خارج مکاسب ـ ۳۳

دانلود صدا:         لینک کمکی:  

در مورد واجبات نظامیه هم پاسخ داده‌اند که وجوب چنین اعمالی به جهت عروض عنوان ثانوی است،‌ هم‌چنان که گاهی فعل مباحی به جهت آن که متعلق نذر واقع شده، عنوان وجوب پیدا می‌کند. و بحث ما در جایی است که عمل فی نفسه واجب باشد.

علاوه بر این که در موارد عروض عنوان ثانوی، عنوان عمل تغییر نمی‌کند. مثلاً اگر کسی نذر کرد که نماز شب بخواند، ظاهر برخی عبارات این است که نماز شب واجب می‌شود. اما انصافاً این طور نیست؛ آن چه واجب است وفاء به نذر است و نماز شب به استحباب خود باقی است. اعتبار در دست مکلف نیست که با اراده او تغییر کند؛ چون قوام اعتبار به یک نوع تنزیل و تصرف در واقع است. و مقتضای قاعده این است که هیچ شخصی به عنوان یک مکلف، حق تصرف در امور اعتباری را ندارد. اعتبار باید از ناحیه کسی صادر شود که اعتبار در دست اوست؛ مثل پادشاه، قانون و …. و مراد از «اصالة الفساد» در عقود و ایقاعات و نذور و کلاً هر چیزی که به اعتبار بر می‌گردد، همین است. البته ممکن است قانون‌گذار در برخی موارد التزامات و اعتبارات شخصی را نیز بپذیرد، اما در محدوده‌ای می‌پذیرد که با اعتبارات قانونی دیگر معارض نباشد. و لذا در روایات داریم که «المؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً».

اما باید توجه داشت که نمی‌توان همه موارد را از یک سنخ دانست. توضیح بیشتر این که عروض وجوب به دو نحو است. برخی به حکم عقل است؛ مانند کسبی که مقدمه واجب دیگری باشد، بنا بر این که مقدمه واجب شرعاً واجب نیست. و برخی به جهت حکم شرع است؛ مانند کسبی که متعلق نذر واقع شود. فرق اساسی میان این دو قسم این است که در احکام عقلی، حیثیات همیشه تعلیلیه‌ است، اما در احکام شرعی غالباً (بالای نود درصد) تقییدیه‌ است[۱].

برگردیم به اصل بحث. طبق آن چه گفته شد، کسی نمی‌تواند با اعتبار شخصی خرید و فروش را بر خود واجب کند. تغییر اعتبار در دست کسی نیست، جز من بیده الاعتبار. لذا اگر نذر کرد که تجارت کند، بحث تعدد اعتبار پیش می‌آید و مطالبی که در بحث اجتماع امر و نهی گفته شده و لذا تجارت به استحباب خود باقی می‌ماند. اما در تجارتی که مقدمه واجب است، یه حکم بیشتر وجود ندارد و جای بحث اجتماع امر و نهی نیست؛ چون وجوب مقدمه عقلی است و حیثیت تعلیلیه، و بحث اجتماع امر و نهی در حیثیات تعلیلیه جایی ندارد.