دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

تقسیم آیات به لحاظ حجیت

آیاتی را که به شکل صحیح و یا نادرستی در فقه به آنها  تمسّک شده می‌توان در مجموع به پنج طایفه تقسیم کرد:
 1. آیاتی که اصلاً ناظر به امور تکوینی بوده و ربطی به قانون و اعتبار ندارند؛ مثلاً نمی‌توان با تمسّک به  آیۀ شریفۀ "وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ" [فصّلت : 46] اثبات کرد که دیۀ زن و مرد یکی است.
 2. آیاتی که ناظر به مقام ملاکات و بر خلاف قسم قبل ناظر به زیربناهای قانونی‌اند ـ یعنی: واقعی هستند و شارع می‌خواهد این امور واقعی را زیر بنای اعتبارات خود قرار دهد؛ مثل: "أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ" [القلم : 35] و "أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ" [السجدة : 18] و آیاتی از این دست که بیانگر عدم تساوی مؤمن با کافرند. ابن‌حزم از کسانی است که مطلقاً برای کافر دیه قائل نیست [مشهور فقهای ما - بلکه اجماعی است كه - عُشر قائل‌اند. ابوحنیفه و ... هم تمام قائل‌اند. ثلث و ثلثین و نصف هم گفته شده]. او در کتاب «محلّی» با تمسّک به این طايفه از آیات مثلاً می‌گوید: مسلمان با کافر یکی نیست، پس مسلمان دیه دارد و کافر اصلاً دیه ندارد. به اعتقاد ما این طايفه از آیات آیاتی‌اند که ازآنها تعبیر به ملاکات کردیم؛ یعنی: اجمالاً نشان می‌دهند که در این شریعت مقدّسه احکام کافر و مسلمان یکی نخواهد بود، امّا حدّ و حدود آن را باید سنّت بیان کند. تمسّک به این آیات هم مشکل است؛ چون ملاکات فقط زمینۀ قانون‌گذاری و تشریع می‌باشند، امّا خود قانون نیستند.
 آیاتی که دلالت بر موارد حسن و قبح عقلی و به‌اصطلاح موارد عقل عملی می‌کنند هم همین طورند. به عنوان مثال در آیۀ شریفۀ "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ" [النساء :34] دو نکته ذکر شده: یکی انفاق که امری اعتباری است و یکی "فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ" که امری تکوینی است؛ یعنی: آن قوّامیّت را از این دو گرفته. حال اگر نظر قوّامیّت بر امر تکوینی باشد، به ملاکات می‌خورد و تمسّک به اطلاق آیه مشکل می‌شود، امّا "بِمَا أَنْفَقُوا" ـ كه در ادامه آمده است ـ اگر به اعتبارات بخورد، تمسّک به آن آسان‌تر خواهد بود.
  3. قسم سوم بیش‌تر جنبۀ شعاری دارند؛ مثل آیۀ شریفۀ: "وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ" [الأعراف : 157]. مرحوم سیّد يزدی در مبحث صوم از بحث افطار به اطلاق این آیه تمسّک کرده و نوشته: اگر کسی آب دهان خود را بیرون بیاورد و دوباره بخورد، چون آب دهان از خبائث است، افطار بر حرام کرده و باید کفّارۀ جمع بدهد. عدّه‌ای از فقها نیز در آیات کتابی که لفظ «حُرّم ـ یا یُحرِّم، یا حرام ـ» آمده یا در مقابلش «أُحِلّ» آورده شده گفته‌اند: «حرام» حتّی اقتضای حرمت معامله می‌کند؛ چون لفظ «حرام» یعنی ممنوع و وقتی انسان از چیزی منع شد از همه چیز آن و حتّی از پولش منع می‌شود و لذا نتیجه گرفته‌اند که به حکم "وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ" علاوه بر خوردن خبائث که حرام است، گرفتن پول به ازای آن - مثلاً از راه فروش خبائث - هم حرام می‌باشد. این آیه در قرآن کریم به این شکل است: "النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ" و با توجّه به سنخ آیه ـ که در حقیقت در مقام ترسیم حدود چهرۀ رسول الله (ص) است (پیغمبری که نامش در تورات است، امّی است و چون بعضی از طیّبات را یهود حرام کرده بودند، از خصائص او این است که طیّبات را حلال می‌کند و سنگینی‌ها، زنجیرها و غل‌ها را بر می‌دارد. چنان که ملاحظه می شود این تعابیر قانون نیستند) -  به نظر می‌رسد که این آیه حالت شعارگونه داشته و دیگراطلاقی ندارد تا بتوان در فقه به آن تمسّک نمود.
 4. قسم چهارم آیاتی است که جنبه‌های قانون اساسی و اعتباری دارند، که "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" [المائدة: 1] و "أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ" [البقرة: 275] از این قبیل‌اند. "أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" یعنی عقود از نظر ما امضاست و "حَرَّمَ الرِّبَا" یعنی ربا امضا نشده و ممنوع است. اگر جنبه‌های آیات جنبه‌های قانون اساسی باشد هم قابل تمسّک نیست.
 در این چهار مورد حق با اخباری‌هاست (که ظواهر قرآن را حجت نمی‌دانند).
5. پنجم جایی است که آیه مادّۀ قانونی باشد. مادّۀ قانونی عبارت است از مادّه‌ای که برای رفع شک جعل شده و آوردن لفظ عام یا مطلق کافی نیست، بلکه باید معلوم شود که روح قانونی دارد و به صورت مادّۀ قانونی است. در این قسم انصافاً حق با اخباری‌ها نیست. آنها معتقدند مطلقاً چنین آیه‌ای نداریم، ولی ما معتقدیم اگرچه زیاد نیست، امّا داریم و در بحث‌های طلاق و نکاح و ... برخی آیات ظاهراً مادّۀ قانونی‌اند (مثل آیۀ شریفۀ: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ" [ البقرة : 233 ] که مادّۀ قانونی است و در موارد شک می‌توان به آن تمسّک کرد). (حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی حفظه الله ، خارج فقه ۱۳۸۴/۸/۲۸ )
#اصول
#حجیت_ظواهر_قرآن
#تقسیم‌بندی_آیات_به_لحاظ_حجیت_و_عدم_حجیت
#اخباری‌ها

ارسال سوال