فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 94-1393 » دوشنبه - 8 – 10 – 1393 مکاسب محرمه ـ کذب ـ مسوغات کذب [روایات] ـ حدیث رفع (35)

دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 94-1393 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی
بسم الله الرحمن الرحیم

فقه:

مرحوم شیخ بحث را به مسأله اضطرار و اکراه کشاندند و توضیح دادیم که اضطرار و اکراه هر دو در حدیث رفع هست و لذا اصحاب متعرض این بحث شده اند. بحث کلی این هست که اضطرار و اکراه یک حقیقت هستند یا دو حقیقت.

به ذهنم آمد که همینجا یک تذکری در مورد این مسأله بدهم که این دو باب با هم فرق دارند یا نه. آیا دو حقیقت هستند یا اینکه یک جور هستند. به نظر میآید یک حقیقت هستند. اکراه هم آدم سبک سنگین میکند و یک طرف را انتخاب میکند و در اضطرار هم هیمن هست. بعد آیا فرق بین بیع مضطر و مکره هست یا نه.

حالا بد نیست مقداری کلمات لغوی را هم مطرح کنیم و مقداری کلمات عامه و مختصری در قانون غربی ها...ابتداء کلمات استاد...

و التحقيق أن يفصل بين الأحكام التكليفية و بين الأحكام الوضعية في باب المعاملات العقود منها و الإيقاعات. أما الأحكام التكليفية وجوبية كانت أم تحريمية فان تنجزها على المكلفين، و وصولها إلى مرتبة الفعلية(ایشان مرادشان از فعلیت وجود موضوع در خارج هست. این مبنای مرحوم استادشان نائنی هست. عرض کردیم کلمه فعلیت در کلمات اصولی ها به معانی متعددی هست... در مثل کفایه فعلیت حکم به این هست که امرش امتحانی نباشد. امر انشائی واقعی باشد. یک فعلیت هم مرحوم استاد تبعا لاستادشان دارند که الآن که ظهر نشده است حکم نماز ظهر فعلی نیست. یک فعلیت دیگر هم در بعضی از کلمات هست که مراد ارسال رسل هست و ما بیشتر مرادمان از فعلیت وقتی میگوییم این هست.) لتبعثهم على الإطاعة و الامتثال مشروطة بالقدرة العقلية و الشرعية(اگر در دلیل ذکر شود میشود شرعی به اصطلاحشان و الا عقلی)، و اختلاف الدواعي في ترك الواجبات و ارتكاب المحرمات لا يؤثر في تبديلها أو في رفعها بوجه.(پس در احکام تکلیفیة بر نمیدارد زیرا در امکان توریه اضطرار و اکراه صدق نمیکند. بله در باب دروغ شاید به خاطر اطلاقات بحث برداشته شود.)

و مثال ذلك: أن شرب الخمر مع التمكن من تركه حرام و إن كان شربه بداعي رفع العطش أو غيره من الدواعي عدا الإسكار، كما أن المناط في رفع الأحكام التكليفية هو عدم القدرة على الامتثال و لو بالتورية و نحوها. مثلا إذا أكره الجائر أحدا على شرب الخمر و لم يتمكن المجبور من تركه بالتورية أو بطريق آخر، فإن الحرمة ترتفع بحديث الرفع‌

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 410‌

و نحوه. و أما إذا تمكن من موافقة التكليف بالتورية، أو بجهة أخرى فلا موجب لسقوط الحرمة.

نعم ظاهر جملة من الروايات الماضية، و جملة أخرى من الروايات الآتية هو جوار الكذب و الحلف الكاذب في موارد خاصة على وجه الإطلاق حتى مع التمكن من التورية، و عليه فيمتاز حكم الكذب بذلك عن بقية الأحكام التكليفية. و من هنا ظهر ضعف قول المصنف (إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات).

و أما الأحكام الوضعية في المعاملات، كصحة العقود و الإيقاعات أو فسادهما فهي تدور من حيث الوجود و العدم مدار أمرين: الأول: كون المتعاملين قادرين على المعاملة بالقدرة التي هي من الشرائط العامة المعتبرة في جميع الأحكام.(مرحوم استاد یک حا در بحث ضد مطرح میکنند که عجز عذر هست ولی قدرت شرط نیست. اصل مطلب از عامه هست که 4 تا شرائط عامه تکلیف مطرح کردند که بلوغ و عقل و قدرت و علم و علم را اصحاب به خاطر تصویب حذف کردند وشد سه تا و بعضی از آقایان متأخر قدرت را هم اسقاط کردند چون قدرت شرط نیست عجز عذر هست. انسان عاجز هم خطاب وجوب صلاة دارد ولی عاجز معذور هست. خطاب تخصیص به قادر نمیخورد. بله اگر عامه مکلفین برایشان مقدور نبود این باطل هست. مثلابرای عامه مکلفین مقدور نیست 4 متر بپرد. ولی اگر برای عامه مقدر هست بعضی قادر نیستند طبیعة اون بعض معذور هستند نه اینکه تکلیف خودش تخصیص میخورد.ولی به نظرماین مبنای اخیر را فقط کی جا در بحث ضد مطرح کرده اند و جاهای دیگر عباراتشان قدرت را دخیل میدانند. البته بعضی از آقایان قدرت را دخیل میدانند مگر در مقام تزاحم. مثل مثال معروف تزاحم که مسجد و نجاست و نماز قدرت را آنجا دخیل نمیدانند ولی مرحوم نائینی اونجا هم دخیل میدانند و لذا میفرمایند اگر فرض کنیم محالا این دو تکلیف را جمع کند یک تکلیف بیشتر نداشته است.بعضی گفته اند لا اقل در تزاحم شرط نیست.)

الثاني: صدور إنشاء المعاملة عن الرضى و طيب النفس، لآية التجارة عن تراض، و الروايات الدالة على حرمة التصرف في مال غيره إلا بطيب النفس و الرضي، فإذا انتفى أحد الأمرين فسدت المعاملة، و لم تترتب عليها الآثار.

و عليه فلو أكره الظالم أحدا على بيع أمواله فباعها بغير رضى و طيب نفس كان البيع فاسدا سواء تمكن المكره في دفع الإكراه من التورية أم لم يتمكن، و إذا باعها عن طيب نفس كان البيع صحيحا. و على الاجمال فالمناط في صحة المعاملات صدورها عن طيب النفس و الرضى.(پس چه طور مکره باطل هست و مضطر نیست لذا ایشان تذییل را میفرمایند.)

تذييل

لا شبهة في عدم ثبوت أحكام المكره على المضطر في باب المعاملات، و وجه ذلك أن حديث الرفع إنما ورد في مقام الامتنان على الأمة(حدیث رفع خیلی شهرت نداشت تا اینکه اخباری و اصولی ها دعوایشان پیش آمد که اخباری ها گفتند که موردش شبهات موضوعیه هست.. و بعد وحید بهبهانی خیلی بحثها وسیع تر شد و شیخ خیلی تحول داده اند.انصافا حدیث رفع ثلاثی فقط سند دارد که قابل قبول هست. در هر صورت این بحث مطرح شده است که چرا اضطرار و اکراه با اینکه در کی دلیل هست و یکی باعث بطلان معامله میشود و دیگری نه. البته این دو در حدیثی بود که ثابت نشد... ولی این بحث را کردند. بعد گفتند حدیث رفع یک دلالت سیاقی دارد. دلالت سیاقی حاکم بر دلالت کلام هست. خیلی حوزه وسیع تری از دلالت لفظی دارد. میگویند چون لسان حدیث رفع امتنا هست اگر بیع مکره باطل باشد خب این حسب قاعدة هست ولی اگر بیع مضطر باطل باشد دیگر نمیشود. این منافی امتنان هست.فرق بین مضطر و مکره در حدیث واحد با دلالت سیاقی درست کردند.فقط نکته اش این هست که دلالت سیاقی دلالتش غیر ملفوظ هست... در ضمن کلمه علی الامة یک نکته دیگری دارد. نکته این کلمه این هست که در حدیث رفع باید امتنان بر امت باشد نه بر شخص. مثلا من مضطر بودم و شیشه کسی را شکاندم و امتنان بر من این هست که ضامن نباشم ولی امتنان بر امت این هست که ضامن باشم که صاحب شیشه جه کند. رفع عن امتی... لذا نباید رفع ضمان هم بکند.امتنان باید بر همه باشد نه بر شخص واحد.در ضمن امتنان بودن بر امت ...نه بر شخص از رفع عن امتی استفاده میشود.این نکته بسیار فنی ای هست که گاهی یک روایت داریم و دو نوع حکم ازش استنباط میکنیم.). و على هذا فلو اضطر أحد إلى بيع أمواله لأداء دينه، أو لمعالجة مريضة، أو لغيرهما من حاجاته فان الحكم بفساد البيع ح مناف للامتنان، و أما الإكراه فليس كك. كما عرفت.

در ضمن ضرر در لغت گفته شده است به معنای حرج یا ... ولی به نظر مرسد اساس نقص هست و شرحی دارد که در لا ضرر عرض کرده ایم. اضطرار افتعال هست از باب ضرر که مراد قبول ضرر هست به هدف اینکه ضرر دیگری را دفع کند. شبیه درمان بچه و کم فروختن خانه.از نظر قانونی حقیقت اکراه و اضطرار چیست...در ضمن این بحث اصولا در فقه ما میآید... سرش هم واضح هست...زیرا حدیث رفع با متن اضطرار و اکراه را فقط ما داریم نه عامه. لذا عامه این بحث را هم به تبع نمیکنند. ولی ما میکنیم. لذا حدیث رفع با یک متن ثلاثی داریم که در کتب عامه فراوان هست و یک متن رباعی داریم که در کی جا ضعیف و متن 6 تایی هم که قبول نکردیم... و صحیح نیست... و یک متن 9 تایی دارد که آن هم صحیح نیست و یک متن در فقه الرضا سلام الله علیه که 11 تا هست که احتمالا جمع بین کلمات هست... حدیث 6 تایی اکراه و اضطرار هست. لذا این بحث در عامه مطرح نمیشود که چرا بین بیع مکره و مضطر فرق هست.

مطلب دوم اینکه عامه اصولا همین طوری که عرض کردم حدیث رفع را نقل کرده اند و اسانید فراوانی دارد و متن مشهورشان 3 چیز هست... متن 6 تا را ندارند. خطا و نسیان و اکراه دارند که به ما نحن فیه میخورد... لذا متعرض اضطرار نشده اند.

یک نکته دیگر اینکه حدیث رفع با اینکه در کتب عامه زیاد آمده است... در اصح کتبشان حدیث رفع نقل نشده است. بزرگانشان مثل بخاری و مسلم و احمد بن حنبل حدیث رفع را قبول ندارند. بله ابن حزم قبول دارد. ولی بزرگانشان قبول ندارند. این مطلب دوم را مقداری امروز توضیح میدهیم.

مطلب بعدی یک مطلب اساسی هست که از قرن دوم بین علمای عامه کاملا مطرح شد که فروع بسیار زیادی را در ذیل حدیث رفع آوردند... در بحث نسیان و خطا خیلی طولانی صحبت کردند. اصولا حرکت فقهی....بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله مسائل فقهی را مطرح کردند و تفسیری... و بعد از سالهای 170 و 180 مقداری بحث استنباط سر و سامان پیدا کرد. از آن موقع به بعد کم کم مباحث اصول شکل گرفت... قرن اول و دوم قرن فقهاست... عامه بحث حدیث را خیلی در قرن دوم هم مطرح نکردند. مهمترین بحثهای حدیثی  عامه در قرن سوم هست. از نیمه های قرن دوم بحثهای رجالی مطرح شد...در سالهای 170 و 180 ....هم اصول و هم رجال شکل میگیرد.... از وقتی که فقه خیلی جریان پیدا کرد خیلی روی حدیث رفع مانور داده شد زیرا فروع بسیار زیادی را در باب صلاة و صوم و حج و ... فروع بسیار زیادی را بنا کردند... بحث این بود که حدیث رفع شامل احکام تکلیفی هست یا احکام وضعی را هم شامل میشود... مثلا سوره را فراموش کرد...آن گاه آیا نماز درست هست...این بحث مهم دیگری بود... لذا حدیث رفع بین عامه خیلی رواج گیدا  کرد و این رواج را ما نداریم... ما امروز کتاب الاشباه و النظائر سیوطی را آورده ایم و نسبتا تا حد زیادی ایاشن سعی کرده است اتخراج بکند مصادر حدیث رفع را... در جلد یک این کتاب در چاگ بنده ص 403 به عنوان الکتاب الرابع فی احکام یکثر دورها و یقبح للفقیه جهلها و مسائل زیادی دارد...سیوطی میگوید هذا حدیث حسن که یعنی به درجه صحت نرسیده است و دارد که اخرجه ابن ماجه که اضعف صحاح عامه هست و ابن حبان فی الصحیح و نسبتا بد نیست و الحاکم فی المستدرک و اینجا ننوشته است که صححه او لا... و هذا اللفظ من حدیث ابن عباس... و اخرج دار قطنی و ..بلفظ تجاوز...و اگر این لفظ باشد این فقط به تکلیف فرد میخورد و هیچ ربطی به حکم وضعی ندارد... و اخرجه ابو القاسم... بلفظ رفع...ما تجاوز نداریم و رفع و وضع را داریم ...ابن ماجه تجاوز... و طبرانی هم به همین لفظ...  و اخرجه من حدیث ابن عمر به لفظ وضع عن اممتی و اسناد این حدیث صحیح هست... و اخرجه ابن عدی فی الکامل. ... که البته رجال هست ولی در اثنائش حدیث دارد... بعضی لا تؤاخذنا آورده اند...تجاوز عن ابن آدم... هم داریم... ان الله تجاوز عن امتی عما توسوس ...این شبیه متن شبیه 9 تایی ما آخرش هست که وسوسه هست که ما لم ینطق بشیء در ما دارد و در اینجا هم ما لم یتکلم دارد... این شبیه این هست...فهذه شواهد قویه... پس او آخرش از باب شواهد قبول کرده است....

ارسال سوال