ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه

تفاوت اصل اباحه و قاعدة اباحه
اما نکتة دوم در دلیل شیخ:

هذا، و لكنّ العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح أصالة الإباحة، مضافاً إلى ما دلّ على الرخصة، مثل صحيحة ابن مسلم‏ السابقة -، و رواية التحف المتقدمة-، و ما ورد في تفسير قوله تعالى يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ من قوله عليه السلام: «و اللّه ما هي تماثيل الرجال و النساء، و لكنّها تماثيل الشجر و شبهه». و الظاهر، شمولها للمجسّم و غيره، فبها يُقيّد بعض ما مرّ من الإطلاق.[1]

اصل عملی در اینجا مرجع است (نه مرجح) که اصالة الاباحه است.

من چند بار توضیح داده‌ام چون این بحث مفید و لطیفی است اجمالاً دوباره آن را تکرار می‌کنم که ما گفتیم اصالة الأباحه نزد آقایان جزء مسلمات شده است و از قدیم هم مطرح بوده است میان معتزله و اشاعره و اصولیون و بسیار در عالم اسلام از آن تعبیر کرده‌اند. معمولاً بین اصالة الاباحه و قاعدة الاباحه فرق گذاشته نمی‌شود اما ما گفتیم که بیاییم به لحاظ فنی بین اصالة الإباحه و قاعدة الاباحه فرق بگذاریم تا روشن‌تر باشد. حتی در کلمات معاصرین مشایخ ما آقای خویی و دیگران گاهی اصالة الأباحه به کار برده می‌شود و مراد قاعدة اباحه است و گاهی قاعدة الاباحه به کار برده می‌شود و مرادشان اصالة الاباحه است. در کلمات قدما هم اصالة الحظر و اصالة الإباحه آمده که مراد از آن قاعدة اباحه و حظر است. معیار را اینطور بگذاریم اصولاً ما دو بحث داریم:

1. یک بحث این است که ما شک می‌کنیم که آیا خداوند هر چیزی را فی نفسه و بعنوانه خداوند مباح قرار داده است یا هرچیزی فی نفسه حرام است مگر این که شارع آن را اجازه دهد؛ مثلاً استعمال بلندگو فی نفسه حرام است یا مثلاً کشیدن سیگار بعنوانه حلال است یا مثلاً خداوند متعال انواع داروها و گیاهان را قرار داده است برخی داروها را آفریده است که ممکن است مصرف آن اندکی مسمومیت ایجاد کند، آیا مصرف آن حلال است یا حرام، می‌گوییم قاعده در اینجا این است که حلال باشد. قاعدة اباحه متصدی حکم واقعی می‌شود یعنی هر چیزی در واقع حلال است مگر این که شارع آن را حرام کند.

2. دوم اصالة الأباحه است؛ اصالة الاباحه این است که می‌دانیم این چیز حلال است یا حرام و چیزی سومی داریم که مشکوک است که حلال است یا حرام. یعنی می‌خواهیم حکمی برای ظرف شک قرار دهیم. مهم‌ترین دلیل اصالة الإباحه در مورد پنیر آمده است (چون مشکل در آن زمان این بود که از انفحه یا پنیر مایة حیوان می‌گرفتند و گاهی حیوان‌ها میته بودند مخصوصاً پنیر را غیر عرب‌ها حتی کارگرهای آفریقایی می‌ساختند لذا گاهی در آن میته قرار می‌دادند، لذا) از امام باقر ع از حکم آن سؤال می‌کردند امام می‌فرمود: ما می‌خوریم: «كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»[2]. این اصالة الإباحه است. پیشنهاد بنده این است که یک قاعدة اباحه بگذاریم که یعنی هر چیزی که در تکوین قرار داده شده است به حکم شارع واقعاً حلال است تا شارع تحریم کند و تا شارع تحریم نکرده بر شما حلال است. اسم این را قاعدة اباحه یا قاعدة حل می‌گذاریم این حکم واقعی است. اصالة الإباحه حکم شیء بما هو مشکوک است چون حکمش را بلد نیستید حلال است. در کلمات فقها بین این دو فرق گذاشته نشده و به جای هم به کار برده شده‌اند مراد شیخ در اینجا هم شاید قاعدة اباحه باشد. فرق این دو این است که هرجا حکم به حلیت مغیا به علم به خلاف آمد اصالة الحل است، اما اگر مغیا به جعل و تشریع شد قاعدة حل است. پس هم به لحاظ قانونی دو تا هستند و هم به لحاظ ادبیات و تعبیر. بر این اساس مثل حدیث امام صادق ع: «كُلُّ شَيْ‏ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَهْيٌ»[3] را که شیخ انصاری در اصالة الحل آورده است جایش در قاعدة حل است؛ چون مغیا به حتی یرد شده است. هرجا لسان لسان جعل الهی باشد قاعدة حل می‌فهمیم. از خلق لکم قاعدة حل درمی‌آید.

اختصاص قاعدة حل به شبهات موضوعیه

قاعدة حل همیشه در شبهات حکمیه می‌آید مثلاً نمی‌دانید آیا خداوند استفاده از تنباکو را حرام کرده است در اینجا قاعدة حل جاری می‌شود. در شبهات موضوعیه قاعدة حل معنا ندارد. اما اصالة الحل بیشتر جریانش در شبهات موضوعیه است البته در شبهات حکمیه هم جاری می‌شود.//

یک سؤال این است که آیا دلیل قاعدة حل خاص شبهات موضوعیه است یا شبهات حکمیه را هم شامل می‌شود؟ آیا در اینجا قاعده‌ای داریم که بفهمیم در اینجا شامل هر دو می‌شود یا خاص به یکی است؟ آقایان استفاده کرده‌اند که این تعبیر «کل شیء فیه حلال و حرام» اختصاص به شبهات موضوعیه دارد؛ چون هر عنوانی که در لسان دلیل أخذ می‌شود ظهور در فعلیت دارد و وجود فعلی آن مراد است اما شأنیت یا تقدیر یا فرض یا قوه هیچکدام فهمیده نمی‌شود. کل شیء فیه حلال و حرام هم یعنی چیزی که بالفعل در آن دو چیز هست یکی حلال و یکی حرام مثلاً در بازار دو پنیر است یکی حلال است و یکی حرام، اینجا بالفعل موجود است می‌گوید:‌ این چیزی که در مقابل شما است حلال است. در شبهات حکمیه دو چیز بالفعل نیست دو حکم حلال و حرام نداریم سیگارکشیدن یا حلال است یا حرام. اگر گفته بود کل شیء حلال شامل حکمیه هم می‌شد. اما گفته است کل شیء فیه حلال و حرام. این پنیر دو فرد وجودی دارد: یک فردش حلال است و یک فردش حرام، شک می‌کنیم که این فردی که در برابر شما است حلال است یا حرام حکم به حلیت آن می‌کنیم. و این حلیت ظاهری است. پس این تعبیر شبهات حکمیه را نمی‌گیرد. در شبهات حکمیه اینجور معنا می‌شود: یک چیز که دو احتمال حلیت و حرمت در آن است.

دلیل اصالة الاباحه

اگر مراد شیخ در این مسأله قاعدة اباحه نباشد و اصالة الأباحه باشد این سؤال پیش می‌آید که آیا اصالة الإباحه دلیل دارد یا خیر؟

برای اصالة الاباحه دو روایت داریم یکی روایت مسعدة بن صدقه است:

كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ[4]

برای اثبات اصالة الحل به این حدیث مبارک تمسک شده است. در این حدیث امام سه مثال زده‌اند: مثل لباسی که از بازار خریده‌اید و همسری که تحت شما است یا مملوکی که نزد شما است. شبهه‌ای را متأخرین مطرح کرده‌اند که اگر مرادامام اصالة الحل باشد سه مثال در روایت آمده که هیچ کدام مربوط به اصالة الحل نیست، لذا برخی احتمال داده‌اند که این سه مثال از خود امام نباشد. چون در مورد لباس شما به قاعدة سوق تمسک می‌کنید، در مورد زن به قاعدة عدم الرضاع تمسک کرده‌اید، در مورد عبد هم به قاعدة ید است یا مشابه آن تمسک می‌کنید و هیچکدام از این‌ها به اصالة الحل مربوط نیست. در اینجا اصحاب هر کدام گرفتار مشکلی شده‌اند.

ما در وثاقت مسعدة تأمل داریم به شواهد خارجی وثاقتش را ثابت می‌کنیم. ظاهراً باید حدیث را حمل بر معنایی کنیم که اوثق الوسائل احتمال داده‌اند که لک را صفت شیء گرفته‌اند کل شیء لک هر چیزی که در اختیار داری اگر شک کردی به آن اعتنا نکن. به عبارت دیگر مثلاً همانطور که با قاعدة سوق و اصالة الید پارچه را خریدی الآن هم با همان حکم لباس را نگه دار.

در تنبیهات استصحاب آمده است که در باب استصحاب لزوما یقین سابق نمی‌خواهیم بلکه حجت سابق کافی است اگر بینه بود مفاد استصحاب توسعة مفاد بینه است اگر با قاعدة ید چیزی خریدید و شک کردید استصحاب کنید. این روایت به درد آن تنبیه می‌خورد. اگر حکم ظاهری به ملکیت بود بعد شک کردید که ملک او بود یا خیر، همچنان که حدوثا آن را گرفتید بقاء هم آن را جاری کنید. به هر حال حق در مقام این است که ما یک اصالة الحل به معنای اصل عملی در شبهات حکمیه نداریم که اگر مراد از اصالة الحل شیخ انصاری در اینجا همین باشد این اصلاً ثابت نیست این اصالة الحل همان برائت است قاعدة قبح بلا بیان است.

اما اصل مطلب ایشان درست است و حتی به قاعدة حل می‌شود تمسک کرد چون ادله قصور دارد غیر ذات روح را می‌توان با قاعدة حل اثبات کرد.

تصویر 
مرحوم شیخ نظرشان این شد که تصویر ذوات الأرواح مطلقا جایز نیست چه مجسمه و چه غیر مجسمه. مشکلی که ایشان داشتند در کیفیت جمع میان روایات بود این مشکل در همة فقه وجود دارد گاهی تعارض اخبار سه سنخ است و این یکی از نکات فنی بحث تعارض است مثلاً در بحث التفات در نماز نسبت‌هایی وجود دارد که نسبتشان عموم و خصوص من وجه است. این اسمش انقلاب نسبت شد در بحث تعارض. می‌آمدند اولی را با دومی که عموم و خصوص مطلق بود تخصیص می‌زدند و دومی را با سومی جمع می‌کردند. من این تقسیم را عرفی نمی‌دانم. و در وجود مثال برای آن هم مناقشه دارم. نائینی مثال عاریه را زده‌اند. ما آن بحث را به لحاظ کبروی مطرح نمی‌کنیم به لحاظ صغروی هم مشکل دارد و ثابت نیست که سه لسان دلیل داشته باشیم یکی از آن‌ها هم تصویر است.

راه فنی این است که روایات را بیاورد و روایات معتمدش را هم بیاورد و بعد بحث کند که چند طایفه شد کدامشان مطلق است مثل أشد الناس عذابا المصورون، یقال له انفخ فیها: ظاهرش در حیوان و مجسمه است پس نسبت این دو عموم و خصوص مطلق است. یک طایفة دیگر عن تماثیل الشجر: لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان این طایفه هم می‌گوید:‌ فقط ذی‌روح نباشد فرقی بین مجسمه و غیر مجسمه نیست. باید این‌ها یکی یکی محاسبه شود و در مقام جمع درآید. آنچه برای شیخ خیلی مهم است مطلقات است ایشان اینجور جمع کرده‌اند که ذی‌روح مطلقا لا یجوز مجسما و غیر مجسما و غیر ذی‌روح مطلقا یجوز.

ایشان می‌گوید: اولاً: در مواردی که غیر واضح است شک کنیم تمسک به اصالة الاباحه می‌کنیم مضافاً الی ما دل علی الرخصه که منظور روایات مقیدات است و از همه مهم‌تر صحیحة محمد بن مسلم است و روایت تحف و روایت ابی العباس البقباء دربارة حضرت سلیمان.

ایشان مطلقات را به قرینة این سه روایت و به قرینة اصالة الحل حمل بر ذی‌روح کرده‌اند.

انصافا به جز روایت ابو العباس بقباء که سندش درست است و در کافی هم آمده است (ولی مشکل این روایت را هم گفتیم که از نظر تاریخی این مطلب تأیید نمی‌شود.) روایت محمد بن مسلم هم صحیح است ولی در محاسن آمده و ابهام هم دارد. یکی هم روایت زراره که ابهام دارد.

این کل روایات صحیحة باب تصویر. به نظر ما احتیاجی به اتعاب نفس ندارد.

راه سوم راه مختار بنده بود که درست است روایات گیر دارد لکن همة این ادله و اقوال اهل سنت و اجماع را به هم بریزیم می‌شود دلیل لبی و باید به مقدار متیقن آن بسنده کرد. ظاهر دلیل لبی هم این است که اگر تصویر دارای عنوان ثانوی شد مثل بت و انتشار فساد، حتی عنوان تشبه به خدا حرام است. در یونان قدیم صاحبان برخی از فنون را می‌پرستیدند. این به نوعی دون نوعی اختصاص ندارد و اصلاً دنبال این عناوین نباید برویم. باید دنبال اغراض ثانوی برویم. با این تصویر به روایات هم اجمالاً عمل شده است.

مقدس اردبیلی:

و يفهم من الاخبار الصحيحة: عدم تحريم إبقاء الصورة: و كذا الصورة في الخاتم.

و الظاهر من الصورة، أعم من صورة الحيوان كما في خبر عمار بن موسى، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير، أو غير ذلك؟ قال: لا يجوز الصلاة فيه «4» حملت على الكراهة لعدم الصحة: و يؤيد العموم، الأخبار المتقدمة، فافهم.[5]

لکن در جای دیگر می‌گوید:

و بعد ثبوت التّحريم فيما ثبت يشكل جواز الإبقاء، لأنّ الظّاهر أنّ الغرض من التّحريم عدم خلق شي‏ء يشبه بخلق اللّه و بقائه، لا مجرّد التّصوير.

فيحمل ما يدلّ على جواز الإبقاء من الرّوايات الكثيرة الصّحيحة و غيرها [3] على ما يجوز منها، فهي من أدلّة جواز التّصوير في الجملة على البسط و السّتر و الحيطان و الثياب، و هي الّتي تدلّ الأخبار على جواز إبقائها فيها، لا ذو الرّوح التي‏ لها ظل علي حدته الّتي هي حرام بالإجماع.

و الاجتناب مطلقا من الإحداث و الإبقاء من جميع أنواعه أحوط، كما يشعر به الرّواية: أنّ الملك لا يدخل بيتا فيه صورة «كلب خ».[6]

کاش شیخ نظر اردبیلی را هم می‌آورد.

ادامة عبارت شیخ:

و الظاهر، شمولها للمجسّم و غيره، فبها يُقيّد بعض ما مرّ من الإطلاق. خلافاً لظاهر جماعة، حيث إنّهم بين من يحكى عنه تعميمه الحكم لغير ذي الروح و لو لم يكن مجسّماً؛ لبعض الإطلاقات اللازم تقييدها بما تقدّم مثل قوله [این تفسیر بعض الاطلاقات است] عليه السلام: «نهى عن تزويق البيوت»، و قوله عليه السلام: «مَن مثّل مثالًا .. إلخ».[7]

و بين مَن عبّر بالتماثيل المجسّمة؛ بناءً على شمول «التمثال» لغير الحيوان كما هو كذلك [این کما هو کذلک خیلی روشن نیست نفخ در غیر ذی‌روح معنا ندارد اولاً: باید این ثابت شود که تماثیل مجسمه چه ذی روح و چه غیر ذی روح با تأمل در عبارات روشن می‌شود که مرادشان ذی‌روح است] فخصّ الحكم بالمجسّم؛ لأنّ المتيقَّن من المقيِّدات‏ للإطلاقات و [أو اوفق به عبارت است] الظاهر منها بحكم غلبة الاستعمال و الوجود-: النقوش لا غير. [قائل این قول روشن نیست]

از عجایب کار این است که در هر دو لسان دلیل تمثال آمده است. انصافاً اگر فقیهی اینطور جمع کرده است خیلی عجیب است. در یکجا می‌گوید:‌ تمثال اعم از مجسم و غیر مجسم است و در یکجا می‌گوید:‌ مراد از تمثال نقش است. شیخ می‌گوید: اگر در تعبیر من مثل مثالا مراد نقش است در آن اطلاقات هم مراد نقش است.

و فيه: أنّ هذا الظهور [ظهور مقیدات در نقش] لو اعتبر لسقط الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسّم؛ فتعين [الصحیح: فیتعین] حملها على الكراهة، دون التخصيص بالمجسّمة.

عبارت ابهام داشت دوباره ایشان آورده است:

و بالجملة، «التمثال» في الإطلاقات المانعة مثل قوله: «من مثّل مثالًا» إن كان ظاهراً في شمول الحكم للمجسّم، كان كذلك في الأدلّة المرخِّصة لما عدا الحيوان، كرواية تحف العقول و صحيحة ابن مسلم و ما في تفسير الآية.

فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة في العموم [مجسم و غیر مجسم] و اختصاص المقيّدات المجوزة بالنقوش تحكّم.

اصل این مطلب آخر درست است چون در هر دو روایت ما تمثال است. انصافاً این وجه ضعیف است و اعتماد بر او مشکل.

نظر مقدس اردبیلی در مجمع الفائده را هم خواندیم که احتیاط در ترک جمیع انواع تصویر بود که این خیلی بعید است.

شیخ نکاتی را اضافه کرده‌اند که اگر حیوان حرام است مراد عکسی است که خیلی زیبا باشد و از صنع الهی باشد و مثل تصویر شمشیر و درخت و سنگ و ... حرمت ندارد ادلة تشبه به خالق معلوم نیست شامل این بشود.

اگر گفتیم که در روز قیامت مکلف به نفخ در آن می‌شود فرقی در خود تصویر نیست که زیبا باشد یا خیر. به قول مرحوم ایروانی آن روایات ناظر به عمل مصور است. اطلاقات هیچ نکتة خاصی ندارد.

از دیدگاه ما مطلب واضح است اگر عناوین ثانوی صدق کرد تمام آن‌ها اشکال دارد والا فلا.


[1]. كتاب المكاسب، (للشيخ الأنصاري، ط-الحديثة)، ج‏1، ص:186- 187.

[2]. الكافي، ج6، ص339.

[3]. من‏لايحضره‏الفقيه، ج1، ص317، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمت.

[4]. الكافي، ج5، ص313، باب النوادر، ح40، عن عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‏] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ... .

[5]. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‏2، ص: 93

[6]. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‏8، ص56، الرابع: ما هو حرام في نفسه .....، ص54

[7]. كتاب المكاسب، (للشيخ الأنصاري، ط-الحديثة)، ج‏1، ص: 187.