فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ پیشگفتار
■ تحلیل علم اصول
■ ریشه‌یابی مسائل اصولی از سه منظر «ادبیات قانونی»، «روح قانونی»، «فضای قانونی»
■ ۱. ادبیات قانونی
■ ۲. روح قانونی
■ عدم وضوح روح قانونی در عصر نزول آیات و روایات
■ ۳. فضای قانونی
■ محور اول؛ ادبیات قانونی
■ مباحث الفاظ
■ ظهورات قانونی خاص در ادبیات شرعی
■ تحلیل مفاد «وجوب» از زاویة «ادبیات قانونی»
■ تحلیل مدالیل صیغة امر در اصول
■ معنا دار بودن هیئات و معنای حرفی آن
■ تحلیل صیغة «افعل» از منظر نسبت میان «آمر، مأمور و مأموربه»
■ تفسیر «وجوب» در تکالیف مالی
■ تحلیل نهایی مدالیل صیغه «افعل» (وجوب)، مبتنی بر «ادبیات قانونی»
■ برخی دیگر از تحلیل های «ادبیات قانونی»
■ محور دوم؛ فضای قانونی (فضاهای هفتگانه متصور در طرح مباحث اصولی)
■ فضاهای علم اصول
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تشریعی به تکوینی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای مدالیل و ظهورات لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ تطبیق فضاهای هفت گانه بر مسأله «اجتماع امر و نهی»
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تکوینی به تشریعی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای دلالت لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ ترجیح «فضای قانونی» بر فضاهای دیگر در شریعت خاتمه
■ سیر تاریخی فضاهای هفتگانه
■ تاریخچه «قانون»
■ تاریخچه «قانون» در اسلام
■ مقایسه فضای «عبد و مولا» با فضای «نظام قانونی»
■ نسبت نظریه «انحلال امر» و «خطابات قانونی» با «فضای قانونی»
■ وضوح و عدم ابهام، از خصوصیات «نظام قانونی»
■ انسجام ، خصوصیت فضای قانونی
■ اخذ عناوین به نحو حیثیت تقییدی در قوانین
■ ابتنای «نظام قانونی» بر «مصالح و مفاسد» و ابتنای «امر و نهی مولا به عبد» بر «اراده مولا»
■ تمسک به آیه «عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء» در فقه و تناسب آن با فضای «عبد و مولا»
■ سازگاری «اصاله الحظر» با فضای «عبد و مولا»
■ نگاهی دوباره به «اجتماع امر و نهی» در نظام قانونی
■ دیدگاه فضل بن شاذان بر «اجتماع»
■ دلالت مجموعه ای از روایات بر «امتناع»
■ تصویر «امتناع» در «نظام قانونی»
■ «ادبیات قانونی»، «روح قانونی» و «فضای قانونی»، سه محور در «نظام قانونی»
■ تصویر «اجتماع» در «ادبیات» و «روح قانون»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ انسجام بخشی، نظام مندی و نسبت میان ادله در «نظام قانونی»
■ نسبت میان دو آیه «اوفوا بالعقود» و «و لایأب الشهدا اذا ما دعوا»
■ ترابط و انسجام احکام در نظام قانونی
■ «تزاحم» یا «تعارض» ادله، در «نظام عبد و مولا» و «نظام قانونی»
■ سه تفکر گوناگون در باب تزاحم
■ ارجاع ریشه‌های بحث به «نظام قانونی» یا «نظام عبد و مولا»
■ اختلاف میان اصولیین و اخباریین در «شأن قانونگذار» در دخالت در مرحله «تنجز» حکم
■ بازگشت اختلاف، به گستره «شأن قانونگذار» نسبت به مقام «امتثال»
■ «نسبت سنجی میان قوانین» بر پایه فهم فطری بشر
■ ضرورت انسجام میان احکام در «نظام قانونی» مبتنی بر ملاحظه «تعارض» میان ادله
■ نگاهی دوباره به مسألة «اجتماع امر و نهی» از منظر «تزاحم و تعارض»
■ قوام بحث «اجتماع امر و نهی» به «اطلاق دلیلین» و عدم امکان تقیید «مقام جعل» توسط «مقام امتثال»
■ مناقشه در برخی موارد «تزاحم»، و ارجاع آن به «تعارض» و ملاحظه نسبت میان ادله مبتنی بر «فضای قانونی»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ تفسیر آیه «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَان» در «فضای قانونی»
■ نسبت میان «أوفوا بالعقود» و «ألا تطغوا فی المیزان»
■ حقیقی و فطری‌بودن انسجام قانونی
■ توسعة «میزان» به همة احکام الهی
■ ارتکاز قدمای اصحاب، اندیشه اهل سنت و قوانین امروزی بر تأیید «تعارض» و نه تزاحم
■ هماهنگی و انسجام میان «اعتبارات شخصی» و «اعتبارات قانونی»
■ معنای حدیث «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‏ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.»
■ تحلیل تلازم «وجوب» و «مجانیت» در کلام صاحب جواهر مبتنی بر «نظام قانونی»
■ اثر «نذر» به‌عنوان یکی از اعتبارات شخصیه در نظام قانونی
■ نسبت میان شرط طلاق و «المومنون عند شروطهم»
■ تطبیقات «فضای قانونی»
■ تطبیق برخی آیات و روایات با «فضای قانونی»
■ تحلیل برخی مسائل فقهی – اصولی برمبنای «نظام قانونی»
■ طرح مسألة «اخذ اجرت در واجبات» از منظر «نظام قانونی»
■ قضاوت نهایی در معنای «وجوب» و مسأله «اخذاجرت» باتوجه به ابهام در وجود «روح قانونی» در صدر اسلام
■ تحلیل حقیقت اعتبارات
■ تطبیق بحث فضای قانونی بر شروط و عقود
■ حدیث الطلاق بید من أخذ بالساق»
■ مسأله نذر احرام قبل از مواقیت
■ قصر صلات در سفر صید به دلیل «الکاد علی عیاله...»
■ عدم مفهوم جمله شرطیه در نظام «عبد و مولا»، برخلاف «نظام قانونی»
■ «نظام قانونی ولائی» در اسلام
■ مفهوم شناسی «ولایت»
■ جایگاه «ولایت»، در نظام قانونی
■ «ولایت»، طریق ارتباط انسان با خداوند
■ ولایت تشریعی و ولایت تنفیذی
■ طبیعت اجتماعی «ولایت بر جامعه»
■ اجتماعی بودن برخی موضوعات همچون «زکات»
■ «ولایت اجتماعی» و تفاوت آن با ولایت فردی در فقه
■ «ولایت فقیه» نسخة کوچک ولایت ائمه(ع)
■ رابطة «نظام قانونی» و «ولایت» در ضمن دو مثال
■ تحلیل نظریه «حق الطاعه» بر مبنای «ولایت»
■ ابتنای نظام قانونی بر «ولایت»
■ هیئت ترکیبی «جامعه» و مصلحت و مفسده داشتن آن
■ پذیرش «مصلحت سلوکیه» مبتنی بر «مصلحت اجتماعی»
■ بازگشت «دلالت» به «روابط اجتماعی»
■ فقه ولائی
■ عاری‌بودن فقه و اصول اهل سنت از جنبة ولایی و سرایت آن به شیعه
■ انحصار شأن فقهای بزرگ اهل سنت در «استنباط احکام»
■ تفاوت دیدگاه اهل بیت(ع) با فقهای اهل سنت
■ انتقال اصول استنباطی به شیعه و برخورد اخباری‌ها با آن
■ فقه شیعه، «فقهی ولایی»
■ ملاحظه «لوازم اجرایی» در «نظام های قانونی» توسط «فقه ولائی»
■ حکومت دینی، تحقق بخش «نظام های دینی»
■ ضرورت تحقق عینی اخلاق و نظام اخلاقی
■ تناسب «احکام السلطانی‌بودن لا ضرر» با «نظام قانونی»
■ نمونه هایی از جمع میان ادله از فروعات «لاضرر و لاضرار» در مقام سازوکارهای اجرایی
■ توسعة حکم «لا ضرر» در سنت
■ نمونه‌هایی از فقه ولایی در روایات رسول الله(ص) و اهل بیت(ع)
■ امر علی بن یقطین به ترک متعه
■ نهی از کشتن الاغ‌های اهلی در جنگ خیبر
■ جعل زکات بر خیل در زمان امیرالمؤمنین (ع)
■ آمیختگی فقه ولایی و استنباطی
■ لفظ آب جاری در روایات
■ حقیقت آب جاری
■ دو تفسیر در آب جاری
■ وظیفة فقیه در زمان ما

نمونه هایی از جمع میان ادله از فروعات «لاضرر و لاضرار» در مقام سازوکارهای اجرایی

نمونه هایی از جمع میان ادله از فروعات «لاضرر و لاضرار» در مقام سازوکارهای اجرایی

نمونه اول

در آیة مبارکه هست: «أسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم»[1] حال اگر سکنا را کنایه از نفقه بگیریم مرد باید نفقة زن مطلقه‌اش را در ایام عده بدهد مردی که زنش را طلاق داده است به‌ویژه اگر اوایل حمل زن باشد تا نه ماه در عده است و باید نفقة این نه ماه را بدهد، طبیعتاً این سؤال پیش می‌آید که ممکن است نفقه را ندهد یا اذیت کند.

نکته اول این است که یک دلیل هم داریم: «إنما الصدقات للفقراء»[2]، مثلاً این زن محتاج است و شوهر نیز نفقه‌اش را نمی‌دهد‌، چه نسبتی میان این دو دلیل است: دلیلی که می‌گوید: نفقه را بدهد و دلیل «إنما الصدقات للفقراء»؟ از آن طرف هم داریم: نفقة والدین بر فرزند است و بالعکس. پس ما در اینجا سه دلیل داریم: یکی پرداخت نفقة زن در ایام عده بر عهدة شوهر سابق است، یکی فرزند باید نفقة والدین را در صورت نیاز بدهد یکی هم دلیل صدقات عامه. حال اگر شوهر نداد اولاً ما این سه دلیل را چگونه معنا کنیم؟ آیا ما بین این سه مخیریم؟

وقتی شما طبق «نظام قانونی» معنا کردید - غیر از این نکته که نفقة شوهر حالت دین و ذمه دارد، نفقه بر فرزند حالت تکلیف دارد که وارد بحثش نمی‌شوم- با ارتکاز قانونی می‌فهمیم که اگر این سه عنوان بود چون این ایام خاص است و هر زنی همیشه در عده نیست، دلیل «أسکنوهن» مقدم است. پس اساساً باید شوهر نفقه‌اش را بدهد، نه فرزند و نه از طریق نفقات عامه. حال اگر شوهر نداشت یا شوهرش مرد، در اینجا نوبت به پسر می‌رسد و نوبت به نفقات عامه نمی‌رسد؛ چون عنوان پسری و امومت دو عنوان ذاتی هستند و بر عناوین عرضی مثل فقیر، مقدم‌اند و اگر پسر نداشت آنگاه نوبت به صدقات می‌رسد. پس بااینکه این سه دلیل، مطلق‌اند نوعی آن‌ها را مرتب می‌کنید.

نکتة دوم این است که اگر شوهر بود و پول هم داشت ولی نداد مثلاً مخفی شد در اینجا نوبت به بحث تطبیق نظام می‌رسد، ممکن است نظام به پسر بگوید: تو بده ما بعد، از شوهرش می‌گیریم؛ چون تکلیف بر اوست و بر پسر نیست لذا حاکم موقتاً از پسر قرض می‌گیرد و چون شوهر ابا کرده و عملاً انجام نداده وقتی که پیدا شد به زور از او می‌گیرد بلکه اگر به‌عنوان تمرد در مقابل نظام باشد زیاده‌ای هم از او به‌عنوان کیفر گرفته شود. یعنی وقتی شارع می‌گوید: شوهر باید نفقة زن در ایام عده را بدهد طبیعتا این مسأله در مقام اجرا با مشکلاتی مواجه است و ممکن است شوهر ندهد یا اذیت کند، لذا بلافاصله بعد از آیه «أسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم»، می‌گوید: «و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن» یعنی به زن‌ها ضرر نزنید یعنی گویا این ارتکاز بوده است که این حکم طبیعتاً اقتضا می‌کند که شوهر اذیت کند. «لا تضاروهن» مثل احکام سلطانی است که می‌گوید: لا ضرار، ما این همه احکام در قرآن داریم و در سورة طلاق عده‌ای از احکام مثل «لا تخرجوهن من بیوتهن» است و بعد از آن آمده است: «أسکنوهن من حیث سکنتم و لا تضاروهن» این می‌خواهد دست حکومت را در مقام اجرا باز کند و سازوکارهایی در نظر بگیرد که شوهر ایجاد نقص نکند، چون طبیعی است که این شوهر مشکل ایجاد کند و مثلاً بگوید:‌ چرا نفقه زنی را که از او جدا شده‌ام هشت ماه باید بدهم هیچ فایده‌ای هم برای من ندارد.

نمونه دوم

عجیب است که شبیه این مطلب در آیة «و الوالدات یرضعن أولادهن»[3] هم آمده است. ما سابقاً بحث فقهی این آیه را کردیم ولی برای ما جای سؤال بود که چرا اندکی بعد از این حکم می‌گوید: «لا تضار والدة بولدها» چون به‌طور طبیعی مادر به بچه ضرر نمی‌زند!

اگر ما باشیم و ظاهر این آیة مبارکه، ابتدائا به ذهن ما می‌رسد که این آیه در بیان وظیفة مادر است که باید بچه‌اش را شیر بدهد چه شوهرش باشد و چه نباشد، ولی ظاهر آیة مبارکه در طلاق است؛ چون آیات قبل و بعد از آن در طلاق است. اگر ما باشیم و ظاهر سیاق مورد آیه زنان مطلقه هستند به‌ویژه زنی که عده‌اش به حمل است به مجرد وضع حمل گرچه در حال نفاس باشد می‌تواند ازدواج کند، لذا در ابتدای آیه تعبیر به والدات شده است نه به ازدواج، و در ادامة آن نیز گفته است: «لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده»، و نگفته است: أبوه یا زوجها، بااینکه مراد پدر یا شوهر است. پس ظاهر آیة مبارکه این است: زنی که وضع حمل کرده و از عده خارج شده است گرچه می‌توانند ازدواج کند باید حق رضاع بچه را مراعات کند و رضاعش را ادامه بدهد و نگوید: من ازدواج کرده‌ام و این بچه برای شوهر قبلی‌ام است و من دیگر کاری به او ندارم. ظاهر آیه این است حق طبیعی برای مادر است گرچه از شوهرش جدا شده باشد و بقیه یعنی زنی که شوهرش هست الحاقی است. پس اگر زن ازدواج کرد و مثلاً بعد از نه ماه بچه‌دار شد باز باید دو سال شیردهی بچة قبلی را کامل کند، این حق الهی است. نهایتش این است که از شوهر سابق پولش را بگیرد «و علی المولود له رزقهن». لذا به ذهن ما می‌رسد که «لا تضار» در اینجا برای بیآن‌همین نکته آمده است. ارضاع هم در اینجا مجموعة نگهداری است فقط شیر نیست می‌خواهد مثلاً در پستانک بریزد به او بدهد.

این‌که زن بعد از انقضای عده تا دو سال ملتزم به ادارة بچه شود در معرض شبهه است لذا در اینجا آیه آمده است که «لا تضار والدة بولدها» یعنی طبیعت چنین حکمی با مشکلات اجرایی روبروست و ممکن است زن سهل‌انگاری کند و بگوید: من مشغول هستم به من چه ربطی دارد یا امروزه بگوید: بچه را پرورشگاه بگذارد. ما سابقاً خود آیه را بحث کردیم و همیشه برای ما عجیب بود که در اینجا چرا «لا تضار والدة بولدها» آمده است؛ چون روشن است که مادر که ضرب المثل مهربانی است به بچه‌اش ضرر نمی‌زند ولی بعد که با سیاق آیات نگاه کردیم دیدیم این مثل «أسکنوهن» است که بعدش «لا تضاروهن» است.

نمونه سوم

در قرآن آیة دیگری هم داریم که بزرگ‌ترین آیة قرآن است می‌فرماید: «و لا یضار کاتب و لا شهید»[4]. البته یک حکم «لا تمسکوهن ضرارا»[5] هم آمده است. این چهار آیه در قرآن به‌عنوان «لا ضرار» بعد از حکم آمده است. به نظر من «لا ضرار» در چنین جاهایی ناظر به جنبة سازوکار اجرایی است، یعنی حاکم باید کاری کند که به آن بچه ظلم نشود ولو مادر حق ازدواج دارد و دوباره بچه‌دار می‌ّشود، یعنی شارع این حقوق را مراعات می‌کند و نمی‌گوید: تا دو سال ازدواج نکن یا بچه‌دار نشو تا به این بچه شیر بدهی، لذا گفت: و لا تضار، مادر به بچه‌اش ضرر نرساند.



[1] . طلاق: 6

[2] . توبه: 60

[3] . بقره: 233

[4] . بقره: 282

[5] . بقره: 231