ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ پیشگفتار
■ تحلیل علم اصول
■ ریشه‌یابی مسائل اصولی از سه منظر «ادبیات قانونی»، «روح قانونی»، «فضای قانونی»
■ ۱. ادبیات قانونی
■ ۲. روح قانونی
■ عدم وضوح روح قانونی در عصر نزول آیات و روایات
■ ۳. فضای قانونی
■ محور اول؛ ادبیات قانونی
■ مباحث الفاظ
■ ظهورات قانونی خاص در ادبیات شرعی
■ تحلیل مفاد «وجوب» از زاویة «ادبیات قانونی»
■ تحلیل مدالیل صیغة امر در اصول
■ معنا دار بودن هیئات و معنای حرفی آن
■ تحلیل صیغة «افعل» از منظر نسبت میان «آمر، مأمور و مأموربه»
■ تفسیر «وجوب» در تکالیف مالی
■ تحلیل نهایی مدالیل صیغه «افعل» (وجوب)، مبتنی بر «ادبیات قانونی»
■ برخی دیگر از تحلیل های «ادبیات قانونی»
■ محور دوم؛ فضای قانونی (فضاهای هفتگانه متصور در طرح مباحث اصولی)
■ فضاهای علم اصول
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تشریعی به تکوینی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای مدالیل و ظهورات لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ تطبیق فضاهای هفت گانه بر مسأله «اجتماع امر و نهی»
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تکوینی به تشریعی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای دلالت لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ ترجیح «فضای قانونی» بر فضاهای دیگر در شریعت خاتمه
■ سیر تاریخی فضاهای هفتگانه
■ تاریخچه «قانون»
■ تاریخچه «قانون» در اسلام
■ مقایسه فضای «عبد و مولا» با فضای «نظام قانونی»
■ نسبت نظریه «انحلال امر» و «خطابات قانونی» با «فضای قانونی»
■ وضوح و عدم ابهام، از خصوصیات «نظام قانونی»
■ انسجام ، خصوصیت فضای قانونی
■ اخذ عناوین به نحو حیثیت تقییدی در قوانین
■ ابتنای «نظام قانونی» بر «مصالح و مفاسد» و ابتنای «امر و نهی مولا به عبد» بر «اراده مولا»
■ تمسک به آیه «عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء» در فقه و تناسب آن با فضای «عبد و مولا»
■ سازگاری «اصاله الحظر» با فضای «عبد و مولا»
■ نگاهی دوباره به «اجتماع امر و نهی» در نظام قانونی
■ دیدگاه فضل بن شاذان بر «اجتماع»
■ دلالت مجموعه ای از روایات بر «امتناع»
■ تصویر «امتناع» در «نظام قانونی»
■ «ادبیات قانونی»، «روح قانونی» و «فضای قانونی»، سه محور در «نظام قانونی»
■ تصویر «اجتماع» در «ادبیات» و «روح قانون»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ انسجام بخشی، نظام مندی و نسبت میان ادله در «نظام قانونی»
■ نسبت میان دو آیه «اوفوا بالعقود» و «و لایأب الشهدا اذا ما دعوا»
■ ترابط و انسجام احکام در نظام قانونی
■ «تزاحم» یا «تعارض» ادله، در «نظام عبد و مولا» و «نظام قانونی»
■ سه تفکر گوناگون در باب تزاحم
■ ارجاع ریشه‌های بحث به «نظام قانونی» یا «نظام عبد و مولا»
■ اختلاف میان اصولیین و اخباریین در «شأن قانونگذار» در دخالت در مرحله «تنجز» حکم
■ بازگشت اختلاف، به گستره «شأن قانونگذار» نسبت به مقام «امتثال»
■ «نسبت سنجی میان قوانین» بر پایه فهم فطری بشر
■ ضرورت انسجام میان احکام در «نظام قانونی» مبتنی بر ملاحظه «تعارض» میان ادله
■ نگاهی دوباره به مسألة «اجتماع امر و نهی» از منظر «تزاحم و تعارض»
■ قوام بحث «اجتماع امر و نهی» به «اطلاق دلیلین» و عدم امکان تقیید «مقام جعل» توسط «مقام امتثال»
■ مناقشه در برخی موارد «تزاحم»، و ارجاع آن به «تعارض» و ملاحظه نسبت میان ادله مبتنی بر «فضای قانونی»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ تفسیر آیه «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَان» در «فضای قانونی»
■ نسبت میان «أوفوا بالعقود» و «ألا تطغوا فی المیزان»
■ حقیقی و فطری‌بودن انسجام قانونی
■ توسعة «میزان» به همة احکام الهی
■ ارتکاز قدمای اصحاب، اندیشه اهل سنت و قوانین امروزی بر تأیید «تعارض» و نه تزاحم
■ هماهنگی و انسجام میان «اعتبارات شخصی» و «اعتبارات قانونی»
■ معنای حدیث «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‏ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.»
■ تحلیل تلازم «وجوب» و «مجانیت» در کلام صاحب جواهر مبتنی بر «نظام قانونی»
■ اثر «نذر» به‌عنوان یکی از اعتبارات شخصیه در نظام قانونی
■ نسبت میان شرط طلاق و «المومنون عند شروطهم»
■ تطبیقات «فضای قانونی»
■ تطبیق برخی آیات و روایات با «فضای قانونی»
■ تحلیل برخی مسائل فقهی – اصولی برمبنای «نظام قانونی»
■ طرح مسألة «اخذ اجرت در واجبات» از منظر «نظام قانونی»
■ قضاوت نهایی در معنای «وجوب» و مسأله «اخذاجرت» باتوجه به ابهام در وجود «روح قانونی» در صدر اسلام
■ تحلیل حقیقت اعتبارات
■ تطبیق بحث فضای قانونی بر شروط و عقود
■ حدیث الطلاق بید من أخذ بالساق»
■ مسأله نذر احرام قبل از مواقیت
■ قصر صلات در سفر صید به دلیل «الکاد علی عیاله...»
■ عدم مفهوم جمله شرطیه در نظام «عبد و مولا»، برخلاف «نظام قانونی»
■ «نظام قانونی ولائی» در اسلام
■ مفهوم شناسی «ولایت»
■ جایگاه «ولایت»، در نظام قانونی
■ «ولایت»، طریق ارتباط انسان با خداوند
■ ولایت تشریعی و ولایت تنفیذی
■ طبیعت اجتماعی «ولایت بر جامعه»
■ اجتماعی بودن برخی موضوعات همچون «زکات»
■ «ولایت اجتماعی» و تفاوت آن با ولایت فردی در فقه
■ «ولایت فقیه» نسخة کوچک ولایت ائمه(ع)
■ رابطة «نظام قانونی» و «ولایت» در ضمن دو مثال
■ تحلیل نظریه «حق الطاعه» بر مبنای «ولایت»
■ ابتنای نظام قانونی بر «ولایت»
■ هیئت ترکیبی «جامعه» و مصلحت و مفسده داشتن آن
■ پذیرش «مصلحت سلوکیه» مبتنی بر «مصلحت اجتماعی»
■ بازگشت «دلالت» به «روابط اجتماعی»
■ فقه ولائی
■ عاری‌بودن فقه و اصول اهل سنت از جنبة ولایی و سرایت آن به شیعه
■ انحصار شأن فقهای بزرگ اهل سنت در «استنباط احکام»
■ تفاوت دیدگاه اهل بیت(ع) با فقهای اهل سنت
■ انتقال اصول استنباطی به شیعه و برخورد اخباری‌ها با آن
■ فقه شیعه، «فقهی ولایی»
■ ملاحظه «لوازم اجرایی» در «نظام های قانونی» توسط «فقه ولائی»
■ حکومت دینی، تحقق بخش «نظام های دینی»
■ ضرورت تحقق عینی اخلاق و نظام اخلاقی
■ تناسب «احکام السلطانی‌بودن لا ضرر» با «نظام قانونی»
■ نمونه هایی از جمع میان ادله از فروعات «لاضرر و لاضرار» در مقام سازوکارهای اجرایی
■ توسعة حکم «لا ضرر» در سنت
■ نمونه‌هایی از فقه ولایی در روایات رسول الله(ص) و اهل بیت(ع)
■ امر علی بن یقطین به ترک متعه
■ نهی از کشتن الاغ‌های اهلی در جنگ خیبر
■ جعل زکات بر خیل در زمان امیرالمؤمنین (ع)
■ آمیختگی فقه ولایی و استنباطی
■ لفظ آب جاری در روایات
■ حقیقت آب جاری
■ دو تفسیر در آب جاری
■ وظیفة فقیه در زمان ما

رابطة «نظام قانونی» و «ولایت» در ضمن دو مثال

رابطة «نظام قانونی» و «ولایت» در ضمن دو مثال

سؤال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا به سبب وجود «ولایت» در «نظام قانونی اسلام» می‌توان فهمید که این نظام، شبیه «نظام عبد و مولا» است؟ در این‌که بعد از تشکیل «نظام قانونی» باز هم «ولایت»، در آن تصرف کند؟ پاسخ این است که خیر. «نظام ولایت» منشأ تقنین را می‌گوید نه تأثیرگذاری در قانون را، «نظام قانونی» خود زیرمجموعة «ولایت» است اما به این معنا نیست که با «ولایت»، «نظام قانونی» از هم بپاشد. من این مطلب را دو مثال توضیح می‌کنم.

مثلاً در این بحث (اخذ اجرت بر واجبات) محقق اصفهانی(ره) از شیخ جعفر کاشف الغطاء(ره) نقل کرد که اگر ما مکلف به تکلیفی شدیم، مثلاً خدا به ما گفت: نماز بخوان، این فعل (نماز)، ملک یا حق خدا می‌شود. مرحوم اصفهانی(ره) در رد آن روی بحث اضافة اشراقیه و قیومیه رفت. بحث علمی این است که آیا «ولایت» این تأثیر را می‌گذارد که ملک خدا یا آمر شود؟ نکته در این است که این‌ها می‌خواستند بگویند: این «ولایت» منشأ این اثر شده است؛ یعنی اگر ما باشیم و «امر»، ملکیت از امر درنمی‌آید اگر به طرف گفت: بلند شو، این فعلش ملک آمر نمی‌شود، اما اگر همین امر را خدا گفت، ملک خدا می‌شود. سؤال این است که اگر در «نظام قانونی» امر، ملک آمر نباشد آیا به سبب وجود ولایت الهی و ولایت نبوت و امامت در شریعت مقدسه ملک آمر می‌شود؟

یعنی بگوییم: در «عرف عام» و «عرف قانونی»، ملک نیست ولی در «عرف شریعت» ملک است؛ وقتی شارع گفت: کتمان شهادت نکن ابراز شهادت کن، این ابراز، ملک خداست اگر ملک خدا شد دیگر شما حق ندارید با «أوفوا بالعقود» روی آن معامله ببندید. این تصور مرحوم شیخ جعفر(ره) است. مرحوم اصفهانی(ره) هم روی مسألة اضافة اشراقی و قیومیت و... رفت که ملکیت از مقولات نیست. ما بحث را به صورت قانونی چنین مطرح می‌کنیم که آیا در شریعت مقدسه به خاطر «ولایت»، عمل، ملک خدا می‌شود یا نه؟ همچنانکه در عبد چون ذات عبد، ملک است عملش هم ملک می‌شود.

حرف ما این است که ملک نمی‌شود، «ولایت»، «نظام قانونی» را عوض نمی‌کند، با «ولایت»، قانون جعل نمی‌شود بلکه به مقداری که جعل قانون کرده است، در عرف قانونی حساب می‌شود، نه این‌که ولایت را تأثیرگذار کنیم و بگوییم: بیش از مقدار قانونی جعل می‌کند. این صحبت فنی اصول و فقهی است و با اضافة اشراقی هم کاری ندارد، البته آن بحث هم در جای خودش درست است ولی ربطی به بحث قانونی و اصولی ندارد.

پس بحث اصولی این است که اگر ما پذیرفتیم که نظام اسلام، «نظام قانونی» است و منشأ این نظام قانونی، «ولایت» است آیا این بدان معناست که این قوانین، ملک خداست؟ هرچند در عرف عام و در نظام قانونی عام ملک نباشد. یعنی «ولایت» این اقتضا را دارد که ملک یا حق بشود یا سیطرة من را بر عمل بردارد؟ پس دیگر نمی‌توانم با «أوفوا بالعقود» آن را به کسی واگذار کنم. سؤال این است که آیا ما که «نظام قانونی» را در اسلام قبول می‌کنیم و منشأ آن را هم «ولایت» می‌دانیم، آیا «ولایت»، این قانون را عوض می‌کند؟

پاسخ این است که خیر؛ «ولایت» جعل قانون می‌کند اما قانون را به هم نمی‌ریزد. این «ولایت» همان قانونی را می‌فهمد که با ارتکازات ما و با عقل عملی فهمیده می‌شود؛ چون یکی از اقسام عقل عملی، «سیاست مدن» است و عقل عملی، «ملک» را نمی‌فهمد. به نظر ما راه فنی این است، نه این‌که مثل محقق اصفهانی(ره) روی مبادی ولایت برویم، بحث ما فقهی و قانونی این است که «ولایت»، اصل تقنین را درست می‌کند اما شکل قانون را عوض نمی‌کند و در این جهت شبیه قوانین بشری است.