بيع ما لا منفعة فيه، (30/6/89، جلسه1)

بحث مختصری که از بحث سابق ماند بحث در بیع ما لا منفعة فیه مقصودة عند العقلا مثل بیع حشراتی مثل سوسک و مورچه بود. گفتیم که این بحث در مثل کلمات شیخ دو بخش دارد: [1] بخش اول بحث کبروی و بخش دوم بحث صغروی؛ مثل بیع سباع گرگ، موش، گربه. و گفتیم که بخش کبروی‌اش دلیل واضحی بعنوانه ندارد و باز هم چون بحث کلی است یک نمای کلی از کار را بیان کنم.

ادلة بیع ما لا منفعة فیه

1. حدیث تحف العقول

در مکاسب محرمه عمدتاً در روایات ما، بحث بیع ما لا منفعة فیه را به صورت موردی داریم اما بعنوانه آن را جز در یک روایت واحده که به حدیث تحف العقول معروف است نداریم.

انفرداد متنی حدیث تحف

گفتیم حدیث تحف ظاهراً اصل داشته اما چه شده است، هنوز ما هم نمی‌دانیم. اما اگر به عنوان پیشفرض فرض کنیم که این روایت از امام صادق ع یعنی در دورة تولید علم شیعه[2] صادر شده است[3]، بعد از این هم ما دیگر از این روایت هیچ خبری در دست نداریم و تنها آنچه که ما الآن داریم قطعاتی مشابه با آن است که در میراث‌های مصر[4] و در کتاب دعائم آمده است.

امتیاز روایت تحف

عمدة اهمیت و امتیاز این روایت که از نظر علم اقتصاد مصطلح در دنیا نیز قابل بررسی است این است که این روایت چهار مورد درآمد را مطرح کرده و بیست و پنج مورد هزینه را و یک تقسیم‌بندی برای منابع مالی ذکر کرده است که الآن هم در اقتصاد مطرح است؛ مثلاً اقتصاد امروز هم به بخش‌هایی مثل بخش تولید و خدمات و کارمندی و غیره تقسیم می‌شود. در این روایت به چهار بخش تقسیم کرده است و توضیحاتش را سابقاً گفتیم که یک مقداری شبیه به این در اقتصاد امروزی دنیا هم مطرح است البته یک بخش‌هایی را در این روایت در صنعت برده است که امروزه در خدمات مطرح می‌شود؛ مثل هتلداری و غیره ولی به هر حال در این روایت بخش کارمندی، بخش صنعت و تولید و بخش خدمات به اصطلاح ما آمده است. این روایت به این لحاظ خیلی ارزشمند است و آن را از این دیدگاه کمتر مطرح کرده‌اند؛ مثلاً مرحوم استاد می‌گوید: این ‌روایت مشوه است. به نظر ما این روایت روایت نفیسی است و ما غیر از این روایت نداریم نه چهار قسم حتی دو قسمش را هم نداریم که به این صورت گفته باشد. این تنها روایتی است که در میراث‌های ما است و با پیشفرض باید با آن برخورد کنیم. این روایت مزیتی دارد که کلاً در هیچ روایتی ما نداریم و در کتاب دعائم هم آن یک قسمتش که ذکر شده روی همین جهت ذکر شده است که یک بحث کلی دارد. در مورد هزینه هم 25 مورد دربارة هزینه ذکر کرده است که بخش‌هزینه‌اش کلاً در مکاسب نیامده است، ما هم در مکاسب نخواندیم. بخش درآمدش هم که چهار قسمت است شیخ سه بخشش کرده است، لذا واقعش این است که این روایت در مکاسب مثله شده است و متن کامل و دقیقش محفوظ نمانده است. صاحب وسائل هم به حسب موارد حدیث را قطعه قطعه کرده است، متن کامل روایت انصافاً یک متن قانونی و اقتصادی است که در کتاب تحف آمده است. پس نحوة برخورد با روایت این نیست که آقایان الآن می‌کنند که حدیث را می‌گیرند و مثله می‌کنند این باید با ریزه‌کاری‌های تاریخی همراه شود.

یکی از خصائص فقه اهل بیت ع این است که بررسی‌اش یک نوع بررسی قانونی و کلی‌گرا است نه این که بررسی موردی باشد. متأسفانه ما در بخش اقتصادی‌مان الآن از اهل بیت ع یک حدیث جامعی که تمام جهات اقتصادی را در بر بگیرد جز این حدیث نداریم، که انصافاً به این لحاظ این حدیث نظیر ندارد و این حدیث بی‌نظیر است نه کم‌نظیر. به خلاف اشکالات استاد و حق با مرحوم سید یزدی است که «علیه علامات الصحة»، ایشان راست هم می‌گوید چون این روایت به طریقة اهل بیت ع می‌خورد.

شواهد متنی این حدیث

متأسفانه ما از این روایت شواهد نداریم که در نیمة اول قرن دوم صادر شده باشد. شواهدی که داریم این است که در قرن چهارم قسمت‌هایی از آن در فقه الرضا آمده است و قسمت‌هایی از آن در دعائم و اوایل قرن پنجم در کتب فتاوایی مثل مقنعة شیخ مفید و نهایة شیخ طوسی آمده است. مثلاً در این روایت آمده است: لا یجوز بیع النجس که در هیچ روایت دیگری نیامده است سنی‌ها هم این روایت را ندارند که لا یجوز بیع النجس، البته این مطلب را گفته‌اند ولی با قیاس آن را درست کرده‌اند.

کتاب تحف العقول

به نظر ما روایت اصلی داشته است اما به این صورت به دست ما نرسیده است و برای اولین بار بعد از صفویه به دست ما رسیده است. ادعا شده است که تحف العقول ما بین شیخ صدوق و شیخ مفید یعنی اواخر قرن چهارم است. گفتیم که اسم تحف العقول و صاحب ایشان در کتب قدیم نیامده است؛ مثلاً نجاشی، شیخ طوسی، علامه، ابن داود اسم این آقا را نبرده‌اند. اسم ایشان و کتاب ایشان و شهرت ایشان در قرن دهم از زمان صفویه است. از آن زمان این حدیث رسماً به عنوان حدیث وارد میراث‌های ما شد. اگر این حدیث با این پیشفرض که از امام صادق ع باشد از نیمه‌های اول قرن دوم است، آثاری از او در دست داریم، اما اگر متن کاملش ثابت شود انصافاً خیلی آثار دارد و توصیه می‌کنم که کسانی که با علم اقتصاد آشنا هستند این روایت را تحلیل اقتصادی کنند این روایت قواعد عامه می‌دهد[5].

ابن شعبه و امتیازات کتاب تحف

احتمالا ابن شعبه میان علوی‌های شام زندگی می‌کرده و از اوساط حوزوی ما دور بوده است لذا ترجمه و آثار ایشان در کتاب‌ها ما نیامده است. علوی‌های شام ایشان را جزء علمای خودشان دانسته‌اند کتاب العلویون بین الأسطورة و الحقیقه از ابن شعبه اسم برده است که از علمای نصیریه است. لکن من توضیح دادم که ظواهر نشان نمی‌دهد که ایشان جزء غلات منحرف باشد نصیری نیست، لکن به شواهد کتابش احتمالاً یکی از علمای بزرگ ما بوده که در میان آن‌ها زندگی می‌کرده است، لذا ما اطلاع چندانی از او نداریم، لکن از زمان صفویه کتاب او کاملا جا افتاده است. و هر کس از زمان صفویه آمده ایشان را مدح کرده است ولی در تراجم ما از او ذکری نیست. انصاف این است که چون ایشان ذکری از او نشده لکن اگر ما باشیم و این کتاب موجود با توجه به این که این کتاب 600 سال در اوساط ما مطرح نبوده است اسمش اصلاً مطرح نیست در میان علوی‌های شام بوده است که میراث‌های آن‌ها خیلی ضعیف است خیلی مخلط است و غلط دارد، با این احوال این کتاب با این وضع به ما رسیده است کتاب بزرگی است انصافاً مرد دانا و مسلطی بوده است میراث‌هایی در اختیار داشته که جای دیگری نداریم مرد دقیق‌النظر و ملایی است با همین کتاب نه با کلمات دیگری. و انصافاً شواهد صدق برای کلمات ایشان داریم.

تاریخچة طرح این مسأله در جو فقهی

به هر حال در تحف العقول ضوابطی گفته است، این ضوابط را برای اولین بار از امام صادق داریم مقداری از آن در فتاوا آمد، بعدها هم آمد. اهل سنت چون محیط علمی با آن‌ها بود زودتر به این کلیات رسیدند که لا یجوز بیع النجس، لا یجوز بیع الحرام، چون آن‌ها ملتزم به قیاس هم بودند از راه قیاس درست می‌کردند، اما فقهای ما تا زمانی عین نصوص فتوا می‌دادند و گفتیم که در نصوص ما به استثنای تحف العقول کبریات کم است و بر این اساس فتاوای اولیه مطابق با مورد است. شیخ طوسی در مبسوط مقداری از مطالب اهل سنت را نقل کرد و طبق فتوای شیعه تطبیق کرد. و این منشأ شد که مقداری از کلیات وارد قواعد مکاسب ما شود. این مجموعه‌ کارها در شرایع تجلی پیدا کرد لذا مجموعا در شرایع عنوان نزد، پنج عنوان شد مکاسب محرمه: 1. لا یجوز بیع النجس، 2. لا یجوز بیع ما یقصد منه الحرام ... مرحوم شیخ بعدا هم این‌ها را منظم کرد و به صورت نظام‌‌مند به پنج بخش اساسی تقسیم کرد. بخش سوم که آخرش بودیم بخش ما لا منفعة فیه مقصودة للعقلا بود. مثل این عنوان در شرایع هم آمده است و اصل این عنوان در مبسوط شیخ آمده است. بعد از آمدن این عنوان هم ادعای اجماع بر آن شد. کاری که فقه متأخر ما کرد تنقیح و اشکال در ادلة این مسأله مثل دعوای اجماع بود.[6]

2. ادعای اجماع و نقد آن

ما گفتیم انصاف قضیه این است که بیع ما لا منفعة فیه قبول اجماعش خیلی مشکل است. این بحث کبروی. بحث کبروی‌اش عده‌ای نص دارد مثل خرید و فروش گربه یا سباع. گفتیم چون نص دارد عده‌ای از قدمای ما به همان نص اکتفا کرده‌اند. از زمان شیخ طوسی در مبسوط وارد کبرا شد: بیع ما لا منفعة فیه. بعد چون توسط صاحب شرایع این مطلب قبول شد و در شرایع آمد تقریباً اجماع بر آن منعقد شد وگرنه این مسأله ریشه دارد ریشه‌اش را هم گفتیم. ادعای اجماع هم شده است شیخ ادعای اجماع کرده است آقای خویی اجماع را رد کرده و گفته مدرکی است. دعوای اجماع ارزش علمی ندارد. و اصلاً اجماع در این مسأله که نص ندارد برای عده‌ای از قدمای ما که مطابق نصوص فتوا می‌داده‌اند خود به خود به معنای تعرض همة فقهای ما اصلاً معنا ندارد و حداکثر اجماع به صورت تطبیقی ممکن است در برخی از نصوصش باشد. به نظر ما ادلة مسأله دو دلیل است یکی مربوط به روایتی از تحف که مربوط به بعد از قرن دهم است و لذا محقق اردبیلی روایت تحف العقول را نیاورده است چون زمان ایشان مشهور نبوده است. اصل کتاب تحف توسط یکی از علمای بحرین مطرح شد بعدها در ایران انتشار پیدا کرد.

3. اطلاقات کتابی مثل لا تأکلوا أمولکم بینکم بالباطل

دلیل دیگر که در مسألة بیع ما لا منفعة فیه به آن‌ها تمسک شده است: یکی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که در کلمات اهل سنت هم آمده است. دربارة این توضیحات کلی گفتیم که سنی‌ها در تمسک به اطلاقات کتاب بیش از ما مراجعه می‌کنند چون نصوص کم دارند خواه‌نخواه زیاد به اطلاقات تمسک می‌کنند. عده‌ای از علمای ما هم به آن تمسک کرده‌اند. آقای خویی اشکال می‌کنند که این بای مقابله نیست بای سببیت است؛ چون گفته الا عن تکون تجارة عن تراض، پس مراد سبب باطل است.

من سابقاً توضیحاتی را سابقاً گفتم و تکرار نمی‌کنم که انصافاً تمسک به اطلاق آیه به این لحاظ اشکال ندارد و می‌توان آیه را از محکمات قرآن در باب معاملات قرار داد که بذل مال در برابر چیزی که بی‌اساس است از نظر شارع مرفوض است و حدیث تحف هم همین را می‌خواهد بگوید و جدا از آیه نیست و فقهای صدر اول ما هم که فهمیده‌اند ادعای اجماع کرده‌اند همین ارتکاز را فهمیده‌اند. در حقیقت فقهای زمان ما بیشتر فقهش صنعتی است فقه آن‌ها فقهی بود که در زندگی‌شان جاری و ساری بود که اصطلاحا به آن ارتکازات متشرعه می‌گوییم.[7] من اعتقادم این است که این‌ها را جدا جدا حساب نکنیم این‌ها را با حدیث تحف با لا تأکلوا اموالکم یکجا حساب کنیم مفرد مفرد حساب نکنیم.

اصل در هنگام شک در صحت و بطلان معامله

یک بحث دیگر این که بعدها اضافه کرده‌اند این است که اگر ما در صحت و بطلان این بیع شک کنیم اصالة الفساد جاری می‌شود چون عمومات احل الله البیع شاملش نمی‌شود؛ چون بذل مال به ازای باطل اصلاً بیع نیست این عقد نیست قرارداد نیست. الا أن تکون تجارة، تجارت نیست، أحل الله البیع آن را نمی‌گیرد. اینجا هم باز بین علمای ما بحث شد: عده‌ای از علمای ما گفتند:‌ ممکن است بگوییم: بیع نیست، ولی ممکن است تجارة عن تراض باشد، برخی به لحاظ تجارت، برخی به لحاظ تراض، أوفوا بالعقود، ممکن است شاملش بشود، چرا؛ چون شما ممکن است در باب بیع بگویید:‌ مبادلة مال بمال، این که مال نیست پس بیع نیست، ولی قرارداد که هست عده‌ای می‌گویند: تجارت صدق می‌کند و عده‌ای می‌گویند: عنوان عن تراض صدق می‌کند دو طرف راضی شدند آخر عبارت شیخ که می‌گوید: در برخی از این موارد که اگر به ادلة بیع تمسک نکنیم به ادلة تجارة عن تراض یا أوفوا بالعقود تمسک می‌کنیم، پس این هم پرونده‌ای خاص خودش باز کرد که آیا ما می‌توانیم در موارد مشکوک به عده‌ای از آیات مراجعه کنیم و به عده‌ای از آیات رجوع نکنیم؟

انصاف این است که آن‌ها هم روشن نیست؛ به نظر ما اگر بگوییم که بیع بر آن صدق نمی‌کند، تجارت هم صدق نمی‌کند اما عن تراض را هم نمی‌توان به اطلاق آن عمل کنیم وگرنه یلزم منه تأسیس فقه جدید؛ باید بگوییم هرجا تراضی است معامله صحیح است حتی بیع غرری و انصافاً این مطلب درست نیست و عقد هم صدق نمی‌کند تراض در جایی است که تجارت باشد و مجرد تراضی نمی‌تواند معیار باشد.

اما این که بیع هست یا نه بحث طولانی است ما قبل از تعطیلات وارد این بحث شدیم و گفتیم که عده‌ای از فضلای معاصر ما این تعریفی که از بیع در مصباح المنیر آمده است: مبادلة مال بمال را ما قبول نداریم بلکه همین که انسان از مال رفع ید بکند کافی است و مبادله لازم نیست به نظر ما مطلب مصباح المنیر درست است و عرف هم همینطور است وقتی که چیزی بود که ارزش نداشت تجارت حساب نمی‌کنند، قراردادی حساب نمی‌کنند، صد سوسک که ارزشی ندارد به مجرد این که من پولم را یکجا بگذارم و یک چیز دیگر به جای آن بردارم تا قصد عنوان مبادله نباشد، انصافاً بیع صدق نمی‌کند درست است ممکن است نانوایی بروید و یک نان بردارید و صد تومان بگذارید، اما این فعل ما برای بیان مبادله است این تفسیر از بیع که بیع عبارت است از أخذ شیء و وضع شیء آخر، تفسیر درستی برای بیع نیست. البته خود کلام مصباح المنیر هم نیاز به شرح دارد، آیات هم نیاز به شرح دارد که بحثش را برای کتاب بیع بگذاریم و به نظر من این حرف درست است که اگر مالیت نداشته باشد، منفعت نداشته باشد چون مالیت در نظر عقلا تابع منفعتی است که از شیء می‌برند انصافاً اگر بدون منفعت باشد و ارزش نداشته باشد انصاف قضیه این است که طبق بیع و تجارت و عقود خیلی مشکل است، برفرض هم که شک کردیم جای رجوع به اطلاق نیست؛ اگر شک کردیم در صدق بیع در معامله‌ای یک وقتی صدق عرفی دارد شک می‌کنیم که آیا شارع اضافه بر عرف چیزی اعتبار کرده است یا خیر؛ مثلاً بیع به زبان فارسی اگر اینجا شک کردیم که آیا شارع عربیت را شرط کرده است، در اینجا به اطلاق احل الله البیع می‌شود رجوع کرد ولی یکبار شک می‌کنیم در صدق عرفی شک داریم مثلاً پول در مقابل سوسک داده است درست است پول را داده است عرف می‌گویند: اینجا پول را به او بخشیده است و پول را مجانی داد، لذا هیچکدام از اطلاقات بیع جاری نمی‌شود. اگر در جایی در صدق عرفی شک کردیم جای رجوع به تجارة عن تراض و احل الله البیع و هیچ دلیل دیگر نیست.

تفاوت مال و ملک

شیخ بحث دیگری هم به لحاظ موضوعی مطرح کرده است و بعد از شیخ هم مطرح شده است این است که ما لا منفعة فیه گاهی ملک هست ولی مالیت ندارد؛ مثل یک دانة گندم چون خیلی کم است مالیت ندارد و گاهی مثل حشرات است و گاهی عدم منفعت به لحاظ کثرت و وفور است مثل معاملة آب در کنار فرات.

این بحث را که شیخ مطرح کرده است به لحاظ فنی به نظر ما خیلی موضوع ندارد و من قاعده‌ای کلی خدمتتان بیان می‌کنم. تشخیص موضوعی یکی از کارهای مهم فقه ما شده است و حتی در قسمت‌هایی بحث روایی هم وارد شده است؛ مثلاً حیض سنی‌ها می‌گویند:‌ حیض یک دقیقه هم می‌شود شیعه می‌گوید: سه روز کمتر نمی‌شود، این تشخیص موضوعی است این بحث مهمی است یا مثلاً در روایت آمد وطن، پس وطن چیست؟

ما به طور کلی یک قاعده‌ای را رعایت کنیم: بحث‌های موضوعی و تشخیص موضوع و مصادیق مشترک در جایی نافع است که حکم روی موضوع معین رفته باشد و در لسان دلیل آن موضوع اخذ شده باشد؛ مثلاً اگر در عنوان روایت تدلیس الماشطه باشد، باید بحث کنیم که تدلیس چیست، ولی فرض کنیم که به این خانم عینکی می‌دهند که او را زیبا می‌کنند، آیا این هم تدلیس است؟ یکدفعه دستکاری در مو و ابرو است این تدلیس است ولی یکدفعه دستکاری نمی‌کند فرض کنید یک تاجی از طلا روی سرش می‌گذارد که با این تاج آن یک جلوة خاصی پیدا می‌کند، اما بدون آن نه، آیا روایاتی که می‌گوید:‌ تدلیس ماشطه حرام است این را هم می‌گیرد یا خیر؟ این بحث را ما مطرح می‌کنیم چون عنوان تدلیس ماشطه در لسان دلیل آمده است اگر عنوان در لسان دلیل نیامد خود عنوان در لسان دلیل نیامده است از مجموع ادلة دیگر این عنوان را درآورده‌ایم دیگر این بحثی که شیخ و دیگران مطرح کرده‌اند فنی نیست؛ چون ما لا منفعة فیه در نص نیامده است اگر در روایت بود لا یجوز بیع ما لا منفعة فیه باید بحث می‌کردیم و تشخیص صغریات می‌دادیم ولی بحث این است که گفته‌اند:‌ ما لا منفعة فیه چرا حرام است؛ چون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ما دنبال اکل مال به باطل هستیم این یک نکتة فنی است.

در همین مسائل آینده که شروع می‌کنیم عنوان اول تدلیس الماشطه است عنوان بعدی تشبیب است تشبیب یعنی اوصاف زنی را به غزل گفتن، ما در روایت عنوان تشبیب نداریم لذا از عنوان اشاعة فحشا و ایذای مؤمن و کذب استفاده کرده‌اند پس عنوان تشبیب را در عنوان دیگری وارد کرده‌اند ما کلاً در فقه از این موارد داریم و به این مبتلا می‌شویم. پس اگر آن عنوان در لسان دلیل آمد تنقیح عنوان خیلی مهم است.

یا مثلاً در باب روایات صلاة مسافر یکجا لفظ وطن نداریم خوب چرا بیاییم وطن را تنقیح کنیم، خیلی مسأله فرق کرد یک روایت صحیحه داریم «الا أن یکون قد استوطنه ستة اشهر» معلوم است اگر انسان شش ماه در یکجا بماند وطن انسان نمی‌شود، لذا آقای خویی روایت را قبول کرده‌اند و حملش کرده‌اند بر وطن شرعی که اگر انسان شش ماه در جایی ماند و از آنجا رفت و دست برداشت و خانه‌اش فقط باقی ماند و سال‌ها در جای دیگر زندگی کرد ایشان می‌گویند:‌ هر وقت به آنجا آمد باید نمازش را تمام بخواند ولو یکروز بماند وطن شرعی این است مشهور علما هم قبول نکرده‌اند ما هم قبول نکردیم و روایت را معنای دیگری کردیم. وقتی که عنوان وطن نداشتیم سراغ عنوان سفر می‌رویم سفر یک امر نسبی است مطلق نیست نسبیت سفر به این است که یکجا را مبدأ حساب می‌کنند و دورشدن از آنجا را سفر می‌گویند آیا دورشدن شما از وطن مهم است آقای خویی می‌گوید: از مقر زندگی دور شود این تعبیر خیلی فنی و فقهایی است یعنی ما دنبال عنوان وطن نیستیم و این که مسقط الرأس انسانی کجا است و چند ما در انجا بوده است ما دنبال آن نیستیم ما دنبال صدق لفظ سفر هستیم سفر وقتی صدق می‌کند که شما مبدئی داشته باشید و از آن فاصله بگیرید لازم است آن مبدأ شما وطن باشد خیر هرجا مقر زندگی شما بود به حیثی که هر جای دیگری هم بروید به همانجا برمی‌گردید همین که از آنجا دور شدید می‌شود سفر. خیلی فرق کرد یکدفعه ما تنقیح عنوان وطن بکنیم و یکدفعه تنقیح عنوان وطن بکنیم.

مرحوم شیخ با همة جلالت قدرش و دیگران در اینجا نوشته‌اند که عدم منفعت تارة لفلان و تارة لفلان، به نظر ما این بحث لغو است؛ چون بحث ما لا منفعة فیه اولین بار این عنوان در مبسوط آمده است متن روایت نیست حدیث تحف هم مشابه این نیست متنش این نیست و ما لا منفعة فیه نیست قریب به این است. تحف العقول را هم خیلی ما قبول کنیم کلی‌اش را قبول می‌کنیم به عنوان متن قانونی با ضعف اسناد و عدم وجودش در کتب دیگر مشکل است قبول کنیم. در این موارد باید ببنیم کجا صدق می‌کند عنوان لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کجا صدق عرفی بیع نمی‌کندة ما باید دنبال آن عنوان‌ها برویم. این یک قاعدة بسیار مهمی است که در اجتهاد و استنباط خیلی به شما کمک می‌کند که شما در همه جا به دنبال تنقیح موضوع نباشد اگر در لسان دلیل نیست تنقیح نمی‌خواهد به لسان دلیل اکتفا می‌کنیم.