ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

بررسی کلمات شیخ در مساله

تصویر 
بررسی کلمات شیخ در مسأله
گفتیم که یکی از فروع شیخ این است:

و لو اشتغل بتصوير حيوانٍ فَعَلَ حراماً، حتى لو بدا له في إتمامه. و هل يكون ما فَعَلَ حراماً من حيث التصوير، أو لا يحرم إلّا من حيث التجرّي؟ وجهان: من أنّه لم يقع إلّا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه، و من أنّ معنى حرمة الفعل عرفاً ليس إلّا حرمة الاشتغال به عمداً، فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل. و الفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه و بين الحرام، هو قضاء العرف، فتأمّل.[1]

مراد از مقدمات حرام، مقدمات داخلیه است.

این مبنی است بر این که حکمی که به کل خورده است به اجزا منحل می‌شود یا خیر؟ اگر مشغول تصویر شد و بدا له فی اتمامه، اگر فعل حرمتی پیدا کند به لحاظ تجری است. تصویرِ کامل و ناقص در روایات ما نیامده است اما به لازمة برخی از احکام آن را درآورده‌اند.

دربارة تجری

حقیقت تجری

در دو سه جلسه قبل گفتیم که بحث تجری را در اصول متعارف در ذیل بحث قطع و در تنبیهات ن آآورده‌اند. بحثی است در لزوم طاعت و قبح معصیت که عده‌ای آن را عقلی و عده‌ای آن را شرعی می‌دانند اما با قطع نظر از این نکته در باب معصیت و عصیان دو چیز را باید لحاظ کنیم: یکی خود فعل و دوم حالت فاعل؛ اگر معیار را خود فعل بدانیم اصطلاح معصیت اطلاق می‌شود و اگر معیار را فاعل بدانیم به آن تجری گفته می‌شود. در معصیت مخالفت فعل است و در تجری سوء سریرة فاعل است که در فکر مخالفت با خدا است. صاحب فصول می‌گوید: اگر مطابق با واقع شد جمع بین معصیت و تجری می‌شود. اما حق این است که در معصیت تجری به معنای عام تحقق می‌یابد اما تجری مصطلح در جایی است که فقط سوء نیت باشد و فعل مطابق با واقع نباشد.

صور تجری

این تجری صوری دارد: بعضی وقت‌ها به لحاظ این است که علم او اشتباه شده است و خطا در صورت ادراکی فاعل بوده است، یک نوع این است که مقدمات را انجام داده و قصد انجام فعل را نداشته است، یک نوع این است که مقدمات را انجام داده و قصد انجام معصیت را داشته ولی یک صارف خارجی او را از این کار باز داشته است.

بحث تجری از ابحاث اصول نیست ولی در اصول مطرح شده است بحث عقوبت بر تجری از احکام کلامی صرف است و از اصول خارج است.

دلیل حرمت تجری

چند نوع استدلال بر تجری شده است:‌ یک: مخالفت با مولا چه به لحاظ عمل و چه به لحاظ نیت قبیح است. دو: تجری به لحاظ هتک مولا و اهانت به او حرام است که این نکته میان تجری و معصیت مشترک است. انما یحشر الناس علی نیاتهم// را هم به این معنا گرفته‌اند. عمده صفت باطنی است که اقدام بر هتک مولا حرام است؛ چه معصیت در آن باشد و چه نباشد.

ما در محلش گفتیم که یک مسأله تفسیر قانون است و ربطی به قانون شرع ندارد، در قوانین عرفی هتک مولا مطرح نیست، در قوانین عرفی قانون را تجلی ارادة مردم می‌دانند چه مستقیم ابراز کنند یا غیر مستقیم و توسط نمایندگان مردم یا توسط خبرگان جامعه باشد (مثل کشورهایی که حزب‌های خاصی بر آن‌ها حکومت می‌کنند) یا نژاد خاص حاکم بر جامعه و معیار در هتک هم هتک این‌ها است. اگر قانون تجلی ارادة مردم شد دیگر تجری مردم دیگر اثر ندارد و آنچه اثر دارد عمل خارجی است. در قوانین وضعی ما به جای عقاب و عقوبت احکام جزایی را به کار می‌بریم؛ چون احکام تکلیفی موضوع برای احکام وضعی هستند. آثار حقوقی بر عنوان عصیان بار می‌شود (البته بعضی از احکام مثل دیات[2] و ضمان تابع واقع هستند نه تابع عنوان عصیان.) در قوانین عرفی ما تجری حکمی ندارد از روایات هم عکس ادعای فوق استفاده می‌شود یعنی مطابق روایات اگر انسان بنای حرام داشت و انجام نداد، خداوند به او عقاب نمی‌دهد بلکه به او ثواب می‌دهد.

اصولی‌نبودن بحث تجری به صورت کلی و مباحث اصولی آن

بحث تجری تجری به لحاظ صفت عاصی است و در اصولی این حالات عاصی را محل بحث قرار نمی‌دهیم در اصول خود فعل و انجام دادن فعل بحث می‌شود ولی دو سه بحث در اصول فعلی وجود دارد که ممکن است به اصول ربطش دهیم؛ یکی جایی که انسان مقدمة حرام را انجام می‌دهد به قصد معصیت و موفق به آن نمی‌شود. این بحث را می‌شود در بحث مقدمة واجب وارد کرد که مثلاً بگوییم همچنان‌که مقدمة واجب واجب است، مقدمة حرام هم حرام است. یا در بحث مقدمه بگوییم: اگر مقدمه مطلقا حرام است چه موصل باشد و چه نباشد. یکی از مباحث دیگری که تجری به اصول ربط دارد بحث قطع است این بحث را مطرح کردند که اگر قطع پیدا کرد و عمل را انجام داد بعد معلوم شد که قطعش مطابق با واقع نبوده است. که در این‌باره هم باید بگوییم که عده‌ای از آقایان قطع را از اصول نمی‌دانند. از جاهای دیگر که متعرض این بحث شده‌اند در صیغة نهی است که آیا مراد از آن مجرد کف نفس است یا نه (اگر شما اقدام کردید کف نفس نکرده‌اید). حق این است که اگر حرمتی در اینجا هست به خاطر تجری است.

می‌شود گفت: که آنچه معیار در معصیت است نسبت به ذات عمل است اما اگر همین شخص به جای معصیت تجری کرد اقدام بر مخالفت مولا کرد و به ذی المقدمه منتهی نشد، بگوییم تأثیری در جزا ندارد بلکه در کیفیت احکام جزایی مؤثر است این را شاید بشود از روایات فهمید؛ مثلاً اگر انسان نماز خواند و محرمات را ترک کرد بهشت می‌برندش اما اگر تجری داشت او را به درجات پایین بهشت ببرند تجری در کیفیت ثواب و عقاب تأثیر دارد. اگر این معنا را گرفتیم بحث تجری تعبدی صرف می‌شود. بگوییم این حالاتی که در روایات وارد شده است مثل این که با رسول خدا ص در حظیرة القدس باشد این‌ها تأثیر اساسی‌اش به لحاظ کیفیت به انقیاد و تجری می‌خورد. به ذهن ما می‌رسد که تجری خودش عقوبت ندارد و مسألة تجسم اعمال هم به نظر ما ربطی به تجری ندارد ممکن است به تجسم اعمال قائل شویم بدون این که تجری در آن تأثیر داشته است.

آخرین مطلبی را که شیخ در تصویر دارند اقتنا و نگهداری و حفظ صور است که شیخ مطرح کرده‌اند که چند فرع هم آقای خویی اضافه کرده‌اند.

شیخ بعد از طرح آن می‌گویند:‌

بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه. فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي أنّ المستفاد من الأخبار الصحيحة و أقوال الأصحاب: عدم حرمة إبقاء الصور، انتهى. و قرّره الحاكي على هذه الاستفادة. [حكاه في مفتاح الكرامة (4: 49) عن مجمع الفائدة في باب لباس المصلّي، و الموجود فيه قوله: «و يفهم من الأخبار الصحيحة عدم تحريم إبقاء الصورة» من دون نسبة إلى الأصحاب، انظر مجمع الفائدة 2: 93.]

گفتیم که بعد از مختلف علامه کتاب مفتاح الکرامه یک جو جدیدی در فقه شیعه ایجاد کرد و کتابی بسیار تأثیرگذار بود. من تطبیق نکرده‌ام ولی شنیده‌ام که در برخی جاها یکی دو صفحه از جواهر عین عبارت مفتاح الکرامه است. بعضی از جاها مفتاح الکرامه دقیق نیست؛ مثلاً در فیما نحن فیه این کلام به اصحاب نسبت داده نشده است و فقط آمده است که مستفاد از اخبار این است. چه در لباس مصلی و چه در بحث دیگر اردبیلی تصریحی به این مطلب نکرده است البته احتمال اختلاف نسخه هم هست. همچنین قبلاً عبارتی را از مجمع الفائده در بحث بیع خواندیم دربارة ابقاء الصورة خواندیم که ایشان اجتناب مطلق از اقتنا و تصویر را احوط دانسته‌اند.

و ممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة، المحقق الثاني في جامع المقاصد مفرّعاً على ذلك جواز بيع الصور المعمولة، و عدم لحوقها بآلات اللهو و القِمار و أواني النقدين، و صرّح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها.

لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل و ابتياعها.

گفتیم که در أوانی نقدین یک عبارت داریم که نهی عنن آنیة النقدین و یک عبارت لا تأکل فی آنیة النقدین است که در صورت دوم دلالت بر حرمت اقتنا نمی‌کند.

صرح فی حاشیة الارشاد: یعنی محقق ثانی.

چون حرمت بیع داشته‌ایم عده‌ای استفادة حرمت اقتنا کرده‌اند.

ففي المقنعة بعد أن ذكر في ما يحرم الاكتساب به الخمر و صناعتها و بيعها قال: و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسّمة و الشطْرَنْج و النرد و ما أشبه ذلك حرام، و بيعه و ابتياعه حرام، انتهى.

و في النهاية: و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسّمة و الصور و الشطْرَنْج و النرد و سائر أنواع القِمار حتى لعب الصبيان بالجوز [این خیلی عجیب است] و التجارة فيها و التصرف فيها و التكسب بها محظور، انتهى. و نحوها ظاهر السرائر.[3]

این اقوال مسأله بود که شیخ نقل کرده‌اند.

تصویر، 
انصافا اگر ما باشیم و روایاتی که در لباس مصلی و اماکن و غیره آمده است اقتنا جای شبهه نیست لکن نباید بگوییم بقی الکلام. فقط در روایات محمد بن مسلم هفت هشت روایت بود که از آن جواز اقتنا درمی‌آمد. و همة این روایات مشعر بود که اصل اقتنا اشکال ندارد. بقی الکلام فی جواز الاقتنا، کلامی در اینجا نیست:

بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه.

فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي أنّ المستفاد من الأخبار الصحيحة و أقوال الأصحاب: عدم حرمة إبقاء الصور، انتهى. و قرّره الحاكي على هذه الاستفادة

 گفتیم که اقوال الأصحاب در نسخة موجود شرح ارشاد نیست و اگر خیلی حسن ظن داشته باشیم بگوییم این اختلاف نسخ است. حق هم همین است که اقوال اصحاب نباشد چون ظاهر برخی از اصحاب حرمت اقتنا است. مستفاد یعنی من استظهار می‌کنم به عنوان فقیه و حق هم همین است اما اقوال اصحاب نه.

عبارت اردبیلی:

فيحمل ما يدلّ على جواز الإبقاء من الرّوايات الكثيرة الصّحيحة و غيرها على ما يجوز منها، فهي من أدلّة جواز التّصوير في الجملة على البسط و السّتر و الحيطان و الثياب، و هي الّتي تدلّ الأخبار على جواز إبقائها فيها، لا ذو الرّوح التي‏ لها ظل علي حدته الّتي هي حرام بالإجماع.[4]

در اینجا ایشان چند چیز را می‌خواهند ثابت کنند:‌ 1. از حرمت تصویر حرمت ابقا را درآورند ما کراراً در بحث این بحث را مطرح کرده‌ایم که آیا حرمت عمل با مثل حرمت بیع و اقتنا تلازم دارد یا خیر؟

طبق قاعده این است که انصاف این است که حرمت یک عمل مستلزم حرمت بقیة جهات آن نیست اگر نهی به فعل خاص بخورد تلازم ندارد مثل این که بگوید: در کاسة طلایی آب نخور این دلالت بر حرمت بیع و هدیة آن نمی‌کند. در روایات عامه دارد که نهی عن آنیة الذهب. حرم علیکم الدم اقتضای حرمت بیع و شرب و هدیه دادن را دارد. اگر به موضوع بخورد ممکن است توسعه بدهیم اما اگر به فعل خاص بخورد امکان توسعه ندارد. ممکن است عملی آنقدر مبغوض باشد که همة مقدمات آن هم حرام باشد ولی این ضابطه نیست و اختلاف ما با اهل سنت هم همین است. مقدمات بعیده چون توسط ارادة فاعل مختار است این حکم بر مقدمات بعیده بار نمی‌شود مگر جایی دلیل خاص باشد. اما این که بگوییم هر فعلی مقدمات بعیده‌اش حرام است نمی‌شود. آنچه که مقدس اردبیلی گفته‌اند نه قاعدة فقهی است نه اصولی. ما باید به لسان ادله برگردیم احیوا ما خلقتم نکته تصویر است نه ابقای تصویر من که تصویر را در خانه نگه می‌دارم خلق نکرده‌ام که به من خطاب احیوا ما خلقتم شود.

مطلب دیگر ایشان این است که روایاتی که در صور داریم بر شمس و قمر و شجر حمل کنیم.

این خیلی بعید است و قبولش مشکل است در برخی روایات دارد که مثلاً چشمش را بکن. این را که نمی‌شود بر غیر حیوان حمل کرد.

ادامة کلام شیخ:

و ممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة، المحقق الثاني في جامع المقاصد مفرّعاً على ذلك جواز بيع الصور المعمولة، و عدم لحوقها بآلات اللهو و القِمار و أواني النقدين، و صرّح في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها.

گفتیم که عدم جواز بیع أوانی النقدین واضح نیست.

عبارت محقق کرکی:

و هل الصور المعمولة من هذا القبيل؟ ألحقها به بعض العامة، و لم أجد مثله في كلام أصحابنا، و يمكن عدم اللحاق، نظرا إلى أن الصور و إن حرم عملها فلا دليل يدل على تحريم اقتنائها، إذ ليس المقصود منها محض التحريم، و لو حرم الاقتناء لحرم حفظ ما هي فيه من ستر و نحوه و لم يجز بيعه، و في بعض الأخبار ما يدل على خلافه، نعم لو كانت تعبد فهي أصنام.[5]

در کلام اصحاب ما موجود بود.

ادامة عبارت شیخ:

لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل و ابتياعها.

بعد عبارات قدمایی مثل شیخ مفید و شیخ طوسی شده‌اند.

از شیخ باید پرسید که منشأ اقوالی مثل شیخ مفید و شیخ طوسی چیست؟ این‌ها برخی فتاوایشان عین نصوص است در نصوص هم بیع نیامده است.

چیزی که از آن استفاده شود که بیع تصویر جایز نیست می‌توان از روایت تحف درآورد و شواهدی است بر این که ایشان بر طبق قسمت‌هایی از روایت تحف فتوا داده‌اند در فقه الرضا حرمت اجاره را مطرح کرده است.

این تفکر در فقه اسلامی بوده است که اگر چیزی حرام بود خرید و فروش و امساک و جمیع تقلبات در آن حرام است. مضمون روایت تحف در فتاوای شیخ مفید و شیخ طوسی آمده است.

تا انسان احاطه پیدا نکند نمی‌تواند تقسیم‌بندی جامعی ارائه کند.

اخذ اجرت بر تصویر غیر از بیع و ابتیاع صورت است. لذا از محقق کرکی نظرات به سوی جواز بیع و ابتیاع سوق پیدا کرد.

روایت تحف معارض زیاد دارد. یک نکتة مبهم در قرن سوم و چهارم است که باید حل شود که فتاوایی داریم که نصوص آن در دست نیست.

تصویر 
ادامة عبارت شیخ:

و يمكن أن يستدل للحرمة مضافاً إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشي‏ء مبغوضية وجود المعمول ابتداء و استدامة

یک قاعده میان مسلمانان بود که هر چه شدید بود (فأذنوا بحرب من الله) مثل ربا اعمالی که ممکن است منتهی به ربا شود حرام می‌کردند و اعمالی که ممکن است ما ربا ندانیم ولی پیامبر ص با عقل خودشان آن را ربا می‌دانستند حرام کردند. (ربای خفی)

حرم الربا ربای فضل یا ربای نسیه نامیده شد. پیامبر ص چند تای دیگر اضافه کردند مثل: کل قرض یجر منفعة فهو ربا، یکی ربای نقد بود مثل این که ده کیلو برنج بدهید و دوازده کیلو بگیرید این‌ها را پیامبر ص حرام کرده‌اند.

ربای نسیه مطلقا حرام است چه معدود باشد و چه مکیل و موزون، ربای نقد را پیامبر ص فقط در مکیل و موزون قرار دادند.

هرچیزی که در رغبات عقلایی روی سنگینی آن حساب می‌کنند موزون است و هرچه که در رغبات عقلایی روی حجم آن حساب می‌کنند مکیل است. آب مثلاً همیشه مکیل است.

بیع عینه طبق فتوای برخی از فقها به ربا ملحق شد.

این که شیخ می‌گوید: ظاهر از تحریم شیء اجمالاً مقبول است. جمع بین ادله اقتضا می‌کند که اگر فعلش حرام باشد نگهداری‌اش اشکال نداشته باشد.

بما تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله ع: لا بأس ما لم يكن حيوانا بناء على أن الظاهر من سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها العام البلوى و هو الاقتناء. و أما نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقاش أ لا ترى أنه لو سئل عن الخمر فأجاب بالحرمة أو عن العصير فأجاب بالإباحة انصرف الذهن إلى شربهما دون صنعتهما بل ما نحن فيه أولى بالانصراف لأن صنعة العصير و الخمر يقع من كل أحد [این خیلی بعید است] بخلاف صنعة التماثيل

و بما تقدم من الحصر في قوله ع في رواية تحف العقول: إنما حرم الله الصناعة التي يجي‏ء فيها الفساد محضا و لا يكون منه و فيه شي‏ء من وجوه الصلاح إلى قوله ع يحرم جميع التقلب فيه فإن ظاهره أن كل ما يحرم صنعته و منها التصاوير يجي‏ء منها الفساد محضا يحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ما ذكر في الرواية بعد هذه الفقرة.

ایجاد فساد باید ثابت شود این ثابت نمی‌کند.

و بالنبوي: لا تدع صورة إلا محوتها و لا كلبا إلا قتلته بناء على إرادة الكلب الهراش المؤذي الذي يحرم اقتناؤه.

گفتیم که متن این روایت مختلف است لکن اصولاً چنین حکمی ابهام کلی دارد که کجا بوده است و اگر هم مثلاً در یمن باشد یک حکم ولایی بوده است.

اگر کلب را درست کنیم قبر را چه می‌کنیم.

و ما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر ع عن أخيه ع قال: سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها قال لا

روایت علی بن جعفر سندش اشکال دارد.

و بما ورد في إنكار أن المعمول لسليمان على نبينا و آله و عليه السلام هي تماثيل الرجال و النساء فإن الإنكار إنما يرجع إلى مشيه سليمان للمعمول كما هو ظاهر الآية دون أصل العمل فدل على كون مشيه وجود التمثال من المنكرات التي لا يليق بمنصب النبوة.

سندش معتبر است ولی مفهومش را نفهمیدیم. مشیت سلیمان این نبوده که تصاویر ذی‌روح باشد.

و بمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر ع: لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رءوسها و ترك ما سوى ذلك

و رواية المثنى عن أبي عبد الله ع: إن عليا ع يكره الصور في البيوت بضميمة ما ورد في رواية أخرى مروية في باب الربا: إن عليا ع لم يكن يكره الحلال

مراد از یکره در اینجا این است که این جزء سنن رسول خدا بوده است و مراد از کراهت ممکن است کراهت مصطلح باشد و ممکن است نباشد.

و رواية الحلبي المحكية عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله ع قال: أهديت إلى طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر[6]

هذا و في الجميع نظر أما الأول فلأن الممنوع هو إيجاد الصورة و ليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه.

این ضابطه ندارد بستگی دارد به این که ما از ادله چه بفهمیم. نه اصل استدلال روشن است نه جواب شیخ. ما در اینجا چیز قاعده‌ای نداریم باید لسان دلیل بررسی شود. نکتة اساسی اشد الناس عذابا است.

نعم قد يفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارج كما أن حرمة إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضية وجودها فيه المستلزم لوجوب رفعها.

این درست است.

و أما الروايات فالصحيحة الأولى غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان حتى أن السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله.

و أما الحصر في رواية تحف العقول فهو بقرينة الفقرة السابقة منه الواردة في تقسيم الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال و الحرام و ما لا يترتب عليه إلا الحرام إضافيٌ بالنسبة إلى هذين القسمين يعني لم يحرم من القسمين إلا ما ينحصر فائدته في الحرام و لا يترتب عليه إلا الفساد.

نعم يمكن أن يقال إن الحصر وارد في مساق التعليل و إعطاء الضابطة للفرق بين الصنائع لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور.

همین مطلب درست است. از روایت تحف با تعمد در سیاقش این مطلب را می‌توان استفاده کرد.

و أما النبوي فسياقه ظاهر في الكراهة كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب. و قوله ع في بعض هذه الروايات و لا قبرا إلا سويته.

این روایت مشکلات متعدد دارد مثل این که نمی‌دانیم امیر المؤمنین ع چه کردند؟

در زمان شیخ و بعد از شیخ متعارف این شده است که لا تدع کلبا الا قتلته آمد و می‌دانیم کشتن سگ واجب نیست جمع بین این دو دلیل کرده‌اند که کشتن کلب مستحب است یا در مورد زکات اسب زمان پیامبر ص نبوده و امیر المؤمنین ع قرار داده‌اند این جمع به نظر ما خیلی دقیق نیست راه دیگری برای جمع است که حمل بر حکم ولایی کنیم. استحباب حکم دائمی است اما حکم ولایی موقتی است. امیر المؤمنین ع مالیات بر اسب قرار داده بودند مقدار آن هم ثابت بود که یک یا دو دینار بود.

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط-القديمة)، ج‏1، ص: 96

و أما رواية علي بن جعفر فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصورة و لا نمنعها بل و لا الحرمة إذا كان اللعب على وجه اللهو

ما احتمال می‌دهیم که کتاب علی بن جعفر در اصل چهارصد مسألة محمد بن مسلم است که بر ائمه عرضه شده است. اگر این احتمال درست باشد این روایت ناظر به روایت محمد بن مسلم است که امام فرمود:‌ هذه لأبنائنا

و أما ما في تفسير الآية فظاهره رجوع الإنكار إلى مشية سليمان على نبينا و آله و عليه السلام لعملهم بمعنى إذنه فيه أو إلى تقريره لهم في العمل

و أما الصحيحة فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا مع دلالته على جواز الاقتناء و عدم وجوب المحو.

ظاهر بأس حرمت است مگر این که دلیل بیاید.

 و أما ما ورد من أن عليا ع لم يكن يكره الحلال فمحمول على المباح المتساوي طرفاه لأنه ع كان يكره المكروه قطعا.

این نیست؛ ربای اصلی یکی بوده است و مقداری از آن را پیامبر ص فرموده‌اند اختصاص به ربا هم ندارد. امیر المؤمنین ع با آنچه سنت پیامبر ص است مخالفت نمی‌کنند.

مواردی است که امیر المؤمنین ع فرموده‌اند احلتها آیه و حرمتها آیه و انا انزه نفسی و ولدی عنها این اشاره به سنت است.

و أما رواية الحلبي فلا دلالة لها على الوجوب أصلا

انصاف قضیه این است که چند روایت صحیح السند صاف صاف در بحث حرمت تصویر نیست به ذهن ما همان نتیجة نهایی است که گفتیم به خاطر احتیاط و اجماعاتی که ادعا شده است ممکن است مجسمة ذی‌الروح حرام بدانیم.



 


[1]. كتاب المكاسب، (للشيخ الأنصاري، ط-الحديثة)، ج‏1، ص:189-190.

 

[2]. دیه جبران مالی نقص است لذا در احکام جزایی از قبیل دیه عصیان و تمرد شرط نیست اگر در واقع نقصی بود شما باید این نقص را پر کنید. دیه به فارسی به معنای پرداختی است.

[3]. كتاب المكاسب، (للشيخ الأنصاري، ط-الحديثة)، ج‏1، ص: 191

[4]. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‏8، ص: 56- 57.

[5]. جامع المقاصد، ج‏4، ص16، الثاني: كل ما يكون المقصود منه حراما.

[6]. كتاب المكاسب، (للشيخ الأنصاري، ط-القديمة)، ج‏1، ص: 94