فهرست سخنرانی‌ها آخرین دروس دروس تصادفی دروس پربازدید

خارج فقه - مکاسب » مکاسب 94-1393 » یکشنبه - 7 – 10 - 1393 مکاسب محرمه ـ کذب ـ مسوغات کذب (34)

دروس خارج فقه کتاب مکاسب سال 94-1393 شمسی حضرت آیت الله استاد سید أحمد مددی
بسم الله الرحمن الرحیم

فقه:

یادم هست سابق در بحث رشوه یک راهی بود که آدماگر در بعضی موارد رشوه بدهد برای گرفتن حق خودش عیب ندارد.از مجموعه روایات استفاده میشودکه طرق متعددی برای گرفتن حق خودش بوده است که آدم حق را بگیرد و یکی اش هم همین کذب و این طور نیست که آدم صاف صاف دروغ بگوید. لذا بگوییم که ما اطلاقات نداریم./ اینها اوامر در مقام توهم حظر هست.

مرحوم شیخ بعد بحث اضطرار و توریه وارد بحث اکراه شده اند. البته عبارات شیخ مقداری ابهام دارد.

ثمّ إنّ أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة «2» على التورية «3»، أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه، من العقود‌

______________________________

(1) كذا في «ف» و مصححة «م» و نسخة بدل «ش»، و في النسخ: بالعُسر.

(2) في «ف»: «بالقدرة» بدل «بعدم القدرة».

(3) راجع الصفحة 22.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 27‌

و الإيقاعات و الأقوال المحرّمة كالسبّ و التبرّي، من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية «1»، بل صرّح «2» بعض هؤلاء كالشهيد في الروضة «3» و المسالك «4» في باب الطلاق «5» بعدم اعتبار العجز عنها، بل في كلام بعضٍ ما يُشعر بالاتفاق عليه(رایج هست و تعجب هم هست که مرحوم شیخ از صاحب وجواهر تعبیر بعض میکنند.) «6»، مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ المكره على البيع إنّما أكره على التلفّظ بالصيغة، و أمّا إرادة المعنى فممّا لا تقبل الإكراه، فإذا أراده مع القدرة على عدم إرادته «7» فقد اختاره، فالإكراه على البيع الواقعي يختصّ بغير القادر على التورية؛ لعدم المعرفة بها، أو عدم الالتفات إليها، كما أنّ الاضطرار إلى الكذب يختصّ بغير القادر عليها.

و يمكن أن يفرّق بين المقامين: بأنّ الإكراه إنّما يتعلّق بالبيع الحقيقي، أو الطلاق الحقيقي، غاية الأمر قدرة المكره على التفصّي عنه بإيقاع الصورة من دون إرادة المعنى، لكنه غير المكره عليه. و حيث إنّ الأخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصّي بهذا الوجه، لم يعتبر ذلك‌

______________________________

(1) انظر النهاية: 510، و السرائر 2: 665، و الشرائع 2: 14، و 3: 12، و المختصر 1: 197، و التنقيح 3: 294، و الكفاية: 198، و الرياض 2: 169، و غيرها.

(2) في «ف»: «و بعض هؤلاء»، بدل: «بل صرّح بعض هؤلاء».

(3) الروضة البهية 6: 21.

(4) المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 3.

(5) في «ف»: بل صرّح في باب الطلاق.

(6) راجع الجواهر 32: 15.

(7) في «ف»: على العدم.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 28‌

في حكم الإكراه.

و هذا بخلاف الكذب؛ فإنّه لم يسوَّغ إلّا عند الاضطرار إليه، و لا اضطرار مع القدرة.

نعم، لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار بأن كان المعتبر في تحقّق موضوعه عرفاً أو لغةً العجز عن التفصّي كما ادّعاه بعض «1»، أو قلنا باختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرار، بأن كان عدم ترتّب الأثر على المكره عليه من حيث إنّه مضطر إليه لدفع الضرر المتوعّد عليه به عن النفس و المال كان ينبغي فيه اعتبار العجز عن «2» التورية؛ لعدم الاضطرار مع القدرة عليها.(عرض کنم که اجمالا: تحقیق برای بعد: کلمه اکراه از باب افعال هست که اونی که انسان نخواهد اگر از نیروی خارجی بیاید میشود کراهت. اضطرار هم از ضرر از باب افتعال هست و ضرر در اصل لغت به معنای نقص هست. پس اضطرار افتعال هست از باب ضرر و معنایش قبول ضرر هست و لذا به طور کلی اضطرار با اکراه خیلی فرق دارد. در باب اکراه این هست که نیرویی انسان را وادار کند و در باب اضطرار این نیست که نمیخواهد. میخواهد ...انجامش میدهد چون قبول ضرر نمیخواهد بکند و تبعا جایی هست که ضررش اقل هست و الا آدم عاقل که ضرر بیشتر را نمیکند. اضطرار قبول ضرر هست.لذا شما خانه را کمتر از قیمت میفروشید تا بچه را درمان کنند و این ضرر کمتر را قبول میکنیم و لذا در اینجا واقعا قصد بیع داریم... و اگر بگویند که بیع شما باطل هست میگوید من چه کنم که بچه ام را درمان کنم... و لذا بحث را مرحوم استاد دارند که اگر بیع مضطر باطل باشد خلاف امتنان هست. لذا نکته اکراه با اضطرار فرق دارد. در باب اضطرار اقدام میکنید واقعا. )

و الحاصل(میخواهند بگویند که در حال اکراه باطل هست.این عبارت اینجا مشکل دارد. مطلب درست هست ولی جایش اینجا نیتس. احتممالا قبل از یمکن ان یفرق هست. احتمالا قبل نعم هست. به نظرم در حاشیه بوده است و بعدها اشتباها اینجا آورده اند. مطلب درست هست جایش درست نیست.قبل نعم باید این الحاصل باشد.

اما حدیث رفع به تمام تونش اشکال دارد و اونی که قبول داریم فقط متن ثلاثی هست که اضطرار درش نیست و اکراه هست. میماند اطلاقات کتاب که اینها تعبیر رفع ندارد.این نحوه کتب برای تحقیق خوب هست ولی برای کتا بدرسی خوب نیست. برای ذهن بهتر هست ولی برای درس در حوزه کتب استاد بهتر هست.) : أنّ المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية، صدق على ما أوقع أنّه مكره عليه، فيدخل في عموم «رُفِع ما اكرهوا عليهِ» «3».

و أمّا المضطر، فإذا كذب مع القدرة على التورية، لم يصدق أنّه مضطر إليه، فلا يدخل في عموم «رُفِع ما اضطروا إليه» «4».

هذا كلّه على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التورية، و أما على ما استظهرناه‌

______________________________

(1) لم نعثر عليه، نعم في الحدائق (25: 159)، من شرائط الإكراه: عجز المكره عن دفع ما توعّد به.

(2) كذا في «ف»، و في سائر النسخ: من.

(3) راجع الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس.

(4) راجع الوسائل 11: 295، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحديث 1 و 3.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 29‌

من الأخبار «1» كما اعترف به جماعة «2» من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية، فلا فرق بينه و بين الإكراه(زیرا هر دو قبول اخف الضررین هست.). كما أنّ الظاهر أنّ أدلّة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار، لكن «3» من غير جهة التورية، فالشارع رخّص في ترك التورية في كلّ كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به. هذا، و لكن الأحوط التورية في البابين(دیدی که چه قدر اخذ و رد میکنند.).

بعد مرحوم استاد دارند:

قوله ثم ان أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية إلخ)

أقول: حاصل كلامه: أن أكثر الأصحاب قيدوا جواز الكذب بعدم التمكن من التورية و مع ذلك فقد أطلقوا القول بفساد ما اكره عليه من العقود و الإيقاعات، و لم يقيدوا ذلك بعدم القدرة على التورية، و صرح الشهيد الثاني (ره) في الروضة و لك في باب الطلاق‌

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 409‌

بعدم اعتبار العجز عنها، بل في كلام بعضهم دعوى الاتفاق عليه.

و قد أورد المصنف على ذلك بأن المكره على البيع انما أكره على التلفظ بصيغة البيع، و لم يكره على حقيقته، فالإكراه على البيع الحقيقي يختص بغير القادر على التورية، كما ان الاضطرار على الكذب مختص بالعاجز عنها، و عليه فإذا أكره على البيع فلم يورّ مع قدرته على التورية فقد أوجد البيع بإرادته و اختياره، فيكون صحيحا.

و أجاب عن هذا الإيراد بوجود الفارق بين المقامين، و حاصله: أن ما أكره عليه في باب المعاملات إنما هو نفس المعاملة و واقعها(نه لفظ و وصرت معامله)، و الأخبار الدالة على رفع ما استكره عليه كحديث الرفع و نحوه لم تقيد ذلك بعدم القدرة على التورية، فإذا أوجد المكره المعاملة فقد أوجد نفس ما أكره عليه(یعنی اونی که صادر شده است تلفظ صرف نیست. اکراه بر ایجاد وجود ایقاعی اعتباری هست نه صرف لفظ.)، و يرتفع أثره بالإكراه. و هذا بخلاف الكذب، فإنه لا يجوز إلا في مورد الاضطرار، و من المعلوم أن الاضطرار لا يتحقق مع التمكن من التورية.

و فيه أولا: أنه لا فارق بين الإكراه و الاضطرار، لأن الإكراه في اللغة حمل المكره على أمر و إجباره عليه من غير رضى منه(بحث دیگری هست که آیا اجبار با اکراه فرق دارد یا نه. عده ای اکراه را به معنای الجاء گرفته اند که این اگر درست باشد با اجبار فرق دارد. چون بحث دیگری هم هست که در کتب عامه هم هست ... ما یک الجاء داریم و یکی هم اجبار... الجاء را به معنای اکراه گرفته اند نه در اجبار... الجاء مثل اینکه کسی را دهنش را باز کنند و بریزند در دهنش در حال روزه مثلا... و بعضی اکراه را همین گفته اند...ولی اجبار این هست که روزه ات را باز کن و الا میکشمت. فعل را خودش انجام میدهد.ما باید تفکیک قائل شویم تا واقع معنا را بگیریم...در بحث کذب خیلی الجاء تصور نمیشود. بعضی هم هم الجاء و هم اجبار را اکراه دانسته اند.الجاء در معامله تصور میشود . مثلا دستش را بگیرد امضاء کند.فرق بین الجاء و اکراه را عرض خواهم کرد. در روایت دارد که الجاء از سلطان هست و اکراه از زوجة هست. این مباحث را باید مفصلا بررسی کنیم ان شاء الله تعالی. اینکه زن آدم به آدم فشار بیاورد فرق میکند با حرف سلطان... این ها کدام اضطرار هست...)، و لا شبهة في أن هذا المعنى لا يتحقق إذا أمكن التفصي، كما هو الحال في الاضطرار.(خیلی عجیب هست که استاد این اشکال را به شیخ وارد میکنند زیرا شیخ خودش این حرف را آوردند... تصریح کردند و نمیدانم چه طور شده است که این را آوردند. بله شیخ در آخر احتیاط کردند و امکان توریه را از هر دو آوردند که صدق نمیکند. در ضمن اون روایت ظاهرا جبر من الزوجة باید باشد و اکراه من السلطان ولی در روایت شاید چپه آمده است... از عجائب این هست.اجبار از زوجه معقول هست. من هر وقت این روایت را دیده ام فکر کرده ام چپه هست و بر عکس شده است. جبر همان اجبار... عرف بر عکس...عرف بیشتر با این باشد که الجبر من الزوجة و الاکراه من السطان.سند روایت از جهتهایی گیر دارد. هم مسوی بن سعدان و هم...به نظرم میآید بر عکس شده است.من این وطر میفهمم . نمیدانم.)

و ثانيا: أنا لو لم نعتبر في مفهوم الإكراه أن لا يتمكن المكره من التفصي فإن لازم ذلك جواز ارتكاب المحرمات إذا أكره عليها و إن كان قادرا على التخلص، كما إذا أكرهه أحد على شرب الخمر(اینها اشکال به مطلبی هست که شیخ احتمال دادند نه اونی که اختیار کردند.و الا مرحوم شیخ آخرش احتیاط فرمودند.)، و كان متمكنا من هراقتها على جيبه. و كما إذا أكرهه جائر على أخذ أموال الناس بالظلم و العدوان، و كان متمكنا من أن يدفع مال الظالم اليه، و يوهمه أنه إنما يعطيه من مال غيره، و لا شبهة في حرمة الارتكاب في أمثال هذه الصور. هذا كله بناء على المشهور، كما نسبه المصنف الى ظاهرهم من تقييد جواز الكذب بعدم القدرة على التورية و التحقيق أن يفصل بين الأحكام التكليفية و بين الأحكام الوضعية في باب المعاملات العقود منها و الإيقاعات. أما الأحكام التكليفية وجوبية كانت أم تحريمية فان تنجزها على المكلفين، و وصولها إلى مرتبة الفعلية(ایشان مرادشان از فعلیت وجود موضوع در خارج هست. این مبنای مرحوم استادشان نائنی هست. عرض کردیم کلمه فعلیت در کلمات اصولی ها به معانی متعددی هست... در مثل کفایه فعلیت حکم به این هست که امرش امتحانی نباشد. امر انشائی واقعی باشد. یک فعلیت هم مرحوم استاد تبعا لاستادشان دارند که الآن که ظهر نشده است حکم نماز ظهر فعلی نیست. یک فعلیت دیگر هم در بعضی از کلمات هست که مراد ارسال رسل هست و ما بیشتر مرادمان از فعلیت وقتی میگوییم این هست.) لتبعثهم على الإطاعة و الامتثال مشروطة بالقدرة العقلية و الشرعية، و اختلاف الدواعي في ترك الواجبات و ارتكاب المحرمات لا يؤثر في تبديلها أو في رفعها بوجه.

و مثال ذلك: أن شرب الخمر مع التمكن من تركه حرام و إن كان شربه بداعي رفع العطش أو غيره من الدواعي عدا الإسكار، كما أن المناط في رفع الأحكام التكليفية هو عدم القدرة على الامتثال و لو بالتورية و نحوها. مثلا إذا أكره الجائر أحدا على شرب الخمر و لم يتمكن المجبور من تركه بالتورية أو بطريق آخر، فإن الحرمة ترتفع بحديث الرفع‌

مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 410‌

و نحوه. و أما إذا تمكن من موافقة التكليف بالتورية، أو بجهة أخرى فلا موجب لسقوط الحرمة.

نعم ظاهر جملة من الروايات الماضية، و جملة أخرى من الروايات الآتية هو جوار الكذب و الحلف الكاذب في موارد خاصة على وجه الإطلاق حتى مع التمكن من التورية، و عليه فيمتاز حكم الكذب بذلك عن بقية الأحكام التكليفية. و من هنا ظهر ضعف قول المصنف (إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات).

و أما الأحكام الوضعية في المعاملات، كصحة العقود و الإيقاعات أو فسادهما فهي تدور من حيث الوجود و العدم مدار أمرين: الأول: كون المتعاملين قادرين على المعاملة بالقدرة التي هي من الشرائط العامة المعتبرة في جميع الأحكام.

الثاني: صدور إنشاء المعاملة عن الرضى و طيب النفس، لآية التجارة عن تراض، و الروايات الدالة على حرمة التصرف في مال غيره إلا بطيب النفس و الرضي، فإذا انتفى أحد الأمرين فسدت المعاملة، و لم تترتب عليها الآثار.

و عليه فلو أكره الظالم أحدا على بيع أمواله فباعها بغير رضى و طيب نفس كان البيع فاسدا سواء تمكن المكره في دفع الإكراه من التورية أم لم يتمكن، و إذا باعها عن طيب نفس كان البيع صحيحا. و على الاجمال فالمناط في صحة المعاملات صدورها عن طيب النفس و الرضى.

تذييل

لا شبهة في عدم ثبوت أحكام المكره على المضطر في باب المعاملات، و وجه ذلك أن حديث الرفع إنما ورد في مقام الامتنان على الأمة. و على هذا فلو اضطر أحد إلى بيع أمواله لأداء دينه، أو لمعالجة مريضة، أو لغيرهما من حاجاته فان الحكم بفساد البيع ح مناف للامتنان، و أما الإكراه فليس كك. كما عرفت.

ارسال سوال