ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ پیشگفتار
■ تحلیل علم اصول
■ ریشه‌یابی مسائل اصولی از سه منظر «ادبیات قانونی»، «روح قانونی»، «فضای قانونی»
■ ۱. ادبیات قانونی
■ ۲. روح قانونی
■ عدم وضوح روح قانونی در عصر نزول آیات و روایات
■ ۳. فضای قانونی
■ محور اول؛ ادبیات قانونی
■ مباحث الفاظ
■ ظهورات قانونی خاص در ادبیات شرعی
■ تحلیل مفاد «وجوب» از زاویة «ادبیات قانونی»
■ تحلیل مدالیل صیغة امر در اصول
■ معنا دار بودن هیئات و معنای حرفی آن
■ تحلیل صیغة «افعل» از منظر نسبت میان «آمر، مأمور و مأموربه»
■ تفسیر «وجوب» در تکالیف مالی
■ تحلیل نهایی مدالیل صیغه «افعل» (وجوب)، مبتنی بر «ادبیات قانونی»
■ برخی دیگر از تحلیل های «ادبیات قانونی»
■ محور دوم؛ فضای قانونی (فضاهای هفتگانه متصور در طرح مباحث اصولی)
■ فضاهای علم اصول
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تشریعی به تکوینی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای مدالیل و ظهورات لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ تطبیق فضاهای هفت گانه بر مسأله «اجتماع امر و نهی»
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تکوینی به تشریعی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای دلالت لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ ترجیح «فضای قانونی» بر فضاهای دیگر در شریعت خاتمه
■ سیر تاریخی فضاهای هفتگانه
■ تاریخچه «قانون»
■ تاریخچه «قانون» در اسلام
■ مقایسه فضای «عبد و مولا» با فضای «نظام قانونی»
■ نسبت نظریه «انحلال امر» و «خطابات قانونی» با «فضای قانونی»
■ وضوح و عدم ابهام، از خصوصیات «نظام قانونی»
■ انسجام ، خصوصیت فضای قانونی
■ اخذ عناوین به نحو حیثیت تقییدی در قوانین
■ ابتنای «نظام قانونی» بر «مصالح و مفاسد» و ابتنای «امر و نهی مولا به عبد» بر «اراده مولا»
■ تمسک به آیه «عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء» در فقه و تناسب آن با فضای «عبد و مولا»
■ سازگاری «اصاله الحظر» با فضای «عبد و مولا»
■ نگاهی دوباره به «اجتماع امر و نهی» در نظام قانونی
■ دیدگاه فضل بن شاذان بر «اجتماع»
■ دلالت مجموعه ای از روایات بر «امتناع»
■ تصویر «امتناع» در «نظام قانونی»
■ «ادبیات قانونی»، «روح قانونی» و «فضای قانونی»، سه محور در «نظام قانونی»
■ تصویر «اجتماع» در «ادبیات» و «روح قانون»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ انسجام بخشی، نظام مندی و نسبت میان ادله در «نظام قانونی»
■ نسبت میان دو آیه «اوفوا بالعقود» و «و لایأب الشهدا اذا ما دعوا»
■ ترابط و انسجام احکام در نظام قانونی
■ «تزاحم» یا «تعارض» ادله، در «نظام عبد و مولا» و «نظام قانونی»
■ سه تفکر گوناگون در باب تزاحم
■ ارجاع ریشه‌های بحث به «نظام قانونی» یا «نظام عبد و مولا»
■ اختلاف میان اصولیین و اخباریین در «شأن قانونگذار» در دخالت در مرحله «تنجز» حکم
■ بازگشت اختلاف، به گستره «شأن قانونگذار» نسبت به مقام «امتثال»
■ «نسبت سنجی میان قوانین» بر پایه فهم فطری بشر
■ ضرورت انسجام میان احکام در «نظام قانونی» مبتنی بر ملاحظه «تعارض» میان ادله
■ نگاهی دوباره به مسألة «اجتماع امر و نهی» از منظر «تزاحم و تعارض»
■ قوام بحث «اجتماع امر و نهی» به «اطلاق دلیلین» و عدم امکان تقیید «مقام جعل» توسط «مقام امتثال»
■ مناقشه در برخی موارد «تزاحم»، و ارجاع آن به «تعارض» و ملاحظه نسبت میان ادله مبتنی بر «فضای قانونی»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ تفسیر آیه «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَان» در «فضای قانونی»
■ نسبت میان «أوفوا بالعقود» و «ألا تطغوا فی المیزان»
■ حقیقی و فطری‌بودن انسجام قانونی
■ توسعة «میزان» به همة احکام الهی
■ ارتکاز قدمای اصحاب، اندیشه اهل سنت و قوانین امروزی بر تأیید «تعارض» و نه تزاحم
■ هماهنگی و انسجام میان «اعتبارات شخصی» و «اعتبارات قانونی»
■ معنای حدیث «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‏ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.»
■ تحلیل تلازم «وجوب» و «مجانیت» در کلام صاحب جواهر مبتنی بر «نظام قانونی»
■ اثر «نذر» به‌عنوان یکی از اعتبارات شخصیه در نظام قانونی
■ نسبت میان شرط طلاق و «المومنون عند شروطهم»
■ تطبیقات «فضای قانونی»
■ تطبیق برخی آیات و روایات با «فضای قانونی»
■ تحلیل برخی مسائل فقهی – اصولی برمبنای «نظام قانونی»
■ طرح مسألة «اخذ اجرت در واجبات» از منظر «نظام قانونی»
■ قضاوت نهایی در معنای «وجوب» و مسأله «اخذاجرت» باتوجه به ابهام در وجود «روح قانونی» در صدر اسلام
■ تحلیل حقیقت اعتبارات
■ تطبیق بحث فضای قانونی بر شروط و عقود
■ حدیث الطلاق بید من أخذ بالساق»
■ مسأله نذر احرام قبل از مواقیت
■ قصر صلات در سفر صید به دلیل «الکاد علی عیاله...»
■ عدم مفهوم جمله شرطیه در نظام «عبد و مولا»، برخلاف «نظام قانونی»
■ «نظام قانونی ولائی» در اسلام
■ مفهوم شناسی «ولایت»
■ جایگاه «ولایت»، در نظام قانونی
■ «ولایت»، طریق ارتباط انسان با خداوند
■ ولایت تشریعی و ولایت تنفیذی
■ طبیعت اجتماعی «ولایت بر جامعه»
■ اجتماعی بودن برخی موضوعات همچون «زکات»
■ «ولایت اجتماعی» و تفاوت آن با ولایت فردی در فقه
■ «ولایت فقیه» نسخة کوچک ولایت ائمه(ع)
■ رابطة «نظام قانونی» و «ولایت» در ضمن دو مثال
■ تحلیل نظریه «حق الطاعه» بر مبنای «ولایت»
■ ابتنای نظام قانونی بر «ولایت»
■ هیئت ترکیبی «جامعه» و مصلحت و مفسده داشتن آن
■ پذیرش «مصلحت سلوکیه» مبتنی بر «مصلحت اجتماعی»
■ بازگشت «دلالت» به «روابط اجتماعی»
■ فقه ولائی
■ عاری‌بودن فقه و اصول اهل سنت از جنبة ولایی و سرایت آن به شیعه
■ انحصار شأن فقهای بزرگ اهل سنت در «استنباط احکام»
■ تفاوت دیدگاه اهل بیت(ع) با فقهای اهل سنت
■ انتقال اصول استنباطی به شیعه و برخورد اخباری‌ها با آن
■ فقه شیعه، «فقهی ولایی»
■ ملاحظه «لوازم اجرایی» در «نظام های قانونی» توسط «فقه ولائی»
■ حکومت دینی، تحقق بخش «نظام های دینی»
■ ضرورت تحقق عینی اخلاق و نظام اخلاقی
■ تناسب «احکام السلطانی‌بودن لا ضرر» با «نظام قانونی»
■ نمونه هایی از جمع میان ادله از فروعات «لاضرر و لاضرار» در مقام سازوکارهای اجرایی
■ توسعة حکم «لا ضرر» در سنت
■ نمونه‌هایی از فقه ولایی در روایات رسول الله(ص) و اهل بیت(ع)
■ امر علی بن یقطین به ترک متعه
■ نهی از کشتن الاغ‌های اهلی در جنگ خیبر
■ جعل زکات بر خیل در زمان امیرالمؤمنین (ع)
■ آمیختگی فقه ولایی و استنباطی
■ لفظ آب جاری در روایات
■ حقیقت آب جاری
■ دو تفسیر در آب جاری
■ وظیفة فقیه در زمان ما

ملاحظه «لوازم اجرایی» در «نظام های قانونی» توسط «فقه ولائی»

ملاحظه «لوازم اجرایی» در «نظام های قانونی» توسط «فقه ولائی»

گفته شد: شواهد تاریخی و بعضی عبارات با «نظام عبد و مولا» است ولی شواهد قرآن و مجموعه روایات اهل بیت(ع) این است که نظام اسلام، «نظامی قانونی» است و یکی از نکات اساسی که خاتمیت بر آن بنا شده قانونی‌بودن این نظام است. البته در این «نظام قانونی» مبدأ تقنین و تنفیذ، الهی است درحالی‌که در نظام‌های قانونی بشری در دنیای امروز مبدأ تقنین و تنفیذ ارادة مردم است.[1]

در «نظام قانونی» چون واقعیت‌های جامعه و نظام مطرح است اگر مقنن امر کرد، رابطه‌ای بین مقنن و این عمل هست و آن این‌که این عمل باید در خارج تحقق پیدا کند. لذا در نظام‌های قانونی وقتی سخن از قانونی به میان می‌آید سریع به «لوازم» آن فکر می‌کنند، مثلاً اگر قانونگذار در مثل زمان ما بگوید: ما برای ازدواج جوانان تلاش می‌کنیم، از او می‌پرسند که آیا شما فکر لوازمش را کرده‌اید؟ این کار بودجه و ساختمان و جز آن می‌خواهد؛ یعنی در ذهنیت این‌ها این است وقتی قانون چیزی را گفت، تحققش را می‌خواهد مثلاً وقتی در روایت آمده است: «لا یُطَلُّ دم امریء مسلم»[2]،  اگر این را قانونگذار گفت باید پشت سر آن بایستد یعنی هر خونی که ریخته شد باید دنبالش را بگیرد. چون احترام خون یک امر اجتماعی است، وقتی این جمله را گفت می‌گویند: باید به همة لوازمش ملتزم شوی، لذا در روایت دارد که در روز جمعه‌ای که مردم از نماز جمعه درمی‌آمدند دیدند کسی افتاده و مرده است حضرت فرمودند: دیه‌اش را از بیت المال بدهید. این نتیجة قانونی است؛ یعنی من وقتی گفتم: خون مسلمان هدر نمی‌رود، باید پشت سر آن بایستم. چنین نیست که قانونگذار مطلبی را بگوید که اگر طرف انجام نداد به دو تا سیلی آن را ختم کند، چون این یک «نظام قانونی» است، یک نظام «عبد و مولا» نیست. در «نظام قانونی» رابطه‌ای بین مقنن و خود مادة قانونی پیدا می‌کنند مثلاً اگر گفت:‌ ساکنان این خیابان باید این خیابان را آسفالت کنند، و آنان این کار را نکردند، در مادة قانونی هم بیاورد که اگر این کار را نکردند مثلاً دولت از بودجة عمومی این کار را بکند بعد همان مقدار یا به اضافة جریمه‌ای به خاطر تمرد از قانون از آن‌ها بگیرد. یعنی دولت اضافه بر تحقق آن عمل در خارج بسترها و زمینه‌های مناسب اجرا را هم باید هموار کند، لذا در نظام‌های قانونی دنیا وقتی قانونی مثل مبارزه با بی‌سوادی می‌ریزند پادرهوا صحبت نمی‌کنند و همة خصوصیات و لوازم را در نظر می‌گیرند مثلاً جامعه‌ای است که در آن ده زیاد است یا کم است، بی سوادها بیشتر در ده هستند یا شهر، چون در اینجا رابطه‌ای بین قانون و واقع است نه فقط مردم و مکلفین، یعنی این واقع باید انجام بگیرد. بله در «عبد و مولا» ممکن است چنین نباشد اگر آب نیاورْد در گوشش بزند و دنبال کارش برود یا مثلاً در نظام «عبد و مولا» نمی‌گوید: اگر آب نیاورد برادرش آب بیاورد. این از فوارق اساسی است که الآن در همة دنیا متعارف است.

اما آیا در اسلام نیز چنین است؟ مثلاً در نظام ولایت فقیه، اگر فقیه حکم ولایی داد و انجام نداد فقط او را تنبیه کند یا اگر می‌خواهد کاری را انجام دهد همة این قیود و خصوصیات را در نظر می‌گیرد؟ یعنی رابطه‌ای بین مقنن و آن عمل هست این قانونگذار خودش رابطه‌ای دارد فقط اعتبار نیست، فقط زجر نیست، فقط این نیست که بگوید: اهالی، این خیابان را آسفالت کنید، این آسفالت باید محقق شود اگر اهالی هم عذر داشتند مثلاً تمکن مالی نداشتند از بودجة عمومی بدهد. نظرش فقط بعث اهالی نیست این آسفالت را می‌خواهد. این یک نکتة اساسی است که تأثیرگذار است.



[1] . البته در این سدة اخیر عده‌ای حکومت در اسلام را انکار کرده‌اند مثلاً در اهل سنت علی عبد الرزاق مصری کتابی دربارة حکومت نوشته است که حرف‌های بسیط و پیش‌پاافتادة فراوانی دارد و در زمان پادشاهی مصر جنجال‌آفرین شد و الازهر بر ضدش شکایت کرد. وی منکر حکومت در اسلام است چه در زمان رسول الله(ص) و چه در زمان خلفای راشدین. در میان شیعه هم عده‌ای پیدا شدند که چنین تفکراتی داشتند مثلاً اگر کتاب حکمت و حکومت را دیده باشید او نیز منکر این امر است بلکه بالاتر از آن را قائل است و می‌گوید: احکام دینی قضایای اخلاقی است. شبیه این مطلب در نوشته‌های غربیان از سدة هیجدهم (یعنی از سال‌های 1700 میلادی که رنسانس است) شروع شده است که احکام دینی را بیشتر امور اخلاقی می‌دانند آنگاه اگر با احکام دینی برخورد اخلاقی شود نه تجانس قانونی در آن است و نه مرحلة اجرا در آن اثر می‌گذارد مثلاً می‌گویند: دروغ نگو، غیبت نکن و نفقه زنت را بده، هیچ فرقی با هم نمی‌کنند، این‌ها دستورهای اخلاقی است به این معنا نیست که باید در جامعه پیاده شود، جامعه شکل بگیرد و یک نظام اخلاقی شود. به‌هرحال چنین برخوردهای بی‌اساس و سخنان سخیف در زمان‌های اخیر شروع شده است که در اینجا مجال نقد آن نیست و شاید در بحث مکاسب ذیل ولایت فقیه که شیخ آورده مقداری متعرض شویم.

[2] . صحیحش به لحاظ ادبی لا یَطُلُّ به صیغة معلوم است لکن قرائت غلط بین فقها به صیغة مجهول است و در روایات ما آمده است لا یبطل دم امریء مسلم، که این یبطل لهجة عجمانی است عربی‌اش لا یطل است، یعنی اگر خون واقع شد این نباید باطل شود.