فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 94-1393 » چهارشنبه-17 – 10 – 1393 مکاسب محرمه ـ کذب ـ مسوغات کذب : توریه و اکراه (40)

دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 94-1393 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی
بشم الله الرحمن الرحیم
4 شنبه 17 دی:

فقه:

تنصافا در بحث توریه عرض کردیم که توریه را باید حساب کرد . بله باید توریه را حساب کرد طوری که خراب نکند. اگر قدرت ندارد میترسد خراب شود نکند.

بعد مرحوم شیخ فرمودند که اطلاقات دارد و عرضکردیم که اطلاقات اینجا ثابت نیست.و عرض کردیم که این روایات امر در مقام توهم حظر هست. بعد ایشان بحث ضرر مالی را مطرح کرده اند.البته بحث ضرر مالی کم و زیاد را در بحثهای لاضرر و در جاهای دیگر هم دارند. و مرحوم استاد اشکال کرده اند به مطلبی که ایشان از نهج البلاغة استفاده کرده اند و اشکال وارد هست.که علامت ایمان این هست که ان تؤثر الصدق حیث یضرک... عر ضکردیم که ضرر در لغت عرب به معنای نقص هست. اصولا شاید اگر مال کم باشد صدق ضرر نکند. نه اینکه ضرر فرق بکند. یعنی ممکن است قلت و کثرت ضرر مالی ناظر باشد به صدق موضوع نه در حکم. یعنی در زندگی مان به طور تحملی تحمل ضرر میکنیم دیگر... ضرر به طور متعارف در زندگی ما هست. سرش هم این هست که وقتی امری متعارف شد خیلی بهش اعتناء نمیشود. ضرر به مقداری که در عرف متعارف باشد دیگر ضرر بهش صدق نمیکند.

بعد ایاشن وارد بحث اقوال صادرة از ائمة سلام الله علیه در محل تقیة میشوند که میفرمایند ممکن هست برای مصلحتی حمل بر کذب شود الا اینکه الیق به شأن اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین این هست که ایشان توریه کرده باشند.لا بأس مثلا جواز مراد مطلقش نباشد بلکه مثلا مقید به عدم امکان باشد که اگر امکان نداشت...و ایاشن میفرمایند که در بعضی موارد تصریح کرده اند به اینکه محامل بعیده را اراده رکده اند که حضرت مثلا فرمودند النافلة فریضة... و بعد که مخاطب رفت حضرت فرمودند من اراده صلاة وتر بر نبی را اراده کردم... حتی در جایی داریمکه دو نفر آمدند و یک نفر آمد و سؤالی کرد و حضرت جوابی دادند و رفت و بعد نفر بعد همان سؤال را پرسید و جواب دیگر گرفت...بعد طرف تعجب کرد و گفت که من در عراق قتادة در یک کلمه واحد اشتباه نمیکرد... و من قتاده را ول کرده ام آمده ام اینجا... مقداری روایت داریم این طوری که حضرت در اینجا حضرت توضیح داده اند...

این از جاهای بسیار مهم در حدیث ماست.که همیشه مطحر  کرده اند و الآن هم سایت های عامه زیاد مطرح میکنند و حتی بعضی میگویند که با شیعه بحث نکنید زیرا میگوید که قبول کردم ولی تقیه کرده است.

و بعد بعضی موارد را مطرح میکنند که بعضی جاها دوران امر هست بین استحباب و تقیه...مثلا دارند که اگر قهقهه زد... این از فتاوای شاذ ابوحنیفه که در نماز وضوء را باطل میکند و در خارج نماز نه. یا مثلا اگر غذای گوشتی پخته خورد وضویش باطل میشود. بعد گیر میکنیم در روایات خودمان اگر این طور بود که  شک میکنمی تقیه هست یا نه.

یک روایت به سند معتبر از عبید بن زراره داریم که ما سمعت منی ما یشبه قول الناس فیه التقیة ... یا بگوییم که مستحب هست... مستجب هست بعد آبگوشت وضوء بگیرد... الاکل مما مسته النار. اصطلاحشان این هست. اگر چیزی خورد که با آتش پخته شده است...اگر این طور شد تعین الثانی که بهتر این هست که حمل بر استحباب بکنیم. عده ای از اصحاب ما تعارض را توجیه میکنند به مثلا در اینجا حمل بر استحباب.

ایشان خیلی مجمل فرموده اند و توضیحات فراوانی میخواهد و بنده هم اجمالی را عرض میکنم.

بحث تقیه از قدیم در روایات ما مطرح شده است و مسلم هست پیش اصحاب ما. یک کتابی هست مال خواجه نصیر(در کتاب النقد المحصل) به نظرم محصل که آخرش یک صفحه ای دارد که من احتمال میدهم جعلی باشد و اونجا ایشان شبیه سنی ها حمله کرده است به اهل بیت سلام الله علیه در تقیه... این صفحه به نظرم جعلی هست. به نظرم میآید که خود ائمة سلام الله علیهم اجمعین در عده ای دارد که در طواف حضرت فرمودند که عباسی یعنی جاسوس بنی العباس حاضر بود و حضرت تقیه فرمودند.شاید خواجه اولش اسماعیلی بوده است که البته اونها با تقیه اشکال ندارند. در بداء هم قبول نمیکند. عجیب هست. من احتمال میدادم که این ورق آخر ملصق باشد و یک نسخه ای هست از این کتاب که یا خط مؤلف هست و خطی اش هم که خط مؤلف هست مع الاسف الشدید این مطلب درش هست. ظاهرش این هست که خود خواجه تقیه را اشکال میکند.

مقداری در رفتار حضرت و مقداری در موارد دیگر... در روایت عمر بن حنظله یک نکته لطیفی دارد که عمر بن حنظله میگوید که گاهی شما مطلبی را میگویید که در ورایات عامه دو تا روایت هست و گاهی اوقات اختلاف عامه زمان ماست که کار حکومت هست...یعنی مراد شما حکومت هست یا مطلب علمی... حضرت فرمودند روی اون یکه در جامعه توسط حکومت اجرا میشود.حمل بر تقهی در شخی هست ولی کم هست ولی بعدها که استدلال به روایات بیشتر شد و استدلال به ارتکازاتکمتر شد و در کلماتمتأخر بحث تقیه داغ تر شد و مقداری اش به نظرم شلوغ شد. انصافش دیگر از ریخت و قواره افتاد. این روایت از مذهب شافعی هست...اصلا شافعی سال شهادت حضرت به دنیا آمد... متأسفانه تمسک به تقیه در کلمات اصحاب زیاد شد. این کلام شیخ هم اجمالابد نیست. یک عکس العمل به اون زیادی... صاحب حدائق عقیده اش این هست که کل تعارض در روایات به خاطر تقیه هست. به هیچ چیزی کار ندارند... ایشان تحمل علی التقیة التی هی اصل کل بلیة... و ایشان توسعه داده اند و حتی موافقت با عامه را هم شرط نمیدانند زیرا ایاشن میگوید که در بعضی از روایات دارد که ما بین شما اختلاف انداختیم و لذا اصل اختلاف انداختن در شیعه تقیه ای بوده است. در تقیه هم به این فکر نیفتیم که مطابق با کیست. اختلاف که باشد خود اختلاف باعث حفظ دماء شیعه میشود. لازم نیست که یکی با فلان سنی باشد یا نباشد.لذا در روایات ما یک مشکلی هست که اینها این قدر اختلاف بین علماء هست.کلمات مرحوم استاد را هم مقداری میخوانیم:

الأقوال الصادرة عن الأئمة (ع) تقية

لا خلاف بين المسلمين، بل بين عقلاء العالم في جواز الكذب لإنجاء النفس المحترمة.

قال الغزالي «3»: (فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم فالكذب فيه واجب). و قد تقدمت «4» دلالة جملة من الآيات و الروايات على هذا. بل هو من المستقلات العقلية، و من الضروريات الدينية التي لا خلاف فيها بين المسلمين، و على ذلك فمن أنكره كان منكرا لإحدى ضروريات الدين، و لحقه حكم منكر الضروري من الكفر، و وجوب القتل، و بينونة الزوجة، و قسمة الأموال.

______________________________

(1) راجع ج 1 كا باب 40 القمار من المعيشة ص 362. و ج 10 الوافي باب القمار ص 36. و ج 3 ئل باب تحريم الزناء من النكاح المحرم ص 39 و 40. و ج 2 ئل باب 45 تعيين الكبائر من جهاد النفس ص 463 و ص 464، و ج 2 مرآة العقول ص 256 و ص 260.

(2) مرسلة. راجع ج 2 المستدرك باب 120 تحريم الكذب من عشرة الحج ص 100

(3) راجع ج 3 إحياء العلوم بيان ما رخص فيه من الكذب ص 121.

(4) في البحث عن جواز الكذب لدفع الضرورة ص 403 و ص 404 و 405.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 412‌

و إذا عرفت ذلك فقد اتضح لك الحال في الأقوال الصادرة عن الأئمة «ع» في مقام التقية، فإنا لو حملناها على الكذب السائغ لحفظ أنفسهم و أصحابهم لم يكن بذلك بأس، مع أنه يمكن حملها على التورية أيضا كما سيأتي.

و بذلك يتجلى لك افتضاح الناصبي المتعصب إمام المشككين، حيث لهج بما لم يلهج به البشر، و قال في خاتمة محصل الأفكار حاكيا عن الزنديق سليمان بن جرير: إن أئمة الرافضة وضعوا القول بالتقية لئلا يظفر معها أحد عليهم، فإنهم كلما (أرادوا شيئا تكلموا به فإذا قيل لهم هذا خطأ أو ظهر لهم بطلانه قالوا: إنما قلناه تقية).

على أن التفوه بذلك افتراء على الأئمة الطاهرين الذين أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا. قال اللّه تعالى «1»: (إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ).

قوله الأقوال الصادرة عن أئمتنا في مقام التقية.

أقول: حاصل مراده أن ما صدر عن الأئمة «ع» تقية في بيان الأحكام و إن جاز حمله على الكذب الجائز حفظا لأنفسهم و أصحابهم عن الهلاك. و لكن المناسب لكلامهم و الأليق بشأنهم حمله على إرادة خلاف ظاهره من دون نصب قرينة على المراد الجدي، كأن يراد من قولهم «2»: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر جواز الصلاة في الثوب المذكور مع تعذر غسله و الاضطرار الى لبسه.

و يؤيده تصريحهم «ع» بإرادة المحامل البعيدة في بعض المقامات، ففي رواية عمار عن أبي عبد اللّه «ع» «3»: (فقال له رجل: ما تقول في النوافل؟ قال: فريضة، قال: ففزعنا و فزع الرجل فقال أبو عبد اللّه: إنما أعني صلاة الليل على رسول اللّه «ص»).

و فيه أنك قد عرفت آنفا(آنفا از انف میآید یعن یبویش مثلا به دماغت میخورد. این قدر نزدیک هست.) عدم استقلال العقل بقبح الكذب في جميع الموارد، و إنما هو تابع للدليل الشرعي، و عليه فمهما حرمه الشارع يكشف منه أنه قبيح، و مهما ورد الدليل على جوازه يكشف منه أنه ليس بقبيح. و حينئذ فالكذب الجائز و التورية سواء في الإباحة و لا ترجيح لحمل الأخبار الموافقة للتقية على الثاني.

قوله و من هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع إلخ.

أقول: ملخص كلامه: أنه إذا ورد عن الأئمة «ع» أمر و ترددنا بين أن نحمله على الوجوب بداعي التقية‌

______________________________

(1) سورة النحل، آية: 107.

(2) راجع ج 1 ئل باب 38 نجاسة الخمر من أبواب النجاسات ص 200.

(3) راجع ج 1 ئل باب 16 جواز ترك النوافل من أبواب أعداد الفرائض و النوافل ص 220. و ج 5 الوافي ص 20.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 413‌

أو على الاستحباب بداعي بيان الواقع تعين الحمل على الثاني: بأن يراد من الأمر معناه المجازي أعني الاستحباب من دون نصب قرينة ظاهرة.

و مثاله أن يرد أمر بالوضوء عقيب ما يعده العامة «1» حدثا و ناقضا للوضوء، كالمذي و الودي و مس الفرج و الأنثيين و غيرها من الأمور التي يراها العامة إحداثا ناقضة للوضوء فإنه يدور الأمر ح بين حمله على الوجوب بداعي التقية و بين حمله على الاستحباب بداعي بيان الواقع، و من المعلوم أن الحمل على الثاني أولى، إذ لم يثبت من مذهب الشيعة عدم استحباب الوضوء عقيب الأمور المذكورة، و لكن ثبت عندهم أنها لا تنقض الوضوء جزما، و عليه فتتأدى التقية بإرادة المجاز و إخفاء القرينة.

أقول: للّه در المصنف حيث أشار بكلامه هذا إلى قاعدة كلية و ضابطة شريفة، تتفرع عنها فروع كثيرة، و من شأنها أن يبحث عنها في علم الأصول في فصل من فصول أبحاث الأوامر.(خوب هست مطلب ایشان که قاعدة مهمی هست...)

و تحقيق الكلام فيها أن ما يدور أمره بين الحمل على التقية و بين الحمل على الاستحباب على ثلاثة أقسام، الأول: أن يكون ظهوره في بيان الحكم الوضعي المحض، كما إذا ورد عنهم «ع» أن الرعاف أو الحجامة مثلا من النواقض للوضوء، فإنه لا ريب في حمل هذا القسم على التقية: بأن يكون المراد أنها ناقضة حقيقة للوضوء، و لكن صدور هذا الحكم بداعي التقية، لا بداعي الإرادة الجدية.

الثاني: أن يدل بظهوره على الحكم التكليفي المولوي المحض، كما إذا فرضنا أن قراءة الدعاء عند رؤية الهلال واجبة عند العامة و مستحبة عندنا، و وردت رواية من أئمتنا «ع» ظاهرة في الوجوب، فإن الأمر حينئذ يدور بين حمل هذه الرواية على الوجوب بداعي التقية و بين حملها على الاستحباب بداعي الجد. غاية الأمر أن الامام «ع» لم ينصب قرينة على مراده الجدي.

و على هذا فبناء على مسلك المصنف من كون الأمر حقيقة في الوجوب و مجازا في غيره يدور الأمر بين حمله على التقية في بيان الحكم، و رفع اليد عن المراد الجدي: أعني الاستحباب أو حمله على الوجوب الخاص أعني الوجوب حال التقية، و رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب المطلق بأن يكون المراد أن قراءة الدعاء عند رؤية الهلال واجبة حال التقية، أو حمله على الاستحباب و رفع اليد عن ظهور الكلام في الوجوب من دون نصب قرينة على ذلك، و حيث لا مرجح لأحد الأمور الثلاثة بعينه، فيكون الكلام مجملا.(و شیخ رحمه الله میخواستند ظاهرا بفرمایند که مستحب هست.)

______________________________

(1) راجع ج 1 سنن البيهقي جماع أبواب الحدث.

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 414‌

و أما بناء على ما حققناه في محله من أن الأمر موضوع لواقع الطلب: أعني إظهار الاعتبار النفساني على ذمة المكلف، فما لم يثبت الترخيص من الخارج فان العقل يحكم بالوجوب و إذا ثبت الترخيص فيه من القرائن الخارجية حمل على الاستحباب، و عليه فلا مانع من حمل الأمر بقراءة الدعاء عند رؤية الهلال على الاستحباب، للقطع الخارجي بعدم وجوبها عند رؤية الهلال، فيتعين الاستحباب، إذ ليس هنا احتمال آخر غيره لكي يلزم الاجمال.

الثالث: ان يكون الكلام الصادر عن الامام «ع» ظاهرا في بيان الحكم التكليفي، إلا انه في الواقع بيان للحكم الوضعي الصرف، كما إذا ورد الأمر بالوضوء عقيب المذي و الودي و مس الفرج و الأنثيين أو غيرها من الأمور التي يراها العامة إحداثا ناقضة للوضوء فإن الأمر في هذه الموارد إرشاد إلى ناقضية الأمور المذكورة للوضوء، كما ان الأمر بالوضوء عقيب البول و النوم إرشاد الى ذلك أيضا، و ح فيدور الأمر بين حمله على ظاهره من الناقضية بداعي التقية، لا الجد، و بين حمله على الاستحباب، فالظاهر هو الأول، فإن حمله على الثاني يستلزم مخالفة الظاهر من جهتين:

الاولى: حمل ما هو ظاهر في الإرشاد إلى الناقضية على خلاف ظاهره من إرادة الحكم التكليفي. الثانية: حمل ما هو ظاهر في الوجوب على الاستحباب. و أما لو حملناه على التقية فلا يلزم منه إلا مخالفة الظاهر في جهة واحدة، و هي حمل الكلام على غير ظاهره من المراد الجدي.

مرحوم نائینی دارند که فان العقلاء عبد وظیفه عبودیتش انجام وظیفه مولا هست . اگر عقلاء باشد بد نیست ولی اگر بگوییم که عقل حکم کند خیلی عجیب هست. التزام به این بمنا بیشتر میخورد به اون مبنا فلاسفه قدیم که قائل به بردگی ذاتی بودند مثل ارسطو که خدا انسان ها را دو نوع خلق کرده است ... برده و آزاد.... ایشان هم گاهی اوقات عقلاء میگویند وش أنشان اجل هست که بردگی ذاتی را قبول کنند. اینکه عقل یحکم بالوجوب... خیلی عجیب هست. این از جاهایی هست که در اصول ما هست و نباید ترجمه اش کرد. و اما خود این مطلب که آیا از صیغه وجوب در میآورند این سابقه دارد. مرحوم سید مرتضی در ذریعه دارد. اینها خیل میکنند که نائینی رحمه الله مبدئ فن هست. در الذریعه دارد که این افاده وجوب مال صیغه نیست مال این هست که عبد باید اطاعت مولا بکند. و احتمالی که من میدهم در کتب معتزله آمده باشد. من ندارم و لذا نسبت نمیدهم. کتب معتزله قرن سوم در کلمات اصحاب شاید بیاید زیرا روش سید روش معتزله هست از جهاتی. عقلائ یا عقل... به تعبیر ما در نظام عبید و موالی... در نظام عبید و موالی صیغه افعل دلالت بر وجوب دارد...

ما آوردیم به عنوان نظام اجتمعی مطحر کردیم و لذا ممکن هست عوض شود. صیغه در نظام خاصی مفید وجوب هست. البته در بحث اصول توضیح دادیم که قبول این طملب هم روشن نیست. اگر مرادشان وجوب به معنیا قانونی باشد مشکل دارد. وجوب به معنای عرف خاص هست و صیغه در عرف عام هست... اینکه این صیغه در عرف خاص معنا شود و در عرف عام باشد مشکل دارد.وجوب و حقیقتش و ...اینها مال عرف خاص هست. شاید نظر مرحوم سید هم همین بوده است که وجوب یک عرف خاص یا عام دارد. توضیح بنده این هست. اگر مراد آقایان این باشد که صیغه و ما شابهها وضع شده سات برای یک عرف خاص این خلاف ظاهر هست.

خیلی بعید هست که این طور باشد. کار به عقل و عقلاء هم نداریم. بله اگر مراد آقایان این باشد که ما وجوب را به معنای عرف خاصش میفهمیم. یعنی الززام. وادار کردن. این وادار کردن عرفی هست. یک بار دست کسی را میگیردی و بیرون میکنید و یک بار هم میگویید برو بیرون. این وادار کردن عرفی هست. این تشریع نیست. عرف عام هست.... اگر ما یک مفهومی داشته باشیم که متعارف ازش استفاده میکنیم باید یک لفظی هم داشته باشد. تحلیل ما روشن شد. نه عقل و عقلاء... ما به جای عقل و عقلاء گفتیم یک نظام اجتماعی عبید و موالی. اونجا هم توضیح دادیم که مشکل نظام عبید و موالی این هست که نمیشود آورد در قانون زیرا در عبید و موالی ذات عبد ملک مولا هست. در نظام عبید وموالی ذات عبد و جسم عبد ملک مولا هست. در نظام قانونی ذات مکلف ملک مولا نیست. یک روایت صحیحه از حضرت رضا سلام الله علیه داریم که حضرت فرمودند که شما عبید ما نیستید... انما هم عبید لنا فی الطاعة...حرف ما را باید قبول کنند.نظام قانونی با رابطه عبد و مولا فرق میکند. منشأ این حق اطاعت... این بحث عبید و مولا نیست. عبودیت مصطلح نیست. اون تکویینی هست و فوق عبودیت قانونی هست.

اگر مراد سید و استاد و ... این باشد که صیغه افاده وجوب به معنای قانونی میکند... این باشد که شبیه معنای عرف خاص در عرف عامهست که وادار کردن هست و اون بحثهای تخصصی که حقیقت وجوب چیست و بسیط هست یا ... این حرف دیگری هست. در لغت عربی به جای این وادار کردن خارجی ...هم هیئت دارند و هم مواد و هم حروف... لله علیّ ... و وجوب و فعل امر...و خیلی مطالب دیگر... در فقه اسلامی که قرآن و سنت هست انواع مختلف تعابیر هست برای وجوب و صیغه افعل فقط یکی اش هست.اگر مراد سید مرتضی این باشد که صیغه افعل اثبات وجوب عرف قانونی نمیکند درست هست ولی اگر مراد این باشد که وجوب عرف عام را هم ثابت نمیکند غلط هست. این الزام عرفی را ثابت میکند. حکمة الوضع هم اقتضاء میکند به ازای وادار کردن خارجی لفظی شود. افعل وضع شده است برای وجوب قانونی که همان الزام هست. صیغه افعل برای الزم ر عرف عام وضع شده است.

ارسال سوال