فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 94-1393 » دوشنبه - 8 – 10 – 1393 اصول عملیه ـ برائت ـ تنبیهات برائت ـ اصالة عدم تذکیه ـ جمع بندی نهایی و توجیهات مربوط به کلام شهید ثانی (ره) (35)

دروس خارج اصول 94-1393 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی
بسم الله الرحمن الرحیم

اصول:

در تنبيه دوم و سوم مباحث برائت بودیم.

[الأمر الأوّل: هل إنّ أوامر الاحتياط إرشادية أو مولويّة؟]

الأوّل: أنّ أوامر الاحتياط هل هي كالأمر بالاطاعة إرشادية إلى ما استقلّ به العقل، فلا يترتب عليها سوى ما كان العقل مستقلّاً به من حسن الانقياد و استيفاء الواقع، أو أنّها مولوية، فيكون الاحتياط مستحباً كبقية المستحبات، فتكون إعادة الصلاة التي شكّ في صحّتها مستحباً شرعياً و إن كانت محكومة بالصحّة لقاعدة الفراغ و نحوها.

الثاني: أنّه بناءً على كونها مولوية فهل هي في طول الأوامر الواقعية، فيلزم قصد الأمر الواقعي في مقام الاحتياط، أو أنّها في عرضها، فيجوز قصد امتثال نفس تلك الأوامر، كما هو الحال فيما إذا نذر الاتيان بواجب أو مستحب، فانّه يجزي قصد الأمر النذري، و لو كان الناذر حين الاتيان بالعمل غافلًا عن الأمر الوجوبي أو الندبي. و بعبارة اخرى: أوامر الاحتياط هل هي متعلقة بذات العمل حتّى يصحّ الاتيان به بداعي الأمر الاحتياطي، أو أنّها متعلقة بالعمل المأتي به بداعي الأمر الواقعي رجاءً.

أمّا الأمر الأوّل: فذكر المحقق النائيني (قدس سره)[1] أنّ سياق الأخبار الواردة في الاحتياط يقتضي كونها مؤكّدةً لحكم العقل في مرحلة امتثال الأحكام‏

______________________________

(1) أجود التقريرات 3: 354- 355، فوائد الاصول 3: 398- 399

مصباح الأصول، ج‏1، ص: 366

الواقعية و سلسلة معلولاتها، فتكون تلك الأوامر إرشادية(مراد مرحوم نائینی این هست که اگر ادراک عقلی در سلسله علل باشد قاعدة ملازمه را مرحوم نائینی قائل هستند. صاحب فصول منکر هست ولی اگر در سلسله معلولات باشد یعنی در مقام امتثال باشد مرحوم نائنی قائل هستند که اصلا جای قاعدة ملازمه نیست زیرا بحثشان این هست که مرحله امتثال تماما در دست عبد هست. لذا بحث مقدمه واجب واجب نیست زیرا این مال مقام امتثال هست. این کلا دست عبد هست. این بنای ایشان هست. لذا در مقام امتثال اگر مشکلی واقع شد این باب تزاحم هست نه باب تعارض سرش همین هست. زیرا مقام امتثال را کلا در دست عبد میدانند. وجوب و حرمت در باب قصد در مقام امتثال هست. مقام امثتال شما آمدی در دار غصبی نماز خوانده ای. مثام امتثال صد در صد به خود مکلف هست و به حکم عقل هست.لذا مقام جعل که مرحله های قبل هست مقام امتثال بهش سرایت نمیکند.

مشهور علمای عامه تزاحم را از تعارض گرفته اند. ولی مرحوم نائینی میفرمایند اینها تعارض ندارند. اونی که هست تزاحم هست.لذا مرجحات باب تزاحم و تعارض را فرق گذاشته اند.نکته اش یک کلمه هست. اگر مقام امتثال دست مولا باشد میشود تعارض و الا میشود تزاحم. همین. اگر مولا در نظر گرفت حالت امتثال من را و فرمود صل میشود باب تعارض و الا میشود تزاحم.)، توضيحه: أنّ الحكم العقلي إن كان في مرتبة علل الأحكام و ملاكاتها، فيستتبع الحكم المولوي، و إن كان في مرحلة الامتثال المترتب على ثبوت الحكم الشرعي كحكمه بلزوم الاطاعة فلا يستتبع الحكم المولوي، بل يكون الأمر في هذا المقام إرشادياً، و الأمر بالاحتياط من هذا القبيل.(پس از حکم عقل به حسن احتیاط استفاده استحباب شرعی میشود کرد؟ نه. زیرا این حکم عقلی ناظر به مقام امتثال هست و لذا بحث ملازمه اینجا مطرح نمیشود. سؤال دوم روایات اخوک دینک فاحتط لدینک ،از این ها استفادهاستحباب میشود؟ خیر. زیرا در اینجا حکم عقل هست و لذا روایات ارشادی هست.)

ثمّ ذكر (قدس سره) أنّه يمكن أن لا يكون الأمر بالاحتياط ناشئاً عن مصلحة إدراك الواقع، بل يكون ناشئاً عن مصلحة في نفس الاحتياط(این راهی است برای اینکه از شرع و عقل استحباب در بیاید. اگر عقل گفت احتیاط بکن تا به واقع برسی این میشود یک مطلبی که قاعدة ملازمه ندارد ولی اگر عقل گفت که احتیاط کن چون خودش یک مصلحتی دارد که مثلا در مقابل مولا خاضع بودن باشد... یا اگر روایات از باب مصلحت خود احتیاط باشد نه وصول به واقع در این صورت استحباب ازش در میآید.)، كحصول قوّة للنفس باعثة على الطاعات و ترك المعاصي، و حصول التقوى للانسان، و إلى هذا المعنى أشار (عليه السلام) بقوله: «من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك»[2] و الوجه فيه ظاهر، فانّ حصول الملكات الحميدة أو المذمومة تدريجي و لترك الشبهات في ذلك أثر بيّن، وعليه فيمكن أن يكون الأمر بالاحتياط بهذا الملاك، و هو ملاك واقع في سلسلة علل الأحكام، فيكون الأمر الناشئ عنه مولوياً.

أقول: أمّا ما ذكره ثانياً من إمكان أن يكون الأمر بالاحتياط مولوياً بملاك حصول التقوى و حصول القوّة النفسانية فمتين جداً.

و أمّا ما أفاده أوّلًا من كون الأمر بالاحتياط إرشادياً لكونه واقعاً في سلسلة معلول الحكم، ففيه: أنّ مجرد ورود الأمر في مرحلة معلولات الأحكام لا يستلزم الارشادية، فلا يجوز رفع اليد عن ظهور اللفظ في المولوية، و لا يقاس المقام بالأمر بالطاعة، لأنّ الأمر بالطاعة يستحيل فيه المولوية و لو لم نقل باستحالة التسلسل، لأنّ مجرد الأمر المولوي و لو لم يكن متناهياً لا يكون محرّكاً

______________________________

(1) الوسائل 27: 161/ أبواب صفات القاضي ب 12 ح 27 (في الطبعة القديمة ح 22)

مصباح الأصول، ج‏1، ص: 367

للعبد ما لم يكن له إلزام من ناحية العقل، فلا بدّ من أن ينتهي الأمر المولوي في مقام المحركية نحو العمل إلى الالزام العقلي، فلا مناص من أن يكون الأمر الوارد في مورده إرشاداً إلى ذلك، و هذا بخلاف الأمر بالاحتياط، فانّ حسن الاحتياط و إن كان من المستقلات العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية الواقعية، إلّا أنّ العقل بما أنّه لا يستقل بلزوم الاحتياط في كل مورد فلا مانع من أن يأمر به المولى مولوياً، حرصاً على إدراك الواقع لزوماً- كما يراه الاخباري- أو استحباباً كما نراه.

و بالجملة: المناط في الحكم الارشادي كونه من المستقلات العقلية التي لا يعقل فيها ثبوت الحكم المولوي لكونه لغواً أو لغير ذلك. و أمّا مجرد وقوع الأمر في سلسلة معلولات الأحكام و مقام امتثالها فهو غير مانع من كونه مولوياً.

وعليه فالأمر بالاحتياط مولوي غاية الأمر أنّه يحمل على الاستحباب بقرينة الترخيص في الترك المستفاد من أخبار البراءة.(پس به نظر استاد به هر دو وجه عقلی و شرعی امرش مولوی هست.)

[الأمر الثاني: هل إنّ أوامر الاحتياط في طول الأمر الواقعي أو في عرضه؟]

و أمّا الأمر الثاني: فملخّص القول فيه: أنّ الأوامر مطلقاً توصلية تسقط باتيان متعلقاتها، غاية الأمر أنّ متعلق الأمر في التوصليات هو ذات العمل، و في التعبديات مقيّد بالاتيان به مضافاً إلى المولى، سواء كان هذا القيد مأخوذاً في متعلق الأمر الأوّل شرعاً كما هو المختار، أو الأمر الثاني كما اختاره المحقق النائيني (قدس سره)[3] أو بحكم العقل كما اختاره صاحب الكفاية (قدس سره)[4] فلم يعتبر في العبادة خصوص قصد الأمر، بل عنوان جامع و مطلق إضافة العمل إلى المولى (سبحانه و تعالى) بأيّ نحو كان، و هو كما يحصل بقصد الأمر الواقعي كذلك يحصل بقصد الأمر الاحتياطي أيضاً.(ما در محلش عرض کردیم به امر اول هم میشود و مشکلی ندارد) نعم، لو كان المعتبر في‏

______________________________

(1) أجود التقريرات 1: 173، فوائد الاصول 1: 161 و 162

(2) كفاية الاصول: 72

مصباح الأصول، ج‏1، ص: 368

العبادة قصد خصوص أمرها الواقعي، أو كانت أوامر الاحتياط(ما اصلا امر به احتیاط نداریم و حسن احتیاط عقلا ثابت نیست. این بحثها فرضیات هست. بعد عرض خواهم کرد ان شاء الله تعالی.) متعلقة بالعمل المأتي به بداعي احتمال الأمر الواقعي لكان اللازم فيما نحن فيه إتيان العمل بقصد الأمر الواقعي رجاءً، لكنّك قد عرفت خلافه.

[1] ( 1) أجود التقريرات 3: 354- 355، فوائد الاصول 3: 398- 399

[2] ( 1) الوسائل 27: 161/ أبواب صفات القاضي ب 12 ح 27( في الطبعة القديمة ح 22)

[3] ( 1) أجود التقريرات 1: 173، فوائد الاصول 1: 161 و 162

[4] ( 2) كفاية الاصول: 72

بعد در تنبه سوم متعرض روایات من بلغ شده اند. در کنز العمال با تعبیر من بلغ دو مورد دیده ام ولی اون من بلغ عامه چیز دیگری هست. یک جای دیگر هم شبیه من بلغ ما دارد. بعد متعرض بحث من بلغ میشویم. من بلغه شیء من الثواب و نیتش همان باشد اوتیه. اون من بلغ دیگری دارد. مثلا کسی که یک عمر هست که آروزیش این هست که عمره برود ولی در قلبش این هست که برود خدا او را موفق به اون عمل میکند. یعنی بر اثر اینکه فهمید که چه قدر ثواب دارد اگر قصد کرد انجام دهد خداوند او را توفیق عمل میدهد.

[التنبيه الثالث: قاعدة التسامح في أدلة السنن‏]

التنبيه الثالث‏

أخبار مَن بلغ‏

ورد في عدّة من الروايات‏[1] أنّه من بلغه ثواب من اللَّه سبحانه على عمل فعمل التماس ذلك الثواب اوتيه و إن لم يكن الحديث كما بلغه، و التكلم في سند هذه الروايات غير لازم إذ منها ما هو صحيح من حيث السند فراجع(ظاهرا دو تا روایت هست.نه بیشتر و من را هم ایشان مضمونی اینجا آورده اند و متن فرق دارد و ظاهرا اولین مصدری که این حدیث را دارد کتاب محاسن برقی هست... و بعد کتاب مرحوم کلینی در ایمان و کفر و بعد مرحوم صدوق در اول ثواب الاعمال و بعد مرحوم شیخ طوسی اصلا نیاورده اند.متأسفانه مرحوم شیخ طوسی در هیج جای کتبشان این حدیث را نیاورده اند. ما به این نتیجه رسیده ایم که مرحوم شیخ طوسی روایات کتاب اصول کافی را نیاورده است. روضه و فروع را آورده است ولی اصول را نه. حدیث رفع را هم که نیاورده اند در کتاب اصول کافی هست نه فروع و روضه. ولی به نحو کلی مرحوم شیخ طوسی رحمه الله هم... بحث از این روایت به این مضمون به نام تسامح در ادله سنن در حقیقت بعد از علامه هست. و مرحوم صاحب حدائق اعتقادش این هست که اگر ما روایاتی را دیدیم که صدوق و دیگران آوردند و فتوا دادند به خاطر من بلغ نیست بلکه آنها اعتقاد داشتند.پس تاریخ من بلغ در فقه ما روشن باشد.در کتاب محاسن همان سند تقریبا در کتاب کافی هست.ما تا قبل از علامه اصلا حجیت تعبدی نداریم و بعد چون بعد علامه گفتند تعبدا حجت هست گفتند مگر اینکه در مستحبات باشد و صاحب حدائق نتوانسته اند این مطلب ما را خوب توضیح دهند ولی اشاره دارند که مثلا مرحوم صدوق قبول داشته اند و آورده اند. قبل علامه اصلا کسی به مبنای علامه قائل نبود که حالا بخواهد بحث تسامح در ادله مستحبات را که فرع حجیت تعبدی است بیاورد.

در قرن دوم در بین عامه، علمای عامه از سه نفرشان تصریحا نقل شده است که اگر حدیث ان جاء فی العزائم فشددنا و ان جاء فی الفضائل ...مراد از فضائل در این اصطلاح قرن دوم مراد اعمال مستحب است. فضائل اعمال...اعمال مستحب نه فضائل اشخاص... این تعبیر را در قرن دوم داریم...تساهلنا... و روشن هم هست چون از قرن دوم مباحث رجالی و حدیثی مطرح شد این طور بود.اونی که الآن داریم به اسم تسامنح در ادله سنن اصلش در کلمات عامه تساهل در ادله فضائل اعمال بوده است.به جای حدیث شد شد ادله... به جای فضائل شد مستحبات و به جای تساهل شد تسامح.در ضمن این بحث اون قدر هم مشهور نیست که در روایات خیلی مشهور باشد.)، إنّما المهم هو البحث عمّا يستفاد منها فيقع الكلام في جهات:

الجهة الاولى: في مفادها، و المحتمل فيه وجوه ثلاثة: (مرحوم شیخ انصاری یک رساله ای در تسامح در ادله سنن دارند که البته ناقص هست و حدیدا در آثار شیخ انصاری رحمه الله جاچ شده است و قبلا هم چاچ شده بود...در اوثق هم بود..و چاپ جدای مصر هم داشت.)

الوجه الأوّل: أن يكون مفادها الارشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد، و ترتب الثواب على الاتيان بالعمل الذي بلغ عليه الثواب و إن لم يكن الأمر كما بلغه.(ایشان این طور گرفته اند که این ثوابش در این حد نبوده باشد. مرحوم شیخ دارند الا علی وجه ضعیف ...  و این وجه ضعیف را فعلا ایشن اینجا مطرح کرده اند. درجه ثواب به آن درجه ای نباشد که به او رسیده است... البته استاد اینجا این امر را این طور فهمیده اند که اگر استحبابش ثابت نبود استحباب برایش خواهد بود. ولی مرحوم شیخ استحباب را ثبات گرفته اند ولی اینکه دو مرحله. در روایت ضعیف 10 قصر هست ولی واقعش یک قصر.)

الوجه الثاني: أن يكون مفادها إسقاط شرائط حجّية الخبر في باب المستحبات، و أنّه لا يعتبر فيها ما اعتبر في الخبر القائم على وجوب شي‏ء من العدالة و الوثاقة.(کأن روایت در تخصیص هست.)

الوجه الثالث: أن يكون مفادها استحباب العمل بالعنوان الثانوي الطارئ، أعني به عنوان بلوغ الثواب عليه، فيكون عنوان البلوغ من قبيل سائر العناوين الطارئة على الأفعال الموجبة لحسنها و قبحها و لتغير أحكامها، كعنوان الضرر

______________________________

(1) الوسائل 1: 80/ أبواب مقدّمة العبادات ب 18

مصباح الأصول، ج‏1، ص: 369

و العسر و النذر و أمر الوالد و نحوها.

هذه هي الوجوه المحتملة بدواً في تلك الأخبار، و المناسب لما اشتهر بين الفقهاء(بعد مرحوم علامه درست است. صاحب حدائق بحثی در درر النجفیة دارند که بحثی کرده اند که دارند که اصلا قدماء نداشته اند. قدماء این احادیثشان را معتبر میدانستند و شواهدی هم اقامه کرده اند. ) من قاعدة التسامح في أدلة السنن هو الاحتمال الثاني كما ترى، و لكنّه بعيد عن ظاهر الروايات غاية البعد، لأنّ لسان الحجّية(ایشان حجیت را به معنای تتمیم کشف میدانند ایشان.) إنّما هو إلغاء احتمال الخلاف و البناء على أنّ مؤدى الطريق هو الواقع(به نظرم اینجا اشتابه مقرر باشد زیرا مبنای تتیمم کشف و الغاء احتمال مخالف غیر مبنای مؤدی طرق را واقع دانستن هست.) كما في أدلة الطرق و الأمارات، لا فرض عدم ثبوت المؤدى في الواقع، كما هو لسان هذه الأخبار، فهو غير مناسب لبيان حجّية الخبر الضعيف في باب المستحبات،(در روایات دو تعبیر هست. یکی و ان لم یکن الامر کما بلغ و یکی هم و ان لم یقله... این دو با هم فرق دارد. بعد توضیح خواهم داد.کسی که قائل به استحباب هست نکته اصلی اش روی ذلک د رکان له ذلک الثواب هست. انقیاد اثرش در عبادات مختلف یکی هست. لذا ذلک الثواب در مورد انقیاد معنا ندارد. لذا این معنایش انقیاد نیست. اینکه ثواب بعینه در روایت میشود باهاش استحباب را ثابت کرد.) و لا أقل من عدم دلالتها عليها، و كذا الاحتمال الثالث، إذ لا دلالة بل لا إشعار للأخبار المذكورة على أنّ عنوان البلوغ ممّا يوجب حدوث مصلحة في العمل بها يصير مستحباً.(احتمال سوم خیلی بعید هست. اموری که طریقیت دارد مثل بلوغ موضوع بودنش که عنوان را عوض بکند خیلی خلاف ظاهر هست. لذا ایشان روایات را روی انقیاد میبرند ولی نکته فنی اشکال به ایشان این هست که ذلک الثواب نمیشود.چون اصل مطلب ایشان را قبول نداریم دیگر فروعات مطالب ایشان را نمیخوانیم. به همین مقدار از کلام ایشان اکتفاء میکنیم و بقیه اش را خودتان ملاحظه کنید. ایشان حکم عقل را مقداری تأمل داشتند در اینکه استحباب ازش در بیاید ولی شعری اش را اجمالا قبول کردند.ایشان قبول با اخبار من بلغ را هم قبول نکردند. سه راه بود برای استحباب  در محل احتیاط. یکی حکم عقل و یکی اوامر احتیاط و یکی هم اخبار من بلغ... که ایشان دومی را قبول کردند و اولی را اگر مراد از حکم عقل رسیدن به واقع باشد نمیشود به قاعدة ملازمه استحبابش را در آوریم ولی اگر از حکم احتیاط را بما هو احتیاط اثر بدانیم از این اثبات استحباب میشود. البته خود ایاشن کلا قاعدة ملازمه را قبول نداشتند. اما اوامر احتیاط مطلقا مولوی هست چه ناظر به ملاک خودش باشد و چه در مورد اینکه وصول به واقع باشد...اخبار من بلغ را هم ایشان قبول نفرمودند.)

فالمتعيّن هو الاحتمال الأوّل، فانّ مفادها مجرد الاخبار عن فضل اللَّه تعالى و أنّه سبحانه بفضله و رحمته يعطي الثواب الذي بلغ العامل، و إن كان غير مطابق للواقع، فهي كما ترى غير ناظرة إلى العمل و أنّه يصير مستحباً لأجل طروء عنوان البلوغ، و لا إلى إسقاط شرائط حجّية الخبر في باب المستحبات.

فتحصّل: أنّ قاعدة التسامح في أدلة السنن ممّا لا أساس لها، و بما ذكرناه من عدم دلالة هذه الأخبار على الاستحباب الشرعي سقط كثير من المباحث التي تعرّضوا لها في المقام:

منها: أنّ المستفاد منها هل هو استحباب ذات العمل، أو استحبابه فيما إذا اتي به بعنوان الرجاء و الاحتياط؟ فنقول لا دلالة لها على استحباب العمل بأحد من الوجهين، نعم الثواب مترتب على ما إذا كان الاتيان بالعمل بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبية على ما يستفاد من قوله (عليه السلام): «فعمله التماس ذلك الثواب»[2] أو «طلب قول النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)» (2)، فلا يترتب‏

______________________________

(1)، (2) الوسائل 1: 81 و 82/ أبواب مقدّمة العبادات ب 18 ح 7 و 4

مصباح الأصول، ج‏1، ص: 370

الثواب على ما إذا أتى بالعمل لغرض آخر.

و منها: البحث عن ظهور الثمرة بين الاحتمال الثاني و الثالث فيما إذا دلّ خبر ضعيف على استحباب ما ثبتت حرمته بعموم أو إطلاق، باعتبار أنّه على تقدير كون الخبر المذكور حجّة- كما هو الاحتمال الثاني- كان مخصصاً للعام أو مقيداً للمطلق. و أمّا على الاحتمال الثالث من كون العمل مستحباً شرعياً بعنوان البلوغ، فيقع التزاحم بين الحكم الاستحبابي الثابت بالعنوان العرضي، و الحكم التحريمي الثابت بالعنوان الأوّلي، فيقدّم الحكم الالزامي لا محالة.

فانّا نقول: لا دلالة لهذه الأخبار على حجّية الخبر الضعيف، و لا على استحباب العمل، فالبحث المذكور ساقط من أساسه، و في مفروض المثال لا مجال لكون الخبر الضعيف مخصصاً أو مقيداً، و لا الاستحباب المستفاد منه مزاحماً للحرمة، فيحكم بتحريم ما ثبتت حرمته بالعموم أو الاطلاق، و لا يعتنى بالخبر الضعيف الدال على الاستحباب أصلًا.

و منها: البحث عن معارضة هذه الأخبار لما دلّ على اعتبار العدالة أو الوثاقة في حجّية الخبر، و بيان الوجه في تقدّمها عليه من كونها أخص مطلقاً منه أو أشهر منه على ما ذكروه في المقام، فانّ هذا البحث مبني على تمامية دلالة هذه الأخبار على حجّية الخبر الضعيف في باب المستحبات و تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن، و قد عرفت عدمها، فلا معارضة بينها و بين ما دلّ على اعتبار العدالة أو الوثاقة في حجّية الخبر.

و منها: البحث عن ثبوت الاستحباب بفتوى الفقيه باعتبار صدق عنوان البلوغ عليها و عدمه، فانّ هذا البحث متفرع على دلالة هذه الأخبار على استحباب عمل بلغ فيه الثواب و قد عرفت عدمها، نعم لا نضايق عن ترتب‏

مصباح الأصول، ج‏1، ص: 371

الثواب في كل موردٍ صدق فيه بلوغ الثواب، سواء كان البلوغ بفتوى الفقيه أو بنقل الرواية، و سواء كان البلوغ بالدلالة المطابقية أو بالالتزام. إلى غير ذلك من الأبحاث المبتنية على دلالة هذه الأخبار على حجّية الخبر الضعيف في باب السنن، أو على دلالتها على استحباب العمل الذي بلغ فيه الثواب.

الجهة الثانية: أنّ هذه الروايات لا تشمل عملًا قامت الحجّة على حرمته من عموم أو إطلاق، فإذا دلّ خبر ضعيف على ترتب الثواب على عمل قامت حجّة معتبرة على حرمته، لا يمكن رفع اليد به عنها، و السر فيه واضح، فانّ أخبار المقام مختصة بما بلغ فيه الثواب فقط، فلا تشمل ما ثبت العقاب عليه بدليل معتبر. و بعبارة اخرى: أخبار المقام لا تشمل عملًا مقطوع الحرمة و لو بالقطع التعبدي، فانّ القطع بالحرمة يستلزم القطع باستحقاق العقاب فكيف يمكن الالتزام بترتب الثواب.

الجهة الثالثة: في ثمرة البحث عن دلالة هذه الأخبار على الاستحباب مع أنّ الثواب مترتب على العمل المأتي به برجاء المطلوبية لا محالة، سواء قلنا باستحبابه شرعاً أم لم نقل به. و بعبارة اخرى: لا فرق بين القول بدلالتها على الحكم المولوي و القول بكون مفادها الارشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد في ترتب الثواب على العمل الذي بلغ الثواب عليه، فأيّ فائدة في البحث عن ثبوت الحكم المولوي و عدمه، و ذكر الشيخ (قدس سره)[3] في بيان الثمرة موردين.

المورد الأوّل: جواز المسح ببلة المسترسل من اللحية لو دلّ على استحباب غسله في الوضوء خبر ضعيف، بناءً على ثبوت الاستحباب الشرعي بالخبر الضعيف، و عدم جواز المسح بها بناءً على عدم ثبوته، لعدم إحراز كونه من أجزاء الوضوء حينئذ.

______________________________

(1) فرائد الاصول 1: 423

مصباح الأصول، ج‏1، ص: 372

و اورد على ذلك بوجهين: الأوّل: ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) في تعليقته على الرسائل‏[4] من عدم جواز المسح بالبلّة المذكورة حتّى على القول باستحباب الغسل شرعاً، لأنّه مستحب مستقل في واجب أو في مستحب و ليس من أجزاء الوضوء.

و فيه: أنّ ذلك خروج عن الفرض، إذ المفروض دلالة الخبر الضعيف على كونه جزءاً من الوضوء.

الثاني: ما ذكره الشيخ نفسه من أنّه لا دليل على جواز الأخذ من بلة الوضوء مطلقاً، حتّى من الأجزاء المستحبة، و إنّما ثبت جواز الأخذ من الأجزاء الأصلية، فالقول باستحباب غسل المسترسل من اللحية لا يستلزم جواز المسح ببلته.

المورد الثاني: الوضوء الذي دلّ خبر ضعيف على استحبابه لغاية خاصّة، كقراءة القرآن أو النوم مثلًا، فانّه على القول باستحبابه يرتفع به الحدث، و على القول بعدمه لا يرتفع به الحدث.

و أورد عليه: بأنّ كل وضوء مستحب لم يثبت كونه رافعاً للحدث، فانّه يستحب الوضوء للجنب و الحائض في بعض الأحوال، مع أنّه لا يرتفع به الحدث، و كذا الوضوء التجديدي مستحب و لا يرفع الحدث.

و فيه: أنّ الوضوء إنّما يرفع الحدث الأصغر، و الجنب و الحائض محدثان بالحدث الأكبر، فعدم ارتفاع الحدث فيهما إنّما هو من جهة عدم قابلية المورد، فلا ينتقض بذلك على الارتفاع في مورد قابل كما هو محل الكلام. و من ذلك ظهر الجواب عن النقض بالوضوء التجديدي، فهذه الثمرة تامّة، و لكنّها مبنية

______________________________

(1) دُرر الفوائد في الحاشية على الفرائد: 227

مصباح الأصول، ج‏1، ص: 373

على القول بعدم استحباب الوضوء نفسياً، من دون أن يقصد به غاية من الغايات. و أمّا لو قلنا باستحبابه كذلك كما هو الظاهر من الروايات، فلا تتمّ الثمرة المذكورة، إذ عليه يكون نفس الوضوء مستحباً رافعاً للحدث، ثبت استحبابه لغاية خاصّة أم لم يثبت.

 

 

[1] ( 1) الوسائل 1: 80/ أبواب مقدّمة العبادات ب 18

[2] ( 1)،( 2) الوسائل 1: 81 و 82/ أبواب مقدّمة العبادات ب 18 ح 7 و 4

[3] ( 1) فرائد الاصول 1: 423

[4] ( 1) دُرر الفوائد في الحاشية على الفرائد: 227

ارسال سوال