ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

تاریخچه عنوان مسأله تزیین الرجل

تزیین الرجل بما یحرم علیه 
تاریخچة عنوان مسألة تزیین الرجل
گفتیم که مرحوم شیخ عنوان مسأله را تزیین الرجل قرار داده‌اند و عده‌ای از بزرگان مثل آقای خویی به ایشان اشکال کرده‌اند که چرا عنوان را چنین قرار داده‌اید؟ در پاسخ گفتیم که اولاً: تا آنجا که ما می‌دانیم اولین بار معالجة الرجل در عبارات مفید و طوسی آمده است. ثانیاً: لفظ تزیین الرجل نیز از شیخ شروع نشده و ابتداءً در عبارات شرایع و علامه آمده است، در حقیقت کاری که شیخ انصاری کرده این است که این‌ها را مرتب کرده و به آن‌ها شماره داده است وگرنه عین این عبارات در شرایع هم آمده است و این که هرجا عملی حرام شد، اخذ اجرت بر آن هم حرام است. (البته این اقتضا می‌کرده که همة محرمات ذکر شود ولی غالباً عناوینی ذکر شده که اخذ اجرت در برابر آن‌ها متعارف است؛ هرچند کذب از این مقوله نیست و در آن داخل شده است)؛ مثلاً گفته‌اند: چون اصل تدلیس حرام است پس اخذ اجرت در برابر آن هم حرام است.

نسبت مسألة تزیین الرجل و قاعدة فقهی اعانه بر اثم
شیخ مفید معالجة الزینه را در متاجر آورده است و غرض او این است که همچنان‌که لبس حریر برای مرد حرام است اگر کس دیگری هم این کار را روی مرد انجام بدهد حرام است؛ یعنی اگر کس دیگری کارش این باشد که مرد را تزیین دهد و هم خود این فعل حرام است و هم اجر اجرت بر آن. پس ما یک مسأله‌ای فقهی داریم که «یحرم لبس الحریر للرجال» و می‌دانیم که اگر کسی کاری انجام دهد که کسی مرتکب حرام شود اسم آن اصطلاحا اعانه بر اثم است؛ مثلاً فروش لباس حریر به کسی که آن را می‌پوشد آیا حرام است یا خیر، بحثش در اعانه بر اثم گذاشت.

پس در اینجا سه بحث مطرح می‌شود: 1. حرمت لُبس حریر 2. حرمت فروش لباس حریر به کسی که فاسق است و آن را می‌پوشد، این کار هم به عنوان اعانه بر اثم حرام است یا مثل خیاطی که لباس حریر را برای کسی که می‌پوشد می‌دوزد. 3. شخصی که برای این که لباس حریر بخرد به مسافرت رفته، کار او هم به عنوان مقدمه بر حرام حرام است. حال سؤال این است که تزیین الرجل از قبیل اعانه بر اثم است یا از باب فعل حرام؟ بحث مقدمة حرام هم در این مسأله نمی‌آید؛ چون اگر صدور فعل از خود انسان باشد از باب مقدمه است و اگر از دیگری باشد اعانه است و به بیان دیگر در اعانه بر اثم، شخص در طول اتیان مُحرم نسبت به شخص دیگری است و در مقدمة حرام در طول اتیان محرم برای خود است. تزیین الرجل هم در روایات وارد نشده است نکتة فنی بحث هم در حقیقت این است که این کار از قبیل فروش لباس حریر است که از باب اعانه بر اثم شود یا از باب لبس الحریر است که فی نفسه حرام باشد؛ اگر گفتند: «یحرم لبس الحریر»، این یک مسألة فقهیه است و اگر گفتند: یحرم بیع الحریر از باب اعانه و از قواعد فقهی دانسته‌اند که برزخی است میان اصول و فقه. و اگر گفتند: یحرم مقدمات لبس الحریر و آن را از باب مقدمه گرفتند، مسألة اصولی است. حال این سؤال مطرح می‌شود که چطور شد که این دو تا (بیع حریر و تزیین الرجل بالحریر) را جدا کردند؟ این‌ها ظرافت‌های بحث‌های فقهی است که چرا یکی را در اصول آوردند و یکی را در فقه و سر مطلب چیست؟

مسألة فقهی ، قاعدة فقهی اعانه و مسألة اصولی مقدمه

بنای اصحاب این است که هرگاه حکم فعل انسان فی نفسه گفته شود اصطلاحا مسألة فقهی می‌گویند، اما اگر جایی حکم یک فعل را به عنوان مقدمات طولی در ایجاد حرامی که از غیر صادر می‌شود بیان کردند، این قاعدة فقهی است و اگر آن مقدمه از خود انسان و در طول کار است، مسألة اصولی است. هدف از طرح بحث اعانه این است که بیع به عنوانه حرام است؛ چون بیع یکی از مقدمات طولی ایجاد حرام در دیگری است. در اعانه فعل را به عنوانه حرام می‌دانند اما در مسألة اصولی آن عمل به عنوانه حرام نمی‌شود بلکه به عنوان مقدمیت و ایصال به فعل حرام حرام است. اگر ذات فعل حرام باشد اعانه است نه مقدمه.

تعریف نائینی از قاعدة فقهی، مسألة اصولی و مسألة فقهی

نائینی می‌گوید: قاعدة فقهی مثل مسألة اصولی است که هر دو کبرای استنباط حکم شرعی فرعی قرار می‌گیرند با این تفاوت که مسألة اصولی وقتی در طریق استنباط قرار می‌گیرد نتیجه‌اش حکم کلی است، ولی در قاعدة فقهی نتیجه حکم جزئی است؛ مثلاً این که «خبر واحد حجت است» یک مسألة اصولی است می‌گوییم: 

صغری: زراره خبر داد که گوشت خرگوش حرام است.

کبری: خبر ثقه حجت است.

نتیجه: گوشت خرگوش حرام است. (حکم کلی)

اما مثلاً «من ملک شیئا ملک الاقرار به» یک قاعدة فقهی است[1]؛ می‌گوییم:

صغری: زید که مالک این عبا است می‌گوید: این عبا نجس است.

کبری: من ملک شیئا ملک الاقرار به.

نتیجه: این عبا نجس است. (حکم جزئی)

 مسألة فقهی هم خودش حکم کلی است. مثال دیگر این که اگر استصحاب در موضوعات جاری شد و حکم جزئی به دست آمد، در این صورت استصحاب قاعدة فقهی است و اگر آن را در شبهات کلیه جاری کردیم، قاعده یا مسألة اصولی است.

تطبیق مطلب بر ما نحن فیه

اگر مسألة بیع حریر را از باب قاعدة فقهی بدانیم اگر حریر را فروخت و آن شخص آن را نپوشید و مُرد، باز فعل او یعنی فروش آن حرام است. در مقدمة حرام یا واجب فعل به عنوانه حرام یا واجب نمی‌شود؛ مثلاً اگر گفت: گوشت بخر، رفتن به بازار واجب نمی‌شود، بلکه رفتن به بازاری که مقدمة گوشت خریدن است واجب می‌شود؛ یعنی مقدمة گوشت خریدن واجب می‌شود نه بازار رفتن. کل ما یوصل الی المطلوب واجب است. پس یک مسألة فقهی داریم که «یحرم لبس الحریر» و یک قاعدة فقهی که «بیع الحریر للرجل حرام»؛ چون از باب اعانه است و یک مسألة اصولی که مقدمات بیع حریر در صورتی که منتهی به حرام شود حرام است و اگر منتهی به حرام نشد، حرام نیست. حال این سؤال مطرح می‌شود که تزیین الرجل از کدام یک از این ابواب است؟ از باب حرمت نفس فعل است یا از باب اعانه یا از باب مقدمه؟

صاحب شرایع در حقیقت می‌خواهد بگوید: تزیین مثل خیاطت نیست، تزیین فی نفسه حرام است نه به عنوان اعانه و می‌دانیم که اگر چیزی بخواهد فی نفسه حرام باشد باید نهی به آن تعلق بگیرد و نهی به لبس الحریر تعلق گرفته است. آیا تزیین الرجل بما هو تزیین حرام است، صاحب شرایع می‌خواهد بگوید:‌ این عمل فی نفسه حرام است.

نسبت الباس الحریر و تزیین

سؤال دیگری که مطرح می‌شود الباس الحریر برای غیر زینت است، که آیا این هم حرام است یا بگوییم الباس اگر تزیین نباشد قاعدة فقهی است و اگر تزیین باشد مسألة فقهی است؟ ممکن است بگوییم وقتی این مسأله به این صورت مطرح شد هدفشان فقط تزیین نبود، بلکه مقصودشان شامل الباس هم می‌شد. چون در فقه مأثور ما مثل مقنعة شیخ مفید تزیین تعبیر نشده است، بلکه تعبیر معالجة الزینه آمده است. زینت در اصطلاح یک معنایش زیورآلات خارجی است. در قرآن کریم به خود بدن هم زینت اطلاق شده است «ولا یبدین زینتهن» (نور: 31) در حجاز هم به خود دست زینت می‌گفتند و هم به انگشتر روی دست. معالجة الزینه در کلام شیخ مفید شاید مرادش به کار بردن طلا است اعم از این که به نحو الباس باشد یا به نحو زینت باشد، پس ظاهراً مراد آن‌ها عام است و شامل الباس هم می‌شود و در حقیقت از شرایع به بعد تعبیر به تزیین کرده‌اند.

دلیل حرمت تزیین
سؤال: دلیل بر حرمت تزیین چیست؟ ما لبس الحریر داریم تزیین الرجل از کجا درآمده است مگر این که از باب اعانه باشد. با توجه به این که صاحب شرایع اعانه را جداگانه در نوع دوم یا سوم آورده‌اند و این را هم جداگانه آورده‌اند، آیا این عمل را به عنوانه حرام دانسته‌اند یا به عنوان اعانه بر اثم؟ به همین خاطر باید روایات مسأله را مرور کنیم.


[1]. البته این روایت نیست بلکه عبارتی است که عده‌ای از فقها گفته‌اند ولی شواهد روایی دارد و به این معناست که هر کسی که مالک چیزی بود اقرارش نسبت به آن پذیرفته می‌شود.