دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

روایات در باب معاملات

قسم دوم ادلّه روایات‌اند و بی‌تردید دربارۀ انواع معاملات روایات و سننی از رسول الله (ص) داریم؛ مثلاً «نهی النبيُّ عن الغرر»  جزء سنن ايشان است. بعضی از علما با تمسّک به اطلاق "تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ"1️⃣ قائل شده‌اند که اگر بیع مجهول هم باشد اشکالی ندارد2️⃣ و اساساً یکی از ارکانی که اکنون در دنیای سرمایه‌داری منشأ جمع آوری ثروت است همین بیع‌های مجهول است، در حالی که در روایات ما آمده که: «نهی النبيُّ عن الغرر»3️⃣؛ یعنی: حتّی در صورت وجود تراضی بین طرفین، اگر بیع غرری شد، ممنوع است. 4️⃣ بنابراین اصل این مطلب ـ که پیغمبر اکرم (ص) سننی داشتند- جای شبهه نیست، امّا نکته این است که احتمال دارد بعضی از سنن رسول الله (ص) سنن موقّت بوده باشد. 
 توضیح مطلب به طوراجمالی این است که در روایات اهل بیت سنن به خود رسول الله (ص) نسبت داده شده،  امّا عدّۀ زیادی - شاید مشهور اهل سنّت - سنن را از جعل رسول الله (ص) نمی‌دانند، بلکه آن را هم جعل الهی می‌دانند؛ یعنی: معتقدند در قرآن آمده ولی ما نمی‌فهمیم، امّا رسول الله (ص) می‌فهمد؛ مثلاً در قرآن آمده: "تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" و دیگر در آن ندارد که غرری نباشد، همین که طرفین راضی باشند درست است، لکن رسول الله (ص) از خود آیه مثلاً می‌فهمد که مشروط به غرری نبودن است. لذا سنن در اصطلاح اهل سنّت به معنای «ما فهمه رسول الله (ص) من القرآن» است، نه این‌که خود ایشان جعل کند. در ميان روایات ما در موارد بسياری آمده است که: «إنّ الله فوّض إلی نبیّه» 5️⃣؛  یعنی: این طور نیست که رسول الله (ص) از قرآن چیزی بفهمد که ما نفهمیده‌ایم، بلکه این امور در اختیار رسول الله (ص) و منوط به جعل ایشان است. بنابراین این رسول الله (ص) است که "تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" را که در قرآن آمده مقیّد فرموده است؛ یا مثلاً حکم ربا در قرآن آمده و ربا در آن زمان همین ربای قرضی بود که الآن در بانک‌های دنیا معمول است. متعارف این بود که پولی را قرض می‌دادند و گیرنده سر مدّت با زیاده می‌آورد. رسول الله (ص) اضافه بر آن خودشان ربای نقد  را هم حرام فرمودند. ربای نقد به حكم سنّت حرام است و شرطش این است که در مکیل و موزون باشد و در معدود - مثلاً در گردو بنا بر این‌که معدود باشد، یا در تخم مرغ - ربای نقد اشکال ندارد، امّا ربای نسیئه - که در قرآن تحریم شده- مطلق است، چه در مکیل و موزون باشد و چه در غیر این دو. 
 کوتاه سخن این‌که یکی از اقسام جعل رسول الله (ص) و تفویض، سنن ثابته است  که رسول الله (ص) برای مصلحت امّت اموری را غیر از قرآن حرام یا واجب کرده؛ 6️⃣ مثلاً هم ما و هم  اهل سنّت در روایات صحیحه داریم که نماز در ابتدا دو رکعت بود. به عبارت واضح‌تر: از زمانی که رسول الله (ص) مبعوث شد مسلمين نماز می‌خواندند، ولی تا سال پنجم عدد خاصّی نداشت. سال پنجم که معراج واقع شد تعداد نمازها پنج تا مقرّر گردید: صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء. از سال پنجم هم  تا حدود ده سال بعد هنوز نماز دو رکعتی بود. در روایات ما آمده که در سال دوم هجرت به میمنت تولّد امام مجتبی (ع) پیغمبر اکرم (ص) به رکعات نماز افزود. در روایت صحیحۀ فضیل بن یسار که در ذیل این مطلب آمده دارد: «إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله (ص) إلى الركعتين ركعتين و إلى المغرب ركعة»7️⃣، بعد فرموده‌اند: «فصارت عدیلَ الفریضة» که تعبیر بسیار زیبایی است؛ یعنی: این یک نحو از سنن رسول الله (ص) است که واجب است، همچنان که فریضه واجب است و اضافه بر آن تا قیامت ثابت است، همچنان که فریضه ثابت است.
قسم دیگر آن است که در پاره‌ای از موارد غیر از احکام الهی به طور موقّت جعل حکم كرده  و مثلاً می‌فرمایند: این کار تا یک سال حرام است.8️⃣                                                                          ___________________________  
 1️⃣  سورۀ نساء، آیۀ 29.                                                                                 
 2️⃣ حضرت استاد ـ حفظه  الله ـ غالباٌ این مطلب را از قول شیخ ابراهیم قطیفی نقل می‌کنند، اما مع الاسف تا کنون آدرسی برایش پیدا نکرده‌ام.                                                                                                                                                                                                              3️⃣عيون  أخبار الرضا (ع)، ج 1، ص 50، ح 168؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 330، ح 3.                                                                                                                          4️⃣ غرر گاهی به جهالت تفسیر شده (بیع غرری یعنی بیع مجهول) و گاهی به مکر و خدعه و حیله و فریب («غرّه» یعنی فریبش داد) و گاهی هم به امور خطری. به اعتقاد مرحوم نایینی می‌توان بین این سه معنا جمع کرد؛ چرا که  جهالت منشأ می‌شود که انسان فریب بخورد و فریب هم منشأ می‌شود انسان در خطر واقع شود. پس هر سه معنا مراد است. (فالغرر بمعنى الخطر، والغرّة بمعنى الغفلة، والغرور بمعنى الفريب ـ المعبَّر عنه بالفارسيّة بـ «گول» يا بـ «گول زدن»ـ، ومعنى الغرر غاية حاصلة من معنى الغرّة والغرور؛ إذ الخطر ينشأ من الغفلة أو الفريب، وهما مبدآن له، فبين المعاني الثلاثة جامع مفهومي، لكنه يؤخذ تارة من حيث الغاية والنهاية فيطلق عليه لفظ الغرر، وأُخرى من حيث إنه بداية ويطلق عليه الغرة أو الغرور. ولا يخفى أن الخطر الناشي عن الغفلة أو الغرور لا يكون إلّا مع الجهل، ومع العلم لا يكون ضررا ناشيا عن أحدهما، ولو كان ضرر حینئذٍ لا يكون إلا عن الاقدام، والضرر المقدَم عليه لا يكون غررا. [كتاب المكاسب والبيع، تقرير بحث النائيني للآملي، ج 2، ص 468])                                                                                                              5️⃣ در بین کتبی که به ما رسیده مرحوم صفّار اوّلین کسی است که این بحث را آورده است. ایشان در کتاب «بصائر الدرجات» بابی را به عنوان «باب التفویض إلی رسول الله (ص)» [بصائر الدرجات، ص 398  ـ 403] و باب دیگری را به عنوان «باب في أنّ ما فوِّض إلى رسول الله (ص) فقد فوِّض إلى الأئمّة (ع)» [همان، ص 403 ـ 407] قرار داده. بعد از مرحوم صفّار شاگرد او، مرحوم شیخ کلینی، در کتاب «کافی» بابی با عنوان «باب التفویض إلی رسول الله (ص)  وإلی الأئمّة (ع)» [الكافي، ج 1، ص 265 ـ 268] آورده است و بعد از ایشان هم مرحوم شیخ مفید در «اختصاص» [الاختصاص، ص 330 ] ـ البتّه بنا بر این که این کتاب تألیف ایشان باشد.                                                                          6️⃣مرحوم مجلسی در «مرآة العقول» در ذیل همین باب (باب التفویض إلی النبيّ (ص) و الأئمّة (ع)) شؤون مختلف ولایتی را که خداوند به رسول الله (ص) تفویض کرده بیان نموده است.                         7️⃣ الکافي، ج 1، ص 266ٌ، ضمن ح 4.                                                                                       8️⃣ مانند تحریم موقّتی لحوم حُمُر اهلیّه که پیش‌تر بیان کردیم. البتّه این مثال ربطی به معاملات ندارد.
آنچه که مربوط به معامله است حدیث مفصّلی است که مشتمل بر چهار فقره است («...عن أبي عبد الله (ع)، قال: نهى رسول الله (ص) عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم یُضمَن» [تهذیب الأحکام، ج 7، ص 230- 231، ح 1005 و 1006]) و رسول الله (ص) آن را در سال هشتم هجری بعد از فتح مکّه به عامل خود در مکّه فرمودند و در فقه اسلامی (هم سنّی و هم شیعه) تبدیل به مسئله‌ای جنجال‌برانگیز شده که آیا آن را قبول کنیم، یا خیر.                                                                                                                                                                                                                                           (حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی حفظه الله ، خارج فقه ، ۱۳۸۴/۸/۲۹)
#فقه
#سنت
#دومین_مصدر_تشریع
#سنت_دومین_مصدر_تشریع_است
#سنن_موقتی_رسول‌الله

ارسال سوال