دسته‌بندی مقالات جدیدترین مقالات مقالات تصادفی مقالات پربازدید

منظور از رفع در حدیث رفع

این بحث بسیار لطیف است و مرحوم نایینی مثلاً می‌فرمایند: در متن 6 تایی در خصوص «ما لا یعلمون» رفع ظاهری و در بقیۀ موارد واقعی است (الرفع في «ما لا يعلمون» يغاير الرفع في البقية؛ فإن الرفع في البقية رفع واقعي ينتج نتيجة التخصيص الواقعي، والرفع في «ما لا يعلمون» رفع ظاهري ينتج عدم وجوب الاحتياط في موارد الشك والشبهات [فوائد الأصول، ج 3، ص 359])؛ چون جهل مثل علم طریقیت صرف دارد و چیزی اضافه نمی‌کند؛ یعنی اگر جهل داشتید حکم عوض نمی‌شود؛ چون تصویب و دور و... لازم می‌آید. در اصطلاح فقهی ما حکم را در نقص‌هایی که به جهل برگردد حکم ظاهری و در بقیۀ نقص‌ها حکم واقعی ثانوی می‌دانند. 
در شرح این حدیث و این‌که ناظر به کدام محور از محورهای 7 گانۀ حکم (ملاکات، حب و بغض، اراده و کراهت، تشریع، فعلیت و رسانه‌ای کردن حکم، تنجز حکم، اطاعت و عصیان) است بحث در این است که آیا به مقام تشریع برمی‌گردد یا امتثال؟ شیخ می‌گوید: معنایش رفع عقوبت است (معنى رفعها - كرفع الخطأ والنسيان - رفع آثارها، أو خصوص المؤاخذة [فرائد الأصول، ج 2، ص 28]) که مرحلۀ هفتم (محور اطاعت و نسیان) است. مرحوم نایینی که می‌گوید: «رفع واقعی است» آن را به مرحلۀ تشریع می‌زند. 
متونِ غیر از «محاسن» مجموعاٌ سند روشنی ندارند و بر فرض قبول سند، مقدار واضح برگشتش به احکام جزایی است و ربطی به مقام تشریع و برداشتن حکم ندارد؛ یعنی: اگر در این 6 مورد مخالفت قانون از شما صادر شد عصیان نیست و لذا احکام جزایی بر آن بار نمی‌شود (همان که شیخ از آن به «رفع المؤاخذة» تعبیر می‌کند)، والتفصیل موکول إلی محله. البته عدۀ زیادی از اهل سنت از حدیث رفع رفع حکم فهمیده‌اند. حدیث رفع را اهل سنت در کتب اصولشان در بحث مجمل و مبین و ما در بحث اصالة البراءة متعرض شده‌ایم.
در اهل سنت تمام نقص‌ها را یک‌نواخت گرفته‌اند و اگر جاهل هم باشد گفته‌اند: حکم برایش عوض می‌شود و می‌شود حکم الله واقعی.
پس ما اصولاٌ در مباحث فقهی و اصولیمان در دنیای اسلام بحث واسعی داریم: نقص‌هایی که برای مکلف پیدا می‌شود. نکتۀ اصلی در بحث‌هایی که فقیه بعد از حکم مطرح می‌کند ـ که اگر جاهل بود چه؟ اگر عاجز بود چه؟ ـ نقص است و مهم این‌که نقص ادراکی غیر از نقص قدرتی است. وقتی می‌گوید: «ماهی این برکه را بفروش» 2 نقص هست: یکی این‌که نمی‌دانیم چند تا هستند (جهل) و دوم این‌که نمی‌توانیم تحویل دهیم (عجز).
پس اقسام نقص فرق می‌کنند و حدیث رفع بر فرض قبول اجمالاً به مقام امتثال و عصیان می‌خورد و ما معتقدیم (بر فرض قبول حدیث، معنای آن عبارت از این است که) احکام جزایی‌ای که مترتب بر عصیان می‌شوند در این 6 مورد و حتی 3 موردی که در برخی متون آمده مترتب نمی‌شوند؛ یعنی مثلاً احکام جزایی بر حسد و... هم ـ اگر انسان حسد را اعمال نکرد ـ بار نمی‌شوند. (حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی ، خارج اصول فقه ۱۳۹۷/۱۰/۸)
#اصول
#حدیث_رفع
#منظور_از_رفع_در_حدیث_رفع

ارسال سوال