فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها

دروغ درموارد اضطرار/ روایات

دروغ درموارد اضطرار/ روایات
روایات را از کتاب وسایل می خوانیم:
وسائل الشيعة، ج‌23، ص: 224
12 بَابُ جَوَازِ الْحَلْفِ بِالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ لِلتَّقِيَّةِ كَدَفْعِ الظَّالِمِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ نَفْسِ مُؤْمِنٍ أَوْ مَالِهِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفَ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَ عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلَى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ مِنْهُ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مَالِ أَخِيهِ كَمَا يَحْلِفُ عَلَى مَالِهِ قَالَ نَعَمْ.
لاجناح: گفته شده است «جناح» معرب گناه است ولی شواهدی بر این نداریم. لاجناح، دال بر عدم حرمت است؟ یا ناظر به حکم وضعی هم هست: که قسم آن هم درست است؟ ظاهراً صرفاً ناظر به حکم تکلیفی است.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَ التَّأْوِيلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع- قَالَ وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ.
علی بن حکم الانباری: از بزرگان عراق است. باقی افراد هم جلیل القدر هستند.
 
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ فِي رَجُلٍ حَلَفَ تَقِيَّةً فَقَالَ إِنْ خِفْتَ عَلَى مَالِكَ وَ دَمِكَ فَاحْلِفْ تَرُدَّهُ بِيَمِينِكَ فَإِنْ لَمْ‏ تَرَ أَنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ شَيْئاً فَلَا تَحْلِفْ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‏[1].
ابن الولید معاصر کلینی است. صدوق کاملاً شاگرد ایشان بوده است. 
یونس بن عبدالرحمن:
یک شخصیت جنجالی بوده و قمی ها روی ایشان نظر داشتند و به روایاتش مقداری اشکال می کردند. شاید خیلی دقیق نبوده و نقل به مضمون می کرده است. 
«قوت غالب» در زکات فطره در روایات فقط در روایات یونس است که احتمال می دهیم که جمع بندی و استظهار ایشان باشد.
یک «نقل لفظی» داریم، یک «نقل به مضمون» داریم و یک «نقل به معنا»: نقل به مضمون جایی است که تبدیل به فتوا کرده باشد. یونس فقیه است، مطلبش باطل نیست اما در حد یک فتوا مطرح می شود. در قم فکر می کردند که یونس قیاس می کند درحالیکه اینگونه نیست او استظهار می کند.
«اجمعت العصابه علی ما تصحیح ما یصح عنهم» ناظر به فتوا است نه روایات. یعنی فتوای آنها طبق قواعد است. این عبارات ربطی به روایت آنها ندارد بلکه یعنی اینها فقهای جلیل القدری هستند. 
عن احدهما : امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) . 
محمد بن حسن ولید می گوید: همه نسخ یونس قابل اعتماد است مگر طریق محمد بن عیسی./ اتفاقاً کلینی بیشتر از محمد بن عیسی نقل می کند./ محمد بن عیسی جلیل القدر است بلااشکال
اسماعیل بن مرار : توثیق روشنی ندارد. از دوراه توثیق شده است: یک: عبارت ابن ولید. راه دوم: از طریق تفسیر علی بن ابراهیم (آقای خویی) تفسیر علی بن ابراهیم همان کتاب یونس است.
ابن الولید: محدث و فقیه جلیل القدری است.
و رواه الصدوق مرسلاً: یعنی صدوق نسخه اسماعیل مرار را قبول کرده است طبق حرف استادش. تصریح می کند که هرچه استاد قبول کرده قبول و هرچه رد کرده رد می کنیم.
 

دروغ در حالت اضطرار/ ادامه روایات
مرحوم شیخ انصاری روایات باب را استیعاب نمی کنند برخلاف مرحوم صاحب جواهر که استیعاب می کند.
وسائل الشيعة، ج‌23، ص: 225
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ احْلِفْ بِاللَّهِ كَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاكَ‏ مِنَ‏ الْقَتْلِ‏.
صفار
مرحوم صفار کتابهای فراوانی دارد. نجاشی هم  اضافه بر تجلیل ایشان از کتابهای ایشان هم تجلیل کرده است. نجاشی فوق العاده در عباراتش دقیق است و هرکدام از عباراتش نکته خاصی دارد. مرحوم صدوق از طریق ابن الولید از صفار نقل می کند. نکته عجیب اینکه در کافی از آثار صفار نمی بینیم. معظم آثار صفار از شیخ طوسی است و از منفردات ایشان هم هست. روایاتی که اولش صفار است عادتاً از کتابهای شیخ طوسی است. 
ابراهیم بن هاشم
ابراهیم بن هاشم برای اولین بار آثار کوفه را به قم منتقل کرده است. احساس خودم این است که ابراهیم بن هاشم شأنش فقط نقل است تصحیح و پالایش نکرده است. برخلاف امثال احمد اشعری که پالایش هم کرده است. سرّ اینکه نام ابراهیم بن هاشم با جلالت نقل نشده همین است.
 این نسخه ابراهیم بن هاشم از سکونی، مشهور ترین نسخه کتاب سکونی است.
جعفریات
جعفریات همان کتاب سکونی است اما نسخه ای است که توسط پسر امام موسی بن جعفر(ع) به مصر رفته است ... 
که این جعفریات در اختیار شیخ انصاری نبوده است . شواهد نشان می دهد که کتابخانه شیخ کوچک بوده است. 
جعفریات در حدود سال 310 در مصر نقل می کند در زمان حکومت اسماعیلیها. ابن اشعث از سنی ها این کتاب را قبول نمی کند. این کتاب بین بغدادی ها جا نیافتد و کلینی و شیخ طوسی از آن نقل نکردند.
خود ما به کتاب سکونی کلا اشکال داریم. 
 
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ وَفَى لَهُمْ بِيَمِينٍ.
احمد بن محمد اشعری: از اجلا است. 
عیص بن محمد و حسن بن قره: را نمی شناسیم. مجهول مطلق است. در کتب اربعه هم جز در اینجا جایی دیگر نیامده است.
مسعده : چهارتا مسعده نجاشی و شیخ بر می شمارند. نجاشی یکی دو تا را توثیق کرده و بقیه را سکوت کرده است. 
واو و باء برای جمع و الصاق است و وقتی قسم می خورد یعنی کار را به خدا الصاق و اتصال می دهد.
 
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع نَمُرُّ بِالْمَالِ عَلَى الْعُشَّارِ فَيَطْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نَحْلِفَ لَهُمْ وَ يُخَلُّونَ سَبِيلَنَا وَ لَا يَرْضَوْنَ مِنَّا إِلَّا بِذَلِكَ قَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْ فَهُوَ أَحَلُ‏ مِنَ التَّمْرِ وَ الزُّبْدِ.
عبدالله بن بکیر: خوب است ولی فتحی است. زراره عموی ایشان بوده است.
در کتاب نوادر آمده است. 
شیخ گفته است وقتی می توان قسم دروغ خورد که ضرورت باشد و اگر می تواند توریه کند باید توریه کند. 
 

دروغ در حال اضطرار/ ادامه روایات
وسائل الشيعة، ج‏23، ص: 227
وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ التَّقِيَّةُ فِي دَارِ التَّقِيَّةِ وَاجِبَةٌ وَ لَا حِنْثَ عَلَى مَنْ حَلَفَ تَقِيَّةً يَدْفَعُ بِهَا ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ.
باسناده الاتی : اسنادش به صدوق را در خاتمه آورده است. 
انتساب این کتاب ها به ائمه (ع) واضح نیست. اصولا اینکه فضل بن شاذان خدمت حضرت رسیده باشد شواهد روشنی نداریم چه در خراسان و چه مدینه. حتی فضل از امام جواد (ع) هم حدیث ندارد.
 
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حَلَفَ لِلسُّلْطَانِ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَقَالَ إِذَا خَشِيَ سَيْفَهُ وَ سَطْوَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَعْفُو وَ النَّاسُ لَا يَعْفُونَ.
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: همان برقی است. 
سَيْفٍ : سیف بن عمیره، مرد بزرگواری است. 
أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ : عبدالله بن محمد حضرمی برادر علقمه بن حضرمی است. یمنی حساب می شوند. هر دو برادر بزرگوارند. 
این حدیث در نوادر هم از سیف بن عمیره آمده است. 
 
وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ‏ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.
برقی از مشایخ ثلاثه نقل می کند: بزنطی، صفوان و ابن ابی عمیر
این روایت درقرن سوم است و قبل از کلینی است. 
این روایت ناظر به حکم وضعی است. روایات قبلی حکم تکلیفی را می گفت.
فقه الرضا 
در قرن 11 کتاب نوادر احمد به مصادر ما اضافه شد. مرحوم شیخ حر عاملی یک نسخه از این کتاب دستش بوده که پشتش نوشته بوده نوادر احمد بن محمد عیسی، این نسخه به نحو وجاده به دست ایشان رسیده است. تاریخ استنساخ نیز همان قرن 11 بوده لذا ارزش علمی پایینی داشته است.
صاحب بحار و وسایل هم دوره بودند و هر دو به یکدیگر اجازه داده اند (اجازه مدرجه).
نسخه صاحب بحار را نداریم، ایشان نوشته است که یا برای حسین بن سعید است یا احمد بن محمد یعنی ایشان تردید داشته است. توضیحی از نسخه ایشان هم نداریم. مرحوم مجلسی به آن اعتماد کرده است. برخلاف مرحوم صاحب وسایل که به عنوان فقه الرضا اعتماد نمی کند یعنی آن را فقه الرضا نمی داند و متعلق به احمد می داند.
نسخه سومی هم در زمان مجلسی پیدا می شود به اسم فقه الرضا از مکه می آید که از آن پس به فقه الرضا مشهور شد. تقریباً دو بخش است.  مجموعه ای از متفرقات است که خیلی به هم ریخته است.
به هرحال مجموعه حدیثی در قرن 11 پیدا شده است. 
البته چاپ جدیدی که از فقه الرضا شده فقط بخش فقهی را آورده و باقی را حذف کردند.
تحقیق ما این است که بسیاری از روایات آن با کتاب حسین بن سعید یکسان است. در اثنا کتاب آمده قال ابی .. که نه به احمد می خورد و نه به حسین بن سعید. این قال ابی از اصطلاحات صدوق است. احتمال می دهیم که جزئی از کتاب مدینه العلم صدوق باشد. مدینه العلم ظاهرا اعم از حجت و لا حجت بوده است. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار از آن نقل نمی کند بعدی ها هم از آن نقل نمی کند. علامه در چند مورد نقل می کند. مدینه العلم ده جلد بوده است. 
 حدیث رفع
حرکت فقه در اسلام قبل از حدیث است. فقه سریعتر از تفسیر گسترده شد. عمر اصرار داشت که مسائلی که ابتلا نداریم سوال نکنیم. سوال عما یقع پرسیده نشود. برخلاف او، ابوحنیفه فقه فرضی را توسعه داد. امام باقر (ع) نیز باب فقه فرضی را توسعه داد. آنچه فقه را توسعه داد همین فرض است نه واقع. قرن اول و دوم خیلی روی این جهت حساس هستند که بتوانیم ادله ای پیدا کنیم که مسائل را پاسخگو باشد. عده ای از روایات کلیات هم مطرح شد. مثل لاضرر و لا ضرار . قرن اول و دوم قرن فقها بود. در قرن سوم روی این قواعد مناقشه شد مثلا لا ضرر و لا ضرار را اصحاب سته نیاوردند. یکی از احادیث پر کاربرد «رفع عن امتی» است.
احادیث سنی ها سه تایی است:
وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ‏ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.
این حدیث سه تایی نزد ما منحصر به همین سند است. در شیعه که ناظر به حکم وضعی باشد منحصر در اینجاست. البته در روایت ناظر به معاملات است. خیلی از مشکل هارا حل می کند. مخصوصاً اگر حدود آن را شامل احکام وضعی هم بدانیم. 
قرن چهارم مرحوم کلینی این روایت را نیاورده است با اینکه صفوان و بزنطی آن را نقل می کند. نقل به حسب سند منحصر به برقی پدر است که مرسل است. کلینی و صدوق و شیخ این متن را نیاورده و در مصادر اصحاب نیامده است. یعنی از قرن چهارم به بعد نیامده است.
مشکل دیگری هم که دارد این است که این قسم فی نفسه در شیعه باطل است چه استکراهی باشد چه نباشد. لسان روایت لسان تقیه است.
مرحوم نائینی مبنایی دارند که ممکن است یک روایت در کبری تقیه نباشد بلکه در صغری تقیه است. (حرف بدی نیست اما اثبات می خواهد) مثلاً بگوییم اگر استکراه بود باطل است این کبرا است که تقیه نیست. اگر اکراه بر طلاق و .. باشد باطل است این تقیه است. 
هیچ یک از اهل سنت حدیث رفع ثلاثی را اینگونه نقل نکرده اند که با این عناوین باشد. آنچه آنها نقل کردند خطا ، نسیان و اکراه است «مالم یطیقوا» را نقل نکرده اند. 
خودم احتمال دادم « ما نسوا » بوده است. حدیثی که از پیامبر (ع)مشهور است نسیان آمده به جای مالم یطیقوا است شاید ما نسوا بوده و خطای نساخ بوده است. این سه در حدیث رفع 6 تایی و 9 تایی ما به کار رفته شده است. 
بنابراین قبول این حدیث خیلی مشکل دارد از جهات مختلف. بزرگان اصحاب ما بعد از قرن چهارم نقل نکرده اند. درحالیکه کتاب محاسن را داشته اند و از آن مستقیم نقل می کنند.