ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

وصل شعر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا

وصل شعر در مرحلة انتقال نصوص به فتاوا
برای شناخت یک متن راه‌های متعددی وجود دارد که یکی از آن‌ها مرحلة انتقال از نصوص به فتاوا است[1].

کتاب فقه الرضا

در کتاب فقه الرضا[2] ـ از نخستین کتاب‌های ما در انتقال فتاوا به نصوص ـ چنین دارد:

و كسب المغنية حرام و لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا و لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى و لا تصل شعر المرأة بغير شعرها و أما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل[3]

کتاب فقیه

عبارت شیخ صدوق نیز در اینجا چنین است:

وَ قَالَ ع لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ إِذَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا فَأَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُوصَلَ بِشَعْرِ الْمَرْأَةِ وَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ النَّائِحَةِ إِذَا قَالَتْ صِدْقاً[4]

مقایسة عبارت فقه الرضا و فقیه

شیخ صدوق در فقیه [در اینجا] عبارت «کسب المغنیة حرام» را نیاورده، اما عین عبارت «و لا بأس بکسب النائحه» را بعد از حکم ماشطه آورده است.[5] همچنین عین عبارت فقه الرضا یعنی: «لا بأس بکسب الماشطه إذا لم تشارط و قبلت ما تعطى» را شیخ صدوق هم دارد.

عجیب است که در فقه الرضا «و لا تصل شعر المرأة بغير شعرها» دارد؛ یعنی غیر مو اشکال دارد و فقط موی خودش اشکال ندارد، اما در فقیه چنین آمده است: «وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا». در کتاب فقیه هیچ یک از دو متن ابن ابی عمیر و حسین بن سعید را با صدر و ذیلش نیاورده، اما عبارت: «لا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غیرها» را با عنوان قال ع آورده و اسم امام را هم معین نکرده است[6] که به نظرم اشاره به همین دو روایت یعنی یا روایت ابن ابی عمیر یا به روایت حسین بن سعید باشد. ظاهر این است که این عبارت در فقه الرضا فتوا و در کتاب فقیه روایت است و محتمل است که شیخ صدوق بین روایات جمع کرده باشد وگرنه روایت واحده‌ای با این عنوان در جای دیگری نداریم. همچنین عبارت: «فَأَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُوصَلَ بِشَعْرِ الْمَرْأَة» را هم شیخ صدوق مشابه فقه الرضا آورده است.

پس معلوم شد که غیر از کلینی که یک متن را آورده و شیخ طوسی که هر دو متن را آورده، شیخ صدوق هم اجمالاً این مطلب را پذیرفته است.

شرط عدم مشارطه ماشطه

مطلب دوم این که «لا بأس بکسب الماشطه اذا لم تشارط» را الآن در روایاتمان غیر از مرسلة صدوق در جای دیگری نداریم. دربارة نائحه عدم مشارطه را داریم؛ چنانچه در باب 17 در باب نائحه ـ یعنی زن‌هایی که نوحه‌خوانی می‌کنند ـ چنین آمده است:

عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِي الْحَيِّ وَ لَهَا جَارِيَةٌ نَائِحَةٌ ... فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تُشَارِطُ فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي تُشَارِطُ أَمْ لَا فَقَالَ قُلْ لَهَا لَا تُشَارِطُ وَ تَقْبَلُ مَا أُعْطِيَتْ[7]

از جمله موارد دیگری هم که عدم مشارطه شرط شده، در کسب حجام است که اختلافی است و در یک روایت داریم که حجام شرط نکند:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ[8]

ولی شرط عدم مشارطه ماشطه را در روایات نداریم و فقط در عبارات صدوق و فقه الرضا این مطلب آمده است؛ بعد از فقه الرضا و شیخ صدوق هم شیخ مفید[9] در مقنعه این شرط را برداشته و به جای عدم مشارطه، قید تدلیس را مطرح کرده و بعد از ایشان نیز شیخ طوسی در نهایه همینطور عمل کرده است.

لعن پیامبر ص نسبت به سبعه در عبارت فقه الرضا

در ادامة عبارت فقه الرضا چنین دارد:

و قد لعن النبي ص سبعة الواصل شعره بشعر غيره و المشتبه من النساء بالرجال و الرجال بالنساء و المفلج بأسنانه و الموشم ببدنه و الدعي إلى غير مولاه و المتغافل عن زوجته و هو الديوث‏

این عبارت را در فقیه ندارد در روایات اهل سنت هم «لعن النبی سبعه» نداریم و در حقیقت فقه الرضا میان روایات جمع کرده است و ظرافتی هم که به کار برده این است که این لعن را مستند به رسول خدا ص و از سنن رسول خدا ص دانسته است. 

یکی از موارد هفتگانة لعن پیامبر ص در این عبارت فقه الرضا، «الواصل شعره بشعر غیره» است که این هم خیلی عجیب است؛ چون نظر به فاعل این عمل است نه [فقط] کسی که به این عمل قیام کند، روایت معروف رسول خدا ص نیز هم شامل واصله و هم موصوله یعنی آرایشگر و آرایش‌شده است؛ آیا فقه الرضا به این عبارت عنایت داشته است؟

همچنین الواصل شعره بشعر غیره، هم شامل مذکر و هم مؤنث می‌شود. یکی از بحث‌های اهل سنت در خطابات مشافهی در اصول این است که اگر خطابی آمد که در آن الفاظ مؤنث بود آیا شامل مذکر هم می‌شود یا خیر؛ مطابق عبارت فقه الرضا شامل مذکر هم می‌شود؛ و به نظر من فقه الرضا این‌ها را با عنایت آورده است. این بحث غیر از جهت روایی‌اش قبل از فقه الرضا به بخش فتوا منتقل شد.

در باب وصل شعر چند احتمال هست:

یکی این که بگوییم تعبد خاص است که اگر اینطور باشد آن که مشهور اهل سنت نقل کرده‌اند و ما آن را در کتاب‌های دست اولمان نداریم لعن الله الواصله و المستوصله است.

احتمال دوم این است که وصل شعر از مصادیق تدلیس باشد که اگر تدلیس در مرد هم تصور شود آن هم جایز نیست و زن و مرد ندارد.

احتمال سوم این است که این ناظر به تغییر خلق الله باشد؛ چون با این وصل شعر به شعر خلق الله را تغییر می‌دهند که در کتب اهل سنت در خصوص دندان‌تیز کردن این تعبیر آمده است. اگر نکته تغییر خلق الله باشد فرقی بین زن و مرد نیست.

احتمال چهارم که در فقه اهل سنت مطرح است و آن بحث معروفی است و در روایات ما هم دارد که لا تصل فی وبر و شعر ما یؤکل لحمه، یک شبهه این است که چون انسان حرام‌گوشت است، پس در موی انسان هم نمی‌شود نماز خواند، موی خودش اشکال ندارد اما در موی دیگری اشکال دارد. احتمال دارد که صاحب فقه الرضا نکته را این فهمیده است؛ یعنی اگر مشکل، مانعیت نماز باشد و این حکم را شامل انسان هم بدانیم[10] بحث فوق مطرح می‌شود.

یک مسأله هم فروش مو است که قبلا هم گفتیم که احناف فتوا داده‌اند که فروش موی چیده‌شدة زن جایز نیست؛ چون پیامبر ص وصل شعر را اجازه نداده‌اند و معنای آن این است که خرید و فروش مو هم جایز نیست. لذا شاید فقه الرضا می‌خواسته این نکته را بیان کند که اینجا تعبد نیست، اگر تعبد بود تعبد به مؤنث می‌بود و احتمال دارد که ایشان از باب مانعیت در نماز دانسته باشند.

توضیح عبارت فقه الرضا

المشتبه من النساء بالرجال و الرجال بالنساء و المفلج بأسنانه و الموشم ببدنه و الدعي إلى غير مولاه و المتغافل عن زوجته و هو الديوث‏

در عبارت فقه الرضا، مشتبه آمه ولی احتمالاً متشبه باشد.

و المفلج بأسنانه: در آنجا هم متفلجات یا واشرة بود در اینجا به صیغة مذکر آمده است؛ چون ایشان می‌خواهد بگوید: نکته تغییر خلق الله است و این نکته در مرد هم می‌آید.

و الموشم ببدنه: یعنی کسی که بدنش را خالکوبی کند. در آنجا هم واشمه و موتشمه داشت و ایشان آن را تبدیل به مذکر کرد.

والدعی الی غیر مولاه: یعنی کسی که به غیر عشیرة خودش نسبت داده شود.

قسمت بعد هم واضح است و احتیاج به توضیح ندارد.

به تعبیر ایشان پیامبر ص هفت طایفه را لعن کرده است.

این که فقه الرضا عبارت را عوض کرد و متن روایت را نیاورد به این خاطر است که می‌خواست نکاتی را به آن اضافه کند: یکی این که این‌ها مذکر و مؤنث ندارد و یکی این که از آن چهار عنوانی که در روایات اهل سنت بود فقط سه عنوان را بیاورد و نمص را نیاورد. سابقاً گفتیم که در کتب زیدیه هم از فقط سه عنوان از این چهار عنوان آمده بود.

خلاصة دیدگاه فقه الرضا

پس صاحب فقه الرضا اولاً: اجمالاً حدیث لعن النبی را قبول کرده است، ثانیاً: این حدیث را با حدیث من تشبه من النساء بالرجال جمع کرده است، ثالثاً: از آن چهار عنوان اهل سنت یک عنوان را حذف کرده است، رابعاً: حدیث را از حالت مؤنث به مذکر تبدیل کرده است. ایشان حدیث وصل شعر (حسین بن سعید یا ابن ابی عمیر) را آورده و حدیث لعن النبی را هم آورده است که الآن در مصادر ما نیست ولی در مصادر اهل سنت بسیار مشهور است. این کار در اواخر قرن سوم اتفاق افتاده است.

تاریخچة حکم وصل الشعر بالشعر بعد از فقه الرضا

بعد از ایشان مثل کتاب کافی لا تصل الشعر بالشعر را آورده است، اما لعن النبی را نیاورده است، بعد از ایشان شیخ صدوق لا تصل الشعر بالشعر را آورده، اما لعن النبی را نیاورده است. در متون مشهور روایی ما هم لعن النبی نیامده است. بعدها هم در عهد انتقال نصوص به فتاوا لعن النبی برداشته شد ولی لا تصل الشعر بالشعر هم مطلق است. شیخ صدوق تقریباً آخرین کسی است که با نصف کلام فقه الرضا موافق است یعنی لا تصل الشعر بالشعر را ایشان مطلق آورده ولی لعن النبی را نیاورده است. معلوم می‌شود که حدیث لعن النبی در طایفة ما یک مشکل دارد که به مرور زمان آن را نیاورده‌اند. این کار صدوق است که مکتب قم است. همین حدیث لا تصل الشعر بالشعر در مکتب بغداد برای اولین بار توسط شیخ مفید به صورت «لا تصل الشعر بالشعر تدلیسا و غشا» متحول می‌شود؛ یعنی وصل الشعر بالشعر فی نفسه حرام نیست بلکه تدلیس او حرام است این اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم. شیخ طوسی هم در نهایه همین عبارت را آورد و از قرن پنجم تا قرن پانزدهم در معظم کتاب‌های ما هم وصل شعر به شعر مقید به تدلیس شد یعنی آن خط فقه الرضا تا زمان شیخ صدوق قبول شد و بعد از آن خط شیخ طوسی ادامه پیدا کرد؛ مثلاً در ارشاد علامه هم عنوان، تدلیس الماشطه است، مقدس اردبیلی، شیخ انصاری هم این عنوان را آورده‌اند، در زمان معاصر هم آقای خویی قید تدلیس را اضافه کرده‌اند. و این دو علت می‌تواند داشته باشد یکی این که اصحاب ما جوانب عقلی را حاکم کرده باشند که این خیلی بعید است یا این که دیده‌اند اصحاب ما روایات لعن النبی را حذف کرده‌اند و دو روایت اصلی در مسأله یعنی روایت حسین بن سعید و روایت ابن ابی عمیر گیر دارد، لذا از زمان شیخ مفید صورت مسأله عوض شد و عنوان بر تدلیس الماشطه رفت.

تدلیس الماشطه، (24/7/89، ج13)
خلاصة مباحث گذشته دربارة روایات اهل سنت در باب وصل شعر
بحث به مناسبت محرمه دربارة وصل الشعر بود و بنا شد در روایات اهل بیت ع تفحصی شود تا ببینیم از مجموعه روایات اهل بیت و فتاوای فقهای ما چه استفاده می‌شود؟ تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که روایت لعن الله الواصله و الموصوله در مصادر حدیثی اهل سنت کاملا جاافتاده و پذیرفته شده است و مشهور در فتوایشان هم حرمت است کاری به مقام تدلیس ندارد، عده‌ای هم قائل به کراهت شده‌اند و عده‌ای در مقام تدلیس آن را حرام دانسته‌اند که ابن حجر میل به این رأی دارد. بخاری هم دو سه حدیث دربارة لعن واصله آورده است که از جملة آن‌ها روایت عایشه و روایت اسما است که ما آنجا توضیحی دادیم که شاید نظر اسما و عایشه این بوده که این کار فی نفسه حرام نیست و این موردش تدلیس بوده است. باز بخاری داستانی را از معاویه نقل کرده که شرح و نقد آن گذشت. اگر انسان این مطلب معاویه را با قصه‌ای که اسما و خواهرش نقل کرده‌اند کنار هم بگذارد به این نتیجه می‌رسد که بعد از پیامبر ص گذاشتن مو روی سر (شبیه کلاه‌گیس در زمان ما) در مدینه بوده و به عنوان یک عمل فی نفسه حرام نبوده است، بلکه به عنوان تدلیس حرام بوده است اما معاویه خیال کرده که این کار فی نفسه حرام است و چون به عنوان تدلیس نبوده است و زن‌ها به عنوان زینت به کار می‌برده‌اند در این صورت حرمتی نداشته است و مراد عایشه و اسما هم همین باشد.

استدراکی دربارة معنای وصل شعر
نکته‌ای که از روایات اهل سنت و جو فقهی می‌توان فهمید که مراد از وصل در حدیث پیامبر ص به فرض صحت آن، معنایی نیست که ما الآن به ذهنمان می‌آید که مو را به مو بچسباند بلکه ظاهر وصل شامل وضع یعنی گذاشتن هم می‌شود؛ یعنی همین که مقداری مو روی سرش جمع کند خود این گذاشتن مو روی سر هم وصل بوده است و در وصل لازم نیست که موها را به هم بچسبانند بلکه گاهی به این صورت است که مقداری مو جمع می‌کنند و می‌گذارند و موی زن را [دور] آن می‌بندند و معلوم می‌شود که اصطلاح وصل چیزی نبوده که ما الآن می‌فهمیم یعنی چسباندن مو و شامل گذاشتن هم می‌شود، در آن حدیث هم أفنجعل علی رأسها شیئا بود پس مراد از واصله معنای عامی است که شامل کلاه‌گیس‌های زمان ما هم می‌شود. این راجع به روایات اهل سنت.


[1]. در تاریخ تدوین میراث‌های علمی ما که از حدود سال 80 شروع شد و تا سال 150 ادامه داشت از ائمه ع اسئلة متعددی می‌شد و متون اولیة اصحاب ما در این فتره غالباً به این شکل بوده است و این مرحلة اول از آن است (البته در همان دوره تصنیف هم داشتند؛ مثلاً حریز کتاب الصلاة نوشت و معاویة بن عمار کتاب الحج را.) بعدها مثل حسین بن سعید و حسن بن محبوب در خط اعتدال و مثل عبد الله بن سنان در خط غلو شروع به تصنیف کردند؛ مثلاً حسین بن سعید کتاب الصلاة و کتاب الحج و غیر آن را نوشت. این مرحلة دوم است. این ترتیب خاص شیعه است و فرقه‌های دیگر و اهل سنت این ترتیب را ندارند. در مرحلة سوم کتابی مثل کتاب الصلاة حسین بن سعید را می‌گرفتند اسناد روایات و متون مکرر آن را حذف می‌کردند و متن روایت را به عنوان فتوا می‌نوشتند. این مرحله را ما مرحلة انتقال از نصوص به فتاوا نام نهادیم. مرحوم آقای بروجردی هم تعبیری با عنوان «اصول متلقاة» داشتند؛ ایشان معتقد بودند بعضی از متون فقهی قواعد کلی است که علمای ما از متون روایات گرفته‌اند. ایشان برای این دسته از متون ارزش ویژه‌ای قائل بودند. البته من نمی‌دانم مراد ایشان دقیقاً چه بوده است و تحلیل این مطلب را ما در کلمات شاگردان ایشان نیز ندیدیم، اما شاید مراد ایشان از اصول متلقاة همین مرحله از فقه باشد. به هر حال مرحلة انتقال از نصوص به فتاوا در فقه شیعه ارزش خاص خودش را دارد فواید آن یکی در تشخیص صدور حدیث، و دیگری در تشخیص متن و صحت آن است که مرحلة انتقال در این جهت فوق‌العاده مؤثر است.

[2]. در زمان مجلسی پدر شخصی به نام قاضی میر حسین از علمای اصفهان که به حج مشرف شده بود گفت: این کتاب را به دست حجاج قمی دیدم و آن را استنساخ کردم. بعدا آن را به اصفهان آوردند و در آنجا این کتاب منتشر شد و زمان مجلسی پسر به این کتاب اعتماد کرد اما معاصر ایشان صاحب وسائل به آن اعتماد نکرد. بحث فقه الرضا مدت‌ها در کتب اصولی قدیم ما هم مطرح بوده است در ذیل بحث حجیت خبر واحد بحثی راجع به کتاب فقه الرضا دارند دربارة این کتاب در این 400 ساله اخیر خیلی بحث شده است تا این که سید حسن صدر تنبهی پیدا کرد که این کتاب تکلیف شلمغانی است اسم این کتاب تکلیف است که در غیبت شیخ طوسی منفردا نام آن تعدیل آمده است. شلمغانی بعدها مدعی ربوبیت می‌شود و در سال 322 یا 323 اعدام می‌شود و بعداً معلوم می‌شود که عده‌ای از وزرا را هم با خودش همراه کرده است. با این که این شخص اعدام شده است، از عجایب است که راوی مهم کتاب صدوق پدر است که قدس و تقوا و ورع قمی‌ها و به‌ویژه ایشان مشهور است.‌ نجاشی از این راه این نسخه را نقل نمی‌کند ولی شیخ طوسی این کتاب را از صدوق پسر از پدرش از شلمغانی نقل می‌کند. این مطلب را من هنوز نتوانسته‌ام درست هضم کنم. صدوق پدر حدود شش هفت سال بعد از شلمغانی زنده بوده است و این که با این حال صدوق پدر و پسر کتاب او را نقل کنند چیز عجیبی است. چه رابطه‌ای بین رسالة صدوق پدر یا کتاب‌های صدوق پسر با تکلیف است؛ شاید از این راه باشد به هر حال برای ما مقداری ابهام دارد. احتمال دارد این کتاب از شلمغانی باشد. سید حسن صدر کتابی نوشته است با عنوان فصل القضاء فی الکتاب المشتهر بالفقه الرضا من نسخه‌ای خطی از آن دارم. به هر حال کتاب فقه الرضا از هر که باشد انصافا در این جهت خیلی دقیق نوشته شده است و دقت در آن در مرحلة انتقال از نصوص به فتاوا به درد می‌خورد.

[3]. فقه‏الرضا(ع)، ص250، 36- باب التجارات و البيوع و المكاسب‏.

[4]. من‏لايحضره‏الفقيه، ج3، ص162، باب المعايش و المكاسب و الفوائد...، ح3591.

[5]. کتاب من لا یحضره الفقیه که توسط صاحب وسائل تجزیه شد و ابواب آن را آوردند، اما هم صاحب وسائل و هم جامع الأحادیث مقداری از عبارات فقیه را نیاورده‌اند و آن جاهایی است که ظاهر عبارت فتوای صدوق است و روایت نیست. این را علمای ما نیاورده‌اند و در حاشیة وسائل هم نیامده است، لذا مقداری از فقیه در کتب حدیثی ما نیامده است و با در نظر گرفتن این که فتاوای صدوق عین روایت است باید ذکر شود مثلاً کسب النائحه را در وسائل از فقیه نقل نکرده است.

[6]. [اگر عبارت شیخ صدوق عطف به روایت سابق باشد قائل قال ع، امام صادق ع است.]

[7]. وسائل‏الشيعة، ج17، ص126، 17- باب جواز كسب النائحة بالحق...

[8]. وسائل‏الشيعة، ج17، ص104، 9- بَابُ كَرَاهَةِ كَسْبِ الْحَجَّامِ مَعَ الشَّرْطِ...، ح22093، مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ... .

[9]. شیخ مفید شاگرد شیخ صدوق نیز هست و از ایشان اجازه دارد.

[10]. البته در فقه ما شامل انسان نمی‌شود ولی اگر گفتیم شامل انسان می‌شد این بحث مطرح می‌شود.