ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ پیشگفتار
■ تحلیل علم اصول
■ ریشه‌یابی مسائل اصولی از سه منظر «ادبیات قانونی»، «روح قانونی»، «فضای قانونی»
■ ۱. ادبیات قانونی
■ ۲. روح قانونی
■ عدم وضوح روح قانونی در عصر نزول آیات و روایات
■ ۳. فضای قانونی
■ محور اول؛ ادبیات قانونی
■ مباحث الفاظ
■ ظهورات قانونی خاص در ادبیات شرعی
■ تحلیل مفاد «وجوب» از زاویة «ادبیات قانونی»
■ تحلیل مدالیل صیغة امر در اصول
■ معنا دار بودن هیئات و معنای حرفی آن
■ تحلیل صیغة «افعل» از منظر نسبت میان «آمر، مأمور و مأموربه»
■ تفسیر «وجوب» در تکالیف مالی
■ تحلیل نهایی مدالیل صیغه «افعل» (وجوب)، مبتنی بر «ادبیات قانونی»
■ برخی دیگر از تحلیل های «ادبیات قانونی»
■ محور دوم؛ فضای قانونی (فضاهای هفتگانه متصور در طرح مباحث اصولی)
■ فضاهای علم اصول
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تشریعی به تکوینی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای مدالیل و ظهورات لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ تطبیق فضاهای هفت گانه بر مسأله «اجتماع امر و نهی»
■ ۱. فضای تفسیر ارادة تکوینی به تشریعی
■ ۲. فضای عرف عام
■ ۳. فضای رابطة عبد و مولا
■ ۴. فضای دلالت لفظی
■ ۵. فضای کلامی
■ ۶. فضای فلسفی
■ ۷. فضای قانونی
■ ترجیح «فضای قانونی» بر فضاهای دیگر در شریعت خاتمه
■ سیر تاریخی فضاهای هفتگانه
■ تاریخچه «قانون»
■ تاریخچه «قانون» در اسلام
■ مقایسه فضای «عبد و مولا» با فضای «نظام قانونی»
■ نسبت نظریه «انحلال امر» و «خطابات قانونی» با «فضای قانونی»
■ وضوح و عدم ابهام، از خصوصیات «نظام قانونی»
■ انسجام ، خصوصیت فضای قانونی
■ اخذ عناوین به نحو حیثیت تقییدی در قوانین
■ ابتنای «نظام قانونی» بر «مصالح و مفاسد» و ابتنای «امر و نهی مولا به عبد» بر «اراده مولا»
■ تمسک به آیه «عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء» در فقه و تناسب آن با فضای «عبد و مولا»
■ سازگاری «اصاله الحظر» با فضای «عبد و مولا»
■ نگاهی دوباره به «اجتماع امر و نهی» در نظام قانونی
■ دیدگاه فضل بن شاذان بر «اجتماع»
■ دلالت مجموعه ای از روایات بر «امتناع»
■ تصویر «امتناع» در «نظام قانونی»
■ «ادبیات قانونی»، «روح قانونی» و «فضای قانونی»، سه محور در «نظام قانونی»
■ تصویر «اجتماع» در «ادبیات» و «روح قانون»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ انسجام بخشی، نظام مندی و نسبت میان ادله در «نظام قانونی»
■ نسبت میان دو آیه «اوفوا بالعقود» و «و لایأب الشهدا اذا ما دعوا»
■ ترابط و انسجام احکام در نظام قانونی
■ «تزاحم» یا «تعارض» ادله، در «نظام عبد و مولا» و «نظام قانونی»
■ سه تفکر گوناگون در باب تزاحم
■ ارجاع ریشه‌های بحث به «نظام قانونی» یا «نظام عبد و مولا»
■ اختلاف میان اصولیین و اخباریین در «شأن قانونگذار» در دخالت در مرحله «تنجز» حکم
■ بازگشت اختلاف، به گستره «شأن قانونگذار» نسبت به مقام «امتثال»
■ «نسبت سنجی میان قوانین» بر پایه فهم فطری بشر
■ ضرورت انسجام میان احکام در «نظام قانونی» مبتنی بر ملاحظه «تعارض» میان ادله
■ نگاهی دوباره به مسألة «اجتماع امر و نهی» از منظر «تزاحم و تعارض»
■ قوام بحث «اجتماع امر و نهی» به «اطلاق دلیلین» و عدم امکان تقیید «مقام جعل» توسط «مقام امتثال»
■ مناقشه در برخی موارد «تزاحم»، و ارجاع آن به «تعارض» و ملاحظه نسبت میان ادله مبتنی بر «فضای قانونی»
■ تصویر «امتناع» در «فضای قانونی»
■ تفسیر آیه «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَان» در «فضای قانونی»
■ نسبت میان «أوفوا بالعقود» و «ألا تطغوا فی المیزان»
■ حقیقی و فطری‌بودن انسجام قانونی
■ توسعة «میزان» به همة احکام الهی
■ ارتکاز قدمای اصحاب، اندیشه اهل سنت و قوانین امروزی بر تأیید «تعارض» و نه تزاحم
■ هماهنگی و انسجام میان «اعتبارات شخصی» و «اعتبارات قانونی»
■ معنای حدیث «فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ‏ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.»
■ تحلیل تلازم «وجوب» و «مجانیت» در کلام صاحب جواهر مبتنی بر «نظام قانونی»
■ اثر «نذر» به‌عنوان یکی از اعتبارات شخصیه در نظام قانونی
■ نسبت میان شرط طلاق و «المومنون عند شروطهم»
■ تطبیقات «فضای قانونی»
■ تطبیق برخی آیات و روایات با «فضای قانونی»
■ تحلیل برخی مسائل فقهی – اصولی برمبنای «نظام قانونی»
■ طرح مسألة «اخذ اجرت در واجبات» از منظر «نظام قانونی»
■ قضاوت نهایی در معنای «وجوب» و مسأله «اخذاجرت» باتوجه به ابهام در وجود «روح قانونی» در صدر اسلام
■ تحلیل حقیقت اعتبارات
■ تطبیق بحث فضای قانونی بر شروط و عقود
■ حدیث الطلاق بید من أخذ بالساق»
■ مسأله نذر احرام قبل از مواقیت
■ قصر صلات در سفر صید به دلیل «الکاد علی عیاله...»
■ عدم مفهوم جمله شرطیه در نظام «عبد و مولا»، برخلاف «نظام قانونی»
■ «نظام قانونی ولائی» در اسلام
■ مفهوم شناسی «ولایت»
■ جایگاه «ولایت»، در نظام قانونی
■ «ولایت»، طریق ارتباط انسان با خداوند
■ ولایت تشریعی و ولایت تنفیذی
■ طبیعت اجتماعی «ولایت بر جامعه»
■ اجتماعی بودن برخی موضوعات همچون «زکات»
■ «ولایت اجتماعی» و تفاوت آن با ولایت فردی در فقه
■ «ولایت فقیه» نسخة کوچک ولایت ائمه(ع)
■ رابطة «نظام قانونی» و «ولایت» در ضمن دو مثال
■ تحلیل نظریه «حق الطاعه» بر مبنای «ولایت»
■ ابتنای نظام قانونی بر «ولایت»
■ هیئت ترکیبی «جامعه» و مصلحت و مفسده داشتن آن
■ پذیرش «مصلحت سلوکیه» مبتنی بر «مصلحت اجتماعی»
■ بازگشت «دلالت» به «روابط اجتماعی»
■ فقه ولائی
■ عاری‌بودن فقه و اصول اهل سنت از جنبة ولایی و سرایت آن به شیعه
■ انحصار شأن فقهای بزرگ اهل سنت در «استنباط احکام»
■ تفاوت دیدگاه اهل بیت(ع) با فقهای اهل سنت
■ انتقال اصول استنباطی به شیعه و برخورد اخباری‌ها با آن
■ فقه شیعه، «فقهی ولایی»
■ ملاحظه «لوازم اجرایی» در «نظام های قانونی» توسط «فقه ولائی»
■ حکومت دینی، تحقق بخش «نظام های دینی»
■ ضرورت تحقق عینی اخلاق و نظام اخلاقی
■ تناسب «احکام السلطانی‌بودن لا ضرر» با «نظام قانونی»
■ نمونه هایی از جمع میان ادله از فروعات «لاضرر و لاضرار» در مقام سازوکارهای اجرایی
■ توسعة حکم «لا ضرر» در سنت
■ نمونه‌هایی از فقه ولایی در روایات رسول الله(ص) و اهل بیت(ع)
■ امر علی بن یقطین به ترک متعه
■ نهی از کشتن الاغ‌های اهلی در جنگ خیبر
■ جعل زکات بر خیل در زمان امیرالمؤمنین (ع)
■ آمیختگی فقه ولایی و استنباطی
■ لفظ آب جاری در روایات
■ حقیقت آب جاری
■ دو تفسیر در آب جاری
■ وظیفة فقیه در زمان ما

تحلیل علم اصول

تحلیل علم اصول

«حجت»، موضوع علم اصول

می‌گویند: آقای بروجردی در درس می‌فرمودند - شاید مستفاد از کلمات ایشان است- که موضوع علم اصول، «حجت» است. این مطلب درست است. مراد از «حجت» هم صورت ذهنی است نه حجت خارجی؛ چراکه منطق و فلسفه به‌واقع خارجی می‌روند. همة بحث اصول تحلیل این صورت ذهنی است، مثلاً شما می‌گویید: این آب کر بود و پنج کر هم بود و نجس بود رنگ آن‌هم سرخ بود، حالا رنگش رفته است باز نجس است، استصحاب بقای نجاست می‌کنید، یعنی این صورت را بررسی می‌کنید که این استصحاب قابل جریان است یا نه؟ یا أصالة البرائة جاری می‌شود؟ یا صیغة افعل دلالت بر وجوب می‌کند یا نه؟ در اصول تمام مباحث اوامر، نواهی حتی مباحث اجماع، ناظر به حجیت است؛ مثلاً در اصول بحث می‌شود که آیا اجماع حجت است یا نه؟ و...

«مصادر تشریع» و «طرق وصول به مصادر» دو بخش اصلی اصول

به‌طورکلی آنچه که ما تاکنون در اصول داشته‌ایم ابتدا از شافعی در کتاب رساله نقل شده است. علم اصول به‌طور طبیعی از همان قرن‌های سوم و چهارم به دو بخش اساسی تقسیم می‌شد: 1. مصادر تشریع مثل کتاب و سنت و عقل و اجماع و چیزهای دیگری مثل شورا که گفته‌اند. 2. طرق وصول به مصادر تشریع، مثل خبر واحد و ظهورات و... حال برخی اسم یکی را «حجت ذاتی» گذاشته‌اند یکی را «حجت اثباتی».

بحث از مصادر تشریع از بعد از پیامبر(ص) شروع شد؛ چون صحابه بحث کردند که مثلاً اجماع حجت است یا نه؟ و مصادر تشریع غالباً مبنایی است و مذاهب روی آن بنا شده است و غالباً بحث ما با اهل سنت در مصادر تشریع به جایی نمی‌رسد، مثلاً آن‌ها می‌گویند: عمر گفته است: قیاس حجت است و ما می‌گوییم: علی بن ابی‌طالب(ع) گفته است حجت نیست. این‌ها بحث‌هایی است که ما در آن‌ها با اهل سنت به جایی نمی‌رسیم مگر به قول اصفهانی: «إلا بصمصام عزیز مقتدر»، مگر امام زمان بیاید و درستش کند.

اما طبیعت قسم دوم مباحث اصول، مذهبی نیست، مثلاً صیغة «افعل» دلالت بر وجوب دارد یا نه؟ ممکن است حتی فقهای شافعی عده‌ای قائل شوند عده‌ای قائل نشوند، خود فقهای ما عده‌ای قائل هستند عده‌ای قائل نیستند. پس مباحث دوم غالباً و نه دائماً جنبه‌های مذهبی ندارد و بیشتر جنبه‌های مکتبی و فکری است از یک فقیه تا فقیه دیگر و از یک اصولی تا اصولی دیگر. این راهی است که در اصول هست، کل اصول من البدو إلی الختم این است.

وجود مسائل اصولی در قالب فتوا، در برهه پیش از تدوین علم اصول

مباحث اصولی به یک معنا از زمان صحابه شروع شد، لکن در آنچه که به ما رسیده موارد کمی هست که در آن جنبه اصولی حفظ شده باشد، بلکه آنچه در آن حفظ شده، جنبه فتواست، مثلاً در این مسأله که وطی زن بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال حرام است یا نه، عده‌ای می‌گفتند: حرام است یعنی «استصحاب» جاری می‌شود و برخی می‌گفتند: حرام نیست یعنی استصحاب جاری نمی‌شود که بعدها در اصول این را به برائت تفسیر کردند. فرض کنید از صحابه نقل شده باشد که باید مکان نماز مباح باشد، این را بعدها به «اجتماع امر و نهی» تفسیر می‌کردند و می‌گفتند: مثلاً فلانی امتناعی است درحالی‌که در کلمات آن صحابه تعبیر امتناع نیست.

بیشترین بخش کلمات صحابه را «مصادر تشریع» و «کیفیت استنتاج احکام» به روشی که بعدها آن را قیاس یا اجماع نامیدند تشکیل می‌داده است. گاهی هم مسائلی مثل استصحاب و حجیت خبر بوده است، اما سنخ مسائل اصولی مثل «اجتماع یا امتناع امر و نهی» هم مطرح بوده است، مثلاً فخر رازی در اصول می‌گوید: ما باشیم و مقتضای قاعده، نماز در مکان غصبی باطل است ولی چون صحابه در مکان غصبی پشت خلفا نماز می‌خواندند - خلفایی که اموال مردم و خانه‌های آنان را غصب می‌کردند - به دلیل عمل صحابه قائل به اجتماع امر و نهی می‌شویم، بااینکه صحابه بحث اصولی اجتماع امر و نهی را ندارند. ما می‌توانیم به عملکرد صحابه، بحث اصولی بدهیم. ممکن است اشکال شود که این‌ها فتوای فقهی است نه مسألة اصولی، اما استظهار بنده این است که این‌ها مجرد فتوا نیست بلکه مسأله اصولی هم هست، مثلاً ما در مسألة قبل، از ائمه(ع) روایات متعدد داریم که بعد از انقطاع دم اشکال ندارد، البته در بعضی روایات غَسل موضع را دارد ولی غُسل نمی‌خواهد. علمای ما تاکنون از این مسأله حکم فقهی فهمیده‌اند ولی اگر این تصور درست باشد، از آن، مسألة اصولی هم درمی‌آید، یعنی وقتی امام می‌فرماید: قبل الاغتسال اشکال ندارد یعنی استصحاب جاری نکرده است. اگر در قرن دوم کلام امام صادق(ع) به یک فقیه می‌رسید می‌گفت:‌ امام صادق(ع) استصحاب را در شبهات حکمیة کلیه جاری نمی‌کند چون در آن زمان مسلم بود که در این مسأله از رسول الله(ص) روایت نیست لذا یا استصحاب جاری می‌شود و قائل به حرمت می‌شویم و یا استصحاب جاری نمی‌شود و برائت جاری می‌کنیم و قائل به حلیت شویم و راه سومی نبود، ولی الان علمای ما چنین نمی‌فهمند و می‌گویند: ‌شاید ائمه روایت خاصی از رسول الله(ص) داشته‌اند که در این صورت مسألة فقهی می‌شود.

این مسأله بسیار مهم است؛ چون این مسائل تقریباً در اواخر قرن دوم در اصول شکل گرفته است و ما می‌خواهیم دو قرن را برایتان تفسیر کنیم یعنی از زمان صحابه تا حدود سال 195 را که زمان تألیف کتاب شافعی است. البته پیش از آن‌هم کتاب‌های اصولی برای شیبانی و دیگران بوده است ولی آنچه به دست ما رسیده رسالة شافعی است که حدود سال 195 تألیف شده است. در این کتاب مباحث اصولی به شکلی که ما می‌گوییم نیست، اعتقاد بنده این است که در آن زمان مباحث اصول در ضمن فتوا آمده است. مخصوصاً بعد از علامه استصحاب در شبهات حکمیه قبول شد و جا افتاد. یکی از نقاط کلیدی و اساسی که اخباری‌ها به اصولی‌ها به‌شدت حمله کردند همین استصحاب بود لکن طرفین هم به این روایات تمسک نکردند البته بعد از دوره‌ای که اخباری‌ها مقداری اوج پیدا کردند مرحوم وحید و بعد از ایشان مرحوم شیخ استصحاب را پذیرفت و پس از آن در اصول ما جا افتاد تا آقای خویی که به نکتة تعارض، استصحاب را قبول نکردند، لذا اگر در جایی تعارض نباشد قبول می‌کنند، که البته تعارضش دائمی است. عقیدة ما هم این است که استصحاب در شبهات حکمیة کلیه جاری نمی‌شود و البته ما راهی بجز راه آقای خویی و اخباری‌ها رفتیم. به‌هرحال این از مسائلی است که در اصول بسیار تأثیرگذار است و باید روی آن کار شود. اگر این سیر قصه روشن شود خیلی از جهات روشن می‌شود.

 

هفت مرحله «حکم»، محور مباحث اصولی

می‌شود اصول را از راه‌های دیگر مطرح کرد مثلاً محور ابحاث اصول را بر اساس تکلیف و «حکم» و جعل قرار دهیم. هفت مرحله‌ برای بررسی «حکم» بیان کردیم که سه محور قبل از جعل است: «ملاکات» و «حب و بغض» و «اراده و کراهت». مرحلة بعدی «جعل» و حقیقت و کیفیت جعل است، و مرحلة بعدی مرحلة «ابلاغ و ارسال رسل»، مرحلة بعد مرحلة «وصول به عبد یا تنجز» است که اصول قدیم در این مرحلة تحت عنوان تنجز کار می‌کند، مرحلة آخر هم «امتثال» است که در بعضی ابحاث اصول، مبحث امتثال پراکنده آمده است و باید این‌ها را یکجا جمع کنیم. اگر این کار بشود و بتوانیم اصول جدیدی بر اساس معرفت جعل و تشریع در محاور سبعه تدوین کنیم راه خوبی است.