خارج مکاسب – ۳۱

دانلود صدا:         لینک کمکی:  

این که احمد بن حنبل در یک جا کلمه «اکل» را آورده و در یک جا نیاورده، منشأ آن سهو ایشان نبوده، بلکه به این دلیل بوده که ایشان این روایت را در دو نسخه دیده که در یکی کلمه «اکل» وجود داشته و در دیگری وجود نداشته است.

پس از بیان احتمالات ممکن در معنای حدیث، توجه به برخی نکات لازم است:

الف) مراد از تحریم ثمن در حدیث، یا تحریم تصرف در آن است و یا الغاء ملکیت آن. و احتمال دوم اظهر است. شخصی نیز که برای پیامبر(ص) ظرف خمر آورده بود، همین معنا را فهمیده بود و لذا آن را ریخت. در بعضی روایات نیز در مورد خمر، تعبیر «سحت» آمده که با نفی ملکیت تناسب دارد. بحث تفصیلی در این مورد در بحث خمر خواهد آمد.

ب) نکته بعدی در مورد تعبیر «تحریم شیء» است. اگر بپذیریم که «شیء» شامل افعال نیز می‌شود ـ که بسیار بعید است ـ در این صورت تحریم آن به گونه‌های مختلفی قابل تصور است:

۱. تعلق تحریم به یک ذات به صورت مطلق؛ مانند آن چه در آیه «حرمت علیکم المیتة» آمده است.

۲. تعلق تحریم به یک فعل به صورت مطلق؛ مانند «إن الله حرم شرب الخمر».

۳. تعلق تحریم به جمیع آثار؛ مانند «لا یجوز لک التقلب فی شیء من الخمر».

۴. تعلق تحریم به اثر بارز یک شیء.

۵. تعلق تحریم به اثر نادر یک شیء. مثلاً مفاد دلیلی این باشد که نگه داشتن زینت توسط زن در یک صندوق جایز نیست.

۶. تعلق تحریم به یک شیء در یک حالت معین؛ مثلاً تحریم آب‌گوشتی که موش در آن افتاده است.

آن چه از ظاهر حدیث فهمیده می‌شود،‌ چهار صورت اول است؛ چون در دو صورت آخر عرفاً نمی‌گویند: «إن الله حرم ذلک الشیء».

ج) احتمال دارد بگوییم که آن چه در روایت «تحف العقول» شرح و توضیح این حدیث است. در روایت «تحف العقول» شیء حرام را از چهار زاویه بررسی کرده است: تجارت آن، اجاره در رابطه با آن، بخش صنعت مرتبط با آن، بخش ولایات مرتبط با آن؛ یعنی اگر مثلاً انسان کارمند دولتی شد که از او کاری در رابطه با خمر مثل ساختن آن خواستند، حرام است.

د) اگر نپذیریم که «شیء» شامل افعال می‌شود ـ که ظاهر هم همین است ـ می‌توان گفت: در جایی که فعل در لسان دلیل حرام شده، حرمت فعل مساوق است با حرمت اخذ ثمن. دلیل آن هم یا تنقیح مناط همین روایت است یا حکم عقلاء. عقلاء این طور می‌فهمند که وقتی انسان از چیزی محروم شد، از بدل آن نیز محروم خواهد بود؛ چون وقتی فعلی حرام می‌شود، یعنی معدوم فرض شده است و لذا اخذ اجرت در مقابل آن حرام خواهد بود.

جمع‌بندی بحث روایات عامه

اولاً تمامی روایات ذکر شده تا به اینجا در مصادر ما سند معتبری ندارد. فقط حدیث آخر نزد اهل‌ سنت سند صحیحی دارد.

ثانیاً روایت رساله «محکم و متشابه» را نمی‌توان به عنوان روایت عام ذکر کرد. سه روایت «تحف العقول»، «فقه الرضا» و «دعائم الاسلام» نیز در حقیقت یک روایت است. اگر نکته سوم بحث قبل را بپذیریم ـ که پذیرش آن با شواهد موجود مشکل است ـ مرجع تمامی روایات عامی که ذکر شد، روایت نبوی خواهد بود و همه به همین روایت بر می‌گردد.

استدراک: آیاتی که می‌توان از آن قاعده کلی استنباط کرد

۱. «و الرجز فاهجر»

«رجز» از جهت معنایی نزدیک به «رجس» است. و امکان دارد هر دو یک کلمه باشند و اختلاف آنها به سبب اختلاف لهجه باشد.

می‌توان از این آیه قاعده کلی استخراج کرد. خلاصه آن این که بر انسان واجب است از هر رجسی اجتناب کند ـ به همان معنایی که گذشت ـ و اطلاق آن شامل تمامی آثار و منافع حتی آثار وضعیه مثل نجاست و مانعیت در نماز و عدم ملکیت و … خواهد بود.

ان شاء الله بعداً متعرض شرح این آیه خواهیم شد و خلاصه آن این که این تعبیر، یک تعبیر قانونی نیست؛ چون در اوائل بعثت نازل شده و جعل و تشریع در آن زمان بعید است. لذا احتمالاً ـ و العلم عند الله ـ مراد خصوص اجتناب از افعال زشت و ناپسند و ذمائم اخلاق باشد.

۲. «أحل الله البیع»

۳. «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض»

۴. «أوفوا بالعقود»

به احتمال بسیار قوی، این سه آیه ناظر به اسباب‌اند. فقط در آیه «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض» ممکن است بگوییم نا ظر به اشیاء است، بنا بر این که مراد از «اکل» مطلق تصرف باشد و «باء» نیز برای مقابله باشد. لذا وقتی بطلان چیزی احراز شد، اصل اولی عدم قابلیت تملک آن است.

اما خواهد آمد که «باء» برای سببیت است و آیه ناظر به اسباب باشد و استثناء نیز متصل، همان طور که اصل در استثناء اتصال آن است.