ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

حکم عمل ماشطه

حکم عمل ماشطه
یک بحثی به این مناسبت پیش آمده که آیا عمل ماشطه جایز است یا نه؟ جواب این است که جمله‌ای از اعمال مثل بیع کفن کراهت دارد اما انصافاً کراهتی برای عمل ماشطه روشن نیست. حدیث «زن ماشطه‌ای که خدمت پیامبر ص رسید و پیامبر ص به او فرمود: آیا هنوز بر عمل گذشته‌ات هستی و آن زن گفت: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْمَلُهُ إِلَّا أَنْ تَنْهَانِي عَنْهُ فَأَنْتَهِيَ عَنْهُ» پیامبر ص در پاسخ فرمودند: هنگام آرایشگری فَلَا تَجْلِي الْوَجْهَ بِالْخِرَقِ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ لَا تَصِلِي الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ» هم شاهد جواز عمل است[1]. شیخ صدوق و فقه الرضا عدم مشارطه را در عمل ماشطه شرط می‌کنند ولی ما فعلا روایتی به این مضمون نداریم هرچند قطع داریم که روایتی بوده است. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا با قطع ما به وجود روایتی در باب عدم مشارطه، حکم آن برای ما هم ثابت می‌شود یا باید روایت باشد تا حجیت آن ثابت شود؟ پاسخ این است که انصافاً حجیت روایت نزد آن‌ها دلیل حجیتش نزد ما نمی‌شود.

تحلیل درست و نادرست از روایت صدوق

نکتة دیگر این که این روایت شیخ صدوق حتما در یکی از مصادر اولیه موجود بوده است، هرچند به دست ما نرسیده است،. چنان‌که اگر در ذهنتان باشد، در مسألة اجر مغنیة روایت مشهور این بود که «اجر المغنیة سحت» لکن روایت شیخ صدوق چیزی اضافه داشت و چنین بود: «روی أن اجر المغنیه و المغنی سحت» و ما بعد از تفتیش پیدا کردیم که حدیث فوق در برخی کتب زیدیه به نقل از از امام صادق ع موجود است. حدیث محل بحث نیز از این که در فقه الرضا و در فقیه آمده است مطمئن هستیم که مسندا نزد شیخ صدوق موجود بوده است و تحلیل درست این مطلب هم همین است، نه این که برخی با استفاده از این مطلب فقه الرضا ع را به امام رضا ع نسبت می‌دهند؛ مثل صاحب حدائق که معتقدند انتساب فقه الرضا به امام رضا ع ثابت است و این حدیث را هم از امام رضا ع می‌دانند. یکی از ادلة قائلان نسبت این کتاب به امام رضا ع این بود که برخی از فتاوا از اصحاب مثل همین فتوای شیخ صدوق در دست است که در هیچ کتابی جز فقه الرضا موجود نیست، پس معلوم می‌شود که اصحاب از این کتاب نقل کرده‌اند. هرچند کتاب فقه الرضا کتاب قابل توجهی است و نویسندة آن هم فقیه توانایی بوده است و هم حدیث‌شناسی توانا است ولی این تحلیل درست نیست.

در نهایت می‌گوییم که قاعدة کلی در این مسأله این است که هر عمل مسلمان محترم است: «اصالة حرمة عمل المؤمن»، طبق این قاعده باید بگوییم عمل ماشطه محترم است و حق مشارطه هم دارد.


[1]. الكافي، ج5، ص119، باب كسب الماشطة و الخافضة، ح2.