فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها

بیان مرحوم خوئی در جمع میان ادله جواز کذب و حرمت کذب

بیان مرحوم خوئی در جمع میان ادله جواز کذب و حرمت کذب
تمام روایات مباحث ضرورت و اضطرار سنداً ضعیف است. اگر آقای خویی الان بودند همین طور حکم می کردند. کتاب ایشان در زمانی نوشته شده است که خیلی روی مبانی دقیق نبودند. 
یک راه تقیید است که اگر توریه جایز بود، اضطرار نیست. 
راه دیگر این است که چون سند روایات اضطرار ضعیف است، همه را حذف می کنیم. بررسی سندی، بعد از علامه رایج شد لذا قدما تقیید را پذیرفته اند. پس از حذف روایات ضعیف اضطرار، اطلاق باقی می ماند. 
به کلمات شیخ بازگشت می کنیم.
ایشان روایت سماعه را می آورد که سند آن اشکال دارد. 
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 26 
و أما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقّف تحقّق المصلحة الراجحة عليه، فهو و إن كان مسلّماً إلّا أنّه يمكن القول بالعفو عنه شرعاً؛ للأخبار المذكورة، كما عفي عن الكذب في الإصلاح، و عن السّب و التبرّي مع الإكراه، مع أنّه قبيح عقلًا أيضاً، مع أن إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام ما يعسر «1» كما لا يخفى، فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب في ما نحن فيه و إن قدر على التورية، كان حسناً، إلّا أنّ الاحتياط في خلافه، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات؛ لأنّ النسبة بين هذه المطلقات، و بين ما دلّ كالرواية الأخيرة و غيرها على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه (اضطرار) مطلقاً، عموم من وجه (ما ظاهرا عموم خصوص مطلق می گیریم و تقیید می زنیم)، فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب، فتأمّل.
ایشان می گوید اگر اضطرار نبود، مطلقا جایز نیست ولو برای حفظ جان و.. کذب. نسبت میان مفهوم این روایات با روایات مقید است. لذا اگر اضطرار نبود به عام فوقانی باز می گردیم که لا یجوز الکذب. 
 
مقرر: این کار شیخ جالب است چرا که می توان قبل از نسبت سنجی میان دو خاص (جواز کذب در اضطرار و جواز کذب در نجات جان و..) هریک از خاص ها را با عموم سنجید و هردو را خاص از عام به حساب آورد.
 
هذا، مع إمكان منع الاستبعاد المذكور؛ لأنّ مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب؛ إذ مع الالتفات فالغالب اختيارها؛ إذ لا داعي إلى العدول عنها إلى الكذب.
ظاهراً عبارات این است که توریه لازم است. از اینجا وارد بحث اکراه می شود و فرقی بین اضطرار و اکراه می گذارند.
ثمّ إنّ أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة «2» على التورية «3»، أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه، من العقود‌...
در آخر جمع بندی ایشان چنین است :
هذا كلّه على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التورية، و أما على ما استظهرناه‌من الأخبار «1» كما اعترف به جماعة «2» من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية، فلا فرق بينه و بين الإكراه. كما أنّ الظاهر أنّ أدلّة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار، لكن «3» من غير جهة التورية، فالشارع رخّص في ترك التورية في كلّ كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به. هذا، و لكن الأحوط التورية في البابين. 
عدم مفهوم داشتن جمله شرطیه
در بحث مفهوم و منطوق اگر خیلی دقیق شویم، اثبات مفهوم مشکل است. اگر بخواهیم دقیق در عبارات عرب دقت کنیم شرطیت در جایی است که «إن» باشد که متمحض در شرطیت است ولی در اذا و .. اینگونه نیست. در مغنی درباره اذا می فرماید سه معنا دارد: شرطیت، استقبال و ظرفیت. گاهی اوقات شرطیت ندارد و دو تای دیگر را دارد. در روایت سماعه نیز إن ندارد اذا دارد و ممکن است از معنای شرطیت منسلخ شده باشد و تعلیق نداشته باشد بلکه مقصود، ظرفیت باشد.
آقای ایروانی گفته است از روایت مفهوم در نمی آید و آقای خویی اشکال گرفته است:
مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 407
و قد أورد المحقق الايرواني على المصنف بوجهين:
الوجه الأول: أنه لا مفهوم لرواية سماعة، فإنها ناظرة إلى جواز الكذب لأجل الإكراه و الاضطرار. و أما جوازه في غير مورد الضرورة أو حرمته فيه فخارج عن الرواية.
و فيه أن الظاهر من المحقق المذكور أنه إنما نفى المفهوم عن الرواية، لأنه لم ينظر إلا الى ذيلها، و هو مسوق لضرب قاعدة كلية ليس لها مفهوم، و من المعلوم أن المصنف إنما أثبت المفهوم للرواية نظرا الى صدرها، و لا شبهة أنه قضية شرطية مشتملة على عقد شرطي إيجابي، و هو المنطوق، و على عقد شرطي سلبي و هو المفهوم.
الوجه الثاني: أنا لو سلمنا المعارضة المذكورة التي أبداها المصنف بين مفهوم رواية سماعة  و بين المطلقات المزبورة، فإنه لا وجه للرجوع الى مطلقات حرمة الكذب، إذ النسبة بين الإطلاقين هي العموم من وجه، و بعد تعارضهما في مادة الاجتماع و تساقطهما فيها يرجع الى أصالة الحل.
و فيه أنه لم يظهر لنا مراده من هذا الإشكال، فإن النسبة بين الإطلاقين هي العموم المطلق، لأن ما دل على جواز الكذب أخص مما دل على حرمته، و إذن فلا مناص عن تقييد مطلقات حرمة الكذب بما دل على جوازه في موارد خاصة.
روایات ما یک دسته می گوید مطلقاً کذب حرام است، دسته دیگر می گوید مطلقاً در حال مالیات جایز است و دسته دیگر: در حال اضطرار جایز است. ایشان می گوید: همه اینها دو طائفه است: 1. مطلقاً حرام است 2. با اضطرار جایز است. در تعارض به اصاله الحل بر می گردیم. فکر می کنم مراد آقای ایروانی این است.
بنابراین یک راه این است که هر دو را تقیید می زنیم. یک راه اینکه تقیید بعید است و اطلاق را قبول می کنیم. یک راه اینکه روایات اضطرار سندا ضعیف است ولی آقای خویی راه دیگری رفته اند:
و التحقيق أنه لا وجه لرفع اليد عن المطلقات الدالة على جواز الحلف كاذبا لإنجاء النفس المحترمة من الهلكة، و لحفظ مال نفسه أو مال أخيه عن التلف، فقد ذكرنا في مبحث التعادل و الترجيح من علم الأصول أن من المرجحات (از مرجحات نیست) في الدليلين المتعارضين بالعموم من وجه ان يلزم من تقديم أحدهما إلغاء العنوان المأخوذ في الدليل الآخر على سبيل الموضوعية بخلاف العكس، و قد مثلنا له في بعض المباحث السابقة بأمثلة متعددة،  و واضح أن ما نحن فيه من هذا القبيل، فان المطلقات المذكورة دلت على جواز الحلف كاذبا لإنجاء النفس المحترمة، و لحفظ مال نفسه أو مال أخيه، و هي مشتركة مع رواية سماعة و ما في معناها في تجويز الحلف كاذبا للإكراه و الاضطرار، و إنما تمتاز المطلقات عن رواية سماعة و ما يساويها في المضمون باشتمالها على جواز الحلف الكاذب في غير موارد الخوف و الاضطرار أيضا.