فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 94-1393 » یکشنبه - 7 – 10 - 1393 اصول عملیه ـ برائت ـ تنبیهات برائت ـ اصالة عدم تذکیه ـ جمع بندی نهایی و توجیهات مربوط به کلام شهید ثانی (ره) (34)

دروس خارج اصول 94-1393 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی
بسم الله الرحمن الرحیم

اصول:

تنبیه ثانی و ثالث اینها تقریبا به هم پیوسته هستند. تنبیه دوم به دو مطلب پرداخته اند. آیا احتیاط حسن هست عقلا و شرعا. آیا این احتیاط در همه احکام شریعت ممکن هست یا نه. مثلا گفته اند در عبادیات احتیاط ممکن نیست. در توصلیات ممکن هست. در عبادیات در جایی که شک در رجحان بشود دیگر نمیشود. مثلا صلاة لیلة الرغائب اصل رجحانش ثابت نیست. آیا میشود احتیاطا انجامش داد با اینکه اصل رجحانش ثابت نیست و در کتب عامه هست با سند بسیار خراب.در ضمن آیا به احتیاط میشود گفت مستحب. یعنی این عمل موافق احتیاط استحباب عمل را بکشاند. آیا اوامر احتیاط اقتضای استحباب دارد یا نه. مثلا روایات اناء یک بار شستن هست و یک روایت از عمار ساباطی هست که حملش کرده اند بر استحباب که سه بار... این بحث کلی هست و خیلی جاها میآید. آیا میشود یستحب غسل الاناء ثلاث مرات از آنجایی که داریم به روایت عمار عمل میکنیم از باب استحباب. احتیاطا به این خبر عمل کنید میشود گفت که این کار مستحب هست؟البته در باب احتیاط گاهی اوقات منشأش همین روایت ضعیف هست و گاهی اوقات همین وجوب اعتباری هست که داریم مثلا وجوب عقلی...

به عبارت دیگر ما گاهی اوقات مدارکمان در عمل به احتیاط یکی عقل میشود و دیگر اوامر احتیاط و یکی اخبار من بلغ. پس اینکه تنبیه ثالث را اخبار من بلغ مطرح کرده اند رد واقع مال همین تنبیه هست. البته مورد احتیاط اوسع هست از من بلغ... زیرا من بلغ در خصوص مستحب هست. پس آیا میتوانیم به خبر ضعیفی که دلالت بر وجوب میکند تمسک کنیم برای استحباب عمل.این خلاصه بحث این دو تنبیه هست.

مرحوم استاد را کلماتشان را میخوانیم.

[التنبيه الثاني: حسن الاحتياط في التوصليات و العبادات‏]

التنبيه الثاني: [حسن الاحتياط في التوصليات و العبادات‏]

لا إشكال في حسن الاحتياط في الواجبات التوصلية، فانّ المقصود فيها تحقق ذات العمل، فالاحتياط فيها نوع من الانقياد للمولى(البته بعضي انقياد را در عرض احتیاط میدانند نه وجه حسن احتیاط.). و كذا الحال في العبادات فيما إذا احرز أصل الرجحان و تردد الفعل بين الواجب و المندوب، فانّ الاحتياط ممكن باتيان العمل بداعي أمره الواقعي.

و الاشكال فيه من ناحية قصد الوجه(قصد وجه درش سه تا بحث هست. بحثهای کلامی در فقه کشیده شد یکی همین بود. اشکالی بود که قصد وجه احراز امر واقعی میخواهد و لذا امکان ندارد.

راجع به قصد وجه من حیث المجموع سه تا احتمال اساسی هست. یکی اینکه مراد از قصد وجه قصد امر باشد.یکی اینکه مراد قصد قربت هست. یکی هم اینکه هر کدام جداگانه قصدی هستند. یکی قصد قربت هست و یکی قصد امر و یکی قصد جنب و یکی فرار از آتش... لذا اگر در بحث احتیاط قصد امر ممکن نبود قصد بهشت که ممکن هست. ) مندفع أوّلًا: بأنّه غير معتبر كما حقق في محلّه‏[1](مرادشان قصد وجوب ... یعنی این عمل را انجام میدهم لوجوبه یا لاستحبابه که این معنا را معتبر نمیدانند... در کلمات مثل علامه و غیر علامه هست که قصد وجه و قصد تمییز و بین این دو را این طور غالبا فرق گذاشته اند که اگر ناظر به کل عمل باشد قصد و جه و الا قصد تمییز.بعضی فرق نگذاشته اند.در کلمات مثل نائینی رحمه الله قصد وجه یعنی نماز میخوانم لاستحبابه. اگر قصد به اجزاء بخورد مثلا قنوت به خاطر استحبابش میشود قصد تمییز.

بعدش در احتیاط اشکال قصد وجه کلا هست. حتی در بحث علم اجمالی اگر در عبادت باشد.). و ثانياً: بأنّه على تقدير التسليم مختص بصورة الامكان(این مطلب روشن نیست.)، و(این عطف هست بر سه 4 سطر قبل در کتاب.) أمّا إذا لم يحرز الرجحان و دار الأمر بين الوجوب و الاباحة(البته عادة در بحث عبادیات... بین استحباب و عدم استحباب میچرخد.)، فلا يمكن إحراز محبوبية العمل، فانّه إن أتى به بداعي الأمر كان تشريعاً، و إن أتى به بغير ذاك الداعي فلم يأت بالعبادة المقيّدة بقصد الأمر(قصد امر غیر قصد وجه هست.)، و من هنا ربّما يستشكل في جريان الاحتياط في هذا النوع من العبادات(در شک در استحباب مثلا فرض کنید نماز لیلة التراویح برای بعض عامة.).

و توهم أنّه يستكشف ثبوت الأمر من حكم العقل بحسن الاحتياط بقاعدة الملازمة أو بنحو الإنّ، مدفوع بأنّ حكم العقل بحسن الاحتياط لا يثبت موضوعه و إمكان الاحتياط، فانّ حكم العقل و الشرع جاريان على نحو القضايا الحقيقية(سابقا توضیح دادیم که یک اصطلاحی هست که مرحوم نائینی خلاف اصطلاح فلاسفه وضع کرده اند که مرادشان این هست که حکمی بدون در نظر گرفتن افراد در خارج برود...در ضمن سابقا عرض کرده ایم که این طور نیست. مرحوم نائینی اشتباه فرموده اند و جا افتاده است.) و بيان للكبرى فقط، و لا تعرّض لهما لبيان الصغرى و تحقق الموضوع خارجاً.

و التحقيق أن يقال: إنّ الاشكال المذكور مبني على أنّ عبادية الواجب متوقفة على الاتيان به بقصد الأمر الجزمي، و ليس الأمر كذلك إذ يكفي في عبادية الشي‏ء مجرّد إضافته إلى المولى، و من الواضح أنّ الاتيان بالعمل برجاء

______________________________

(1) في ص 87- 88، راجع أيضاً شرح العروة 5: 421- 423

مصباح الأصول، ج‏1، ص: 365

المحبوبية و احتمال أمر المولى من أحسن أنحاء الاضافة(البته این واضح ایشان هم خیلی واضح نیست.)، و الحاكم بذلك هو العقل و العرف(مشکل هست انصافا)، بل هو أعلى و أرقى من امتثال الأمر الجزمي، إذ ربّما يكون الانبعاث إليه لأجل الخوف من العقاب، و هو غير محتمل في فرض عدم وصول الأمر و الاتيان بالعمل برجاء المطلوبية. هذا مضافاً إلى أنّ اعتبار الجزم على تقدير التسليم مختص بصورة التمكّن(اگر امر جزمی نبود میگوید خب اصلا انجام نده نه اینکه اگر تمکن داشتید. تحقیق امر ببعد از ذکر کلمات انجام میشود ان شاء الله تعالی.ولی اونی که اجمالا عرض میکنم در مسأله امر که قصد امر میخواهد یا نه. رجاء محبوبیت به نحو اضافة...در باب عبادات لا بد من وجوب الامر. و این توضیح را هم در محلش عرض کردیم که مراد از قصد قربت همان قصد امر هست. صحیح این هست که همه شان به قصد امر بر میگردد. یعنی هر سه مدل شقی که عرض کردیم همه به قصد امر بر میگردند...این طور نیست که همه به قصد قربت برگردند یا ....مثلا قصد جنت یا فرار از نار...اینها در اختیار مولا نیست. باید امر ثابت شود تا بشود.بین مقام ادراک انسان و واقع خلط شده است. من احتمال میدهم و بعدش این را چه طور با واقع امر مولا بگویم که من بگویم من با این امر اتقرب الی المولا...چه طور قصد جنت کنیم یا رضایت را قصد کنیم بدون امر...من مجرد احتمال میدهم و قصد امر واقعی میکنم. کل انواع قصد بر میگردد به قصد امر ... الآن من که نمیدانم فلان چیز عبادت هست چه طور قصد تقرب باهاش بکنم. عبادیت توقف بر امر دارد. با اینکه عقل بگوید احتیاط حسن هست این حکم شرعی درست کن نیست.مثلا همین بحثی که در شرع هست که باید بین دو عمره یک ماه فاصله باشد. بعدش بعضی مگیوند که در فاصله کمتر چه مدل رجائی هست که میگویند رجاء انجام بدهی عیب ندارد. وقتی دارند که در کمتر از 30 روز نمیشود... چه طور شما اضافة عمل به مولا میکنیم. وقتی دلیل نبود چه طور قصد قربت میکنی... امر به مطلق عمره که نداریم... این یک حالت عوامانه هست نه اینکه حکم عقل یا شرع باشد. مجرد اینکه من بگویم که عمره را رجاء انجام میدهم.

خود این مطلب که یکفی در عبادیت اضافة العمل الی المولا...این نیست. خود این مطلب مشکل دارد. الآن در فقه احناف هست که الآن در ما هم خیلی رایج هست. در فقه حنفیه دارند که مستحب هست که از اول الله اکبر تا به سجده برسد با ذکر برود... فصاله وسط بدون ذکر نماند. به خیال خودش وجه عقلی هست. شما بگوییم که این مستحب هست... این مشکلی هست که مخالفت میکردند که با وجوه استحسانی اثبات احکام نکنید.با ذهن خودمان که مقربیت نمیشود اضافه کرد.البته تصادفا در این مسأله روایت معارض داریم که ائمه سلام الله علیهم اجمعین در راه هم ذکر مثلا میفرموده اند. بعدش چون حسن یستحب دیگر شدید تر میشود بخث. پس دو بحث. یکی حسن و بعدش استحباب. در خلال های بحثهای آینده ریشه ای برخود خواهیم کرد به امید خداوند متعال.

در مسأله اول در واقع برگشتش به انجاء امتثال هست. این برگشتش به این هست که حقیقت امتثال چیست. ما معتقدیم بعید نیست که بیاییم در اصول بحثی در امتثال و شؤونش مطرح کنیم. در باب امتثال 5 جور امتثال تصویر میشود.یا علمی یا ظنی یا احتمالی. علمی و ظنی یا تفصیلی هست یا اجمالی... احتمال ظنی تفصیلی شبیه تقلید از مجته هست. ظنی اجمالی احتیاط بین دو مجتهد در تقلید هست. احتیاط احتمالی هم همین هست که الان داریم. روایتی در اینجهت نیست ولی احتمال میدهیم که واجب باشد. این امتثال احتمالی. علمی تفصیلی مثل اینکه میداینم فلان چیز نجس هست و میشوییم و فلان چیز نجس هست بین دو ظرف این میشود اجمالی...

آیا تمام اینها صحیح هست؟ بحث بعدی اینکه در این احنحاء امتثال طولیت و رتبه هست یا در رتبه واحد هستند.مثلا اگر چراغ خاموش هست آیا میشود به 4 طرف نماز خواند یا باید جراغ را روشن کرد تا یک طرف نماز خواند. آیا اگر بپرسیم ظنی تفصیلی این بر ظنی اجمالی مقدم هست یا نه.نکته تقدم تفصیلی همین قصد وجه هست.همین مسأله که در اول رساله ها هست این هست که مکلف یا باید مقلد باشد یا محتاط یا مجتهد و مشهور قبل از شیخ میگفتند یا باید تقلید یا اجتهاد. احتیاط نمیشود کرد.مادام طریق ظنی تفصیلی هست نوبت به اجمالی نیمرسد.با ذوقیات نمیشود فقه را درست کرد.

مسأله دوم که آیا در موارد صحت احتیاط آیا حکم به استحباب شرعی میکنیم یا در خصوص جایی که خبر ضعیف داریم به خاطر من بلغ... بعدش مستندش هم این هست که اولا چون احتیاط حسن عقلا از حکم شرعی استکشاف استحباب شرعی میکنیم و دوم اینکه چون اوامر احتیاط داریم که اخوک دینک..از اینها استظهار کنیم و سوم از اخبار من بلغ.

در بحث ابواب اصول به نظر ما یک فصلی را باید قرار داد در حقیقت اعتبارات قانونی ... که بحثی هم قرار داده شود در اینجا یا در بحث ظهورات...جه در صغری و چه در کبری...در بحث ظهورات بحثی قرار داده شود که مراحل جعل قبل و بعدش... این بحثهای موجود برای فقه کافی نیست. یک بحثی در ااینکه استظهار وجوب چه طور بشود. از الفاظ چه مواد و چه هیئات و جمل و حروف...و زوایای دیگری هم دارد.اگر عقل حکم کرد. اگر ملاکات آمد....از مرحله حب و بغض استفاده کنیم...به نظر ما جایگاه این بحث این جا هست که آیا در موارد احتیاط میشود حکم به استحباب کرد یا نه. از حسن عمل میشود استفاده وجوب کرد یا نه. از ملاکاتاستفاده حکم میشود کرد یا نه.) كما ذكر في محلّه.

بقي في المقام أمران:

[الأمر الأوّل: هل إنّ أوامر الاحتياط إرشادية أو مولويّة؟]

الأوّل: أنّ أوامر الاحتياط هل هي كالأمر بالاطاعة إرشادية إلى ما استقلّ به العقل، فلا يترتب عليها سوى ما كان العقل مستقلّاً به من حسن الانقياد و استيفاء الواقع، أو أنّها مولوية، فيكون الاحتياط مستحباً كبقية المستحبات، فتكون إعادة الصلاة التي شكّ في صحّتها مستحباً شرعياً و إن كانت محكومة بالصحّة لقاعدة الفراغ و نحوها.

الثاني: أنّه بناءً على كونها مولوية فهل هي في طول الأوامر الواقعية، فيلزم قصد الأمر الواقعي في مقام الاحتياط، أو أنّها في عرضها، فيجوز قصد امتثال نفس تلك الأوامر، كما هو الحال فيما إذا نذر الاتيان بواجب أو مستحب، فانّه يجزي قصد الأمر النذري، و لو كان الناذر حين الاتيان بالعمل غافلًا عن الأمر الوجوبي أو الندبي. و بعبارة اخرى: أوامر الاحتياط هل هي متعلقة بذات العمل حتّى يصحّ الاتيان به بداعي الأمر الاحتياطي، أو أنّها متعلقة بالعمل المأتي به بداعي الأمر الواقعي رجاءً.

أمّا الأمر الأوّل: فذكر المحقق النائيني (قدس سره)[2] أنّ سياق الأخبار الواردة في الاحتياط يقتضي كونها مؤكّدةً لحكم العقل في مرحلة امتثال الأحكام‏

______________________________

(1) أجود التقريرات 3: 354- 355، فوائد الاصول 3: 398- 399

مصباح الأصول، ج‏1، ص: 366

الواقعية و سلسلة معلولاتها، فتكون تلك الأوامر إرشادية، توضيحه: أنّ الحكم العقلي إن كان في مرتبة علل الأحكام و ملاكاتها، فيستتبع الحكم المولوي، و إن كان في مرحلة الامتثال المترتب على ثبوت الحكم الشرعي كحكمه بلزوم الاطاعة فلا يستتبع الحكم المولوي، بل يكون الأمر في هذا المقام إرشادياً، و الأمر بالاحتياط من هذا القبيل.

ثمّ ذكر (قدس سره) أنّه يمكن أن لا يكون الأمر بالاحتياط ناشئاً عن مصلحة إدراك الواقع، بل يكون ناشئاً عن مصلحة في نفس الاحتياط، كحصول قوّة للنفس باعثة على الطاعات و ترك المعاصي، و حصول التقوى للانسان، و إلى هذا المعنى أشار (عليه السلام) بقوله: «من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك»[3] و الوجه فيه ظاهر، فانّ حصول الملكات الحميدة أو المذمومة تدريجي و لترك الشبهات في ذلك أثر بيّن، وعليه فيمكن أن يكون الأمر بالاحتياط بهذا الملاك، و هو ملاك واقع في سلسلة علل الأحكام، فيكون الأمر الناشئ عنه مولوياً.

أقول: أمّا ما ذكره ثانياً من إمكان أن يكون الأمر بالاحتياط مولوياً بملاك حصول التقوى و حصول القوّة النفسانية فمتين جداً.

و أمّا ما أفاده أوّلًا من كون الأمر بالاحتياط إرشادياً لكونه واقعاً في سلسلة معلول الحكم، ففيه: أنّ مجرد ورود الأمر في مرحلة معلولات الأحكام لا يستلزم الارشادية، فلا يجوز رفع اليد عن ظهور اللفظ في المولوية، و لا يقاس المقام بالأمر بالطاعة، لأنّ الأمر بالطاعة يستحيل فيه المولوية و لو لم نقل باستحالة التسلسل، لأنّ مجرد الأمر المولوي و لو لم يكن متناهياً لا يكون محرّكاً

______________________________

(1) الوسائل 27: 161/ أبواب صفات القاضي ب 12 ح 27 (في الطبعة القديمة ح 22)

مصباح الأصول، ج‏1، ص: 367

للعبد ما لم يكن له إلزام من ناحية العقل، فلا بدّ من أن ينتهي الأمر المولوي في مقام المحركية نحو العمل إلى الالزام العقلي، فلا مناص من أن يكون الأمر الوارد في مورده إرشاداً إلى ذلك، و هذا بخلاف الأمر بالاحتياط، فانّ حسن الاحتياط و إن كان من المستقلات العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية الواقعية، إلّا أنّ العقل بما أنّه لا يستقل بلزوم الاحتياط في كل مورد فلا مانع من أن يأمر به المولى مولوياً، حرصاً على إدراك الواقع لزوماً- كما يراه الاخباري- أو استحباباً كما نراه.

و بالجملة: المناط في الحكم الارشادي كونه من المستقلات العقلية التي لا يعقل فيها ثبوت الحكم المولوي لكونه لغواً أو لغير ذلك. و أمّا مجرد وقوع الأمر في سلسلة معلولات الأحكام و مقام امتثالها فهو غير مانع من كونه مولوياً.

وعليه فالأمر بالاحتياط مولوي غاية الأمر أنّه يحمل على الاستحباب بقرينة الترخيص في الترك المستفاد من أخبار البراءة.

[الأمر الثاني: هل إنّ أوامر الاحتياط في طول الأمر الواقعي أو في عرضه؟]

و أمّا الأمر الثاني: فملخّص القول فيه: أنّ الأوامر مطلقاً توصلية تسقط باتيان متعلقاتها، غاية الأمر أنّ متعلق الأمر في التوصليات هو ذات العمل، و في التعبديات مقيّد بالاتيان به مضافاً إلى المولى، سواء كان هذا القيد مأخوذاً في متعلق الأمر الأوّل شرعاً كما هو المختار، أو الأمر الثاني كما اختاره المحقق النائيني (قدس سره)[4] أو بحكم العقل كما اختاره صاحب الكفاية (قدس سره)[5] فلم يعتبر في العبادة خصوص قصد الأمر، بل عنوان جامع و مطلق إضافة العمل إلى المولى (سبحانه و تعالى) بأيّ نحو كان، و هو كما يحصل بقصد الأمر الواقعي كذلك يحصل بقصد الأمر الاحتياطي أيضاً. نعم، لو كان المعتبر في‏

______________________________

(1) أجود التقريرات 1: 173، فوائد الاصول 1: 161 و 162

(2) كفاية الاصول: 72

مصباح الأصول، ج‏1، ص: 368

العبادة قصد خصوص أمرها الواقعي، أو كانت أوامر الاحتياط متعلقة بالعمل المأتي به بداعي احتمال الأمر الواقعي لكان اللازم فيما نحن فيه إتيان العمل بقصد الأمر الواقعي رجاءً، لكنّك قد عرفت خلافه.

[1] ( 1) في ص 87- 88، راجع أيضاً شرح العروة 5: 421- 423

[2] ( 1) أجود التقريرات 3: 354- 355، فوائد الاصول 3: 398- 399

[3] ( 1) الوسائل 27: 161/ أبواب صفات القاضي ب 12 ح 27( في الطبعة القديمة ح 22)

[4] ( 1) أجود التقريرات 1: 173، فوائد الاصول 1: 161 و 162

[5] ( 2) كفاية الاصول: 72

ارسال سوال