ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء

فرع دوم شیخ: حکم کشیدن برخی از اجزا
بعد شیخ این فرع دوم را مطرح می‌کند که اگر بعضی از اجزا را کشید و خود حیوان را نکشید چه حکمی دارد:

و لو صَوّر بعضَ أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر، بل منع، و عليه، فلو صَوّر نصفَ الحيوان من رأسه إلى وسطه، فإن قُدّر الباقي موجوداً بأن فرضه إنساناً جالساً لا يتبيّن ما دون وسطه حَرُمَ، و إن قصد النصف لا غير لم يحرم إلّا مع صدق الحيوان على هذا النصف.

پس انصافاً حرمت کشیدن بعضی از اجزا ثابت نیست. بحث تتمه‌ای دارد که خواهد آمد.

تصویر 
گفتیم که شیخ چند فرع را در تصویر آورده‌اند. یک فرع این بود که آیا کشیدن صورت ناقص هم حرام است یا خیر؛ در اینجا ایشان فرموده‌اند که ملاک صدق عرفی است اگر مقداری که ناقص است صدق صورت بکند حرام است. در توضیح این مطلب آقای ایروانی بحث را روی این برده‌اند که آیا حرمت تصویر به جزء جزء انسان خورده است یا به هیئت اجتماعی. یک عده هم در این فرع و در فرع آتی مطرح کرده‌اند و آن این است که آیا فعل تصویر حرام است یا ایجاد الصورة؛ اگر ایجاد الصورة باشد بعد از این که تمام شد حرام می‌شود. فاضل معاصر این مطلب را از سید یزدی نقل کرده است. مثل سید یزدی و فاضل معاصر زیربنای بحث را روی هیئت اجتماعی و عدم آن برده‌اند و این که آیا فعل الصورة حرام است یا ایجاد الصورة

حاشية المكاسب (لليزدي)؛ ج‌1، ص: 19

و المسألة مبنيّة على أنّ المحرّم هو فعل التصوير أو إيجاد الصّورة و بعبارة أخرى المحرم عنوان فعل مركّب أو عنوان بسيط يكون الفعل الخارجيّ المركّب محقّقا و محصّلا له و على الأوّل يكون حرمة الفعل نفسيّا و على الثّاني مقدّميّا و إن قلنا بالأول لا يكون الإتمام حراما لعدم كونه تصويرا إذ إيجاد البعض لا يكون إيجادا للصّورة...

این راهی را که ایشان رفته‌اند خیلی فنی نیست که فرق بین تصویر و ایجاد الصورة بگذاریم. در حقیقت راه درست بحث این است که حرمتی به من صور صورة تعلق گرفته است آیا این حرمت به حسب اجزا منحل می‌شود ظاهراً سید یزدی می‌خواسته‌اند این مطلب را بگویند این تعبیر را کرده‌اند که علی الأول یکون حرمة الفعل نفسیا و علی الثانی مقدمیا. البته این‌ها در بحث واجب این را آورده‌اند از لحظه‌ای که می‌خواهید غیبت شخصی را بکنید حرام است یا بعد از این که غیبت تمام شد. بر مفردات غیبت صدق نمی‌کند این‌ها می‌خواهند بگویند: فعلی که تدریجی است منحل به اجزا می‌شود وجوب واحد به تعدد اجزا منحل می‌شود این تعدد یک نوع مجاز است اما این‌ها می‌گویند: قانونی است. آیا کراهتی که به اجزای شعر نسبت داده می‌شود مجاز است یا قانونی است. حکم که روی یک عنوان برود و حکم مؤلف از اجزا باشد حکم به حسب اجزا متعدد می‌شود. به نظر من نکته این است.

فرع اول که شیخ آورده‌اند ان المرجع فی ... الی العرف: من فکر نمی‌کنم که نظر شیخ یا بزرگان ما که این جهت را مطرح کرده‌اند به این جهت باشد به نظرم به قرینة عبارت بعدی این است که به قرینة این که در روایات با تغییر صورت کراهت ابقا برداشته می‌شود در ایجاد الصوره هم چنین است. و انصافاً این حرف بدی نیست. یک بحث این است که آیا ما دنبال آن عناوین هستیم؟ آیا آن عناوین که می‌گوید:‌ تغییر آیا اینجا را هم می‌گیرد؟ نکته‌ای که آقایان دارند این است که اگر ما می‌خواهیم در فروع تصویر وارد شویم باید عنوان کلف أن ینفخ فیها را هم در نظر بگیریم که یک صورتی حرام است که مکلف به دمیدن در آن می‌شود کسی که مثلاً به جای سرش ریشة درخت است مکلف به دمیدن در آن نمی‌شود. پس مجموعة ادله را باید در نظر بگیریم تا حکم کنیم.

فرع دوم شیخ:

و لو صَوّر بعضَ أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر، بل منع، و عليه، فلو صَوّر نصفَ الحيوان من رأسه إلى وسطه، فإن قُدّر الباقي موجوداً بأن فرضه إنساناً جالساً لا يتبيّن ما دون وسطه حَرُمَ[1]

احتمالات متعددی در این کلام شیخ ممکن است. برای این فرع راه‌هایی است: حرمت به کل منحل به اجزا می‌شود 2. جایی که عملی فوق العاده مبغوض است به حکم عقل حتی مقدمات بعیده‌اش هم مبغوض است در مثل تصویر أشد الناس عذابا آمده است والجواب: این حکم أشد الناس عذابا ثابت نیست. در مثل شراب دربارة مقدمات روایت داریم ولی در اینجا نداریم و با عقل نمی‌توان ضابطه‌ای برای آن درست کرد.

حق این است که تصویر بعض اجزای انسان حرام نیست.

شیخ بین اجزای ناقص هم فرق می‌گذارد این مطلب شیخ هم فی نفسه اشکال دارد و هم تعمیمش مشکل است. ارتکاز عرفی با آن مساعد نیست مثل این که کسی زیر لحاف باشد و مویش بیرون باشد ظاهر کلف أن ینفخ فیها بر آن صدق نمی‌کند. حتی در مثل انسانی که نصف جالس است هم مشکل است.

و إن قصد النصف لا غير لم يحرم إلّا مع صدق الحيوان على هذا النصف.

 مراد از صدق صدق عرفی است.

ایروانی می‌گوید: صدق حیوان بر نصف غیر معقول است.

مراد شیخ صدق کل بر جزء نیست مراد شیخ از صدق، صدق عرفی است مثل این که انسانی را تا نافش یا تا سینه‌اش در میان رنگین کمان کشیده است و عرف با دیدن آن آن را انسان می‌پندارد.

انصاف قضیه این است که مطلب شیخ هم در بخش اول و هم در بخش دوم محل تأمل است.

مطلب دیگری که شیخ مطرح کرده‌اند این است:

و لو بدا له في إتمامه حَرُمَ الإتمام، لصدق التصوير بإكمال الصورة، لأنّه إيجاد لها.

این که بگوییم ظاهر اخبار این است که فعل نفسی حرام است به هر حال مستفاد از مجموعه ادله این است که اگر انسان کاری کند که نقش او قابل نفخ باشد حرام است.

مطلب دیگر:

و لو اشتغل بتصوير حيوانٍ فَعَلَ حراماً، حتى لو بدا له في إتمامه. و هل يكون ما فَعَلَ حراماً من حيث التصوير، أو لا يحرم إلّا من حيث التجرّي؟ وجهان: من أنّه لم يقع إلّا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه، و من أنّ معنى حرمة الفعل عرفاً ليس إلّا حرمة الاشتغال به عمداً، فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل. و الفرق بين فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه و بين الحرام، هو قضاء العرف، فتأمّل.[2]

می‌شود گفت: از اول که مشغول به تصویر می‌شود حرام است. یا بگوییم از باب اعانه بر اثم حرام است یا از باب مقدمه حرام است یا ...  .

اینجور بحث کردن بنفسه کافی نیست خود ایشان هم بلافاصله می‌گوید: فتأمل که این مطلب از نظر عرف هم ثابت نیست.


[1]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط-الحديثة)، ج‏1، ص189

[2]. كتاب المكاسب، (للشيخ الأنصاري، ط-الحديثة)، ج‏1، ص:189-190.