ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

قواعد عامه ی معاملات در روایات

قواعد عامة معاملات در روایات
1. در حدیث اهل سنت
سابقاً گفتیم که در بحث کلیات غیر از آیات قرآن غیر از مثل آیاتی مثل لا تأکلوا اموالکم در سنن قولیة رسول خدا ص آنچه که بیشتر داریم بیان موارد و مصادیق است مثلاً دربارة خمر آمده است: ان الذی حرم شربها حرم ثمنها و فقط روایتی از ابن عباس هست که حکم قاعدة کلی را دارد.

روایت ابن عباس در مصادر اهل سنت


روایتی است از ابن عباس که توضیحات این روایت را چند بار گفته‌ایم و روایت چنین: «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه» گفتیم که این روایت دو نسخة مشهور دارد که مشهورترش اذا حرم أکل شیء حرم ثمنه است؛ اگر اکل شیء باشد خیلی قاعدة عام نمی‌شود، اما اگر حرم شیئا به نحو اطلاق خیلی مفید است. گفتیم که چون در ما نحن فیه تمسک به این حدیث شده است و علمای معاصر ما به ضعف سند اشکال کرده‌اند، من توضیح مطلب را گفتیم که این قصه‌ای است از روایات نادر اهل سنت و دنیای اسلام است که تاریخ و صدر و ذیلش همه معلوم است. در سال فتح مکه یعنی در سال هشتم پیامبر ص به دیوار کعبه تکیه داده بودند بعد تبسمی کردند، گفتند:‌ چرا؟ پیامبر ص فرمود:‌ لعن الله الیهود، خداوند شحوم (پیه) را بر آن‌ها حرام کرد آن‌ها کلاه شرعی درست کردند پیه را آب کردند روغن شد روغن را فروختند. خیال کردند با تبدیل عنوان که اول پیه بود و بعد روغن شد فروش آن جایز می‌شود.[1] پیامبر ص فرمود: حرم علیهم الشحوم فجملوه (فجملوها هم داریم، هم مذکر آمده و هم مؤنث. جمل به معنای آب کردن روغن است.) بعد پیامبر ص فرمود: «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه» یا «ان الله اذا حرم أکل شیء حرم ثمنه»

سند حدیث


این حدیث را در مصادر عامه دو نفر از صحابة معروف نقل کرده‌اند:‌ یکی جابر بن عبد الله انصاری و یکی عبد الله بن عباس و پیش آن‌ها سند هر دو صحیح است. و توضیحا هم گفتیم که جابر بن عبد الله انصاری در آن وقت حدود 22 سال داشت و ابن عباس حدود 8 تا 9 سالش بود کوچک بود چون عمر ابن عباس را در زمان وفات پیامبر ص 10 تا 12 سال گفته‌اند. و گفتیم که صدر حدیث را هم جابر و هم ابن عباس نقل کرده‌اند، اما این ذیل را فقط همان بچه نقل کرده است: «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه» را فقط ابن عباس نقل کرده است. حدیث یکی است یک واقعه است و یک جا است یک خصوصیت دارد فقط جابر بن عبد الله صدر حدیث را نقل کرد و عبد الله بن عباس صدر حدیث را با این ذیل نقل کرده است که قاعدة کلیه شد. این به لحاظ تاریخی که به نظرم تصور همین مقدار کافی باشد که انسان به لحاظ حجت شرعی خیلی به آن وثوق پیدا نکند.

عمل اهل سنت به حدیث


اما به لحاظ عمل در عده‌ای از کتب اهل سنت از جمله در الجوهر النقی در ذیل سنن بیهقی تصریح می‌کند: «هذا الحدیث متروک باتفاق الفقها» و باز گفتیم که در کتاب مجموع شرح مهذب نووی نوشته است: ما به حدیث عمل می‌کنیم. بعضی از آقایان ما یکی از دو کلام اهل سنت را نقل کرده‌اند اهل سنت دو کلام دارند: عده‌ای گفته‌اند: به این حدیث عمل نمی‌شود، عده‌ای هم عمل کرده‌اند. پس نباید تصور نشود که این حدیث بالاجماع متروک است ولو در عباراتشان چنین آمده است.

حدیث ابن عباس در مصادر امامیه


نکتة دیگر این که این حدیث کلاً در مصادر امامیه نیامده است یعنی در احادیث اهل بیت ع نه صدر حدیث را داریم و نه قاعدة ذیلش را. ظاهر عبارات مثل استاد و دیگران این است که این حدیث متفق به است در حالی که چنین نیست و در مصادر ما کلاً صدرا و ذیلا نیامده است. برای اولین بار در مصادر امامیه در قرن پنجم خلاف شیخ طوسی آمده است آن‌هم ذیل حدیث را آورده است. که این‌ها تماما از مصادر اهل سنت گرفته‌اند و کراراً گفتیم که خلاف اشبه به فقه جدلی است نه فقه برهانی؛ یذکر الحدیث للاحتجاج علیهم لا للاحتجاج به. در آن کتاب این حدیث را آورده است بعد از شیخ طوسی به احترام شیخ طوسی در طایفة ما ذکر شده است وگرنه به لحاظ مصدری از کتب فقه خلاف یا فقه مقارِن (درستش مقارَن) وارد فقه شیعه شده است. انصافاً اگر ما باشیم و مقتضای قاعده ارزش این حدیث کم است.

عمل اهل سنت در مسأله


اما اهل سنت تدریجا قواعدی را در باب مکاسب محرمه گفتند: مثلاً پیامبر ص که یکی دو شیء نجس را بیعش را حرام کردند، گفتند: کل نجس لا یجوز بیعه و یکی دو چیز محرم را پیامبر ص از خرید و فروشش منع کردند گفتند:‌ کل محرم لا یجوز بیعها و به تدریج در فقه اهل سنت قواعد کلی در مکاسب محرمه آمد ولی آمدنش با قیاس است، در روایتشان موردی وارد بود تعمیمش با قیاس است. طبعا کسانی که بعدها به قیاس عمل نمی‌کردند بحث‌های خاص خودشان را داشتند و طبعا چون این مسائل در فقه اهل سنت مطرح شد خواهی نخواهی در احادیث بعدی ما یعنی احادیث ائمة ما هم مطرح شد.

2. در حدیث شیعه
گفتیم آنچه که به عنوان قاعده می‌توان در احادیث ما مطرح کرد حدیث تحف العقول است که منسوب به امام صادق ع است و گفتیم که حدیث تحف به لحاظ بیان کلیات و قواعد و بیان راه‌های هزینه و درآمد بی‌نظیر است. این حدیث در مصادر اولیة ما کلاً موجود نیست و مؤلِف و مؤلَف اصولاً در زمان خودشان و بعد از آن کلاً مجهول هستند. شاید قسمت‌هایی از حدیث که در مصادر دیگر آمده قابل قبول شود مثلاً یک قسمتی از آن به لحاظ مصدری قبل از تحف العقول در فقه الرضا آمده است.[2]

عبارت فقه الرضا

در فقه الرضا آمده است:

اعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد و قوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و هبته و عاريته‏[3]

مرحوم شیخ گفته‌اند:‌ هر عملی که حرام شد عقد بر آن هم حرام است و اخذ اجرت در برابر آن حرام. نکتة فنی بحث این است که چگونه از احکام تکلیفی به احکام وضعی برسیم؟ «لا تشرب الخمر» مفادش فقط زجر است یا تعمیم پیدا می‌کند و اضافه بر زجر، ملک شما هم نمی‌شود، خرید و فروش و هبة آن و اجارة آن هم باطل است، اضافه بر آن باید آن را نابود هم کرد، اضافه بر آن اگر در لباس شما بود مانع نماز هم هست. کل مباحثی که در دنیای فقه اسلامی دربارة این مطالب است نکتة اساسی‌اش این است. ظاهر یک کلمه به حسب تعبیر نهی است (نهی هم گفتیم انصاف قضیه این است که مجموعة نواهی به لسان واحد نیست گاهی با تعبیر اجتناب، گاهی با تعبیر حرمت آمده است) این تعابیر هم بعضی‌ از آن‌ها در کتاب و بعضی در سنت آمده است طبق این احتمالات نتیجه‌گیری کرده‌اند؛ مثلاً اگر به نحو تحریم آمد و در کتاب بود تمام این مراتب از آن استفاده می‌شود: حرم علیکم المیتة و الدم وقتی دم حرام شد، اقتضایش این است که خوردن و استفادة آن و حتی خرید و فروش و اجاره برای حمل آن باطل است پول هم ملک شما نمی‌شود بلکه مانعیت نماز هم از آن در می‌آید. اما اگر همین تحریم در لسان رسول الله ص آمد عرضش کمتر می‌شود. بعضی گفته‌اند: فرقی نمی‌کند تحریم در کتاب باشد یا در سنت. الآن هم ما دنبال این بحث هستیم و کلمات بعضی از معاصرین را مطرح می‌کنیم که آیا از حرمت دم می‌توان حرمت معامله بر دم درست کرد:‌ 1. تکلیفا 2. وضعا 3. آن پولی که می‌گیرید ملک شما نمی‌شود چه اجاره باشد چه هبه جعاله هم باطل است اخذ هر پولی باطل است. پس بحث یکی در مقام تکلیف است و یکی مقام وضع و مقام وضع عرض عریضی دارد: نجاست، مانعیت نماز، بطلان معامله. یکی ممکن است بگوید:‌ فقط از آن زجر می‌فهمیم و هیچ یک از احکام وضعی را از آن استفاده نمی‌کنیم یکی می‌گوید:‌ فقط حکم اول را از آن استفاده می‌کنیم. نکتة فنی روایت فقه الرضا و تحف این است که «کل مأمور به مما هو صلاح» ظاهر آن مقام امر است که تکلیف است. مؤلف کتاب جنبة عقلی‌گرایی داشته است می‌خواهد بگوید:‌ امر تابع مصالح و ملاکات است. آنجا که امر است امر کاشف از ملاکات است «مما هو صلاح»‌ اصطلاحا مقام ملاکات را در اصول مقام علل احکام یا مبادی جعل می‌نامند. گفتیم که سه مرحله مبادی جعل است ملاکات و حب وبغض و اراده و کراهت. «فهذا کله حلال» این را تلازم اسمش بگذارید یا علیت مشهور بین آقایان تلازم است. لذا این که نهی دلالت بر فساد می‌کند را از ملازمات قرار داده‌اند. مشهور بین اصولیون ما این است که بین نهی که جانب تکلیف است و فساد که جانب وضع است یک نوع تلازم گرفته‌اند که لازمش فساد است لکن ما توضیح دادیم که در نظر ما تلازم نیست بلکه عینیت است و اصلاً مفاد نهی فساد است یعنی مفاد نهی زجر تنها نیست زجر است وفساد خود صیغه دلالت می‌کند و لذا به نظر ما اگر بحث ملازمات عقلیه که آقای خویی و دیگران دارند همان سه بحث معروفند: اجتماع امر و نهی و مسألة ضد و مسألة مقدمة واجب. بحث ملازمات را در آن سه تا ببرند آقای خویی و دیگران بحث نهی در عبادات و معاملات را هم اضافه کرده‌اند ما گفتیم آن نهی معنای خودش فساد است. در اینجا هم می‌گوید:‌ فهذا حلال کله بیعه از مأمور به حلیت بیع را درآورده است. اگر یادتان باشد در بحث اصول داشتیم که امر مقتضی اجزا است یعنی امر با این که بعث است لازمه‌اش صحت عمل است اجزا یعنی صحت عمل. اینجا می‌گوید:‌ لازمة امر در امور مالی صحت بیع است این ظرافتی است که در این کتاب وجود دارد. من کراراً گفته‌ام فقه الرضا قطعاً از امام رضا ع نیست ولی هرکه این کتاب را نوشته است مرد فوق العاده دقیق النظری است. من ظرافت‌‌های عبارت فقه الرضا را به لحاظ‌های مختلف (اولا این کتاب قبل از تحف العقول است و آن عنصر اساسی تحف در این کتاب آمده است و آن نکتة فنی که این کتاب‌های معاصر مثل آقای خویی و دیگران این بحث را مطرح کرده‌اند که اگر عملی محرم شد خرید و فروش و هر نوع اخذ عوض در برابر آن حرام است دنبال قاعده گشته‌اند الآن روشن شد که این بحث در روایت تحف آمده است و این کتاب در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم نوشته شده است. در این کتاب بین تکلیف و صحت بیع رابطه دیده است «‌فهذا کله حلال بیعه، شرائه» شبیه آن بحث اصولی که می‌گفتید: امر به شیء مقتضی اجزا است امر در معاملات هم مقتضی این است که آن معامله صحیح است امر در آنجا به معنای تکلیف صرف نیست حکم وضعی هم در آن است. این از مباحثی است که در دنیای امروز هم در قوانین و در حقوق از آن بحث می‌شود که چه رابطه‌یا بین تکلیف و وضع و صحت معامله وجود دارد. شما در آنجا این مسأله را که امر به شیء مقتضی اجزا است اما اینجا در فقه می‌آورید که امر به یک عملی (مثلا گفت: پوشیدن این لباس برای تو در نماز جائز است همین که این را گفت یعنی بیعش درست است. همین که مثلاً شارع گفت: مثلاً می‌توانید روبیان بخورید یعنی خرید و فروشش جایز است از جواز اکل و لبس و تملک حالا تملک با بیع و شراء می‌خورد اما جواز لبس مثلاً می‌گوید: من می‌توانم در نماز لباس کذا بپوشیم می‌گوید: جایز است. می‌گوید:‌ همین که می‌گوید:‌ جایز است یعنی خرید و فروشش جایز است. این دو مسأله چه تفاوتی دارد که یکی در اصول و یکی در فقه مطرح شده است. اگر روایتی آمد که مثلاً نکاح فلان جاریه جایز است همین که گفت:‌ وطی فلان جاریه جایز است یعنی خرید و فروشش هم جایز است.

و کل أمر یکون فیه الفساد: اینجا اول ملاک را آورده است چون فساد در آن است «مما قد نهی عنه» یعنی محرم است من جهة أکله شربه لبسه نکاحه امساکه اینجا در مرحلة نهی امساک دارد در مرحلة امر یملکون بود و به قرینه اینجا در آنجا هم احتمالاً یمسکون باشد. «لوجه الفساد مما قد نهی عنه» نهی عنه یعنی تحریم و تکلیف «و كل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه لوجه الفساد مما قد نهي عنه مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم و فاسد للنفس. این اولین موردی که ما داریم.

روایت دعائم الاسلام

دومین موردی که مضمون روایت را در این جهت داریم روایتی است که در کتاب ‏دعائم آمده است در دعائم هم احتمالاً قبل از تحف باشد در آنجا چنین آمده است:

و عن جعفر بن محمد ع أنه قال الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول و المشروب و غير ذلك مما هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به و ما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه و هذا من قول جعفر بن محمد ص قول جامع لهذا المعنى[4]

گویا می‌خواهد بگوید: یحل الانتفاع به یعنی یجوز بیعه.

و ما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه و لا شراؤه: این صریح‌تر است.

صاحب دعائم می‌گوید:‌ این کلام امام صادق یکی از قواعد کلیه در این جهت است. پس انصاف قضیه این است که اگر بعدها دیدیم ادعای اجماعی شده است خیلی بحث نکنیم معلوم می‌شود که این قسمت از حدیث در مصادر آمده است. هر دو مصدر ما مجهول الهویه است فقه الرضا بعد از تحف العقول توسط علامة مجلسی مشهور شد دعائم هم در قرن سیزدهم و چهاردهم به دست ما رسید و مشهور شد.

روایت تحف العقول

اما عبارتی که در تحف العقول آمده است این است:

و أما تفسير التجارات في جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له و كذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له فكل‏ مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جهة ملكهم و يجوز لهم الاستعمال له من جميع جهات المنافع التي لا يقيمهم غيرها من كل شي‏ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله و هبته و عاريته و أما وجوه الحرام من البيع و الشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله و شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شي‏ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا لما في ذلك من الفساد أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شي‏ء من وجوه النجس فهذا كله حرام و محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد فجميع تقلبه في ذلك حرام‏ و كذلك كل بيع ملهو به و كل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة أو باب من أبواب الباطل أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم حرام بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه و هبته و عاريته و جميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك[5]

عبارت شیبه فقه الرضا است.

جلود السباع محل اشکال است. اگر حرمت اکل بود حرمت بیع درمی‌آید آیا همانطور که آقای خویی بیان کرده‌اند این تلازم است یا تلازم نیست در حقیقت یک نوع عینیت است و مفاد آن حدیث این است.

 كل بيع ملهو به: ظاهراً باید بیع کل ملهو به باشد.

معلوم شد که به لحاظ سابقة تاریخی مهم‌ترین قسمت حدیثی بوده که متأسفانه به ما نرسیده است چه خودش و چه قسمت‌هایی از آن به عنوان حدیث در قرن دهم به بعد به ما رسیده است.

الاکتساب بما کان محرما فی نفسه (4/7/89، ج3)
قواعد عامة معاملات در حدیث تحف العقول
خلاصه‌ای از مباحث گذشته

نوع چهارم از مکاسب محرمه در کلمات شیخ انصاری، آن است که عمل فی نفسه حرام باشد آن وقت بذل عوض، عمل اجرت، جُعل در مقابل آن باطل است و آن عقد هم فاسد است. گفتیم که این مطلب را یکدفعه به لحاظ بحث فقهی‌اش مطرح می‌کنیم که اخذ اجرت به ازای عمل محرم درست نیست و باطل است و یکدفعه به لحاظ تاریخی. و به لحاظ تاریخی گفتیم که در روایات منسوب به رسول خدا ص یک روایت از ابن عباس به عنوان قاعدة کلی داریم: «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه» که اهل سنت در آن اختلاف دارند؛ عده‌ای گفته‌اند: بالاتفاق متروک است و عده‌ای به آن عمل کرده‌اند و گفتیم که این حدیث صدرا و ذیلا در احادیث ما ثابت نیست ولو صدرا و ذیلا مشهور شده است. ترتیب بحث‌های فقه اهل سنت به این صورت است که اول از عهد صحابه و بعد عهد تابعین و بعد از عهد فقها بحث می‌کنند. عده‌ای از بحث‌های اهل سنت در صحابه مطرح شده است یا در میان تابعین مطرح شده است و عده‌ای از این بحث‌ها در فقه شیعه مطرح شده است. در فقه اهل سنت لا یجوز بیع النجس و لا یجوز بیع الحرام مطرح شده است ولی نصی در این جهت ندارند و بیشتر از جهت قیاس مطرح شده است.

حدیث تحف العقول

ما آنچه که به عنوان قاعدة عامه در این جهت داریم منحصر در حدیث تحف العقول است. ما در وقتش خیلی این حدیث را شرح ندادیم لذا در اینجا آن را شرح می‌دهیم و ابتدا یک نمای کلی از کار را خدمتتان عرض کنم تا وارد تحلیل حدیث شویم. در تحف العقول قواعد عامه در تجارت دارد که مثلاً از آن استفاده می‌شود که بعضی از موارد به طور کلی حرام است و بیعش باطل است و این بعید نیست؛ چون این مسائل به تدریج در جو فقهی عامه مطرح شده بود. مثلاً مطرح شد که کل نجس لا یجوز بیعه، کل حرام لا یجوز بیعه، یا مثلاً کل واجب لا یجوز اخذ الأجرة علیه، به این عنوان در روایت نبوده بعدها اضافه شده است. چون شیعه قاعده‌اش این بوده که به نصوص عمل کند این روایت را نمی‌دانیم که روی چه جهتی متروک می‌شود با این که قسمتی از آن در فقه الرضا آمده است ولی در بقیة مصادر ما مثل کافی، فقیه، تهذیب، مقنع متروک شده است. قسمت‌هایی از آن در فتاوای ما که از نصوص گرفته‌اند آمده است؛ مثلاً در مقنعة شیخ مفید در نهایة شیخ طوسی آمده است. این بعدها ادامه پیدا کرده و در کلمات علامه ادعای اجماع شده است. گفتیم که این ادعای اجماع خیلی اساس ندارد؛ مثلاً خود شیخ طوسی در مبسوط ما لا منفعة فیه را متعرض شده است بعدها ادعای اجماع بر آن شده است با این که در روایات ما اصلاً مطرح نبوده است.

تنظیم مکاسب محرمه در شرایع

از زمان شیخ طوسی که این‌ها یک مقداری تنظیم می‌شود و باز تنظیم نهایی نمی‌شود و اولین بار در فقه ما تنظیم مکاسب محرمه در پنج قسم در شرایع صورت می‌گیرد. اولین فقیه ما که مکاسب را تنظیم نهایی می‌کند صاحب شرایع است. بعد از شرایع آقایانی که آمده‌اند همان راه را رفته‌اند که از جملة ایشان شیخ انصاری است. شیخ انصاری هم همین تقسیم خماسی را قبول می‌کند، لذا مکاسب محرمه را در پنج نوع قرار می‌دهد: 1. بیع النجس لا یجوز، 2. بیع ما یقصد منه الحرام (مثل جاریه مغنیه،) 3. ما لا منفعة فیه (این بحثش تمام شد.) 4. آنچه که حرام است، 5. هرچه که واجب است. این تقسیم خماسی در میان فقه عامه هم نیامده است.[6] من این حدیث تحف را دوباره می‌خوانم تا ببینیم از این روایت تحف العقول با ترتیب پنجگانه‌ای که شیخ دارد کدامش درمی آید؟

شواهد حدیث تحف

دیروز حدیث تحف العقول را خواندم شواهد حدیث تحف العقول که خیلی بشود روی آن حساب کرد وجودش در فقه الرضا و دعائم الاسلام است. از آن‌ها بهتر وجودش در مثل کتاب مقنعة شیخ مفید است. ما حس می‌کنیم که این روایت اصلی داشته است. اگر چیزی در فقه الرضا بیاید تقریباً حالت قطع پیدا می‌کنیم که روایت اصلی داشته است، البته حجیتش بحث دیگری است. آمدنش در فتاوای شیخ مفید و شیخ طوسی در کتابی که معد برای فتوا است و در جایی که هیچ روایت دیگری نداریم نشان می‌دهد که این اصل داشته است.[7] روایت تحف شواهد زیادی داشته است و از میراث‌های ما بوده که در طول زمان از بین رفته است و فقط در این کتاب در شام در حلب موجود بوده است و به این صورتی که شرحش داده شد. چون مرحوم شیخ پنج قسم مطرح کرده‌اند ما یکبار دیگر این قسمت روایت تحف را که مربوط به تجارات است می‌خوانیم.

تطبیق تقسیم خماسی مکاسب صاحب شرایع بر حدیث تحف

روایت تحف را یکبار دیگر که در تفسیر تجارات است می‌خوانیم. الگوی ما تقسیم خماسی شیخ و صاحب شرایع است: «النجس، ما یقصد منه الحرام، ما لا منفعة فیه، الحرام و الواجب» این الگو را در نظر بگیرید ببنید در کتاب تحف از این اقسام پنجگانه چگونه آورده است:

1. بیع ما لا منفعة فیه


أما وجوه الحرام من البيع و الشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله و شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شي‏ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا لما في ذلك من الفساد أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شي‏ء من وجوه النجس فهذا كله حرام و محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه بوجه من الوجوه‏

ممکن است مراد این روایت از این عبارت این قسم سوم یعنی ما لا منفعة فیه باشد. چون اینجا گفت: أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله. چون مثلاً ممکن است گفته شود مثل خون به لحاظ خوردن جایز نیست اما منافع دیگری دارد. این حدیث را اینجور معنا کنید. برخی احتمال داده‌اند معنای این حدیث این باشد که چیزی که از همة جهات حرام باشد نه لازم نیست چنین باشد می‌شود دانه دانه حساب کرد و مراد روایت این باشد که اگر شیئی باشد که منفعت عقلایی داشته باشد چون آن منفعت مثل صورت واقعی شیء است ما به آن اسم می‌دهیم مثلاً می‌گوییم هویج ولی این هویج مجموعه‌ای است ویتامین آ دارد اگر هویجی داشته باشیم که هیچ ویتامینی نداشته باشد ممکن است بگوییم این هویج نیست. یک نوع تصرفی در آن شد همچنان که در علم هست در شرع هم هست فرق نمی‌کند وقتی چیزی منفعت غالبش، منفعت غالب قوامش است، منفعت غالب اکل است شارع هم همان اکل را برداشت و تحریم کرد وقتی منفعت غالب رفت کأنما بلا منفعت است. پس بگوییم مراد این روایت این است که هر چیزی را که شارع حرام کرده است مثلاً گفته است: لا تأکل الدم عنوان روی لا تأکل رفته است ما از این لا تأکل بفهمیم حرمت بیع را، چگونه؟ بگوییم منفعت واقعی باید اکل باشد آن منفعت وقتی در نظر شارع الغا شد نهی به آن خورد با وجود نهی منفعت او برداشته می‌شود منفعت هم که برداشته شد می‌شود ما لا منفعة فیه و بیع جایز نیست. معنای حدیث تحف اگر این باشد ناظر به امر سومی است که شیخ گفته است ما لا منفعة فیه است فرض کنید لباس حریر را اگر شارع گفت: نپوش بیعش هم درست نیست چون غیر از پوشیدن نگه‌داشتن هم طبیعی مال است بگوییم مثلاً در جایی که مراد این باشد که آن منفعت غالب را شارع الغا کرده دیگر ندارد.

أو شي‏ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا لما في ذلك من الفساد

أو شي‏ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد: این مراد جاهایی است که شارع نهی کرده باشد. این عبارت تحف ناظر به هر دو جهت است هم به رتبة علل و هم به رتبة معلولات؛ یعنی چون در آن فساد بود شارع حرام کرد چون حرام کرده شارع ربا را پس این باطل است. البته اضافه بر او به مقتضای قاعدة عقل‌گرایی نکتة فساد را هم بیان کرده است.

أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر

این‌ها عناوین هستند عنوان کلی ندارند.

2. بیع نجس


أو شي‏ء من وجوه النجس فهذا كله حرام و محرم

ما هیچ جا نداریم کل نجس لا یجوز بیعه الا اینجا. این خیلی مهم است در فقه خودمان خیلی دقت کنید بحث فقط یک روایت تحف العقول نیست اهل سنت این را از راه قیاس گفته‌اند ما در روایاتمان کلاً نداریم حتی حدیث ضعیف در مثل کتاب کافی نداریم که گفته باشد لا یجوز بیع النجس و این منحصر به روایت تحف است اما فتوایش در کتاب مقنعه و نهایه آمده است این فتوا تلقی به قبول شده و علامه ادعای اجماع روی آن کرده است محقق هم در شرایع آن را قبول کرده است بعد هم تلقی به قبول شده است شیخ انصاری هم این را یکی از عناوین قرار داده است و معاصرین ما مثل آقای خویی در آن مناقشه کرده‌اند ما در فقه شیعه این مشکل را داریم یکدفعه معاصرین به مناقشه افتاده‌اند که کی گفت:‌ کل نجس لا یجوز بیعه؟ مناقشه بعد شروع شد چرا؟ چون گفتند:‌ دلیل‌های شما یا اجماع است که یا مدرکی است یا محتمل المدرکیة یا مثل حدیث تحف است که سند ندارد. ما هم که مقید به فتوای قدما نیستیم. مراد من فقط این مثال نیست و در فقه شما به آن مبتلا هستید از خصائص فقه شیعه است آقای بروجردی می‌گوید:‌ چون مثل شیخ گفته‌اند ما هم قبول می‌کنیم.

جابریت شهرت

من کراراً توضیح داده‌ام که شهرت جابر است یا جابر نیست از منفردات فقه شیعه است نه در فقه شافعی داریم و نه در فقه مالکی و نه در فقه زیدیه هیچ یک از فقهای اهل سنت چنین مبنایی ندارند و گفتیم این که شهرت جابر است یا خیر، جابریت را هم اولین بار فقهای قرن هشتم مطرح کردند فقهای قبل از آن مطرح نکردند. و گفتیم که مثل آقای خویی فکر کرده‌اند که آیا جابریت با قواعد اصولی می‌سازد؟ این بحث نیست از زمان علامه که مباحث رجالی مطرح شد دیدند که الآن که کلام علامه محور قرار گرفت طبق معیارهای علامه این حدیث ضعیف است ولی در کافی آمده است در فقیه آمده شیخ مفید و شیخ طوسی و سلار آورده است روایت به لحاظ رجالی ضعیف است ولی فتوا بر آن است این مشکل برایشان درست کرد این مشکل هم بعد از علامه است. و گفتیم که خیلی از آن احادیثی که این‌ها ضعیف می‌دانستیم ما توضیحات مفصل دادیم که آن مباحثی روی مبانی فهرستی صحیح بود روی مبانی رجالی ضعیف شد در حقیقت طوفانی در معارف فقهی شیعه بعد از علامه پیدا شد و بعد از این معیار جدید که این طوفان برایشان مشکل درست کرد و این معیار هم جا افتاد. در حوزه‌های ما معیاری که علامه در رجال آورد تا همین لحظه هم جا افتاده است ما این مبانی فهرستی را مطرح کردیم البته اخباری‌ها هم به یک معنا مطرح کردند. ما گفتیم که قدمای اصحاب ما اعم از رجالی و فهرستی بودند بلکه فهرستی را بیشتر کار می‌کردند و حدیث روی مبانی فهرستی قابل اعتماد بود. این‌ها به جای ارائة تحلیل‌های فهرستی آن را به دایرة تعبد انداختند یعنی ما خبر نداریم. ما گفتیم که لازم نیست چشم و گوشت را ببندی این که گفت:‌شهرت جابر یا کاسر است نکتة فنی‌اش این بود از زمان شهید اول و دوم این مطلب مطرح شد که قدمای اصحاب اگر فهمیدند آن جابر است و در اینجا دو مشکل آمد: یکی خود کبری که آیا فتوای مثل شیخ مفید یا شیخ طوسی جابر است یا خیر، و یکی این که این حدیث در قرن دهم به ما رسیده است و این حدیث آیا در اختیار آن‌ها بوده است یا نه، لذا عده‌ای اصطلاحی درست کردند و تفاوت بین شهرت استنادی و شهرت تطابقی قائل شدند و گفتند: شهرت استنادی حجت است. شهرت تطابقی یعنی فتوا هست حدیث هم هست ولی به حدیث استناد نکرده‌اند مثل همین مثلاً لائط که گفتیم حدیث در اهل سنت است قدمای ما به آن استناد نکرده‌اند می‌گویند: این شهرت تطابقی جابر نیست. حدیث هست اما در اختیار علما نبوده است استنادا الیه فتوا نداده‌اند و لذا شهرت قدما مثل شیخ طوسی و شیخ مفید با حدیث تحف العقول تطابقی است نه استنادی. چون وقتی حدیث را ذکر نکرده‌اند چرا استنادی باشد. شهرت استنادی جایی است که حدیث را بیاورند ضعیف باشد لکن فتوا به آن دهند شهرت استنادی می‌شود اینجا حدیث اصلاً ذکر نشده است و تا قرن دهم ما نه از مؤلف خبر داشته‌ایم و نه از مؤلف. لذا دو بحث است: یک بحث کبرا و یک بحث که شهرت اینجا تطابقی است.

ادامة بیع نجس


پس أو شیء من وجوه النجس قسم اول را گرفت. در متنجسات هم عده‌ای از اهل سنت قائل به حرمت بودند. اگر متنجس قابل تطهیر باشد بیع آن جایز است یا اگر قابل تطهیر نیست و انتفاع هم بر آن مترتب نمی‌شود لا یجوز بیعه. پس أو شیء من وجوه النجس لطافتی است که در عبارت تحف است و می‌خواهد متنجسات را خارج کند مرادش اعیان نجسه است نه متنجسات.

فهذا کله حرام و محرم: احتمالاً مراد حرام و محرم بیعه و شراءه باشد که در ذیل است.

أو شي‏ء من وجوه النجس فهذا كله حرام و محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه بوجه من الوجوه‏ لما فيه من الفساد فجميع تقلبه في ذلك حرام

3. بیع ما یقصد منه الحرام


و كذلك كل بيع ملهو به:

کل بیع کل ملهو به صحیح است. شیخ این قسم را در قسم دوم از مکاسب آورد ما یقصد منه الحرام. آیا می‌شود گفت: مراد عبارت قسم دوم است اگر چنین باشد نتیجه می‌شود که این حدیث ناظر به کلیات باب تجارت است کل ملهو به یعنی کل شیء یقصد منه اللهو و الحرام، بگوییم شامل مغنیه هم می‌شود شامل آلات قمار هم می‌شود. شیخ انصاری آلات لهو و مغنیه را در قسم دوم ذکر کرد. اگر این مطلب درست شد این شد قسم دوم پس بیع النجس از آن درآمد، بیع ما یقصد منه الحرام از آن درآمد، بیع ما لا منفعة فیه هم درآمد.

و كل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله

این را هم شیخ در قسم دوم آورد مثل این که چوب را بفروشد تا با آن صنم بسازد.

 أو يقوى به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة أو باب من أبواب الباطل أو...

احتمالا و من جمیع وجوه المعاصی باشد. از این عبارت روشن می‌شود که بین کفر و معاصی از این جهت فرقی نیست یعنی فرق نمی‌کند که چوب را بفروشید تا با آن بت درست کنند یا با آن آلات غنا درست کنند و هر دو حرام است. یک روایت صحیح السند داریم که آیا فروش چوب برای صلیب جایز است؟ امام می‌فرماید:‌ خیر، پرسید: بفروشیم برای بربط فرمود: اشکال ندارد. آقای خویی فرمودند‌: ممکن است ملتزم به این روایت شویم چون صلیب مظهر اعتقادی است ولی بربط و تار و طنبور مظهر معصیت است. اما این عبارت تحف می‌خواهد بگوید:‌ فرقی نمی‌کند کفر و شرک و معاصی یکی است. و ما گفتیم که اگر ما باشیم و مقتضای قاعده همین روایت درست است. بنده آن روایت را روی قرائنی که اقامه کردیم برای اولین بار حمل بر اهل ذمه کردیم. آن روایت موردش اهل ذمه است و گفتیم که آن روایت بد معنا شده است.

رابطة اجازه به شیء و اجازه به لوازم آن


یک بحثی است کبروی است و آن این که اگر شارع یک جایی یک مورد را اجازه بدهد بر خلاف قواعد، آیا اجازة به او اجازه به لوازم هم هست یا نه؟ این بحثی است که عرض بسیار عریضی در فقه دارد هم سنی‌ها مطرح کرده‌اند و هم شیعه و هم در صحابه مطرح شده و هم در تابعین. مثال بارزش هم این است که شارع به زن اجازه داده است که کشف وجه کند، لازمة آن نظر مرد است آیا با جواز آن می‌توان کشف جواز نظر کرد یا خیر؟ یا مثال دیگر: فلیس علیهن أن یضعن ثیابهن: روایت صحیحه داریم که مراد من ثیابهن است. در روایت داریم که چادرش را بردارد. وقتی زن چادر می‌پوشد چون غالباً در لغت عربی لباس سرتاسری که زن می‌پوشید (مثل دشداشه) به آن درع می‌گفتند:‌ در درع نصف ساق دست بیرون بود و لذا اگر می‌گفتند:‌ زن جایز است جلبابش را بردارد نصف ساقش بیرون می‌آمد ما روایت صحیحه داریم که سألت ابالحسن ... الی ذراعها: این سؤال اشاره است یک بحث فقهی است خداوند متعال اجازه داد به قواعد من النساء که ذراعش درآید لازمه‌اش این است که حالا که او می‌تواند کشف کند، من هم می‌توانم نظر کنم. این بحث را اهل سنت در روایاتشان اصلاً ندارند اما در فتاوای تابعین دارند. در خود بخاری چون یک نکته‌ای است بخاری برخی اوقات عنوان باب قرار می‌دهد ولی فتوا است روایت ندارد در همین‌جا عنوان باب دارد فتوای حسن بصری است. در آن زمان رسم بود که اهل ذمه موهایشان مکشوف باشد. سؤال کردند که حالا که یجوز لها کشف الشعر یجوز النظر الی شعرها أم لا اصطلاح فقهی‌اش این بود دو رأی معروف هم هست یک رأی این است که فقط کشف شعر را اجازه داده است یک نظر این بود که ملازمه وجود دارد آقای خویی نظر سومی دارد در کتاب نکاح در بحث نظر دیدگاه ایشان خوب منعکس نشده است توضیح خاص خودش را دارد. این یک بحث کبروی است از عهد صحابه این بحث مطرح بوده تا زمان ما. در فقه شیعه هم مطرح شده است عده‌ای از مواردش هم روایت دارد مثل روایتی که از بزنطی برایتان خواندیم. چرا بزنطی این سؤال را می‌کند چون آیة مبارکه است که لیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن وقتی جلبابش را برمی‌داشت ساقش پیدا می‌شد.

تطبیق مطلب فوق بر ما نحن فیه


یکی از مباحث این بود که شارع مقدس به اهل ذمه اجازه داده است که شراب بخورند اجازه داده که کارهای خودشان را که یکی از آن‌ها موسیقی بوده انجام دهند اعمال مذهبی‌شان را انجام دهند حالا که شارع مقدس اجازه داد این اجازه لوازمش را هم می‌گیرد پس من شراب هم می‌توانم به اهل ذمه بفروشم یا شراب را به اهل ذمه بدهم بفروشد من پولش را از او بگیرم یا من می‌توانم چوب را به آن‌ها بفروشم تا از آن آلات موسیقی درست کنند. پس در حقیقت این روایت عمرو بن اذینه یک سؤال عملی دقیق است آیا لازمة اجازة شارع به اهل ذمه این است که چوب را به آن‌ها بفروشم و آن‌ها هم آن را تغییر شکل بدهند بربط درست کنند. امام می‌فرماید: شارع مقدس اجازه داده است و صلیب اصلش باطل است و از مظاهر شرک است حتی به اهل ذمه هم نمی‌توانیم بفروشیم اما چوب را برای بربط به اهل ذمه می‌توان فروخت. حدیث عمرو بن اذینه را آقایان در باب مسلمان گرفته‌اند: گفته‌اند شما چوب را به مسلمان بفروشید بخواهد صلیب بفروشد جایز نیست به مسیحی بفروشید تا بربط بسازد حرام است ما گفتیم برای مسلمان هر دو حرام است. در روایت تحف هم معاصی با شرک و کفر با هم آمده است لذا روایت داریم که سفینه‌اش را برای حمل بربط اجاره می‌دهد می‌فرماید: لا یجوز لذا صحیح به نظر ما همین است که اینجا آمده است و روایت ابن اذینه فقط بر اهل ذمه حمل می‌شود و امام می‌فرماید: صلیب یک مظهر باطلی است. هرجا که چیزی در نظر شارع مهم است حتی مقدمات بعیده هم نفی می‌شود مثل خمر که در روایت هست که حتی کاشتن انگور هم حرام است. این مقدمات بعیده را هم شارع حرام کرده است پس چون صلیب مطلقا مبغوض است برای شارع، مقدمات بعیده‌اش هم که فروش چوب باشد اجازه نداده است به اهل ذمه به مسلمانان به طریق اولی جایز نیست.

و كل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة أو باب من أبواب الباطل أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم حرام بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه و هبته و عاريته و جميع التقلب فيه إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك[8]

(توز؟ عبارت از یک درخت بی‌حاصلی بوده که چوبش قابلیت داشته که از آن بتراشند. توت نیست.)

4. بیع حرام


در ذیل بحث بعدی که اجاره است می‌گوید:‌

فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشي‏ء أو حفظه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغير حل أو حمل التصاوير و الأصنام و المزامير و البرابط و الخمر و الخنازير و الميتة و الدم أو شي‏ء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه‏[9]

این هم قسم چهارم ما. مثلاً خودش را اجاره بدهد که دروغ بگوید، یا غیبت کند. عملی که از غیر جهت اجاره انجام دهد حرام این قسم چهارمی است که می‌خواهیم وارد آن شویم.

پس از این عبارت تحف العقول چهار قسم از اقسام مکاسب محرمة شیخ درمی‌آید فقط قسم واجبات درنمی‌آید.

الاکتساب بما کان محرما فی نفسه، (5/7/89، ج4)
خلاصة بحث گذشته
گفتیم که محقق حلی اولین فقیهی است که مکاسب[10] محرمه را دسته‌بندی کرده است. محقق مکاسب را به شکل ضابطه‌مند به پنج قسم تقسیم کرد و بعد از ایشان این تقسیم در فقه جریان پیدا کرد. ما هم بیشتر بحث‌هایمان را روی مکاسب شیخ قرار دادیم که ایشان هم همان تقسیم خماسی محقق را از کتاب استادش صاحب جواهر آورده است. البته گفتیم که یکی از نظرات شیخ به شرح القواعد شیخ جعفر کاشف الغطا است[11]. به هر حال آنچه در فقه شیعه جاری و ساری شد این تنظیم و تقسیم خماسی بود و تا جایی که من در کتب مشهوری از اهل سنت مثل مغنی و محلی و کتاب‌های بعدتر دیده‌ام این تقسیم خماسی نیست و این از ابداعات محقق حلی است. این تقسیم خماسی به این شکل است: کل نجس لا یجوز بیعه، ما یقصد منه منفعة محرمة لا یجوز بیعه، ما لا منفعة فیه لا یجوز بیعه، کل حرام یجوز بیعه، الواجب لا یجوز أخذ الأجرة بإزائه. پنج عنوان درست شد و دیروز گفتیم که چهار عنوان از این پنج عنوان از تحف العقول درمی‌آید و هیچ روایت دیگری با این عنوان دیگری نداریم. بله «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه هست ولی در روایات ما نیامده است ما این چهار عنوان را از تحف درآوردیم البته برخی از آن‌ها صریح‌تر بود.


[1]. مثل این که برخی از معاصران گفته‌اند که اگر خمیری نجس شد آن را پختند و نان شد پاک می‌شود چون عنوانش عوض می‌شود در حالی که فرقی نمی‌کند.

[2]. با پذیرش این مطلب که ابن شعبه در رتبة مشایخ شیخ مفید و بعد از شیخ صدوق است. فقه الرضا اگر تکلیف شلمغانی باشد حدود سال‌های 270 نوشته شده و گرنه حدود 350 و به هر حال قبل از تحف است.

[3]. فقه‏الرضا(ع)، ص250، 36- باب التجارات و البيوع و المكاسب‏

[4]. دعائم‏الإسلام، ج2، ص18، 2- فصل ذكر ما نهي عن بيعه، ح23

[5]. تحف‏العقول، ص332- 333.

[6]. محقق حقا محقق است. برخی می‌گویند:‌ که محقق حلی افقه فقهای شیعه است انصافا ظرافت‌ها و لطافت‌هایی در کتاب ایشان است که حتی بر کتب عامه هم ترجیح دارد مثل تقسیم فقه به چهار مقصد یا باب: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام حتی هنوز هم اهل سنت ندارند در مذاهب دیگر شیعه هم نیست. اولین کسی که هیکل کلی فقه را مرتب کرد محقق است قبل از ایشان مباحث پراکنده بود. مکاسب محرمه را هم ایشان برای اولین بار منظم کرد.

[7]. این را بعید ندانید؛ ما میراث‌های علمی زیادی داشته‌ایم که از ما فوت شده است ما حتی در برخی مسائل فقهی خودمان که فتوا داریم روایاتی داریم که کلا در مصادر ما نیست و این نشان می‌دهد که ما باید زحمت بیشتری بکشید؛ مثلاً در مبانی تکملة منهاج بحثی دارند خلاف مشهور که لائط اگر محصن باشد کشته می‌شود ولی فتوای اصحاب ما و ادعای اجماع شده است که لائط مطلقا کشته می‌شود ایشان مطابق روایتی چنین حکم می‌کنند که حکم لائط مقید است و حمل مطلق بر مقید می‌کنند. فتوا بر این است که مطلقا و روایت هم یا اطلاق داریم یا مقید آقای خویی به مقید عمل کرده است. در این مطلب من دو روایت در یکی از کتاب‌های سیوطی نقل کردم که از ابن عدی (صاحب الکامل فی الضعفا) نقل می‌کند عن جعفر بن محمد: قال اللائط یقتل احصن أم لم یحصن. عجیب است که ما این روایت را نداریم اما فتوا بین اصحاب ما است دو روایت است و هر دو از امام صادق ع است. در کتاب‌های ما هم اطلاقا نیامده است. در روایات ما یا آمده که اللائط یقتل یا آمده اللائط یقتل ان کان محصنا. پس ثبوت روایت یک چیز است اما این که در روایات اهل سنت آمده و عمل اصحاب هم بر آن است، آیا حجت است یا خیر، بحث دیگری است بحث حجیت را از بحث ثبوت جدا کنید.

[8]. تحف‏العقول، ص333.

[9]. تحف‏العقول، ص334.

[10]. مراد از مکسب راه درآمد است ولو از راه اجاره باشد اعم از بیع است.

[11]. اخیرا این کتاب را چاپ کرده‌اند.