مصاحبه‌ای که قسمت اول آن را از نظر می‌گذرانید، به کوشش آقایان سید حمید رضا حسنی و مهدی علی‌پور و  به همت معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم تنظیم یافته و در جلد اول از کتاب «جایگاه‌شناسی علم اصول» به چاپ رسیده است.

اشاره:

آیه الله سید احمد مددى از مدرسان دروس عالى حوزه علمیه قم است. با ایشان در باب ریشه‏هاى پیدایش علم اصول و تدوین و تنظیم آن و سرّ نیاز به این رشته علمى در صدر اول به بحث و گفت‏وگو پرداخته‏ایم. ایشان ضمن برشمردن اهمیت دو گونه کار تاریخى یعنى تاریخ مسائل علم و نگاه تحلیلى تاریخى به ریشه‏هاى پیدایش و تکوّن علم، به تحلیل کیفیت و سرّ پیدایش علم اصول پرداختند.

پیش از پرداختن به موضوع اصلى گفت‏وگو یعنى بررسى پیدایش اصول و ادوار و مکاتب آن، لطفاً توضیح دهید که این بحث با دانستن تاریخ مسأله‏هاى اصولى و پیشینه هر بحث چه نسبتى دارد؟

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. این دو بحث در عین ارتباط، از همدیگر مستقلند. در این زمینه دو دسته مسائل و دو سنخ بحث وجود دارد. یک شکل بحث در مسائل کلى علم اصول است که در آن ریشه‏ها، زیربناها، فلسفه‏ها و نیز ادوار علم اصول بررسى مى‏شود. گاهى این امور را داخل در مباحث «فلسفه اصول» مى‏دانند. در حقیقت در فلسفه اصول نگاهى عام به کل اصول مى‏افکنیم. مسائل مهم مطرح شده در این باب معمولاً از این قبیل است: علم اصول چه زمانى پایه‏گذارى شد و ریشه‏هاى اولیه آن‏چه بود؟ نخستین مسأله یا مسائل اصولى چرا و چگونه مطرح شد؟ نخستین کوشش‏هاى ما در تدوین اصول چگونه بود؟ نخستین کوشش‏هاى اهل سنت در تدوین اصول چگونه بود؟ زیربناها و بسترهاى فکرى هر کدام چگونه ایجاد شد و مسائلى از این دست.

البته یادآورى این نکته نیز بى‏فایده نیست که چون ما علم اصول را جزو علوم اعتبارى مى‏شماریم، معتقدیم که لازم نیست موضوع واحد داشته باشد، اینکه مى‏گویند هر علم باید موضوع واحد داشته باشد ـ اگر در علوم حقیقى صادق باشد ـ در علوم اعتبارى چنین نیست. علوم اعتبارى ممکن است دو یا چند موضوع داشته باشند. این مسأله در ابتداى کفایه آمده است و مرحوم آقاى مشکینى در حاشیه‏اش بر کفایه و دیگران هم این مسأله را به نحو مفصل بررسى کرده‏اند. به ذهن ما چنین مى‏رسد که لازم نیست علوم اعتبارى، موضوع واحد داشته باشند و مسائل آنها نیز محدودیت معینى ندارد. از این رو اگر مسائل جدیدى مطرح شود، داعى نداریم که علم جدیدى را تأسیس کنیم و آن مسائل را به آن علم اختصاص دهیم. از این رو لازم نیست علمى جدیدى به نام «فلسفه اصول» ایجاد کنیم و مسائل پیش‏گفته را به آن اختصاص دهیم.

سنخ و شکل دیگر بحث تاریخى، مسائلى را در بر مى‏گیرد که نسبت به سنخ اول جزئى‏تر است. در این بحث، از پیشینه تاریخى هر مسأله و سیر تاریخى آن سخن مى‏گوییم. به عبارت دیگر مى‏گوییم فلان مسأله اصولى در طى ادوار گوناگون چه تغییراتى یافته و چه مراحلى را پشت سر نهاده است.

مثلاً در بررسى مسأله «اصالة الاحتیاط» گفته مى‏شود که مرحوم شیخ طوسى، بحثى تحت عنوان «اصالة الحظر» مطرح کرده است. حظر به معناى منع است. این «اصالة الحظر» شیخ، شبیه همان «اصالة الاحتیاط» امروزى است؛ بدین معنا که اگر شک کردیم چیزى جایز است یا نه، مرحوم شیخ با تمسک به اصالة الحظر مى‏گوید جایز نیست. کسانى که معتقد به اصالة الحظر مى‏باشند، مى‏گویند: انسان و اشیاء، ملک خدا هستند و نمى‏توان بدون اجازه کسى در ملک او تصرف کرد. این سخن چنان که مى‏بینیم روح فقهى دارد و گزاره‏اى فقهى است. بعدها مرحوم وحید بهبهانى در برابر این سخن، قاعده «قبح عقاب بلا بیان» را مطرح کرد که از دل این سخن، اصل «برائت» زاده شد. اخبارى‏ها در مقابل قبح عقاب بلابیان، «وجوب دفع ضرر محتمل» را مطرح کردند. برخى از آقایان معاصر در برابر قبح عقاب بلا بیان قاعده «حق الطاعه» را پیش کشیدند؛ بدین معنا که در مسأله پیش گفته، طاعت مولا اقتضاء مى‏کند که آن کار را انجام ندهیم.

چنان که گفتیم اصالة الحظر، روح فقهى دارد. از طرفى قبح عقاب بلا بیان و وجوب دفع ضرر محتمل و همچنین حق الطاعه روح کلامى دارند. در حالى که ما در این بحث مى‏توانیم به جاى داشتن دیدگاه فقهى یا کلامى، بحث اصولى مطرح کنیم. مثلاً به جاى آن تعابیر و مباحث فقهى و کلامى بگوییم: آیا احتمال، فى نفسه منجزّ هست یا نه؟ به عبارت دیگر در نظر عرف، خود احتمال، منجزّ است یا نه؟ دیگر آنکه اصلاً آیا جعل و اعتبار، فى نفسه و دائماً منجزّ است؟

به نظر ما ادله‏اى چون قبح عقاب بلا بیان، اصالة الحظر، وجوب دفع ضرر محتمل، و نیز حق الطاعه ـ که معاصران مطرح کرده‏اند ـ علاوه بر اینکه داراى روح فقهى و کلامى است، قصور دارد. در حالى که سخن گفتن از تنجیز الاحتمال و حجیة الاحتمال، بحث اصولى است و دیدگاه و زاویه دید ما را در مسأله عوض مى‏کند، و به عبارت دیگر به دنبال قبح عقاب بلا بیان و مسائلى از این دست نمى‏رویم.

این مباحث در واقع نوعى پژوهش تاریخى در باب مسائل اصول است. یکى از آقایان فضلاء یک روز به من اعتراض کرد که «شنیده‏ام در بحث‏هایت تاریخ مى‏گویى! بحث‏هاى عقلى و اصولى چه ارتباطى به تاریخ دارد؟!» گفتم: ما اگر تاریخ مسأله را به درستى نشناسیم و ندانیم که اصولى‏ها در گذشته چگونه با این مسأله برخورد کرده‏اند، قضاوت و رأى درستى در مسأله نمى‏توانیم اتخاذ کنیم.

مثال دیگرى که در اینجا یاد کردنى است، مسأله تعارض است. اهل سنت به این مسأله مفصّل پرداخته و بیش از هشتاد مرجّح را بر شمرده‏اند. در الإحکام آمِدى در حدود ۸۳ مرجّح یاد شده است. علماى اخیر ما پنج یا شش مرجح بر شمرده‏اند؛ نظیر شهرت، موافقت کتاب، مخالفت عامه و …. مرحوم شیخ این بحث را مطرح کرده است که از مرجحات منصوصه ـ که در روایت هست ـ به مرجحات غیر منصوصه نظیر تعدد راوى، کثرت راوى، اوثقیت و… ـ که شمار زیادى دارند ـ باید روى آورد.

اگر براى ما معلوم شود که سنى‏ها در باب تعارض اصلاً حدیث از پیغمبر(ص) ندارند، به نکات لطیفى دست پیدا مى‏کنیم. معناى این سخن آن است که تعارض، زمان پیغمبر نبوده است و این، دیدگاه ما را در این مسأله به کلى دگرگون مى‏کند.

در نزد عامه اولین روایتى که در باب تعارض هست از آنِ حضرت امیر است که در کتاب سلیم بن قیس هم آمده است. در روایتى از حضرت پرسش مى‏شود که چرا روایت پیغمبر(ص) مختلف است؟ حضرت طى چهار قسم مسأله را مى‏شکافند و بررسى مى‏کنند.

در حقیقت، اهل سنت تمام مباحث‏شان در ترجیح، تنها عقلانى است؛ بدین معنا که هیچ یک از مرجحات آنان منصوص نیست. ولى ما پنج یا شش مرجّح منصوص در دست داریم که از زبان پیشوایان ما به دست ما رسیده است.

همچنان که مى‏دانیم ما یک طب قدیم داریم و یک طب جدید. در طب قدیم معلول را مد نظر قرار مى‏دادند ولى در طب جدید علت را شناسایى مى‏کنند و ریشه بیمارى را از بین مى‏برند. ما طرحى عرضه کردیم که این تقسیم‏بندى را در اصول لحاظ مى‏کند و از این طریق بسیارى از مسائل اصولى ریشه‏یابى مى‏شود. در علوم اعتبارى هم مى‏توان این مبنا را مطرح کرد و مثلاً در اصول بررسى کرد که چرا تعارض پیدا شد؟ یا چه ریشه و زمینه‏اى منجر به پیدایش استصحاب یا تسامح در سنن یا قیاس گردید؟ وقتى با شواهد قطعى تاریخى توانستیم به این پرسش‏ها جواب دهیم، نتیجه‏گیرى آسان‏تر و اطمینان بخش‏تر خواهد شد.

در مسأله تعارض اگر بر فرض دانستیم که تعارض در خود کلمات پیغمبر هم وجود داشته است، معلوم مى‏شود که تعارض در مقام ثبوت هم بوده است؛ یعنى واقعاً چنین تعارضى وجود دارد و باید آن را به نحوى علاج کرد. اما اگر دانستیم که تعارض مربوط به زمان پس از پیغمبر(ص) است، معلوم مى‏شود این تعارض، تنها مربوط به مقام اثبات و علم خود ما است، و میان این دو حالت، تفاوت از زمین تا آسمان است.

البته یادآورى مى‏کنم که بنده هیچ روایت ترجیحى را قبول ندارم و معتقدم حتى روایات عمر بن حنظله در مقام ترجیح نیست. هر چند همه آقایان تا به امروز بى‏استثناء روایات عمر بن حنظله را در ترجیح گرفته‏اند.

کوتاه سخن اینکه در سنخ دوم بحث، چند مسأله بسیار کلیدى در علم اصول، مورد بررسى‏هاى تاریخى قرار مى‏گیرد؛ مسائلى چون استصحاب، حجیت خبر واحد، برائت، تعارض، پیدایش علم رجال و… در حقیقت عمده مسائل علم اصول و کلیدى‏ترین مباحث آن در این چند عنوان خلاصه مى‏شوند.

آیا مباحث فقه تطبیقى یا مقایسه‏اى، از این سنخ دوم بحث تاریخى نیست؟

فقه تطبیقى یا مقایسه‏اى عبارت است از بیان اقوال گوناگون فقهى درباره یک مسأله واحد. این کار در قدیم «فقه الخلاف» نام داشت که کتاب الخلاف شیخ طوسى نیز در همین موضوع نگاشته شده است. امروزه عرب‏ها به آن «فقه مقارَن» مى‏گویند. این کار به دو شکل انجام شده است: در یک شکل، نویسنده اقوال گوناگون فقهى و آراى فقهاى مذاهب را در باب مسأله مى‏نوشت، سپس آنها را نقد و رد مى‏کرد و نظر مختار خودش را اثبات مى‏کرد. در شکل دیگر هدف نویسنده رد نظریات مخالف نبود و صرفاً قصد داشت گزارشى از آراى فقهاى گوناگون به دست دهد.

در حقیقت در کتاب‏هایى که در موضوع فقه الخلاف یا فقه مقارن یا تطبیقى نوشته مى‏شد، تصویرى از آراى فقهى کل جهان اسلام در باب مسائل و فروع عرضه مى‏گردید و مثلاً گفته مى‏شد که حنفى‏ها، زیدى‏ها، خوارج، معتزله، اشاعره و دیگر فرق و نحل در باب فلان مسأله چه گفته‏اند و چه دیدگاه‏هایى داشته‏اند.

حضرت عالى توضیحات قابل استفاده‏اى درباره سنخ دوم بحث ـ که به پیشینه تاریخى مسائل کلیدى علم اصول مربوط مى‏شد ـ ارائه فرمودید. لطفاً درباره سنخ اول ـ یعنى زیربناهاى علم اصول و نحوه تدوین آن ـ نیز توضیحاتى بفرمایید.

راجع به کلیات تدوین علم اصول سخن بسیار است. در این زمینه آنچه در زمان رسول الله(ص) انجام گرفت بیشتر مربوط به جنبه‏هاى فقهى بود، تا مباحث کلى اصولى. نخستین چیزى که در اینجا یاد کردنى است مربوط به واژه «فقه» است که خاستگاه قرآنى دارد. در قرآن، غیر از کلماتى چون «علم»، «تعقل»، و «تفکر»، گاهى تعبیر «فقه» و «تفقه» به کار رفته است. براى مثال از زبان مشرکان آمده است که به حضرت لوط(ع) مى‏گفتند: «ما نفقه کثیرا مما تقول[۱]؛ بسیارى از آنچه را مى‏گویى، در نمى‏یابیم.» همچنین درباره تسبیح موجودات آمده است؛ «و إن من شى‏ء إلا یسبّح بحمده و لکن لا تفقهونَ تسبیحهم؛[۲] و هیچ چیز نیست مگر آنکه او را تسبیح مى‏گوید.»

همچنین در تحریض به تفقه آمده است: «فلولا نَفَرَ من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فى الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون؛[۳] اما چرا از هر فرقه‏اى از آنان گروهى رهسپار نشوند که تفقه و دین‌پژوهى کنند و چون به نزد قومشان بازگشتند، ایشان را هشدار دهند تا پروا پیشه کنند؟»

در کتاب معالم آمده است: «الفقه فى اللغة هو الفهمُ الحاد». از سوى دیگر میان فهم و علم نیز تفاوت قائل شده‏اند و گفته‏اند فهم به معناى حرکت و کاوش فکرى است و علم عبارت است از صورتى که از اشیاء و معلومات در ذهن آدمى انطباع مى‏یابد. راغب اصفهانى در تعریف علم گفته است: «التوسل بالمعلوم الى المجهول» و این سخن او همان است که در منظومه آمده است:

العلم حرکة من المبادی و من المبادی الى المراد

با این توصیفات معلوم مى‏شود که فقه، به معناى هوش یا حتى فهم نیست، بلکه تیزهوشى و نوعى فهم خاص است. در آیه پیش گفته که خداوند مى‏فرماید: «ولکن لاتفقهون تسبیحهم» دیدن جمادات و در و دیوار، علم ولى درک تسبیح آنان فقه است و میان این دو تفاوت بسیار است.

دیدن در و دیوار، علم است ولى درک تسبیح در و دیوار را قرآن «فقه» خوانده است. زیرا افراد معمولى در و دیوار را مى‏بینند و همین قدر علم دارند، ولى شنیدن صداى تسبیح در و دیوار، نوعى فهم خاص و ظریف است که هر کس بدان نمى‏رسد. بسیارى از عرفاء گفته‏اند که صداى تسبیح در و دیوار، یا اذان گفتنِ جمادات را به وقت اذان شنیده‏اند. ملاى رومى گفته است:

فاش تسبیح خلایق آیدت وسوسه تأویل‏ها بزدایدت

قرآن از چنین آگاهى لطیف ویژه‏اى به «فقه» تعبیر کرده است، نه «علم». از سوى دیگر همین اصطلاح را درباره معارف دینى هم به کار برده است، آنجا که مى‏فرماید: «لیتفقهوا فی الدین».

از اینجا روشن مى‏شود که شناخت ژرفاى معارف دینى نیز ظرافت‏ها و لطافت‏هاى خاصى دارد. و همچون دانستن تسبیح جمادات ـ که امرى غیبى است ـ هر کس را به ژرفاى آن راه نیست و کوشش و جوشش فراوانى لازم است تا کسى موفق به تفقه در دین شود.

شاید از همین رو باشد که در روایات آمده است، شخصى از امام باقر(ع) مسأله‏اى پرسید و حضرت بدو پاسخ داد. آن پرسنده به حضرت عرض کرد: ولى فقهاء در این باب چنین نمى‏گویند. حضرت به او فرمود: «یا ویحک و هل رأیت فقیها قط؟ إن الفقیه حق الفقیه الزاهد عن الدنیا الراغب فى الآخرة المتمسک بسنة النبی(ص)؛[۴] واى بر تو! اصلاً آیا تاکنون فقیهى دیده‏اى؟ فقیه حقیقى به معناى واقعى کلمه کسى است که نسبت به دنیا زاهد باشد و به آخرت رغبت داشته باشد و به سنت پیامبر(ص) تمسک کند.»

آوردن لفظ «فی» در آیه «لیتفقهوا فی الدین» شاید بدین معنا باشد که تفقه مورد نظر در کل مجموعه دین اعم از جهان‏بینى، احکام، اخلاق، و حتى تواریخ مربوط به دین است. قرآن درباره نوح و لوط گزاره‏هایى تاریخى بیان کرده که جاى پژوهش دارد. همچنین از اعتقادات مسیحیان و یهودیان و نیز از تورات اصلى و تحریف نشده مطالبى بیان کرده است که مورد قبول مسیحیان و یهودیان نیست. تفقه در دین، شامل پژوهش در باب مواردى از این دست هم مى‏شود. لذا محدوده فقه، گسترده است و فقط شامل احکام ظاهرى شریعت نمى‏شود.

ظاهراً انذار در آیه مزبور نیز انذار کیفرى و جزایى نیست، که اگر چنین بود دلالت بر حجیت خبر مى‏کرد. بلکه منظور انذار به مجموعه شریعت است. چنان که در جاى دیگرى از قرآن آمده است: «و اُوحی إلىّ هذا القرآن لأنذرکم به و من بَلَغ؛[۵] [بگو: ] این قرآن بر من وحى شده است تا از طریق آن به شما و تمام کسانى که به آنها مى‏رسد هشدار دهم.»

مطلب دیگرى که دانستن آن به عنوان مقدمه بحث ضرورت دارد، فرق نهادن میان «روایت» و «درایت»، یا به دیگر سخن تمییز میان «فقیه» و «راوى» است. یکى از علماى اهل سنت به نام ابوالحسن على رامهرمزى کتابى دارد تحت عنوان «المحدث الفاصل بین الراوی و الواعى». باید میان راوى صرف و کسى که قدرت فهم حدیث را دارد، فرق نهاد. تعبیر راوى و واعى در میراث کهن حدیثى فراوان به کار رفته است. در زمان‏هاى گذشته میان راوى و فقیه تفاوت بسیار بود. لذا در شرح حال برخى از روات حدیث گفته‏اند: «و کان فقیهاً»؛ چرا که راوى شدن آسان بود، اما فهمیدن ظرافت‏ها کار دشوارى بود.

کتاب فوق اولین کتاب اهل سنت در موضوع درایة الحدیث است و از منابع مهم به شمار مى‏آید و اخیراً به چاپ رسیده است. گفتنى است این کتاب آگاهى‏هاى چندانى به دست نمى‏دهد و تا حدى مشوه است. منظور از ذکر نام این متن کهن این بود که بدانیم تمایز میان راوى و فقیه، و فرق نهادن میان روایت و درایت، امرى کهن و مربوط به زمان‏هاى پیشین است. براساس یکى از احادیث نبوى معروف کسى که چهل حدیث را حفظ کند خداوند او را در روز قیامت عالم و فقیه محشور مى‏کند. به عبارت دیگر حفظ چهل حدیث به منزله فقیه شدن مى‏باشد.

در حدیث نبوى دیگرى که با بحث ما ارتباط دارد و شیعه و سنى آن را نقل کرده‏اند، آمده است: «نضّر الله امرءاً [یا عبداً] سمع مقالتى فوعاها ثم بلغها کما سمعها… سرسبز و روشن و گرامى باد مردى که کلام مرا بشنود و به درستى معناى آن را دریابد آن گاه آن را همان گونه که شنیده نقل کند.» این حدیث به الفاظ گوناگونى نقل شده است. «نَظَر» و «نَضَر» هم آمده است. «وعى» یعنى بیدارى و فکر و روشن‏بینى چنان که امروزه هم مى‏گویند «الوعی الإسلامى المعاصر» این حدیث را پیامبر در حجة الوداع فرمودند و در فقره دیگرى از آن آمده است: «ربّ حامل فقه غیرِ فقیه و ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه»؛ حضرت در این روایت به شنوندگان سفارش مى‏کنند که کلام آن بزرگوار را بى‏کاهش و افزایش ـ عیناً ـ نقل کنند و حدس و گمان و فهم و اجتهادات خود را به آن ضمیمه نکنند و بدون اندک تصرفى آن را به گوش دیگران برسانند.

در زمان پیغمبر(ص) نکته‏اى که تأکید بسیارى بر آن مى‏رفت عنوان فقه و دریافتن لطافت‏ها و ظرافت‏ها و پشتوانه‏هاى حدیث بود. اگر مباحث متن‏شناسى و هرمنوتیک جدید را در دایره مباحث فقهى و اصولى به کار گیریم به نتایج جالب توجهى مى‏رسیم. لفظ «هرمیتوس» را که اصل عبارت منطق ارسطو است، شیخ الرئیس در کتاب شفا «القول الشارح» ترجمه کرده است. اینکه بتوانیم از یک کلام بیش از یک معنا دریافت و استنباط کنیم، ریشه در مباحث این چنینى فقه و اصول دارد. از آنجا که علم منطق با اصول و امور حقیقى ارتباط دارد، در آن هر کلام یک معنا دارد.

براى مثال جمله‏اى مانند «زید را اکرام کن»، از نظر منطقى معنا و مدلول واحد دارد. اما همین جمله در فقه مدلول‏ها و مفاهیم متعددى پیدا مى‏کند و از آن لوازم معنوى دیگرى استنباط مى‏گردد. مثلاً «زید را اکرام کن» دست کم مستلزم آن است که به خانه زید هم برویم. و از اینجا بحث مقدمه واجب به میان مى‏آید. همچنین مفهوم این جمله آن است که کار دیگرى برخلاف آن نکنیم و بحث امر به شىء مستلزم نهى از ضدّ است، مطرح مى‏شود و همین طور مدلول سوم و چهارم و…

مطلب دیگرى که به تدوین اصول در زمان رسول الله(ص) مربوط مى‏شود، کلیاتى است که گاهى به آنها «جوامع الکلم» گفته مى‏شود (أوتیتُ جوامع الکلم). این نوع سخنان غیر از سلطه وحى و عالم تشریع و تکوین، حاکى از نوعى سلطه سیاسى هم هست. از این رو آهنگ این جملات سنگین است؛ مانند: لا ضرر و لا ضرار فى‏الإسلام، الزعیم غارم و العاریة مردودة، المؤمنون عند شروطهم، قضى بالشفعة ما لم تورّف و ….

این سخنان به رغم کوتاهى عبارت، اهمیت فقهى و اصولى بسیار دارند و درباره برخى از این عبارات (مانند لا ضرر و لا ضرار) کتاب‏ها و رساله‏هاى متعددى نوشته شده است. به مجموعه این اصول و قواعد کلى پس از تدوین، سنن رسول الله(ص) گفته شد.

پس از پیامبر در دوران خلافت ابوبکر با توسعه جهان اسلام مسأله تدوین اصول شکل دیگرى یافت. نخستین ریشه‏هاى علم اصول ـ به معناى مباحث کلی و مربوط به منابع و مصادر شریعت ـ در همین زمان پیدا شد. در همین زمان دو دلیل، وارد مصادر شریعت مى‏شود که عبارت است از: رأى و اجماع. در کتب اهل سنت آمده است که عنوان رأى مربوط به قرن اول است که در قرن دوم نام آن را «قیاس» مى‏گذارند. على‏بن ابى‏طالب(ع) معتقد بود که ما نیازى به رأى و اجماع نداریم و کتاب و سنت کافى است. چنین اختلافات بنیادى منشأ این دو دستگى گردید. پس مى‏توان گفت ریشه مباحث اصولى یا به تعبیر دیگر نخستین مجادلات اصولى به همین زمان باز مى‏گردد.

همچنان که مى‏دانیم هر حرکت اجتماعى در ابتدا به تثبیت قدرت و نظام مى‏پردازد و لذا بیشتر به فعالیت‏هاى سیاسى روى مى‏آورد، تا اقدامات فرهنگى. این قاعده درباره آیین اسلام به عنوان نظامى سیاسى نیز صادق است. دین اسلام به عنوان حرکتى اجتماعى، در جهات گوناگونى نظیر سیاست، اخلاق، عقاید، قانون و فقه، سخن‏هاى بسیار داشت، ولى با این حال در ابتداى پیدایش با جنگ و گریز و نبردهاى سیاسى مواجه شد. قرن اول قرن اختلافات سیاسى بود.

در زمان خلیفه اول و دوم نبردهاى بسیارى صورت گرفت (نظیر جنگ‏هاى ردّه، فتوحات و… ). در زمان خلیفه سوم، کشته شدن خود عثمان مؤید سخن ما است. در زمان حضرت امیر جنگ‏هاى سه گانه جمل، صفین و نهروان صورت گرفت و این غیر از غارت‏ها، حملات و جنگ و گریزهاى کوچک و پراکنده بود. پس از معاویه، در زمان یزید واقعه خونین کربلا رخ داد. در زمان بنى امیه ماجراى زید اتفاق افتاد و این جریان تا حدود سال ۱۳۲ ق که بنى عباس روى کار آمدند ـ که آن هم طى نبردهایى که با بنى امیه صورت گرفت ـ ادامه یافت. هر چند در زمان بنى عباس هم جنگ و کشتار وجود داشت، ولى عباسیان از قدرت سیاسى تثبیت شده‏اى برخوردار بودند. بنى عباس از سال ۱۳۲ ق تا ۶۵۶ ق که هلاکو به بغداد حمله کرد و تشکیلات عباسیان را در بغداد از بین برد، قدرت را در دست داشتند (هر چند پس از آن هم عده‏اى از آنان به مصر گریختند و تا چند قرن دستگاه عباسیان در آنجا برقرار بود.)

بنابراین قرن اول هجرى را مى‏توان قرن جنگ‏هاى قدرت و اختلافات سیاسى و تثبیت قدرت دانست. در اواخر قرن اول اندک اندک فقهاء آشکار مى‏شوند که از آن میان مى‏توان به فقهاى سبعه مدینه اشاره کرد. از جمله فقهاى سبعه قاسم بن محمد بن ابى‌بکر است که مرد شناخته شده‏اى بود و امام باقر(ع) هم دختر ایشان را ـ که نوه محمد بن ابى‌بکر است ـ به زنى گرفت. چهره عمده‏اى که مى‏توان آن را واسطه میان قرن اول و دوم بدانیم و تأثیر بسیارى در جهان اسلام و به ویژه تشیع داشت، امام باقر(ع) بود. وفات ایشان بنابر قول مشهورتر در سال ۱۱۴ ق روى داد (هر چند برخى ۱۱۶ ق نیز گفته‏اند.)

قرن دوم را مى‏توان قرن فقهاء نامید؛ زیرا بزرگ‏ترین فقهاى اهل سنت مربوط به همین قرن‏اند. ابوحنیفه در ۸۰ یا ۸۱ ق به دنیا آمد و در ۱۴۸ یا ۱۵۰ ق درگذشت. امام صادق(ع) و امام رضا(ع) مربوط به همین قرن‏اند.

فقهایى چون مالک، شافعى، سفیان ثورى، اوزاعى، ربیعة بن ابى رحمن (معروف به ربیعةالرأى) و نیز فقهاى درجه دو نظیر حَکَم، حسن بن صالح ثورى (از فقهاى زیدیه) برادرش صالح بن على ثورى… تا ابتداى قرن سوم که احمدبن حنبل را باید یاد کرد. او در ۲۴۱ فوت کرده و شاگرد شافعى است.

قرن سوم را مى‏توان قرن محدثین نامید. مثلاً همین احمد بن حنبل فوق‏ الذکر، هم فقیه و هم محدث است. تمام صحاح سته که مهم‏ترین کتب حدیث اهل سنت مى‏باشند، در خلال قرن سوم نگاشته شده‏اند. بخارى (یکى از نویسندگان صحاح) شاگرد احمد بن حنبل است که در ۲۵۶ ق درگذشته است. مسلم (یکى دیگر از ارباب صحاح) در ۳۰۶ ق فوت کرده است. این قرن، قرنِ انتشار حدیث و تثبیت، بررسى و تنقیح آن است.


[۱]. هود، آیه ۹۱.

[۲]. اسراء، آیه ۴۴.

[۳]. توبه، آیه ۱۲۲.

[۴]. کافى، ج ۱، ص ۷۱.

[۵]. انعام، آیه ۱۹.