ارسال سوال سریع
بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ زندگینامه کتب مقالات تصاویر سخنرانی دروس پرسش‌ها اخبار ارتباط با ما
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ النوع الثالث من المکاسب المحرمة: بیع ما لامنفعة فیه
■ النوع الرابع من المکاسب المحرمة: ما یحرم الإکتساب به لکونه عملاً محرماً في نفسه
قواعد عامه ی معاملات در روایات
نکته ای درباره ی روش بحث استاد
نسبت بین ادله تحریم یک فعل و ادله ی وفا به عقود
مدلول صیغعه ای امر و نهی
ابتنای مساله بر دو نوع تفسیر از نصوص شریعت
نسبت حرمت معامله و فساد آن و برخورد با عوضین
نسبت بین ادله ی تحریم یک عمل و ادله ی عقود
مسأله اخذ عوض در هنگام لبّی بودن دلیل
المسألة الأولی: تدلیس الماشطة
المسألة لثانیة: تزیین الرحل بما یحرم علیه
المسالة الثالثة: التشبیب
المسالة الرابعة: التصویر
اشاره به آیات مساله
پراکندگی روایات مساله در وسائل
روایت اشد الناس عذابا در اهل سنت
کتاب محمد بن مسلم یا علاء بن زرین
فقه منصوص ویژگی فقه شیعه
عبارت فقه الرضا درباره ی صنعت تصویر
عبارت مشابه تحف العقول درباره ی صنعت تصویر
روایت سحت
کتاب علی بن جعفر
حدیث ابو بصیر در حرمت تصویر
احادیث زراره
ترجمه ابوالجارود
خط غلو ومیراث های علمی آنها
فوائد ذکر راوی ومروی عنه در رجال
روایات اشد الناس عذابا در حکم تصویر
روایات نفخ یا احیاء
روایات دخول ملائکه
نکته ای در باره ی واقفیه
اشاره ای به رأی اصحاب در مساله تصویر
مساله تصویر در مرحله ی انتقال نصوص به فتوا
اجمال دیدگاه اهل سنت در مساله ی تصویر
طرحی جدید برای مساله تصویر
فتاوای اصحاب
نقد کلام شیخ
نقد کلام صاحب جواهر
عبارات شیخ
تفاوت اصل اباحه و قاعده اباحه
نقد وبررسی تفریعات شیخ در مساله
حرمت عمل اجزای تصویر
فرع دیگر: حکم کشیدن ناقص تصویر ذی روح
فرع دوم شیخ:حکم کشیدن برخی از اجزاء
بررسی کلمات شیخ در مساله
المسالة الخامسة: التطفیف

أصل در هنگام شک در صحت و بطلان معامله

اصل در هنگام شک در صحت و بطلان معامله

یک بحث دیگر این که بعدها اضافه کرده‌اند این است که اگر ما در صحت و بطلان این بیع شک کنیم اصالة الفساد جاری می‌شود چون عمومات احل الله البیع شاملش نمی‌شود؛ چون بذل مال به ازای باطل اصلاً بیع نیست این عقد نیست قرارداد نیست. الا أن تکون تجارة، تجارت نیست، أحل الله البیع آن را نمی‌گیرد. اینجا هم باز بین علمای ما بحث شد: عده‌ای از علمای ما گفتند:‌ ممکن است بگوییم: بیع نیست، ولی ممکن است تجارة عن تراض باشد، برخی به لحاظ تجارت، برخی به لحاظ تراض، أوفوا بالعقود، ممکن است شاملش بشود، چرا؛ چون شما ممکن است در باب بیع بگویید:‌ مبادلة مال بمال، این که مال نیست پس بیع نیست، ولی قرارداد که هست عده‌ای می‌گویند: تجارت صدق می‌کند و عده‌ای می‌گویند: عنوان عن تراض صدق می‌کند دو طرف راضی شدند آخر عبارت شیخ که می‌گوید: در برخی از این موارد که اگر به ادلة بیع تمسک نکنیم به ادلة تجارة عن تراض یا أوفوا بالعقود تمسک می‌کنیم، پس این هم پرونده‌ای خاص خودش باز کرد که آیا ما می‌توانیم در موارد مشکوک به عده‌ای از آیات مراجعه کنیم و به عده‌ای از آیات رجوع نکنیم؟


انصاف این است که آن‌ها هم روشن نیست؛ به نظر ما اگر بگوییم که بیع بر آن صدق نمی‌کند، تجارت هم صدق نمی‌کند اما عن تراض را هم نمی‌توان به اطلاق آن عمل کنیم وگرنه یلزم منه تأسیس فقه جدید؛ باید بگوییم هرجا تراضی است معامله صحیح است حتی بیع غرری و انصافاً این مطلب درست نیست و عقد هم صدق نمی‌کند تراض در جایی است که تجارت باشد و مجرد تراضی نمی‌تواند معیار باشد.


اما این که بیع هست یا نه بحث طولانی است ما قبل از تعطیلات وارد این بحث شدیم و گفتیم که عده‌ای از فضلای معاصر ما این تعریفی که از بیع در مصباح المنیر آمده است: مبادلة مال بمال را ما قبول نداریم بلکه همین که انسان از مال رفع ید بکند کافی است و مبادله لازم نیست به نظر ما مطلب مصباح المنیر درست است و عرف هم همینطور است وقتی که چیزی بود که ارزش نداشت تجارت حساب نمی‌کنند، قراردادی حساب نمی‌کنند، صد سوسک که ارزشی ندارد به مجرد این که من پولم را یکجا بگذارم و یک چیز دیگر به جای آن بردارم تا قصد عنوان مبادله نباشد، انصافاً بیع صدق نمی‌کند درست است ممکن است نانوایی بروید و یک نان بردارید و صد تومان بگذارید، اما این فعل ما برای بیان مبادله است این تفسیر از بیع که بیع عبارت است از أخذ شیء و وضع شیء آخر، تفسیر درستی برای بیع نیست. البته خود کلام مصباح المنیر هم نیاز به شرح دارد، آیات هم نیاز به شرح دارد که بحثش را برای کتاب بیع بگذاریم و به نظر من این حرف درست است که اگر مالیت نداشته باشد، منفعت نداشته باشد چون مالیت در نظر عقلا تابع منفعتی است که از شیء می‌برند انصافاً اگر بدون منفعت باشد و ارزش نداشته باشد انصاف قضیه این است که طبق بیع و تجارت و عقود خیلی مشکل است، برفرض هم که شک کردیم جای رجوع به اطلاق نیست؛ اگر شک کردیم در صدق بیع در معامله‌ای یک وقتی صدق عرفی دارد شک می‌کنیم که آیا شارع اضافه بر عرف چیزی اعتبار کرده است یا خیر؛ مثلاً بیع به زبان فارسی اگر اینجا شک کردیم که آیا شارع عربیت را شرط کرده است، در اینجا به اطلاق احل الله البیع می‌شود رجوع کرد ولی یکبار شک می‌کنیم در صدق عرفی شک داریم مثلاً پول در مقابل سوسک داده است درست است پول را داده است عرف می‌گویند: اینجا پول را به او بخشیده است و پول را مجانی داد، لذا هیچکدام از اطلاقات بیع جاری نمی‌شود. اگر در جایی در صدق عرفی شک کردیم جای رجوع به تجارة عن تراض و احل الله البیع و هیچ دلیل دیگر نیست.