فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 95-1394 » فقه شنبه 1394/6/21 مکاسب محرمه/النوع الرابع/الولایة من قبل الجائر/ نقد و بررسی تنبیه دوم شیخ درباره اکراه بر ولایت (5)

مدت 00:48:00
دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 95-1394 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی الموسوی زمان:ساعت10-11صبح(مهرماه) مکان :قم صفاییه کوچه17پلاک33 معهد الامام المهدی (عجل الله تعالی فرجه الشزیف)

جلسه 5: شنبه، 21-6-94

اجمالی از مطالب گذشته

بحث در اکراه بر قبول ولایت و فروع این مسأله بود. البته عرض کردیم شاید ما در باب اکراه بر ولایت بحث‌های شدیدی که آقایان مطرح کرده‌اند احتیاج نداشته باشیم ولی چون شیخ متعرض شده است ما متعرض می‌شویم.

توضیح دادیم که شیخ توضیح کافی نداده است اصل بحث خوب بوده است مقداری به هم ریخته است. اصل بحث که بخواهیم لغت علمی به آن بدهیم و انصافاً بحث علمی خوبی است چه بخواهیم این بحث را از روایات درآوریم چه بخواهیم از قواعد عقلایی درآوریم. و عرض کردیم امروزه این بحث در قواعد عقلایی هم مطرح است در مسائل زیادی هم مطرح است نه یکی جاهایی که خود عمل محرم است فی نفسه از آنجا بگیرید (البته عقاید که اولش است انسان اکراه پیدا کند برای ابراز کفر که در قرآن آمده است) و عرض کردیم ما الآن در بحث دقیقاً وارد نشدیم چون با این که خودمان هم مشوه عرض کردیم ولی راه بحث را عرض کردیم.

تفاوت سنت و فریضه و آثار فراوان آن در فقه

ترتیب اسلامی بحث این است: اول دیده می‌شود آنچه در قرآن آمده است چون قرآن به منزلة قانون اساسی است به زبان ما، بقیة موارد در سنت شرح داده می‌شود و صحیح از سنت ما سنه رسول الله ص است البته این ما سنه النبی به صورت اجمالی است تفصیلش اختلافی است میان ما و اهل سنت معظم اهل سنت سنت را احکامی می‌دانند که در آن آمده است لکن پیامبر ص فقط می‌فهمد مثلاً ذکر رکوع در قرآن نیامده است اصل رکوع آمده است اصل رکوع را فریضه می‌گیریم حکم الهی است اما ذکرش را سنت می‌گیریم آن‌ها می‌گویند: درست است در قرآن نیامده است اما پیامبر ص از آیات قرآن ذکر رکوع فهمیده است این الآن در بیان رسول الله آمده است لکن جعلش الهی است. این یک معنای سنت است. در روایات ماست که سنت جعل رسول الله است و این خیلی آثار دارد و مطلب کمی و پیش پاافتاده‌ای هم نیست در یک روایت دارد که زراره که از بزرگان اصحاب ماست با حمران (حمران احتمال می‌دهیم که عمرش از زراره بیشتر بوده است چون از حواریون امام سجاد ع ذکر شده است اما زراره ظاهراً ابتدا از اهل سنت بوده بعد مستبصر شده است) بحثشان می‌شود که پیش امام صادق ع رفته‌اند و حمران می‌گفته اوقات نمازها دست رسول الله ص بوده است زراره طبق حدیث معروف اهل سنت می‌گفته جبرئیل اوقات را آورده است و گفته است نماز ظهر این وقت است نماز عصر این وقت است امام صادق ع حرف حمران را تأیید فرمود و فرمود: حق همین است آن وقت فرمودند درست است جبرئیل وقت ظهر را گفت لکن رسول الله آن را تثبیت کرد می‌توانست غیر آن را انتخاب کند. در بصائر (که در قرن سوم است) دو باب دارد با عنوان باب التفویض إلی النبی و باب التفویض إلی الأئمة. در کتاب کافی هم باب التفویض إلی النبی و الأئمة دارد. تعیین اوقات در اختیار رسول الله بوده است. این خیلی آثار دارد که نمی‌خواهیم متعرض شویم. این ترتیب چون خیلی مهم است و در حوزه‌های ما خیلی مغفول است و سری هم دارد اصولاً در صدر اول این یک حالت بحث فنی و فقهی به خودش گرفت نه این که همه‌شان معتقد باشد تصویر عام این بود که یک مطالبی به طور اجمالی در قرآن گفته می‌شود بعد سنت پیامبر ص می‌آید پیامبر ص به جعل خودش این‌ها را توضیح می‌دهد لذا فرض کنید در مسألة اکراه یا ضرر، این‌ها اینجوری بحث می‌کردند مثلاً اصل اکراه در قرآن آمده است إلا من اکره و قلبه مطمئن بالإیمان پس در قضیة عمار و پدر و مادرش که آن‌ها کشته شدند و عمار خودش را نجات داد مطلبی که می‌ماند این است که آن را حکم قرآنی می‌گیرند در حکم قرآنی اکراه به عقیده است اما سنت رسول الله ص رفع عن أمتی ما اکرهوا علیه می‌گفتند: این سنت تعمیم داد تمام موارد اکراه، اکراه اگر قرآن بود، اکراه بر محرمات مثل اکراه بر شرب خمر، اکراه بر ترک واجبات، اکراه بر عقود و ایقاعات، موارد ضمان، اروش و اعواض مثل اکراه بر شکستن شیشة کسی، اکراه بر حدود مثل اکراه بر دزدی، اکراه بر مواردی که در آن قصاص یا دیات هست. این‌ها مواردی بود که در فقه مطرح کردند لذا حدیث رفع عن أمتی ما استکرهوا علیه را شاید ما اینجور نفهمیم در قرن دوم که قرن فقها بود این‌ها با حدیث اکراه تمام موارد را حکمش را بیان می‌کردند. شما ممکن است بگویید: از این حدیث اینقدر درنمی‌آید که این بحث دیگری است.

بحث فریضه و سنت آثار فراوان در فقه و اصول دارد ما بحث اجزاء و ترتب را با فرق فریضه و سنت حل کردیم خیلی بحث‌های اصولی سنگین را با همین بحث حل کردیم.

عرض عریض اکراه و نقص‌های بشری در فقه و قوانین

من این بحث را دو سه روز پیش هم گفتم می‌خواهم دوباره تکرار کنم بحث اکراه، اضطرار، الجاء، قهر و غلبه در عقود و ایقاعات و سایر بخش‌های مختلف هست. جامع‌ترش یک سری بحث‌های کبروی هست که در قوانین قبلی بوده است الآن هم هست فروعش در قوانین حمورابی هست که مربوط به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح است عراقی‌ها چاپ کرده‌اند به صورت فرع‌فرع است مثلاً اگر کسی گاوی بخرد و فلان کند و بعد فلان کند چنان می‌شود. جنبه‌های کلی ندارد. بحث کبروی در بیع، دیات، قصاص، حدود، معاملات، ایقاعات می‌آید یک نقص‌هایی در بشر هست نقص‌های ادراکی (جهل، نسیان، سهو، خطا و غلط) نقص‌های مربوط به قدرت مثل عجز و نقص‌هایی که مربوط می‌شود به نقص در رضا برمی‌گردد. در دنیای قانون همیشه این‌ها را حساب می‌کنند مثل احکام بچه و دیوانه. بحثی که الآن داریم کمبودهایی است که از ناحیة رضای ما پیدا می‌شود و بحث حقوقی هم دارد بحث لطیفی هم هست. در کتاب‌های غربی‌ها که ما دید‌ه‌ایم بعضی‌هایش را ترجمه کرده‌اند بحث‌های طولانی و سنگین چندین جلد نوشته‌اند و خوب هم هست.

نتیجه: من فقط می‌خواستم عرض کنم ما به طور طبیعی در دنیای شیعه که به نحوی ولایتی را برای فقیه قائل‌اند که نمی‌خواهیم وارد خصوصیاتش شویم ما در احکام ولایی به تعبیر ما حوادث واقعه اگر بخواهیم در این‌ها بررسی کنیم می‌توانیم از نظر عقلایی هم بررسی کنیم. آن‌ها که در نصوص آمده است از نظر نصوص بررسی می‌کنیم در این‌ها که جدید است شاید بتوانیم از نظر عقلایی هم بررسی کنیم از زیربناهای عقلایی برای نتیجه‌گیری استفاده کنیم. در دنیای قانون‌گذاری امروز با نصوص دینی کار ندارند (البته نصوص دینی در غرب بیشتر مال یهود است. کتاب میشنا و شروحی که دارد (تلمود) فروع فراوان در آن‌ها آمده است در یکی از کتاب‌ها گفته‌اند یک تلمودی در مجارستان بوده است پاپ دستور داده به یهودی‌ها حمله کنند به خاطر توهینی که به کلیسا کرده بودند تلمودش دو میلیون و پانصد هزار صفحه بوده است. این تصور خارجی‌اش مشکل است.)

دو تصویر مختلف از اکراه در باب طلاق و ولایت از کتاب شرایع

آنچه که در اینجا آمده است که ریشة تفکر شیخ بوده یک چیز است شیخ هم یک چیز به آن اضافه کرده است که بحث را مقداری سنگین کرده است و تصویر بحث روشن نشده است و آن این است که اگر در اکراه مرا تهدید کند صدق می‌کند مثلاً این کار را بکن وگرنه تو را می‌کشم یا دستت را قطع می‌کنم یا پدر و مادر یا فرزند و نزدیکان انسان را تهدید کنند بحث این است که اگر انسان دوری را تهدید کند اکراه به این محقق می‌شود یا نه، این بحث در شرایع در کتاب طلاق آمده است ظاهر عبارت شرایع این است که این اکراه نیست. گفتیم که اکراه فروع مختلف دارد یکی در طلاق است اهل سنت زیاد در طلاق و بیع زیاد متعرض بحث اکراه شده‌اند چون مثلاً افرادی زنان زیبایی داشتند حکام جور آن‌ها را اکراه می‌کردند بر طلاق زنشان برای این که آن‌ها را بگیرند.

ظاهر عبارت شرایع در طلاق آن است که در تهدید مؤمنان دور از او اکراه نیست پس اگر طلاق داد طلاق مکره نیست. بحث فقهی‌اش این است. گفتم: مسالک عبارت شرایع را بد معنا کرده است و ظاهر مسالک این است که این اکراه است که خلاف عبارت شرایع است در جواهر هم در اینجا حرف‌های مسالک را آورده است از خودش کم عبارت دارد. اصل صحبت این است اگر اینجور اکراه کرد یا گفت: شراب بخور وگرنه فلانی را زندان می‌کنم اگر من شراب خوردم معصیت است یا نه، ظاهر عبارت شرایع این است که معصیت است آن شخص هم می‌خواسته ظلم کند دنبال بهانه‌ای می‌گشته ظلم کند شما معصیت کرده‌ای. از طرف دیگر صاحب شرایع در بحث متاجر گفته است جور دیگر آورده است مثلاً اگر گفت: قبول ولایت کن وگرنه پنجاه مؤمن را زندانی می‌کنیم. گفته است اشکال ندارد قبول ولایت کند.

یک بحث این است که این دو را چگونه جمع کنیم در طلاق یکجور آورده در ولایت یکجور دیگر آورده است. ظاهر کلام شیخ این است که در مسألة طلاق و ولایت دو گروه هستند درحالی‌که قائل هر دو یک نفر است دو گروه نیستند.

پس یک بحث این است که در بحث طلاق آن نوع طلاق صحیح است یا نه؟ این یک بحث فقهی است یک بحث قاعده‌ای این است که آیا اکراه صدق می‌کند یا نه؟ یک بحث این است که اکراه صدق می‌کند یا نه در کجا بیاوریم عده‌ای از علما مثل شیخ این را در فقه آورده‌اند عده‌ای از علمای ما و اهل سنت این بحث را در الأشباه و النظائر به اصطلاح اهل سنت و قواعد فقهیه به اصطلاح ما آورده‌اند. پس یکی نتیجه‌گیری مسأله است و یکی جایگاه مناسب مسأله است، از نظر جایگاه خوب بود این بحث در قواعد فقهیه مطرح شود.

تفاوت‌های قاعدة فقهی با مسألة اصولی و مسألة فقهی

قاعدة فقهی برزخی است میان مسألة اصولی و مسألة فقهی. مرحوم نائینی می‌گوید: استصحاب در شبهات موضوعیه قاعدة فقهی است در شبهات کلیه مسألة اصولی است. مخصوصاً روی این مبنای نائینی چند بار نقل کرده‌ام آقای خویی هم عبارت ایشان را گرفته‌اند البته عبارت آقای خویی مقداری مجمل است اما مبنای نائینی است من اگر گاهی تکرار می‌کنم مصباح الأصول اولش زیاد دارد دوباره این را می‌گویم این مبنای نائینی است تا چه مقدار قبول کنیم بحث دیگری است نائینی می‌گوید: المسألة الأصولیة مسألة تقع نتیجتها کبری قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی، (مرحوم آقای بجنوردی نقل می‌کند این تعبیر هم با کتاب نائینی بهتر می‌خورد آنچه در مصباح آمده کمی ابهام دارد) و القاعدة الفقهیة مسألة تقع نتیجتها کبری قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی جزئی. تمام قیود قاعدة فقهی و مسألة اصولی مثل هم است جز قید آخر که یکی جزئی است و یکی کلی. مثلاً قاعدة لا ضرر اگر ما ثابت کردیم که شیئی که ضرری است از شریعت برداشته شده است پس ما با قاعدة لاضرر می‌گوییم امروز اگر من وضو بگیرم هوا سرد است ضرری است این وضو واجب نیست. نتیجه یک حکم شرعی جزئی است. یا من ملک شیئا ملک الإقرار به، این آقا مالک این کتاب بود گفت: کتاب من نجس است دست تر به آن نزد. و المسأله الفقهیة هی التی یُحکم علی العناوین الواقعیة بشیء معین، اصلاً قیاس ندارد کبرا و قیاس ندارد مثلاً خمر نجس است. اگر گفتیم خبر واحد حجت است یا خبر ثقه حجت است صدها مسأله در باب طهارت و نجاست می‌گویید: خبر واحد حجت است یا حجت نیست. مثلاً آقایان این مسأله که فروش انگور به کارخانة شراب‌سازی را در مسألة اعانه بر اثم برده‌اند که جزو قواعد فقه است در اعانه بر اثم عمل شما مقدمة وقوع حرام از دیگری است اگر عمل شما مقدمة حرام خودتان باشد این در بحث مقدمة حرام است مقدمة حرام بحث اصولی است، هر دو ظاهراً مقدمه‌اند اعانه بر اثم مسألة کلی است مقدمة حرام هم کلی است اعانه بر اثم را قاعدة فقهی گرفته‌اند مقدمة حرام را مسألة اصولی گرفته‌اند. این چه نکتة فنی دارد که آقایان بین این دو بحث فرق گذاشته‌اند. انصافاً علمای اسلام در این بحث‌های فقه و اصول و حدیث خیلی زحمت کشیده‌اند و دقایق عجیب و فوق العاده‌ای را گفته‌اند که یکی تشخیص این دو مسأله است. این‌ها نکات و ظرافت‌هایی دارد.

لزوم یا عدم لزوم نسبت‌سنجی در حد ضرر بر مؤمنین نسبت به قبل و بعد از قبول ولایت

بحث دوم: بنا شد اکراه در باب ولایت صدق کند با ضرری که متوجه دیگران می‌شود. در باب ولایت بنایشان این است که بعد از اکراه و قبول ولایت نسبت‌سنجی نمی‌شود با کارهایی که بعداً انجام می‌دهد. اگر گفت: استاندار شو وگرنه 50 نفر را زندان می‌کنیم حالا که استاندار شدم می‌گوید: 100 نفر را زندان کن. یک تصور این است که حالا که قبول ولایت کرده‌ای به خاطر جواز آن، آن آثار هم جایز می‌شود تصور دیگر این است که نسبت‌سنجی می‌شود آن را تزاحم حساب کنیم بگوییم: من 100 نفر را زندان نمی‌کنم برو خودت 50 نفر را زندان کن. پس دو مسأله است. اگر این توضیحات نبود شاید تفکیک این دو مسأله در این دو کتاب مشکل بود. البته شیخ می‌خواهد جور دیگری وارد مسأله شوند حرف ایشان بد نیست ولی با تقریبی که من گفتم شما را آماده می‌کنم برای نتیجه‌گیری نهایی که خودمان می‌خواهیم بکنیم. نکتة فنی بحث دوم این است که می‌گوید: وقتی اکراه آمد و مسوغ آمد برای قبول عمل محرم هرچه بر آن بار شد بار می‌شود دیگر نسبت‌سنجی نکن. نسبت‌سنجی در جایی است که دفع ضرر باشد مثلاً به شما بگویند: یا شما ساکن این شهر شو که اگر رفتی لازمه‌اش این است که خانة ده نفر را خراب کنی یا در آن شهر ساکن شو که لازمه‌اش آن است که 50 نفر را آواره کنی. در اینجا نسبت‌سنجی می‌شود ولی وقتی اکراه آمد و قبول کردی دیگر نسبت‌سنجی نکن. بحثش بد نیست لطیف و ظریف است لکن بعد نتیجه را عرض می‌کنم.

جمع‌بندی شیخ انصاری از مسألة اکراه در قبول ولایت

شیخ در اینجا می‌گوید:

و كيف كان، فهنا عنوانان: الإكراه، و دفع الضرر المخوف عن نفسه و عن غيره من المؤمنين من دون إكراه. (كتاب المكاسب؛ ج‌2، ص: 93)

یک عنوان اکراه است یک عنوان دفع الضرر المخوف عن المؤمنین باشد. به نظرم از نظر قواعد عربی باید المُخَوَّفُ بِه باشد.

و الأوّل يباح به كلّ محرّم.

یعنی اگر اکراه آمد یباح به کل محرم.

و الثاني إن كان متعلّقاً بالنفس جاز له كلّ محرّم حتّى الإضرار المالي بالغير، لكنّ الأقوى استقرار الضمان عليه إذا تحقّق سببه؛ لعدم‌ الإكراه المانع عن الضمان، أو استقراره. (كتاب المكاسب؛ ج‌2، ص93- 94)

مثلاً در شرف مرگ است می‌تواند غذای همسایه را بردارد و بخورد گرچه راضی نباشد اباحه دارد. معروف این است که اضطرار حکم تکلیفی (حرمت) را برمی‌دارد ولی حکم وضعی (ضمان) را برنمی‌دارد به دلیل الضرورات تتقدر بقدرها. در مقابل عده‌ای می‌گویند: لیس شیء مما حرمه الله إلا و قد أحله لمن اضطر الیه؛ چون خداوند اجازه داده است دیگر ضمان ندارد. چون ما عرض کردیم معیار در نفی ضمان اجازه است یا از مالک یا از خالق، یا از شخص یا از شرع، اگر اجازه بیاید چه شخصی باشد چه شرعی باشد رافع ضمان است. پس بحث در اینجا این است که آیا در اینجا اجازة شرعی دارد در حد رفع ضمان یا اجازه فقط به حد رفع حرمت است؟

و أمّا الإضرار بالعِرض بالزنا و نحوه، ففيه تأمّل، و لا يبعد ترجيح النفس عليه. (كتاب المكاسب؛ ج‌2، ص94)

ترجیح نفس به خاطر روایت إذا بلغت الدم... البته مشکل اضرار به عرض فقط به خاطر ارتکاب عمل حرام نیست به خاطر این است که طرف دیگر دارد مثل زن مردم. یعنی آن مشکل را به این لحاظ حل نمی‌کند.

و إن كان متعلّقاً بالمال، فلا يسوغ معه الإضرار بالغير أصلًا حتّى في اليسير من المال، فإذا توقّف دفع السبع عن فرسه بتعريض حمار غيره للافتراس لم يجز.

عبارت را به صورت یُسوِّغ الإضرار، بدون «معه»، هم می‌شد بگوید.

مثلاً دزدی آمده خانة ما می‌خواهد اسب ما را بدزدد ما درب خانة همسایه را باز می‌کنیم تا اسب آن‌ها دیده شود و آن را بدزدد یا مرغ همسایه را ببیند و آن را بدزدد.

و إن كان متعلّقاً بالعِرض، ففي جواز الإضرار بالمال مع الضمان أو العِرض الأخفّ من العِرض المدفوع عنه، تأمّل.

در ناموسی. اضرار به عرض را نمی‌شود راحت قبول کرد. اضرار مالی را می‌شود راحت قبول کرد.

و أما الإضرار بالنفس، أو العرض الأعظم، فلا يجوز بلا إشكال.

این خلاصه‌ای است که شیخ تحت عنوان کیف کان آورده است که خالی از ابهام نیست.

هذا، و قد وقع في كلام بعضٍ تفسير الإكراه بما يعمّ لحوق الضرر؛ قال في المسالك: ضابط الإكراه المسوّغ للولاية: الخوف على النفس أو المال أو العِرض عليه، أو على بعض المؤمنين، انتهى.

این را مسالک در کتاب متاجر گفته است و این هم عبارت خود صاحب شرایع است چون مسالک شرح شرایع است.

و يمكن أن يريد بالإكراه مطلقَ المسوّغ للولاية، لكن صار هذا التعبير منه رحمه اللّه منشأً لتخيّل غير واحد أنّ الإكراه المجوّز لجميع المحرَّمات هو بهذا المعنى.

من احتمال می‌دهم شیخ مسالک را ندیده است صاحب مسالک عبارت فوق را دارد اما در اول طلاق، وقتی صاحب شرایع می‌گوید: اکراه خاصة نفسه أو من یجری مجراها، در آنجا صاحب مسالک شرح می‌دهد و می‌گوید: ضابط الإکراه... . می‌گوید: اکراه ضوابطی دارد لکن علما در بحث طلاق متعرض آن شده‌اند.

لكن صار هذا التعبير منه رحمه اللّه منشأً لتخيّل غير واحد أنّ الإكراه المجوّز لجميع المحرَّمات هو بهذا المعنى:

بله این آمده است ولی با عبارتی که در آنجا دارد تصریح دارد که مراد بعض المؤمنین نیست. شیخ آنجا را مراجعه نکرده است.

بقیة عبارت آقای خویی

مطلبی را از عبارت استاد خواندیم بقیة عبارات ایشان را بخوانیم که تمام شود.

نعم يختلف موضوع الكراهة باختلاف الأشخاص و الحالات، فان بعض الأشخاص يكره مخالفة أي حكم من الأحكام الإلهية في جميع الحالات، و بعضهم يكره ذلك في الجهر دون الخفاء، و بعضهم يكره مخالفة التكاليف المحرمة دون الواجبات، و بعضهم بالعكس، و بعضهم لا يكره شيئا من مخالفة التكاليف حتى قتل النفوس فضلا عن غيره. (مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌1، ص448)

در عبارت فقهای قبل از ایشان این بحث آمده است که موضوع کراهت مختلف است این آقایان نوشته‌اند اگر انسان را اکراه کند توعد کند که مالی می‌گیرد یا عرضی آنجا آقایان گفته‌اند یختلف باختلاف الأشخاص استاد در اینجا جور دیگر گفته‌اند آنجا فقها اصطلاحی دارند می‌گویند: در باب ضرر مالی ما نمی‌توانیم محدود کنیم مثلاً بگوید: شراب بخور وگرنه من 5 فرش از تو می‌گیرم یا آبرویت را می‌ریزم این‌ها گفته‌اند: ضرر مالی یا آبرویی نسبی است به اختلاف اشخاص و افراد فرق می‌کند مثلاً در به غنا و فقر افراد بستگی دارد ممکن است از یک نفر 10 فرش ببرند برای او ضرر [قابل‌توجهی] نباشد اما همین مقدار برای یک فقیر ضرر بسیار بزرگی باشد اما در قتل نفس تفاوت ندارد برای همه علی حد سواء است ضرر نفس مطلق است ضرر مالی نسبی است نمی‌توان برای آن حد معینی قرار داد مثلاً گفت: ضرر مالی گرفتن یک میلیون تومان از شخص است. البته مرحوم استاد جور دیگر معنا کرده‌اند و این بحث را آقای خویی درست نیاورده‌اند.

بعد ایشان گفته‌اند:

و الإكراه هو حمل الرجل على ما يكرهه، و هذا المعنى يتحقق بحمل الشخص على كل ما يكرهه بحيث يترتب على تركه ضرر عليه، أو على عشيرته، أو على الأجانب من المؤمنين. (مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص448)

آقای خویی هم متأسفانه نتوانسته‌اند اصل مطلب را درست بیاورند که اصل بحث بر سر چه بوده است؟ بحث بر سر این بوده است که در شرایع در اکراه بین مطلق اکراه و اکراه در باب ولایت فرق گذاشته است.

 

ارسال سوال