فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 94-1393 » دوشنبه – 10 – 9 - 1393 اصول عملیه ـ برائت ـ تنبیهات برائت ـ اصالة عدم تذکیه (31)

دروس خارج اصول 94-1393 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی
بسم الله الرحمن الرحیم

اصول:

اصالةة عدم تذکیه به معنای استصحاب معتبر نیست ولی اگر شک کنیم بسم الله گفت یا نه... اون به معنای اصالة العدم جاری هست و این خاص در شبهات موضوعیه هست.بله گاهی اوقات احساس میشود که مارد از اصالة عدم تذکیه اصل عملی نیست بلکه قاعدة هست.اگر مراد قاعدة ای باشد که از ادله در آمده است... به طور کلی حیوان حرام الا ما دل الدلیل علی تذکیته...احتمال میدهم اصالة الحرمة فی اللحوم مرادشان همین باشد. به معنای قاعدة نه اصل عملی. کلمه اصل گاهی اوقات به معنای قاعدة به کار میرود. گاهی به معنای استصحاب به کار میرود...گاهی به معنای عموم و کاهی به معنای اصالة العدم. در قوانی این مطلب را دارد که درست هم هست. ولی انصافا اثبات هر دو مشکل هست. هم به لحاظ حلیت و هم به لحاظ حرمت اکل. اگر مراد از اصالة عدم تذکیه این باشد از ما نحن فیه بحث خارج هست زیرا بحث ما در بین برائت هست و اصالة عدم تذکیة... اشکال این بود. چرا به اصالة عدم تذکیه میروید. بروید سراغ اصالة الحل. مثل مرحوم شیخ اصناری فرمودند اصالة عدم تذکیه مقدم هست. نکته اصولی این بود. ولی اگر قاعدة باشد که امر واضح هست.مثل شیخ فرمودند رتبة اصالة عدم تذکیه مقدم ست. یعنی بین اصول یک نوع رتبه بندی کردند. اما اگر عموم شد. قاعدة شد...این قطعا بر اصالة الحل مقدم هست زیرا اصالة الحل مال ظرف عدم دلیل هست.

عامه هم همین فرع را آوردند. در کتاب الاشباه و النظائر سیوطی هست.اونجا هم شبیه عبارت شهید دارند. اشباه و نظائر شبیه قواعد فقهیه ماست که مقامی هست بین فقه و اصول. البته مرحوم شهید در شبهه حکمیه دارند ولی او در شبهه موضوعیه دارد. در ضمن قیل های شهید معمولا مال محقق کرکی هست. ایشان اسم نمیبرده اند. وجهش چی بوده است بحثهایی دارد. ایشان لبنان ماندند و اگر میآمدند به ایران شیخ الاسلام میشدند برای خودشان. آیا شهید از کتب عامه گرفته اند. بعید هست...ظاهرا مراد ایشان اصالة الحرمة فی اللحوم همین قاعدة هست. ظاهرش این هست. و مؤید این ظاهر عبارتی هست در تمهید القواعد که الاصل فی اللحوم الحرمة. ظاهرا منظورشان همین هست. این همان صاالة عدم تذکیه باشد ولی به عنوان قاعدة نه استصحاب.در روضة الطالبین نووی مفروغ عنه گرفته است در جلد اول که در جایی که قابلیت حیوان برای تذکیه شک شود نجس .... عجیب اینکه در باب آنیه آورده است این بحث را ...ظاهرا از باب اینکه خیک را با پوست گاهی میسازند. در انجا نووی در اونجا از باب شبهه حکمیه نجس میداند ولی مرحوم شهید ثانی به طهارت حکم میکنند.

پس سه معنا برای اصالة عدم تذکیه فرض شد که یک یعام بود که قطعا مقدم هست و یکی اصالة العدم و یکی استصحاب عدم تذکیه... و تمام نکته اصولی اینجا هست که اصالة عدم تذکیة مقدم هست یا نه.

خلاصه بحث ما یان هست که عموم ثابت نیست و استصحاب عدم تذکیه در شبهات موضوعیه و حکمیه ثابت نیست ولی اصالة العدم در شبهات موضوعیه ثابت هست... و انصافا هم محلش در جایی هست که شک کنیم که فلان عمل انجام شد یا نشد. بسم الله گفت یا نه. اصالة العدم جاری میشود و نتیجه اش هم حرمت هست و هم نجاست... انصافا کلامی که در رتبه بندی اصول گفته اند ردست هست و نکته تعبدی دارد و فهم عقلائی هم همین هست.

بحث ما این کلام شهید ثانی رحمه الله هست. عامه یک فروع عجیبه ای در اینجا دارند که به اوهام اشبه هست. چمی دانم مثلا اگر در زنبیل بود معلوم میشود از قصاب خریده است و لذا اماره تذکیه هست ولی اگر مثلا جور دیگر... فرق میکند...

یکب حثی در عبارت شهید هست که چه طور میشود قائل به حرمت و طهارت شد. یک جواب جواب مرحوم استاد بود که نتیجه عدم تذکیه حرمت لحم و اصالة الطهارة هم طهارت میآورد و عدم تذکیه بحثی هست ولی نجاست فرع بر میته بودن هست که میته بودن امر وجود یهست و لذا با این اصل ثابت نمیشود الا علی القول بالاصل المثبت.

یک راه دیگر هم اینکه قبل تذکیه پاک بود و ححرام هم بود و حالا هم بگوییم استصحاب عدم تذکیه همین را میاورد. هم حرمت و هم طهارت استصحاب میشود. عملا بالاصل فیهما مراد این باشد.

یک توجیه دیگری هم هست که مرحوم نائینی دارند. در جلد سه تقریرات فوائد الاصول... عبارت شهید را مطرح میکنند ... و بعد اشکال میکنند.چون تلازم بین عدم تذکیه و نجاست را قبول دارند.کلام مرحوم نائینی این هست.

و لكن يظهر من بعض الأساطين(شهید ثانی رحمه الله) : التفصيل بين الطهارة و الحلية في المثال المتقدم، فحكم عليه بالطهارة و حرمة لحمه.

و لم يظهر وجه لهذا التفصيل، فانّ مقتضى أصالة عدم التذكية النجاسة و الحرمة، و مقتضى أصالة الطهارة و الحل الطهارة و الحلية، فلا وجه للتفكيك بينهما.

نعم: قد ذكر «شارح الروضة» في وجه ذلك ما حاصله: أنّ ما حلّ أكله من الحيوانات محصور معدود في الكتاب و السنة، و كذلك النجاسات محصورة و معدودة فيهما، فالمشكوك إذا لم يدخل في المحصور منهما كان الأصل فيه الطهارة و حرمة لحمه.

و توضيح ذلك: هو أنّ تعليق الحكم على أمر وجودي يقتضى إحرازه، فمع الشك في تحقق ذلك الأمر الوجوديّ الّذي علق الحكم عليه يبنى ظاهرا على‏

فوائد الاصول، ج‏3، ص: 385

عدم تحققه، لا من جهة استصحاب العدم إذ ربّما لا يكون لذلك الشي‏ء حالة سابقة قابلة للاستصحاب، بل من جهة الملازمة العرفية بين تعليق الحكم على أمر وجودي و بين عدمه عند عدم إحرازه، و هذه الملازمة تستفاد من دليل الحكم و لكن لا ملازمة واقعية، بل ملازمة ظاهرية، أي في مقام العمل يبنى على عدم الحكم مع الشك في وجود ما علّق الحكم عليه.

و يترتب على ذلك فروع مهمة:

منها: البناء على نجاسة الماء المشكوك الكرّية عند ملاقاته للنجاسة مع عدم العلم بحالته السابقة، كما لو فرض ماء مخلوق‏ الساعة(نیاز نبود مثالی به این سختی بزنیم... رفتیم یک جایی حالت سابقه نمیدانیم و نمیدانیم مقدار آب چه قدر هست و نمیتوانیم اندازه بگیریم.) لم يعلم كرّيته و قلته، فانّ الحكم بالعاصمية قد علّق في ظاهر الدليل على كون الماء كرّا، كما هو الظاهر من قوله عليه السّلام إذا بلغ الماء قدر كرّ لم يحمل خبثا أو لم ينجسه شي‏ء[1] فلا يجوز ترتيب آثار الطهارة على ماء لم يحرز كرّيته عند ملاقاته للنجاسة، لأنّه يستفاد من دليل الحكم أنّ العاصمية إنّما تكون عند إحراز الكرّية، لا من جهة أخذ العلم و الإحراز في موضوع الحكم، بل من جهة الملازمة العرفية الظاهرية.

و منها: أصالة الحرمة في باب الدماء و الفروج و الأموال، فانّ الحكم بجواز الوطء مثلا قد علّق على الزوجة و ملك اليمين، و الحكم بجواز التصرف في الأموال قد علّق على كون المال ممّا قد أحلّه اللّه، كما في الخبر «لا يحلّ مال إلّا من وجه أحلّه اللّه»[2] فلا يجوز الوطء أو التصرف في المال مع الشك في كونها زوجة أو ملك اليمين أو الشك في كون المال ممّا قد أحلّه اللّه.

و منها: غير ذلك من الفروع التي تبتنى على ما ذكرناه [1].

______________________________

[1] أقول: كالحكم بالخمسين في مشكوك القرشية، و نفوذ الشرط في مشكوك المخالفة للكتاب، و عدم الإرث في مشكوك الانتساب، و عدم بطلان المعاملة في مشكوك الغررية، إلى غير ذلك من الأمثلة.

______________________________

(1) مستدرك الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 6

(2) الوسائل: الباب 12 من أبواب صفات القاضي الحديث 8

فوائد الاصول، ج‏3، ص: 386

و قد تخيّل «شارح الروضة»(آقا جمال خوانساری) : أنّ باب النجاسات و اللحوم من صغريات تلك الكبرى، بتقريب: أنّ النجاسات في الشريعة معدودة محصورة في عناوين خاصة- كالدم و الميتة و الكلب و الخنزير و غير ذلك- و قد علّق وجوب الاجتناب على تلك العناوين الوجودية، فلا بد في الحكم بالنجاسة و وجوب الاجتناب من إحراز تلك العناوين، و مع الشك في تحقق العناوين يبنى على الطهارة، و حيث إنّ الحيوان المتولد من طاهر و نجس لم يعلم كونه من العناوين النجسة يبنى على طهارته. و كذا جواز التناول و الأكل قد علّق في الشريعة على عنوان الطيّب، كما قال تعالى: «أحلّ لكم الطيّبات» و الطيّب أمر وجودي عبارة عما تستلذه النّفس و يأنس الطبع به، و الحيوان المتولد من حيوانين:

أحدهما مأكول اللحم و الآخر غير مأكول اللحم، لم يعلم كونه من الطيّب، فلا يحكم عليه بالحلية و جواز الأكل، بل ينبغي البناء على حرمته ظاهرا ما لم يحرز كونه من الطيّب. هذا غاية ما يمكن أن توجّه به مقالة «شارح الروضة».

و لكن يرد عليه أوّلا: أنّ الكبرى- و هي أنّ تعليق الحكم على أمر وجودي يقتضى إحرازه- و إن كانت من المسلّمات، إلّا أنّ ذلك في خصوص ما علّق فيه الحكم الترخيصي الإباحي على عنوان وجودي، لا الحكم العزيمتي التحريمي، فانّ الملازمة العرفية بين الأمرين إنّما هي فيما إذا كان الحكم لأجل التسهيل و الامتنان و قد علّق على أمر وجودي [1] فلا يجوز الحكم بالترخيص‏

______________________________

[1] أقول: الأولى أن يمنع استفادة الملازمة الظاهرية من الكبريات الواقعية، لعدم اقتضاء الكبرى الواقعية إلّا إناطة الحكم- من إباحة أو غيرها- على أمر وجودي واقعا، بلا نظر إلى مرتبة الجهل بالمنوط به أو المنوط. و استفادة العرف من هذا الخطاب الواقعي حكما و إناطة ظاهرية غلط، كيف! و لا خصوصية لمثل هذا الخطاب في ذلك، فيلزم الالتزام بهذه الاستفادة في كل خطاب، و هو كما ترى! و مجرد كون الحكم امتنانيا لا يقتضى الملازمة المزبورة في خصوصه، إذا العرف لا يفرق في منع الملازمة بين الحكم الواقعي و الظاهري بين الأحكام الامتنانية و غيرها، لجريان المناط في سائر الأحكام في ذلك أيضا، كما لا يخفى.

و حينئذ لو لا الأصل الموضوعي(مرادشان استصحاب عدم ازلی به نحو نعتی هست. جلوتر توضیح خواهم داد.) لا مجال للحكم بعدم الفرق في الفروع السابقة، خصوصا في الأعراض‏

فوائد الاصول، ج‏3، ص: 387

و الإباحة ما لم يحرز ذلك الأمر الوجوديّ، لا في مثل وجوب الاجتناب عن النجاسة، و إلّا لم يبق موضوع لقوله عليه السّلام «كل شي‏ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» [1] فإدراج باب النجاسات في تلك الكبرى ليس في محله. نعم:

إدراج الحكم بحلّ الطيبات في تلك الكبرى في محله لو سلم عما سيأتي.

و ثانيا: منع كون الطيّب أمرا وجوديا، بل الطيّب عبارة عما لا تستقذره النّفس و لا يستنفر منه الطبع، في مقابل الخبيث الّذي هو عبارة عما يستنفر منه الطبع، فالحكم بالحلية لم يعلّق على أمر وجودي، بل الحكم بالحرمة قد علّق على أمر وجودي.

و ثالثا: سلّمنا كون الطيّب أمرا وجوديا و لكن الخبيث الّذي علّق عليه الحرمة أيضا أمر وجودي، و الكبرى المذكورة إنّما هي في مورد لم يعلّق نقيض الحكم المعلّق على أمر وجودي على أمر وجودي آخر، و إلّا كان المرجع عند الشك في تحقق أحد الأمرين الوجوديّين- اللذين علّق الحكمان المتضادان عليهما- إلى الأصول العملية، و هي في مورد البحث ليست إلّا أصالة الحل، و لا يجري استصحاب الحرمة الثابتة للحيوان في حال حياته، فانّ للحياة دخلا عرفا في موضوع الحرمة و لا أقل من الشك، فلا مجال للاستصحاب و الطهارة، فالأقوى: ثبوت الملازمة بين الحل و الطهارة في جميع فروض المسألة، فتدبر جيّدا.

هذا تمام الكلام في الشبهة التحريمية الحكمية إذا كان منشأ الشبهة

______________________________

و الأموال، فانّ المدرك عندهم هو الأصل المزبور لا غيره، كما أنّ الحكم بالنجاسة في المثال الأوّل أيضا ربما تكون ب «قاعدة المقتضى و المانع» لو لم نقل بجريان الأصل في الأعدام الأزلية و لو في أمثال هذه الأوصاف الزائدة عن الذات و غير الملازمة معها، و إلّا- كما هو التحقيق- فالأمر في كثير من الفروع السابقة واضح من جهة الأصل الموضوعي فيها، فراجع و تدبر.

[1] مستدرك الوسائل: الباب 29 من أبواب النجاسات الحديث 4 هذه العبارة هي عبارة الصدوق في المقنع.

فوائد الاصول، ج‏3، ص: 388

فقدان النص‏

[1] ( 1) مستدرك الوسائل: الباب 9 من أبواب الماء المطلق الحديث 6

[2] ( 2) الوسائل: الباب 12 من أبواب صفات القاضي الحديث 8

 

بنده سابقا در کتاب نکاح در شک اینکه مرد هست یا زن هست یک مطلبی را مطرح کردیم که مرحوم آقای خوئی از مرحوم نائینی نقل کرده اند که شاید ایاشن اینجا آورده اند. در حیوان متولد اصالة عدم کونه کلبا جاری میشود و اگر این جاری شد حکم به طهارتش میشود. شاید مرحوم استاد از اینجا گرفته اند.

حالا مرحوم آقای خوانساری چی فرموده اند... یک بحثی هست که در این جور موارد ...ما در لسان دلیل گاه یحکم معلق بر امر وجودی میشود و گاهی معلق میشود بر امر وجودی در مقام استثناء که احراز نمیشود. مثلا فرمود حیوان طاهر هست الا سگ. اگر احراز نشد سگ هست همان حکم اولی که هر حیوان طاهر هست جاری میشود.

اون حرف این هست که اگر گفت المرأة تری الدم الی خمسین سنة الا ان تکون امرأة من قریش... پس یک حکم عام این طوری داریم... میگویند اگر این طور دلیل آمد که الا ان تکون امرأة من قریش...اگر دانستیم که زن قریشی هست حکم این هست و الا میرویم سراغ عام. پس شما سه جور زن دارید. یکی قطعا قرشی و یکی قعا قرشی نیست و زنی که مشکوک هست که اون را هم میگویند خمسین. این دیگر چرا. میگویند وقتی که زن تا 50 سال الا قرشیة ... رفته است روی عنوان... میگویند این عنوان قرشی ملازمه عرفی دارد با احراز...یعنی من احرز انه قرشی... استظهار عرفی از کلام. مثلا وقتی گفت هر حیوانی پاک هست الا سگ...این یعنی احراز بشود کلب بودن. حیوان که احراز بشود کلب این داخل میشود.این مطلب به نظرم در جلد دو مستند مرحوم آقای خوئی از مرحوم نائینی نقل میکنند. مرحوم نائینی اینجا رد کردند ولی رد ریشه ای نکردند و بیشتر فروع بحث را میزنند ولی مرحوم آقا ضیاء حکم را ریشه ای رد میکنند. مرحوم آقا ضیاء میفرمایند این جا این طور نیست زیرا اگر مراجعخ به خمسین میشود با اصالة عدم ازلی درستش میکنند. مراد آقا ضیاء از اصل موضوعی در کلامشان استصحاب عدم ازلی هست. کأنما میفرمایند المرأة یعنی واقعیة قرشیة یعنی معلومة... یعنی بین عام و خاص فرق بگذاریم...مرأة واقعیة ولی قرشیة احرازی ... ایاشن میخواهد بوید یک فهم عرفی هست که بین مستثنی و مستثنی منه فرق میگذارند. اشکال آقا ضیاء ...هر دو واقعی هستند و اگر هم رفتیم سراغ خمسین دلیلش اصل هست نه اینکه در استظهار فرقی بین آنها باشد. مرحوم استاد هم همین را یفرمایند و انصافا هم بین این دو تفکیک قائل شویم انصافا خلاف ظاهر هست.مراد آقا ضیاء هم از اصل موضوعی اصالة عدم کونه قرشیة هست زیرا مرحوم آقا ضیاء استصحاب عدم ازلی را ولو به نحو عدم نعتی جاری میدانند. و توضیحش را عرض کردیم که مرحوم بجنوردی میفرمودند که آقا ضیاء نظرشان این بود که زن در تقرر ماهوی قرشیه نبود و بعد تلبس وجود نمیدانیم قرشی شد یا نه میگوییم قرشی هست. البته قطعا عرفی نیست ولی بالاخره ایشان قائل بود. البته اصالة عدم کونه کلبا شاید جاری نشود زیرا ایشان بین لوازم وجود و لوازم ماهیت فرق قائل بودند. لذا سر اینکه زن مشکوک تری الدم تا خمسین نکته اش استصحاب عدم ازلی هست نه اینکه قرشیه احرازی باید باشد.

در ضمن وجوه کسانی که گفتند زن 50 ساله در مشکوک هست... وجوه عمده برگشت به خمسین 3 تا هست در طول تاریخ اسلامی.

اول اینکه این شبهه مصداقیه مخصص هست و در شبهات مصداقیه مخصص به عام برگردیم... یک کلامی صادر شد میترسیم غیبت محلل باشد یا نه... و اکرمالعلماء داریم و نمیدانیم اینجا ...لذا به عموم عام بر میگردیم...چون شبهه مصداقیه مخصص هست. این راه قدمای اصولیین شیعة و سنة و از متأ[رین مرحوم سید یزدی و تصریح در جلد دوم عروه دارد و نمیدانم با وجود این تصریح چرا استاد اصرار داشتند نظر صاحب عروه این نیست. حتی به ایشان هم گفتند ولی ایشان میفرمودند صراحت ندارد ولی ندیده بودند ظاهرا...اشکال هم این هست عام حجت داریم و عام لفظی...عام حجت بعد تخصیص هست... اکرم العالم غیر الفاسق... این حجت هست که از اکر العالم و لا تکرم الفاسق هست...ما ابتداء آن را شبهه مصداقیه مخصص گرفتیم ولی بعد از حجت شبهه مصداقیه عام مخصص هست...

راه دوم همین راه هست که مرأة واقعیة ولی قرشیه یعنی احرازیه که از آقا جمال شارح روضه نقل کردند... و این را میگویند ملازه عرفی هست که اگر حکم عامی آمد و بعد تخصیص مخصص یعنی اونی که میدانی... که ما این فهم عرفی را نمیفهمیم.

راه سوم هم استصحاب عدم ازلی... که راه آقا ضیاء و ... هستسه تا راه مطرح شده و هر سه راه باطل هست و لذا نتیجه فقهی احتیاط بین استحاضة و حیض هست و یک بحث لطیفی دارد...   

ارسال سوال