ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ پیشگفتار
■ تحلیل علم اصول
■ ریشه‌یابی مسائل اصولی از سه منظر «ادبیات قانونی»، «روح قانونی»، «فضای قانونی»
■ ۱. ادبیات قانونی
■ ۲. روح قانونی
■ عدم وضوح روح قانونی در عصر نزول آیات و روایات
■ ۳. فضای قانونی
■ محور اول؛ ادبیات قانونی
■ مباحث الفاظ
■ ظهورات قانونی خاص در ادبیات شرعی
■ تحلیل مفاد «وجوب» از زاویة «ادبیات قانونی»
■ تحلیل مدالیل صیغة امر در اصول
■ معنا دار بودن هیئات و معنای حرفی آن
■ تحلیل صیغة «افعل» از منظر نسبت میان «آمر، مأمور و مأموربه»
■ تفسیر «وجوب» در تکالیف مالی
■ تحلیل نهایی مدالیل صیغه «افعل» (وجوب)، مبتنی بر «ادبیات قانونی»
■ برخی دیگر از تحلیل های «ادبیات قانونی»
■ محور دوم؛ فضای قانونی (فضاهای هفتگانه متصور در طرح مباحث اصولی)
■ فضاهای علم اصول
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تشریعی به تکوینی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای مدالیل و ظهورات لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ تطبیق فضاهای هفت گانه بر مسأله «اجتماع امر و نهی»
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تکوینی به تشریعی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای دلالت لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ ترجیح «فضای قانونی» بر فضاهای دیگر در شریعت خاتمه
■ سیر تاریخی فضاهای هفتگانه
■ تاریخچه «قانون»
■ تاریخچه «قانون» در اسلام
■ مقایسه فضای «عبد و مولا» با فضای «نظام قانونی»
■ نسبت نظریه «انحلال امر» و «خطابات قانونی» با «فضای قانونی»
■ وضوح و عدم ابهام، از خصوصیات «نظام قانونی»
■ انسجام ، خصوصیت فضای قانونی
■ اخذ عناوین به نحو حیثیت تقییدی در قوانین
■ ابتنای «نظام قانونی» بر «مصالح و مفاسد» و ابتنای «امر و نهی مولا به عبد» بر «اراده مولا»
■ تمسک به آیه «عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء» در فقه و تناسب آن با فضای «عبد و مولا»
■ سازگاری «اصاله الحظر» با فضای «عبد و مولا»
■ نگاهی دوباره به «اجتماع امر و نهی» در نظام قانونی
■ دیدگاه فضل بن شاذان بر «اجتماع»
■ دلالت مجموعه ای از روایات بر «امتناع»
■ تصویر «امتناع» در «نظام قانونی»
■ «ادبیات قانونی»، «روح قانونی» و «فضای قانونی»، سه محور در «نظام قانونی»
■ تصویر «اجتماع» در «ادبیات» و «روح قانون»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ انسجام بخشی، نظام مندی و نسبت میان ادله در «نظام قانونی»
■ نسبت میان دو آیه «اوفوا بالعقود» و «و لایأب الشهدا اذا ما دعوا»
■ ترابط و انسجام احکام در نظام قانونی
■ «تزاحم» یا «تعارض» ادله، در «نظام عبد و مولا» و «نظام قانونی»
■ سه تفکر گوناگون در باب تزاحم
■ ارجاع ریشه‌های بحث به «نظام قانونی» یا «نظام عبد و مولا»
■ اختلاف میان اصولیین و اخباریین در «شأن قانونگذار» در دخالت در مرحله «تنجز» حکم
■ بازگشت اختلاف، به گستره «شأن قانونگذار» نسبت به مقام «امتثال»
■ «نسبت سنجی میان قوانین» بر پایه فهم فطری بشر
■ ضرورت انسجام میان احکام در «نظام قانونی» مبتنی بر ملاحظه «تعارض» میان ادله
■ نگاهی دوباره به مسألة «اجتماع امر و نهی» از منظر «تزاحم و تعارض»
■ قوام بحث «اجتماع امر و نهی» به «اطلاق دلیلین» و عدم امکان تقیید «مقام جعل» توسط «مقام امتثال»
■ مناقشه در برخی موارد «تزاحم»، و ارجاع آن به «تعارض» و ملاحظه نسبت میان ادله مبتنی بر «فضای قانونی»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ تفسیر آیه «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَان» در «فضای قانونی»
■ نسبت میان «أوفوا بالعقود» و «ألا تطغوا فی المیزان»
■ حقیقی و فطری‌بودن انسجام قانونی
■ توسعة «میزان» به همة احکام الهی
■ ارتکاز قدمای اصحاب، اندیشه اهل سنت و قوانین امروزی بر تأیید «تعارض» و نه تزاحم
■ هماهنگی و انسجام میان «اعتبارات شخصی» و «اعتبارات قانونی»
■ معنای حدیث «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‏ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.»
■ تحلیل تلازم «وجوب» و «مجانیت» در کلام صاحب جواهر مبتنی بر «نظام قانونی»
■ اثر «نذر» به‌عنوان یکی از اعتبارات شخصیه در نظام قانونی
■ نسبت میان شرط طلاق و «المومنون عند شروطهم»
■ تطبیقات «فضای قانونی»
■ تطبیق برخی آیات و روایات با «فضای قانونی»
■ تحلیل برخی مسائل فقهی – اصولی برمبنای «نظام قانونی»
■ طرح مسألة «اخذ اجرت در واجبات» از منظر «نظام قانونی»
■ قضاوت نهایی در معنای «وجوب» و مسأله «اخذاجرت» باتوجه به ابهام در وجود «روح قانونی» در صدر اسلام
■ تحلیل حقیقت اعتبارات
■ تطبیق بحث فضای قانونی بر شروط و عقود
■ حدیث الطلاق بید من أخذ بالساق»
■ مسأله نذر احرام قبل از مواقیت
■ قصر صلات در سفر صید به دلیل «الکاد علی عیاله...»
■ عدم مفهوم جمله شرطیه در نظام «عبد و مولا»، برخلاف «نظام قانونی»
■ «نظام قانونی ولائی» در اسلام
■ مفهوم شناسی «ولایت»
■ جایگاه «ولایت»، در نظام قانونی
■ «ولایت»، طریق ارتباط انسان با خداوند
■ ولایت تشریعی و ولایت تنفیذی
■ طبیعت اجتماعی «ولایت بر جامعه»
■ اجتماعی بودن برخی موضوعات همچون «زکات»
■ «ولایت اجتماعی» و تفاوت آن با ولایت فردی در فقه
■ «ولایت فقیه» نسخة کوچک ولایت ائمه(ع)
■ رابطة «نظام قانونی» و «ولایت» در ضمن دو مثال
■ تحلیل نظریه «حق الطاعه» بر مبنای «ولایت»
■ ابتنای نظام قانونی بر «ولایت»
■ هیئت ترکیبی «جامعه» و مصلحت و مفسده داشتن آن
■ پذیرش «مصلحت سلوکیه» مبتنی بر «مصلحت اجتماعی»
■ بازگشت «دلالت» به «روابط اجتماعی»
■ فقه ولائی
■ عاری‌بودن فقه و اصول اهل سنت از جنبة ولایی و سرایت آن به شیعه
■ انحصار شأن فقهای بزرگ اهل سنت در «استنباط احکام»
■ تفاوت دیدگاه اهل بیت(ع) با فقهای اهل سنت
■ انتقال اصول استنباطی به شیعه و برخورد اخباری‌ها با آن
■ فقه شیعه، «فقهی ولایی»
■ ملاحظه «لوازم اجرایی» در «نظام های قانونی» توسط «فقه ولائی»
■ حکومت دینی، تحقق بخش «نظام های دینی»
■ ضرورت تحقق عینی اخلاق و نظام اخلاقی
■ تناسب «احکام السلطانی‌بودن لا ضرر» با «نظام قانونی»
■ نمونه هایی از جمع میان ادله از فروعات «لاضرر و لاضرار» در مقام سازوکارهای اجرایی
■ توسعة حکم «لا ضرر» در سنت
■ نمونه‌هایی از فقه ولایی در روایات رسول الله(ص) و اهل بیت(ع)
■ امر علی بن یقطین به ترک متعه
■ نهی از کشتن الاغ‌های اهلی در جنگ خیبر
■ جعل زکات بر خیل در زمان امیرالمؤمنین (ع)
■ آمیختگی فقه ولایی و استنباطی
■ لفظ آب جاری در روایات
■ حقیقت آب جاری
■ دو تفسیر در آب جاری
■ وظیفة فقیه در زمان ما

تفسیر «وجوب» در تکالیف مالی

تفسیر «وجوب» در تکالیف مالی

گفته شد که چنین نیست که اگر «روح قانون» مشخص شد، «ادبیات» هم مشخص باشد، چون ممکن است «روح قانون» مشخص باشد مثلاً بدانیم وجوب در عرف اسلامی به معنای ثبوت در ذمه نیست ولی ببینیم در «ادبیات»، «لله علی الناس» هم آمده است که می‌گوییم: این ادبیات اقتضای ثبوت در ذمه را می‌کند اما «أقیموا الصلاة»، و «آتوا الزکاة» چنین اقتضایی را ندارد یا مثلاً تعبیر «خذ من أموالهم صدقه» مشعر به این نیست که اگر کسی مالک نصاب شد به اندازة زکات (که پنج درصد یا ده درصد است) از ملک او خارج می‌شود. در تعبیر «خذ من أموالهم» ای پیامبر(ص) از اموالشان بگیر، از اضافة اموال به «هُم» معلوم می‌شود که تا زمانی که پیامبر(ص) زکات را نگرفته مال خودشان است، پس به مجرد حلول حول، ملک حاکم نمی‌شود.

ممکن است از دو تکلیف مالی مثل خمس و زکات - که هر دو هم در قرآن آمده است - از یک تعبیر ملک بفهمیم و از یک تعبیر نفهمیم، از «خذ من أموالهم» نفهمیم که پنج یا ده درصدش ملک دولت است. اگر نداد دولت به زور از او می‌گیرد اما از «فأن لله خمسه»، درآید که ملک است یعنی یک پنجمش ملک خدا و رسول و ذی القربی و... است. تأکید ما بر ادبیات به سبب آن است که نحوة تعبیر در ادلة شرعیه مختلف است و ما روی ادبیات حساب خاصی باز می‌کنیم. البته امروزه بشر سعی می‌کند این ادبیات در قوانینش ثابت و یکنواخت باشد مثلاً از ملک تعبیر به ملک کند و اگر تکلیف صرف باشد بگوید تکلیف است.

در مسائل مالی مثل خمس و زکات و کفارات همواره سه احتمال رئیسی هست:

1. «تکلیف» صرف باشد یعنی شما مکلف به پرداخت آن باشید و اگر عصیان کردید خداوند عقوبت می‌کند.

2. اضافه بر تکلیف همچون «دِینی در ذمة» شما قرار می‌گیرد و یکی از آثارش این است که دیگری هم می‌تواند آن را پرداخت کند مگر این‌که دلیل خاص بیاید.

3. تکلیف و ذمه و «عین» باشد، البته در کفارات کسی قائل به عین نشده است مثلاً اگر کسی به مکه رفت و کفارة احرام بر گردنش آمد کسی نمی‌گوید: گوسفند از ملکش خارج می‌شود، مشهور در کفارات قول به ذمه است که اگر نداد بعد از مرگش بدهند، اما به ذهن ما می‌رسد که تکلیف صرف باشد و ذمه هم ثابت نیست.

در همة تکالیف مالی این سه احتمال هست مثلاً ظاهر «خذ من أموالهم صدقه» این است که تکلیف است و حتی حالت ذمه هم ندارد. اما ادعا شده است که هر جا تکلیف به مال بخورد حداقل، تکلیف و ذمه است. «آتوا الزکاة» یعنی زکات در ذمة شما نهاده شد اگر ندادید می‌ماند باید بعداً پرداخت کنید یا ورثه بدهند، بر طبق این دیدگاه نتیجة «خذ من أموالهم صدقة»، این می‌شود که نسبت به پیامبر(ص) ناظر به تکلیف او، گرفتن زکات باشد اما نسبت به مردم، هم تکلیف و هم ذمه هم باشد.

ادعای دیگر این است که اضافه بر ذمه، «عین» هم هست، مثلاً اگر برای زمین صد متری شما دویست هزار تومان مالیات بریدند، این دویست هزار تومان، هم تکلیف است و هم در ذمة شما می‌آید که در صورت عدم پرداخت مدیون هستید و هم اضافه بر آن، «عین» هم هست یعنی دولت از حساب شما در بانک دویست هزار تومان را برمی‌دارد. این بحث «ادبیات قانونی» و «روح قانونی» است. «ادبیات قانونی»‌اش «فأن لله خمسه» است می‌گویند: از این تعبیر «عین» درمی‌آید، اما از «خذ من أمولهم»، یا تکلیف صرف درمی‌آید یا تکلیف و ذمه، ولی عین درنمی‌آید؛ چون می‌گوید: «‌خذ من أموالهم»، یعنی با تعلق زکات هنوز مال آن‌هاست و ملک رسول الله(ص) نیست.

در زندگی امروز بشر هر سه امکان دارد و روی مصالح حساب می‌کنند مثلاً می‌گویند: اگر پرداخت مالیات را به اشخاص واگذارند تعلل می‌کنند و این مالیات برای جامعه ضروری است لذا ما سر سال از حساب آن‌ها برمی‌داریم یا در خانه‌ها از آن‌ها می‌گیریم چه راضی باشند و چه نباشند. این در «عبد و مولا» هم هست فرق نمی‌کند.

بنای علمای ما فعلاً این است که خمس و زکات را حتی به عین زده‌اند اما کفاره را به ذمه زده‌اند درصورتی که به ذهن ما می‌رسد که تکلیف در همه یکی است و در این جهت حتی تفاوتی میان تکلیف مالی و غیر مالی هم نیست و ممکن است مسألة مالی، تکلیف صرف باشد، مثلاً شخص مکلف باشد گوسفندی را به‌عنوان کفاره بکشد و اگر نکشت تکلیف را عصیان کرده باشد و اثرش یا عقوبت الهی در دنیا یا خروج از عدالت لازم در امام جماعت یا شهادت باشد اما این‌که در ذمه‌اش باشد و اگر کس دیگر هم بتواند کفاره را بدهد یا از اصل ترکه خارج شود به نظر ما اشکال دارد.

به نظر ما از نظر «اعتبار قانونی» هر سه امکان دارد. قانون اقتضای خاصی ندارد و تابع جعل است و ما در شریعت مقدسه بیشتر روی «ادبیات» رفته‌ایم و می‌گوییم از ادبیات «خذ من أموالهم» نمی‌فهمیم که پیامبر(ص) مالک می‌شود؛ چون می‌گوید: «أموالهم». یا مثلاً سر سال آن پنج درصد ملک فقرا است به نحو عنوانی یعنی اگر ملک فهمیدیم همین که شما گندمتان را جمع کردید و به پنج یا ده تن رسید به مقدار پنج درصد یا ده درصد ـ بر طبق کیفیت تصویر کشت گندم ـ ملک شما نیست بلکه ملک فقرا است لذا حاکم آن را می‌گیرد و به فقرا می‌دهد. یا این‌که می‌گوییم: از این تعبیر ملکیت درنمی‌آید، بلکه آنچه از این تعبیر به دست می‌آید این است که قبل از دادن زکات همة گندم ملک اوست؛ چون ظاهراً اموالهم، پس به مجرد برداشت محصول، این مقدار ملک فقرا نمی‌شود یا اصطلاحاً «ملک عنوان»، مگر بعد از تعلق آن یعنی بعد از فعلیتش بار نمی‌شود مثلاً اگر پولی را برای فقها قرار داد، به لحاظ فقها تا آن پول را نگیرند اثری ندارد. در اول کتاب زکات عروه هم بحثی دارد که زکات به عناوین تعلق نمی‌گیرد مثلاً اگر زمینی را کاشتند و محصولش را برای فقهای حوزه قرار دادند و صد تن گندم از آن به دست آمد و به فرض در حوزه صد فقیه داشتیم به مجرد برداشت محصول نباید آن صد فقیه زکات را بدهند؛ چون هنوز ملک عنوان است و تا عنوان، مالک است زکات به آن تعلق نمی‌گیرد، بله پس از تقسیم آن میان صد فقیه زکات به آن تعلق می‌گیرد. این بحث عروه درست است و حرف خوبی است؛ چون ملک عنوان خودش یک نحوه ملکیت است که آثار کامل ملکیت بار نمی‌شود مگر بعد از فعلیت ملکیت و رسیدن به دست مثل فقیر. البته بعضی ملکیت عنوان را تصویر نمی‌کنند.