ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

حرمت عمل اجزای تصویر

حرمت عمل اجزای تصویر
این که اجمالاً پیامبر ص جلو این کار تصور را گرفته اند روشن است مثلاً یکی از تفریعات تصویر که از زمان پیامبر ص نقل شده این است که که پیامبر ص به خاطر وجود تصویر وارد خانة یکی از همسران خود نشدند و بعد که آن‌ها را کندند و از آن بالش درست کردند آن حضرت وارد شدند. یک حکمی که از این درآوردند این بود که ابقای تصویر اشکال ندارد. یک حکم دیگر هم که استظهار کردند این بود که اگر صورت دستکاری بشود اشکال ندارد. من صور صورة چنین نیست که یک نفر این عمل را در یک آن انجام دهد بلکه این عمل تدریجی است بر این اساس در اینجا این بحث مطرح می‌شود که حرمت عمل به کل عمل خورده یا به اجزای آن هم خورده است و اگر به اجزا خورده، مطلقا خورده است یا به شرط انضمام. این بحث یک تحلیل اصولی دارد که عملی که دارای اجزا است اگر تکلیف به مجموعه بخورد نسبت آن تکلیف با اجزا چیست؛ مثلاً اگر تکلیف به نماز خورد آیا در وعاء قانونی منحل به اجزا می‌شود یا خیر؟ آیا اجزا هم وجوب مستقل پیدا می‌کند یا خیر؟ مفروض این است که امر واحد است لکن واقعش اجزا دارد. انحلال امر متعلق به کل یا هر نحوه اعتباری که به یک مجموعه بخورد آیا آن کل به حسب اجزا منحل می‌شود.[1] ما همیشه دو نوع اعتبار داریم: اعتبار شخصی و اعتبار قانونی. اعتبار شخصی مثل این که این کتاب را من فروختم به این مبلغ. آیا به حسب قانون امری که به اجزا تعلق گرفت منحل به اجزا می‌شود؟ من وقتی گفتم: کتاب و ضبط صوت و عینک را به ده هزار تومان به شما فروختم، آیا این بیع منحل به سه بیع می‌شود؟ این بحث در بیع ما لا یملک مع ما لا یملک هم می‌آید (که بحث بطلان بیع و عدم بطلان بیع در آنجا مطرح می‌شود)

اقوال در مسأله

مثل نراقی و اسد الله شوشتری می‌گویند: امر اعتباری منحل نمی شود چون ما دو نحوه اعتبار نداریم بلکه اعتبار یکی است و تا ما آن را نگوییم نیز محقق نمی شود تعدد کتاب در تعدد اعتبار تأثیری ندارد. کسانی هم که قائل به انحلال هستند در میزان ارزش آن اختلاف دارند: مثلاً آقا ضیاء می‌گوید: امر به جزء، عین امر به کل است اما مشهور می‌گویند: امر به اجزاء امر غیری است و اسمش را مقدمات داخلیه می‌گذارند که همان اجزا و شرایط هستند و لذا گفته‌اند: نماز یک مقدمات داخلیه دارد و یک مقدمات خارجیه بعضی هم اسم آن را امر نفسیِ ضمنی نهاده‌اند. 

دیدگاه مختار

نظر ما این است که امر به اجزا انحلال پیدا نمی کند چون امر یکی است. لذا اگر یک جزء نماز را هم اتیان نکند، نماز باطل است مگر این که دلیل خارجی بر تصحیح نماز بیاید. قاعدتا اینجا این بحث پیش می‌آید به عقیده ما یک انحلال ادبیاتی و تعبیری حاصل می‌شود اما این انحلال ارزش قانونی ندارد بلکه فقط ارزش تعبیری دارد اجزا به لحاظ این که امر وحدانی به آن ها تعلق گرفته وجود را به تعبیر ادبی کسب می‌کنند اجزا یک جهت جامع پیدا می‌کنند امر هم جنبه تعدد پیدا می‌کند اما این ارزش قانونی ندارد. ارزش امر اعتباری به ابراز است تا ابراز نکرده ارزشی ندارد. طبق قاعده تبعض صفقه و بیع ما لا یملک مع ما یملک همه حکمش واحد است و باطل است مگر این که دلیل خاص بیاید. لذا چون دلیل روی من صور صورة کلف ان ینفخ فیها رفته است، این امر منحل به اجزا نمی شود.

لذا برخی از شیعه و اهل سنت گفته‌اند که باید صورت کامل باشد تا حرام باشد. پس اگر ما باشیم و مقتضای قاعده آن صورتی حرام می‌شود که بر آن عنوان صورت صدق کند و قابل نفخ روح باشد.

حکم اجزا از جهت تجری

حال اگر فرض کردیم که مشغول کشیدن انسانی شد ولو قصد کامل کشیدن را دارد ولی قسمتی از صورت را کشید و آن را کامل نکرد آیا این مقدار کشیده شده حرمت دارد؟ طبق قاعده حرمت به اجزا تعلق نمی گیرد شیخ از باب تجری اشکال می‌کند.

اقسام تجری

ما در بحث تجری گفتیم که اصطلاح ایشان فرق دارد گاهی تجری به این است که انسان همه مقدمات حرام را انجام بدهد ولی تخلف در ادراک باشد مثل این که چیزی را که فکر می‌کرده شراب است خورده و بعد معلوم شده که آب است در اینجا تخلف در صورت ادراکی شما است. ولی دایره تجری اوسع از قصور ادراکی است؛ مثلاً گاهی قصد حرام را دارد ولی تخلف به لحاظ قصور اراده‌اش است یا عملی است که تدریجی است و موفق به انجام همه آن نمی‌شود. پس تجری اقسام متعددی دارد. شیخ ابتدا تجری را در تنبیهات قطع آورده و مرادش از تجری قصور ادراکی بوده است ولی وقتی وارد بحث می‌شود دایرة تجری اعم از آن است. آیا احکام تجری برای همه اقسام تجری است؟ در همة اقسام تجری قبح فاعلی وجود دارد و برخی از اقسام تجری حتی به لحاظ قبح فاعلی نیز درجات دارد. در تجری قصورها را حساب کنید که از چه راهی پیدا می‌شود پس باید بحث تجری را از آنچه در اصول آمده است توسعه دهیم. ثانیاً: آنچه شیخ گفته صور مختلف دارد هم به لحاظ قبح فعلی و هم به لحاظ قبح فاعلی هم به لحاظ عقلایی و هم به لحاظ ادله باید بررسی شود.

ما نحن فیه هم یعنی این که کسی قصد کشیدن کامل صورت را داشت و موفق نشد تجری است ولی این تجری به قصور ادراکی نیست.

تصویر 
گفتیم که شیخ در مسألة تصویر متعرض چند فرع می‌شوند و توضیحی را دیروز گفتیم که به مطلب اول مربوط نیست.

آن توضیح این بود که آیا نهی‌ای که به مجموعه‌ای تعلق می‌گیرد مقتضای قانونی این است که به اجزا هم تعلق بگیرد و به حسب اجزا منحل شود مثلاً آیا معنای جملة عکس نکش، این است که هر یک از اجزا را هم نکش یا خیر و منظور از آن نکشیدن کل عکس است. پس محل کلام در جایی است که امر یا نهی به عنوانی خورده است که در خارج اجزایی دارد آیا امر به حسب اجزا منحل می‌شود و به تعبیر دیگر آیا وجود خارجی در انشا تأثیر می‌کند؟ برای پاسخ به این سؤال هم می‌توان دو نحوه بحث کرد: یک بار طبق قواعد کلی اعتبارات قانونی و یکبار می‌گوییم اعتبارات قانونی هم مختلف است مثلاً امری که مهم‌تر است مقدمات بعیده‌اش هم حرام است و این تابع کیفیت جعل است. کلی‌تر از این بحث هم هست که گاهی می‌گوید: «ما أسکر کثیره فالقطرة منه حرام»‌// پس اگر یک قطرة خمر هم بخورد حرام است اما این محل کلام نیست و محل کلام جایی است که [تحقق] عنوانی تدریجی است یا عنوانی است که بر اجزای خودش صدق نمی‌کند؛ مثلاً اگر کسی گفت: من امروز نذر کرده‌ام که از ساعت فلان تا ساعت فلان شعر نخوانم، اگر یک مصراع شعر خواند و توقف کرد آیا بر آن شعر صدق می‌کند؟ حق این است که عرف هر یک از اجزا را شعر خواندن نمی‌داند.

بحث موردی

در اینجا یک بحث، بحث موردی است؛ مثل این که چه قائل به انحلال امر به اجزا باشیم و چه نباشیم در این موارد که یک عضو انسان را بکشد به قرینة ینفخ فیها بگوییم که در اینجا حکم حرمت ندارد. اگر بگوییم امر به کل منحل به اجزا می‌شود بحث اصولی می‌شود و اگر موردی به مثل قرینة ینفخ فیها استظهار کردیم بحث فقهی می‌شود. این بحثی است که دیروز مطرح کردیم و گفتیم که در این قضیه مسألة اصولی به درد ما نمی‌خورد؛ چون امر به کل منحل به اجزا نمی‌شود. ولی اگر به اجزا عنوان صدق کرد حکم شاملش می‌شود چنانچه شرب مسکر شامل شرب یک قطره از آن هم می‌شود ولی به انگشت انسان، تصویر انسان گفته نمی‌شود. و به لحاظ موردی و فقهی کلف أن ینفخ فیها بعید است شامل این بشود چون انگشت به تنهایی روحی ندارد. این بحث تتممه‌ای دارد که بعدا خواهیم گفت.


[1]. البته انحلال کلی به جزئیات بحث دیگری است مثل انحلال یا أیها الذین آمنوا که به همه افراد می‌خورد و این ربطی به بحث ما ندارد.