ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت

ابتنای مسأله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
در جلسة قبل چند نکته دربارة زیربناهای این مسأله مطرح کردیم، یک نکتة دیگر دربارة زیربناهای این مسأله این است که آیا می‌توانیم قائل شویم که استظهارِ این معنا که آیا فساد یا حرمت معامله را در مثل لا یغتب بعضکم نسبت به اوفوا بالعقود اثبات کنیم مبتنی بر رؤیت و تفسیری است که ما از نصوص شریعت داریم. من سابقاً در بحث‌های متعددی گفتم که ما دو تفسیر مختلف می‌توانیم از نصوص شرعی بدهیم:

تفسیر نصوص شریعت بر اساس رابطة عبد و مولا

یک تفسیر این است که نصوص شریعت را بر اساس رابطة عبد و مولا تفسیر کنیم مطابق این تفسیر مثل امر أقیموا الصلاة مانند این است که مولایی صد تا بنده‌اش را جمع کند و بگوید:‌ هر یک از شما یک دلو آب بیاورید و این که مثلاً نائینی قائل به انحلال است در حقیقت نکتة فنی‌اش که ارتکاز ایشان بوده و شاید مغفول شده این است که ایشان نصوص شرعی را به همان رابطة عبد و مولا تفسیر کرده است در مقابل عده‌ای قائل به انحلال نیستند. رابطه عبد و مولا هم به لحاظ زیربنا و هم به لحاظ اصول قانونی، نکات خاص خودش را دارد و هم به لحاظ ادبیات و تعبیر قانونی نکات خاص خودش را دارد. این بحث در اصول ما کمتر تحلیل شده است؛ مثلاً به لحاظ زیربنا در رابطة عبد و مولا بیشترین اهتمام بر این است که به عبد گفته شود ایمان بیاورد که عبد جزئی از شخصیت مولا یا پرتوی از شخصیت مولا است و مخالفت عبد، اهانت به مولا است. این مطلب را صاحب کفایه در جلد دوم کفایه در مبحث تجری آورده است و روی همین تصویر تجری را حرام می‌داند و می‌گوید:‌ به همان نکته‌ای که معصیت حرام است؛ یعنی ایذا و ظلم و اهانت به مولا، تجری هم حرام است. پس در این تفسیر ظلم بر مولا زیربنا است.

تفسیر نصوص شریعت بر اساس نظام قانونی

تفسیر دوم این است که نصوص شریعت را به رابطة عبد و مولا تفسیر نکنیم، بلکه به همین مواد قانونی که الآن متعارف زندگی ما است تفسیر کنیم. در این بحث قانونی که الآن در دنیا مطرح است که یکی از کارهایی اساسی این است که ما باید اصول خودمان را با اصولی که در دنیای امروز مطرح است تطبیق کنیم. باید بدانیم که این دو تفسیر در این نکته با هم فرق می‌کنند که در اصول امروز قانون را پرتو شخصیت کسی نمی‌دانند بلکه قانون را پرتو واقعیت خود مردم می‌دانند که از مردم گرفته شده است و سرپیچی از قانون را ظلم به خود مردم می‌دانند. این یک نظام اجتماعی است برای صلاح افراد. که مثلاً عده‌ای آن را بر مبنای عدم ولایة أحد علی أحد، عده‌ای بر اساس قرارداد اجتماعی مثل ژان ژاک روسو آن را تفسیر می‌کنند[1] بحث ظلم بر مولا و دولت و رئیس جمهور و امثال آن مطرح نیست ظلم به أحدی نیست. این زیربنای این دو تفکر است در این زیربنا اصولاً آن بحث‌هایی که در تجری آورده‌اند مطرح نیست و به آن بحث‌ها می‌خندند. این نباید اشتباه شود بحث نظام قانونی یا خطابات قانونی در تفکرش با نظام عبد و مولا فرق می‌کند اضافه بر او در تعبیرات و ادبیان هم فرق می‌کند؛ مثلاً در نظام عبد و مولا طبعیتا انحلال دارد - همانطور که نائینی فرموده‌اند - اما اگر به عنوان مادة قانونی باشد انحلال ندارد با افراد کار ندارد با جامعه کار دارد روح و ادبیاتش ادبیات انحلال نیست. فروق دیگری هم گفته شده که جای بیانش در اینجا نیست و سابقاً متعرض آن شده‌ایم و گفتیم که ممکن است ما در عده‌ای از موارد در نتیجه‌گیری بین این دو تفکر فرق بگذاریم.

به لحاظ قانونی اگر رابطه رابطة عبد و مولا باشد غیر از کفایه که مبحث تجری را مطرح کرده‌اند عده‌ای از بزرگان رابطه را حتی به ظهورات هم کشانده‌اند؛ مثلاً آقای خویی می‌گوید: صیغة افعل فی نفسه دلالت بر وجوب نمی‌کند به معنای این است که خواسته این کار را بکند به حکم عقل (در بعضی جاها هم دارد به حکم عقلا) که یجب اطاعة المولی علی العبد، باید مکلف آن را انجام دهد یعنی به عبارت دیگر خود صیغه را از محتوای وجوب خالی می‌دانند با تفسیر به رابطة عبد و مولا پیش می‌روند. سید مرتضی هم این بحث را در الذریعة دارد که خود صیغه امر، دلالت بر وجوب نمی‌کند بلکه چون عبد باید اطاعت مولا کند از آن وجوب درمی‌آید و در حقیقت این وجوب به خاطر بندگی است. ما در بحث ظهورات متعرض این بحث شدیم و فقط می‌خواستم اشاره‌ای کنم. آنچه که به درد بحث ما در اینجا می‌خورد لا یغتب بعضکم بعضا را اگر در نظام عبد و مولا ببینیم ممکن است بگوییم از آن بطلان عقد درمی‌آید اما اگر در نظام قانونی ببینیم ممکن است بگوییم از آن فساد معامله درنمی‌آید. ما در بحث اجتماع امر و نهی و مقدمة واجب هم این بحث را مطرح کردیم. توضیحش این است که در رابطة عبد و مولا غیر از آن بعث و زجر یک نکتة دیگری هم خوابیده است که آن نکته ممکن است در نتیجة گیری فرق بگذارد و آن نکته این است که عبد به تمام وجودش ملک مولا است در آنجا فقط بحث اعتبار قانونی نیست بلکه تمام ذرات وجودش ملک مولا است، لذا خواهی نخواهی باید یک حالت خاصی در برابر مولا داشته باشد، ولی در نظام قانونی مردم ملک دولت یا رئیس جمهور نیستند و در آنجا فقط چارچوب‌ها و نظام قانونی مطرح است. در نظام عبد و مولا احساس می‌کند تا مولا راضی نباشد نمی‌تواند کاری انجام دهد مثلاً اگر گفت: گوشت بخر و گفته این خیابان را هیچوقت نرو، بگوییم از آن خیابان نمی‌تواند برود چون او به تمام ذات وجودش ملک مولا است و این ملکیت ذاتی ممکن است در آثار قانونی تأثیر بگذارد. البته این بحث در کلمات اصحاب ما مطرح نشده است اما تا صد سال پیش نظام بردگی حاکم بود و خواهی نخواهی این نظام به عنوان یک نظام مقبول در جهان بود و خواهی نخواهی رابطة عبد و مولا زیربنای تفکرات اصولی ما قرار گرفت. ما توضیحات این بحث را قبلا گفتیم و گفتیم که مثل آیة: ما ظلمونا و لکن کانوا انفسهم یظلمون، با نظام قانونی سازگار است نه با نظام عبد و مولا. این بحث به این عنوان در مباحث اصولی ما جلوه پیدا نکرده است در قدما در اهل سنت چون نظام عبد و مولا بود من حیث لا یشعر قوانین را به نظام عبد و مولا تفسیر می‌کردند چون نظام قانونی به شکل امروز ما مطرح نبوده است تا مطرح کنند. پس قبل از ورود در نتیجه‌گیری نهایی این نکته را هم اضافه کنید که آیا این تفسیر ما از شریعت که حملش کنیم بر رابطة عبد و مولا یا نظام قانونی احتمالاً تأثیر داشته باشد.[2] اصولاً ما وقتی قانون می‌گوییم قبل از نظام قانونی، قانون شخصیت رئیس عشیره و پادشاه و سلطان بود و دیگر نظامی مطرح نبود. من توضیح دادم که متأسفانه در جامعة مکه و مدینه هم نظام قانونی نبود این خودش یک بحث اجتماعی نبود[3] و بحثی که ما سابقاً مطرح کردیم این بود که درست است که نظام حاکم بر زمان نزول وحی نظام عبد و مولا بود ولی تأکید قرآن و روایات بر نظام قانونی است و این آثاری دارد، البته این احتمال را ما دادیم که بعید نیست ادبیاتش ادبیات عبد و مولا باشد نه روح نظام اما نظام نظام قانونی است. آثار این بحث را در هر بحثی که پیش بیاید مطرح می‌کنیم. چون این مطلب بحث و بررسی نشده است بنده مطرح کردم البته احتیاج به شرح مفصل دارد و روی آن فکر شود خیلی اثر دارد. این خلاصه­ای از بحث بود و از اینجا به نتیجه­گیری می­پردازیم.


[1]. کتاب قرارداد اجتماعی روسو برای تفسیر قانون است از دوران رنسانس این تفکر در غرب اجمالاً بیشتر جاری شده است که یک نوع قرارداد ملی و میثاق اجتماعی است.

[2]. مرحوم نائینی در رسالة تنبیه الأمه که در اثبات مشروطیت نوشته است اولین مطلبی را که در رساله شروع می‌کند این است که شاه سایة خدایی پیدا کرده است لا یسأل عما یفعل و هم یسئلون.

[3]. در یونان قدیم مثلاً نظام قانونی بود. اولین باری که در مدینه با این که اهل کتاب بودند یک نظام نوشته شد که طرفین مقید باشند 52 مادة قانونی بود که پیامبر ص هنگام ورود به مدینه با یهود نوشتند. نصوصش مختلف است یکی از مستشرقین جمع کرده است و به فارسی به عنوان اولین قانون اساسی دنیا ترجمه شده است لااقل در مدینه به عنوان اولین نظام است.