولی است. یعنی ما بدون شرط انجام دهیم. چون جزء در رتبه مقدم است بر شرط. این می شود بحث اصولی. یعنی اصولی به این معنا. اصولی که ریشه اش معقول است. و الا خود این مقداری که مرحوم استاد مطرح کرده اند این مقدار بحث اصولی نیست. آن می شود یک ضابطه کلی. هر جا عمل مردد شد بین اینکه ترک جزء شود یا ترک شرط. بحثٌ. بهتر است که شما ترک شرط کنید. نه ترک جزء. چون جزء بحسب قاعده رتبه اش رتبه مقتضی است و مقتضی در آن اجزاء علت رتبتا مقدم بر شرط است و هر دو مقدم است بر عدم المانع. اول باید مقتضی باشد فرض کنید آتش باشد شرطش هم این باشد مثلا نزدیکش باشد اینها که شد بعد عدم المانع است که مثلا من باب مثال این مثال معروف در بین اجزاء علت یک نوع ترتیب هست. پس اگر دوران امر شد بین فقد جزء و فقد شرط، فقد شرط اولی است یعنی شما نماز بی شرط عمل را بی شرط انجام دهید جزء را انجام بدهید. به خاطر اینکه جزء در رتبه اجزاء علت به اصطلاح به منزله مقتضی است آن وقت مقدم است بر شرط و عدم المانع. عرض کردم حالا این بحث در خودش در معقول ثابت باشد یا نباشد که ربطی به ما نحن فیه ندارد. بحث به این جهت نیست یا به تعبیر نائینی بحثی به تزاحم ندارد. پس بنابراین این مطلبی را که مرحوم استاد فرمودند این نحوه کار که تخییر است این اصولا درست نیست. اولا بحث، بحث فقهی است ما باید ادله ستر را نگاه کنیم دو ادله طهارت ستر را نگاه کنیم، راهش این جور است. سه ادله وقت را نگاه کنیم. اگر معلوم شد که ساتریت در حال نماز ولو جزء سنن است بر وقت ولو جزء فرائض است مقدم است. پس بنابراین صبر کنیم در خارج وقت نماز درست و حسابی بخواند. نماز با ثوب نه عاریا بخواند نه ثوب متنجس بخواند. در خارج وقت قضا کند با ثوب طاهر نمازش را بخواند. این بر می گردد به فقه و استظهاری که به فقه د اریم و فتاوایی که داریم. با قطع نظر از او اگر شواهد ثابت نشد یعنی به قول آقایان دلیل ستر و طهارت ستر هر دو احمال داشتند اینجا تخییر تخییری است به حسب استناد به دلیل کیفیت جمع به، این تخییر یک تخییری است که از ناحیه جمع آمده است. حالا می شود این تخییر را اسمش را گذاشت تخییر ظاهری. نه اینکه یک نصی آمده است که شما مخیّرید. ما اینجا به حکم عقل می گوییم این شرط و آن شرط هر دو علی حد سواء هستند. شما یکی اش را می توانی ترک کنی. یا آن شرط را ترک کن یا ان را انجام بده. اگر ثابت شد که مصلحت وقت مقدم است و الا اگر ثابت نشد که مصلحت وقت مقدم است آن وقت اصولا حتی می توانیم بگوییم مخیّر بین سه چیز است. یا عاریا یا متنجّس یا خارج وقت مع ثوب الطاهر. پس این بر می گردد به بحث فقهی همان طور که اول بحث من اشاره کردم. این بر می گردد به بحث فقهی و نتیجه نهایی اش آنجا مشخص می شود در این بحث اصولی که ایشان فرمودند جایگاهی ندارد. مسأله دوم «ما إذا كانت الوقائع متعددة و إن لم يكن للواجب أفراد طولية و لا عرضية»، لکن وقایع هر کدام یکی است. «كما إذا دار الأمر بين كون شي‏ء شرطاً في الصوم أو مانعاً عنه، و حيث إنّ المكلف به متعدد فالحكم فيه هو التخيير الابتدائي‏»، البته اینجا چون در ناحیه زمان است بعضی ها این بحث را می کنند که تخییر استمراری باشد. مثلا یک روز با آن شرط انجام دهد یک روز بدون مانع با آن یکی دیگر انجام دهد. یک روز بدون مانع با آن یکی دیگر انجام دهد مخیر باشد هر روز که بالأخره بعد از دو روز یا این یکی صوم باطل است یا آن یکی باطل است. اما ایشان می فرماید این تخییر ابتدایی است. همان اول مخیّر است دیگر تا آخر باید همان کار را انجام دهد. «فله أن يختار الفعل في جميع الأيام أو الترك كذلك‏»، مثلا در جمیع ایام یا فعل یا ترک را «و لا يجوز له أن يأتي به في يوم و يتركه في يوم آخر، لكونه موجباً للمخالفة القطعية»، البته این موجبا للمخالفه القطعیه تعجب است از ایشان فرض کرده است وقایع متعده هستند موجبا للمخالفه القطعیه نمی شود. توضیحش اجمالا خدمتتان عرض کنم در باب ماه رمضان دو احتمال اساسی هست حالا اگر مراد ایشان ماه رمضان باشد. یک احتمال اینکه کل ماه رمضان تکلیف واحد است. لذا هست البته در بین فقهای ما ندارند از این فقهایی که از طریق اهل سنت دارد که اگر مثلا پنج روز ماه رمضان سفر رفت بقیه را هم سفر برود. سفر را برای کل ماه زده اند. فمن شهد منکم الشهر، اگر ماه را حاضر بود روزه بگیرد اگر در ماه پنج روز سفر کرد بقیه اش را هم افطار کند. اینها را عمل وحدانی در نیت هم دیدید در رساله که اول ماه نیت کند برای کل ماه. آن که نیت کند برای کل ماه چون عمل وحدانی گرفته است. اما اگر ما عمل وحدانی نگرفتیم هر کدام را هر روز یک عمل گرفتیم اصلا ربطی هم به بقیه ماه ندارد. مثل صوم ستین یوم. مثل کفاره. صوم کفاره این طور است هر روز برای خودش یک عملی است. حالت مجموعی ندارد حالا مگر حالت اولش را یک ماه و یک روز از ماه دوم. اگر این طور شد حق این است که طبق قاعده اینکه ایشان مخالفت قطعیه اینکه عمل کلا یکی باشد. بله «و قد تقدّم أنّ العقل يحكم بقبحها و لو كانت تدريجية»، این مطلب را قبول کردیم. یعنی عقل در باب تنجیز علم اجمالی زمان را نگاه نمی کند خود آن عنوان را نگاه می کند. حالا یکی زمانش جلو است یکی عقب است ان تأثیر ندارد آن صورتی را که در نفس می خواهد ابداع کند آن است. این درست است این مطلب ایشان درست است. اما این انطباقش بر ما نحن فیه معلوم نیست. چون اگر هر روز تکلیف باشد امروز هم تخییر است فردا هم تخییر است پس فردا هم فرق نمی کند مخالفت قطعیه هم پیدا نمی شود چون هر روز تکلیف خودش است. اینکه ایشان می گوید یلزم من المخالفه القطعیه این روشن نیست. پس اینکه ایشان فرمودند تخییر ابتدایی البته این هم باید در فقه بررسی شود اما در فقه در این مثال صوم که ایشان زدند امر واضحی نیست. «المسألة الثالثة: ما إذا كان الواجب واحداً ذا أفراد طولية بحيث يكون المكلف متمكناً من الاحتياط و تحصيل العلم بالموافقة بالاتيان بالواجب مع هذا الشي‏ء مرّةً و بدونه اخرى‏»، مثلا همین مثالی که الآن زدیم. اول وقت است لباس نجس دارد هم می تواند عاریا نماز بخواند مه  متنجس تکلیفش یکی است. طبق قاعده باید دو تا نماز بخواند. یکی عاریا یکی مع ثوب المتنجس. یا تکلیفش این است یا ان است انصافش این است که مرحوم نائینی هم احتیاط فرمودند استاد هم احتیاط، درست هم هست انصافا از موارد احتیاط است اینجا بعد فرموده اند که «ظاهر شيخنا الأنصاري (قدس سره) ابتناء هذه المسألة على النزاع في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر»، بله البته من نشد مراجعه کنم آقایان خودشان مراجعه به رسائل کنند. ظاهر عبارت نائینی این است که شیخ انصاری در آخر عبارتش از قبیل دوران امر بین اقل و اکثر قرار داده است. لکن اینجا دوران امر بین اقل و اکثر نیست. مرحوم نائینی هم و آقای خویی هم مفصل نوشته است احتیاج به این تفصیل ندارد. انصافش اینجا دوران امر بین متباینین است نه اقل و اکثر. اگر می داند وظیفه اش یکی از این دو نماز است. یا عاریا یا فی ثوب المتنجس خب باید هر دو را بخواند. یک بار عاریا بخواند یک بار فی ثوب المتنجس. اینجا بحث اقل و اکثر نیست. مثلا اقلش این است که به اصطلاح عاریا بخواند اکثرش این است که فی ثوب المتنجس بعد بگوییم برائت جاری می شود نه انصافا برائت جاری نمی شود انصافا صدق عرفی همان طور که مرحوم نائینی هم فرمودند و استاد، اینجا متباینین است نه اقل و اکثر. البته مرحوم استاد ظاهر شیخنا الانصاری، عبارت شیخ را آورده اند اجمالا بحث می کند «و لكن التحقيق‏ وجوب الاحتياط و الاتيان بالواجب مع هذا الشي‏ء »، بعد ایشان می فرموده اند تحقیق این است و و مأمور به هو الطبیعی و له افراد طولی الی آخر. حدود یک صفحه ایشان مطلب فرمودند بفرمایید در همان جور و لکن التحقیق ان المقام من دوران الامر بین المتباینین لا بین الاقل و الاکثر. که مثلا اکثرش این است که با ساتر بخواند اقلش بدون ساتر. بله «فالمكلف متمكن من الموافقة القطعية»، الی آخر دیگر آقایان مراجعه کنند دیگر احتیاج به خواندن ما ندارد. بعد از پنج شش سطر «لنا علم إجمالي باعتبار شي‏ء في المأمور به، غاية الأمر أنّا لا ندري‏»، الی آخر. به جای این حرفها همان که عرض کردم آن حرفی که نائینی فرمودند مختصر می گفتند به جای به ذهن ما بابا ما نحن فیه از قبیل دوران امر بین متباینین است هر دو را باید انجام دهد و اقل و اکثر هم نیست. «و من العجيب أنّ الشيخ‏ (قدس سره) التزم بوجوب الاحتياط عند دوران الأمر بين القصر و التمام، مع أنّه داخل تحت كبرى هذه المسألة»، شیخ در دوران امر بین قصر و تمام گفته است باید احتیاط کند. هم قصر بخواند هم تمام. ایشان می گوید این از همین جا است دیگر هم قصر است هم تمام است. چون این دو رکعت نماز که می داند باید بخواند نمی داند بعد از دو رکعت سلام باید حتما بدهد این می شود دو رکعت یا حتما سلام بدهد که بعد ادامه دهد می شود چهار رکعت. ایشان می گوید «و من صغرياتها، لأنّ الركعة الثالثة و الرابعة أمرهما دائر بين الجزئية و المانعية كما هو واضح. و إن شئت قلت: إنّ التسليم‏»، البته من دومی را گفتم. اولی هم هست «التسليم في الركعة الثانية على تقدير وجوب القصر جزء للواجب‏»، البته تسلیم معلوم نیست جزء باشد. حالا دیگر بحثها فقهی است وارد بحث نمی شوم. «و على تقدير وجوب التمام مانع عن الصحّة و مبطل للصلاة»، اگر چهار تا باشد تسلیم مبطل نماز است. مرحوم استاد می فرماید عجیبش است. البته این مطلب از استاد هم عجیب است اشکال استاد. مرحوم شیخ نظرش این است که قصر و اتمام از قبیل متباینین است اقل و اکثر نیستند. درست است یکی دو رکعت است یکیش چهار رکعت است اما دو رکعت حد دارد چهار رکعت حد دارد وقتی بحده شد این اصلا از اقل و اکثر نیست و این که ایشان می فرماید این مرجع نزاع به این است که تسلیم، سلام یا جزء است یا مانع است. ببینید دقت کنید ما عرض کردیم من فقط همین نکته فنی ایشان را متعرض شوم ما  عرض کردیم در مباحث اعتباری وقتی یک نزاع را مطرح می کنید لوازمش را مطرح نکنید. این خیلی نکته مهمی است. وقتی می گویید دوران امر است بین دو رکعتی و چهار رکعتی، قصر و تمام، بگویید یعنی اگر قصر باشد آن سلام واجب است. اگر قصر نباشد سلام مانع است. این یعنی در اعتباریات می آید. این نکته فنی است از نکاتی است که کم به آن برخورد می کنید. این را نباید معنا کنید اصلا نب اید این جور معنا کنید. اعتباریات اصلا طبیعت اعتباریات این جور نیستند بگوییم مرجع آن نزاع به این است. مرجع ندارد خود نزاع خودش است. خوب دقت کنید نکته فنی را البته این هست شاید هم در ذهن استاد بوده است مثلا یک بحثی است در بحث صلاه مسافر حالا اگر در فقه ملاحظه فرمایید خلاصه اش این است که ما اصاله التمام داریم یا خیر. یعنی مثل اینکه کسی برود چهار فرسخ و برگردد. آیا قاعده ای داریم که اصل در نماز تمام است الا ما ثبت انها قصرٌ. این اصطلاحا اسمش اصاله التمام است. آیا ما یک قاعده ای داریم اصلی داریم اصل لفظی به نام اصاله التمام که هر نمازی که شک شد که قصر است یا تمام بگوییم اصاله التمام. مرحوم استاد قائل است. حالا شاید در مرحوم استاد قائل هستند به اصاله التمام. که اگر جایی شک شد به اصاله التمام احتمالا شاید در ذهنشان هم این بوده است اینجا و لکن ما در محل خودش در بحث صلاه مسافر عرض کردیم که اصاله التمام ثابت نیست. دو تا ماهیت متباین هستند اصولا این جور نبوده است که مثلا پیغمبر گفت کل صلاه اربع رکعات الا فلان. همچین چیزی نیست اصلا همچین چیزی ما نداریم. یک دلیل لفظی که کل صلاه تامه الا آن صلاه با این خصوصیات. ما همچین حرفی نداریم.

سؤال: وقتی کسی در یک جایی مقیم است فرض این است که تکلیفش چهار رکعت است.

پاسخ: روایت آمده است.

سؤال: این که آمده است ...

پاسخ: فلیس علیکم جناحا تغسلوا من الصلاه. البته ما خودمان آن روایت را در باب صلاه مسافر نمی دانیم خلافا للمشهور. قدمای اصحاب هم نمی دانستند مخصوصا بغدادی ها. زمان مرحوم صدوق ایشان قائل شد اصحاب ما هم فیما بعد من دون توجه بمطلب رفتند دنبال صدوق در حقیقت. از جاهای نادری است که رفته اند دنبال صدوق ملتفت نشده اند که روایتش تمام نیست. بهرحال آن هم دلالت نمی کند. مضافا که آن یک مشکلات دیگر دارد که اگر بخواهیم شرح دهیم از وقت هم خارج شدیم همین حالا دو سه دقیقه. دیگر خیلی خارج خارج می شویم. حق در مقام این است که مرحوم شیخ قصر و تمام را متباینین می داند و حق هم همین است

سؤال: مکلف ابتدا بخواهد نماز بخواند باید تمام بخواند

پاسخ: فرض کنید ابتدای بلوغش در سفر بود باید قصر بخواند.

سؤال:

پاسخ: عرض کردم خودم گفتم ایشان سعی می کنند استفاده کننند اصاله التمام را. ثابت نیست اصاله التمام. لذا اگر اصاله التمام ثابت نشد قاعده همین است که باید احتیاط کند. اگر اصاله التمام ثابت بود بر می گشت به اصاله التمام. چون دلیل لفظی می شد دیگر. فرض ما این است که ما اصاله التمام ند اریم و فرض هم این است که دو رکعت و چهار رکعت چون ما عرض کردیم آن اقل و اکثر مهم نیست که این دو است یا چهار است. هر کدام عنوان دارند حد دارند و اینکه این مرجعش به این است. این مرجع به درد بحث نمی خورد. در بحث اعتبارات مرجع حساب نمی کند. قصر یک ماهیت است اعتباری است و تمام هم یکی. چون واضح نیست باید احتیاط کند. قصر و تمام از متباینین است. اما این غیر از مسئله نماز عاریا و نماز مع ثوب متنجس است. این دو تا خیلی با هم فرق می کننند. شیخ انصاری می خواهد بگوید که آنجا از متباینین نیست. اینکه ثوب باشد ساتر باشد حالا متنجس ثابت نیست اصاله البرائه جاری می شود. البته حرف شیخ هم آنجا قبول نمی شود مشکل است انصافا خیلی مشکل است. اما اینکه می گوید آقای خویی من العجیب نه این خیلی عجیب نیست. شیخ قصر و تمام را از متباینین گرفته است مرحوم نائینی می گوید که تمام اینها از متباینین هستند. چه نکته تعجب کجا است؟ مرحوم شیخ قصر و تمام را متباینین گرفته است. اینکه درست است خود آقای خویی هم موافق است که قصر و تمام متباینین است. در اینجا که موافقند آقای نائینی. فقط اینها می گویند که چرا شیخ در اینجا بقیه را، این مرجع را شیخ قبول نکرده است. مرجعش در اعتبارات قانونی بحث این نزاع مرجعش نزاع دیگری است. خب اصل نزاع را حساب می کنند اینکه مرجعش به چیز دیگری است نیست. پس این مطلبی که ایشان فرمودند که بر می گردد به متباینین انصافا درست است و باید احتیاط کرد. فردا هم انشاء الله شرایط تمسک به اصول.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

ارسال سوال