ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ پیشگفتار
■ تحلیل علم اصول
■ ریشه‌یابی مسائل اصولی از سه منظر «ادبیات قانونی»، «روح قانونی»، «فضای قانونی»
■ ۱. ادبیات قانونی
■ ۲. روح قانونی
■ عدم وضوح روح قانونی در عصر نزول آیات و روایات
■ ۳. فضای قانونی
■ محور اول؛ ادبیات قانونی
■ مباحث الفاظ
■ ظهورات قانونی خاص در ادبیات شرعی
■ تحلیل مفاد «وجوب» از زاویة «ادبیات قانونی»
■ تحلیل مدالیل صیغة امر در اصول
■ معنا دار بودن هیئات و معنای حرفی آن
■ تحلیل صیغة «افعل» از منظر نسبت میان «آمر، مأمور و مأموربه»
■ تفسیر «وجوب» در تکالیف مالی
■ تحلیل نهایی مدالیل صیغه «افعل» (وجوب)، مبتنی بر «ادبیات قانونی»
■ برخی دیگر از تحلیل های «ادبیات قانونی»
■ محور دوم؛ فضای قانونی (فضاهای هفتگانه متصور در طرح مباحث اصولی)
■ فضاهای علم اصول
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تشریعی به تکوینی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای مدالیل و ظهورات لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ تطبیق فضاهای هفت گانه بر مسأله «اجتماع امر و نهی»
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تکوینی به تشریعی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای دلالت لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ ترجیح «فضای قانونی» بر فضاهای دیگر در شریعت خاتمه
■ سیر تاریخی فضاهای هفتگانه
■ تاریخچه «قانون»
■ تاریخچه «قانون» در اسلام
■ مقایسه فضای «عبد و مولا» با فضای «نظام قانونی»
■ نسبت نظریه «انحلال امر» و «خطابات قانونی» با «فضای قانونی»
■ وضوح و عدم ابهام، از خصوصیات «نظام قانونی»
■ انسجام ، خصوصیت فضای قانونی
■ اخذ عناوین به نحو حیثیت تقییدی در قوانین
■ ابتنای «نظام قانونی» بر «مصالح و مفاسد» و ابتنای «امر و نهی مولا به عبد» بر «اراده مولا»
■ تمسک به آیه «عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء» در فقه و تناسب آن با فضای «عبد و مولا»
■ سازگاری «اصاله الحظر» با فضای «عبد و مولا»
■ نگاهی دوباره به «اجتماع امر و نهی» در نظام قانونی
■ دیدگاه فضل بن شاذان بر «اجتماع»
■ دلالت مجموعه ای از روایات بر «امتناع»
■ تصویر «امتناع» در «نظام قانونی»
■ «ادبیات قانونی»، «روح قانونی» و «فضای قانونی»، سه محور در «نظام قانونی»
■ تصویر «اجتماع» در «ادبیات» و «روح قانون»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ انسجام بخشی، نظام مندی و نسبت میان ادله در «نظام قانونی»
■ نسبت میان دو آیه «اوفوا بالعقود» و «و لایأب الشهدا اذا ما دعوا»
■ ترابط و انسجام احکام در نظام قانونی
■ «تزاحم» یا «تعارض» ادله، در «نظام عبد و مولا» و «نظام قانونی»
■ سه تفکر گوناگون در باب تزاحم
■ ارجاع ریشه‌های بحث به «نظام قانونی» یا «نظام عبد و مولا»
■ اختلاف میان اصولیین و اخباریین در «شأن قانونگذار» در دخالت در مرحله «تنجز» حکم
■ بازگشت اختلاف، به گستره «شأن قانونگذار» نسبت به مقام «امتثال»
■ «نسبت سنجی میان قوانین» بر پایه فهم فطری بشر
■ ضرورت انسجام میان احکام در «نظام قانونی» مبتنی بر ملاحظه «تعارض» میان ادله
■ نگاهی دوباره به مسألة «اجتماع امر و نهی» از منظر «تزاحم و تعارض»
■ قوام بحث «اجتماع امر و نهی» به «اطلاق دلیلین» و عدم امکان تقیید «مقام جعل» توسط «مقام امتثال»
■ مناقشه در برخی موارد «تزاحم»، و ارجاع آن به «تعارض» و ملاحظه نسبت میان ادله مبتنی بر «فضای قانونی»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ تفسیر آیه «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَان» در «فضای قانونی»
■ نسبت میان «أوفوا بالعقود» و «ألا تطغوا فی المیزان»
■ حقیقی و فطری‌بودن انسجام قانونی
■ توسعة «میزان» به همة احکام الهی
■ ارتکاز قدمای اصحاب، اندیشه اهل سنت و قوانین امروزی بر تأیید «تعارض» و نه تزاحم
■ هماهنگی و انسجام میان «اعتبارات شخصی» و «اعتبارات قانونی»
■ معنای حدیث «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‏ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.»
■ تحلیل تلازم «وجوب» و «مجانیت» در کلام صاحب جواهر مبتنی بر «نظام قانونی»
■ اثر «نذر» به‌عنوان یکی از اعتبارات شخصیه در نظام قانونی
■ نسبت میان شرط طلاق و «المومنون عند شروطهم»
■ تطبیقات «فضای قانونی»
■ تطبیق برخی آیات و روایات با «فضای قانونی»
■ تحلیل برخی مسائل فقهی – اصولی برمبنای «نظام قانونی»
■ طرح مسألة «اخذ اجرت در واجبات» از منظر «نظام قانونی»
■ قضاوت نهایی در معنای «وجوب» و مسأله «اخذاجرت» باتوجه به ابهام در وجود «روح قانونی» در صدر اسلام
■ تحلیل حقیقت اعتبارات
■ تطبیق بحث فضای قانونی بر شروط و عقود
■ حدیث الطلاق بید من أخذ بالساق»
■ مسأله نذر احرام قبل از مواقیت
■ قصر صلات در سفر صید به دلیل «الکاد علی عیاله...»
■ عدم مفهوم جمله شرطیه در نظام «عبد و مولا»، برخلاف «نظام قانونی»
■ «نظام قانونی ولائی» در اسلام
■ مفهوم شناسی «ولایت»
■ جایگاه «ولایت»، در نظام قانونی
■ «ولایت»، طریق ارتباط انسان با خداوند
■ ولایت تشریعی و ولایت تنفیذی
■ طبیعت اجتماعی «ولایت بر جامعه»
■ اجتماعی بودن برخی موضوعات همچون «زکات»
■ «ولایت اجتماعی» و تفاوت آن با ولایت فردی در فقه
■ «ولایت فقیه» نسخة کوچک ولایت ائمه(ع)
■ رابطة «نظام قانونی» و «ولایت» در ضمن دو مثال
■ تحلیل نظریه «حق الطاعه» بر مبنای «ولایت»
■ ابتنای نظام قانونی بر «ولایت»
■ هیئت ترکیبی «جامعه» و مصلحت و مفسده داشتن آن
■ پذیرش «مصلحت سلوکیه» مبتنی بر «مصلحت اجتماعی»
■ بازگشت «دلالت» به «روابط اجتماعی»
■ فقه ولائی
■ عاری‌بودن فقه و اصول اهل سنت از جنبة ولایی و سرایت آن به شیعه
■ انحصار شأن فقهای بزرگ اهل سنت در «استنباط احکام»
■ تفاوت دیدگاه اهل بیت(ع) با فقهای اهل سنت
■ انتقال اصول استنباطی به شیعه و برخورد اخباری‌ها با آن
■ فقه شیعه، «فقهی ولایی»
■ ملاحظه «لوازم اجرایی» در «نظام های قانونی» توسط «فقه ولائی»
■ حکومت دینی، تحقق بخش «نظام های دینی»
■ ضرورت تحقق عینی اخلاق و نظام اخلاقی
■ تناسب «احکام السلطانی‌بودن لا ضرر» با «نظام قانونی»
■ نمونه هایی از جمع میان ادله از فروعات «لاضرر و لاضرار» در مقام سازوکارهای اجرایی
■ توسعة حکم «لا ضرر» در سنت
■ نمونه‌هایی از فقه ولایی در روایات رسول الله(ص) و اهل بیت(ع)
■ امر علی بن یقطین به ترک متعه
■ نهی از کشتن الاغ‌های اهلی در جنگ خیبر
■ جعل زکات بر خیل در زمان امیرالمؤمنین (ع)
■ آمیختگی فقه ولایی و استنباطی
■ لفظ آب جاری در روایات
■ حقیقت آب جاری
■ دو تفسیر در آب جاری
■ وظیفة فقیه در زمان ما

ابتنای «نظام قانونی» بر «مصالح و مفاسد» و ابتنای «امر و نهی مولا به عبد» بر «اراده مولا»

ابتنای «نظام قانونی» بر «مصالح و مفاسد» و ابتنای «امر و نهی مولا به عبد» بر «اراده مولا»

یکی از نکات اساسی «فضای قانونی» این است که در آن ملاکات واقعی مطرح است نه جنبة آمریت مولا، و هدف اصلی آن، رسیدن افراد به ملاکات واقعی است. در «نظام قانونی» نمی‌گوید: باید اینطور باشد چون دولت گفت. مثلاً می‌گوید: این خیابان باید عرضش هشت متر باشد، این هشت متر بدین خاطر نیست که دولت یا پادشاه گفته است بلکه به خاطر اقتضای مصلحت اهل کوچه و لحاظ بودجة دولت و مالیات مأخوذ از مردم است، لذا در جای دیگر که جمعیت بیشتر باشد می‌گویند: کوچه باید دوازده متری باشد، و نمی‌گویند: چون شاه امر کرد باید اینطور شود. ازاین‌رو در کشورهای مختلف قانونی را به‌عنوان قانون اساسی می‌گذارند که در آن قوانین را با درنظرگرفتن خصوصیات مناطق، افراد، نژادها و زبان‌ها جعل می‌کنند.

اما در روابط «عبد و مولا» قوام قانون به مولاست. به قول برخی، قانون پرتو شخصیت (یا کیش شخصیت) مولاست، ارتباط «عبد و مولا» به‌گونه‌ای است که اگر مولا بگوید: این کار را بکن، باید بکند، و اگر گفت: نکن، نباید بکند. اما در «نظام قانونی»، قانون پرتو شخصیت کسی نیست و یک از نکات اساسی فرق این است که روح اساسی قانون، انفصال قانون از شخصیت مقنن است.[1]

بنابراین در «نظام قانونی» ظلم بر قانون یا ظلم بر مولا مطرح نیست؛ چون مولایی فرض نمی‌شود، بلکه اگر کسی تخلف کرد ظلم به خودش کرده است، اگر در نظام قانونی گفتند: پول بدهید تا جاده را آسفالت کنیم و شما ندادید این ظلمی است که به خودتان و به جامعه برمی‌گردد. لذا این مطلب که در کفایه در باب تجری آمده است: «ذمه على تجريه و هتكه لحرمة مولاه‏ و خروجه عن رسوم عبوديت»[2] اولاً خود تجری محل کلام است که بحث اصولی است یا کلامی؟ و ظاهرش کلامی است که شاید نکاتی هم در اصول داشته باشد. ثانیاً ایشان حرمت تجری را از باب ظلم بر مولا آورده است که این فضا و دیدگاه، دیدگاه «عبد و مولا» است.

در «فضای قانونی» مباحث روی واقعیت‌ها می‌آید کیفرها هم حد و حساب خودش را پیدا می‌کند، پس دو نظام است با دو نوع ضوابط و با دو حالت.



[1] . تفکراتی که در زمان ما به اسم قانون اساسی و نظام سلطنت مشروطه یا نظام جمهوری درست شد مثلاً در ایران از سال 1218 طرح عدالت‌خانه و بعد از آن در سال 1220 مسألة مشروطه مطرح شد، هدفشان این بود که قانون را از شخص شاه جدا کنند نه این که شاه هر چه گفت، قانون بشود و اگر نگفت، قانون نشود. البته طبق برنامه‌ای که غربی‌ها هم قبلاً دیده بودند مثل روح القوانین، سه مبدأ تصور کردند که آن‌ها را از شخص شاه جدا کردند: یکی «قانونگذاری» بود، یکی «اجرا» بود و یکی «رفع خصومت و ایجاد عدالت» در جامعه یا عدالت‌خانه بود که اسمش دادگستری شد.

[2] . كفاية الأصول، ص: 259