۲. احتمال دوم در مورد مفاد حدیث این است که بگوییم نکته اصلی، کلمه «حرّم» و وجود تحریم است و مراد پیامبر(ص) این است که تحریم در عرف عام یا عرف قانونی عام (نه در عرف شریعت مقدسه) مساوق است با اسقاط مالیت شیء.
در بحث «اوامر» به طور مفصل عرض کردیم که از قرن دوم حرکت فقهی و مکاتب و تفریعات فقهی آغاز شد و اولین کسی هم که به این مباحث به طور مفصل پرداخت، امام باقر(ع) بود. در اواخر قرن دوم نیز اصول و رجال از فقه جدا شد و به طور مستقل مورد بحث قرار گرفت. و از همان ابتدا بحث مهم ظهورات مطرح بود. و یکی از مباحث مهم در بحث ظهورات، بحث شناخت مدالیل کلام و خصوصاً بحث تعدد مدالیل کلام بود. بحث مفهوم و منطوق، بحث مقدمه واجب و … جزء همین مباحث بودند. در بحث مقدمه واجب بحث بر سر این است که آیا همین که مولا میگوید: «گوشت بخر» بر وجوب رفتن به بازار هم دلالت میکند یا نه.
یا مثلاً از صیغه «افعل» فقط حکم تکلیفی ثابت میشود یا علاوه بر آن بر حکم وضعی نیز دلالت میکند.
یا مثلاً اگر گفتند: «میته حرام است»، چه چیزهایی از آن استفاده میشود؟ بعضی گفتهاند: حرام بودن یک چیز به این معناست که انسان باید از آن محروم باشد و اطلاق این محرومیت به این معناست که انسان نباید هیچ نحوه ارتباطی با آن داشته باشد و از همین نجاست آن را استفاده کردهاند؛ چون اگر پاک باشد، طبیعتاً انسان از آن استفاده میکند و این با اطلاق محرومیت منافات دارد. به همین ترتیب، مانعیت در نماز و عدم ملکیت آن را نیز ثابت کردهاند.
یا در مورد آیه «إنما الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه» گفتهاند: «اجتناب» از ماده «جنب» است و معنای آن این است که مؤمنین باید در یک جانب باشند و خمر ـ مثلاً ـ فی جانب دیگر. و این معنی محقق نمیشود مگر در صورتی که هیچ ارتباطی میان مؤمنین و خمر وجود نداشته باشد. و لذا نجاست و مانعیت در نماز و عدم ملکیت و …. را از همین آیه استفاده کردهاند.
و مفاد روایت پیامبر(ص) هم این است که وقتی حرمت به چیزی تعلق گرفت، معنای آن اسقاط مالیت و تحریم و فساد بیع و عدم دخول ثمن در ملک بایع میباشد.
۳. احتمال سوم همان احتمال قبلی است، با این تفاوت که مراد تحریم شیء در عرف خاص شریعت مقدسه است. به عبارت دیگر، طبیعت تحریم در شریعت اسلامی ممنوعیت از جمیع جهات است و از جمله حرمت اخذ ثمن در مقابل آن.
طبق این احتمال، تأکید روایت بر دو کلمه «حرم» و «الله» است که «الله» کنایه از شریعت اسلامی است.
۴. احتمال چهارم نیز همان احتمال سوم است با اضافه این قید که تحریم از جمله تحریمهایی باشد که در قرآن آمده است و شامل تحریمهای وارد در سنت نمیشود؛ چرا که پیامبر(ص) فرمودند: «إن الله إذا حرم شیئاً حرم ثمنه».
و نکته این احتمال همان فرق میان فرائض و سنن است، همان طور که در موارد دیگر نیز در شریعت میان این دو فرق گذاشتهاند؛ مثل آن چه در فرق میان رکعت اول و دوم و رکعت سوم و چهارم نماز آمده است که شک در دو رکعت اول مبطل است اما شک در دو رکعت آخر مبطل نیست؛ چون دو رکعت اول جزء فرائض است و دو رکعت آخر جزء سنن.
بنابراین تحریمهای وارد در سنت فقط بر خصوص حکم تکلیفی دلالت دارند.