ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ پیشگفتار
■ تحلیل علم اصول
■ ریشه‌یابی مسائل اصولی از سه منظر «ادبیات قانونی»، «روح قانونی»، «فضای قانونی»
■ ۱. ادبیات قانونی
■ ۲. روح قانونی
■ عدم وضوح روح قانونی در عصر نزول آیات و روایات
■ ۳. فضای قانونی
■ محور اول؛ ادبیات قانونی
■ مباحث الفاظ
■ ظهورات قانونی خاص در ادبیات شرعی
■ تحلیل مفاد «وجوب» از زاویة «ادبیات قانونی»
■ تحلیل مدالیل صیغة امر در اصول
■ معنا دار بودن هیئات و معنای حرفی آن
■ تحلیل صیغة «افعل» از منظر نسبت میان «آمر، مأمور و مأموربه»
■ تفسیر «وجوب» در تکالیف مالی
■ تحلیل نهایی مدالیل صیغه «افعل» (وجوب)، مبتنی بر «ادبیات قانونی»
■ برخی دیگر از تحلیل های «ادبیات قانونی»
■ محور دوم؛ فضای قانونی (فضاهای هفتگانه متصور در طرح مباحث اصولی)
■ فضاهای علم اصول
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تشریعی به تکوینی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای مدالیل و ظهورات لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ تطبیق فضاهای هفت گانه بر مسأله «اجتماع امر و نهی»
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تکوینی به تشریعی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای دلالت لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ ترجیح «فضای قانونی» بر فضاهای دیگر در شریعت خاتمه
■ سیر تاریخی فضاهای هفتگانه
■ تاریخچه «قانون»
■ تاریخچه «قانون» در اسلام
■ مقایسه فضای «عبد و مولا» با فضای «نظام قانونی»
■ نسبت نظریه «انحلال امر» و «خطابات قانونی» با «فضای قانونی»
■ وضوح و عدم ابهام، از خصوصیات «نظام قانونی»
■ انسجام ، خصوصیت فضای قانونی
■ اخذ عناوین به نحو حیثیت تقییدی در قوانین
■ ابتنای «نظام قانونی» بر «مصالح و مفاسد» و ابتنای «امر و نهی مولا به عبد» بر «اراده مولا»
■ تمسک به آیه «عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء» در فقه و تناسب آن با فضای «عبد و مولا»
■ سازگاری «اصاله الحظر» با فضای «عبد و مولا»
■ نگاهی دوباره به «اجتماع امر و نهی» در نظام قانونی
■ دیدگاه فضل بن شاذان بر «اجتماع»
■ دلالت مجموعه ای از روایات بر «امتناع»
■ تصویر «امتناع» در «نظام قانونی»
■ «ادبیات قانونی»، «روح قانونی» و «فضای قانونی»، سه محور در «نظام قانونی»
■ تصویر «اجتماع» در «ادبیات» و «روح قانون»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ انسجام بخشی، نظام مندی و نسبت میان ادله در «نظام قانونی»
■ نسبت میان دو آیه «اوفوا بالعقود» و «و لایأب الشهدا اذا ما دعوا»
■ ترابط و انسجام احکام در نظام قانونی
■ «تزاحم» یا «تعارض» ادله، در «نظام عبد و مولا» و «نظام قانونی»
■ سه تفکر گوناگون در باب تزاحم
■ ارجاع ریشه‌های بحث به «نظام قانونی» یا «نظام عبد و مولا»
■ اختلاف میان اصولیین و اخباریین در «شأن قانونگذار» در دخالت در مرحله «تنجز» حکم
■ بازگشت اختلاف، به گستره «شأن قانونگذار» نسبت به مقام «امتثال»
■ «نسبت سنجی میان قوانین» بر پایه فهم فطری بشر
■ ضرورت انسجام میان احکام در «نظام قانونی» مبتنی بر ملاحظه «تعارض» میان ادله
■ نگاهی دوباره به مسألة «اجتماع امر و نهی» از منظر «تزاحم و تعارض»
■ قوام بحث «اجتماع امر و نهی» به «اطلاق دلیلین» و عدم امکان تقیید «مقام جعل» توسط «مقام امتثال»
■ مناقشه در برخی موارد «تزاحم»، و ارجاع آن به «تعارض» و ملاحظه نسبت میان ادله مبتنی بر «فضای قانونی»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ تفسیر آیه «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَان» در «فضای قانونی»
■ نسبت میان «أوفوا بالعقود» و «ألا تطغوا فی المیزان»
■ حقیقی و فطری‌بودن انسجام قانونی
■ توسعة «میزان» به همة احکام الهی
■ ارتکاز قدمای اصحاب، اندیشه اهل سنت و قوانین امروزی بر تأیید «تعارض» و نه تزاحم
■ هماهنگی و انسجام میان «اعتبارات شخصی» و «اعتبارات قانونی»
■ معنای حدیث «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‏ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.»
■ تحلیل تلازم «وجوب» و «مجانیت» در کلام صاحب جواهر مبتنی بر «نظام قانونی»
■ اثر «نذر» به‌عنوان یکی از اعتبارات شخصیه در نظام قانونی
■ نسبت میان شرط طلاق و «المومنون عند شروطهم»
■ تطبیقات «فضای قانونی»
■ تطبیق برخی آیات و روایات با «فضای قانونی»
■ تحلیل برخی مسائل فقهی – اصولی برمبنای «نظام قانونی»
■ طرح مسألة «اخذ اجرت در واجبات» از منظر «نظام قانونی»
■ قضاوت نهایی در معنای «وجوب» و مسأله «اخذاجرت» باتوجه به ابهام در وجود «روح قانونی» در صدر اسلام
■ تحلیل حقیقت اعتبارات
■ تطبیق بحث فضای قانونی بر شروط و عقود
■ حدیث الطلاق بید من أخذ بالساق»
■ مسأله نذر احرام قبل از مواقیت
■ قصر صلات در سفر صید به دلیل «الکاد علی عیاله...»
■ عدم مفهوم جمله شرطیه در نظام «عبد و مولا»، برخلاف «نظام قانونی»
■ «نظام قانونی ولائی» در اسلام
■ مفهوم شناسی «ولایت»
■ جایگاه «ولایت»، در نظام قانونی
■ «ولایت»، طریق ارتباط انسان با خداوند
■ ولایت تشریعی و ولایت تنفیذی
■ طبیعت اجتماعی «ولایت بر جامعه»
■ اجتماعی بودن برخی موضوعات همچون «زکات»
■ «ولایت اجتماعی» و تفاوت آن با ولایت فردی در فقه
■ «ولایت فقیه» نسخة کوچک ولایت ائمه(ع)
■ رابطة «نظام قانونی» و «ولایت» در ضمن دو مثال
■ تحلیل نظریه «حق الطاعه» بر مبنای «ولایت»
■ ابتنای نظام قانونی بر «ولایت»
■ هیئت ترکیبی «جامعه» و مصلحت و مفسده داشتن آن
■ پذیرش «مصلحت سلوکیه» مبتنی بر «مصلحت اجتماعی»
■ بازگشت «دلالت» به «روابط اجتماعی»
■ فقه ولائی
■ عاری‌بودن فقه و اصول اهل سنت از جنبة ولایی و سرایت آن به شیعه
■ انحصار شأن فقهای بزرگ اهل سنت در «استنباط احکام»
■ تفاوت دیدگاه اهل بیت(ع) با فقهای اهل سنت
■ انتقال اصول استنباطی به شیعه و برخورد اخباری‌ها با آن
■ فقه شیعه، «فقهی ولایی»
■ ملاحظه «لوازم اجرایی» در «نظام های قانونی» توسط «فقه ولائی»
■ حکومت دینی، تحقق بخش «نظام های دینی»
■ ضرورت تحقق عینی اخلاق و نظام اخلاقی
■ تناسب «احکام السلطانی‌بودن لا ضرر» با «نظام قانونی»
■ نمونه هایی از جمع میان ادله از فروعات «لاضرر و لاضرار» در مقام سازوکارهای اجرایی
■ توسعة حکم «لا ضرر» در سنت
■ نمونه‌هایی از فقه ولایی در روایات رسول الله(ص) و اهل بیت(ع)
■ امر علی بن یقطین به ترک متعه
■ نهی از کشتن الاغ‌های اهلی در جنگ خیبر
■ جعل زکات بر خیل در زمان امیرالمؤمنین (ع)
■ آمیختگی فقه ولایی و استنباطی
■ لفظ آب جاری در روایات
■ حقیقت آب جاری
■ دو تفسیر در آب جاری
■ وظیفة فقیه در زمان ما

2. روح قانونی

2. روح قانونی

مراد ما از «روح قانونی» تفسیر و تحلیلی است که از «قانون» ارائه می‌دهیم مثل معنای «وجوب» و «حرمت» یا «استحباب» یا «کراهت». در اصول تا این بحث‌ها را معین نکنید، دیگر بحث‌های شما عقیم می‌شود؛ چون قوانین در وعاء اعتبار، عنوان خاص و حدود خاص خودش را دارد. چون وجوب یک امر اعتباری است باید تحلیل و تفسیری از آن ارائه دهیم و تفسیری که ما از وجوب ارائه می‌دهیم یک بحث «روح قانونی» است. «روح قانونی» وابسته به نحوة جعل و فهمی است که ما از آن داریم.

به‌عنوان مثال، اگر «وجوب» را استنباط کرد، این وجوب همان نحوة برخورد مولا با عبدش است یا نحوة دیگری است؟ در اینجا ما با مشکلی روبرو هستیم مثلاً سید مرتضی می‌گوید: «صیغة افعل دال بر وجوب نیست، وجوب به خاطر اطاعت مولاست»، شبیه این حرف را نائینی و آقای خویی هم دارند؛ آقای خویی می‌گوید: «صیغة افعل دال بر وجوب نیست، وجوب به حکم عقل است». البته استاد (مرحوم خویی) بین عقلی و عقلایی فرق نگذاشته‌اند، ما گفتیم: حکم عقلا غیر از حکم عقل است. در اینجا بعید است عقلی باشد بلکه بگوییم: عقلایی و به حکم عقلاست؛ چون اگر عقلی بگیریم: باید قائل به بردگی ذاتی شویم، یعنی یک عده ذاتاً برده‌اند و یک عده ذاتاً مولا. بردگی ذاتی را به نظرم ارسطو هم دارد لکن این متعارف ما نیست بردگی ذاتی را قبول نمی‌کنند. حرف نائینی قابل‌قبول‌تر است که می‌گوید: «به حکم عقلا است». این حرف را سید مرتضی هم دارد و تازگی ندارد. مرادش این است که شما به فرض در صیغة «افعل» یک الزام پیدا کنید اما این الزام همان وجوب قانونی است؟

سرّ مطلب این است که این سنخ از مطالب یا باید در جامعه تأسیس شود و یا ارتکاز باشد و این برداشت از قانون در جامعة مکه و مدینه و حتی یمن و ایران ارتکاز نبود. این، بیشتر ناظر به جنبة آمریت وشئون مولاست. مخصوصاً چون در آن زمان در دنیای عرب نظام بردگی رایج بود این تصور پیش می‌آمد که اگر مثلاً می‌گفتند: «أقیموا الصلاة»، مثل این است که صد برده را جمع کنید و بگویید: هر کدام یک سطل آب بیاورند. این‌که قائل به انحلال شویم یا نشویم به «روح قانونی» برمی‌گردد. این هم که عمل، ملک مولا می‌شود یا نه، به «روح قانونی» و تفسیر ما از وجوب و استحباب برمی‌گردد؛ مثلاً در وجوب آیا فقط یک رابطه بین آمر و مأمور می‌بینیم و وجوب فقط همین است که آمر، مأمور را الزام کرده است، اما این‌که با آب‌آوردن چه نسبتی پیدا می‌کند راجع به آن دیگر بحث نداریم؟

اگر جامعه قانونی نباشد هنگامی که صیغه می‌آید آن معنای وجوب درست فهم نمی‌شود لذا مثلاً بعضی از علمای اسلام منکر وجوب تخییری هستند؛ چون وجوب چیزی است که «لایجوز ترکه»، و این یجوز ترکه، یا منکر واجب کفایی هستند و می‌گویند: آن کسی که تکلیف را انجام می‌دهد، عند الله هم همان بر او واجب بوده است. مراد ما از «روح قانونی» این قبیل مباحث است.

یک نکته‌اش این است که جامعة مکه و مدینه جامعة قانونی نبودند لذا الفاظ، ظهور در این معانی نداشتند و بیشتر روی رابطة «عبد و مولا» می‌رفتند. لذا سید مرتضی قائل است و نائینی و آقای خویی هم رفته‌اند که صیغة «افعل» لغتاً دال بر الزام است اما دال بر وجوب نیست. چون وجوب یک اصطلاح خاص قانونی است و در آن زمان این تصور نبوده است بلکه الفاظ قانونی درستی حتی تا زمان امام صادق(ع) هم نبوده است لذا در بعضی از روایات که مثلاً می‌گوید: «لا تصل فی وبر ما لا یؤکل لحمه»، نائینی می‌گوید: گرچه ظاهرش نهی است، اما ارشاد به مانعیت است. البته علمای قدیم ما مثل شرایع همان ظاهر لفظ را هم اخذ کرده‌اند و گفته‌اند: «یحرم الصلاة فی وبر ما لا یؤکل لحمه»، اصلاً این بحث که «نهی در عبادات موجب فساد است یا نه؟»، نکته‌اش این است که چون نهی در عبادت است حالت زجری از آن فهمیده‌اند.

از منظری دیگر، برای وجوب، انواع تفسیرها گفته شده است؛ مثلاً یک تفسیر این است که بگوییم: در حقیقت وجوب نظر به خود عمل نیست؛ چون این نسبتی است بین «آمر و مأمور». یعنی آمر، مأمور را وامی‌دارد که مأموربه را انجام بدهد. یک تفسیر دیگر از وجوب این است که وجوب اضافه بر بعث آن عمل را هم در ذمة مأمور می‌بیند و این آثار قانونی دارد مثلاً اگر آن عمل را در آن زمان انجام نداد باید بعداً انجام بدهد. یک تفسیر دیگر این است که در وجوب، اضافه بر واداشتن مأمور و اضافه بر نهادن در ذمة او، این عمل در ذمة او ملک آمر هم می‌شود و آثار ملک را دارد همچنانکه از مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء نقل شده است که با آمدن وجوب، عمل ملک آمر می‌شود. یا مثلاً تفسیر مرحوم نائینی از معنای وجوب این بود که شما بر کار سیطره ندارید لذا «أوفوا بالعقود» آن را نمی‌گیرد حال الزام واجب باشد یا حرام باشد. یک رأی دیگر این بود که سیطره هست حق نیست، یک رأی دیگر این بود که حق هست ملک نیست. این‌ها انواع تفاسیر قانونی یا روح قانونی است. ما اسم این سنخ از مباحث را «روح قانون» گذاشتیم.

مثلاً در «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ»[1] یک تفسیر برای تحریم دم این است که بگوییم: شما خون نخور، کأنما دهان شما را بسته است که خون وارد دهانتان نشود. یک تفسیر دیگر این است که بگوییم: شما از خون محروم هستید و نمی‌شود آن را بخورید یا بفروشید با دست به آن بزنید ـ که اسمش نجاست است ـ، یا در حال نماز در لباستان باشد ـ که اسمش مانعیت است ـ. ما اسم این را «روح قانونی» یا تفسیر قانون یا تحلیل قانونی گذاشتیم که معنای تحریم قرآنی چیست و حتی گفتیم: ممکن است بگوییم: لفظ حرَّمَ اگر در کتاب باشد معنای وسیع‌تری دارد تا این‌که در روایات باشد. در اینصورت این، روح قانونی دینی است که خاص به دین است نه روح کل قانون، اما اگر آن اولی باشد که بگوییم تحریم شامل همة آثار می‌شود همة قوانین را شامل می‌شود.



[1] . بقره:173