فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج اصول » اصول 94-1393 » سه شنبه – 22 - 7 – 1393 اصول عملیه ـ برائت ـ ادله برائت و احتیاط ـ ادله عقلی برائت (جایگاه استصحاب) (16)

دروس خارج اصول 94-1393 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی
بسم الله الرحمن الرحیم

اصول:پس تمسک به استصحاب را قبول نکردیم برای تولید حکم خاص و حکم کلی در شریعت.

احتیاطهم رتبة از استصحاب ضعیف تر هست زیرا استصحاب به نوعی تنزیلی هست ولی احتیاط صرفا جری عملی.

البته یک فرق دیگری هم بین استصحاب و احتیاط هست که استصحاب عادة ناظر به مقام تشریع هست. که عادة رسیدن به مقام تشریع با ملاکات عقلی شمکل دارد با قطع نظر از اصل عملی بودن یا نبودن. اما احتیاط عادة ناظر به مقام امتثال هست نه مقام تشریع.مقام امثتال در اختیار عبد هست... بله اگر موردی باشد میشود به احتیاط رجوع کرد. اما اینکه کلا شریعت را تفسیر به احتیاط کنیم این مشکل هست. میشود در معیار فردی درست کرد ولی قانون را نمیشود این طور بنا کرد. بگوییم قانون این هست که هر جا شک کردید این کار را بکنید. زمینه های عقلائی ندارد. بله موردی ممکن هست.

در اول رسائل هست که شخص باید یا مجتهد باشد یا محتاط یا مقلد... و انصافا اون هم مشکل دارد.در قبل بحث کرده ایم.

خلاصه بحث تا اینجا اون یکه مجموعا به عنوان بائت گفته شد به استثنای لاحرج در نزد عقلاء و لا حرج در روایات اطلاق همه اش حل اشکال هست. و با تأملی که ما در کلمات اخباری ها ، کاملا واضح هست که مشکل اخباری ها این بوده است که از کلمات اصولیین نفی حکم ظاهرا فهمیده اند. در فوائد مدنیه قول علمای شیعه امثال محقق در معتبر را طرح میکند که ما فحص کردیم و حکم پیدا نکردیم و لذاحکم واقعی نیست... اشکال استرآبادی این هست که از نفی دلیل نفی واقع در نمیآید خصوصا که حکم همه چیز هست و همه نزد حضرت بقیه الله عجل الله تعالی فرجه الشریف موجود هست.

از زمان صحابه صوصا ثانی بعد فتوحات خیلی مسائل برایشان آشکار شد. مثلا دیدند که شارب در شرب خمر حد معین ندارد. و لذا صحابه اگر گفتند حکمی نیست این قداست خاصی پیدا میکند پیش آنها چون اینها معاصر حضرت بودند.نیست صحابه قداست پیدا کرد. نیامده یعنی نیست.

هدف اخباری ها این بود که شما شیعه نباید بگویید که وقتی دلیل نبود پس نیست. با وجود روایات که ما من شیء الا جری فیه کتاب او سنة دیگر نباید این حرف را محقق بزند. ما هم عرض کردیم انصافا روایاتی که میفرماید احکام همه بیان شده است... اگر بگوییم که من حیث المجموع در همه بیان شده  و اگر گشتیم نبود این تقریبا همان حرف عامه هست. ولی اگر گفتیم که هنوز هم احکامی هست که به دست ما نرسیده است برائت روی این معنا مشکل دارد. روی مبنای شیعه مشکل ارد.بعضی از روایاتی که عامه به عنوان استدلال آورده اند..کسی در یک جای دور افتاده ای بوده است... و آمده به مدینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نامه ای نوشته اند که هست. و خود عامه مشکل دارند. اگر قرار شود ادله شرعی را تا اینجا ادامه دهند. قصه ای را در الرساله شافعی نقل میکند که از ثانی سؤالی پرسیدند و به رأی خودش گفت و بعد یک اعرابی پاشد و گفت که من از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم و ثان یگفت که به حرف او عمل کنید نه رأی من. شافعی خیلی روی آن مانور میدهد. ولی مصیبت بزرگی هست اگر راست باشد.

این مشکل ست که از عدم الدلیل نمیشود عدم واقعی را احراز کرد. اشکال اخباری ها اصولا روی برائت هست. از خلال ابحاث روشن شد که درست هست. ممکن هست حکم واقعی ابلاغ شده باشد ولی به مرحله تنجز نرسد. تنجز بعد وصول هست. اگر گفتیم دلیلی نیست پس حکمی نیست یعن یمنجز نیست... حکم واقعی اثرش ایجاد انگیزه برای امتثال هست. اگر حکم واقعی تنجز پیدا نکرد محرک هم نخواهد بود پس کأنه نیست. این تنزیل هست. لذا عرض کردیم برای حل این نزاع نفی تنجز کنیم نه نفی واقع.

شبیه این هم در اصالة الحظر هست. برای اثبات احتیاط به حکم عقل به قاعدة حق الطاعة تمسک میشود. بنده چون خیلی احاطه به مبنای اینبحث ندارم خودم طرح اصولی میدهم.

این را به عنوان آخرین وحه برای اصالة الاحتیاط میکنیم.

اولا استفاده از اصطلاحات علمی در علمدیگر صحیح نیست. این اصطلاح کلامی هست.

عرض کرده ایم که حکم سه مرحله قبل جعل دارد و سه مرحله بعد جعل هست. مرحله ملاکات و حب و بغض و اراده و کراهت و جعل و بعد ابلاغ و وبعد وصول و بعد امتثال.

تنجز یا وصول را اسمش را حجت گذاشته اند. از شافعی نقل شده است که موضوع علم اصول حجت هست. این اجملا با توضیحاتی بد نیست. تنجز از زوایای مختلفی هست نه یک زاویه. اگر بنا هست بحث اصولی کنیم باید از این زاویه نگاه کنیم نه اون زاویه کلامی.

ما باید بحث را به لغت تنجز مطرح کنیم نه لغت حق الطاعة.

مضافا به اینکه ما در تفسیر قانون عرض کرده ایم که تفسیر قانون به عنوان مولویت... این تفسیر روشنی نیست.تفسیر اعتبارات شرعی بر اساس روابط عبد و مولا خیلی روشن نیست. توضیحاتی را مفصلا عرض کرده ایم. بحث اعتبارات شرعی بحث عبد و مولا نیست. عرض کرده ایم که در کتب اصولی ما حتی در استظهارات لفظی این بحث را به صورت عبد و مولا مطرح رکده اند. تجریکفایه هم همین طور هست. هک حرمت مولا و ...اینها همه کلا محل تأمل هست. تفسیر اعتبارات شرعی به رابطه عبد و مولا و اینکه کجا ضعیف یا قوی هست کار درستی نیست.

مراد بنده طرح مسأله هست نه نقد یک مکتب معین.اینکه روابط عبد و مولا را معیار قانون قرار دهیم...روابط عبد و مولا حکم عقلی نیتس که معیار قانون باشد صحیح نیتس. عقلائی محسوب شود عیب ندارد ولی عقلی نه.

شما اگر بنا بشود با یک حکم عقلی بر فرض ثابت، که حق الطاعة باشد که مولای حقیقی تبعیت ازش در حد محتملات هم... به طور کلی قبل نگاه به این مسأله وقتی یک حکم عقلی را نگاه میکنیم باید دقت کنیم که این حکم عقلی را در چه مرحله نگاه میکنیم. آیا این حکم عقلی به مرحله تشریع نظر دارد؟ بگوییم که چون طاعت مولا حقیقی هست پس شارع میآِد احتمال را هم منجز قرار میدهد. یا این را میزنیم در مرحله فعلیت که ابلاغ باشد. یعنی شارع 5 تا حکم ابلاغ کرده است 4 تا احتمالی هست عقل میگوید اون 4 تا هم همراهش هست. یا بزنیم به  مرحله تنجز که احتمالا مراد قائل هم همین هست. بیشتر به نظرم مراد هیمن باشد.

یا مثل احتیاط بزنیم به مقام امتثال. بحث اصولی ضوابط خاص خودش را دارد. بحث روح عبادت و اینها بحث اصولی نیست. ما دنبال این هستیم که اگر عقل حق الطاعة را قبول کرد. این قبول عقل کجا اثر میذارد. اگر برگردانیم به مقام تشریع...میآید در مقام تشریع این نکته را ملحوظ میکند و احتمال را منجز میکند.

اصولا ار بنا شود که ادراکات عقل روی تشریع تأثیر بگذارد... عادة باید روی مقام ملاکات باشد. چون یک سلسله علل دارد و یک سلسله معالیل. یا گایه بهش میگویند مبدأ و منتهی. مملاکات مبدأ و امتثال منتهی هست. عادة اونی که درتشریع اثر دارد مقام ملاکات هست. اگر بنا شود امثال حق الاعة را بکشیم به مقام ملاکات باید تفکیکی بین ملاکات جعل و ملاکات مجعول قائل شویم. باید بوییم که همان طور که ملاکات مجعول داریم مثل ملاکات نماز و ورزه همین طور ملاکات جعل هم داریم. شبیه اوامر امتحانیه...یعنی مجعول دارای ملاکات نیست. خود جعل ملاکات دارد. ما در بحث اعتبار قدرت و انحالا مقاری متعرض ده ایم. ما عرض کردیم که حکم را 4 مرحله بعضی گرفته اند. انشائی و فعلی... گفتیم که انشائی باشد حکم یعنی انشاء باشد ولی فعلی نیست. داعی واقعی نیست. تفسیر کردهاند به اوامر امتحانیه. چند جا در اصول سریان دارد.

اگر حق الطاعة را قبول کردیم باید بزنیم به ملاکات اولا و بعد بگوییم که حق الطاعة ملاک هست برای جعل نه مجعول. زیرا مفروض این هست که محتمل هست. یعنی شاعر محتمل را منجز کرده سات. اگر محتمل منجز شود باید بخورد به ملاک جعل نه مجعول. اما حق الطاع اقتضاء میکند که این هم دارای ملاک باشد ولی ملاکش در جعل هست نه مجعول.

پس این طور بگوییم که با تفکیک بین دو نحوه ملاک ...خود شارع به ما گفته است از محتمل اجتناب بکن. یعنی اگر گفتیم ملاکات برای قانون عادی باشد نمیآید حق الطاعة ولی برا یقانون الهی میآید. حق الطاعة ملاک هست برای مقام جعل نه مجعول.

این بحث ما طرح های علمی مسأله هست. این غایة ما یمکن ان یقال. سابقا هم فرق بی جعل و مجعول را مطرح کردیم و بعضی گفه اند یکی هستند و قبلا صحبت کرده ایم. و قبال عرض کردیم که تفکیک بین جعل و مجعول ممکن هست و باید در مقام اعبتار نکته داشته باشد و اثری برش بازر شود. این مشکل ندارد. انما الکلام در لحاظ آثا رهست. الآن در محل ما حق الطاعة در ملاک جعل معقول هست ولی در مجعول نه.در باب علم قبول نکردیم ...

در ما نحن فیه آیا میشود قبول کرد .بله ولی نیاز به شواهد عقلائی دارد.

شواهد عقلائی در ا نحن فیه تفکییک بین جعل و مجعول... خیلی بعید هست. اصولا ایراد و وارد ساختن مباحث اوارم امتحانی در مباحث اصولی بعید هست. اینها عقلائی نیست به نحوی که سریان داشته باشد. اگر در جایی نکته داشتیم ولی سریان نداشت دیگر بحث اصولی نیست. بحث فقهی هست. در بحث رجوع ضمیر عرض کرده ایم که جدای ازز اشکال صغروی آیه مطرح شده بر فرض یک مورد این طوری داشتیم که یک عامی بودو ضمیر به بعض آن بر میگشت...اون وقت اگر بر فرض این طور باشد این موردی هست و مارد موردی بحث فقهی هست و لذا در اصول مطرح نمیشود. تلازمات موردی جایش فقه هست. اینه آب انگور را جوشاندی بعد ذهاب ثلثین ملازمه دارد با طهارت ظرف. این بحث فقهی هست. اوامر امتحانیه حالت قانونی سریان دار در قانون ندارد اگر هم واقع شود بحث موردی و فقهی هست.

در شرائط خاص گاهی ممکن هست ولی حالت استثنائی هست.اون یکه ما الآن دنبالش هستیم بحث قانونی هست.ملاکات جعل قانونی نیست. لذا نیمشود گفت که شارع بر اساس حق الطاعة چنین جعلی قرار داده است.

بزنیم به مقامات بعد جعل شبیه فعلیت یا ارسال رسل. این خیلی بعیدهست. ظواهر ادله این هست که مقام ارسال رسل مال همان منطقه جعل هست نه بیشتر...

مقام تنجز هم که واضح هست مثل قبلی.

لذا اگر بخواهیم حق الطاعة را قبول کنیم آخرش باید به مقام امتثال بزنیم. اگر به این مرحله زدیم عادة این طور هست که مقام امتثال نمیتواند در مقام جعل اثر گذار باشد. بعدش هم اصولا مقام امتثال باز دارای ضوابط عقلائی مخصوص به خودش هست. در مقام امتثال هر مقدار مولا درجه اش بالا باشدعظمت مولا نمیتواند مشرع باشد. عظمت مولا میتواند کاری کند که ما احتیاط به مستوای قل عملی بکنیم. مثلا بیشتر دقت کنیم و بیشتر مراجعه کنیم. بعبارة اخری بر میگرداند به عقل عملی نه برگرداند به عقل نظری که اتیان جمیع محمتملات باشد. مولویت مولا و اطاعت عبد و خضوع عبد این خودش مشرع نیست. نمیتواند محتملی که نمیدانیم را واجب کند. حق الطاعة روی مقدار منجز تأکید هست. کارش کیف سهت نه کم احکام.انصافا حق الطاعة تثیری روی کم ندارد. به نظر ما طرح مسأله از روی زاویه حق الطاعة به جایی نمیرساند.

پس اونی که میشود فهمید دو کلمه هست. سیره عقلاء لاحرج واقعی میفهمد و در شیعه مقداری با مشکل مواجه سهت.

کلمه دوم اینکه علی کل حال آثار بر حکم در مرحله تنجز بار میشود و با عدم وصو ل تنجز نیست. نه نفی حکم واقعا.

ارسال سوال