ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ پیشگفتار
■ تحلیل علم اصول
■ ریشه‌یابی مسائل اصولی از سه منظر «ادبیات قانونی»، «روح قانونی»، «فضای قانونی»
■ ۱. ادبیات قانونی
■ ۲. روح قانونی
■ عدم وضوح روح قانونی در عصر نزول آیات و روایات
■ ۳. فضای قانونی
■ محور اول؛ ادبیات قانونی
■ مباحث الفاظ
■ ظهورات قانونی خاص در ادبیات شرعی
■ تحلیل مفاد «وجوب» از زاویة «ادبیات قانونی»
■ تحلیل مدالیل صیغة امر در اصول
■ معنا دار بودن هیئات و معنای حرفی آن
■ تحلیل صیغة «افعل» از منظر نسبت میان «آمر، مأمور و مأموربه»
■ تفسیر «وجوب» در تکالیف مالی
■ تحلیل نهایی مدالیل صیغه «افعل» (وجوب)، مبتنی بر «ادبیات قانونی»
■ برخی دیگر از تحلیل های «ادبیات قانونی»
■ محور دوم؛ فضای قانونی (فضاهای هفتگانه متصور در طرح مباحث اصولی)
■ فضاهای علم اصول
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تشریعی به تکوینی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای مدالیل و ظهورات لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ تطبیق فضاهای هفت گانه بر مسأله «اجتماع امر و نهی»
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تکوینی به تشریعی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای دلالت لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ ترجیح «فضای قانونی» بر فضاهای دیگر در شریعت خاتمه
■ سیر تاریخی فضاهای هفتگانه
■ تاریخچه «قانون»
■ تاریخچه «قانون» در اسلام
■ مقایسه فضای «عبد و مولا» با فضای «نظام قانونی»
■ نسبت نظریه «انحلال امر» و «خطابات قانونی» با «فضای قانونی»
■ وضوح و عدم ابهام، از خصوصیات «نظام قانونی»
■ انسجام ، خصوصیت فضای قانونی
■ اخذ عناوین به نحو حیثیت تقییدی در قوانین
■ ابتنای «نظام قانونی» بر «مصالح و مفاسد» و ابتنای «امر و نهی مولا به عبد» بر «اراده مولا»
■ تمسک به آیه «عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء» در فقه و تناسب آن با فضای «عبد و مولا»
■ سازگاری «اصاله الحظر» با فضای «عبد و مولا»
■ نگاهی دوباره به «اجتماع امر و نهی» در نظام قانونی
■ دیدگاه فضل بن شاذان بر «اجتماع»
■ دلالت مجموعه ای از روایات بر «امتناع»
■ تصویر «امتناع» در «نظام قانونی»
■ «ادبیات قانونی»، «روح قانونی» و «فضای قانونی»، سه محور در «نظام قانونی»
■ تصویر «اجتماع» در «ادبیات» و «روح قانون»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ انسجام بخشی، نظام مندی و نسبت میان ادله در «نظام قانونی»
■ نسبت میان دو آیه «اوفوا بالعقود» و «و لایأب الشهدا اذا ما دعوا»
■ ترابط و انسجام احکام در نظام قانونی
■ «تزاحم» یا «تعارض» ادله، در «نظام عبد و مولا» و «نظام قانونی»
■ سه تفکر گوناگون در باب تزاحم
■ ارجاع ریشه‌های بحث به «نظام قانونی» یا «نظام عبد و مولا»
■ اختلاف میان اصولیین و اخباریین در «شأن قانونگذار» در دخالت در مرحله «تنجز» حکم
■ بازگشت اختلاف، به گستره «شأن قانونگذار» نسبت به مقام «امتثال»
■ «نسبت سنجی میان قوانین» بر پایه فهم فطری بشر
■ ضرورت انسجام میان احکام در «نظام قانونی» مبتنی بر ملاحظه «تعارض» میان ادله
■ نگاهی دوباره به مسألة «اجتماع امر و نهی» از منظر «تزاحم و تعارض»
■ قوام بحث «اجتماع امر و نهی» به «اطلاق دلیلین» و عدم امکان تقیید «مقام جعل» توسط «مقام امتثال»
■ مناقشه در برخی موارد «تزاحم»، و ارجاع آن به «تعارض» و ملاحظه نسبت میان ادله مبتنی بر «فضای قانونی»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ تفسیر آیه «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَان» در «فضای قانونی»
■ نسبت میان «أوفوا بالعقود» و «ألا تطغوا فی المیزان»
■ حقیقی و فطری‌بودن انسجام قانونی
■ توسعة «میزان» به همة احکام الهی
■ ارتکاز قدمای اصحاب، اندیشه اهل سنت و قوانین امروزی بر تأیید «تعارض» و نه تزاحم
■ هماهنگی و انسجام میان «اعتبارات شخصی» و «اعتبارات قانونی»
■ معنای حدیث «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‏ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.»
■ تحلیل تلازم «وجوب» و «مجانیت» در کلام صاحب جواهر مبتنی بر «نظام قانونی»
■ اثر «نذر» به‌عنوان یکی از اعتبارات شخصیه در نظام قانونی
■ نسبت میان شرط طلاق و «المومنون عند شروطهم»
■ تطبیقات «فضای قانونی»
■ تطبیق برخی آیات و روایات با «فضای قانونی»
■ تحلیل برخی مسائل فقهی – اصولی برمبنای «نظام قانونی»
■ طرح مسألة «اخذ اجرت در واجبات» از منظر «نظام قانونی»
■ قضاوت نهایی در معنای «وجوب» و مسأله «اخذاجرت» باتوجه به ابهام در وجود «روح قانونی» در صدر اسلام
■ تحلیل حقیقت اعتبارات
■ تطبیق بحث فضای قانونی بر شروط و عقود
■ حدیث الطلاق بید من أخذ بالساق»
■ مسأله نذر احرام قبل از مواقیت
■ قصر صلات در سفر صید به دلیل «الکاد علی عیاله...»
■ عدم مفهوم جمله شرطیه در نظام «عبد و مولا»، برخلاف «نظام قانونی»
■ «نظام قانونی ولائی» در اسلام
■ مفهوم شناسی «ولایت»
■ جایگاه «ولایت»، در نظام قانونی
■ «ولایت»، طریق ارتباط انسان با خداوند
■ ولایت تشریعی و ولایت تنفیذی
■ طبیعت اجتماعی «ولایت بر جامعه»
■ اجتماعی بودن برخی موضوعات همچون «زکات»
■ «ولایت اجتماعی» و تفاوت آن با ولایت فردی در فقه
■ «ولایت فقیه» نسخة کوچک ولایت ائمه(ع)
■ رابطة «نظام قانونی» و «ولایت» در ضمن دو مثال
■ تحلیل نظریه «حق الطاعه» بر مبنای «ولایت»
■ ابتنای نظام قانونی بر «ولایت»
■ هیئت ترکیبی «جامعه» و مصلحت و مفسده داشتن آن
■ پذیرش «مصلحت سلوکیه» مبتنی بر «مصلحت اجتماعی»
■ بازگشت «دلالت» به «روابط اجتماعی»
■ فقه ولائی
■ عاری‌بودن فقه و اصول اهل سنت از جنبة ولایی و سرایت آن به شیعه
■ انحصار شأن فقهای بزرگ اهل سنت در «استنباط احکام»
■ تفاوت دیدگاه اهل بیت(ع) با فقهای اهل سنت
■ انتقال اصول استنباطی به شیعه و برخورد اخباری‌ها با آن
■ فقه شیعه، «فقهی ولایی»
■ ملاحظه «لوازم اجرایی» در «نظام های قانونی» توسط «فقه ولائی»
■ حکومت دینی، تحقق بخش «نظام های دینی»
■ ضرورت تحقق عینی اخلاق و نظام اخلاقی
■ تناسب «احکام السلطانی‌بودن لا ضرر» با «نظام قانونی»
■ نمونه هایی از جمع میان ادله از فروعات «لاضرر و لاضرار» در مقام سازوکارهای اجرایی
■ توسعة حکم «لا ضرر» در سنت
■ نمونه‌هایی از فقه ولایی در روایات رسول الله(ص) و اهل بیت(ع)
■ امر علی بن یقطین به ترک متعه
■ نهی از کشتن الاغ‌های اهلی در جنگ خیبر
■ جعل زکات بر خیل در زمان امیرالمؤمنین (ع)
■ آمیختگی فقه ولایی و استنباطی
■ لفظ آب جاری در روایات
■ حقیقت آب جاری
■ دو تفسیر در آب جاری
■ وظیفة فقیه در زمان ما

تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»

تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»

ولی ما غیر از این دو، «فضای قانونی» را هم به «نظام قانونی» اضافه کردیم. آقایانی که گفته‌اند: ما با «خطابات قانونی» قائل به اجتماع می‌شویم تا اینجا حرفشان نسبتاً خوب است ولی اگر ما یک «فضای قانونی» هم تصور کردیم، بدین معنا که قوانین خود روابط خاصی باهم دارند، آن روابطشان این است که اگر امر باشد و نهی، نهی اطلاق پیدا می‌کند اما امر اطلاق پیدا نمی‌کند. یعنی اگر گفت: نماز بخوان و غصب نکن، «فضای قانونی» این است که نماز بخوان مگر در جایی که غصب باشد. نمی‌توانیم بگوییم: «أقم الصلاة، حتی نسبت به زمین غصبی اطلاق دارد»، یعنی وقتی گفت: «غصب مطلقاً جایز نیست»، معنایش فقط این نیست که با خوردن یا خوابیدن غصب نکن، بلکه این حتی نماز را هم می‌گیرد، اما امر «أقم الصلاة» نمی‌آید تا غصب را هم بگیرد. پس نهی اطلاق دارد و امر مقید می‌شود.

این بحث تاکنون به این صورت مطرح نشده است. در بحث اصولی مثل مرحوم خویی و نائینی و دیگران فرضشان این است که «أقم الصلاة» اطلاق دارد اما این تصور می‌گوید: نهی اطلاق دارد، امر اطلاق ندارد و منشأ این امر هم «ادبیات قانونی» یا «روح قانونی» نیست، بلکه «فضای قانونی» است. در اینصورت طبیعت قانون، مقتضی امتناع است.

یک مثال عرفی می‌زنیم: مثلاً در یک نظام اداری می‌گویند: «شما باید جمعه‌ها یا یکشنبه‌ها پنج ساعت به تفریح بروید، و الا باید اینقدر جریمه بدهید.» از آن طرف چند پارک برای تفریح است که یکی از آن‌ها به مدت چند ماه تعطیل و ورودممنوع است، سؤال این است که اگر این شخص در روز تعطیل خانواده‌اش را به این پارک ورودممنوع بُرد آیا می‌تواند بگوید: شما گفتید: تفریح برو، و این مطلق است، از آن طرف گفتید: داخل آن پارک نرو و آن‌هم مطلق است چه برای تفریح واجب و چه برای تفریح غیر واجب، پس اگر من وارد پارک ممنوعه شدم تکلیف پارک‌بردنم را انجام داده‌ام و عقوبت ورود در آن پارک را هم می‌کشم. سؤال این است که اگر به پارک ممنوعه رفت باید آن جریمة نقدی ترک تفریح را هم بدهد چون از آن وظیفة پارک‌رفتنش حساب نمی‌شود.

البته ممکن است شما بگویید: عقلا هم در این مسأله اختلاف دارند و شاید در تفسیر قانونی گیر کنند لکن من فکر می‌کنم «نظام قانونی» اقتضا می‌کند که این‌ها را به‌هم‌پیوسته حساب کنیم. علمای ما می‌گویند: بین این دو اطلاق هیچ نسبتی از نسب اربعه تخصیص، تخصص، حکومت یا ورود نیست اما ما می‌خواهیم آن را از راه «فضای قانونی» و انسجام قوانین باهم درست کنیم آن که می‌گوید:‌ پنج ساعت پارک برو، یعنی به پارکِ ورود ممنوع نه.

البته این مسأله را ممکن است در حد عرف بسیط هم قائل شویم؛ عرف بسیط در خیلی از موارد واضح است ولی ما می‌خواهیم آن را به «فضای قانونی» بیاوریم؛ مثلاً اگر پدری به پسرش گفت: هر روز باید ساعت هشت تا دوازده در مدرسه باشی و شب به او گفت: فردا نان بخر، نمی‌تواند ساعت نه از مدرسه فرار کند و نان بخرد، چون پدر حتی ممکن است بگوید: من این نان را نمی‌خورم آن را برگردان. این یک بحث عرفی است اما بحث ما اوسع از این است. ما در صحبت‌های سابق گفتیم: طبق «نظام قانونی»، قائل به اجتماع می‌شویم ولی ممکن است قائل به «نظام قانونی» هم باشیم و در عین حال از راه «فضای قانونی» قائل به امتناع باشیم. اشکال آقایان این است که این ترابط را از کجا درست می‌کنید؟