فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ پیشگفتار
■ تحلیل علم اصول
■ ریشه‌یابی مسائل اصولی از سه منظر «ادبیات قانونی»، «روح قانونی»، «فضای قانونی»
■ ۱. ادبیات قانونی
■ ۲. روح قانونی
■ عدم وضوح روح قانونی در عصر نزول آیات و روایات
■ ۳. فضای قانونی
■ محور اول؛ ادبیات قانونی
■ مباحث الفاظ
■ ظهورات قانونی خاص در ادبیات شرعی
■ تحلیل مفاد «وجوب» از زاویة «ادبیات قانونی»
■ تحلیل مدالیل صیغة امر در اصول
■ معنا دار بودن هیئات و معنای حرفی آن
■ تحلیل صیغة «افعل» از منظر نسبت میان «آمر، مأمور و مأموربه»
■ تفسیر «وجوب» در تکالیف مالی
■ تحلیل نهایی مدالیل صیغه «افعل» (وجوب)، مبتنی بر «ادبیات قانونی»
■ برخی دیگر از تحلیل های «ادبیات قانونی»
■ محور دوم؛ فضای قانونی (فضاهای هفتگانه متصور در طرح مباحث اصولی)
■ فضاهای علم اصول
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تشریعی به تکوینی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای مدالیل و ظهورات لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ تطبیق فضاهای هفت گانه بر مسأله «اجتماع امر و نهی»
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تکوینی به تشریعی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای دلالت لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ ترجیح «فضای قانونی» بر فضاهای دیگر در شریعت خاتمه
■ سیر تاریخی فضاهای هفتگانه
■ تاریخچه «قانون»
■ تاریخچه «قانون» در اسلام
■ مقایسه فضای «عبد و مولا» با فضای «نظام قانونی»
■ نسبت نظریه «انحلال امر» و «خطابات قانونی» با «فضای قانونی»
■ وضوح و عدم ابهام، از خصوصیات «نظام قانونی»
■ انسجام ، خصوصیت فضای قانونی
■ اخذ عناوین به نحو حیثیت تقییدی در قوانین
■ ابتنای «نظام قانونی» بر «مصالح و مفاسد» و ابتنای «امر و نهی مولا به عبد» بر «اراده مولا»
■ تمسک به آیه «عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء» در فقه و تناسب آن با فضای «عبد و مولا»
■ سازگاری «اصاله الحظر» با فضای «عبد و مولا»
■ نگاهی دوباره به «اجتماع امر و نهی» در نظام قانونی
■ دیدگاه فضل بن شاذان بر «اجتماع»
■ دلالت مجموعه ای از روایات بر «امتناع»
■ تصویر «امتناع» در «نظام قانونی»
■ «ادبیات قانونی»، «روح قانونی» و «فضای قانونی»، سه محور در «نظام قانونی»
■ تصویر «اجتماع» در «ادبیات» و «روح قانون»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ انسجام بخشی، نظام مندی و نسبت میان ادله در «نظام قانونی»
■ نسبت میان دو آیه «اوفوا بالعقود» و «و لایأب الشهدا اذا ما دعوا»
■ ترابط و انسجام احکام در نظام قانونی
■ «تزاحم» یا «تعارض» ادله، در «نظام عبد و مولا» و «نظام قانونی»
■ سه تفکر گوناگون در باب تزاحم
■ ارجاع ریشه‌های بحث به «نظام قانونی» یا «نظام عبد و مولا»
■ اختلاف میان اصولیین و اخباریین در «شأن قانونگذار» در دخالت در مرحله «تنجز» حکم
■ بازگشت اختلاف، به گستره «شأن قانونگذار» نسبت به مقام «امتثال»
■ «نسبت سنجی میان قوانین» بر پایه فهم فطری بشر
■ ضرورت انسجام میان احکام در «نظام قانونی» مبتنی بر ملاحظه «تعارض» میان ادله
■ نگاهی دوباره به مسألة «اجتماع امر و نهی» از منظر «تزاحم و تعارض»
■ قوام بحث «اجتماع امر و نهی» به «اطلاق دلیلین» و عدم امکان تقیید «مقام جعل» توسط «مقام امتثال»
■ مناقشه در برخی موارد «تزاحم»، و ارجاع آن به «تعارض» و ملاحظه نسبت میان ادله مبتنی بر «فضای قانونی»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ تفسیر آیه «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَان» در «فضای قانونی»
■ نسبت میان «أوفوا بالعقود» و «ألا تطغوا فی المیزان»
■ حقیقی و فطری‌بودن انسجام قانونی
■ توسعة «میزان» به همة احکام الهی
■ ارتکاز قدمای اصحاب، اندیشه اهل سنت و قوانین امروزی بر تأیید «تعارض» و نه تزاحم
■ هماهنگی و انسجام میان «اعتبارات شخصی» و «اعتبارات قانونی»
■ معنای حدیث «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‏ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.»
■ تحلیل تلازم «وجوب» و «مجانیت» در کلام صاحب جواهر مبتنی بر «نظام قانونی»
■ اثر «نذر» به‌عنوان یکی از اعتبارات شخصیه در نظام قانونی
■ نسبت میان شرط طلاق و «المومنون عند شروطهم»
■ تطبیقات «فضای قانونی»
■ تطبیق برخی آیات و روایات با «فضای قانونی»
■ تحلیل برخی مسائل فقهی – اصولی برمبنای «نظام قانونی»
■ طرح مسألة «اخذ اجرت در واجبات» از منظر «نظام قانونی»
■ قضاوت نهایی در معنای «وجوب» و مسأله «اخذاجرت» باتوجه به ابهام در وجود «روح قانونی» در صدر اسلام
■ تحلیل حقیقت اعتبارات
■ تطبیق بحث فضای قانونی بر شروط و عقود
■ حدیث الطلاق بید من أخذ بالساق»
■ مسأله نذر احرام قبل از مواقیت
■ قصر صلات در سفر صید به دلیل «الکاد علی عیاله...»
■ عدم مفهوم جمله شرطیه در نظام «عبد و مولا»، برخلاف «نظام قانونی»
■ «نظام قانونی ولائی» در اسلام
■ مفهوم شناسی «ولایت»
■ جایگاه «ولایت»، در نظام قانونی
■ «ولایت»، طریق ارتباط انسان با خداوند
■ ولایت تشریعی و ولایت تنفیذی
■ طبیعت اجتماعی «ولایت بر جامعه»
■ اجتماعی بودن برخی موضوعات همچون «زکات»
■ «ولایت اجتماعی» و تفاوت آن با ولایت فردی در فقه
■ «ولایت فقیه» نسخة کوچک ولایت ائمه(ع)
■ رابطة «نظام قانونی» و «ولایت» در ضمن دو مثال
■ تحلیل نظریه «حق الطاعه» بر مبنای «ولایت»
■ ابتنای نظام قانونی بر «ولایت»
■ هیئت ترکیبی «جامعه» و مصلحت و مفسده داشتن آن
■ پذیرش «مصلحت سلوکیه» مبتنی بر «مصلحت اجتماعی»
■ بازگشت «دلالت» به «روابط اجتماعی»
■ فقه ولائی
■ عاری‌بودن فقه و اصول اهل سنت از جنبة ولایی و سرایت آن به شیعه
■ انحصار شأن فقهای بزرگ اهل سنت در «استنباط احکام»
■ تفاوت دیدگاه اهل بیت(ع) با فقهای اهل سنت
■ انتقال اصول استنباطی به شیعه و برخورد اخباری‌ها با آن
■ فقه شیعه، «فقهی ولایی»
■ ملاحظه «لوازم اجرایی» در «نظام های قانونی» توسط «فقه ولائی»
■ حکومت دینی، تحقق بخش «نظام های دینی»
■ ضرورت تحقق عینی اخلاق و نظام اخلاقی
■ تناسب «احکام السلطانی‌بودن لا ضرر» با «نظام قانونی»
■ نمونه هایی از جمع میان ادله از فروعات «لاضرر و لاضرار» در مقام سازوکارهای اجرایی
■ توسعة حکم «لا ضرر» در سنت
■ نمونه‌هایی از فقه ولایی در روایات رسول الله(ص) و اهل بیت(ع)
■ امر علی بن یقطین به ترک متعه
■ نهی از کشتن الاغ‌های اهلی در جنگ خیبر
■ جعل زکات بر خیل در زمان امیرالمؤمنین (ع)
■ آمیختگی فقه ولایی و استنباطی
■ لفظ آب جاری در روایات
■ حقیقت آب جاری
■ دو تفسیر در آب جاری
■ وظیفة فقیه در زمان ما

دیدگاه فضل بن شاذان بر «اجتماع»

دیدگاه فضل بن شاذان بر «اجتماع»

این «روح قانونی» را ما در کلمات فضل بن شاذان[1] هم می‌بینیم؛ در جلد ششم از کتاب کافی به مناسبت بحث طلاق، کلامی را از فضل بن شاذان نقل می‌کند که در آنجا خیلی راحت و بدون اتعاب نفس می‌گوید: نماز در لباس غصبی و مکان غصبی درست است. این همان تفکر قانونی است که درست هم هست. آقایان زمان ما با اتعاب نفس و حیثیت تعلیلیه و تقییدیه و این‌حرف‌ها وارد شده‌اند، او این حرف‌ها را هم نمی‌زند بلکه مفروغ عنه می‌گیرد که نماز درست است. گویا نزد فضل بن شاذان نماز در دار غصبی و لباس غصبی بدیهی بوده است. این با روحیة قانونی تناسب دارد. دویست سال بعد شیخ طوسی ادعای اجماع می‌کند که نماز در دار و لباس غصبی باطل است. بااینکه زمان فضل بن شاذان، زمان «عبد و مولا» است اما ایشان از راه عقلی وارد شده است.[2]

عجیب است که سید مرتضی که کمتر از دویست سال بعد از ایشان است، مسألة اجتماع امر و نهی را ذیل نهی در عبادت آورده است و عده‌ای از اصولیون اهل سنت هم همین کار را کرده‌اند. ما الآن در اصول بین آن‌ها فرق می‌گذاریم اما عجیب است که فضل بن شاذان در حدود سال 240 یعنی نزدیک 1200 سال قبل بین این دو مسألة اصولی فرق می‌گذارد و در مسألة اجتماع امر و نهی می‌پذیرد که نماز درست است. بله اگر گفت: «لا تصل فی الحریر»، نماز باطل است. قبول فضل هم به گونه‌ای است که گویا یک فهم عادی و روشن است و هیچ جای بحث ندارد. تصور می‌کنیم شاید فضل بن شاذان روی آن فکر آزاد عقلانی خودش روی همین راهی که ما به آن فضای قانونی می‌گوییم، حکم به صحت نماز کرده است.



[1] . فضل بن شاذان دویست سال قبل از شیخ طوسی است؛ تقدم علمی فضل بن شاذان در زمان خود، از شیخ طوسی بیشتر است، معقولاً و منقولاً و سنةً و شیعةً و در علوم اسلامی، بلکه در علوم انسانی فوق العاده است. وفات ایشان قبل از امام عسکری(ع) است. گفته شده وی کتاب نسبتاً مفصلی از حضرت رضا(ع) نقل کرده است اما ایشان حضرت هادی(ع) و حضرت عسکری(ع) را درک کرده و شاید هم در نوجوانی یا بچگی‌اش امام رضا(ع) یا حضرت جواد(ع) را هم درک کرده باشد اما ایشان از هیچ امامی روایت نقل نمی‌کند. از امام عسکری(ع) نقل شده است که حضرت فرمودند: «إنی اغبط اهل خراسان بمکان الفضل بن شاذان» (رجال الکشی، ص542)، من به اهل خراسان غبطه می‌خورم به خاطر جایگاه فضل بن شاذان [و بودنش در میانشان]، اگر این نقل درست باشد خیلی عجیب است که امام به حال شخص غبطه بخورد. مقامی است که قاعدتاً تصورات ما به آن نمی‌رسد، اما ایشان از امام عسکری(ع) هم حدیث ندارد، شاید شرایط تقیه بوده یا ملاقات با امام مشکل بوده است. پدرش هم معلوم نیست؛ چون نجاشی دارد که قیل پدرش شاذان روی عن الجواد.

رساله‌ای است به نام «علل الشرایع» که ایشان از حضرت رضا(ع) نقل کرده‌اند که پانزده شانزده صفحه است. شواهد کاملاً کافی است که این مطلب جعلی است؛ به این معنا که این کتاب انشای خود فضل است نه انشای امام رضا(ع). این کتاب را فضل روی تفکراتی شبیه تفکرات اعتزالی و عقل‌گرایی نوشته است. آقایی که ظاهراً در نیشابور بوده است (شیخ صدوق که شأنش اجل از این است) این کتاب را برداشته است و آخرش گفته است: سمعت عن الرضا(ع) مرة بعد مرة، اصلاً معلوم نیست ایشان حضرت رضا(ع) را در سن بلوغ درک کرده باشد، به احتمال قوی شاید در زمان وفات امام رضا(ع) پنج ساله بوده است چون تاریخ تولدش روشن نیست اما قصه‌ای را با پدرش نقل می‌کند که پدرش به او می‌گوید: «ما أقل عقلک من غلام» (رجال الکشی، ص516)،  و این قصه در حدود سال‌های 218-220 است. این که او در سال 202 این کتاب مفصل را از حضرت رضا(ع) نقل کرده باشد ظاهراً مقطوع البطلان است. به‌هرحال به ذهن ما می‌آید که همان عبدالواحد بن عبدوس نیشابوری عطار!‌ سندی برای آن رساله به اسم امام رضا(ع) درست کرده است. روایات را باید در آن سابقه‌اش نگاه کرد. ایشان علل الشرایع یا به اصطلاح امروزی فلسفه احکام را خودش استخراج کرده است یا به اصطلاح ما تعلیلش عقلی است. یک خطی در قم بود که این عقلی‌ها را قبول می‌کردند و تعبدی می‌کردند، یک سندی هم برایش درست کردند که بگویند: این تعلیلش تعبدی است و از حضرت رضا(ع) شنیده‌اند. خود صدوق هم علل الشرایع دارد علل الشرایع یعنی تعلیل تعبدی.

بحث فضل خیلی طولانی است چون بعضی از روایات هم در ذم ایشان است که شأن ایشان اجل از آن است که بخواهیم این بحث‌ها را دربارة او بکنیم. فضل شخصیتی است که زمان دو امام معصوم (ع) را قطعاً درک کرده و یک شخصیت علمی و حدیث‌شناس بزرگ است که حتی کتاب‌هایی در علوم انسانی دارد کتابی در حقیقت علم و عقل دارد، در علومی که مربوط به اشاعره و معتزله است کتاب دارد. به ذهن ما فضل در زمان خودش به مراتب ـ نه به یک مرتبه ـ از شیخ طوسی در زمان خودش جلوتر است. خیلی بر افکار و حدیث اهل سنت مسلط است. وفاتش چهار سال بعد از بخاری است، بخاری سال 256 وفاتش است و ایشان 260 است. با بخاری بزرگ‌ترین محدث اهل سنت، استاد مشترک هم دارد و در بعضی جاها در حدیث اهل سنت، بخاری حدیثی را آورده است که فضل روی مبانی خود اهل سنت به حدیث بخاری اشکال می‌کند و دو سه قرن بعد از بخاری، در فتح الباری همین اشکال فضل را می‌آورد، البته اسم فضل را هم نیاورده‌اند خودشان به بخاری اشکال کرده‌اند که این حدیث اشکال دارد. این مقام غریبی است که فضل در شناخت حدیث اهل سنت با مثل بخاری هم تراز می‌شود و بعد هم سنی‌ها همان اشکال را قبول کنند. اشکال فضل در این مسأله در جلد نهم تهذیب کتاب ارث است. همین رساله‌ای هم که در باب عده نوشته است و کلینی در کتاب طلاق کافی آورده بسیار زیبا است.

[2] . کلینی مقدمه‌ای می‌چیند از یکی از اصحاب (به نام حمدان قَلانسی) نقل می‌کند که یکی از سنی‌ها (به نام عمر بن شهاب عبدی) به من گفت: اصحاب تو از کجا می‌پندارند که اگر کسی همسرش را سه‌ُطلاقه کرد طلاقش باطل است؟ [گفتم: طلاق باید بر طبق کتاب و سنت باشد و اگر کسی با آن‌ها مخالفت کرد به آن‌ها برگردانده می‌شود]؛ گفت: پس چه می‌گویی دربارة زنی که بر کتاب و سنت طلاق داده شده و از خانه خارج شده است، آیا از عده‌اش شمرده نمی‌شود، و عده‌اش باطل است؟! مثلاً زن ایام عده را کلاً بیرون از خانه گذراند آیا می‌گوییم: باید دوباره عده بگیرد؟! چون خداوند متعال می‌فرماید: «لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن» (طلاق:1)، چطور مخالفت با نهی در اینجا فساد نمی‌آورد اما در آنجا فساد می‌آورد.

حمدان می‌گوید: جوابی به او دادم که پیش خودم هم جواب نبود لذا ایوب بن نوح را دیدم و این مسأله را از او پرسیدم، گفت: ما متعبد به نص هستیم، آنجا گفته درست است و آنجا گفته درست نیست. بعد می‌گوید: علی بن راشد و معاویة بن حکیم را دیدم و از آن‌ها هم پرسیدم و هر یک از آن‌ها هم جوابی دادند که جواب آن‌ها را هم نقل می‌کند، بعد ظاهراً خود کلینی می‌گوید: و قال الفضل بن شاذان، فضل وارد این بحث می‌شود که فرق است بین «لا تصل فی الحریر» مثلاً، و «لا تخرجوهن من بیوتهن». البته «لا تخرجوهن من بیوتهن» را نهی گرفته است و می‌گوید: این معنای دیگر دارد که موجب فساد نیست. آنگاه در آنجا بین مسألة اجتماع امر و نهی و مسألة نهی در عبادت فرق می‌گذارد، ایشان نهی در عبادات و معاملات را موجب فساد می‌داند اما اجتماع امر و نهی را موجب فساد نمی‌داند. (الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏6، ص: 92)