جمهورى اسلامى و پیوند میان دولت و ملت
یکشنبه،۲۰ دی ۱۳۸۸ - ۶:۵۶ ب.ظ - فقه، مصاحبههامنتشر شده در فصلنامه «حکومت اسلامی»، شماره ۳۹، بهار ۱۳۸۵، به کوشش عبدالوهاب فراتى
حکومت اسلامى: شاید یکى از دغدغههاى اصلى که نوگرایان دینى را از سایر جریانات سیاسى جدا مىکند، همین علاقمندى به بحث اسلام و دموکراسى یا پیوند دموکراسى با اسلام است که امروزه در ادبیات سیاسى ایران، از آن به «مردمسالارى دینى» تعبیر مىشود. در ابتدا به طور مختصر بفرمایید چه تعریفى از این ترکیب دارید؟
مسأله جمع میان «اسلام» و «دموکراسى» یا «حکومت دموکراتیک اسلامى» از جمله مسائلى است که تازگى ندارد، تنها شکل طرح آن تفاوت یافته است. در دوره معاصر؛ مثلاً على عبدالرزاق (از علماى دانشگاه الازهر مصر) منکر اصل حکومت در اسلام شد و به همین دلیل الازهر وى را محاکمه و محکوم کرد.
«عدالت خواهى» همیشه دغدغه اصلى همه انسانها بوده و هست. «پروتاگوراس» ـ سوفسطائى بزرگ یونان ـ با نقل یک اسطوره زیباى باستانى، این گونه حکایت مىکند که خدایان، پس از آفرینش انسان، خصلتهاى گوناگون را به همه انسانها ندادند؛ مثلاً دانش طب یا نجوم و… را به همه ندادند، بلکه این دانشها به انسانهاى خاصى داده شد. اما «عدالت خواهى» را به همه انسانها دادند. افزون بر عموم مردم، اندیشمندان و تمامى مصلحان اجتماعى، با تأکید بر این حقیقت متعالى انسانى، طرحها، ایدهها، روشها و حتى حرکتهاى اجتماعى فراوانى را در راستاى این هدف انجام دادهاند.
از سوى دیگر، ادیان الهى به عنوان پلى با غیب هستى و حق مطلق، مهمترین پشتوانه انسانها براى مبارزه با ستمگران به شمار مىآمدند. آرى، همه ادیان الهى در مبارزه با ستمگرى مشترک بودهاند، اما ایده برپایى نظام سیاسى در راه ایجاد عدالت اجتماعى، در تمامى آنها مشهود نیست. تنها دینى که در پى این سازوکار اجتماعى است، دین مقدس اسلام، به عنوان خاتم ادیان الهى مىباشد. حقیقت خاتمیت در اسلام به همین معنى است؛ یعنى آنچه را که بشر در تمامى زمینههاى کمال فردى و اجتماعى نیاز دارد و باید از سرچشمه وحى گرفته شود، پیامبر گرامى اسلام(ص) بیان کرده است.
بر اساس همین واقعیت بود که در اسلام، نظام سیاسىِ مشخّصى، براى اداره جامعه پایهریزى شد. البته در راستاى اجراى این طرح، از نخستین روزهاى پس از درگذشت پیامبر گرامى(ص) هیچ مسألهاى مانند «حکومت»، به چالش کشیده نشد. فکر مىکنم ابن خلدون است که مىگوید: در مورد هیچ مسألهاى در جهان اسلام، همچون خلافت خونریزى نشد.
اگرچه در طول تاریخ، افرادى در برابر مکتب وحى ایستادند، اما در مورد مسائل اجتماعى و شکل نظام سیاسى، نفى مکتب وحى در چند قرن اخیر شتاب بیشترى گرفته است.
در دوران معاصر، نخستین چالشها میان دین و دموکراسى، پس از انقلاب کبیر فرانسه به وجود آمد. بعد از آن بود که طرح «جمهورى» و مراجعه مستقیم به نظر و رأى مردم براى تحقّق دموکراسى مطرح شد و گروهى هم بر اساس واقعیت، مسائلى را مطرح کردند؛ مثلاً مونتسکیو مىگفت: «مسیحیت از نظر اخلاقى خوب است، ولى آن اصول اخلاقى نمىتواند نظام سیاسى ایجاد کند»، که البته حق هم همین است.
این مجادلات از ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال قبل پدید آمد و تا به امروز ادامه یافته است. اگرچه بعداً، تفسیرها و تحلیلهاى دیگرى به آن افزوده شد و مباحث فراوانى پیش آمد که به نفى دین و بلکه تمام اصول ارزشى در ساختار نظام سیاسى منتهى گردید. با نفى دخالت دین در نهادهاى سیاسى، این چالش از دایره مسیحیت خارج و شامل تمامى ادیان الهى شد که البته در سالهاى اخیر قدرتهاى عرفى سلطهگر، کوششهاى فراوانى در جهانىسازى این پدیده به عمل آوردند. در حقیقت، منشأ اشتباه اینجا بود.
در حالى که اسلام به عنوان خاتم ادیان الهى، علاوه بر مبارزه و جبههگیرى شدید در برابر تمامى اشکال سلطه، یک نظام سیاسى الهى، به منظور رشد و شکوفایى فطرت و تعالى انسانى و با دیدگاهى بس برتر از تحقّق عدالت اجتماعى، ارائه مىکرد. این نظام، با تکیه بر دو رکن اساسى «ولایت الهى» و «بیعت با مردم» در مرحله اجراى آن شکل مىگیرد.
در طول تاریخ بشر، آنچه مىتوانست در برابر جباران و زورگویان قرار گیرد، قانونمدارى بوده است. در جامعه منحط، قانون همان شخصیتِ حاکم و تابع هواها و هوسهاى او بود. وجود یک نظام عقلانى و صحیح، خارج از شخصیت حاکم، اگرچه مانند قوانین حمورابى پیشینه چندین هزار ساله دارد، ولى در بیشتر جوامع آن روز، قانون همان پرتو شخصیت حاکم بود. در خود حجاز یا شبه جزیره عربستان هم وضع این گونه بود. ولى پیامبر گرامى اسلام(ص) این قانونمدارى را ـ که صد درصد الهى بود ـ وجهه اصلى خود قرار دادند، و لذا وقتى به مدینه آمدند، پیمانى میان خود و یهودیان بستند و قراردادى نوشتند که در متون بسیار قدیم سیره ـ با اندکى اختلاف ـ آمده است. بعضى از غربیان این قرارداد را در ۵۲ بند قانونى مدون نمودهاند که با نام «نخستین قانون اساسى جهان» به فارسى ترجمه شده است. این از ابداعات رسول الله(ص) بود و در آن زمان کمتر سابقه داشت.
از سوى دیگر، پیامبر اسلام(ص) در موسم حج، دو سال متوالى، از مسلمانان مدینه بیعت گرفتند. با دقت در متن این بیعتها، مىتوان آنها را بیشتر به عنوان «اعلام ایمان به اسلام» به حساب آورد و نه یک مسأله اجتماعى. هر چند در برگیرنده قضایاى اجتماعى نیز مىشدند و به همین دلیل با تشریف آوردن پیامبر(ص) به مدینه، عملاً به عنوان حاکم اسلامى، اداره جامعه را به عهده گرفتند. بیعت بعدها در اسلام ادامه یافت، اگرچه تحت تأثیر زر و زور و تزویر قرار گرفت.
حکومت اسلامى: آیا مفهوم «بیعت» به «مردمسالارى» نزدیک است؟
قطعاً همین طور است، اما کمى توضیح لازم دارد. در بیعت سه نظریه و تفسیر مطرح شده است:
۱. بیعت مشروعیتزایى مىکند، که اهل سنت بیشتر قائل به این نکتهاند.
۲. بیعت مشروعیتآور نیست، بلکه فعلیتآور است؛ یعنى باعث کارآمدى است. این تفسیر را از عبارات برخى از اندیشمندان معاصر شیعه مىتوان فهمید.
۳. تأثیر بیعت در خود مردم است، نه این که فعلیتآور باشد.
به نظر مىرسد بیعت نه مشروعیتآور است و نه فعلیتآور، بلکه تأثیر آن در خود مردم است. این نظریه احتمالاً به حقیقت دینى آن نزدیکتر باشد؛ یعنى در همان لحظه که پیامبر(ص) به رسالت مبعوث شدند، تمام معارف الهى و احکام و قوانین فردى و اجتماعى به قلب مبارک آن حضرت وحى شد. اداره جامعه، با تمام لوازم اجرایى، به عهده آن حضرت قرار داده شد و ولایت حضرتش هیچ گونه نقص و کمبودى نداشت. بلکه آیه مبارکه «ما آتاکم الرسول فخذوه…» که صراحت در ولایت آن حضرت دارد، اگر چه بنابر قول مشهور، در سال چهارم هجرت؛ یعنى ۱۷ سال بعد از بعثت حضرت نازل شد، ولى این تأخیر در نزول، به این معنى نیست که تا آن زمان حضرت ولایت نداشتند، بلکه این هم مانند سیر آیاتى است که حقایق وحى را ـ که در شب مبعث به قلب حضرتش نازل شده ـ به تدریج در طول ۲۳ سال بیان کرده است. پس بیعت مردم، در حقیقت براى خود آنان الزامآور است و با این بیعت، حاکم اسلامى به وظیفه خطیر و سنگینِ پیاده کردن احکام الهى در جامعه اسلامى قیام مىکند.
حکومت اسلامى: آیا اسلام در مسأله تقنینهاى مربوط به زندگى سیاسى، خواست مردم را مقدم مىداند و یا این که صرفاً در حوزه اجرائیات به آنها مسؤولیت مىدهد؟
در اینجا سه نظریه وجود دارد:
۱. نظریه نخست معتقد است که نه تقنین از شارع باشد و نه اجرا. شارع همان جهات اخلاقى و عبادى و فردى را بیان مىکند. در این نظریه اصولاً حکومت و سیاست از مقولههایى هستند که پسوند اسلامى نمىگیرند؛ یعنى اینها چیزهاى عرفى مىباشند. این تفکّر در اسلام بسیار نادر است. ریشههاى آن را باید در برخورد تجدد با مسیحیت دانست.
۲. نظریه دوم، تقنین را به شارع مقدس بر مىگرداند، ولى اجرا را به مردم واگذار مىکند. این دیدگاه، نظریه عامه اهل سنت است؛ یعنى قوانین حکومت را از شارع بگیریم و چگونگى اجرا را به مردم واگذار کنیم. بنده از این نظریه، تعبیر مىکنم به «ولایت فقه»؛ یعنى نظام اسلامى باید پیاده شود و یک فرد صلاحیتدار آن را پیاده مىکند. ابوعلى سینا در اواخر الهیات شفا مىنویسد: «والى باید آگاه به مسائل قانونى و مدیر و مدبّر باشد» و به گمان او این تدبیر و اداره امور، از آگاهى به قانون بیشتر ارزش دارد، لذا اگر کسى علمش کمتر بود، اما مدیریت بهترى داشت و در مقابل او، شخصى اعلم بود ولى مدیریت ضعیفترى داشت، باید آن که مدیریت بهترى دارد اداره جامعه را در دست بگیرد، لیکن با آن که عالمتراست، مشورت کند.
۳. نظریه سوم، نظریه اهل بیت است که مىگوید: هم قانون باید الهى باشد و هم اجرا؛ یعنى هم مرحله تقنین به دست شارع است و هم مرحله اجرا. در حقیقت آیاتى چون «إنَّما وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَ رَسُولُه…» و «النَّبِىُّ أولى بِالمُؤمِنِینَ…» و «أطِیعُوا اللّهَ وَ أطِیعُوا الرَّسُول…» همه در این مقام هستند که ولایت اجرا در اختیار پیامبر و ائمه(ع) باشد.
حکومت اسلامى: آیا مىتوانیم جهت تبیین جایگاه مردم در حکومت دینى از واژههاى غربى استفاده کنیم؟
در استفاده از این واژگان باید تأمل داشت. گرچه عمده کارهاى ما به صورت ترجمه بوده و فرهنگ ترجمه عامل مهم در انتقال دانش به حساب مىآید، اما بهرهگیرى از واژگانى مانند «مردمسالارى»، «دموکراسى» یا «جامعه مدنى» که بار معنایى خاصى دارند، باید با حساسیت صورت بگیرد.
مثلاً از جامعه مدنى تعابیر مختلفى ارائه مىشود. به تعبیرى، ممکن است جامعه مدنى به جامعه دینى هم اطلاق شود، در حالى که در بعضى اصطلاحات اروپایى، منظور از جامعه مدنى، جامعهاى است که دین در اداره آن نقشى ندارد. همین طور واژه مردمسالارى و غیر از آن. به نظر من به جاى این که در تعریف این واژهها به اقوال مختلف بپردازیم، باید خود این واژهها را موشکافى کنیم. مردمسالارى نظامى است که اساس و پایه را به مردم واگذار مىکند و این هم مراتب مختلفى دارد: گاه حق قانونگذارى به مردم داده مىشود و گاه سایر مراحل اجرا و حتى گاهى دادگاه هم از عامه مردم (و نه نماینده آنان) تشکیل مىشود، که مىگویند سقراط را در چنین دادگاهى محاکمه کردند.
حکومت اسلامى: مراد از مردمسالارى دینى چیست؟
ممکن است کسى دین را به مجموعه امور اعتقادى و ارزشهاى اخلاقى تفسیر کند، اما در عین حال معتقد باشد حکومت مقولهاى دینباور نیست، حکومت امرى اجتماعى است و دین در آن نقشى ندارد، همان طور که مثلاً فیزیک دینى یا نجوم دینى نداریم، حکومت دینى هم نداریم، حتى اقتصاد دینى هم نداریم. طبق این تفسیر، «مردمسالارى» یعنى واگذارى حق اداره جامعه متناسب با شرایط زمان و همآهنگ با فرهنگ و آگاهى، به عامه مردم، و واژه «دینى» هم به معناى نفوذ ارزشهاى معنوى و اخلاقى و الهى در میان مردم آن جامعه است. این همان طرح معروف جدایى دین از سیاست است.
نظریه دیگرى مىگوید: حتى در «مردمسالارى» نیز مىتوان نظام سیاسى اسلام را پذیرفت. تصویر این مطلب به همان سبک تصویر مسأله بیعت و نقش بیعت مردم در مشروعیت نظام است؛ به تعبیر بهتر، همان گونه که اهلسنت مىگویند اجرا کنندگان نظام سیاسى اسلام باید مردم باشند. این نظریه معتقد است که تصدّى حکومت، تا زمانى که رسول الله(ص) در قید حیات بود، مستقیماً در دست ایشان بود و پس از ایشان، این جامعه اسلامى است که شکل حکومت و اداره جامعه را براساس اجراى احکام اسلامى، تعیین مىکند. توضیح بسیار اجمالى این مطلب آن است که: اولاً، اسلام بر اساس رشد عقلى، علمى و معنوى جامعه اسلامى و با در نظر گرفتن ظرفیتهاى بالاى امت اسلام ـ و بهتعبیر قرآن «خیر أمة» ـ این نقش را به مسلمانان واگذار نموده که خود هم شکل نظام سیاسى و هم سیاستگذاران نظام را تعیین کنند و در حقیقت اسلام این اطمینان را مىدهد که تربیتشدگان وحى، مىتوانند بهترین را اختیار کنند. ثانیاً، در قرآن دو دسته آیه وجود دارد که جمع میان آن و مردمسالارى دینى به همین معنى خواهد بود:
۱. «المُؤمِنُونَ وَ المُؤمِنات بَعضُهُم أَولِیاء بَعض» (زن و مرد مسلمان، ولىّ یکدیگرند) این ولایت عمومى است و ولایت عمومى یعنى مردمسالارى. پس در این آیه، قرآن یک ولایتى را براى همه ثابت مىکند.
۲. «أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الامرِ مِنکُم» در این آیه خداوند ولایت را براى خود و رسول و اولى الامر ثابت مىکند.
جمع میان این دو دسته آیه، بنا به نظر اهل سنت که مصادیق «اولى الامر» را محدود نمىکنند، همین مىشود؛ یعنى تا زمانى که پیامبر حضور داشته باشد، مصداق اولى الامر او است. پس از ایشان، متصدیان اجتماعى، اُولى الامر هستند؛ یعنى جامعه اسلامى براى خود هم شکل نظام و هم ولىّ امر تعیین مىکند که احکام اسلامى را پیاده نماید. از این نظریه مىتوان به «ولایت اندیشه» یا «ولایت فقه» تعبیر نمود. البته رکن اساسى تحقّق این سنخ «ولایت»، همان «نظام شورایى» است.
نکتهاى که باید به آن توجه داشته باشیم تفاوت میان «شور» و «مشورت» از یک طرف و «نظام شورایى» از طرف دیگر است. شور یا مشورت ارزش روانى و علمى دارد، نه اجتماعى. منظور از «شور» پایین آوردنِ نسبت خطا به وسیله مشورت است. مشورت یک نکته روانى، علمى و امر شخصى است، نه نظام اجتماعى.
اما شورا یک نظام است؛ نظامى که زیربناى آن اصالت عدم ولایت است. نظام شورایى، نظام نفى ولایت است؛ یعنى وقتى هر گونه ولایت شخص یا نژاد یا طبقه اجتماعى را نفى کردیم، طبیعتاً باید توسط مردم ـ مستقیماً یا به وسیله نمایندگان ـ تمام خصوصیات نظام اجتماعى پایهریزى شود. البته در طول تاریخ، همین کیفیت انتقال قدرت به عامه مردم، همیشه دغدغهآفرین بوده است؛ مثلاً در نظر اهل سنت، غالباً اهل حلّ و عقد وجود داشتند که آنها خواست جامعه را تشخیص مىدادند، شبیه مجالس مشورتى که الان در پارهاى از کشورهاى سلطنتى یا امیرنشین وجود دارد.
حکومت اسلامى: در نظریه شیعه چگونه است؟
در تفکر شیعى، چون مراد از «أولى الامر» ائمه(ع) و در زمان ما، حضرت بقیة الله ارواحنا فداه مىباشد، بنابراین زیربناى تفکّر عوض مىشود. براى روشن شدن بحث، ابتدا باید معناى ولایت را توضیح دهم. «ولایت» از نظر حقوقى داراى دو رکن اساسى است: یکى نصب و جعل و دیگرى پر کردن خلأ موجود.
در موارد ولایت شخصى و تصویر آن، بسیار واضح است؛ یعنى ولىّ، سرپرست کودک یا سفیه است و کمبود عقلانى یا رفتارى او را تکمیل مىکند، و چون غالباً این معنى از ولایت به ذهن خطور مىکند، گروهى تصور کردهاند ولایت فقیه هم از مقوله ولایت بر سفیهان است و بعضى هم پاسخ دادهاند که این، ولایت بر فرزانگان است! در حالى که در ولایت فقیه بر امور اجتماعى، هیچ فرد یا گروه یا طبقه و یا قشر خاصى مورد نظر نیست. در آنجا نوعى خلأ اجتماعى، ادارى و سیاسى در نظر گرفته مىشود که با جعل ولىّ، آن را پر مىکنند. از مجموعه آیات و روایات، و عمدتاً از سخنان امیرمؤمنان على(ع) در نهجالبلاغه، مىتوان به درستى فهمید که حکومت اسلامى چه اهدافى را پیگیرى مىکند و حاکم اسلامى چگونه و با چه ابزارى آنها را تحقّق مىبخشد. ترسیم دقیق برنامههاى نظام اسلامى یکى از ویژگىهاى منحصر به فرد و ناب نهجالبلاغه است که اکنون فرصت نقل آنها، حتى به صورت فهرست وجود ندارد.
در اینجا تنها مىتوان سه هدف اساسى را بیان کرد: ۱. بیان احکام اسلامى در رابطه با حوادث روز و به اصطلاح احکام حکومتى؛ ۲. پیاده کردن کلیه احکام اسلامی، اعمّ از فردى و اجتماعى، اولى و ثانوى؛ ۳. برقرارى عدالت اجتماعى، با استیفاى حقوق همه طبقات جامعه و از میان بردن هر گونه چالش میان مردم.
از اینجا تصویر ولایت به خوبى مشخص مىشود که همان برپایى نظام اجتماعى ـ سیاسى ویژه است تا اهداف دینى را در جامعه پیاده کند. با این تصویر بسیار فشرده، روشن شد که در حکومت اسلامى، چیزى به نام «مردم» در مقابل «حکومت» یا «دولت» نداریم، بلکه حاکم و مسؤولان حکومتى و عامه مردم، همه در برابر یک حق قرار گرفتهاند و فقط سنخ مسؤولیتها فرق مىکند. روح این «مردمسالارى»، در حقیقت «خداسالارى» است. ولىّ فقیه هم جزء مردم است و باید طبق ضوابط معین و دقیقى حرکت کند. هیچگاه نمىتواند طبق هوا و هوس خود و یا اطرافیان و نزدیکانش کارى انجام دهد. در این طرح، اصولاً زمینه هیچ گونه دیکتاتورى و استبداد سیاسى و یا دینى، حیف و میل اموال، جنایت و ستمگرى و… وجود ندارد. مصداق بارز آن، زمان خود پیامبر(ص) و ائمه(ع) است که حقوق آحاد مردم، اعمّ از کوچک و بزرگ، زن و مرد، مسلمان و کافر و… هم به خوبى تعریف شده و هم به زیبایى مراعات گردیده است.
حکومت اسلامى: درباره مشارکت زنان در حکومت اسلامى چه نظرى دارید؟
اگر بخواهیم بسیار فشرده و با استناد به آیات و بدون در نظر گرفتن روایات و بقیه شواهد، سخن بگوییم، درباره زنان، به دو آیه مىتوانیم استناد کنیم:
الف) «المُؤمِنُونَ وَ المُؤمِناتُ بَعضُهُم أولِیاء بَعض» این آیه ولایت را براى تک تک جامعه اسلامى، چه زن و چه مرد اثبات مىکند.
ب) «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلىَ النِّساء» که قیمومیت را به مردان داده است.
جمع میان این دو آیه اقتضا مىکند که زنان مىتوانند در فعالیتهاى سیاسى و اجتماعى نقش داشته باشند، ولى اداره جامعه و پستهاى سطح بالاى جامعه در اختیار مردان باشد؛ مثلاً در زمان ما، زنان در انتخابات ریاست جمهورى شرکت مىکنند، ولى این منصب، ویژه مردان است. شاید بتوان گفت که این، مشهورترین نظریه نزد عموم اندیشمندان اسلامى است. نظریه دیگرى هم وجود دارد که معتقد است زنان حق فعالیت سیاسى و اجتماعى ندارند. این نظریه، آیه اول را به معناى دیگر تفسیر مىکند. و در نهایت نظریه شاذّى وجود دارد که هیچ گونه فرقى میان زن و مرد در ولایت ـ به جمیع مراتب آن ـ نمىبیند، و در حقیقت آیه دوم را در محدوده روابط اقتصادى زن و شوهر ـ لزوم نفقه زن بر شوهر ـ تفسیر مىکند.
حکومت اسلامى: نظر شما درباره نقش شورا در حکومت اسلامى چیست؟ آیا اسلام طرفدار چیزى به نام «شورا کراسى» است یا نه؟ برخى با استناد به آیه مبارکه «و شاورهم فى الامر» خواستهاند وجوب مشورت بر پیامبر(ص) و به طریق اولى بر حاکم اسلامى را استفاده کنند. چنین نظریهاى درست است؟
ظاهراً مراد «امور اجتماعى» است. درباره آیه مبارکه، بحثهاى فراوانى است، که نیاز به شرح طولانى دارد. یکى از نکات اساسى در این آیه مبارکه، این است که: آیا مراد جدّى آیه مبارکه «نظام شورایى» است و یا این که مراد «مشورت» و «شور» است؟ و آیا حاکم اسلامى باید قبل ازسیاستگذارىها، مشورتهاى لازم را انجام دهد، تا آنجا که اگر بدون مراجعه به مشاورین متخصص در هر رشته حکمى صادر نماید، هیچگونه لزوم اجرایى ندارد؟ و یا این که این حکم ارشادى است.
عرض کردم مطالب فراوانى در اینجا وجود دارد، اما به طور فشرده مىتوان گفت: با در نظر گرفتن سیره عملى رسول گرامى(ص) که در بسیارى از مسائل بدون مشورت اقدام مىکردند و با توجه به مقام قدسى آن حضرت، که از مرحله ادراکات بشرى خارج است، نمىتوان تصور لزوم و وجوب مشورت بر آن حضرت کرد، چه رسد به تصدیق آن. قطعاً مراد از لزوم مشورت «نظام شورایى» نیست، که هیچ شاهد و مؤیدى ندارد و احتمالاً هدف اساسى ایجاد زمینه رشد عقلانى براى جامعه اسلامى است؛ یعنى از مقوله «دستم بگرفت و پا به پا برد» مىباشد که پیامبر(ص) با این مشورتها ـ و نه نظام شورایى ـ شعور سیاسى و اجتماعى جامعه را رشد و تعالى بخشید. بله، نسبت به غیر معصوم بسیار قوى به نظر مىرسد که بدون مشورت با متخصصان هر رشته، نتواند حکم حکومتى نماید و هر گونه حکمى که بدون رایزنىهاى مناسب صادر شود، لزوم اجرایى ندارد، که توضیح و تحلیل آن، نیازمند فرصت بیشترى است.
تا اینجا روشن شد که سه نظریه اساسى در مورد نظام سیاسى اسلام وجود دارد:
۱. اسلام تنها در مقوله فردى نظر دارد و آنچه مربوط به نظام سیاسى و اجتماعى مىشود، توسط مردم برنامهریزى و اجرا مىگردد که این نظریه بسیار شاذّ و بیشتر در زمانهاى اخیر و با کپىبردارى از افکار غربى مطرح شده است که با تأمل در ریشههاى فکرى و کارکرد خارجىآن، به نفى دین مىانجامد.
۲. اسلام داراى نظام سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، جزایى و تمام ابعاد زندگى انسانى را در بر مىگیرد، ولى در مقوله اجتماعى، اجراى آن در اختیار مسلمانان است.
۳. اسلام مرحله سیاستگذارى و هم مرحله اجرا را در تمامى ابعاد زندگى، متصدّى شده و وظیفه هر یک را محدود و معین کرده است، از این نظریه سوم به نام «ولایت» نام بردیم و به عقیده ما همین صحیح است.
بيعت، دموکراسي، شورا، مردم سالاري ديني، نظام شورايي، نقش زنان در نظام اسلامي، نقش مردم در نظام اسلامي، ولايت بر سفيهان، ولايت فقه، ولايت فقيه
