فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ پیشگفتار
■ تحلیل علم اصول
■ ریشه‌یابی مسائل اصولی از سه منظر «ادبیات قانونی»، «روح قانونی»، «فضای قانونی»
■ ۱. ادبیات قانونی
■ ۲. روح قانونی
■ عدم وضوح روح قانونی در عصر نزول آیات و روایات
■ ۳. فضای قانونی
■ محور اول؛ ادبیات قانونی
■ مباحث الفاظ
■ ظهورات قانونی خاص در ادبیات شرعی
■ تحلیل مفاد «وجوب» از زاویة «ادبیات قانونی»
■ تحلیل مدالیل صیغة امر در اصول
■ معنا دار بودن هیئات و معنای حرفی آن
■ تحلیل صیغة «افعل» از منظر نسبت میان «آمر، مأمور و مأموربه»
■ تفسیر «وجوب» در تکالیف مالی
■ تحلیل نهایی مدالیل صیغه «افعل» (وجوب)، مبتنی بر «ادبیات قانونی»
■ برخی دیگر از تحلیل های «ادبیات قانونی»
■ محور دوم؛ فضای قانونی (فضاهای هفتگانه متصور در طرح مباحث اصولی)
■ فضاهای علم اصول
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تشریعی به تکوینی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای مدالیل و ظهورات لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ تطبیق فضاهای هفت گانه بر مسأله «اجتماع امر و نهی»
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تکوینی به تشریعی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای دلالت لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ ترجیح «فضای قانونی» بر فضاهای دیگر در شریعت خاتمه
■ سیر تاریخی فضاهای هفتگانه
■ تاریخچه «قانون»
■ تاریخچه «قانون» در اسلام
■ مقایسه فضای «عبد و مولا» با فضای «نظام قانونی»
■ نسبت نظریه «انحلال امر» و «خطابات قانونی» با «فضای قانونی»
■ وضوح و عدم ابهام، از خصوصیات «نظام قانونی»
■ انسجام ، خصوصیت فضای قانونی
■ اخذ عناوین به نحو حیثیت تقییدی در قوانین
■ ابتنای «نظام قانونی» بر «مصالح و مفاسد» و ابتنای «امر و نهی مولا به عبد» بر «اراده مولا»
■ تمسک به آیه «عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء» در فقه و تناسب آن با فضای «عبد و مولا»
■ سازگاری «اصاله الحظر» با فضای «عبد و مولا»
■ نگاهی دوباره به «اجتماع امر و نهی» در نظام قانونی
■ دیدگاه فضل بن شاذان بر «اجتماع»
■ دلالت مجموعه ای از روایات بر «امتناع»
■ تصویر «امتناع» در «نظام قانونی»
■ «ادبیات قانونی»، «روح قانونی» و «فضای قانونی»، سه محور در «نظام قانونی»
■ تصویر «اجتماع» در «ادبیات» و «روح قانون»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ انسجام بخشی، نظام مندی و نسبت میان ادله در «نظام قانونی»
■ نسبت میان دو آیه «اوفوا بالعقود» و «و لایأب الشهدا اذا ما دعوا»
■ ترابط و انسجام احکام در نظام قانونی
■ «تزاحم» یا «تعارض» ادله، در «نظام عبد و مولا» و «نظام قانونی»
■ سه تفکر گوناگون در باب تزاحم
■ ارجاع ریشه‌های بحث به «نظام قانونی» یا «نظام عبد و مولا»
■ اختلاف میان اصولیین و اخباریین در «شأن قانونگذار» در دخالت در مرحله «تنجز» حکم
■ بازگشت اختلاف، به گستره «شأن قانونگذار» نسبت به مقام «امتثال»
■ «نسبت سنجی میان قوانین» بر پایه فهم فطری بشر
■ ضرورت انسجام میان احکام در «نظام قانونی» مبتنی بر ملاحظه «تعارض» میان ادله
■ نگاهی دوباره به مسألة «اجتماع امر و نهی» از منظر «تزاحم و تعارض»
■ قوام بحث «اجتماع امر و نهی» به «اطلاق دلیلین» و عدم امکان تقیید «مقام جعل» توسط «مقام امتثال»
■ مناقشه در برخی موارد «تزاحم»، و ارجاع آن به «تعارض» و ملاحظه نسبت میان ادله مبتنی بر «فضای قانونی»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ تفسیر آیه «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَان» در «فضای قانونی»
■ نسبت میان «أوفوا بالعقود» و «ألا تطغوا فی المیزان»
■ حقیقی و فطری‌بودن انسجام قانونی
■ توسعة «میزان» به همة احکام الهی
■ ارتکاز قدمای اصحاب، اندیشه اهل سنت و قوانین امروزی بر تأیید «تعارض» و نه تزاحم
■ هماهنگی و انسجام میان «اعتبارات شخصی» و «اعتبارات قانونی»
■ معنای حدیث «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‏ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.»
■ تحلیل تلازم «وجوب» و «مجانیت» در کلام صاحب جواهر مبتنی بر «نظام قانونی»
■ اثر «نذر» به‌عنوان یکی از اعتبارات شخصیه در نظام قانونی
■ نسبت میان شرط طلاق و «المومنون عند شروطهم»
■ تطبیقات «فضای قانونی»
■ تطبیق برخی آیات و روایات با «فضای قانونی»
■ تحلیل برخی مسائل فقهی – اصولی برمبنای «نظام قانونی»
■ طرح مسألة «اخذ اجرت در واجبات» از منظر «نظام قانونی»
■ قضاوت نهایی در معنای «وجوب» و مسأله «اخذاجرت» باتوجه به ابهام در وجود «روح قانونی» در صدر اسلام
■ تحلیل حقیقت اعتبارات
■ تطبیق بحث فضای قانونی بر شروط و عقود
■ حدیث الطلاق بید من أخذ بالساق»
■ مسأله نذر احرام قبل از مواقیت
■ قصر صلات در سفر صید به دلیل «الکاد علی عیاله...»
■ عدم مفهوم جمله شرطیه در نظام «عبد و مولا»، برخلاف «نظام قانونی»
■ «نظام قانونی ولائی» در اسلام
■ مفهوم شناسی «ولایت»
■ جایگاه «ولایت»، در نظام قانونی
■ «ولایت»، طریق ارتباط انسان با خداوند
■ ولایت تشریعی و ولایت تنفیذی
■ طبیعت اجتماعی «ولایت بر جامعه»
■ اجتماعی بودن برخی موضوعات همچون «زکات»
■ «ولایت اجتماعی» و تفاوت آن با ولایت فردی در فقه
■ «ولایت فقیه» نسخة کوچک ولایت ائمه(ع)
■ رابطة «نظام قانونی» و «ولایت» در ضمن دو مثال
■ تحلیل نظریه «حق الطاعه» بر مبنای «ولایت»
■ ابتنای نظام قانونی بر «ولایت»
■ هیئت ترکیبی «جامعه» و مصلحت و مفسده داشتن آن
■ پذیرش «مصلحت سلوکیه» مبتنی بر «مصلحت اجتماعی»
■ بازگشت «دلالت» به «روابط اجتماعی»
■ فقه ولائی
■ عاری‌بودن فقه و اصول اهل سنت از جنبة ولایی و سرایت آن به شیعه
■ انحصار شأن فقهای بزرگ اهل سنت در «استنباط احکام»
■ تفاوت دیدگاه اهل بیت(ع) با فقهای اهل سنت
■ انتقال اصول استنباطی به شیعه و برخورد اخباری‌ها با آن
■ فقه شیعه، «فقهی ولایی»
■ ملاحظه «لوازم اجرایی» در «نظام های قانونی» توسط «فقه ولائی»
■ حکومت دینی، تحقق بخش «نظام های دینی»
■ ضرورت تحقق عینی اخلاق و نظام اخلاقی
■ تناسب «احکام السلطانی‌بودن لا ضرر» با «نظام قانونی»
■ نمونه هایی از جمع میان ادله از فروعات «لاضرر و لاضرار» در مقام سازوکارهای اجرایی
■ توسعة حکم «لا ضرر» در سنت
■ نمونه‌هایی از فقه ولایی در روایات رسول الله(ص) و اهل بیت(ع)
■ امر علی بن یقطین به ترک متعه
■ نهی از کشتن الاغ‌های اهلی در جنگ خیبر
■ جعل زکات بر خیل در زمان امیرالمؤمنین (ع)
■ آمیختگی فقه ولایی و استنباطی
■ لفظ آب جاری در روایات
■ حقیقت آب جاری
■ دو تفسیر در آب جاری
■ وظیفة فقیه در زمان ما

نسبت میان شرط طلاق و «المومنون عند شروطهم»

نسبت میان شرط طلاق و «المومنون عند شروطهم»

ادعای ما این است که ادلة امضایی، همیشه ذیل قانون است و قانون است که آن را امضا می‌کند مثلاً اگر گفت: «المؤمنون عند شروطهم»، نمی‌شود با شرط، شراب بخورد یا مثلاً اگر ما از روایات فهمیدیم که ابطال ازدواج به طلاق است حال اگر شرط کند که اگر خانه‌ای در شهر برای من ساختی این عقد ما درست باشد وگرنه من عقد نکاح را به هم می‌زنم، اشکالش این است که «المؤمنون عند شروطهم» اینجا را نمی‌گیرد. البته الآن عده‌ای از آقایان می‌گویند: اشکال ندارد «المؤمنون عند شروطهم» اینجا را را هم می‌گیرد! چون قانون گذاشته است که زوال عقد نکاح با طلاق است و این شخص می‌خواهد بدون طلاق عقد نکاح را زائل کند. بله در بیع می‌شود چنین کاری کرد چون بیع دست طرفین است و می‌توانند بعد از خریدوفروش آن را به هم بزنند و در آن «المؤمنون عند شروطهم» می‌آید اما با «المؤمنون عند شروطهم» نمی‌شود نکاح را بدون طلاق ازاله کرد و اصلاً چنین امضایی نمی‌آید؛ چون برای ازالة نکاح خود شارع سبب قرار داده است لذا این حق را به مکلف نمی‌دهد تا با شرط قانون را زیر پا بگذارد.

اگر خود آن قانون گفت: ازالة نکاح فقط به طلاق است، یعنی ازالة نکاح را دست طرفین قرار نداده است. اگر شرط هم نباشد مثلاً مرد و زنی باهم ازدواج کردند و هر دو گفتند: این عقد را نمی‌خواهیم و آن را به هم بزنیم درست نیست؛ چون این را در اختیار طرفین نگذاشته است. این به خلاف بیع است؛ بیع در اختیار طرفین است اما عقد نکاح در اختیار طرفین نیست. طرفین گرچه تقایل کنند حق به‌هم‌زدن عقد را ندارد. حال که حق ندارند، با «المؤمنون عند شروطهم» هم نمی‌شود آن را درست کرد؛ چون این کار فوق قانون است. وقتی در قانون اجازه نداد که ولو به رضای خودشان فسخ کنند نکاح را نمی‌شود به هم زد؛ چون طبق قانون به‌هم‌زدن نکاح فقط به طلاق است و آن‌هم آثار خودش دارد؛ قبل از دخول مهر نصف می‌شود و بعد از دخول همة مهر است و شما چنین آثاری را در معاملات ندارید مثلاً دو طرف می‌توانند اجاره را به هم بزنند لذا در نکاح جای تمسک به اطلاق «المؤمنون عند شروطهم» نیست.

یا اینکه یک طلاق درست است سه طلاق باطل است. ظاهر آیة مبارکه «الطلاق مرتان»، یعنی طلاق سه بار نمی‌شود، مفهوم عدد را آقایان گفته‌اند. طلاق جزو اعتبارات و الزامات شخصی است، در طلاق من ملتزم می‌شوم که این خانم همسر من نیست، قانونگذار می‌گوید: یک التزام شخصی تو قبول ولی سه‌تایش قبول نیست.[1]



[1] . البته از ابوحنیفه نقل شده است که حتی اگر گفت: در این ساعت نان نخر، و او خرید بیعش درست است یا اگر نهی کرد و گفت: لا تشتر الذهب، اگر انجام داد درست است. البته در تقریب کلام او معروف است که می‌گویند: از این که گفته نخر، یعنی خریدن واقع می‌شود وگرنه نهی معنا ندارد. مرحوم آقای خمینی هم ابتدا در کتاب‌هایشان چنین نظری داشتند و تعبیر وفاقا لبعض أهل الخلاف را به کار برده‌اند اما بعد از آن برگشتند. این تقریبی است که در کتاب‌ها آمده است ولی من فکر نمی‌کنم مراد جدی ابوحنیفه این باشد، به نظر من نظر او این بوده است که ما در باب نهی چیزی جز زجر نداریم و ناظر به آن ماده نیست گویا وقتی که می‌گوید: ساعت نُه نان نخر، فقط دستش را می‌بندد که آنجا نرود (مثل تفسیر ارادة تشریعی به تکوینی) اما این با زبانش می‌گوید: نان خریدم، یعنی ابوحنیفه مفاد جملة نهی را مجرد زجر و زجر را هم به معنای جلوگیری از حرکت او گرفته است و با بقیة جهات کاری ندارد. ابوحنیفه بحث را روی نهی برده است ولی بحث ما در اینجا این است که اگر گفت: اسکنوهن دیگر قرارداد شخصی را امضا نمی‌کند.

ابوحنیفه مثلاً می‌گوید: اگر گفت: «لا تصل فی الحریر»، نماز در حریر حرام است ولی نماز صحیح است. اگر معنای «لاتصل فی الحریر» بطلان نماز در حریر نباشد پس شارع با چه زبانی باید می‌گفت: نماز در حریر باطل است؟! در باب معاملات هم از ابوحنیفه نقل شده است که اگر گفت: لا تشتر الخمر، اشترای خمر حرام است اما معامله صحیح است؛ چون وقتی می‌گوید: لا تشتر معلوم می‌شود که بیع و شراء واقع می‌شود وگرنه نهی معنا ندارد پس نهی با صحت ملازمه دارد. آن بحث این بود که نهی ملازمه با فساد ندارد در اینجا می‌گوید: خیر، نهی ملازمه با صحت دارد در کتب اهل سنت دیده‌ام که بعضی از علمای شافعی گفته‌اند: أما أبوحنیفه فقد قلب الشریعة ظهرا لبطن، انصافاً هم قد أجاد فیما أفاد، از مالک هم نقل شده است: ما ولد فی الإسلام مولود أشأم من أبی حنیفه، انصافاً هم بد نگفته است. در اصول متأخر شیعه بحث ملازمات را چهار قسم قرار داده‌اند که یکی از آن‌ها نهی در عبادات و معاملات است و آقای خویی هم این بحث را آورده است و بر آن اصرار دارد، اما ما در محل خودش توضیح دادیم که ملازمه روشن نیست و بطلان، مدلول خود نهی است.